درخت حوزه‌های تخصصی

شاید بتوان یکی از خصوصیات منحصر به فرد موافقت نامه کشاورزی را موظف کردن کشورها به پذیرش تعهداتی در سه حوزه متفاوت یعنی حمایت های داخلی ،دسترسی به بازار و یارانه های صادراتی دانست. هرچند در هر سه حوزه هدف کاهش مداخلات مختل کننده تجارت است ولی نحوه دسته بندی انتخاب شده، حکایت از توجه موافقت نامه کشاورزی به ابزارهای سیاستی در مقابل آثار تجاری سیاست های کشاورزی دارد. درحالی که حسب انتظار می باید توجه به آثار تجاری سیاست از اولویت بیشتری برخوردار می بود. این مساله پیش از این نیز مورد توجه محققان قرار گرفته بود، لیکن در این مقاله برای نخستین بار روشی برای اندازه گیری میزان این تاثیر متقابل در دو حوزه دسترسی به بازار و حمایت داخلی ارائه شده است . نتایج این مقاله نشان می دهد که در ایران نیز همچون کشورهایی نظیر کاناداوایالات متحده دولت به طور همزمان با اعمال سیاست های مرزی و داخلی از تولید کنندگان برخی محصولات کشاورزی حمایت می کند. عدم توجه به چنین همزمانی ایی موجب کم برآوردی میزان حمایت قیمتی داخلی در حد161 درصد می گردد. این نتیجه موید نتیجه آنانیا (2) و گورتر و اینگکو (2002) مبنی بر تاثیر پذیری حمایت داخلی از سیاست مرزی و ضرورت باز تعریف جعبه زردو مغایر نتیجه آنانیا (1997)مبنی بر بیش برآوردی معیار کلی حمایت در اثرهمزمانی این سیاست ها است.

به طور کلی فرآیند آزادسازی تجاری، کسب منافع ناشی از توسعه ی مبادلات بین المللی است. ابزار اصلی آزادسازی، حذف موانع غیر تعرفه ای، حذف یا کاهش تدریجی تعرفه ها و در نهایت رسیدن به مرحله ی حذف یارانه های صادراتی است. یکی از اهداف مطالعات آزادسازی تجاری، بررسی اثرات آن بر توزیع درآمد و رفاه خانوارها است. این مقاله اثرات آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی ایران و بر رفاه خانوارهای روستایی ایرانی را از طریق یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) بررسی می کند. به طور کلی، در این روش با اعمال سیاست های مختلف آزادسازی میزان واکنش برخی از متغیرهای اقتصادی مانند متغیرهای خرد (رفاه و درآمد خانوارها) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج ناشی از آزادسازی تجاری از طریق برآورد و محاسبه ی مدل تعادل عمومی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که تعدیل تعرفه های وارداتی در راستای آزادسازی تجاری بخش کشاورزی ضمن بهبود رفاه خانوارها آثار مثبتی بر سطح درآمد و مصرف آنها دارد.

بسیاری از برنامه های امنیت غذایی دولت بر اساس مداخله در تغییر مقادیر و قیمتهای مواد غذایی است، برای مثال می توان به بحث کنترل قیمتها، دادن یارانه به برخی از مواد خوراکی و همچنین جیره بندی اشاره کرد. اما ارایه این برنامه ها وقتی ارزش پیدا می کند که بر مبنای مطالعات دقیق و جهت دار در رابطه با بررسی تاثیرات آنها بر سبد مصرفی خانوار و همچنین ارزش تغذیه ای آن ارایه شود. این ارزیابی ها در اقتصاد عمدتا با استفاده از کششهای تقاضای مواد خوراکی موجود در سبد مصرفی خانوارها انجام می گیرد. در تمامی این بررسیها کششهای تقاضای مواد غذایی با داده های سری زمانی تخمین زده شده اند. که این داده ها به علت استفاده از متوسط متغیرها قطعا بطور کامل بیان کننده نیاز ما از بررسی مصرف غذایی خانوارها نخواهد بود. با توجه به این موضوع در مقاله حاضر از اطلاعات میدانی 28000 خانوار ایرانی در سال 1380 جهت برآورد کششهای تقاضای خانوارها استفاده کرده ایم.در این بررسی با استفاده از روشی جدید یعنی استفاده از اطلاعات میدانی مصرف مواد غذایی خانوارها و با بکاربردن مفهوم ارزشهای نهایی یا واحد مواد غذایی - که منعکس کننده قیمتهای بازار و انتخابهای مصرف  کنندگان بر اساس کیفیت این مواد غذایی می باشد - به تخمین توابع تقاضای مواد غذایی موجود در سبد مصرفی خانوارها پرداخته ایم. بر اساس این تخمینها، کششهای قیمتی خود و متقاطع و کشش درآمدی، برای هفت گروه مختلف که در برگیرنده کلیه مواد غذایی موجود در سبد مصرفی غذایی خانوارهای ایرانی می باشند، بدست آمده است.در این تحقیق معادلات تقاضا کششهای قیمتی و درآمدی را با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) تخمین زده ایم. نوآوری دگر در این تحقیق، برآورد کششهای مواد مغذی می باشد. این کار با استفاده از کششهای مواد غذایی و به کمک جبر ماتریس ها با یک ماتریس تبدیل انجام شده است. این کششها تاثیر تغییرات درآمد مصرف کننده و قیمتهای مواد خوراکی را بر روی مقدار مواد مغذیی که به بدن افراد می رسد، بیان می کند. این مفاهیم ابزار بسیار مهم و کلیدی را در اختیار متولیان امر تغذیه قرار می دهد تا بتوانند با کمک آن به بررسی آثار برنامه های غذایی بر روی وضعیت سلامتی جامعه از بعد تغذیه بپردازند.

هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی در بین باغداران سیب شهرستان های سمیرم و اقلید و تعیین بهترین مدل تعیین کننده پذیرش است. مطالعه به روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفت. از این رو به کمک ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از 240 نفر پذیرنده بیمه محصول سیب و 157 نفر نپذیرنده جمع آوری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پذیرندگان بیمه محصول سیب، ریسک پذیرترند، دید بهتر و مطلوب تری نسبت به وجهه سازمان بیمه گر دارند، میزان آگاهی آنها از بیمه بالاتر و اندازه باغ سیب آنها بزرگتر است. یافته های دیگر مقاله حاکی است که مدل چند بعدی بهترین مدل متمایزکننده پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه کشاورزی است. مهمترین پیشنهاد این پژوهش، کاربرد مدل چند بعدی و شناخت متغیرهای آن توسط برنامه ریزان بیمه محصولات کشاورزی است. سیاست گزاران باید فاکتورهای نشر، اقتصادی، نهادی و محیطی را در فرایند پذیرش بیمه مورد توجه قرار دهند.

امروزه کشاورزی یک فعالیت اقتصادی است که سهم بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی هر کشور بوسیله تامین امنیت غذایی مردم آن ایفا می کند. از سوی دیگر فعالیت کشاورزی می تواند تاثیرات جانبی زیست محیطی را به همراه داشته باشد. بسیاری از تحلیلهای اقتصادی تنها بر روی افزایش رفاه اقتصادی کشاورزان تاکید می کنند بدون اینکه به مسایل زیست محیطی توجهی داشته باشند. از این رو می توان گفت یک مدیر همه سو نگر و کارامد، در زمینه انتخاب فعالیتهای کشاورزی باید چندین هدف اعم از اقتصادی و زیست محیطی را همزمان در نظر داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارائه و بکارگیری یک مدل برنامه ریزی آرمانی ترتیبی برای تعیین الگوهای بهینه کشت و مقایسه آنها، به منظور دستیابی همزمان به اهداف اقتصادی کشاورز و اهداف زیست محیطی است. نتایج تحقیق نشان داد که با استفاده از این مدل برنامه ریزی، تصمیم گیری برای کشاورزان در شرایط نامناسب زیست محیطی تسهیل می گردد، شرایط الگوی کشت به طور نسبی بهبود می یابد و از منابع و نهاده ها به نحو مطلوبتری بهره برداری می گردد.

بیمه محصولات کشاورزی سازوکاری مناسب برای ایجاد ثبات در درآمد تولیدکنندگان است؛ اما با توجه به مشکلاتی نظیر اطلاعات نامتقارن، «بیمه» ابزاری هزینه بر به شمار می رود. بارندگی نسبت به سایر عوامل اقلیمی بیشتر ین تأثیر را در تولید کشاورزی دارد. گندم و جو عمده ترین محصولات کشاورزی شهرستان هشترود محسوب می شوند. در مطالعه حاضر، با استفاده از تابع غرامت و تابع هزینه خسارت توزیع لگ- لجستیک، به قیمت گذاری بیمه شاخص بارندگی برای محصولات گندم و جو دیم در شهرستان هشترود پرداخته شد. آمار عملکرد گندم و جو دیم و بارندگی طی سال های 94-1370، به ترتیب، از سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی جمع آوری شد. نتایج تابع غرامت نشان داد که در سال های زراعی 79-1378 و 87-1386، با میزان بارندگی سالانه کمتر از حد تعیین شده (225 میلی متر)، غرامت به صورت کامل و برابر با حداکثر سطح تعهد بیمه گر پرداخت شده بود. همچنین، نرخ حق بیمه معادل هجده درصد و حق بیمه های منصفانه در چهار سطح پوشش محاسبه شد؛ این مقدار در سال زراعی 94-1393 در سطح پوشش هشتاد درصد برای محصول گندم 2568641 ریال و برای محصول جو 1/2410948 ریال به دست آمد. نتایج نشان داد که حق بیمه های محاسبه شده برای هر دو محصول از حق بیمه های فعلی بیشتر بود. از این رو، پیشنهاد می شود که به منظور کاهش ناکارآمدی صندوق بیمه محصولات کشاورزی، حق بیمه های محاسبه شده مورد توجه سیاست گذاران و متولیان بخش کشاورزی قرار گیرد.

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اشکال فناوری کشاورزی در اشتغال نیروی کار بخش زراعت و باغبانی طی سالهای 1340-85، از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، معیارهای فناوری کشاورزی نظیر مقدار مصرف کودهای شیمیایی و ضریب مکانیزاسیون در اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی تاثیر مثبت و معنی داری داشته در حالی که معیار تراکتور به کار گرفته شده در واحد سطح تنها در کوتاه مدت اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی داشته است.

امنیت غذایی همواره یک مشکل جهانی بوده و توجه دولت مردان و محافل علمی را به خود جلب نموده است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، برآورد وضعیت امنیت غذایی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تقویت یا تضعیف آن در سطح استانی است. در این راستا، نخست به مطالعه وضعیت امنیت غذایی استان ها با شاخصی فرابخشی و چند ضابطه ای مبتنی بر نمایه توسعه انسانی، طی دوره 1392-1385 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد به طور متوسط استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی از پایین ترین وضعیت امنیت غذایی و استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس از بالاترین وضعیت امنیت غذایی برخوردارند. در مرحله بعد، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر وضعیت امنیت غذایی، با روش داده های تابلویی پویا بررسی شده است. نتایج این بخش حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر رشد اقتصادی استان ها عاملی مثبت و شاخص شهرنشینی و شاخص قیمت مواد غذایی استان ها عاملی منفی در بهبود وضعیت امنیت غذایی است. به طوری که با افزایش رشد اقتصادی، کاهش شهرنشینی و شاخص قیمت مواد غذایی وضعیت امنیت غذایی استان ها بهبود می یابد. یافته های تحلیل حساسیت، تأیید کننده این نتایج می باشد.

این مطالعه برای بررسی مهمترین تعیین کننده های تجارت کشاورزی، مدل جاذبه را به کار برده است. بدین منظور آمار صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران برای دوره زمانی 1380 تا 1387 از سازمان گمرک ایران تهیه و سایر داده ها از پایگاه های اینترنتی مختلف برای دوره زمانی 2001 تا 2008 به دست آمد. برآورد اثرات تصادفی و انجام آزمون هاسمن منجر به انتخاب مدل اثرات ثابت جهت تعیین اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته گردید. ابتدا تاثیر متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، متغیر مشابهت لیندر، فاصله جغرافیایی، نرخ ارز، عدم قطعیت نرخ ارز و متغیر مجازی مرز مشترک بر هر یک از صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران برآورد و سپس متغیرهای مجازی مربوط به یکپارچگی های منطقه ای سازمان کنفرانس اسلامی و اکو نیز در مدل وارد گردید. نتایج نشان داد که تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری اثر مثبت بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی دارد. همچنین متغیرهای اثر لیندر، فاصله جغرافیایی و عدم قطعیت نرخ ارز تاثیر منفی بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران داشتند. متغیر درآمد سرانه تاثیر منفی بر صادرات داشت در حالی که واردات محصولات کشاورزی وابستگی معنی داری با درآمد سرانه کشورهای صادرکننده نداشته است. متغیر نرخ ارز واقعی اثر مثبت اما بسیار کوچک بر واردات و اثر منفی بر صادرات بخش کشاورزی ایران داشته است. همچنین تشکیل یکپارچگی بین ایران واعضای سازمان کنفرانس اسلامی منجر به افزایش صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران شده و از اثرات منفی نوسانات نرخ ارز خواهد کاست. با توجه به وابستگی منفی میان صادرات و واردات با فاصله جغرافیایی کشورها، تقویت زیرساخت های حمل و نقلی بین المللی پیشنهاد می گردد. علاوه بر آن کشورهای اسلامی که فاصله جغرافیایی آنها با ایران کم باشد از پتانسیل تجاری بالایی برخوردارند و ضرورت انعقاد پیمان های منطقه ای با آنها بخوبی احساس می شود.

پسته یکی از مهمترین محصولات کشاورزی است که در سطح گسترده درمناطق کویری و خشک ایران کشت شده است. ایران هر ساله درآمد شایان توجهی از راه صادرات این محصول در بازار جهانی ، بدست می آورد. هدف مقاله آن است که روند رشد تولید، صادرات و قدرت رقابتی پسته ایران در بازار جهانی بررسی شود. داده های سری زمانی از سطح زیر کشت، عملکرد در هکتار،تولید، میزان صادرات و ارزش صادرات پسته، برای دوره زمانی 81-1370 و آمار صادرات پسته به بازارهای گوناگون برای ایران و آمریکا،طی دوره زمانی 82-1375 جمع آوری شد. مدل های روند نمائی و سهم ثابت بازار برای دستیابی به هدف های مطالعه ، مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نرخ رشد سطح زیر کشت، معنی دار و معادل 2/5 درصد می باشد. در حالی که نرخ رشد تولید، مقدار و ارزش صادرات در دوره زمانی مورد مطالعه معنی دار نبوده است. اثر توزیع بازار و اثر رقابتی نقش مهمی در تغییر میزان صادرات پسته ایران در دوره اول(78-1375( داشته اند ، در حالی که اثر ترکیب محصول و توزیع بازار از مهمترین عامل های تغییر در صادرات پسته ایران در دوره دوم ( 82-1379( بوده اند.

گرایش به گسترش فعالیت تعاونی ها در زمینه بازاریابی محصولات کشاورزی از یک سو و نیاز به بازنگری مبانی سنتی تعاونی در پاسخ به شرایط جدید از سوی دیگر سبب گردیده که تعاونی های کشاورزی به ویژه در کشورهای پیشرفته دستخوش تحولاتی گردند. یکی ازاین نوآوری ها ایجاد تعاونی های بازارگرا با ویژگی هایی خاص می باشند که ""تعاونی های نسل جدید"" نام گرفته اند. در این مقاله نخست به مهم ترین دیدگاه های منتقدین به مبانی سنتی تعاونی پرداخته و پس از آن برخی تجربیات و عملکرد تعاونی های کشاورزی نسل جدید مورد بحث قرار گرفته و در پایان به آموزه هایی که می تواند به سیاستگزاران برای انجام اصلاحاتی در ساختار موجود تعاونی های کشاورزی در ایران کمک نماید پرداخته خواهد شد.

بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری کشورها دارد. در این تحقیق با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست به بررسی روند رشد بهره وری کل عوامل تولید در سه بخش مهم اقتصاد ایران (صنعت و معدن، کشاورزی و حمل و نقل) طی دوره 1368-83 (برنامه های اول، دوم و سوم توسعه) پرداخته شد. نتایج نشان داد که رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه ناشی از تغییرات فناوری و مثبت بوده و رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش حمل و نقل نیز ناشی از تغییرات فناوری ولی منفی بوده در حالی که در بخش صنعت و معدن هر دو عامل تغییر کارایی فنی و تغییرات فناوری باعث ارتقای بهره وری کل عوامل تولید شده و رشد بهره وری در این بخش نسبت به دو بخش دیگر بسیار بالاتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن تحقق یافتنی ولی در بخشهای کشاورزی و حمل و نقل نیازمند اصلاح سیاستهای گذشته و اتخاذ سیاستهای جدید می باشد.