حمیدرضا وکیلی فرد

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مقایسه ای مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رفتاری و کلاسیک در بازار سرمایه ایران است. جامعه آماری موردمطالعه این پژوهش شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری نیز قلمرو زمانی بین سال های 1385 تا 1395می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات شامل روش های کتابخانه ای و روش های میدانی می باشد. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای کلاسیک در مقایسه با مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای رفتاری در بازار سرمایه ایران دارای قدرت تبیین بیشتری می باشد. این در حالی است که مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)، دارای بیشترین قدرت تبیین (تقریباً 89/66 درصد)، و مدل تعمیم یابنده قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (X-CAPM)، نیز در بین مدل های رفتاری دارای کمترین قدرت تبیین (تقریباً 48/41 درصد) برخوردار می باشند. سپس، در رتبه بندی دوم مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی- نامطلوب (D-CAPM) دارای بیشترین قدرت تبیین (تقریباً 81/61 درصد)، و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رفتاری(BAP)، دارای کمترین قدرت تبیین (تقریباً 16/43 درصد) برخوردار می باشند. سپس، در رتبه بندی سوم مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تعدیلی (A-CAPM)، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی (I-CAPM)، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تجدیدنظر شده (R-CAPM)، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مصرفی(C-CAPM)، به ترتیب دارای بیشترین قدرت تبیین (تقریباً 49/59 درصد)، (تقریباً 64/48 درصد)، (تقریباً 10/52 درصد)، (تقریباً 94/49 درصد)، می باشند. همچنین، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رفتاری(BAP)، در بین مدل هایی رفتاری دارای کمترین قدرت تبیین (تقریباً 16/43 درصد) برخوردار می باشند.   Abstract The research is mainly aimed at comparative explanation behavioral and classic capital assets pricing models of in Iran capital market. Statistical population of the research includes companies enlisted in Tehran Stock Exchange; and, statistical sample concerns time domain of 2016. In this descriptive-applied research, data have been collected via library and field methods. To test the hypotheses, multivariate regression model has been used. Research findings show that pricing models of classic capital asset in Iranian capital market is of higher explanation power, compared to those of behavioral capital asset. That is, standard capital asset pricing model (CAPM) has highest explanation power (almost 66.89%), and extrapolating capital asset pricing model (X-CAPM) among behavioral models has lowest explanation power (almost 41.48%). In second place, reductive-undesirable capital asset pricing model (D-CAPM) is of highest explanation power (almost 61.81%) and behavioral capital asset (BAP) pricing has lowest explanation power (about 43.16%). Then in third place, adjusted capital asset pricing model (A-CAMP), intertemporal capital asset pricing model (I-CAMP), revised capital asset pricing model (R-CAPM), and consumption capital asset pricing model (C-CAPM) respectively have highest explanation powers equal to 59.49, 48.64, 52.10, and 49.94%. Also, behavioral capital asset pricing model (BAP) has lowest explanation power (almost 43.16), among behavioral models.

حاکمیت شرکتی معمولاً در قالب مجموعه ای از سازوکارهای طراحی شده به منظور کاهش مشکلات نمایندگی میان سهامداران و مدیران به دلیل تفکیک مالکیت و کنترل تعریف می شود که در سطح وسیع، سازوکارهای داخلی (همچون نقش، ساختار و انگیزه های هیئت مدیره، ساختار سرمایه و ...) و سازوکارهای خارجی (همچون قوانین و مقررات، بازار سرمایه، بازار محصول و ...) را شامل می شود.در این پژوهش به منظور جمع بندی دقیق تر نتایج متضاد مطالعات متعدد انجام شده در زمینه تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود، از روش فرا تحلیل (متاآنالیز) استفاده شده است. این روش روی نمونه ای شامل 62 مطالعه، مشتمل بر 42 مطالعه خارجی در دوره زمانی 2008 تا 2019 و 20 مطالعه داخلی طی سال های 1386 تا 1397 اجرا شد. متغیرهای مستقل سه دسته هیئت مدیره (استقلال و اندازه هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیر ارشد اجرایی) و ساختار مالکیت (مالکیت داخلی و مالکیت نهادی) در نظر گرفته شد و مدیریت سود شرکت، متغیر وابسته مدنظر قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد. نتایج فرضیه های پژوهش نیز حاکی از وجود ارتباط معنی داری بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود است.

الزامات افشاء و عکس العمل بازار در قبال تغییر حسابرسان با هدف دلسرد کردن مدیریت صاحبکار برای اخذ گزارش های حسابرسی مطلوب و یا مجوز استفاده از روش های حسابداری خاص ایجاد شده اند. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ی بین تغییر حسابرس و گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی با توجه به اسمی بودن متغیرهای پژوهش، آزمون ناپارامتریک توزیع خی دو بکار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تغییر حسابرس مستقل با گزارش حسابرسی رابطه ی معناداری وجود داشته و در بحث نوع تغییر حسابرس نیز نتایج آزمون فرضیه ها بیان گر این مطلب است که بین نوع تغییر حسابرس مستقل با گزارش حسابرسی در شرکت های مورد بررسی رابطه ی معناداری وجود ندارد. Abstract Disclosure requirements and market reaction against switching auditors have been created to discourage the management to obtain favorable auditing reports or license for applying certain auditing methods. Therefore, this research is an attempt to study the relationship between audit firm rotation and audit report in companies listed in Tehran Stock Exchange from 2003 to 2012. Due to the nominal nature of the variables, this study used non-parametric Chi Square Distribution test to analyze the collected data. The results indicate that there is a significant relationship between the independent audit firm rotation and audit report in the companies listed in Tehran Stock Exchange. In addition, regarding the type of audit firm rotation, the results of the null hypothesis tests implicate that there is no significant relationship between these two variables in the companies under study. Key Words: Audit Firm Rotation, Audit Report, Type of Audit Firm Rotation,

نقدشوندگی و بازده مورد انتظار به عنوان ویژگی های با اهمیت در تصمیم گیری است و هرسرمایه گذار نیازمند یک روش علمی برای انتخاب پرتفوی مناسب با نقدشوندگی و بازده مورد انتظار بالاتر است. هدف این پژوهش، وزن دهی و اولویت بندی گزینه های تصمیم (معیارهای نقدشوندگی)و ارایه الگو بر اساس وزن های بدست آمده می باشد و این هدف بعنوان سطح اول سلسله مراتب تصمیم قرار می گیرد. 14 معیار نقدشوندگی بعنوان گزینه های تصمیم می باشند که از چهار شاخص کیفی وکمی"توان استفاده کنندگان"،"قابلیت اعتماد و اتکا"، "ارزش پیش بینی کنندگی" و "ضریب تعیین" برای اولویت بندی آنها استفاده شده است. وزن دهی این 4 شاخص با پرسشنامه شماره یک و مقایسات زوجی انجام شده است. برای سنجش هر یک ازگزینه های تصمیم بر اساس شاخص های کیفی از پرسشنامه شماره دو و برای سنجش آنها بر اساس شاخص کمی از روابط همبستگی استفاده گردیده است. در رابطه همبستگی با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی عوامل فاما و فرنچ در نمونه ای شامل 151 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله 5 ساله بین ابتدای1392تا ابتدای 1397، قدرت توضیح دهندگی گزینه های تصمیم در بازده مورد انتظار مورد سنجش قرارگرفته است. در نهایت بر اساس وزن های بدست آمده برای گزینه های تصمیم، الگوی راهبردی ارایه گردیده است که از این الگو می توان در انتخاب مناسب ترین دارایی مالی(سهام) برای کسب بازده مورد انتظار بالاتر استفاده نمود.

این پژوهش دیدگاه حسابرسان درباره فعالیت های حسابرسی و فعالیت های بازاریابی در 193 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی حسابرسی را بررسی می نماید. هدف اصلی این مقاله شناسایی میزان تمایل حسابرسان به فعالیت بازاریابی است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و ابزار آن پرسش نامه می باشد. آزمون فرضیه نیز از طریق روش همبستگی با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تمایل حسابرسان به فعالیت بازاریابی تحت تأثیر دیدگاه آن ها درباره اهمیت فعالیت بازاریابی، اهمیت فعالیت حسابرسی، قبول داشتن فعالیت حسابرسی و رتبه شغلی حسابرسان است.   Abstract This study investigate the view of auditors about auditing and marketing activity in 193 audit staffs who work in audit organization and private audit firms. The main objective of this paper is to recognize the level of auditor's intention for marketing activity. Research method is descriptive and it’s instrument is questionnaire. Hypothesis testing has conducted by correlation method and multivariate regression. Research results show that auditor's intention for marketing activity is belong to importance of marketing activity, importance of auditing activity, acceptance of auditing activity and auditor rank.

بحث محدودیت های مالی یکی از موضوعات اساسی و مهم پیش روی تمام شرکت ها می باشد. پیش بینی محدودیت مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. شرکت هایی دچار محدودیت مالی شده اند، وجوه نقد کمتری را با هزینه بیشتری تأمین می کنند. به بیان دیگر هزینه تأمین مالی برای شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، بیشتر است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 6 سال مالی طی دوره 1390 الی 1395 و با استفاده از اطلاعات مالی 288 سال/شرکت به بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت مالی و پیش بینی آن در شرکت های دولتی پذیرفته شده بورس اوراق  بهادار تهران با استفاده از روش رگرسیون لجستیک پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیرنسبت گردش دارایی ثابت، محافظه کاری شرطی، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، اندازه شرکت و قیمت سهام بر محدودیت مالی از بین سایر متغیر های پیشنهادی می باشد.  

در پژوهش حاضر به بررسی اثر مدیریت سود و مدیریت جریان نقد بر نوع حسابرس، در ارتباط با شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1395 پرداخته شده است . جامعه آماری در این تحقیق تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با در نظر گرفتن معیارهایی و به روش هدفمند، تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه در تحقیق حاضر انتخاب شده است . فرضیه اول تحقیق عبارت است از اینکه میزان مدیریت سود صاحبکار، بر نوع حسابرس آن تاثیر گذار است . فرضیه دوم تحقیق عبارت است از اینکه میزان مدیریت جریان نقد صاحبکار، بر نوع حسابرس آن تاثیر گذار است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق به دلیل مجازی بودن و غیر نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق (نوع حسابرس) از مدل رگرسیون لجستیک(تابع لاجیت) استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون لاجیت، نشان می دهد صاحبکارانی که بیشتر اقدام به مدیریت سود و مدیریت جریان نقد می کنند ،به حسابرسان تراز اول گرایش کمتری دارند . بنابراین میزان مدیریت سود و مدیریت جریان نقد صاحبکار بر نوع حسابرس مستقل تاثیر گذار است. واژگان کلیدی مدیریت سود ˛ مدیریت جریان نقد ˛ حسابرسی . نوع حسابرس.

صورت های مالی به مثابه پنجره ای برای دیدن درون شرکت است. طیف های متفاوت برای تصمیم گیری های مختلف به آن نیاز دارند. پژوهش حاضر به بررسی موفقیت صورت های مالی در انجام رسالت انتقال پیام و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود این فرایند بااستفاده از نظریه زمینه ای می پردازد. پس از مطالعات کتابخانه ای و تعیین چارچوب، مصاحبه نیمه ساختار یافته با اساتید دانشگاهی، حسابداران، حسابرسان و فعالان بازار سرمایه آغاز شد. پس از گفتگوی عمیق با ۲۹ نفر، محقق به اشباع نظری دست یافت. در مصاحبه ها موضوعات جدیدی مطرح شد که مطالعات بیشتری را ضروری می ساخت. لذا گرد آوری داده ها به صورت مطالعه ادبیات تحقیق، مصاحبه و مجدداً مراجعه به منابع جدید صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقایسه مداوم و کد گذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی نظریه زمینه ای استراوس و کربین انجام و پارادایم شکل گرفت. مقوله محوری تحت عنوان "استفاده از صورت های مالی" پدیدار گشت که تحت تأثیر ورودی هایی شامل شرایط علی (شامل اطلاعات، استفاده کننده و تهیه کننده) ، شرایط زمینه ای (شامل اطلاعات، استفاده کننده، تهیه کننده و محیط) و شرایط مداخله ای (شامل تضعیف کننده، تقویت کننده و کلی) قرار گرفته، موجب واکنش های مختلف (شامل واکنش در تهیه، واکنش نسبت به اطلاعات و واکنش نسبت به هدف) شده و پیامد هایی (مثبت و منفی) در بر دارد. لزوم ابقاء پیامد های مثبت و ارائه راهکار جهت رفع و بهبود پیامدهای منفی بدیهی است. لذا راهکارهایی برای این نوع پیامدها ارائه شده است.  راهکارهای ارائه شده بر مبنای فرایندهای کدگذاری در سه محور "حل مشکلات ارتباطی"، "طراحی صورت های مالی" و "استانداردگذاری" پدیدار گشت. درنهایت مدل جامع استفاده از صورت های مالی شامل سه جز اصلی تهیه کننده، اطلاعات و استفاده کننده ارائه گردید.

توانایی شرکت در ایجاد جریان وجوه نقد، در ارزش سهام و بازده آن منعکس می شود، لذا پیش بینی جریان وجوه نقد شرکت ها به سرمایه گذاران کمک می نماید تا بازده سهام آن را پیش بینی نمایند. هدف پژوهش، ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها باتوجه به رابطه جریان های نقدی با بازده سهام در شرایط درماندگی و عدم درماندگی مالی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که ۱۹۷ شرکت در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به عنوان نمونه انتخاب و برای انجام تحلیل های آماری از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های آماری نشان می دهد که متغیر مستقل وجه نقد اثر مستقیمی بر متغیر وابسته بازده سهام در شرکت های درمانده ندارد، ولی در شرکت های غیر درمانده معنادار می باشد. درشرکت های درمانده متغیرهای مستقل (جریان های نقد: عملیاتی، آزاد، حقوق صاحبان سهام و سرمایه ای) و کنترلی (اندازه شرکت، اهرم مالی، کیوتو بین) با بازده سهام رابطه معنادار ندارد. ولی در شرکت های غیر درمانده بازده سهام رابطه معنادار و معکوس با جریان نقد آزاد و رابطه معناداری با سایر متغیرهای مستقل ندارد. پس از طریق رابطه بازده سهام و جریان نقد آزاد می توانیم به ارزیابی شرکت ها در شرایط عدم درماندگی مالی بپردازیم. علاوه بر این، برای تشخیص شرکت های درمانده و سالم از مدل کردستانی و تاتلی که مدل های استخراج شده از آن، بهترین متغیرهای توضیحی در روش تحلیل ممیزی و لوجیت، در سطح دقت ۹۳ % بوده که در ایران کاربرد بیشتری دارد، بهره برده شده است که حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین وجه نقد و بازده سهام در شرکت های درمانده می باشد.

در پی رسوائی های مالی کشورهای مختلف در سال های اخیر، و پاسخ حرفه ای و قانونی به این رسوائی ها، علاقه به افشای اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی در بین دانشگاهیان، سرمایه-گذاران و قانون گذاران افزایش یافته است. از اینرو، این پژوهش با هدف بررسی اثر افزایش افشای اطلاعات ناشی از اجرای استانداردهای حسابرسی تجدیدنظر شده بر عدم تقارن اطلاعاتی انجام شده است. در راستای این هدف، تعداد 71 شرکت از بین جامعه آماری (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که اطلاعات مورد نیاز برای دوره هفت ساله تحقیق (87-81) در مورد آن ها قابل دسترسی بوده است، انتخاب گردید. عدم تقارن اطلاعاتی با معیار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام مورد سنجش قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه تحقیق، از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی بهره گرفته شد. آزمون معنی دار بودن مدل ها با استفاده از آماره T و F صورت گرفت. نتایج تحقیق بیانگر عدم تاثیر استانداردهای حسابرسی تجدیدنظر شده بر عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

در راستای تغییرات ایجاد شده در محیط های کسب و کار و حرکت در مسیر اهداف توسعه پایدار، شرکت ها باید حداکثرسازی عدالت اجتماعی، کیفیت زیست محیطی و رونق اقتصادی برای تمام ذینفعان خود در جامعه را مد نظر قرار داده و اطلاعات عملکردی خود را در این زمینه افشاء سازند. از سویی یکی از مشکلات بازار سرمایه که منجر به خطر سوءاستفاده اخلاقی، گزینش نامطلوب و عدم اطمینان به بازار خواهد شد، نابرابری سطح اطلاعات میان ذینفعان داخلی و خارجی ناشی از اختلاف سطح دسترسی به اطلاعات یاد شده که اصولا ماهیت محرمانه دارند، می باشد. در این تحقیق اهمیت افشاء اطلاعات مذکور، تاثیر صنعت بر سطح افشاء، مورد بررسی قرار گرفته، همچنین از تئوری های اثباتی حسابداری برای توضیح دهندگی تاثیر عوامل موثر بر سطح افشاء این نوع اطلاعات و اختلاف سطح اطلاعات در دست ذینفعان مختلف پرداخته و روابط بین آنها ارزیابی و اندازه گیری شده است. این پژوهش از گونه نظری - کاربردی است. اطلاعات عملکردی تعداد 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین شش صنعت منتخب که به روش غربالگری انتخاب شده اند در بازه زمانی 1397-1390، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحلیل واریانس، سطح افشاء اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی، تحت تأثیر صنعت دارای تفاوت معنادار بوده است؛ اطلاعات اقتصادی در تمام صنایع، تقریبا در سطح برابری، افشاء می شود. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که افشاء اطلاعات در حوزه های مذکور منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردیده است.

امروزه یکی از عوامل مهم در پیشرفت اقتصاد، دانش بنیان نمودن آن است. در راستای بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) جهت رونق تولید و اشتغال و توجه به اقتصاد مقاومتی، در پژوهش حاضر برآنیم تا میزان تأثیر حسابداری مدیریت بر اقتصاد دانش بنیان به عنوان ابزاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی را اندازه گیری نماییم؛ از این رو تحقق اقتصاد دانش بنیان در گرو تغییر نگاه در حسابداری مدیریت می باشد. در پژوهش حاضر دارایی نامشهود به عنوان یک عامل مهم حسابداری مدیریت مورد ارزیابی قرار گرفته است و با بررسی اقتصاد دانش بنیان، میزان تأثیر دارایی نامشهود بر اقتصاد دانش بنیان مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد. برای آزمون فرضیه ها، از روش پرسشنامه که مشتمل بر 38 سؤال  بوده و از جامعه آماری مشتمل بر 324 مدیر شرکت بورس اوراق بهادار ایران پاسخ های 208 مدیر به عنوان نمونه آماری برگشت داده شده و مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS-16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پنج مؤلفه سرمایه نامشهود، ساختار مالکیت، شاخصه های شرکتی، شاخصه های صنعتی و واکنش تحلیل گران و مشتری ها برای دارایی نامشهود درنظر گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از مؤثر بودن مؤلفه های دارایی نامشهود بر اقتصاد دانش بنیان بوده است؛ به عبارتی دارایی نامشهود به عنوان یک عامل مهم حسابداری مدیریت بر اقتصاد دانش بنیان مؤثر می باشد که در نتیجه در تحقق اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت می باشد.

این مقاله به بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی و حسابداری موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1386پرداخته است و از مدل ال تمیمی (2007) برای مشخص کردن متغیرهای اثر گذار بعد از آزمون همخطی میان متغیرهای مستقل استفاده کرده است. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنی دار بودن ضرایب مدل در سطح معنی داری 5% بررسی شده است. متغیر های مستقل اقتصادی پژوهش شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم نقدینگی و متغیر های مستقل حسابداری شامل سود هرسهم، نرخ بازده سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد عملیاتی است. متغیر وابسته قیمت سهم می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر های تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم نقدینگی، سود هرسهم، نرخ بازده سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد عملیاتی با قیمت سهام رابطه معنی داری دارند

کمک به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان هدف اولیه گزارشگری مالی مطرح گردیده است. سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات اقتصادی به بازدهی سهام و سودآوری شرکت مورد سرمایه گذاری می پردازند. در این تحقیق ابتدا سود به دو جزء سود انباشته و سود توزیع شده تجزیه گردید، سپس نقش سود انباشته و سود توزیع شده در سود آوری آتی و بازدهی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. سود انباشته شامل اقلام تعهدی عملیاتی جاری، اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری، جریان وجوه نقد انباشته شده و سود توزیع شده شامل جریان وجوه نقد صاحبان سهام و جریان وجوه نقد ناشی از پرداخت بدهی می باشد. برای انجام تحقیق تعداد 50 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بصورت تصادفی انتخاب شده و از طریق رگرسیون چندگانه برای سالهای 1381 تا 1386 فرضیات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حکای از این است که سود انباشته و سود توزیع شده تواماً برروی سود آوری آتی تاثیرگذار می باشند، اما دو متغیر مستقل فوق الذکر فاقد تاثیر بر روی بازدهی سهام است. همچنین اجزای سود انباشته دارای رابطه مستقیم با سود آوری آتی می باشند. با این وجود، اجزای سود توزیع شده نیز دارای رابطه مستقیم با سود آوری آتی است، حال آنکه بازدهی سهام تحت تاثیر هیچ یک از اجزای سود انباشته و سود توزیع شده قرار نمی گیرد.

حسابرسان مستقل، در اعتباردهی به صورتهای مالی نقش بسزایی دارند.انتخاب حسابرس مستقل، مهم ترین تصمیم سهامداران برای اعتباربخشی به صورتهای مالی است. عوامل مختلفی بر انتخاب حسابرس تاثیر میگذارند، از جمله این عوامل میتوان به ویژگی های روانشناختی مدیریت صاحبکار همانند خودشیفتگی مدیرعامل اشاره نمود. همچنین، با توجه به نقش مهم زنان در حرفه حسابرسی و نقش خودشیفتگی مردان در زن ستیزی و باورهای مردسالارانه، هدف این پژوهش بررسی نقش خودشیفتگی مدیرعامل صاحبکار در انتخاب حسابرس زن بوده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی-همبستگی انجام شده است و داده های لازم با استفاده از جامعه آماری شامل 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 تا 1398 به روش رگرسیون چند متغیره لاجستیک باینری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داد که خودشیفتگی مدیرعامل صاحبکار رابطه منفی و معنی داری با انتخاب حسابرس زن دارد. همچنین، گزارش زیان رابطه ای منفی و معنی دار و درصد سهام متعلق به سهامدار عمده رابطه ای مثبت و معنی دار با احتمال انتخاب حسابرس زن دارند. از آنجایی که زنان حسابرس در مقایسه با مردان حسابرس ، دقت نظر و کیفیت حسابرسی بیشتری دارند. از این رو، می توان گفت که خودشیفتگی مدیرعامل می تواند معیاری برای کاهش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی باشد.

هدف: حسابرسی جزء لاینفک فرآیند گزارشگری اطلاعات اقتصادی است که برای استفاده کنندگان امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم می سازد. رشد فزاینده و پیچیدگی های جامعه نیز نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از فرآیند گزارشگری گسترش می دهد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی بر رفتار سرمایه گذاران است. روش: این مطالعه بر روی 220 نفر از کارشناسان و مدیران سرمایه گذاری و سرمایه گذاران عادی و حسابرسان که در سال 1401 به طور تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل معادلات ساختاری، با کمک نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. استفاده شد. یافته ها: گزارش های حسابرسی می تواند به دو دلیل عمده بر قیمت سهام تأثیرگذار باشد. نخست، گزارش حسابرسی ممکن است حاوی اطلاعاتی باشد که بتواند بر برآورد میزان و ریسک جریان نقدی آتی تأثیر گذارد. هر اطلاعاتی که بتواند منجربه تجدیدنظر در این اجزاء شود، با قیمت سهام ارتباط دارد. دوم، گزارش حسابرسی می تواند شامل اطلاعات اساسی در خصوص تداوم فعالیت شرکت (برای مثال گزارش حسابرسی تداوم فعالیت) باشد. گزارش باید در همه زمان ها دسترسی حسابرس به اطلاعات داخلی مانند داده های پیش بینی شده و طرح های مدیریت را منعکس کند، و تصمیمات گزارشگری حسابرس، بخشی از اطلاعات خصوصی را آشکار سازد. نتیجه گیری: نوع گزارش حسابرسی بر رفتار منطقی سرمایه گذاران تأثیر معناداری دارد. سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری خود، به دور از احساسات عمل کرده و منطق و عقلانیت را سرلوحه خود قرار می دهند.

موضوع و هدف مقاله: هدف این تحقیق آن است تا ویژگی خودشیفتگی در میان شرکای حسابرسی بخش دولتی و خصوصی حرفه حسابرسی در ایران را بررسی نماید.روش پژوهش: پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن، از نوع پژوهش کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و شرکای حسابرسی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. که تعداد آن ها در این پژوهش 379 نفر بوده است. آزمون فرضیه ها، بر اساس روش مقایسه میانگین دو نمونه مستقل با استفاده از آزمون t انجام شده است.یافته های پژوهش: میانگین خودشیفتگی حسابرسان بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی است و خودشیفتگی حسابرسان مرد و زن بخش دولتی به ترتیب بیشتر از حسابرسان مرد و زن بخش خصوصی است.اما، سطح خودشیفتگی زنان و مردان حسابرس شاغل در بخش دولتی با هم برابر است و مردان در بخش خصوصی خودشیفتگی بیشتری در مقایسه با زنان دارند.نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: نتایج این پژوهش، می تواند اطلاعات سودمندی را در اختیار سیاست گذاران حرفه حسابرسی قرار دهد و شناخت قانونگذاران حرفه حسابرسی را از تاثیر محیط بر شخصیت و قضاوت حسابرسان آگاه نماید، در نتیجه این آگاهی می تواند موجب تدوین دستورالعمل های جدید به منظور نظارت بر عملکرد حسابرسان گردد.طبقه بندی موضوعی: M42

یکی از اصول اساسی در نظام مالی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر، شمول مالی است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی مطابقت دارد. شمول مالی عبارت است از سهولت دسترسی، در دسترس بودن و استفاده از سیستم مالی رسمی برای همه اعضای یک اقتصاد؛ بنابراین شمول مالی یک پدیده چندبُعدی است که نیازمند نظارت مؤثر است. نظارت مؤثر نه تنها ثبات بانک را تقویت می کند؛ بلکه رشد اقتصادی را تضمین و اعتماد به سیستم مالی را ایجاد می کند. یکی از راه های ایجاد اعتماد، تصویب و اجرای قوانینی است که از منافع همه ذی نفعان (برای یک اقتصاد فراگیر) محافظت می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدلی جهت تحلیل تأثیر قوانین نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی بر شمول مالی در نظام بانکداری بدون ربای ایران بود. در این مطالعه از رویکرد جدیدی برای برآورد شاخص شمول مالی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مقررات نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی در توسعه شمول مالی مؤثر هستند. همچنین یافته های پژوهش بیانگر آن است که توسعه فناوری مالی در صنعت بانکداری به خصوص طی سال های اخیر، باعث توسعه شمول مالی در ایران شده و دسترسی عادلانه و برابر به محصولات و خدمات مالی برای افراد جامعه (که هدف اصلی شمول مالی است) ایجاد کرده است و با گسترش شمول مالی، محرومیت مالی در جامعه کاهش پیدا کرده است.

زمان زیادی است که صورت های مالی به شکل فعلی تهیه می شوند که برخی انتقادها را درپی داشته است. پژوهش جامعی درخصوص بهبود صورت های مالی انجام شده که پژوهش حاضربه عنوان بخشی از آن، به دنبال ارائه الگویی جهت ارزیابی تغییرهای پیشنهادی صورت های مالی با استفاده از نظریه داده بنیاد می باشد. مطالعه های کتابخانه ای و تعیین چارچوب انجام و مصاحبه نیمه ساختار یافته با اساتید دانشگاهی، حسابداران، حسابرسان و فعالان بازار سرمایه آغاز شد. پس از مصاحبه عمیق با ۲۹ نفر، اشباع نظری اتفاق افتاد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقایسه مداوم و کد گذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی نظریه زمینه ای استراوس و کربین اجرا و پارادایم شکل گرفت. مقوله محوری تحت عنوان آزمون ها پدیدار گشت که تحت تأثیر ورودی هایی شامل شرایط علی (شامل نکته ها، بایدها، نبایدها) ، شرایط زمینه ای (شامل آزمون ها و آزمودنی ها) و شرایط مداخله ای (شامل عملکردی، فردی) قرار گرفته، موجب واکنش های مختلف (شامل زمان، احساسات، اطمینان، اثربخشی) شده و پیامد هایی (شامل زمان، احساسات، اطمینان، اثربخشی) در بر دارد. بطورخلاصه، ویژگی های صورت های مالی جدید، شرایط آزمون ها و آزمودنی ها و متغیرهای کنترل، ورودی های این الگو هستند. انجام آزمون واکنش شرکت کنندگان را به دنبال دارد که لازم است، از طریق مقیاس های معتبر بصورت کمی بیان شود. این پیامدها شامل احساسات، اطمینان، کارایی و اثربخشی است.