درخت حوزه‌های تخصصی

نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۱٬۸۲۸ مورد.
۵۲۲.

تأملی بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها با تمرکز بر سهم انرژی در تولید با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی قانون هدفمندسازی یارانه ها سهم انرژی از تولید مدل DSGE-BVAR

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی سیاست گذاری،قانون گذاری،آزادسازی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه
تعداد بازدید : ۱۲۱۷ تعداد دانلود : ۷۱۴
این مطالعه، به منظور برآورد سهم مخارج انرژی از تولید غیرنفتی و بررسی اثر شوک های قیمت انرژی بر متغیرهای تولید و تورم، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در چارچوب طرف تقاضای انرژی استفاده می کند. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که سهم مخارج انرژی در تولید ایران برابر با 1/12 درصد است که بر پایه آمارها حدود 8 برابر مقدار مشابه در کشورهای اروپایی است. همچنین بر پایه توابع عکس العمل آنی مدل، شوک مثبت قیمت انرژی اثر منفی بر تولید دارد، با این حال این شوک ها بر تورم و حجم پول اثر مثبت و معنادار دارند. این نتایج بر نقش چشمگیر انرژی در بخش تولید غیرنفتی در اقتصاد ایران به واسطه مزایای نسبی ناشی از ارزانی و وفور منابع انرژی تأکید دارند. لذا شیوه ی اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها باید نقش عامل انرژی در تولید را مد نظر قرار دهد. در واقع، دولت ضمن اختصاص یارانه ویژه انرژی به بخش تولید، باید بستر لازم برای تبدیل تکنولوژی های فرسوده به تکنولوژیهای مدرن با بهره وری بالا را فراهم سازد.
۵۲۳.

نفت؛ آسیای میانه و تکالیف ما

۵۲۵.

اثر وفور درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران از کانال اثرگذاری بر عدم تعادل در بودجه و بخش خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی کسری بودجه حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) وفور درآمدهای نفتی کسری تجاری کسری دوگانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۱ تعداد دانلود : ۹۲۵
در این پژوهش سعی شده است اثر وفور منابع نفتی بر عدم تعادل در بخش خارجی، عدم تعادل در بودجه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. الگوی سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شد با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای دوره 1391-1352 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر پایه نتایج پژوهش، کسری بودجه غیر نفتی و کسری تجاری غیر نفتی منجر به کاهش رشد اقتصادی می شوند. همچنین بر اساس برآورد صورت گرفته، کسری بودجه موجب کسری تجاری می شود ولی برعکس آن صادق نمی باشد. لذا می توان گفت فرضیه کسری دوگانه یا دوقلو مورد تأیید نمی باشد. اثر درآمدهای نفتی و نرخ ارز واقعی بر کسری تجاری غیر نفتی نیز منفی و معنادار به دست آمده است. اثر مخارج دولت بر کسری بودجه دولت مثبت و معنادار به دست آمده است که مطابق با انتظار نظری است. اثر درآمدهای نفتی بر کسری بازرگانی غیر نفتی نیز مثبت و معنادار است. در مجموع نیز می توان گفت هرچند اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است، ولی این درآمدها از مسیر تشدید عدم تعادل هایی مانند کسری های بودجه و بازرگانی، رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی را کاهش می دهد.
۵۲۶.

شوک های نفتی و سیاست بهینه پولی

۵۲۸.

تورم حاصل از دلارهای نفتی (یک نمونه: آذربایجان)

۵۳۴.

مقایسه تطبیقی کارایی رژیم مالی قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای نوین نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام مالی قراردادهای بیع متقابل قرارداد نفتی قراردادهای نوین نفتی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۲ تعداد دانلود : ۶۷۸
مقایسه ی کارایی ِنظام مالیِ قرارداد بیع متقابل و قرارداد نوین نفتی در مورد یک میدان نفتی به عنوان نمونه ی موردی با استفاده از مدل سازی مالی، هدف اصلی این پژوهش می باشد. به منظور انجام این مقایسه، شاخص های نرخ بازگشت سرمایه، دوره ی بازگشت سرمایه، شاخص سودآوری و ارزش فعلی خالص برای پیمانکار و برای کشور میزبان، شاخص سهم دولت به کار گرفته شده است. علاوه بر این، آنالیز حساسیت بر روی قیمت نفت، با در نظر گرفتن سه سناریو انجام شده است. هم چنین، مقایسه ی قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/بهبود ضریب بازیافت مدل سازیِ مالی شده است و با حالت بدون انجام این عملیات از منظر شاخص های مالی مذکور مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج مطالعه نشان می دهند رژیم مالیِ قرارداد نوین نفتی نسبت به بیع متقابل برای پیمانکار مطلوب تر است و برای کارفرما نیز با وجود این که سهم دولت میزبان در قرارداد نوین نفتی نسبت به بیع متقابل کم تر شده است، در عین حال این سهم، کماکان درصد قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهد. در مورد مقایسه ی مدل مالیِ قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/ بهبود ضریب بازیافت و بدون آن می توان گفت این امر برای دولت در ایران نسبت به پیمانکار منفعت اقتصادی بیشتری دارد به همین دلیل پیمانکار انگیزه ی کافی برای انجام این عملیات را ندارد و بایستی با انگیزه های بیشتری او را به سمت انجام این عملیات سوق داد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان