درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله، ترجمه فصلی است از یک کتاب، که به تمایزهای بین نظام های تأمین اجتماعی و طرح های تأمین اجتماعی، و بین هدف های یک نظام و غایت سیاست گذاری آن ، و بین انواع مختلف هدف و منظور می پردازد. مقاله همچنین معطوف است به تشریح علت وجود تأمین اجتماعی و به تمایز میان هدف های نظام های تأمین اجتماعی و منظورهای طرح های خاص رفاهی. بارزترین تمایزهای مطرح شده عبارتند از تفاوت بین منظورهای اولیه که توجیه گر تدوین یک طرح رفاهی هستند، و غایت های ثانوی ـ که غالباً بین هدف های اصلی و فرعی از نظر اولویتی که ایجاد می کنند، از وضعی متفاوت برخوردارند؛ و تمایز بین غایت های آشکار و ضمنی، که اولی معمولاً در مباحث و گفتمان عمومی مطرح می شود، در صورتی که دومی صرفاً برای معماران سیاست گذاری مطرح است. در مقاله تأکید می شود که هدف ها و منظورهای تأمین اجتماعی برای همه افراد واجد اهمیت هستند ، زیرا اگر تحقق یابند، شماری چشمگیر از مردم از مواهب آنها بهره مند می شوند، و اگر تحقق نیابند، نشانه بدی استفاده از منابع است. همچنین آمده است که هدف ها و منظورها غالباً در معرض انتقاد و مبارزه جدی قرار دارند، ندرتاً تغییر ناپذیرند، و معمولاً در طول زمان بنا به برنامه ها و چشم اندازها تغییر می کنند. گفتنی است در مقاله بیان می شود که هدف ها شامل نیت هایی هستند که از طریق نظام تأمین اجتماعی می خواهیم به آن نائل شویم. منظورهای سیاست گذاری در واقع همتای هدف هاست اما در ارتباط با مزایا، معافیت های مالیاتی، و طرح های واحد تعریف می شود. عملکردها هم که مربوط می شوند به نتایج ، می توانند هم در پیوند با نظام ها و هم در پیوند با سیاست ها تعریف شوند. «فقرزدایی» هم در یک بخش مجزا در مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ تصریح می شود که نظام های مساعدت اجتماعی مدرن و برخی از نظام های تأمین اجتماعی موجود، ریشه در هدف و نیت دیرین فقرزدایی دارد. ضمن این که اکنون پیشگیری از فقر به صورت هدفی به موازات زدودن فقر درآمده است. حفظ و جایگزینی درآمد به مثابه هدفی بلندتر از فقرزدایی در بخش دیگری از مقاله موردتوجه قرار گرفته است. تأکید بر تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی هم به عنوان یکی از وجوه غالب در نظام های تأمین اجتماعی اروپا تشریح می شود. «باز توزیع» به منزله یکی از پیامدهای لازم برقراری نظام تأمین اجتماعی، و در بیشتر مواقع به مثابه یکی از هدف های تأمین اجتماعی که از طریق آن می توان به عدالت اجتماعی بیشتر دست یافت، در ادامه مقاله تبیین می گردد. باز توزیع عمودی به معنای انتقال درآمدها بین گروه های درآمدی مختلف؛ و باز توزیع افقی به معنای انتقال منابع به افرادی که صرف نظر از میزان درآمد خود، نیازهای مالی بالایی دارند، هم بررسی شده اند. جبران و پرداخت غرامت ، تشویق کارایی اقتصادی، و تغییر رفتارها، دیگر بخش های مقاله هستند. در مقاله تأکید می شود که تأمین اجتماعی ساز و کاری هستند که دولت ها در غالب موارد از آن برای دستیابی به یک هدف اجتماعی بنیادی، یعنی تأثیرگذاری بر رفتار مردم، استفاده می کنند. همچنین عنواتن می گردد که از تدارکات تأمین اجتماعی می توان هم به مثابه ابزار مدیریت اقتصاد کلان و هم به عنوان وسیله اعمال سیاست گذاری های اقتصاد خرد، در مسیر برانگیختن کارآیی اقتصادی استفاده کرد. صرف کردن هزینه های اجتماعی در مقاطع رکود اقتصادی می تواند از لحاظ درآمد از افراد فاقد اشتغال حمایت کرده و در همان حال، تقاضای اضافی موردنیاز را در اقتصاد ملی ایجاد کند "

یکی از مباحث مهم میان رشته ای پژوهش های علم مدیریت، مسئله «استعدادیابی» است. شناسایی استعدادهای برتر برای فرماندهی و مدیریت، پایه ای برای آموزش و تربیت و رساندن افراد مستعد به شایستگیها است و در مباحث منابع انسانی بسیار مورد توجه قرار می گیرد. در این پژوهش بر مسئله «فرماندهی نظامی» تمرکز، و با مطالعه ویژگیهای شخصیتی و استعدادی چهار نفر از پیامبران، استعدادهای مشترک آنان برشمرده شده است. این پژوهش با استفاده از روش «تحلیل مضمون» به بررسی متون تاریخی پرداخته و ویژگیهای حضرات داوود، سلیمان، طالوت و ذوالقرنین علیهم السلام را با تکیه بر قرآن و منابع اسلامی مورد بررسی قرار داده و پنج استعداد بنیادین و مشترک بین آنان را مشخص کرده است: بزرگی روح، بزرگواری روح، عقل، قوت روح، توانمندی جسمی.

تحقق ایده توسعه پایدار - از جمله توسعه پایدار شهری- باید عنایت به ویژگی های اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی جامعه صورت گیرد. موضوع این نوشتار مروری بر پیوند و نسبت میان فرهنگ اسلامی مدیریت شهری و ایده توسعه پایدار اسا و می تواند حاوی نکاتی سودمند برای مدیریت شهری جامعه باشد.

مقاله با این فرض که در دنیای جدید، تأمین اجتماعی، به عنوان حق اجتماعی شهروندان، نه تکلیف اخلاقی فردی، مستلزم همکاری متقابل دولت، مردم (واحدهای خصوصی) و نهادهای عمومی غیردولتی است، رابطه تأمین اجتماعی و توسعه متوازن و سپس نسبت تأمین اجتماعی ودموکراسی را بررسی می کند.از دیدگاه تئوری های مطرح شده در این نوشتار، نظام های سیاسی غیرمردم سالار، تأمین اجتماعی را «به دلیل» اثر مثبت بر کارایی گسترش می دهند و نظام های سیاسی مردم سالار «به علت» ماهیت فرایند رأی گیری به طور طبیعی موجب گسترش هزینه های تأمین اجتماعی می شوند. از سوی دیگر، تأمین اجتماعی نیز به افزایش سرمایه اجتماعی، گسترش مشارکت اجتماعی و تقویت شرایط «فردگرایی عادلانه»، پیش شرط های لازم را برای بسط دمکراسی سیاسی و اقتصادی (بازی بازار) در جامعه فراهم می آورد. شواهد تجربی مورد توجه در مقاله حاضر- بیانگر آن است که هم در رژیم های مردم سالار و هم در رژیم های غیرمردم سالار، هزینه های تأمین اجتماعی به گونه ای تقریباً یکسان افزایش یافته و نوع رژیم سیاسی بر ساختار هزینه های تأمین اجتماعی اثر معنا داری نداشته است.در مقاله تأکید می شود که موفقیت حکومت ایران در عرصه ساختارسازی دموکراتیک سیاسی و اقتصادی، به استقرار نظام فراگیر تأمین اجتماعی نیاز دارد و این نیز در جای خود، مستلزم بازکردن عرصه برای فعالیت مردم و نهادهای غیردولتی در حوزه تأمین اجتماعی و کاهش نقش دولت از نقش یک انحصارگر به یک نقش حمایتی و نظارتی است.

دین مبین اسلام، دینی کامل، شامل و فراگیر است که در تمام زمینه های زندگی بشری راهکار عملی و ابزار و برنامه های عینی ارائه نموده و یکی از عرصه های مورد توجه و عنایت قرآن کریم، مسئله فرماندهی و هدایت نیروها در عرصه های دفاعی-نظامی بوده است. امام خمینی به عنوان زعیم و رهبری اسلامی پس از فترت نسبتاً طولانی دوران پر فروغ حکومت صدر اسلام و خلفای اسلامی، بار دیگر در مشرق زمین طلوع کرد و بیرق بر زمین مانده حکومت شیعی- اسلامی را در جهان برافراشت. این حرکت انقلابی از آن رو دارای اهمیت است که این مرجع عالیقدر، با رهبری و هدایت نیروهای نظامی کشور در مسئولیت «فرماندهی کل قوا» عملاً توانایی و اقتدار یک رهبر دینی را در امور خطیر حکومتی و نظامی اثبات، و پاسخ عینی و مثبت این سؤال را که «آیا دین می تواند متولی امور سیاسی- نظامی مردم نیز باشد؟»، در عمل به بشریت ارائه نمود. در این پژوهش، وجوه «راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی» فرماندهی آن رهبر فقید و فرهیخته در جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعثی عراق علیه کشورمان به عنوان الگویی کامل برای همة رهبران و فرماندهان نظامی در حکومت اسلامی ترسیم گردیده است.

"در حوادث غیر مترقبه روال طبیعی امور مربوط به زندگی روزمره جامعه به یکباره دگرگون و غیر عادی می شود، و در چنین شرایطی مدیریت بحران علم توام با هنری است که تلاش می کند تا شرایط بحرانی را به حالت عادی (و نه لزوما قبل از بحران) برگرداند. عمده ترین عامل موفقیت این مدیریت به میزان آمادگی قبل از وقوع بحران بستگی دارد. در غیر این صورت شاهد بروز بحران در بحران خواهیم بود. این مقاله که به صورت تحقیقی مروری، با استفاده و مطالعه منابع علمی (12 مقاله جدید در این زمینه) وتجربیات مدیریتی نویسنده تهیه شده است به عوامل عمده ای که مدیران بحران با آن مواجه می باشند، نظری اجمالی دارد."

رفتار مودیان مالیاتی در برابر قانون مالیات، در یک طیف وسیع از تمکین تا عدم تمکین مالیاتی قراردارد. عدم تمکین مالیاتی خود شامل طیف وسیع از اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی، سپرسازی مالیاتی و فرار مالیاتی است. دراین پژوهش، براساس مولفه های «التزام ظاهری به قوانین» و «انطباق با روح قوانین» این مفاهیم در یک چارچوب، درجه بندی شده و پیامد هریک از این رفتارهای مالیاتی در قالب انواع ریسک مالیاتی تبیین گردیده است. معیارهای اندازه گیری تجربی این مفاهیم به سه دسته کلی نرخ های موثرمالیاتی، تفاوت های مالیات دفتری و باقیمانده های مدل های رگرسیونی برآوردکننده بخش اختیاری طبقه بندی شده است؛ که به ترتیب برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی و سپر مالیاتی معرفی می گردد. فرار مالیاتی نیز براساس اعلام نظر دادگاه مشخص می شود. چارچوب مفهومی این پژوهش کمک می کند تا مطالعات این حوزه از انسجام مفهومی برخوردار گشته تا بتوان تفسیرهای معتبرتری را از یافته های اندیشمندان این حوزه ارائه نمود. افزون براین، درک رفتار مالیاتی مودیان، براین اساس نیز آسان تر می گردد

مقاله، نخست اهمیت موضوع بهداشت حرفه ای را تشریح و آن را از ملزومات سرمایه گذاری رو به توسعه معرفی می کند و آنگاه بر حوادث و بیماری های شغلی ناشی از محیط کار، علاوه بر خسارت های اقتصادی، از بُعد معنوی و زندگی اجتماعی و نیز تبعات بسیار مخرب آن تأکید می شود. در ادامه، اهداف اقتصادی تأمین بهداشت و ایمنی در محیط کار تبیین و سپس نقش صدمات شغلی و آثار منفی آن ها بر بهداشت نیروی کار، جامعه و اقتصاد ملی بررسی می شود. در ادامه، وضعیت موجود در ایران در دو حوزه حوادث ناشی از کار و هزینه های ناشی از بیماری ها و حوادث شغلی مطرح می گردد و هزینه ها در دو عرصه «مستقیم» (خسارت های ناشی از وقفه کار، هزینه های درمانی، غرامت، ازکارافتادگی جزئی و کلی و فوت) و «غیرمستقیم» (کاهش بازده کار، هزینه حمل و نقل، زمان کاری تلف شده، هزینه آموزش و تربیت فرد جانشین و هزینه های اموال و دارایی های منهدم شده) فهرست می شوند.همچنین تأکید می شود که اقدامات ایمنی و بهداشت حرفه ای و اجرای طرح های مربوط تا زمانی مطلوب، اثربخش وآن جام پذیر است که رویه ها، تکنیک ها، وسایل، تسهیلات پیشگیری حفاظتی و بهداشتی، در تاروپود بافت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محیط کار جا گرفته باشد. به علاوه، عمده ترین بحث در ارتباط با حوادث و بیماری های شغلی، اجرای تعهدات کارفرما یا مدیران صنایع، مطابق ضوابط قانونی در زمینه سالم سازی محیط کار و گرایش به سمت استانداردسازی در محیط های کار معرفی شده است. همچنین با قبول تقدم بهداشت بر درمان، کاملاً محسوس است که اگر فعالیت ها و سرمایه گذاری ها در بخش بهداشت و ایمنی کار و پیشگیری از بیماری ها و حوادث شغلی صورت گیرد، کاهش نیاز به خدمات درمانی، سبب کاهش چشمگیر در پرداخت هزینه های وابسته نیز می شود.

یک نظام ارزیابی و پایش در قالب مدیریت عملکرد که برنامه های کلان دولت را با یک نگرش سیستمی در تمام سطوح، مورد پایش قرار داده و بازخوردهای لازم را جهت هموار کردن راه رسیدن به اهداف و برنامه های تعیین شده ارائه نماید، یکی از ضرورت هاست. لذا هدف اصلی این مقاله طراحی مدل جامع مدیریت عملکرد در سطح دولت و دستگاه های اجرایی می باشد. برای انجام این مطالعه، از روش تحقیق ترکیبی استفاده شده است، بدین صورت که؛ در مرحله اول رویکردها و مدل های مربوط به مدیریت عملکرد موردبررسی قرارگرفته و با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمونی، مضامین استخراج شده از ادبیات علمی در قالب سه سطح؛ «استراتژیک»، «سازمان» و «کارکنان» کدبندی شد. در مرحله دوم متغیرهای 27 گانه احصا شده، در قالب پرسشنامه ای تنظیم و در بین نمونه ای 132 نفری که با استفاده از جدول مورگان از بین جامعه 210 نفری نظام برنامه ریزی کشور انتخاب شده بود، توزیع گردیده و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از این است که تمامی متغیرهای 27 گانه احصا شده در قالب سطوح مذکور، به عنوان متغیرهایی که بایستی در طراحی مدل مدیریت عملکرد موردتوجه قرار گیرند، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین با توجه به این که قدر مطلق مقدار آماره t برای تمامی روابط بین متغیرها بزرگتر از مقدار بحرانی 96/1 و نیز تمامی بارهای عاملی در حالت استاندارد بزرگتر از 5/0 بدست آمد، لذا هیچ کدام از روابط رد نشده و تمامی متغیرها و روابط تائید شد و درنهایت مدل اولیه تحقیق نیز تائید شد.

ماهیت بیشتر شکل ها و فرایندهای بیرونی زمین اصولاً تابع شرایط اقلیمی حاکم بر یک منطقـه در طـول زمان است. بنابراین، آثـار و شـواهـد تغییرات اقلیمی دوران چهارم که مهم ترین آنها وجود آثار یخچالی باقی مانده از آن دوره است، توانسته پدیده های گوناگون ژئومورفولوژی را در سطح خارجی پوسته زمین بر جای بگذارد و با توجه به این آثار و شواهد می توان شرایط اقلیمی گذشته را بازسازی نمود.دراین تحقیق جهت شناسایی آثار یخساری در منطقه مهمترین ابزار وشواهد موجود شامل، شاخص های مرفیک، آثار و شواهد اقلیمی، آثار و شواهد میدانی، آثار و شواهد انسانی و آثار و شواهد آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند.تعیین خط برف دائمی در دوره یخچالی که به روش رایت صورت گرفت، نشان داد که دمای متوسط سالانه صفر درجه سانتی گراد در ارتفاع 2600متری منطقه قرار می ­ گرفته و وجود بالغ بر 255 سیرک بزرگ و کوچک نشـان می دهـد که در دوران سرد یخچالـی سیرک ها به عنوان یکی از منـابـع تغـذیه کننـده بسیار غنـی بـرای تشکیل یک پوشش یخـی در منطقه به شمار می رفته اند. شواهد ژئو مورفولوژی موجود وجود بیش از یک خط تالوگ در دشت که به جای جریان های آبی، سطوح یخی عمل کرده است را تایید می کند.همچنین برای تأیید تسلط یخچال ها بر منطقه به عملیات گرانولومتری و مورفوسکوپی و نتایج حاصل از آن پرداخته شد که اکثر نمونه ها از نوع رسوبات یخچالی هستند.. توزیع فضایی روستاهای دشت که دقیقاَ از حرکت و شکل زائی زبانه های یخچالی پیروی می کند (به صورت خطی در مرکز دشت) و وجود تپه های باستانی عملکرد یخچال ها را تایید می کند. همچنین می توان عدم توسعه مدنیت و سکونتگاه های مهم شهری در این منطقه را به برودت هوا وحرکت غیر متمرکز یخ در گذشته نسبت داد که موجب عدم شکل گیری منابع آب زیر زمینی قابل توجه شده است.