درخت حوزه‌های تخصصی

ایران از سال 1995 در تلاش است که رژیم تجاری خود ار آزاد کند تا عملکرد رشد و تجارت بالاتری داشته باشد. با وجود دوره طولانی آزادسازی، واردات هنوز هم سریع تر از صادرات رشد می کند و کسری تجارت را افزایش می دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رشد و تجارت محصولات کشاورزی با استفاده از رویکرد الگوی مارکوف- سوئیچینگ و داده های سری زمانی سالانه (از1979 تا 2018) انجام شد. نتایج نشان داد که آزادسازی، از طریق کاهش نرخ تعرفه واردات، در کوتاه مدت، صادرات را به میزان 1/56درصد افزایش می دهد؛ اما در بلندمدت، میزان واردات حدود 65/7 درصد کاهش می یابد. همچنین، نتایج تخمین الگوی رشد نشان داد که شاخص آزادسازی در هر دو رژیم اثر مثبت و معنی دار بر رشد کشاورزی دارد، بدین معنی که اعمال سیاست آزادسازی تجاری در دوره مورد مطالعه به میزان 1/981 درصد تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی داشته است. بنابراین، آزادسازی تجاری در کوتاه مدت منجر به رشد در صادرات می شود و در بلندمدت نیز با افزایش تولید، به افزایش حجم صادرات و کاهش واردات و از این رو، به رشد اقتصادی می انجامد. با توجه به نتایج به دست آمده و به منظور افزایش توان تجارت در بخش کشاورزی، پیشنهاد می شود که تنظیم سیاست های تعرف ه ای در خصوص آزادسازی تجاری همگام و مطابق با اهداف برنامه های سند چشم انداز انجام شده و شرایط لازم برای حفظ قدرت چانه زنی در مذاکرات تجاری آتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر ارائه نقش ه ای بالقوه از فعالیت های اقتصادی پیشتاز و رقابت پذیر در زیربخش دام استان های کشور با استفاده از ابزارهای تحلیل مکانی بود. بدین منظور، از داده های حساب های منطقه ای 31 استان کشور برای سال های 1390 تا 1396 استفاده شد. نتایج ابزارهای تحلیل پویا و ایستای ضریب مکانی در فعالیت های زیربخش دام استان های کشور نشان داد که به جز فعالیت دام سنتی که در آن، تعداد استان های دارای مزیت در حال کاهش است، در سایر فعالیت ها شامل گاوداری صنعتی، مرغداری و نیز پرورش زنبور عسل، کرم ابریشم، شکار و ... فعالیت ها، تعداد استان های دارای مزیت در حال افزایش است. از این رو، در مورد استان هایی که بر اساس هر دو شاخص ضریب مکانی ایستا و پویا، فعالیت مورد نظر (با ضرایب بزرگ تر از یک) «فعالیت پایه» شناخته شد، بهره گیری از ظرفیت استان برای صدور کالاهای تولیدی آن فعالیت به استان های فاقد مزیت پیشنهاد می شود.

توسعه زیرساخت های مالی همواره به عنوان ابزاری کارآمد در جهت افزایش رشد اقتصادی، کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد در جوامع مدنظر بوده است. با توجه به نقش و اهمیت نهادها و ﻣؤسسات مالی و ارتباط آن با نابرابری، هدف اساسی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری شهری و روستایی در کشور ایران با استفاده از داده های تابلویی 31 استان، در سال های 1385 تا 1394 می باشد. برای این منظور، ابتدا داده های مربوط به متوسط هزینه خانوار های شهری و روستایی، نسبت مخارج دولت به GDP (بیانگر اندازه ی دولت)، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ شهر نشینی و اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به صورت درصدی از GDP به عنوان شاخص توسعه مالی، جمع آوری و سازماندهی شده و سپس، الگو با استفاده از مدل های پانل ایستا و پویا، برآورد شده است. در این مطالعه، رابطه U معکوس کوزنتس در استان های ایران تأیید نشد و براساس نتایج به دست آمده می توان گفت تأثیر اندازه دولت منفی بوده و سبب کاهش نابرابری درآمدی خانوارهای روستایی و شهری می شود

بروز چالش های اخیر در وضعیت منابع آبی حوضه آبریز زاینده رود، منجر به آن گردیده است که زاینده رود نیز از آلودگی آب در امان نماند و تامین آب با کیفیت مناسب به عنوان یک چالش اساسی در این حوضه محسوب گردد. از این رو ارائه یک الگوی کشت هدفمند از طریق کاهش اثرات جانبی آلودگی مصرف آب ناشی از فعالیت های کشاورزی برای حوضه آبریز رودخانه زاینده رود می تواند نقش موثری در مدیریت کمی و کیفی منابع آب حوضه ایفا نماید. برای این منظور مدل شبیه سازی هیدرولوژیکی (مدل WEAP) با مدل بهینه یابی اقتصادی تلفیق و در مرحله ی بعد، اثرات جانبی آلودگی آب با استفاده از مدل SWAT شبیه سازی و به عنوان ورودی و یک محدودیت زیست محیطی به مدل یکپارچه سطح حوضه اضافه شده است. داده های مورد نیاز این الگو به سه شیوه تحقیق پیمایشی، مطالعات و گزارشات اسنادی و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان طی سال های آماری 91-1390 جمع آوری شد. نتایج پارامترهای هیدرولوژیکی در الگوی بهینه اقتصادی نشان داد که می توان با بکارگیری سیاست های حفاظت منابع آب، اثرات تغییر اقلیم در منطقه را تعدیل بخشید. همچنین مقایسه الگوی بهینه اقتصادی و اقتصادی-زیستی نشان داد که می توان ضمن بهبود بازده برنامه ای به میزان 12 میلیون ریال، میزان تلفات نیترات کمتر از حد مجاز در سطح حوضه را تحقق بخشید.

فعالیت صیادی در جنوب ایران از اهمیت اقتصادی ویژه برخوردار بوده و در حفظ ساختار اجتماعی جوامع صیادی منطقه نیز نقش به سزایی دارد. توجه به بحث پایداری این فعالیت به عنوان یک شیوه معیشتی و شناسایی ابعاد و وضعیت آن از نگاه توسعه پایدار، دارای اهمیت است. در این مطالعه، به منظور شناسایی و تعیین ابعاد و شاخص های پایداری سیستم های صیادی شش گانه فعال در خلیج فارس، از نظرات ذینفعان و روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده و در نهایت، این سیستم ها از نظر شاخص های پایداری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سیستم های صیادی در خلیج فارس از نظر زیست محیطی نسبت به سایر ابعاد در پایین ترین سطح از پایداری قرار داشته و در مقابل، شرایط پایداری اقتصادی و فنی نسبت به سایر ابعاد مناسب تر است. همچنین، سیستم صید با ترال از بعد زیست محیطی در پایین ترین وضعیت و پس از آن سیستم صید گوشگیر قرار دارد. پیشنهاد ارائه شده براساس نتایج، نگاه کل نگر و چند بعدی به بحث پایداری سیستم های صیادی در خلیج فارس است. چرا که، توجه صرف به یک بعد می تواند سیاست های مدیریتی را به مسیر نامطلوب هدایت کند. به نحوی که با پیامدهای منفی همراه شود. همچنین با توجه به اهمیت بعد اجتماعی، لازم است به افزایش سطح سواد صیادان و بالابردن آگاهی های زیست محیطی آنان توجه ویژه صورت گیرد و با تقویت تنوع معیشتی مانند گسترش زمینه آبزی پروری دریایی و کاهش فشار بر ذخایر ماهی زمینه برای پایداری صیادی در خلیج فارس فراهم شود.

فرآیند آزادسازی تجاری بخش کشاورزی در کشورهایی که این بخش سهمی شایان توجه در اقتصاد آن ها دارد از جمله مسایل حیاتی اقتصاد بشمار می رود. تجاری سازی از نقطه نظر منافع و زیان های احتمالی که می تواند بر تولید، قیمت و متعاقبا شاخص هزینه زندگی و رفاه گروههای درآمدی شهری و روستایی برای کشورها داشته باشد، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. بدین ترتیب، این مطالعه با استفاده از یک مدل قیمتی و بهره گرفتن از ماتریس حسابداری اجتماعی سازمان یافته است. هدف این پژوهش بررسی تغییرات ایجاد شده در شاخص هزینه زندگی گروههای درآمدی در اثر آزادسازی تجاری زیربخش های کشاورزی است. برای رسیدن به این هدف اثرات یک واحد آزادسازی زیربخش های زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری بر شاخص هزینه زندگی گروههای کم، متوسط و پردرآمد شهری و روستایی محاسبه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهند، در اثر آزادسازی تجاری، گروههای درآمدی روستایی نسبت به گروههای شهری افزایش هزینه بیش تری را از مسیرهایی گوناگون تجربه خواهند کرد.

مقدمه و هدف : با توجه به اهمیت شیر هم در بخش تولید (به علت میزان اشتغال زایی و ایجاد درآمد برای فعالان این حوزه) و هم در بخش تقاضا و مصرف (به علت تاثیر آن بر سلامت عمومی و غیره) یک ی از هدف های مه م سیاس ت گذاری دولت در بخش کشاورزی می تواند افزایش عرضه و تقاضای شیر باشد. مواد و روش ها : هدف این مطالعه بررسی تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر عرضه شیر در ایران براساس داده های استان ها می باشد. براین اساس در راستای اهداف پژوهش از داده های 28 استان ایران در بازه زمانی 1394-1381استفاده شد. مدل پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و در قالب روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شد. یافته ها :  با توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل، عرضه شیر در ایران از تعداد دام تاثیر مثبت و از هزینه نهاده های دامی تاثیر منفی می پذیرد. هم چنین، با وقفه یکساله، قیمت شیر و سطح مرتع تاثیر مثبت و قیمت گوشت تاثیر منفی بر عرضه شیر دارد. بحث و نتیجه گیری: اصلاح نژاد دام های شیرده، حمایت قیمتی، استفاده از فناوری های نوین دامپروری و مدیریت چرای دام از راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای عرضه شیر در کشور می باشد

بازار محصولات کشاورزی با فراز و نشیب هایی در قیمت کالاها روبه روست که عموماً ذات بازار تلقی شده و نشان دهنده اتفاقات رخ داده در بازار می باشد؛ گاهی بازار با واکنش های شدید خارج از انتظار رویارو می شود که دارای اثرات منفی بر وضعیت اقتصادی مردم است. در این ارتباط، مسئله بی ثباتی بازار و شکل گیری حباب قیمتی یکی از موضوع های مهم در بازار محصولات کشاورزی است که وجود آن با توجه به نقش کالاهای کشاورزی به ویژه محصولات راهبردی در تأمین نیاز غذایی مردم، دارای اثر منفی بر امنیت غذایی شهروندان است. در این مقاله، وجود حباب قیمتی در بازار واردات برخی محصولات راهبردی وارداتی ایران در سال های 1357 تا 1390 با استفاده از روش بازگشتی جدید پیشنهاد شده به وسیله فیلیپس و همکاران مورد آزمون قرار گرفت. یافته های بدست آمده از آزمون های پژوهش نشان داد که در بین محصولات روغن خوراکی، گندم، جو و چای، رفتار قیمتی محصول جو حبابی است و وجود حباب قیمتی در محصولات روغن خوراکی، گندم و چای تأیید نشد. حباب قیمتی موجود در محصول جو موجب بی ثباتی بازار این محصول می شود و بر امنیت غذایی مردم اثر منفی دارد؛ برای کاهش این اثرات، لازم است تا با پیش بینی صحیح بازار، امکانات لازم برای ذخیره سازی محصول و توسعه کشت داخلی فراهم شود. طبقه بندی JEL:,Q11, Q13 C01

افزایش توجه به صنایع غذایی و ورود شرکت های فعال در این زمینه به بورس اوراق بهادار  از جمله مهترین عامل های تاثیرگذار در سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی است که سبب افزایش در سوددهی، ارزش افزوده و رشد  بخش کشاورزی خواهد شد. از این رو، ورود شرکت های صنایع غذایی به بورس اوراق بهادار می تواند به جهت دهی سرمایه گذاران در بازار سرمایه بخش کشاورزی کمک شایانی بکند. در این بررسی، تلاش شده است تا رابطه بین رشد و سودآوری کل صنعت و سه زیرصنعت غذایی بورس اوراق بهادار تعیین شود. الگوی ارتباط میان رشد (نرخ رشد دارایی، نرخ رشد فروش و نرخ رشد اشتغال) و محدودیت مالی (نقدینگی و جریان پول نقد) بر سودآوری کل صنعت غذایی بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 الی 1398 برای ۲۱ شرکت بورس اوراق بهادار بررسی شد. نتایج نشان می دهد متغیر نرخ رشد اشتغال، نرخ رشد دارایی و نرخ رشد فروش به عنوان متغیرهای رشد شرکت و متغیر جریان وجوه نقد به عنوان محدودیت مالی، بر متغیر بازده دارایی به عنوان شاخص سودآوری های شرکت های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار اثری مثبت و معنا دار دارند. از سوی دیگر، متغیر نقدینگی به عنوان محدودیت مالی، اثری منفی و معنا دار بر سودآوری شرکت های مورد بررسی دارد. از این رو، اگر مدیران به دنبال سود پایدار هستند، بایستی توجه به رشد شرکت و عامل های تشکیل دهنده آن را در دستور کار خود قرار دهند.

هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی اثرات بالقوه تغییر اقلیم و سناریو تطبیقی بهبود راندمان آبیاری بر وضعیت کشاورزی زیر حوضه کرخه جنوبی با استفاده از یک مدل هیدرولوژیکی-اقتصادی می باشد. در بخش اقتصادی این مدل، از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و در بخش هیدرولوژیکی از مدل WEAP و ماژول MABIA برای شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم استفاده شده است. نتایج مدل WEAP نشان می دهد که تغییر اقلیم موجب کاهش آب در دسترس در مناطق مختلف زیر حوضه کرخه جنوبی می شود؛ اما اثر تغییر اقلیم در مناطق مختلف متفاوت است. آب در دسترس در مناطق پای پل و کرخه نور به ترتیب به میزان 29/8 و 76/32 درصد کاهش می یابد. همچنین نتایج ماژول MABIA نشان می دهد که تغییر اقلیم موجب تغییر عملکرد و نیاز آبی محصولات مختلف شده است. در میان محصولات مختلف، بیشترین و کمترین تغییر عملکرد مربوط به محصولات برنج و چغندر قند بوده است. به گونه ای که عملکرد این محصولات به میزان 34 و 5/1 درصد کاهش می یابد. این تغییرات با افزایش نیاز آبی تمامی محصولات همراه می باشد. در نهایت، نتایج مدل برنامه ریزی ریاضی نشان داد که براثر تغییر اقلیم، سطح زیر کشت محصولات و سود کشاورزی در زیر حوضه کرخه جنوبی، نسبت به سناریو مرجع به ترتیب به میزان 93/17 و 44 درصد کاهش می یابد؛ اما اتخاذ راهبرد تطبیقی بهبود راندمان آبیاری در این زیر حوضه موجب افزایش سود فعالیت های کشاورزی به میزان 347 میلیارد ریال خواهد شد. بنابراین استفاده از روش های جدید آبیاری می تواند ریسک کشاورزی ناشی از تغییر اقلیم را در زیر حوضه آبریز کرخه جنوبی کاهش دهد.

این مطالعه با هدف معرفی، تحلیل روند و ارزیابی امکان پیش بینی این شاخص ها در اقتصاد ایران انجام شد. برای این منظور از داده-های سری زمانی دوره 94-1359 استفاده شد. شاخص های معرفی شده برای سرمایه طبیعی شامل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، تنش اکولوژیکی، تصرف اکولوژیکی و تناسب اکولوژیکی- اقتصادی می باشد. یافته ها نشان داد، شاخص ردپای اکولوژیکی به عنوان مهم-ترین شاخص، در دوره منتخب سالانه بیش از ۲ درصد رشد داشته است. در میان اجزای این شاخص نیز بیش ترین سهم مربوط به انتشار دی اکسیدکربن بود. درحالی که مشخص گردید شاخص ظرفیت اکولوژیکی در دوره مطالعه کاهش داشته و پایین تر از ردپای اکولوژیکی قرار گرفته است؛ به نحوی که کسری اکولوژیکی ایجاد شده است. هم-چنین شاخص تنش اکولوژیکی نشان داد، در مجموع خدمات دریافتی از طبیعت و محیط زیست فراتر از توان آن و بالاتر از متوسط جهانی بوده؛ به نحوی که موجب افزایش ناامنی اکولوژیکی شده است. هم چنین نتایج حاصل از پیش-بینی نشان داد، دقت پیش بینی مدل شبکه عصبی مصنوعی بالاتر از مدل سری زمانی ARMA می باشد و امکان پیش-بینی اغلب شاخص های منتخب با خطای کمتر از 3 درصد وجود دارد.

هدف از این تحقیق بررسی محدودیت نقدینگی در دسترس و دور باطل فقر در منطقه های پسته کاری و روستایی استان کرمان بود. شاخص ترنکوئیست تیل، مدل بهره وری جزئی، ضریب جینی، شاخص نابرابری درآمدی، فرمول آستانه فقر مطلق، روش رگرسیون چند متغیره و تجزیه واریانس، برای بررسی و تحلیل موضوع تحقیق به کار برده شد. داده های مورد نیاز طی دوره زمانی 1397-1378 با استفاده روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه از 200 باغ دار پسته کار در استان کرمان جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که میانگین بهره وری کل تولید پسته طی سالهای مورد بررسی به طور متوسط سالیانه 11 درصد کاهش یافته است. سطح زیر کشت در آستانه فقر مطلق ، برای سال های 1378، ( 94-91) و 1397 به ترتیب3/ 0 ،  43/1 و 66/2 هکتار برآورد شد. با توجه به میزان سطح زیر کشت کنونی باغ داران، کشاورزان کوچک و حتی متوسط دچار فقر مطلق می باشند و نتایج موید روند فزاینده فقر مطلق و تشدید این شرایط نامناسب با گذشت زمان است. لذا محدودیت نقدینگی در دسترس و دور باطل فقر در مناطق روستایی و کشاورزی استان کرمان وجود دارد. در پایان برای برون رفت از این شرایط نامساعد یکپارچه سازی مدیریت باغ های همجوار، آموزش کشاورزان، اختصاص بودجه دولتی برای ریشه کنی فقر مطلق و به کار گیری مدیریت فراگیر و کارآمد بر مبنای کشاورزی قراردادی توصیه می شود.

رشد بهره وری از عوامل لازم برای رشد مداوم اقتصاد ملی هر کشور است. پژوهش حاضر، بحث همگرایی در بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت در 9 استان، منتخب از تمامی طیف های تولیدکننده ذرت کشور به نحوی که معرف کل کشور باشد، را موردبررسی قرار داد. این پژوهش در یک دوره شش ساله از سال 1380 تا 1386 صورت گرفت. به منظور اندازه گیری رشد بهره وری کل عوامل تولید از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. داده های موردنیاز از بانک هزینه تولید منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران گردآوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت ایران در کل دوره 1386-1380 منفی (5/4 درصد) بوده است. این رقم در استان های مختلف متفاوت است. استان فارس بالاترین رقم به میزان 5/18 درصد در سال را داشته است و در استان های خوزستان، قزوین، کرمان و کرمانشاه منفی بوده است. آزمون های همگرایی نشان داد که باوجوداینکه در کوتاه مدت رشد بهره وری کل عوامل تولید در استان های مختلف متفاوت است، در بلندمدت این روند در کلیه مناطق همگرا است.

استفاده غیربهینه و بیش از حد کودهای حاوی نیترات باعث آلودگی آب های سطحی و زیرسطحی شده و در چرخه حیاتی انسانی و زیست محیطی اثر منفی دارد. هدف این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر ورود نیترات به آب های زیرزمینی در کشت برنج در شهرستان ساری است. بدین جهت از 106 کشاورز شالیکار شهرستان ساری در سال 1394 مصاحبه به عمل آمد و بعد از جمع آوری و استخراج اطلاعات، از روش لاجیت ترتیبی تعمیم یافته با احتمالات متناسب جزئی برای بررسی عوامل موثر بر ورود نیترات به آب های زیرزمینی استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای سطح درآمد، استفاده از کود حیوانی، نوع مالکیت زمین، سطح زیر کشت برنج، پرداخت آب بها و آشنایی با کشت ارگانیک بر سطوح سه گانه متغیر وابسته (میزان ورود نیترات به آب زیرزمینی) از نظر آماری اثرات معنی دار متفاوتی دارند. در پایان پیشنهادات کاربردی نظیر تغییر در نظام قیمت گذاری آب و کود، ترویج و تبلیغ استفاده از کودهای ارگانیک و کشت ارگانیک برنج پیشنهاد شد.

دشت بوشکان به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان بوشهر به شمار می رود. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات کشاورزی دشت بوشکان می باشد. در این راستا مدل های اقتصادی و هیدرولوژیکی بکار گرفته شد. متغیرهای بارندگی و دما در افق 2050 با استفاده از مدل LARS-WG تحت سناریو های انتشار گزارش چهارم هیات بین الدول تغییر اقلیم (A2 و A1B) شبیه سازی شد. برای بخش هیدرولوژیکی، مدلWEAP و ماژول اقتصادی-زراعی MABIA، بکار گرفته شد. در بخش اقتصادی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات در مناطق مختلف دشت بوشکان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با تغییر اقلیم میزان آب در دسترس در سناریوهای A2 و A1B به میزان 56/18 و 44/14 کاهش می یابد. همچنین نتایج مدل MABIA حاکی از کاهش شدیدتر عملکرد محصولات گندم و هندوانه نسبت به سایر محصولات است. با اعمال این نتایج در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت مشخص شد که سطح زیر کشت و سود کشاورزان در سناریو خوشبینانه به ترتیب به میزان 5/25 و 45/42 و در سناریو بدبینانه 6/38 و 26/55 درصد نسبت به مرجع کاهش خواهد یافت. اما نتایج ارزیابی راهبردهای بهبود راندمان آبیاری و روش کم آبیاری حکایت از اثرگذاری این راهبردها در کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم دارد. راهبرد کم آبیاری نسبت به افزایش راندمان آبیاری به دلیل نداشتن هزینه های مرتبط با تغییر شیوه آبیاری سود بیشتری عاید کشاورزان می نماید. این راهبرد می تواند سود کشاورزان را تا 11 درصد در حالت خوشبینانه افزایش دهد. لذا استفاده از این دو راهبرد توسط کشاورزان توصیه می شود.

با توجه به اهمیت بهینه سازی استفاده از نهاده ها در افزایش تولید بخش کشاورزی، در مطالعه حاضر با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها و با اعمال نوسان برای بررسی اطلاعات در شرایط عدم قطعیت، کارایی برنج کاران منطقه گهرباران ارزیابی شد. بدین منظور، برمبنای میزان ورودی و خروجی در دو وضعیت مطلوب و نامطلوب، 16 سناریو تعریف و مطابق با نتایج آن، احتمال کارایی برنج کاران منطقه در شرایط عدم قطعیت تجزیه و تحلیل شد. داده های مورد نیاز برای انجام این پژوهش از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 196 برنج کار منطقه، جمع آوری شد. همچنین برای شناسایی کاراترین واحدها، رتبه بندی با استفاده از نمرات کارایی انجام گرفت. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، میانگین کل کارایی در چهار وضعیت اصلی، خوشبینانه، بدبینانه و 16سناریو به ترتیب  65/0، 85 /0، 53/0 و 76/0 بوده است که تفاوت بین کارایی در حالت اصلی و سایر حالت های مورد بررسی  نشان دهنده اهمیت لحاظ عدم قطعیت در محاسبه کارایی است. همچنین نتایج نشان داد که بیش از 87 درصد از برنج کاران حتی در وضعیت خوشبینانه نیز کارا نبودند. بنابراین با توجه به پایین بودن کارایی کشاورزان منطقه مورد مطالعه، بررسی علل ناکارایی آنها و به کارگیری سیاست های مناسب در جهت افزایش کارایی کشاورزان ناکارا بسیار مهم است. اقداماتی همچون آموزش کشاورزان با هدف افزایش عملکرد و استفاده بهینه از زمین های کشاورزی می تواند در بهبود کارایی آنها اثرگذار باشد.

رعایت نکردن اصول صحیح مدیریتی، نداشتن برنامه مناسب مالی و عدم کنترل عملیات مالی در تولید مرغ و همچنین نوسانات قیمت نهاده ها موجب شده است که واحدهای مرغداری کشور، کارایی مالی لازم را نداشته باشند. این مسائل موجب کاهش کارایی و عملکرد مالی واحدهای تولیدی در صنعت مرغداری شده است. نتیجتا قابلیت رقابت پذیری محصولات این واحدها نسبت به رقبا کاهش یافته است. در این راستا بررسی کارایی مالی می تواند یک تصویر کلی از وضعیت و عملکرد مالی این واحدها را ارائه نموده و مدیران و برنامه ریزان مالی را در اتخاذ تصمیمات مناسب راهنمایی نماید. بر همین اساس در مطالعه حاضر، سعی شد این مهم در مورد واحدهای مرغداری شهرستان تبریز که جایگاه خاصی در تأمین پروتئین کشور و استان آذربایجان شرقی دارد، انجام بگیرد. جامعه آماری این تحقیق واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان تبریز می باشد که به صورت سرشماری تحت بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای ارزیابی کارایی مالی از نسبت های مالی و رهیافت تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. نتایج نشان دادند که میانگین کارایی مالی مرغداری ها برابر 66/63 درصد می باشد و یک شکاف حدوداً 36 درصدی تا حصول کارایی مالی حداکثر (100 درصد) وجود دارد. صرفه جویی و استفاده منطقی از نهاده ها به خصوص نهاده های تغذیه ای و انرژی در کاهش هزینه واحدهای مرغداری و افزایش سود آن ها تأثیر مهمی خواهد داشت. همچنین ایجاد ثبات در قیمت نهاده های اصلی مرغداری ها می تواند بستر مناسبی را برای برنامه ریزی منظم و ارتقاء کارایی مالی این واحدها فراهم سازد.

اقلیم، آمیخته ای از ویژگی های چیره شده و ماندگار جوی یک گستره ی جغرافیایی در گذر زمان است و در پی تغییر آن، چگونگی زندگی انسان ها نیز تغییر می کند و منجر به آسیب به بخش های مختلف مانند کشاورزی و محیط زیست می شود. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات کل زراعی در نواحی ده گانه زراعی – اکولوژیکی ایران است. مطالعه حاضر تأثیر بارش، دما، تبخیر و تعرق، رطوبت نسبی و سرعت باد بر تولیدات کل زراعی در طی سال های 1364 تا 1394 مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های خام اولیه برای انجام این مطالعه از طریق سازمان هواشناسی و وزارت جهاد کشاورزی کشور گردآوری و مرتب گردید. پس از بررسی ایستایی، داده ها در قالب داده پانل با اثرات تصادفی برآورد شدند. نتایج نشان داد متغیرهای دما، میزان تبخیر و تعرق و سرعت باد در سطح 5 درصد و متغیر بارش در سطح ده درصد بر تولیدات کل زراعی اثرگذار بوده اند. دما اثر منفی بر تولیدات زراعی داشته است به نحوی که با افزایش دما، تولیدات زراعی به میزان 01/1 میلیون تن کاهش می یابد. متغیر بارش بر تولیدات زراعی اثر مثبت دارد و با افزایش بارندگی، تولیدات زراعی به اندازه ی 025/0 میلیون تن افزایش خواهد یافت. متغیرهای تبخیر و تعرق و سرعت باد اثر منفی بر تولیدات زراعی داشته است به نحوی که با افزایش تبخیر و تعرق و سرعت باد، تولیدات زراعی به ترتیب به میزان 08/0 و 02/1 میلیون تن کاهش پیدا می کنند.

همگام با افزایش جمعیت کره زمین و توسعه اقتصادی، مسئله آب و مشکل کم آبی در سال های اخیر یکی از چالشی ترین موضوعاتی است که به جهت درجه اهمیت و جایگاه اقتصادی آن بخش های متعددی را درگیر خود کرده است و بیش از پیش مورد توجه دولت ها و سازمان های تحقیقاتی بین المللی قرار گرفته است. این امر بر لزوم تخصیص بهینه این منابع برای ایجاد تعادل در توسعه اقتصادی-اجتماعی و صرفه جویی در مصرف آب تأکید می کند. بنابراین در این مطالعه ابتدا یک مدل برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای تعاملی برای تخصیص منابع آب کشاورزی توسعه داده شده و سپس با استفاده از نتایج این مدل به ارزیابی ریسک کمبود آب تحت شرایط عدم قطعیت پرداخته شد. چارچوب توسعه یافته می تواند انواع گزینه های تصمیم گیری را برای تجزیه و تحلیل مصالحه بین منافع سیستم و ریسک های مربوطه فراهم کند. علاوه براین، ارزیابی ریسک کمبود آب به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا شرایط ریسک کمبود آب در حالت های مختلف را در نظر بگیرند و بر اساس آن اقدامات مناسب در مدیریت مصرف و عرضه آب صورت پذیرد. این چارچوب برای بهینه سازی منابع آب کشاورزی محدوده مطالعاتی مرند واقع در حوزه آبریز رودخانه ارس که کل سطح شهرستان مرند (واقع در استان آذربایجان شرقی) را در بر می گیرد، برای افق زمانی 1400-1399 اعمال شده است. مقایسه نتایج بهینه تخصیص و شرایط واقعی (موجود) مصرف آب کشاورزی، نشان می دهد تخصیص منابع آب با استفاده از مدل توسعه داده شده، موجب کاهش کمبود آب و تخصیص بیشتر و در عین حال کاراتر منابع آب در محدوده مطالعاتی شده و سود خالص سیستم را نیز افزایش می دهد. نتایج حاصل از ارزیابی ریسک کمبود آب در محدوده مطالعاتی مرند نشان می دهد که مطابق با طبقه بندی ریسک در این مطالعه، ریسک کمبود آب در این محدوده مطالعاتی در سطح بالا قرار دارد که بیانگر سطح ریسک جدی و بحرانی است. لذا در صورت ادامه روند فعلی تخصیص و بهره برداری منابع آب، با توجه به تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و تغییر میزان احتمال آب دردسترس در سال های آینده، این سطوح ممکن است تغییر وضعیت داده و به سطح ریسک خیلی بالا (غیرقابل تحمل) نیز برسد که ادامه این روند کلیه سرمایه گذاری ها و مبانی اقتصادی این محدوده مطالعاتی را تهدید می کند. در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که وضع موجود بهره برداری در این محدوده در شرایط نامناسبی قرار دارد و در صورت ادامه روش های مدیریتی فعلی، منجر به افزایش بیش از حد بهره برداری از منابع آب به خصوص آب زیرزمینی خواهد شد که این امر افزایش بیلان منفی آبخوان را به دنبال خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود در سیاستگذاری ها و مدیریت منابع آب، روش های علمی جدید جایگزین روش های مدیریتی ناکارا و کم بازده شوند. استفاده از تکنولوژی های صرفه جویانه در مصرف آب و همچنین تغییر الگوی کشت به سمت کاشت گیاهان مقاوم به کم آبی در برخی مناطق، از دیگر اقدامات موثر در مدیریت ریسک  منابع آب در محدوده مطالعاتی به شمار می روند.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران طی سال های 94-1384 بود. بدین منظور، ابتدا سطح کلی پایداری کشاورزی با استفاده از یک شاخص ترکیبی پایداری کشاورزی و وزن دهی سنجه ها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) محاسبه شد. همچنین، برای تعیین وضعیت امنیت غذایی خانوارهای شهری، از شاخص کلی امنیت غذایی خانوار (AHFSI) استفاده شد. در نهایت، با استفاده از مدل فضایی مختلط خودرگرسیونی (SAR)، میزان اثرگذاری پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی شهری در کنار سایر عوامل مؤثر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری بود و با تئجه به معنی دار بودن ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، وجود اثرات فضایی تأیید شد، به گونه ای که نتایج محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم شاخص پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی هر استان و استان های مجاور مثبت و معنی دار بود. این نتایج حاکی از وجود سرریزهای درون استانی و بین استانی بوده و از این رو، لازم است متولیان بخش کشاورزی با سرمایه گذاری در زیرساخت های تولید مانند بذر، کود و روش های مناسب کشاورزی، به پیشبرد اقدامات خود در راستای افزایش توسعه کشاورزی و تولید پایدار بپردازند، که خود مقدم ه ای برای استقرار امنیت غذایی پایدار است.