فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۲٬۰۲۵ مورد.
مدیریت دانایی
اشتغال در بخش هاى تولیدى و نقش عوامل طرف تقاضا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله به بررسى تاثیر عوامل طرف تقاضا بر تغییرات اشتغال طى دوره 75- 1365 مى پردازد. قسمت تقاضاى اقتصاد را مى توان برحسب چند عامل تجزیه نمود که عبارتند از تغییرات تقاضاى نهایى داخلى، تغییرات تقاضاى واسطه اى یا تقاضاى بخش هاى تولیدى براى محصولات واسطه اى که بیانگر تغییرات تکنولوژى تولید مى باشد، تغییرات تقاضاى خارجى (گسترش صادرات) و تغییر در ترکیب تقاضا (جانشینى واردات). علاوه بر اینها تغییرات بهره ورى نیز مى تواند نقش درخور توجهى بر اشتغال داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان مى دهد که طى دوره 73-1365 رشد اشتغال در کشور حدود01/3 درصد در سال بوده که اثر گسترش بازار داخلى براى محصولات نهایى 5/1 درصد، اثر گسترش صادرات 18/0 درصد، اثر جانشینى واردات 47/1 درصد و اثر تغییر تکنولوژى 53/0 درصد بوده است. همچنین تاثیر بهره ورى بر رشد اشتغال حدود 68/0- درصد بوده است.
تعاون در جهان
انجمن خوداشتغالی زنان در هند/ بخش سوم
حوزه‌های تخصصی:
سیستم آمارهای کار
حوزه‌های تخصصی:
ویژگی های بیکاری جوانان
حوزه‌های تخصصی:
مقاله فوق به بررسی عوامل بروز بیکاری جوانان و ویژگی های آن در سه سال اخیر پرداخته و آن را مورد تحلیل قرار داده است .
تخمین و تحلیل تابع تقاضا برای نیروی کار در صنایع استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر درصدد تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار در صنایع استان خوزستان در دوره 135-1381 است . در این تخمین پس از برآورد موجودی سرمایه به روش روند نمایی، از روش همجمعی یوهانسن- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطا برای تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار استفاده شده است . نتایج بدست آمده نشان داد که در بلند مدست موجودی سرمایه و بهره وری سرمایه اثر مثبت و متوسط سرمایه اثر منفی بر روی تقاضا برای نیروی کار دارند . بین تغییرات کوتاه مدت تقاضا برای نیروی کار و تعادل بلند مدت آن رابطه معنی داری وجود دارد و سرعت بازگشت به تعادل در مدل تصحیح خطا بسیار بالا(-95/0) است.
بازار بورس تعاون
ارزیابی اثر مقررات حمایت شغلی بر اشتغال در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ارزیابی اثر قواعد حقوقی با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی از مهم‌ترین زمینه‌های کاربرد تحلیل‌های اثباتی نگرش حقوق و اقتصاد است. بررسی حاضر به ارزیابی یکی از موضوعات مهم مطرح شده در فصل دوم قانون کار یعنی نحوة فسخ قرارداد کار از طریق اخراج کارگر پرداخته است. تحلیل اقتصادی قواعد حقوق معمولاً با «قضیه کوز» آغاز می‌گردد اما با توجه به تفاسیر گوناگون بر مبنای این قضیه نمی‌توان پیشاپیش در مورد کارایی مقررات قانون کار اظهار نظر نمود. با توجه به ابهام الگوهای نظری باید به شکل تجربی اندازه و جهت‌گیری امنیت شغلی بر اشتغال را مشخص کرد. محاسبه شاخص امنیت شغلی (JS) که به‌طور خاص بر هزینه‌های اخراج تمرکز می‌کند، نشان می‌دهد که در ایران پس از تصویب قانون کار فعلی مقدار این شاخص در مقایسه با قانون کار 1337 نزدیک به دو برابر افزایش یافت. تخمین اثر مقررات مزبور بر زیرگروه‌های مختلف جمعیتی از طریق تصریح یک مدل پروبیت نشان از آن دارد که وضع مقررات امنیت شغلی به شیوه فعلی به زیان اشتغال گروه سنی جوان و گروه دارای سطح مهارت پایین است.