ایمان داداشی

هدف این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری برای اتخاذ تصمیم مناسب تر در اعطای تسهیلات است. بدین منظور برای انتخاب متغیرهای موثر، از الگوریتم های تجزیه و تحلیل مولفه های هم بستگی و لاسو و برای کلاس بندی نمونه ها، از شبکه های عصبی و ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. در این پژوهش، نمونه ای از 660 مشتری حقوقی بانک سپه برای سال های 1396-1385 انتخاب و بر متغیرهای خصوصیتی مستخرج از قراردادهای تسهیلاتی این مشتریان در کنار متغیرهای مالی، غیرمالی، حسابرسی و اقتصادی تمرکز شده است. نتایج نشان داد الگوریتم لاسو با تمرکز بر متغیرهای مالی، اقتصادی و حسابرسی، عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم تجزیه و تحلیل مولفه های هم سایگی داشته و براساس این الگوریتم، 10 متغیر کلیدی تاثیرگذار بر مطالبات غیرجاری شناسایی شدند. با توجه به عملکرد بهتر ماشین های بردار پشتیبان با هسته شعاعی، استفاده از آن در مدل سازی مطالبات غیرجاری پیشنهاد می شود.

افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری بانک ها می تواند سلامت شبکه بانکی، نظام مالی و اقتصاد حقیقی را به خطر اندازد. از این رو در این مقاله، بررسی این ریسک با استفاده از نسبت مانده واقعی مطالبات غیرجاری و با تمرکز بر مجموعه ای گسترده از متغیرها شامل متغیرهای مالی، غیرمالی، خصوصیتی قراردادها، حسابرسی و اقتصادی، در نمونه ای از 677 پرونده تسهیلاتی مشتریان حقوقی یک بانک دولتی برای سال های 1385 تا 1396 مورد توجه قرار گرفت. براساس نتایج حاصله، در انتخاب متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری، الگوریتم لاسو با عملکرد بهتر به شناسایی 10 متغیر کلیدی از گروه متغیرهای مالی، اقتصادی و حسابرسی منتهی شد. با این وجود نتایج آموزش این ویژگی ها توسط مدل ماشین بردار و درخت تصمیم که بیانگر بهترین نتایج در قالب الگوریتم لاسو به همراه درخت تصمیم هستند، ضریب اهمیت اندکی را برای متغیرهای حسابرسی در نظر می گیرند. از این رو استفاده از الگوریتم لاسو به همراه درخت تصمیم با تمرکز بر متغیرهای مالی و اقتصادی می تواند از کفایت لازم برخوردار باشد.

موفقیت هرگونه مدل قیمت گذاری دارایی باید وابسته به تناسب انتخاب های واقعی در ارزش شرکت هایی باشد که بازده آنها در آزمون مدل مورد بررسی قرار گرفته باشد. هدف این پژوهش بررسی شاخص های مدل اختیارات سرمایه گذاری و تاثیر آن بر بازده سهام می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 146 شرکت در بازه زمانی 1397-1390 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است و فرضیه های پژوهش با استفاده از رویکرد رگرسیون چند متغیره و روش داده های پانل برآورد شده اند. نتایج نشان داد که اختیارات سرمایه گذاری بر اساس مدل چهار عاملی گرولون بر بازدهی سهام تأثیرگذار می باشد. علاوه بر این بین توان توضیحی مدل پنج عاملی فاما فرنچ با مدل اختیارات سرمایه گذاری بر اساس مدل چهار عاملی گرولثون در تبیین بازده سهام تفاوت معنی داری وجود داشته و توان توضیحی مدل چهار عاملی گرولون در تبیین بازده سهام بیشتر از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ می باشد.

هدف: پیش بینی ارزش شرکت توسط سهام داران، در برآورد آنها از ریسک، بازده و قیمت سهام شرکت تأثیرگذار است. هدف این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر ارزش شرکت با استفاده از معیارهای عملکردی و حاکمیتی و نیز، پیش بینی ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به تصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران است. روش: برای تبیین عوامل مؤثر بر ارزش شرکت، از الگوریتم حداقل زاویه گام به گام و برای پیش بینی ارزش آتی شرکت از روش قانون گرای کارت و روش غیرخطی فرایند گوسی استفاده شد. بدین منظور، اطلاعات 208 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هفت ساله 1390 تا 1396 جمع آوری شد. در گام نخست این پژوهش، معیارهای عملکردی و حاکمیتی به عنوان معیارهای اولیه مدنظر قرار گرفت و در گام دوم به روش متغیرگزینی لارس، متغیرهای اثرگذار مشخص شدند و در نهایت از الگوریتم های پیش بینی کننده ارزش شرکت بهره برده شد. یافته ها: بر اساس نتایج، معیارهای عملکردی برای تبیین ارزش شرکت در مقایسه با معیارهای حاکمیتی توانایی بیشتری دارند و همچنین، نتایج دیگر پژوهش حاکی از قدرتمندی روش های داده کاوی برای پیش بینی ارزش شرکت به ویژه روش غیرخطی فرایند گوسی به الگوریتم قانون گرای کارت است. نتیجه گیری: از آنجا که حاکمیت شرکتی و کمیته حسابرسی در بورس ایران در ابتدای راه خود است و فعالان حاضر در بورس اوراق بهادار از نحوه عملکرد آنها اطلاع چندانی ندارند، به نظر می رسد که محتوای اطلاعاتی داده های عملکردی برای سرمایه گذاران بیشتر از معیارهای حاکمیتی باشد. از بین معیارهای حاکمیتی فقط تمرکز مالکیت قدرت تبیین ارزش شرکت را دارد که دلیلی بر انگیزه و توانایی کافی سهام داران عمده برای نظارت بر مدیر و افزایش کارایی شرکت است.

میزان تستوسترون و ویژگی های رفتاری مدیران نظیر عدم صداقت مدیر، علاقه به فریب و سوءاستفاده از دیگران و عدم ارائه واقعیت ها در گزارشگری مالی یکی از مسائل مهم در ادبیات مالی است؛ این رفتارها می تواند منجر به افزایش تفاوت بین تابع مطلوبیت مدیر و تابع مطلوبیت سایر گروه های ذینفع در شرکت گردد. بنابراین برپایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر تأثیر نسبت پهنا به بلندای چهره مدیرعامل، به عنوان یکی از معیارهای سنجش سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل بر گزارشگری مالی متقلبانه شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 انتخاب گردیده است و با بهره گیری از الگوی رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میزان بالای هورمون تستوسترون مدیرعامل، باعث افزایش گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت می شود.

با توجه به آنکه سطح هورمون تستوسترون تاثیرات قابل توجهی بر تصمیمات مدیران مالی شرکت ها به همراه داشته، لذا هرچه سطوح هورمون تستوسترون مدیرعامل بالاتر باشد، مدیران از سیاست های تهاجمی بهره خواهند برد. بنابراین، سطح هورمون تستوسترون مدیران ممکن است در تصمیمات مرتبط با سرمایه گذاری های شرکت نقش اساسی داشته باشد. لذا برپایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر تاثیر نسبت پهنا به بلندای چهره مدیرعامل، به عنوان یکی از معیارهای سنجش سطح تستوسترون بر تصمیمات مالی مدیران شرکت مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 انتخاب گردید و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج فرضیه اول نشان داد که میزان بالای هورمون تستوسترون مدیرعامل، باعث افزایش تصمیمات سرمایه گذاری کمتر از حد مدیران در راستای سرمایه گذاری های مناسب و کارا در شرکت می شود. همچنین، نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن است که میزان بالای هورمون تستوسترون مدیرعامل، باعث افزایش اهرم مالی در فرصت های سرمایه گذاری کمتر از حد می گردد.

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ارائه شده توسط کمیتهٔ تدوین استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی، هدف اساسی گزارشگری مالی بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی دولت در مقابل عموم مردم است. در این تحقیق شاخص های بهبود پاسخگویی در چهار بخش کلی رعایت بودجه، ارزیابی عملکرد مالی، رعایت قوانین و در نهایت میزان صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی طبقه بندی گردیده است. در این پژوهش تأثیر پیاده سازی حسابداری تعهدی در سال 1394 به عنوان اولین سال اجرای این سیستم، نسبت به بکارگیری سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده در سنوات قبل از آن بر بهبود پاسخگویی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، با بهره گیری از خروجی های مقایسه ای ناشی از اجرای حسابداری تعهدی و نقدی تعدیل شده در 11 وزارتخانه، اقدام به آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آزمون دوجمله ای شده است. داده های موردنیاز از گزارش های حسابرسی ارائه شده براساس قانون بودجه سالانه و قانون برنامه پنجم توسعه که توسط دیوان محاسبات در قالب تفریغ بودجه کل کشور تنظیم شده، استخراج گردیده است. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده نشان داد که پیاده سازی مبنای تعهدی به جای نقدی تعدیل شده، بر رعایت بودجه توسط دولت در سال 94 نسبت 92 تأثیر مثبت و معناداری داشته است. اما در خصوص سایر شاخص های بهبود پاسخگویی مورد مطالعه این تحقیق تأثیر معناداری مشاهده نشد. در مجموع برخلاف شفافیت های ایجادشده با اعمال حسابداری تعهدی و اضافه شدن حداقل 11 سرفصل حساب در صورت های مالی، نتایج حاصل از خروجی عملکرد گزارش های این مبنای حسابداری، اثر مثبت و معناداری را نسبت به سال های قبل از اجرای این مبنا نشان نمی دهد.             Based on theoretical concepts of financial reporting by the public sector provided by the Accounting Standards Committee of the Audit Organization, The primary objective of the public sector financial reporting is to help this sector play its role of accountability to the public. Over the last few years, increasing emphasis on public sector performance has provided mechanisms for accountability, which can be seen in the role of government financial reports as one of the most important tools for this responsibility. In this research, the indicators for improving accountability are categorized in four general sections of budget compliance, financial performance assessment, compliance with laws, and, finally, cost-effectiveness, efficiency and effectiveness. In this study, the impact of the implementation of accrual accounting in 1394 as the first year of implementation of this system has been studied in relation to the use of a revised cash accounting system over the past years on improving government accountability. The research methodology was fieldwork and library and applied to the 11 ministries using the annual budget statement of the entire country and the financial statements of the executive machinery, as well as the reports on the Budget Settlement of the supreme Audit court. Finally, using the non-parametric binomial test. In this paper, the comparative outcomes resulting from the implementation of accrual based accounting are adjusted and prepared using the audit reports prepared by the Court of Auditors in the form of a report on the total budget of the country, based on Article 55 of the Constitution. Publicly available extracted audit reports from the annual budget law and the fifth program of the Information Development Research Program have been used. The results obtained using the binomial test method. It should be noted that in one comparison of the first hypothesis test, in which the performance of 1392 with 1394 has been examined, the result of the test is confirmed, namely, it can be stated that the implementation of the accrual accounting basis instead of the cash-based budgeting budget The government has had a positive impact on the government in 1394 compared to 1392. In total, unlike the transparency created by applying accounting in the public sector section of the accounts, changes have been made to the table below. Results of the output of the reports of this accounting basis have a positive and significant impact on the years before the implementation of this memorandum it shows. Keywords: Accrual Accounting, Adjusted Cash, Accountability, Annual Budget Statement

یکی از موضوعات اثبات شده در علم روانشناسی، تأثیرگذاری احساسات افراد بر فرآیند تصمیم گیری و قضاوت آنان درخصوص رویدادهای آتی است. به گونه ای که هرگاه افراد دارای احساسات مثبت باشند دست به انتخاب های خوش بینانه و هنگامی که دارای احساسات منفی باشند اقدام به انتخاب های بدبینانه می نمایند. لذا گرایش های احساسی سرمایه گذاران بیانگر حاشیه میزان خوش بینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهم می باشد. هدف از انجام این پژوهش بکارگیری نسبت های مالی جهت پیش بینی گرایش های احساسی سرمایه گذاران است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از داده های مربوط به 97 نسبت مالی متعلق به 176 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1397استفاده شده است. به منظور استخراج نسبت های مالی تأثیرگذار از روش الگوریتم تحلیل مؤلفه همسایگی بهره گرفته شده که در نهایت منجر به انتخاب 7 نسبت گشته است. برای سنجش گرایش های احساسی سرمایه گذاران از 4 شاخص قدرت نسبی، خط روان شناسانه، حجم معاملات و نرخ تعدیل گردش سهام بهره گرفته شده که در نهایت به کمک روش تجزیه و تحلیل مولفه های اساسی اقدام به ترکیب این شاخص ها نموده ایم. نتایج حاکی از آن بوده است که نسبت های درصد تغییرات فروش، سود خالص به دارایی و نسبت تغییرات موجودی به تغییرات فروش تاثیر مثبت و معناداری بر احساسات سرمایه گذاران دارد.

یکی از مهمترین موضوعات حوزه مدیریت مالی، آن است که سرمایه گذاران بتوانند فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند. یکی از راهکارهای کمک به سرمایه گذاران پیش بینی احیای مالی (خروج از درماندگی) شرکت های دارای درماندگی مالی است. از این رو، این پژوهش در صدد است مدلی جهت پیش بینی احیای مالی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه نماید. برای دستیابی به این هدف،54 متغیر مالی با استفاده از الگوریتم انتخاب ویژگی لارس تعیین گردید و برای آزمون دقت نتایج مدل پیشنهادی از الگوریتم یادگیر ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. بدین منظور در دوره زمانی 1380 تا1397 اطلاعات 167 شرکت درمانده ای که از درماندگی مالی خارج و احیا شده اند، استخراج گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، مدل تحقیق با دقت 74% زمان احیا و خروج شرکت درمانده مالی را از درماندگی مالی به درستی پیش بینی می نماید. طبقه بندی موضوعی: G40 ، C15.

با توجه به نقش تعیین کننده مکانیزم های حاکمیت شرکتی در امور مرتبط با شرکت ها، در این پژوهش، تاثیر برخی از این مکانیزم ها بر تصمیمات حسابرسان مستقل، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، تعیین تاثیر مکانیزم های حاکمیتی هم چون ساختار هیات مدیره شرکت، حسابرسی داخلی (مکانیزم های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی)، سهامدار عمده و سرمایه گذاران نهادی (مکانیزم های نظارتی برون سازمانی حاکمیت شرکتی) بر روی تصمیمات و برنامه ریزی های حسابرسان مستقل هم چون ارزیابی ریسک ذاتی، ریسک کنترل، میزان و زمان بندی آزمون های محتوا بوده است. فرضیه های تحقیق به کمک داده های گردآوری شده توسط ابزار پرسشنامه از 83 حسابدار رسمی در سال 1388، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از بررسی یافته ها نشان داد که به غیر از حسابرسی داخلی، سایر مکانیزم های حاکمیتی، تاثیری بر فرآیند برنامه ریزی و قضاوت های صورت گرفته توسط حسابرسان مستقل ایرانی نداشته اند. تنها در یک مورد، یافته ها نشان داد که، درصد مدیران غیرموظف در ساختار هیات مدیره شرکت، بر ارزیابی ریسک ذاتی توسط حسابرسان، اثرگذار بوده است.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر پراکندگی رشد درآمد و بازده سهام در پیش بینی تولید ناخالص داخلی به انجام رسید. شاخص های مالی از بورس اوراق بهادار تهران و شاخص اقتصادی پژوهش بر اساس نرخ های اعلام شده در سایت بانک مرکزی به کار گرفته شد. نمونه آماری پژوهش شامل 119 شرکت بود که در طی دوره زمانی 1388 لغایت 1397 اطلاعات به صورت فصلی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس انتخاب شده و آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از الگوی VAR و علیت گرنجر در نرم افزار Eviews10 انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل فرضیات می توان عنوان نمود که پراکندگی رشد درآمد با وقفه در دوره دوم تاثیر معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد و همچنین رابطه علیت دوطرفه بین پراکندگی رشد درآمد و تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. لذا متغیر پراکندگی رشد درآمد قابلیت پیش بینی تولید ناخالص داخلی را ندارد. همچنین پراکندگی در نرخ بازده سهام با وقفه در دوره های مختلف تاثیر معناداری بر تولید ناخالص داخلی ندارد و همچنین رابطه علیت دوطرفه بین پراکندگی در نرخ بازده سهام و تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. لذا متغیر پراکندگی در نرخ بازده سهام قابلیت پیش بینی تولید ناخالص داخلی را ندارد.

در علم مدیریت و حسابداری اصلی وجود دارد مبنی بر اینکه در فرهنگ سرمایه گذاری، سرمایه از ریسک و خطر گریزال است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. پس بنابر اهمیتی که سرمایه گذاری در شرکت ها وجود دارد در پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیلی مدیریت ریسک بر رابطه بین استراتژی های گرایش به بازار و کارآفرینی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 127 شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه از مدل های رگرسیونی چندمتغیره و روش داده های پانلی (اثرات ثابت) با استفاده از نرم افزار Eviews10 بهره گرفته شد. یافته های این مطالعه درباره ی نتایج فرضیه اول نشان می دهند کهمدیریت ریسک بر رابطه بین استراتژی گرایش به بازار با ریسک غیرسیستماتیک و بازده غیرعادی به صورت مثبت تأثیرگذار است اما اثر تعدیل گری بر رابطه ی بین استراتژی گرایش به بازار و ریسک سیستماتیک ندارد. نتایج در مورد فرضیه دوم نیز حاکی از تأثیرگذاری مدیریت ریسک بر رابطه بین استراتژی گرایش به کارآفرینی با ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک و بازده غیرعادی می باشد که این تأثیرگذاری از نوع مثبت بوده است.

در این پژوهش تاثیر ویژگی های روز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محیطی تأثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران، بر عملکرد روزانه بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها، از مشاهدات روزانه طی دوره زمانی 1390 تا 1399 و روش رگرسیون خود توضیح با وقفه های گسترده بعد از انجام پیش آزمون های آماری شامل مانایی، همخطی، خودهمبستگی و عدم ناهمسانی واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای سرعت باد، نرخ طلا با یک وقفه، صرفه جویی نور روز، اثر فروردین و اثر تقویمی تعطیلات اثر مثبت و معناداری بر بازده بازار سهام؛ و متغیر نرخ طلا دارای اثر منفی بر آن می باشد. همچنین متغیرهای نرخ طلا با وقفه، رطوبت و سرعت باد اثر مثبت و معناداری بر حجم معاملات و متغیرهای وضعیت هوا با یک وقفه، سطح افق دید، نرخ ارز، نرخ طلا، نرخ طلا با یک وقفه، نور روز و اثر شنبه داری اثر منفی بر آن هستند. متغیرهای دما، رطوبت با یک وقفه، نور روز با یک وقفه، نرخ طلا و اثر تقویمی تعطیلات دارای اثر مثبت و معناداری بر تعداد معاملات و متغیرهای سرعت باد، وضعیت هوا با یک وقفه، نور روز، نرخ رشد ارز، سطح افق دید و اثر شنبه  دارای اثر منفی بر آن بوده اند.

هدف این مطالعه، شناسایی مؤلفه های موثر بر استرس مالی سرمایه گذاران حقیقی بازار سرمایه و تبیین الگوی روابط بین مؤلفه های اقتصادی و غیراقتصادی استرس مالی و پیامدهای ناشی از آن می باشد. برای شناسایی گویه های استرس مالی و پیامدهای ناشی از آن، به کمک منابع کتابخانه ای و میدانی از تکنیک فراترکیب استفاده شد؛ جهت تصمیم گیری گروهی و مؤلفه بندی گویه ها از شاخص لاوشه و تکنیک دلفی فازی؛ و با بکارگیری روش دیمتل روابط بین مؤلفه های اقتصادی و غیراقتصادی الگوسازی شد. این پژوهش از لحاظ رویکرد، آمیخته اکتشافی از نظر استراتژی پژوهش، پیمایشی و از نظر زمان اجرا، تک مقطعی است و از نرم افزارهای MAXQDAv10، SPSS و Excel جهت تحلیل داده های جمع آوری شده در بازار اوراق بهادار کشور استفاده شده است. یافته های پژوهش شامل شناسایی الگوی روابط بین 10مؤلفه (5 مؤلفه اقتصادی و 5 مؤلفه غیراقتصادی) برای متغیر استرس مالی و 4 مؤلفه (2مؤلفه اقتصادی و 2مؤلفه غیر اقتصادی) برای متغیر پیامدهای ناشی از استرس مالی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که  مؤلفه «عوامل اقتصادی» با میزان خالص اثرگذاری 6858/1 مهمترین مؤلفه استرس مالی سهامداران حقیقی و مؤلفه «پیامدهایی برای جامعه» با میزان خالص اثرگذاری 2013/2- مهمترین مؤلفه پیامد(معلول) استرس مالی می باشد. با ریشه یابی عوامل استرس زای مالی سهامداران حقیقی زمینه بسیار موثری در راستای ایجاد افق های جدید تصمیم سازی در بازار سرمایه، زیربخش های اقتصادی و خصوصاً حوزه های سیاست گذاری بازار سرمایه برای سرمایه گذاران حقیقی فراهم می آید.

درآمدهای مالیاتی یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت و تأمین کننده بخش عمده ای از هزینه های آن می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی توان پیش بینی تکنیک های الگوریتم درخت تصمیم و رگرسیون چند متغیره خطی در پیش بینی فرار مالیاتی مؤدیان حقوقی بوده است. براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش های صورت گرفته در این حوزه، مجموعه ای متشکل از 57 شاخص مالی و غیرمالی در سه سطح کلان اقتصادی، مؤدیان و حسابرسان مالیاتی، در نمونه ای مشتمل بر 964 پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی مازندران برای سال های 1391 لغایت 1398 با استفاده از نرم افزار متلب و استاتا مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، پس از انتخاب متغیرهای اثرگذار با استفاده از الگوریتم شناسایی سینوس-کسینوس، اقدام به پیش بینی فرار مالیاتی با بهره گیری از تکنیک های الگوریتم درخت تصمیم و رگرسیون شده است. نتایج حاصل از بررسی داده ها نشان داد که متغیرهای سطح مؤدیان و حسابرسان مالیاتی جهت پیش بینی فرار مالیاتی اثربخشی بیشتری دارند. همچنین یافته ها حاکی از آن بوده که توان پیش بینی الگوریتم درخت تصمیم نسبت به رگرسیون چند متغیره خطی، بیشتر است.

 پیش بینی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی یکی از شاخه های رشته مالی است که در تحقیقات اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که الگوهای ورشکستگی توسعه یافته است. در عمده پژوهش های صورت گرفته در حوزه پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها و به طور خاص، ورشکستگی، تنها به پیش بینی و یا مقایسه توان پیش بینی مدل ها با استفاده از اطلاعات تاریخی صورت های مالی پرداخته شده است. از آنجا که در ایران بیشتر از اطلاعات تاریخی حسابداری استفاده شده است هدف اصلی این پژوهش لحاظ نمودن آثار تورم بر روی متغیرهای ورودی در طراحی مدل پیش بینی ورشکستگی می باشد. لذا متغیرها در دو گروه نسبت های مالی تعدیل شده و تاریخی، در طراحی دو مدل متفاوت دسته بندی شدند، سپس با استفاده از الگوریتم لارس نسبت های گویاتر تمایز بین شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته، انتخاب گردیدند و در نهایت با به کارگیری آزمون رگرسیون لاجیت و الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و نیو بیزین مدل نهایی پیش بینی کننده ورشکستگی شکل گرفت. بدین منظور داده های50 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران براساس ماده 141 قانون تجارت برای حداقل یکسال ورشکستگی را تجربه کرده بودند، به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش اثبات نمود که نسبت های مالی تعدیل شده بر مبنای شاخص قیمت ها پیش بینی کننده مناسب تری برای ورشکستگی شرکت ها می باشند همچنین، مدل طراحی شده توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با دقت 4/99% و برازش بالاتر نسبت به مدل های دیگر، پیش بینی کننده مناسبی برای ورشکستگی شرکت ها می باشد.