درخت حوزه‌های تخصصی

احساس هویّت کارکنان با سازمان تأثیر زیادی بر رفتارها و نگرش های کارکنان و افزایش توان غیر فیزیکی رزمی نیروهای مسلح دارد. مدیران برای غلبه بر چالش های محیطی بایستی هویّت یابی سازمانی کارکنان را تقویت کنند. بر این اساس، درک عوامل مؤثر بر احساس هویّت کارکنان با سازمان به وظیفة مهم مدیران تبدیل شده است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سبک رهبری اصیل بر هویّت یابی سازمانی می پردازد. این پژوهش از نوع علی است. جامعة آماری پژوهش کارکنان یکی از واحدهای صنعتی دفاعی کشور مستقر در شهر تهران است و با استفاده از نمونه گیری تصادفی تعداد 400 نفر انتخاب گردید. پس از طراحی و تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که کلیة ابعاد رهبری اصیل بر هویّت یابی سازمانی تأثیرگذار است. در پایان محققان پیشنهادهای کاربردی ارائه داده اند.

مدیران شرکت های دولتی دارای افق تصمیم گیری کوتاه مدت می باشند، لذا تلاش می نمایند تا به هر طریق ممکن از جمله دست کاری و مدیریت سود، عملکرد دوره جاری و در نتیجه پاداش خود را افزایش دهند. علاوه بر این روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاه های اقتصادی تأثیر می گذارد، بلکه انگیزه های مدیران را نیز در ارتباط با مدیریت سود تحت تأثیر قرار می دهد و سبب ایجاد تفاوت های چشمگیر در سیاست های مالیاتی و کیفیت گزارشگری شرکت ها می شود. هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی شرکت ها هست. داده های تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1394 جمع آوری شده است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیّره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد و زمانی که درصد مالکیت دولت و یا ارتباطات سیاسی در شرکت ها افزایش می یابد، کیفیت گزارشگری شرکت ها کاهش می یابد، همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی اثر معناداری بر اجتناب مالیاتی شرکت ها ندارد، اما ارتباطات سیاسی اثر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد.

مفهوم مشارکت در مدیریت شهری از مباحث مهم و پر چالش شهرسازی است. مدیریت شهری ایران در ارتباط متقابل و ارگانیک با برنامه ریزی شهری نیست. متأسفانه در کشور ما بیشتر اقدام های مدیریت شهری، از بالا و از بیرون انجام شده که اکنون نیاز به حرکتی از پایین و از درون، برای بومی شدن آنهاست. با توجه به پتانسیل ها و همچنین چالش های پیش روی مشارکت مردم در ایران و وجود اشخاصی همچون علامه طباطباییe که در این زمینه اظهار نظر جامع و کاملی دارند؛ می توان از وجود چنین افرادی برای بومی سازی مفهوم مشارکت در ایران بهره جست. به همین منظور در پژوهش حاضر ابتدا به تحلیل و بررسی نقش مشارکت در مدیریت شهری پرداخته ایم و در ادامه با استفاده از نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطباییe (استخدام، اجتماع و عدالت؛ مُلک اجتماعی؛ شورا؛ رئالیسم تعاملی و ولایت جامعه اسلامی) به تبیین نظریه های علامه طباطباییe در مورد مشارکت شهروندان و نقش آنان در حکومت از نظر علامه طباطباییe اشاره کرده ایم. سپس نقش حکومت در جامعه اسلامی را بیان نموده ایم و به این نتیجه رسیدیم که از دیدگاه علامه طباطباییe، مشارکت شهروندان در مدیریت شهر امری اجتناب ناپذیر است و مدیر شهر نمی تواند بدون مشورت گرفتن از گروه های ذی نفع و صاحب نفوذ که اصلی ترین آنها مردم و شهروندان هستند، اقدام به تصمیم گیری، قانونگذاری و اجرا کند و حتی خود بر کار خودش نظارت داشته باشد.

مقاله در ابتدا با اشاره به اهمیت تأمین اجتماعی به علل مختلف، «ظهور» و فرایند تولد تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. به این منظور، ویژگی های فضای اواخر قرن 19 میلادی که موجد اصلی تکوین این اندیشه و تحقق نخستین آن است، در چهار بخشِ رشد اندیشه روشنگری و هگلیانیسم، تکوین فابیوس گرایی، دگرگونی در حوزه ارتباطات انسانی، و سقوط تیلوریسم تشریح می شود. این چنین، تأمین اجتماعی به مثابه «جزء لاینفک حیات انسانی» و امری «جهان شمول» و «بازگشت ناپذیر» توصیف می گردد. در ادامه، تحول و تکامل قوانین تأمین اجتماعی در جهان- در پرتو اندیشه های بررسی شده- بیان می شود.در بخش دوم پژوهش با توجه به تکامل تأمین اجتماعی، درباره نسبت تأمین اجتماعی و هویت و تأثیرگذاری آن در هر سه حوزه اجتماعی (خرد، میانه، و کلان) در حوزه فردی، ظهور انسان جدیدی را نوید می دهد که ادراکی تازه از خود دارد که مبتنی بر اتکال بر خویشتن و اعتماد به نفس به عنوان مؤلفه های خردگرایی جدید مطرح است.«کاهش تعلق پولی» و «پیدایی کنش ارتباطی رهایی بخش» نیز به عنوان برخی اثرهای پیدایی و بسط تأمین اجتماعی در حوزه ارتباطات انسانی تبیین شده است.آنگاه نسبت تأمین اجتماعی و توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و پیدایی تأمین اجتماعی به مثابه «ضرورتی اجتناب ناپذیر» برای توسعه پایدار ارزیابی شده است. این مقاله با تبیین شرایطی در بحث توسعه پایدار به تشریح فراگیری در جغرافیا، فراگیری در قشرهای اجتماعی، اعتلایی بودن، عمقی و ژرفایی بودن، توسعه پایدار و مفهوم برابر تأمین، نابرابری متناسب، انبار مشترک، تأمین اجتماعی به مثابه آزادی می پردازد.در بخش سوم پژوهش ، مسائل و تنگناهایی که تأمین اجتماعی در جهان سوم با آن مواجه است، مورد تأمل واقع می گردد. برون زا بودن، یکبارگی، از بالا بودن، فقدان فلسفه بنیادین، نابرابری های جدید، طراحی غیر مولد، بوروکراسی جدید، هرز منابع، انفجار تعادل ارگانیک و سیاست زدگی و لابی ایسم، از جمله مسائلی است که به تصریح نویسنده، در صورت عدم توجه به آن ها، نه به حذف، بلکه به کاهش مواهب تأمین اجتماعی می انجامد. در این نوشتار پس از بیان برخی نتایج از جمله این که تأمین اجتماعی، پدیده ای اجتماعی، چند ساحتی، تاریخی و جهانی است که در فضای دیالکتیکی بین منافع کارگر و کارفرما پدید آمده است و موجبات پیدایی نوعی خاص از سوسیالیسم را فراهم می کند. 17 پیشنهاد را در این خصوص مطرح می کند.

با توجه به رابطه دو جانبه محیط-رفتار ، مباحث مرتبط با جرایم رفتاری، ناهنجاریهای رفتاری و وندالیسم بطور گسترده ای مورد توجه طراحان و جرم شناسان قرار گرفته است. از سوی دیگر، با وجود اهمیت درمان ریشه ای جرایم، مباحث پیشگیری از جرایم ارجح بر تنبیه و مجازات دانسته شده است. در نتیجه، اتخاذ تدابیر و روشهای لازم جهت پیش بینی به صورت علمی و تکنیکی ضروری به نظر می رسد. بدین منظور هدف از این پژوهش ارایه روش پیش بینی پتانسیل جرم خیزی نقاط از طریق تحلیل کیفیات محیط شهری می باشد. در این راستا، مدل تحلیلی 5 سطحی متشکل از سه مولفه اصلی کیفیت فضای شهری و 11 معیار و 36 زیر معیار ارائه گردیده است. در ادامه معیارها و زیر معیارهای مدل ارائه شده با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه ای فازی، مورد سنجش و اولویت بندی قرار گرفته و اهمیت نسبی هریک از این عوامل بر روی کیفیات محیطی موثر بر پتانسیل جرم خیزی مشخص گردیده است. سپس این مدل در مناطق 14 گاانه شهرداری اصفهان پیاده سازی شده و این مناطق در قالب 5 حوزه شهری براساس کیفیات محیطی موثر بر پتانسیل جرم خیزی و با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی مورد تحلیل و رتبه بندی قرار گرفته اند. همچنین با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش استراتژی هایی جهت ارتقاء کیفیت فضای شهری در راستای کنترل جرایم شهری حوزه های 5 گانه شهر اصفهان ارائه گردیده است. در پایان، همسانی یافته های تحقیق حاصل از مقایسه نتایج تحلیل در قالب رتبه بندی حوزه ها، با آمار جرم رخ داده در حوزه ها، بیانگر کارایی و تعمیم پذیری مدل پیشنهادی می باشد.

در این مقاله، ضمن بررسی تحولات فرهنگی و اجتماعی دوران رنسانس و دستاوردهای آن، پیامدها و آثار انقلاب صنعتی در اروپا تبیین گردیده و به علاوه، اعلامیه حقوق بشر و فصل جدید دوران نوین، ارزیابی و تحلیل شده است. افزون بر این، نگارنده فرایند پیدایش تأمین اجتماعی را در اروپا و جهان معاصر بررسی کرده است. جهانی شدن مقوله تأمین اجتماعی، تکوین «حقوق بین الملل کار» و مکلف شدنِ دولت ها در این مورد نیز در همین راستا مورد توجه قرار گرفته است. مؤلف همچنین الزامی شدن تأمین اجتماعی به مثابه یک «حق» و مفهوم «تأمین اجتماعی» و اصول حاکم بر آن - که عدالت اجتماعی را به ارمغان خواهد آورد- تبیین کرده است. موضوعات دیگر مطرح شده عبارتند از: گستره های جمعیتی، زمانی، توسعه ای، سرمایه انسانی، اقتصادی، و راهبردیِ تأمین اجتماعی.

سازمان ها برای ادامه بقای خود به منابع مختلفی نیاز دارند و برای استفاده بهینه از این منابع باید به قابلیت هایی مجهز شوند و آنها را تقویت کنند. قابلیت از نظر مدیران، توان سازمان برای ایجاد ظرفیت ها و تحمل محدودیت ها و نارسایی ها برای رسیدن به اهداف معین است. هدف این پژوهش، احصاء سازوکارهایی است که منجر به ارتقای قابلیت های سازمانی در بخش دولتی ایران می شود و اولویت بندی این سازوکارها براساس میزان اهمیت آنهاست. پژوهش به صورت ترکیبی انجام شده که در مرحله کیفی از ابزار مصاحبه و در مرحله کمی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.با ارائه نوعی طبقه بندی از سازوکارهای ارتقای قابلیت های سازمانی، این سازوکارها از نظر درجه اهمیت نیز رتبه بندی شدند. این سازوکارها به ترتیب اولویت عبارتند از: سازوکارهای روانشناختی، فرایندی، سیاسی و مالی در رتبه اول. سازوکارهای انسانی، فرهنگی اجتماعی و فناورانه در رتبه دوم و سازوکار ساختاری در رتبه سوم.

در این بررسی، پس از اشاره ای کوتاه به ویژگی های نیروی کارغیررسمی- و تفکیک آن ها با نیروی کار رسمی- و برآوردی که از آن در دست است، جایگاه این بخش از نیروی کار در سیاست های حمایت از تقاضا و توانمندسازی متقاضیان در بخش مسکن مورد توجه قرار می گیرد. نویسنده معتقد است: فقدان نهادهای فراگیر برای تشکل تقاضای کارگران بخش غیررسمی و پراکندگی آن، در تداوم حذفش از سیاست های حمایتی دولت در این حوزه (تعاونی های مسکن) عامل مؤثری است.در ادامه، فرایند تکوین تعاونی های مسکن پس از انقلاب و نحوه حمایت دولت از شرکت های تعاونی مزبور و «انبوه سازی» و ضعف نهادهای بخش تقاضا در دهه 70 نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در برابر بهبود سیاست ها و تقویت نهادهای بخش عرضه مسکن، تنها برگ برنده بخش تقاضا، پرداخت وام خرید به سپرده گذاران بانک مسکن بود.نتیجه مقاله حاکی از آن است که سیاست های دولت در بخش مسکن طی دو دهه گذشته نشان می دهد علی رغم تأکید دولت بر حمایت از گسترش مالکیت مسکن و صاحب خانه شدن بخش های بیش تری از جمعیت، این حمایت ها بخش مهمی از خانوارهای نیازمند را که عمدتاً شامل نیروی کار غیر متشکل و غیررسمی شهری است در بر نمی گیرد.