نوروز نورالله زاده

در دهه های گذشته فناوری اطلاعات انقلاب بزرگی در سیستم بانکداری بوجود آورده است. به طوری که بدون استفاده از این فناوری بانکداری عملا غیر ممکن است. در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر سلامت مالی بانک ها پرداخته شده است. در این پژوهش؛ جامعه آماری شامل تمامی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1398 الی 1402 که بصورت سالانه از صورت های مالی بانک ها گرداوری، استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به محدودیت تعداد نمونه، اطلاعات کلیه بانک های پذیرفته در بورس در سال های مورد تحقیق که اطلاعات انان در دسترس بود به صورت تمام شماری که 8 بانک می باشد، پرداخته شده است و تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده از نوع تحقیقات نیمه تجربی پس رویدادی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و مدل های اقتصاد سنجی انجام خواهد شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی، استنباطی، روش رگرسیون خطی از نرم افزار آماری ایویز استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین فناوری اطلاعات با شاخص کفایت سرمایه بانک، شاخص کیفیت دارایی های بانک، شاخص کیفیت مدیریت بانک، شاخص کیفیت نقدینگی بانک و شاخص سودآوری بانک در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار مستقیم وجود دارد .

بازارهای نوظهور به دلیل تحول دیجیتال سریع، چارچوب های نظارتی در حال تغییر و دسترسی محدود به زیرساخت های فناورانه و پیشرفته با چالش های منحصربه فردی در مدیریت ریسک های مرتبط با تقلب مواجه هستند. این مطالعه بررسی می کند که چگونه می توان از هوش مصنوعی (AI) به صورت استراتژیک برای تقویت مدیریت ریسک تقلب، بهبود نظارت قانونی و افزایش شفافیت دیجیتال در این حوزه ها استفاده کرد.

صکوک از ابزارهای مهم تامین مالی در کشورهای اسلامی است. مقاله حاضر ضمن بررسی ریسک های مرتبط با صکوک، به بررسی رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار در صکوک و میزان تغییر رفتار ریسک شرکت های منتشر کننده صکوک می پردازد. رفتارهای انتقال ریسک ناشران صکوک از طریق اندازه گیری ریسک های عملیاتی در صورت انتشار و عدم انتشار با استفاده از اندازه گیری نوسان سود عملیاتی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، انتشار اوراق باعث تشویق رفتارهای انتقال ریسک ناشی از افزایش ریسک عملیاتی ناشران نمی شود و به ثبات مالی کمک می نماید. همچنین عوامل مؤثر بر بازده مورد انتظار صکوک به دو دسته عوامل ساختاری شامل نرخ کوپن، دوره سررسید اوراق و دیرش اوراق و عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، شبه پول و نرخ ارز تقسیم شده اند و مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج نشان دهنده تاثیرگذاری عوامل ساختاری و عوامل کلان اقتصادی بر بازدهی صکوک است. جامعه آماری پژوهش اوراق بر مبنای دارایی و اوراق بر مبنای بدهی در بازه زمانی 1390 تا 1398 می باشد.

هدف این پژوهش، ارزیابی تاثیر مالکیت مدیریتی بر اثربخشی نظام کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو مکانی پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران است. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1397 تا سال 1401 در نظر گرفته شده است. بر اساس شرایط استخراج نمونه، تعداد 140 شرکت بورسی طی دوره 5 ساله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هدف پژوهش کاربردی، از نظر روش توصیفی و از نوعِ پس رویدادی است. جهت گردآوری اطلاعات مبانی نظری و پیشینه ها از منابع کتابخانه ای و برای گردآوری داده ها از صورت های مالی حسابرسی شده و اطلاعات موجود در سامانه اطلاعاتی سازمان بورس، سایت کدال و نرم افزار رهاورد نوین استفاده شده است. جهت ذخیره سازی، طبقه بندی و محاسبه متغیرها از نرم افزار اکسل و جهت اجرای تحلیل آماری داده ها از نرم افزار ایویوز استفاده گردید. نتایج بررسی فرضیه های پژوهش، مالکیت مدیریتی بر اثربخشی نظام کنترل های داخلی در شرکت های فعال در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر مثبت و معناداری دارد.

پیشینه و اهداف: طی پنج سال اخیر، نرخ متوسط بازدهی دارایی های صندوق بازنشستگی کشوری تنها حدود 15 درصد بوده است و ازسوی دیگر در دوره یادشده، حدود 75 درصد از منابع مالی لازم برای ایفای تعهدات صندوق یادشده را کمک های دولت تأمین کرده است. در این مطالعه در راستای مدیریت دارایی - بدهی صندوق بازنشستگی کشوری، نحوه تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری صندوق در گروه های عمده بورسی بررسی شده است و راهکارهای پیشنهادی مدیریت دارایی ها در قالب اصلاح سهم سرمایه گذاری صندوق در گروه های مختلف بورسی و با هدف پایداری مالی صندوق ارائه شده است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر نوع داده ها به شکل کمّی است و از نظر هدف و نتیجه، توصیفی و کاربردی محسوب می شود و به دلیل به کارگیری عملکرد گذشته سهام موجود در پرتفوی صندوق بازنشستگی کشوری و مطالعه تاریخچه اطلاعات، پژوهشی رویدادی است. داده های کمّی پژوهش برای دوره 79 ماهه (1584 روز کاری) از ابتدای فروردین 1396 تا پایان مهر 1402 از بانک اطلاعات مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران شرکت مدیریت فنّاوری بورس تهران گردآوری شده و برای انجام محاسبات الگوها، تفکیک دارایی های بورسی صندوق به 18 گروه بورسی شامل دارویی، سیمان، آهک و گچ، لاستیک و پلاستیک، قند و شکر، کاشی و سرامیک، استخراج کانه های فلزی، فرآورده های نفتی، محصولات چرمی، بیمه ای، رایانه، کانی غیرفلزی، غذایی به جز قند و شکر، فلزات اساسی، نهادهای مالی واسط، سرمایه گذاری ها، شیمیایی، حمل ونقل انبارداری و ارتباطات، چندرشته ای صنعتی انجام شده است. جمع آوری داده ها و مرتب سازی داده ها در نرم افزار مایکروسافت اکسل انجام شده و حل توابع هدف بر مبنای الگوهای مارکویتز و ارزش در معرض ریسک با استفاده از نرم افزار متلب انجام گرفته است.یافته ها: در سبد فعلی سرمایه گذاری بورسی صندوق بازنشستگی کشوری، بخش عمده (حدود 95 درصد) سبد فقط به سه گروه بورسی «چندرشته ای صنعتی»، «حمل ونقل انبارداری و ارتباطات» و «شیمیایی» اختصاص دارد و براساس منحنی مرز کارای ترسیم شده مبتنی بر داده های تاریخی، سبد فعلی صندوق بر روی منحنی یادشده قرار ندارد و لزوم بهینه کردن سبد مزبور مشخص شد. توابع هدف بر مبنای الگوهای مارکویتز و ارزش در معرض ریسک برای یافتن سبد بهینه صندوق حل شد و در سه حالت سبد سرمایه گذاری کنونی، سبد بهینه مدل مارکویتز و سبد بهینه مدل ارزش در معرض ریسک، شاخص میانگین بازدهی روزانه سبد سرمایه گذاری به ترتیب برابر با 0.232، 0.235 و 0.230 درصد، ریسک سبد سرمایه گذاری به ترتیب 1.62، 1.31 و 1.21 درصد و نسبت بازدهی به ریسک به ترتیب برابر با 0.143، 0.1793 و 0.1908 حاصل شد. لذا می توان نتیجه گرفت در میان سه حالت سبد سرمایه گذاری مطالعه شده، سبد حاصله از الگوی ماکویتز با توجه به دارا بودن بالاترین نسبت بازدهی به ریسک، بهترین سبد سرمایه گذاری است.نتیجه گیری: برای بهینه کردن سبد سرمایه گذاری فعلی صندوق بازنشستگی کشوری با حفظ میزان مطلق سرمایه گذاری، باید سهم سرمایه گذاری در گروه های «چندرشته ای صنعتی»، «حمل ونقل انبارداری و ارتباطات» کاهش یابد و سهم گروه هایی چون «قند و شکر»، «سیمان، آهک و گچ»، «کاشی و سرامیک»، «دارویی» و «سرمایه گذاری ها» افزایش یابد.

استفاده از هوش مصنوعی در بخش مالی، مسائل اخلاقی مهمی را ایجاد کرده که باید به آن ها رسیدگی شود. این مقاله به تحلیل پیامدهای اخلاقی استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم گیری های مالی می پردازد و بر اهمیت یک چارچوب اخلاقی برای تضمین استقرار عادلانه و قابل اعتماد تأکید می کند. این مطالعه به بررسی ملاحظات اخلاقی مختلف، از جمله نیاز به بررسی و رفع سوگیری الگوریتمی، ترویج شفافیت و توضیح پذیری در سیستم های هوش مصنوعی، و رعایت مقرراتی که از عدالت، پاسخگویی و اعتماد عمومی محافظت می کنند، می پردازد. این مقاله با ترکیب تحقیقات و شواهد تجربی، رابطه پیچیده بین نوآوری هوش مصنوعی و یکپارچگی اخلاقی در امور مالی را برجسته می کند. برای مقابله با این موضوع، این مقاله یک چارچوب اخلاقی جامع و قابل اجرا ارائه می دهد که از دستورالعمل های روشن، ساختارهای حاکمیتی، ممیزی های منظم و همکاری بین ذینفعان حمایت می کند. هدف این چارچوب به حداکثر رساندن پتانسیل هوش مصنوعی ضمن به حداقل رساندن اثرات منفی و عواقب ناخواسته آن است. این مطالعه به عنوان یک منبع ارزشمند برای سیاست گذاران، متخصصان صنعت، محققان و سایر ذینفعان، تسهیل کننده بحث های آگاهانه، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و توسعه بهترین رویه ها برای ادغام مسئولانه هوش مصنوعی در بخش مالی می باشد. هدف نهایی تضمین عدالت، شفافیت و پاسخگویی ضمن بهره مندی از مزایای هوش مصنوعی برای هر دو بخش مالی و جامعه است.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت پیاده سازی فین تک های نوین در صنعت بانکداری (وام دهی همتا به همتا) می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران، سرپرستان و کارکنان حوزه مالی و فناوری بانک ها، خبرگان و صاحبن ظران حوزه فینتک در کشور بوده که طبق اصول و قواعد آماری جامعه نامحدود 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی از کدگذاری و نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده های کیفی پژوهش به صورت زیر       دسته بندی شد: در همین راستا مقولات استخراجی به صورت زیر دسته بندی شد: شرایط علّی: یادگیری سازمانی، نگرش سیستمی وفناوری اطلاعات. شرایط محوری: سرمایه ارتباطی، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری. بستر حاکم: بانک های همکار، نظریه پردازان خارجی، دولت و شرایط محیطی. شرایط مداخله گر: موانع و چالشها شامل، عوامل سازمانی، شرایط جامعه، عوامل فردی و عدم آموزش و پژوهش. راهبردها: خط مشی گذاری، برنامه استراتژیک و رضایت و وفاداری کارکنان. پیامد: خط مشی گذاری دانش محور، مدیریت دانش، نوآوری، خلاقیت و ایده وسازمان دانش محور. نتایج بخش کمی نشان داد که شاخص های برازش مدل بیانگر تأیید مدل در سطح اطمینان ۹۹ درصد می باشد.

هدف پژوهش حاضر پژوهش حاضر طراحی مدل پیاده سازی فین تک های نوین در صنعت بانکداری( وام دهی همتا به همتا) می باشد. روش پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی؛ نحوه و روش پژوهش، کیفی؛ رویکرد پژوهش، استقرایی؛ پارادایم حاکم بر پژوهش، تفسیری؛ استراتژی پژوهش، تئوری داده بنیاد و منبع گردآوری داده ها شامل مطالعه مبانی نظری و مصاحبه می باشد. جامعه آماری پژوهش در 2 گروه شامل خبرگان صنعت بانکداری و شرکتهای ارائه دهنده خدمات فناوری مالی که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و روش گلوله برفی، نظرات 20نفر از آنها طی مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به حد اشباع نظری، جمع آوری گردید. از جمع آوری داده ها از چند منبع اطلاعاتی، روش مقایسه ی دائمی در تحلیل داده ها و پیشگیری از مفروضات اولیه در نتیجه گیری از طریق بازخورد، جهت برآورد روایی و از روش سازگاری درونی (ضریب آلفای کرونباخ=0.91) برای سنجش پایایی استفاده شده است. روش تحلیل داده ها نیز با انجام سه مرحله کدگذاری شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که از بین کدهای استخراجی، شرایط علّی شامل: یادگیری سازمانی،نگرش سیستمی وفناوری اطلاعات؛ شرایط محوری شامل: سرمایه ارتباطی، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری؛ بستر حاکم شامل: بانک های همکار، نظریه پردازان خارجی، دولت و شرایط محیطی؛ شرایط مداخله گر شامل: عوامل سازمانی، شرایط جامعه، عوامل فردی و عدم آموزش و پژوهش؛ راهبردها شامل: خط مشی گذاری، برنامه استراتژیک و رضایت و وفاداری کارکنان و پیامدها شامل: خط مشی گذاری دانش محور، مدیریت دانش، نوآوری،خلاقیت و ایده وسازمان دانش محور می باشد.

هدف این مطالعه، ارزیابی پیشران های کلیدی بروز حسابداری خلاقانه در آینده ی مشروعیت گزارشگری مالی شرکت ها می باشد. روش پژوهش مطالعه کیفی و کمی بود و باهدف انجام سناریوپردازی، ابتدا نسبت به شناسایی پیشران های کلیدی بروز حسابداری خلاقانه در بخش کیفی اقدام شد، سپس از طریق فرآیندهای ماتریسی و ترکیب آن با معیارهای مشروعیت گزارشگری مالی، تلاش شد تا مؤثرترین سناریوی مؤثر حسابداری خلاقانه به عنوان عامل کاهنده ی مشروعیت گزارشگری مالی شرکت ها در آینده مشخص گردد. مشارکت کنندگان حاضر در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و 25 نفر از مدیران مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. در این مطالعه از مجموعه متوالی از فرآیندهای ماتریسی در بخش کمی استفاده می شود تا براساس آن بتوان نسبت به تعیین سناریوهای محتمل در خصوص حسابداری خلاقانه اقدام نمود و سپس مؤثرترین ربع ماتریسی بر مشروعیت گزارشگری مالی شرکت ها در آینده مورد بررسی قرار گیرد. یافته های پژوهش در بخش کیفی براساس 12 مصاحبه با خبرگان، چارچوبی متناسب با 3 مضمون فراگیر؛ 6 مضمون سازمان دهنده و 26 مضمون پایه را نشان می دهد. از طرف دیگر در بخش کمی 4 ربع ماتریسی براساس دو محور  پیشران های حاکمیتی و پیشران های کنترل داخلی شناسایی شد. همچنین مشخص گردید، مهمترین سناریوی بروز حسابداری خلاقانه که می تواند مشروعیت اخلاقی گزارشگری مالی را تحت تأثیر قرار دهد، سناریوی ربع دوم ماتریس، یعنی ضعف تمرکزگرایی ساختاری در اثربخشی کنترل داخلی می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، سطح کنترل داخلی اولین جبهه ای از مواجه با عملکردهای مالی شرکت ها است که می تواند با فیلترنمودن هرگونه انحراف از واقعیت های عملکردی و رویه های گزارشگری مالی، امکان توسعه هنجاری پایبندی به رعایت حقوق ذینفعان را تقویت نماید. اما با اعمال نفوذ مدیران بر حسابرسان داخلی از طریق نفوذ و روابط دستوری، استقلال این واحد کاهش می یابد و این واحد مهم از فرآیندهای کنترل داخلی، اثربخشی خود را از دست می دهد.

بحران های جهانی در چند سال اخیر سبب گردیده گزارشگری در بخش عمومی امروزه در دیگر جنبه های مدیریت عمومی همچون عملکرد، پایداری، گزارشگری محیطی و اجتماعی گسترده شود و گزارشگری یکپارچه به عنوان رویکرد غالب موردتوجه قرار گیرد. ازاین رو شناسایی ویژگی های شرکتی مؤثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه حائز اهمیت هست. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و کمی به بررسی ویژگی های شرکتی مؤثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه پرداخته شده است. در بخش کیفی با استفاده از رویکرد فراترکیب عوامل شناسایی و با استفاده ازنظر خبرگان بر اساس پرسشنامه دلفی دومرحله ای عوامل مؤثر شناسایی گردیدند. سپس در بخش کمی برای بررسی میزان تأثیرگذاری این شاخص ها بر کیفیت گزارشگری یکپارچه، از داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس تهران برای دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1390 الی 1396 برای 120 شرکت استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص های اندازه شرکت و فرصت رشد رابطه مثبت و معناداری بر کیفیت گزارشگری یکپارچه دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان از رابطه منفی و معنادار بین مالکیت نهادی و کیفیت گزارشگری یکپارچه دارد؛ و در پایان رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و گزارشگری یکپارچه یافت نگردید.

پیشینه و اهداف: براساس اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های 1392 تا 1400، شاخص پایداری مالی (نسبت منابع به مصارف) صندوق مزبور به طور متوسط حدود 40 درصد بوده است درحالی که نسبت یادشده باید همواره برابر یا بیشتر از 100 درصد باشد تا صندوق قادر به ایفای تعهدات آتی خود باشد؛ به دلیل عدم توانایی مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های مزبور، حدود 90 درصد اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حقوق بازنشستگان از محل کمک دولت تأمین شده است. در این مطالعه مدیریت دارایی - بدهی صندوق بازنشستگی کشوری با استفاده از مدلی مبتنی بر برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی مدیریت دارایی ها و بدهی های صندوق بازنشستگی کشوری با هدف پایداری مالی و کاهش تدریجی وابستگی صندوق به کمک های دولت جهت ایفای تعهدات سالانه ارائه شده است. روش شناسی: برای پیش بینی بازدهی دارایی های صندوق طی 20 سال آتی (1401 تا 1420) از مدل خودرگرسیون میانگین متحرک استفاده شده و برای مدل سازی مدیریت دارایی و بدهی صندوق، روش برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای براساس داده های پیش بینی شده 20 سال آتی و تولید 300 سناریو با فاصله اطمینان 95 درصدی استفاده شده و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای در نرم افزار گمز پیاده سازی شده است و نتایج مدل با استفاده از شاخص ارزش در معرض ریسک مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده در مطالعه، از صورت های مالی سال 1386 تا سال 1400 صندوق بازنشستگی کشوری استخراج شده است. یافته ها: اجرای مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای طی سال های 1390 تا 1400 نشان دهنده رفتار منطقی مبتنی بر رعایت سیاست های سرمایه گذاری و محدودیت های تعریف شده و تخصیص قابل قبول منابع سرمایه ای صندوق به انواع طبقات دارایی ها بوده است. اجرای مدل طی سال های 1401 تا 1420 با لحاظ کردن سیاست های سرمایه گذاری و مدیریتی صندوق مورد مطالعه و محدودیت ها شامل سقف 65 درصدی سهام، سقف 15 درصدی املاک و مستغلات، سهم حداقل 19 درصدی برای اوراق و سپرده های بانکی و سهم حداقل پنج درصدی برای موجودی نقدی از مجموع کل دارایی های صندوق، قادر به دست یابی به جواب شدنی در 300 سناریوی تولیدشده بوده است و ارزش در معرض ریسک سالیانه پرتفوی صندوق با احتمال 5 درصد، به طور متوسط به میزان حدود 2.3 درصد از ارزش کل پرتفوی صندوق بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق و مقایسه آن با روش های سنتی مدیریت دارایی - بدهی صندوق مورد مطالعه نشان داد که درصورت استفاده از مدل پیشنهادی، طی یک دوره 20 ساله در آینده ارزش دارایی های صندوق نسبت به روش سنتی رشد بیشتری خواهد داشت و نیاز صندوق برای اخذ کمک های دولتی جهت ایفای تعهدات خود کاهش خواهد یافت.

از مسائل مهمی که در سال های اخیر در پی رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت بر مدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. نقش حاکمیت شرکتی در تصمیمات مدیریت از جمله مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس دارای اهمیت می باشد. حاکمیت شرکتی منجر به ایجاد فرصت مناسب برای مدیران می شود تا علاوه بر بهبود روند کسب سود در شرکت ها، سطح کیفیت حسابرسی داخلی را بهبود بخشد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی داخلی و تصمیم گیری مدیران می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1393 الی 1398 به تعداد 83 شرکت به عنوان حجم نمونه با انتخاب گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی داخلی و تصمیم گیری مدیران تاثیر معنادار و مثبتی دارد.

رشد و توسعه پایدار بازارسرمایه همواره به عنوان یکی استراتژی های کشورها به منظور ایجاد ثبات اقتصادی مدنظر بوده است. اما وجود تورش های رفتاری در تصمیم گیری ها در بازارسرمایه باعث شده است این بازار به خصوص در کشورهای در حال توسعه دچار بازده کمتر و مشکلاتی همچون عدم کارایی سرمایه گذاری در سطح کلان و وجود محدودیت های مالی در سطح خرد در بازار رقابتی باشد. هدف این پژوهش ارتقای سطح کارایی سرمایه گذاری براساس شناخت سوگیری های رفتاری مدیران از طریق تحلیل تئوری راف می باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی بوده است که در گام اول به منظور شناسایی مولفه ها کارایی سرمایه گذاری و سوگیری های رفتاری مدیران از تحلیل فراترکیب با مشارکت ۱۸ نفر از متخصصان دانشگاهی صورت پذیرفت. سپس از طریق تحلیل دلفی شاخص های شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفتند که از مجموع ۳۸ شاخص شناسایی شده، ۲۱ شاخص مورد تایید نهایی قرار گرفت. در تحلیل راف مولفه های شناسایی شده در مورد سوگیری های رفتاری مدیرعامل بر شاخص های کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد، کاهش سوگیری های رفتاری منفعت طلبانه مدیرعامل می تواند به افزایش اثربخشی کارایی سرمایه گذاری منجر شود.

هدف از این تحقیق تعیین عوامل ورشکستگی مالی شرکتها با استفاده از افشاگری حسابرسی بود. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شد. برای انتخاب نمونه شرکتهای مورد آزمون، هر شرکتی که معیارهای انتخاب نمونه را دارا نبود به طور سیستماتیک از نمونه شرکتها حذف شد. در نهایت طبق محدودیتهای نمونه گیری، نمونه نهایی120 شرکت در دوره آزمون بین سالهای 1394 تا 1398 و در مجموع تعداد 600 سال- شرکت انتخاب شد. در این تحقیق عوامل مؤثر بر ورشکستگی در قالب 3 فرضیه سازماندهی و ارتباط آن با شاخص ورشکستگی از طریق الگوی رگرسیون لجستیک سنجش شد. نتایج آزمون فرضیهها نشان داد که بین افشای اطلاعات در گزارش حسابرسی در مورد بدهی ها (فرضیه 2)، نتایج عملیات در سال جاری (فرضیه 3) و شاخص ورشکستگی شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد. این در حالی است که محتوای گزارش حسابرسی دارای افشائیات در مورد اقلام با ماهیت دارایی(فرضیه 1) با شاخص ورشکستگی ارتباط معنادار دارند. بنابر نتایج این تحقیق، دارایی-ها، به عنوان مهمترین عوامل تبیین کننده ورشکستگی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران شناسایی شد.

جانشینی پایین محصولات می تواند به منحنی تقاضایی با حساسیت کمتر برای محصولات واحدهای تجاری منجر شود و بر انعطاف پذیری واحد تجاری برای گذار از شوک های هزینه ای تاثیر گذار باشد. بیان این نکته ضروری است که تحلیل های مالی، قدرت بازار محصول را به عنوان عاملی مهم در ارزیابی چشم انداز واحد تجاری به کار می برند. به ویژه بیان شده است که تنها و مهمترین تصمیم در ارزیابی یک فعالیت اقتصادی قدرت قیمت گذاری است. در اثر تنزل ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز) ، خالص صادرات بهبود یافته ولی بر شدت هزینه های تولید نیز افزوده می شود. به طور مشابه با بهبود ارزش پول داخلی (کاهش نرخ ارز) از خالص صادارات کاسته شده و هزینه های تولید سقوط می کنند. از بررسی ترکیب ناشی از دو کانال عرضه و تقاضست که می توان نتیجه نوسانات نرخ ارز را بر اقتصاد کشور مشخص نمود. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا نوسانات نرخ ارز بر رابطه بین قدرت بازار و عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1392 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 120 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه اول، نشاندهنده این است که قدرت بازار با عملکرد شرکت رابطه مستقیم و معنادار دارد. و همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که متغیر تعاملی نوسانات نرخ ارز * قدرت بازار رابطه معکوس و معنادار با عملکرد شرکت دارد.

گزارش جامع، چارچوب گزارشگری بین المللی که توسط شورای گزارشگری یکپارچه بین المللی منتشر شد. چارچوب، که غیراجباری است، بیان می کند که "هدف اصلی گزارش یکپارچه این است که به سرمایه گذاران مالی سرمایه توضیح دهید که چگونه یک سازمان در طول زمان ارزش ایجاد میکند. از لحاظ تئوری ارزش آفرینی واحدهای تجاری که مناسب ترین مقیاس اندازه گیری آن شاخص های ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی می باشد از مبانی اساسی برای شکل دهی قضاوت بازار سرمایه می باشد و ارزش افزوده بازار که شاخص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار می باشد تحت تاثیر قضاوت نسبت به ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی می باشد.برای بررسی میزان تأثیرگذاری گزارشگری یکپارچه بر مولفه های ارزش آفرینی شرکت ها ، از داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس تهران برای دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1391 الی 1397 برای 120 شرکت استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید. تفکر یکپارچه ابزاری اس ت که با یکپارچه س ازی تمام ی این عوام ل، امکان ارزش آفرینی را فراهم میکند. با این نوع تفکر، س ازمان ممکن اس ت چگونگی ایجاد ارزش را به شکلی واضح درگزارشی یکپارچه توصیف کند. بهبود گزارشگری به نحوی که تمام عوامل اثر بخش بر توانایی ارزش آفرینی سازمان را دربر گیرد.

بحران های جهانی در چند سال اخیر سبب گردیده گزارشگری در بخش عمومی امروزه در دیگرجنبه های مدیریت عمومی همچون عملکرد، پایداری، گزارشگری محیطی و اجتماعی گسترده شود و گزارشگری یکپارچه به عنوان رویکرد غالب مورد توجه قرار گیرد. هدف این پژوهش بررسی پیامدهای اقتصادی کیفیت گزارشگری یکپارچه با توجه به نقش ویژگی های شرکتی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران برای دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1390 الی 1396 برای 120 شرکت استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید. گزارشگری یکپارچه از طریق ارائه اطلاعات شفاف و جامع سبب می گردد تصمیم گیرندگان داخلی بتوانند تصمیمات بهینه ای را اتخاذ نمایند که موجبات بهبود عملکرد شرکت را فراهم می آورد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص های اندازه شرکت و فرصت رشد رابطه مثبت و معناداری بر کیفیت گزارشگری یکپارچه دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان از رابطه منفی و معنادار بین مالکیت نهادی و کیفیت گزارشگری یکپارچه دارد. و در پایان رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و گزارشگری یکپارچه یافت نگردید.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عنوان یک عامل اثرگذار در رقابت شرکت ها می باشد اثرات مثبتی را برای ذی نفعان شرکت ها از جمله مشتریان، سهامداران، دولت و نهاد های قانون گذار دارد. مسئولیت اجتماعی، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان ها در آن فعالیت دارد در واقع مسئولیت اجتماعی رویکرد متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مد نظر قرار می دهد و هدف اصلی آن گردهم آوردن تمامی بخش ها اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان جهت همکاری با یکدیگر است تا از یک سو موجب همسویی منافک اقتصادی با محیط زیست و از سوی دیگر سبب توفیق، رشد و پایداری کسب و کار شود. محافظه کاری نیز عاملی می باشد که با مسئولیت اجتماعی می تواند در ارتباط باشد. لذا با توجه به اهمیت محافظه کاری و مسئولیت اجتماعی هدف پژوهش حاضر بررسی محافظه کاری حسابداری و مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1392 الی 1398 به تعداد 92 شرکت با روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک به عنوان حجم نمونه با انتخاب گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که محافظه کاری حسابداری و مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

هدف این پژوهش تبیین رابطه ی بین نسبت های مالی به عنوان اطلاعات مربوط در گزارشگری مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که به منظور دست یابی به هدف پژوهش، 81 شرکت برای دوره زمانی بین سال های 1387 تا 1396،  به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش درچارچوب استدلال های قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه از تحلیل لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی پژوهش نشان دهنده رابطه ی معنادار و منفی بین نسبت های مالی نقدینگی و سودآوری با ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام  و همچنین وجود رابطه ی معنادار و مثبت بین نسبت اهرم مالی با ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام می باشد.