جستار حقوقی - اقتصادی در مسئولیت مدنی دولت در مسئله نرخ ارز ترجیحی
آرشیو
چکیده
گزینش نرخ ارز ترجیحی و توزیع ارز با قیمت های دستوری، یکی از راهکارهای ثابت دولت های منتخب پس از انقلاب در مواجهه با بحران های ارزی بوده است. کنترل دستوری نرخ ارز، از دو منظر اقتصادی و حقوقی قابل تأمل است؛ از منظر «اقتصادی»، چنین تصمیمی به وضوح در مغایرت با اصول اقتصادی و نظام اقتصادی مطلوب برای ساختار اقتصادی ایران می باشد؛ چرا که وفق آموزه های اقتصادی، نظام ارزی مطلوب برای ساختارهای مشابه با ساختار اقتصادی ایران، «نظام ارزی شناور مدیریت شده» می باشد و «نظام ارزی میخکوب» از منظر اقتصادی، نتیجه ای جز اسراف ارزی و توزیع رانت و افزایش فساد ساختاری ندارد. در راستای تأملات اقتصادی و از منظر «حقوقی»، وفق بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، نظام ارزی کشور، «نظام ارزی شناور مدیریت شده» می باشد. لذا انتخاب نظام ارزی میخکوب و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را می توان تخطی دولت از قانون دانست که می تواند منشأ پدید آمدن «مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون» باشد و دولت را مسئول جبران زیان های وارده در اثر تصمیمات غیر قانونی سازد. حسب این تحلیل ها، به نظر می رسد روش کنترل دستوری قیمت ارز، ولو با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها، هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی، امری ناصواب و محکوم به شکست می باشد.طبقه بندیJEL:K13.Legal-Economic Inquiry into Civil Liability of the State (governmental liability in tort) in the Preferential Exchange Rate Issue
One of the constant strategies of the elected governments after the revolution in the face of currency crises has been to choose the preferential exchange rate and distribute the currency at imperative (imposed) prices. Imposed (imperative) control of exchange rate is economically and legally feasible; from an “economic” point of view, such a decision is clearly contrary to the economic principles and economic system desirable for Iran’s economic structure, because according to economic teachings, the ideal currency system for structures similar to Iran’s economic structure is “managed floating exchange system” and from an economic point of view, “fixed exchange rate system” is nothing but wasting currency and distributing rents and increasing structural corruption. The country’s foreign exchange system through the economic reflections and from a “legal” perspective, in accordance with Article 20 of the Law on Permanent Provisions of Development is a “managed floating foreign exchange system”, so choosing a fixed exchange rate system and allocating foreign exchange at a preferential rate can be considered a violation of the law, which can be the source of “civil liability arising from illegal regulations” and hold the government accountable for damages resulting from illegal decisions. According to these analyzes, it seems that the method of imperative controlling the price of foreign exchange (currency), even in order to prevent price increases, is both from a legal and economic point of view and is doomed to failure.
تبلیغات
