پروفسور سیدحسن امین به مقایسه حقوق بشر جهانی با حقوق بشر منطبق با نظامهای دینی از جمله اسلام میپردازد و با بیان اموری به عنوان امتیازات حقوق بشر جهانی (غربی) از جمله آزادی فکر ومذهب وآزادی تغییر مذهب نوعی تفوق را برای حقوق بشر غربی قائل شده و معتقد است که نظامهای دینی نیزباید کثرتگرایی دینی را بپذیرند تا بتوانند با حقوق بشرغربی همآوا گردند.
به نظر نویسنده، سنت پرسش از فقیهان به فراموشی سپرده شده است، در مواردی که پرسشی صورت میگیرد و مسائل مستحدثه مطرح میشود، احتیاط فراوان بر کار فقیهان، حاکم است و از چار چوبهای پیشین فراتر نمیروند.ایشان به عنوان یک نمونه، مسئله دولت - ملت مدرن را مطرح میکند و معتقد است که این موضوع مستحدثه در بیان فقیهان، حکمی روشن نیافته است.
این نوشتار به بررسی دیدگاه امام خمینی در باره ارتباط میان دانش و دین می پردازد . نویسنده بر این باور است که امام خمینی بر هماهنگی و پیوند میان دانش و دین تاکید دارند و بر ضرورت هوشیاری در برابر تبلیغات ، در مورد اندیشه جدایی دانش و دین و ناتوانی دین در اداره ملتها و کشورها اصرار ورزیده اند . این نوشتار در آغاز به نقد اندیشه تعارض دانش و دین در باختر زمین می پردازد و سپس مراحل رابطه دانش و دین در باختر زمین را در پی می گیرد . نویسنده در ادامه بحث به بررسی ریشه های جداانگاری دانش و دین در باختر زمین را پی می گیرد ...
چارچوب های زمانی و مکانی، پیوسته منطبق با آموزه های دینی نیستند؛ بنابراین پرسش از تعارض بین این دو و احتمال پیدایش بی ثباتی درون جامعه، به مثابه سؤالی با پیشینه تاریخی زیاد مطرح است. از این منظر، دین صرفاً کارکرد امنیت سازانه نداشته و ابعاد تعارض جویانه آن نیز می بایست مورد توجه قرار گیرند. این نوشتار به بُعد دوم موضوع اشاره و تلاش دارد با تأمل در قواعد فقهی، به کارکردها و خدمات دین در مدیریت تعارض ها دست یابد. برای این منظور، نویسنده مفهوم «اصلاح» را به مثابه مفهومی سترگ و درون دینی انتخاب و عمده قواعد فقهی مربوط به چگونگی حل و فصل تعارضات را درون آن بازخوانی نموده است. نتیجه آنکه مؤلف به دو گونه اصلاح ـ اعم از ایجابی و سلبی ـ اشاره دارد که شکل ایجابی آن دلالت بر مدیریت پیشینی شرایط به منظور ممانعت از تکوین تعارض دارد؛ و گونه سلبی آن نیز شامل مدیریت پسینی تعارضات و حل آنها با حداقل میزان منازعه می شود. پس از این دو الگوست که الگوی مدیریت غیرمسالمت آمیز تعارضات مطرح می شود.
نویسنده ضمن استقبال از گزارش هیئت قوه قضائیه از موارد نقض حقوق شهروندی، برخلاف عنوان مقاله به برجستهتر کردن موارد نقض پرداخته، و برخورد با مطبوعات را مورد نقد قرار میدهد. نکته دیگر آنکه با طرح چند مورد خاص از موارد نقض حقوق شهروندی، بازتاب منفی اجرای احکام الاهی در سطح بینالملل را دلیل موجهی برای تعطیلی این احکام دانسته و اجرای آن مجازات قانونی را به معنای نقض سیستماتیک حقوق به وسیله نهادهای حکومتی میداند. نهایت آنکه نویسنده خشونتهای قانونی در نظام دینی را نقض سیستماتیک حقوق شهروندی میداند ولی حکومت آمریکا را دموکراتیکترین حکومتها میداند و در پاسخ شکنجههای وحشتناک زندانیان عراقی (در ابو غریب) و افغانی (در گوانتانامو) به وسیله آمریکا، آنها را موردی و اتفاقی و نهایتا نقض غیر سیستماتیک حقوق شهروندی میپندارد، اما نظام سیاسی آمریکا و مدیریت آن از این نقض حقوق مبری هستند.
این مقاله برآن است تا به بررسی تطبیقی جامعه مدنی و ساختار جامعه مدینةالنبی بپردازد. اساسا دین چه نسبتی با جامعه مدنی دارد، تعامل دین و دولت در این جامعه چگونه است؟ آیا پیدایش جامعه مدنی در عصر جدید ارتباطی با این جامعه در عصر نبی اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم دارد؟ جامعه مدنی و دین چه سنخیتی دارند؟ موضوع جامعه مدنی نسبت به جهتگیرهای مذهبی اشخاص چیست؟ معیار تشخیص جامعه مدنی و تفاوت آن با مدینةالنبی چیست؟ این مقاله، تلاش میکند تا به سؤالاتی از این دست پاسخ دهد. نویسنده محترم، معتقد به تباین ماهوی و عمیق جامعه مدنی و دینی بود. و در پایان به تفاوتهای این دو جامعه و ویژگیهای جامعه مدینةالنبی اشاره دارد.