حسین عبده تبریزی

الگوهای نظارتی در بازار مالی هر کشور متفاوت‌اند ؛ گاهی این نظارت در نهاد نظارتی واحدی متمرکز است ، و نظارت بر هر سه بازار پول ، بیمه ، و سرمایه تحت نظر مدیر واحدی انجام می‌شود ، و گاه نیز سه مقام ناظر مستقل بر این بازارها نظارت دارند . فارغ از ساختار تشکیلاتی نظارت حاکم بر بازارهای مالی ، نظارت بر بخش مالی اقتصاد از قواعد روشنی تبعیت می‌کند ، و چارچوب جا افتاده‌ای دارد . درجه دخالت دولت بر امر نظارت در کشورهای با عمق مالی متفاوت ، با یکدیگر فرق می‌کند . هرچند که نظارت موضوعی «حاکمیتی» است ، و علی الاصول در حوزه عمل دولتهاست ، اما دولتهای بسیاری فرا گرفته‌اند که نظارت مالی را به خارج از مجموعه خود واگذار کنند (outsource) ...

سرمایه گذاری ریسک پذیر در رشد کمی و کیفی کارآفرینی اثری مستقیم دارد. زیست بوم نوآوری کشور بدون تأمین مالی مناسب عملکرد موفقی نخواهد داشت. هدف اصلی پژوهش بررسی دلایل عدم توسعه-یافتگی سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران است. در مرحله ی اول با استفاده از روش کتابخانه ای مهم ترین عوامل موثر شناسایی گردید. سپس با استفاده از روش دلفی و اجرا کردن سه مرحله ای به توافق درخصوص عوامل موثر رسیدیم. نتایج حاکی از آن است که دلایل عدم توسعه یافتگی صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر عبارتند از تعداد کم ثبت اختراعات مبتنی بر نیاز بازار، زمانبر بودن فرآیند تأسیس و انحلال شرکت ها، عدم آشنایی با شاخص های ارزیابی موشکافانه، عدم برخورداری از مکانیزم داوری، قراردادهای غیرحرفه ای، محدودیت استراتژی خروج، کمبود سیاست های علمی و اجرایی این صنعت در دولت، کمبود مشوق های مالی و قانونی، وجود بروکراسی اداری ،اعطای کمک های بلاعوض و تسهیلات کم بهره همچنین درحال توسعه بودن: نظام اقتصادی کشور، نظام مالی کشور ، محیط کسب و کارهای نوآورانه، نظام فرهنگی و ضعف در شاخص های منابع انسانی اعم از مهاجرت نخبگان و صاحبین دانش، کمبود نیروی کار با کیفیت و مشاوره های حرفه ای، آشنایی کمتر دستگاه های نظارتی و اجرایی درگیر با ادبیات سرمایه گذاری ریسک پذیر، آشنایی کمتر صاحبین دانش و کارآفرینان با ادبیات مالی است.

صندوق توسعه ملی ایران با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت های ماندگار و مولد اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده تشکیل شده است. بررسی اولیه صندوق نشان دهنده مشکلات و نقص هایی در حوزه های تخصیص منابع و حکمرانی است که سبب خواهد شد صندوق نتواند گردآورنده و حافظ ثروت کشور، برای نسل های فعلی و آتی باشد. در بخش اول این پژوهش با مطالعه تطبیقی صندوق های ثروت ملی شامل صندوق های آذربایجان، آلاسکا، آلبرتا، ابوظبی، قطر، نروژ و کویت و در نظر گرفتن الزامات و اهداف صندوق توسعه ملی ایران، راه کارهای پیشنهادی جهت اصلاح الگوی تخصیص منابع و حکمرانی ارائه شده است. در این راستا ابتدا با مطالعه ابعاد گوناگون صندوق های ثروت، شناخت کامل از ماهیت آنها حاصل و سپس با استفاده از مطالعات تطبیقی و متن کاوی پیشینه پژوهش، مؤلفه های مرتبط با حکمرانی و تخصیص منابع و راه کارهای اولیه مرتبط استخراج شد. نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، اصلاح و پیشنهادهای نهایی تعیین شد. راه کارهای پژوهش در چهار مقوله الف) چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی، ب) قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف، ج) سرمایه گذاری و د) نظارت، شفافیت و پاسخگویی ارائه شده است. پیشنهادهای حاضر علاوه بر تأیید از سوی خبرگان و همسو بودن با نتایج مطالعات مشابه قبلی، از طریق پرسشنامه طراحی شده بر مبنای 63 گویه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس آزمون های آماری، علاوه بر تأیید معناداری تمام مقوله های فوق، رتبه بندی آنها نیز مشخص شد.   The National Development Fund of Iran (NDFI) is established to replace a portion of the revenue originated from selling oil and gas to durable wealth and productive economic investments as well as preserving the share of future generations. The initial review of the fund identifies the problems and deficiencies in various areas of its structure which have made the fund fail to preserve wealth for current and future generations. In this article, by comparative research of similar Sovereign Wealth Funds (SWF) including Azerbaijan, Alaska, Alberta, Abu Dhabi, Norway, Qatar, Kuwait funds and considering requirements and objectives of the NDFI, appropriate solutions about governance and resource allocation have been provided. We first identify the nature of these funds by studying the various features of the SWFs. Then dimensions and components of governance and resource allocation have extracted from comparative studies and text mining. Due to the SWFs comparative research, primary guidelines have been extracted. The final modified solutions have been presented, after interviewing the experts. Suggested solutions are presented in four categories, including the legal framework and corporate governance structure, financial rules of resources and withdrawal, investment and monitoring, transparency and accountability in the last section of the present study. The present guidelines accord with the results of similar previous studies and the experts’ approval in addition to approved evaluation based on questionnaire with 63 statements. The statistical tests confirmed all the above categories and the ranking of suggestions are also determined