فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۱٬۱۱۷ مورد.
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۱)
119 - 141
حوزههای تخصصی:
چگونگی تعیین پاسخ درحقوق کیفری نوجوانان محل مناقشه قانونگذاران در انتخاب برنامه ها و سیاست های منطقی قرار داشته است؛ به نحوی که موجب شکل گیری الگوهای متفاوت در زمینه کیفرگذاریِ جرایم این افراد شده است. رایج ترین آنها، الگوی عدالت و رفاه است. الگوی عدالت بر پذیرش کیفرهای سخت گیرانه و استفاده ازآن جهت ارعاب یا استحقاق تأکید داشته و الگوی رفاه ازطریق تضمین حق بر بازپروری درصدد به سازی وضعیت رفتاری/شخصیتی نوجوانان بزهکار است. پرسش اصلی مقاله این است که چه الگوی پاسخ گذاری در حقوق داخلی و نظام بین المللی حقوق بشرکه هدف خود را بر افتراقی سازی عدالت کیفری بنا نهاده پذیرفته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه قوانین داخلی و بین المللی با نگاه تطبیقی جهت پاسخ گویی به این پرسش ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشانگرهنجارمند سازی گفتمان الگوی رفاه در مقرره-های گوناگونِ اسناد بین المللی است. به طوری که می توان فردی سازی،کثرت گرایی ارفاق های حبس زدا و ممنوعیت مطلق کاربست رویکرد سخت گیرانه را در این اسناد ملاحظه کرد.در مقابل،گفتمان تقنینی ایران با توجه به ماهیت جرم نوجوانان، گرایش به الگوهای رقیب داشته است. یعنی در جرایم شرعی براساس مؤلفه های امکان کاربست کیفرهای بدنی وتضمین حق برامنیت و در تعزیرات با توجه به فردی زدایی و محوریت سالب آزادی، الگوی عدالت و الگوی جایگزینی به مثابه الگوی غالب کیفرگذاری پذیرفته شده است.
نقش جامعه پذیری بین المللی در تحکیم الگوی امنیت جمعی و ثبات امنیت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امنیت بین المللی به رغم وجود نهادهای بین المللی و ساز و کارهای حقوقی در قالب امنیت جمعی،همواره به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه دولت ها و مراجع بین المللی، با چالش ها و تهدید ات عمدتاً نظامی روبرو بوده است.این در حالی است که با ظهور روند جهانی شدن مفاهیم جدیدی همچون جامعه پذیری بین المللی در ادبیات روابط بین الملل شکل گرفته است که به مثابه یک متغیر نوپدید روند مطالعات سنتی امنیت از سوی خردگرایان را با چالش روبرو کرده.از همین رو پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که گسترش و افزایش میزان جامعه پذیری بین المللی در میان دولت ها چگونه موجب ثبات امنیت بین المللی می شود؟ پژوهش پیش رو با بهره گیری از رویکرد نظری و فرانظری سازه ا نگاری و در قالب روشی تبیینی بر این فرضیه استوار است که گسترش و افزایش سطح جامعه پذیری بین المللی در میان دولت ها می تواند به واسطه تحکیم مکانیزم امنیت جمعی موجب ثبات امنیت بین المللی شود.به طوری که از منظر سازه انگاری جامعه پذیری بین المللی به مثابه فرآیندی محسوب می شود که با درونی سازی ارزش ها و هنجارهای بین المللی و به تبع آن شکل گیری دانش،هنجارها و ایده های مشترک جهانی و انتقال آن از یک بازیگر به بازیگر دیگر در نهایت باعث برسازی یک هویت جمعی شود که این امر ارتقای جایگاه هنجارها و ارزش های مشترک بین المللی و همچنین افزایش کارکرد نهادهای بین المللی را به دنبال دارد.به طوری که طی این فرآیند با تحقق اجتماع امنیتی، ثبات امنیت بین المللی به واسطه تحکیم مکانیزم الگوی امنیت جمعی محقق می گردد.
تبارشناسی «گفتمان مبارزه با تروریسم» در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«تروریسم» امروزه چالشی عمده پیش روی جهان و جهانیان قرار داده؛ به نحوی که مبارزه با آن برای نسل حاضر و نظام بین المللی؛ امری «طبیعی» جلوه گر شده است که همواره باید با آن در هر سطح و سویه ای برخورد کرد، این تفکر البته از سوی محافل فکری و سیاسی «آمریکا» رواج یافته و به عنوان «حقیقتی» غیر قابل انکار به همگان القا شده است. آمریکا از تمامی امکانات تئوریک و پراتیک خود از جمله سازوکارهای گفتمانی، اندیشه ای، اقتصادی، رسانه ای، نظامی و... بهره برده است تا جهانیان را مجاب کند که در مبارزه با تروریسم، دست برتر را دارد و حتی می شود در مبارزه با این پدیده، اصول اساسی حقوق بین الملل را زیرپا گذاشت. از این رو، با توسل به امکانات در دسترسش توانسته است سلطه و انقیاد و به تعبیر فوکو جامعه ای انضباطی را شکل دهد. پژوهش حاضر درپی آن است تا گفتمان «هژمونیک» تروریسم را با توجه به تاریخمندی حوادث با روش تبارشناسی فوکو مورد واکاوی و نقد قرار دهد. با توجه به مراحل تبارشناسی فوکو، نوشتار حاضر به این نتیجه می رسد که گفتمان «مبارزه با تروریسم» آن گونه که آمریکا مدعی است، چندان خیرخواهانه نبوده است و صلح را هدف نگرفته است بلکه همچنان می توان رد پای تأمین منافع آمریکا و هژمونی طلبی وی را در این رویکرد مشاهده کرد.گسست ها، تحلیل تبار و تحلیل قدرت سیاست خارجی آمریکا در بررسی مبارزه تروریسم نشان می دهد که آمریکا برای ساخت ماهیت جدید خویش «دیگری» تروریست را «برسازی» کرده است.
منافع متعارض ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی از منظر ژئوپلیتیک انتقادی(2022-2001).(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قفقاز جنوبی در دو دهه گذشته عرصه منافع قدرت های پیرامون آن از جمله ایران و ترکیه است که هر کدام رویکردها و منافع خاص خود را دنبال می کنند. هدف این مقاله تبیین منافع متعارض ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی از منظر ژئوپلتیک انتقادی است. سوال اصلی این است که منافع متعارض ایران و ترکیه در قفقازجنوبی از منظر ژئوپلیتیک انتقادی چگونه تبیین می شود؟ فرضیه اصلی این است که ایران و ترکیه سعی می کنند با فاصله از ژئوپلیتیک سنتی، منافع خود را در سازه های قدرت محور، فضایی و هویتی محقق کنند. فرضیه رقیب این است که منافع متعارض دو کشور در قفقاز جنوبی از ماهیت قدرت محور برخوردارند و از فضاهای جغرافیایی و زمینه های هویتی تاثیر نمی پذیرد. یافته ها نشان می دهد که منافع دو کشور در قفقاز جنوبی ریشه در ذهنیت مقامات دو کشور در نقش فرهنگی، تمدنی، تاریخی، ژئوپلیتیکی، اتصال دهنده و موازنه ساز دارد. این منافع متعارض از یک طرف ریشه در رقابت در تصاحب جایگاه قدرت برتر منطقه ای دارد. ایران آذری های ساکن ایران و قفقاز را واجد پتانسیل ایدئولوژی و زمان برای گسترش نفوذ آنکارا در منطقه می پندارد. ترکیه نیز گسترش فضایی شیعی در قفقاز به ویژه آذربایجان را، گسترش فضایی ایران محسوب می کند. ترکیه همچنین آموزه های دینی اسلامی – شیعی را جزء جدانشدنی سیاست ایران می داند؛ در حالی که ایران با برداشت از نقش گسترش طلبی امپراتوری عثمانی سابق که ترکیه خود را نماینده آن می داند و هویت گرایی آن در همگرایی ترک زبانان و آذری زبانان را به عنوان تهدید می نگرد
ماهیت شناسی مقاومت در برابر اقدامات دیوان کیفری بین المللی؛ مصادیق و نمونه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تصمیمات اتخاذی از سوی دیوان کیفری بین المللی در مراحل مختلف دادرسی ممکن است با مقاومت متهمانی که عمدتاً مقامات سیاسی، نظامی یا امنیتی هستند یا دولت های متبوع ایشان روبه رو شود. مقاومت ها ماهیتاً به دو نوع شدید(Backlash) و خفیف(Pushback) تقسیم پذیرند. نوع نخست از مقاومت ها می تواند موجب انحلال دیوان یا بی اعتباری تصمیمات این نهاد شود. در برابر، مقاومت های خفیف، نه تنها در پی برچیدن دیوان نیستند، بلکه موجب کاهش یا رفع نقایص احتمالیِ روندِ دادرسی های دیوان می شوند. با این وجود، مصادیقِ این مقاومت ها در عمل ممکن است با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. پایان دادن به عضویت در دیوان یا عدم همکاریِ برخی دوَل آفریقایی با این نهاد، تا زمانی که موجب انحلال دیوان یا اختلال جدی در کارِ آن نشود، مقاومتی خفیف محسوب می شود. تأسیس دادگاه های جدید و موازی کاریِ قضایی مانند دیوان کیفری آفریقایی برای محاکمه حیسن هابره، تحریم مقامات دیوان نظیر لغو روادید دادستان دیوان در پرونده ی جنایات آمریکا در افغانستان از سوی دولت آمریکا، عدم پذیرش صلاحیت دیوان که از سوی دولت لیبی در پرونده ی سیف الاسلام قذافی صورت پذیرفت و در نهایت، مانع تراشی در راه تحقق اهداف دیوان که سیاست اتخاذی دولت های مختلف آمریکا به مثابه دولت غیرعضو دیوان بوده است، همگی بر اساس دامنه ی اثرگذاری شان بر جریان آیین دادرسیِ دیوان و استمرار فعالیت این نهاد یا عدم آن می توانند منجر به تحقق هر یک از مقاومت های شدید یا خفیف شوند.
صدور انقلاب از منظر سازه انگاری (ملاحظه ای بر راهبرد صدور انقلاب اکتبر 1917 و انقلاب اسلامی ایران)
حوزههای تخصصی:
مساله اصلی در این پژوهش بررسی هویت متمایز دو انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب اسلامی و تاثیر آن در اتخاذ راهبردهای متفاوت در صدور انقلاب به عنوان پیامد بیرونی در عرصه بین المللی دو انقلاب می باشد. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از نظریه سازه انگاری و با تکیه بر مفاهیمی چون هویت و بررسی روند بر ساخت آن و همچنین توجه به ماهیت ویژه ساختارهای سیاسی، بسترهای فرهنگی و اجتماعی متمایز دو انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب اسلامی ، تاثیر کنش های انقلابی در زمینه صدور انقلاب را مورد بررسی قرار دهد. در انقلاب روسیه نوعی فرجام گرایی براساس آموزه های مارکسیستی باعث گردید تا راهبرد صدور انقلاب با توجه به شرایط انقلاب روسیه به عنوان ضامن بقای انقلاب اکتبر . با اولویت بخشی به مفهوم عمل انقلابی تعبیر شود، ولی در انقلاب اسلامی راهبرد صدور انقلاب به عنوان یک اصل تکلیف محور و با تقدم بخشی آگاهی بر عمل انقلابی شکلبندی می گردد. پژوهش حاضر پیامد های این تمایز را در به کارگیری ابزارها و روش ها و جایگاه صدور انقلاب در یک روند مقایسه ای و براساس نظریه سازه انگارانه نشان می دهد. در روند گرداوری اطلاعات در این پژوهش از روش اسنادی استفاده شده است. نوع پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد.
ابتکار جاده ابریشم دیجیتال چین: زیربنای نظم دیجیتال چینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۳)
161 - 185
حوزههای تخصصی:
نظم دیجیتال در کنار سایر ارکان نظم جهانی کنونی شامل رکن مالی، تجاری، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و سایبری در حال ظهور است. بازیگران مختلف به ویژه قدرت های بزرگ چین و آمریکا درصدد آن هستند تا الگوها و معیارهای مدنظر خود را در نظم دیجیتال جهانی پیاده کنند. چین در ادامه طرح های برون مرزی شامل زیرساخت های مالی، ابتکارات فناوری و سلامت اقدام به گسترش ابتکاری تحت عنوان «جاده ابریشم دیجیتال» کرده که زمینه ساز نفوذ چین در بخش دیجیتال جهانی را مهیا نموده است. هدف این مقاله تبیین چگونگی نقش جاده ابریشم دیجیتال در نفوذ چین در نظم جهانی دیجیتال است و به این سؤال پاسخ داده شده که جاده ابریشم دیجیتال چین چگونه زیربنای نظم دیجیتال چینی را فراهم نموده است؟ در پاسخ فرض بر این است که جاده ابریشم دیجیتال چین با معرفی الگوی چینی دیجیتال، ترویج قواعد چینی به عرصه دیجیتال و پیاده سازی آن در مناطق مختلف جهان جهت کسب منفعت بیشتر به گسترش نظم دیجیتال چینی کمک کرده است. یافته های پژوهش که با روش تحلیلی-تبیینی به دست آمده نشان می دهد که چین با اتخاذ رویکرد مرکانتلیسم نوآوری، ویژگی های چینی را در تئوری و عمل به نظم دیجیتال جهانی تزریق کرده است که سبب واکنش شدید حامیان نظم لیبرال جهانی شده است.
چالش های دولت-ملت سازی در سوریه بعد از سال 2000
حوزههای تخصصی:
سوریه از جمله کشورهایی است که به دلیل مداخله قدرتهای بزرگ، روند دولت-ملت سازی مطلوبی را طی نکرده است. نقشه جغرافیایی، وضعیت مرزها و همچنین حکومت این کشور توسط قدرتهای بزرگ شکل گرفته است. چالش هایی زیادی مانند عدم تجانس قومی و مذهبی، سلطه همراه با سرکوب و در نتیجه تنش و بی ثباتی از جمله پیامدهای دولت-ملت سازی ناموفق در سوریه بوده است. میراث دولت-ملت سازی ناموفق در سال 2000 به بشار اسد رسید. اگرچه وی در ابتدا سعی در ایجاد اصلاحاتی داشت، ولی با ادامه روند اقتدارگرایی، بویژه بعد از شکل گیری بهار عربی در سال 2011 سوریه وارد بحرانی حاد شد که به سرعت تبعات منطقه ای و بین المللی پیدا کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب شناسانه چالش های دولت-ملت سازی در سوریه بعد از روی کار آمدن بشار اسد است. پرسش این است که دولت-ملت سازی در سوریه بعد از روی کار آمدن بشار اسد در سال 2000 با چه چالش ها و آسیب هایی مواجه بوده است؟ فرضیه این است که چالش های داخلی و خارجی مختلفی مانند وجود شکاف های قومی، مذهبی و نژادی، عدم شکل گیری و تثبیت هویت ملی و مداخلات خارجی باعث عدم دستیابی به دولت-ملت سازی موفق در سوریه شده است. مقاله حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات و داده ها با روش کتابخانه ای جمع آوری شده است.
عدم قابلیت کاربست نظریه رئالیسم در تبیین بحران میان ایران و عربستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مناسبات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از انقلاب اسلامی دستخوش تغییر و تحولات اساسی شد و از آن زمان تاکنون بر مدار تنش و بحرانهای متوالی نظم و نسق یافته و به ندرت عادی بوده است. موقعیت ژئواستراتژیک، ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر دو کشور روابط آنها را برای منطقه و جهان بسیار با اهمیت ساخته از این رو، محققین بسیاری تمرکز خاصی برروابط دو کشورداشته اما موضوع قابل تامل این است که اکثر قریب به اتفاق این پژوهشگران اعم از داخلی و خارجی از منظر رئالیسم به تجزیه و تحلیل روابط پر افت و خیز دو کشور پرداخته و بحران و باز رخداد بحران در روابط آنها را تابعی از اصول و مفروضه های رئالیسم فرض کرده و تحلیل نموده اند.در حالی که منافع ملی و سیاست خارجی دو کشور و به تبع منازعات و بحرانها محصول ژرف ساختهای اجتماعی و هویتی متضاد آنها بوده و اتفاقاً مفروضه های رئالیسم نیز بر اساس عناصر اجتماعی و هویتی متضاد دو کشور معنا می شوند. این پژوهش با نیم نگاهی به ساخت اجتماعی و سازه انگاری، یک خوانش تعارضی بر کاربست رئالیسم در روابط آنها است. بنابراین سوال اصلی این پژوهش این است، آیا پارادایم رئالیسم قابلیت تبیین بحران های متوالی در روابط دو کشور را دارد؟ داده های پژوهش به طور جدی کاربست تئوری رئالیسم را با تردید اساسی مواجه ساخته وصلاحیت داوری آن را به زیر سوال برده است. در این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده و شیوه جمع آوری داده ها،به صورت اسنادی و کتابخانه ای می باشد.
ظهور ساختارگرایی جدید: نسل سوم استراتژی توسعه اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)
191 - 209
حوزههای تخصصی:
این مقاله، مقاله ای نظری است که به تجزیه و تحلیل راهبردهای غالب توسعه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه می پردازد، هدف این مقاله نقد دو راهبرد جایگزینی واردات و تعدیل ساختاری از چشم انداز ساختارگرایی جدید است، ساختارگرایی جدید برآمده از تجربه های موفق حوزه پاسیفیک و چین، ویتنام و هند به ترتیب از 1978، 1986 و 1991 است. هم این طور ساختارگرایی جدید تحت تاثیر تجربه های ناکام گذار اقتصادی نیز قرار دارد. لذا این مقاله به سوالاتی از این قبیل نیز پاسخ می دهد که چرا گذار چین به اقتصاد بازار با مووفقیت همراه بوده است اما گذار شوروی به بازار شکست خورده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که بر طبق ساختارگرایی جدید، کشورهای فقیر، از قابلیت هایی نهفته و مزیت هایی برخوردارند که در صورت بالفعل شدن آنها، این دولت ها قادر به نرخ رشدهای شتابان و بستن شکاف عقب ماندگی اند، در این مقاله این مزایا و چگونگی بالفعل شدن آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، روش تحقیق در این مقاله تبیینی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.
راهبردهای سیاست خارجی در وضعیت انطباق سیستمی: منطقه خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از راهبردهای بازیگران بویژه بازیگران کوچک سلسله مراتب قدرت در وضعیت آشوب گونه سیستم بین الملل انطباق رفتاری و سیستمی آن ها با محیط پیرامونی خود می باشد. به عبارتی از آنجایی که در محیط آنارشک گونه سیستم بین الملل رقابت بسیاری برای دستیابی به منابع محدود بین بازیگران سیستم جریان دارد که این رقابت نهایتاً منجر به کشمکش و وضعیت هایی در سیستم می شود که در آن بازیگر ضعیف توان تغییر و تحولات محیطی نداشته و یا محذورات بازیگر بسیار بیشتر از مقدورات آن می باشد و در این شرایط بازیگر با هدف جلوگیری از هدر رفتن توان خود در سلسله مراتب قدرت، متمایل به انطباق الگوهای رفتاری خود با شرایط موجود می گردد. بنابراین پژوهش با تمرکز بر مکانیسم انطباق در سیاست خارجی و با روش توصیفی- تحلیلی سعی در تبیین راهبردهای سیاست خارجی بازیگران منطقه خلیج فارس دارد. ماحصل پژوهش اشاره به این دارد که محدودیت های محیطی، بازیگران را به سمت راهبردهای انطباقی سوق می دهد و بازیگران منطقه خلیج فارس نیز در مواجه با محدودیت های پیرامونی با توجه به مقدورات و آرمان های خود سه نوع انطباق خلاق (بازیگران میانی عمل گرا)، فعال (قطب های قدرت) و منفعل (بازیگران ضعیف) را اتخاذ می کنند.
مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با جنگجویان خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
همواره در مخاصمات مسلحانه عده ای از افراد به دلایل مختلف در درگیری ها شرکت می کنند؛ درصورتی که انگیزه ی این افراد بهره ی مادی نباشد این گونه افراد جنگجو نامیده می شوند. وجود جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه دارای آثار و تبعاتی همچون بی ثبات کردن دولت ها، گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات می باشد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با جنگجویان خارجی به روش توصیفی وتحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردید. یافته ها حاکی از آن است، برای مبارزه با جنگجوی خارجی و جلوگیری از تروریسم، و مقابله دولت ها با جنگجویان خارجی و اعمال مخربشان کنوانسیون های مختلفی به تصویب رسیده است. کنوانسیون پنجم لاحه 1907 و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه 2178 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت و طرح مسئولیت بین المللی دولت ماده 34و ماده 31 بند 2 دولت زیان زننده ملزم به جبران هر دو زیان مادی و معنوی هستند و طبق تعهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون های وین7927 و 7921 و کنوانسیون 8 سپتامبر 1923 دولت ها نه فقط در فعل بلکه در ترک فعل نیز مسئولیت دارند. لذا نتایج پژوهش نشان می دهد چون جنگجویان پاسخگوی اعمال خود نیستند. حقوق بین الملل از دولت ها می خواهد، منافع قانونی و حقوقی دولت های دیگر را رعایت کنند. در غیر این صورت دولت های متخلف در قبال حقوق بین الملل به جهت عدم حفظ امینت بین المللی مسئولیت دارند و در صورت وارد شدن خسارت به دولت های دیگر یا تبعه آن کشورها ملزم به جبران خسارت هستند.
توصیف تعهد به محاکمه به عنوان تعهد عام الشمول گروهی: مناقشه حقوقی بلژیک و سنگال در دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۳)
301 - 322
حوزههای تخصصی:
به دنبال کوتاهی دولت سنگال از ایفای تعهداتش بر طبق ماده (1)7 کنوانسیون منع شکنجه (1984) مبنی بر «تعهد به محاکمه» در قبال آقای هسین هابره رئیس جمهور سابق چاد که به ارتکاب اعمال شکنجه متهم شده بود، بلژیک دعوایی علیه آن دولت در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود. دیوان در رأی 20 جولای 2012 خود با تأکید بر ممنوعیت شکنجه به عنوان یک «قاعده آمره» این تعهد را یک «تعهد عام الشمول گروهی» توصیف و اعلام کرد که وجود «منفعت مشترک» دولت های عضو در رعایت تعهدات عام الشمول به تنهایی برای هر دولت عضو کافی است ولازم نیست بلژیک دارای «منعفت خاص» باشد. رأی واجد پیامدهای حقوقی است و دو پرسش مهم را بی پاسخ گذاشته است که بررسی آنها موضوع بحث این مقاله می باشد. اینکه آیا بلژیک به عنوان «دولت زیان دیده» حق درخواست استرداد هابره یا محاکمه او را داشته است یا خیر؟ و توصیف «تعهد به محاکمه» به عنوان «تعهد عام الشمول گروهی» منحصر به کنوانسیون منع شکنجه و نظائر آن است یا به سایر کنوانسیون های بین المللی حاوی این تعهد قابل توسعه می باشد؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مفروض کلی، آن است که توسعه تعهدات عام الشمول گروهی توسط دیوان فرصت مغتنمی برای اجرای ارزش های جامعه بین المللی و جبران نقض های حقوق بشر به ارمغان می آورد. در نتیجه نشان داده خواهد شد که دولت های عضو تمامی کنوانسیون های بین المللی حاوی این تعهد می توانند به عنوان «دولت زیان دیده» به مسئولیت دولت مسئول استناد نمایند.
بازآرایی متغیرهای موثر بر روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا از منظر نظریه زمینه ای کلاسیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۲)
257 - 279
حوزههای تخصصی:
روابط ایران و ایالات متحده آمریکا از منظرهای مختلف و توسط پژوهشگران متعدد مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است و روایت های متعددی در خصوص علل و زمینه های منازعه دیرپای دو کشور ذکر شده است. شناخت بافتار (زمینه و زمانه) روابط دو کشور بدون دستیابی به منظومه عوامل موثر بر این حوزه به آسانی مقدور نیست. از سوی دیگر متغیرهای متعددی در حوزه های متکثر بر این بخش اثرگذار هستند که بازنمایی جامع و مانع آین حوزه را با مشکل مواجه می کند. بازآرایی متغیرهای موثر بر روابط ایران و آمریکا، محل پرسش اصلی این پژوهش است. برای انجام این پژوهش رویکرد کلاسیک نظریه زمینه ای انتخاب گردید و پس از مصاحبه با خبرگان این حوزه و دستیابی به اشباع نظری در پژوهش، نتایج حاصل شده در قالب وقایع، مفاهیم و مقوله های اصلی بازآرایی گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، مقوله های تضاد ساختاری جمهوری اسلامی، تجدیدنظرطلبی جمهوری اسلامی در ساختار نظام بین الملل، پیمان ابراهیم و وزن گذشته تاریخی روابط دو کشور مهمترین حوزه ها هستند که به نوعی می توان در ذیل مقوله تضاد ایدئولوژیک ایران و آمریکا قرار داد.
چالش دولت مدرن و فعال گرایی سلفی در خاورمیانه عربی از منظر امنیت تمدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام دولت مدرن در خاورمیانه عربی در آغاز دهه 1970تکمیل شد به گونه ای که دیگر هیچ سرزمین عربی فاقد دولت حاکمیت دار مدرن نبود؛ اما در عین حال، پان عربیسم نیز رفته رفته رنگ باخت و دولتهای عربی عمل گرایی پیشه کردند و توجه خود را بر نوعی ملی گرایی وطنی سرزمین بنیان متمرکز ساختند. به موازات این تحولات، سلفی گرایی نیز بیش ازپیش رنگ سیاسی به خود گرفت و در برابر این روندها علم مخالفت برافراشت. آنچه در این میان درخور بررسی به نظر می رسد ارایه تحلیل مناسبی درباره چالشگری امنیتی سلفی گرایان علیه دولت مدرن در خاورمیانه عربی به عنوان گرانیگاه سرزمینی جهان اسلام است. در این چارچوب، در مقاله حاضر، با بهره گیری از ادبیات انتقادیِ مطالعات امنیتی، با استفاده از تحلیل محتوای متون مرتبط و مواضع و رفتارهای سلفی گرایان در طی بالغ بر پنج دهه اخیر، استدلال می شود که «تهدید دولت مدرن علیه امنیت تمدنی سلفی گرایان نوعی احساس ناامنی در آنها پدید آورده است به حدی که آنها را از لاک اندیشه پردازی بیرون آورده و به فعال گرایی سیاسی که درتلاش آنها برای تشکیل دولت اسلامی یا تاسیس خلافت اسلامی نمود یافته است کشانده است». یافته پژوهش حاکی از آن است که ساخت دولت مدرن در خاورمیانه عربی لاجرم برایند هم نشینیِ انگاره های سلفی گرایانه و هنجارهای حاکمیت بنیان خواهد بود. در نتیجه، پایداری نظام دولت مدرن در خاورمیانه عربی نیز در گروِ برقراری توازن ظریف میان این دو عامل تعیین کننده به نظر می رسد.
بررسی پیامدهای ترور شهید سلیمانی در منطقه غرب آسیا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال دوم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴
133 - 150
حوزههای تخصصی:
پیامدهای ترور شهید سلیمانی و تأثیر آن بر منطقه غرب آسیا از منظرهای مختلفی میتواند بررسی شود که در این مقاله سعی شده است به مهمترین آنان پرداخته شود. سوال اصلی مطرح شده در این تحقیق عبارت است از مهمترین پیامدهای ترور شهید سلیمانی در منطقه غرب آسیا کدام است. نقش فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در توسعه محور مقاومت و ساختارسازی از خصوصیات برجسته ایشان است که در این مقاله به خوبی به آن پرداخته شده است، نقشه راه و سیاست گذاری آینده جبهه مقاومت با تدابیر اندیشمندانه ایشان کاملاً روشن در حال اجرایی شدن است و نبود ایشان باعث ضعف محور مقاومت نمی شود و آن محور را در هدف به زانو آوردن دشمن مشترک یعنی آمریکا هماهنگ تر از سابق نموده است. شیوه گردآوری اطلاعات استفاده از روش کتابخانه ای و اسناد و مدارک برای گرد آوری پیامدهای ترور شهید سلیمانی است. با ترور شهید سلیمانی آمریکا برای بار دیگر دچار اشتباه فاحش راهبردی در سالهای اخیر شد چراکه این ترور ناجوانمردانه ساختار ابداعی شهید را انسجام بخشید و اولویت مبارزه را در امریکا هدف گذاری کرد و مقدمات حملات مکرر و پیوسته به مواضع و منافع آمریکا را در سطح منطقه فراهم کرد. ترور شهید سلیمانی از اشتباهات محاسباتی رییس جمهوری سابق آمریکا به شمار می آید.
تاثیر ترور سردار سلیمانی بر روابط اقلیم کردستان عراق و آمریکا
حوزههای تخصصی:
منطقه اقلیم کردستان عراق از مدت ها پیش به یک صحنه مهم برای عملیات ضد تروریستی ایالات متحده به زعم کاخ سفید، در خاورمیانه تبدیل شده و آمریکا با نیروهای پیشمرگه وفادار به دولت اقلیم کردستان روابط نزدیکی داشته است. از سال 2016 که ایالات متحده و دولت اقلیم کردستان یک تفاهم نامه درباره کمک های امنیتی امضا کردند، حمایت هایی که پیشمرگه از ایالات متحده دریافت کرده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه نئو واقع گرایی با هدف بررسی سیاست خارجی آمریکا در قبال اقلیم کردستان عراق بعد از داعش انجام شده و اطلاعات لازم را از کتب، مقالات و منابع اینترنتی جمع آوری کرده است.لذا سوال این است که، با وجود شعار عملیات های ضد تروریستی توسط آمریکا و پایان داعش در عراق،با ترور سردار سلیمانی، اقلیم کردستان عراق چه جایگاهی در دستگاه دیپلماسی کاخ سفید پیداکرده است؟ فرضیه پاسخ میدهد؛با توجه به نظریه واقع گرایی تدافعی انجام شده بیان می دارد، بعد از ترور سردارسلیمانی، اقلیم کردستان عراق در راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی اهمیت جدیدی پیداکرده است؛ ازیک طرف اقلیم کردستان به یک حیات خلوت برای جاسوسی، حمایت از معاندین جمهوری اسلامی و رصد غرب آسیا برای کاخ سفید ورژیم صهنیوستی تبدیل شده است. وازطرف دیگر این اهمیت در کمک های مالی و همکاری های اقتصادی، نظامی و امنیتی، سرمایه گذاری در مناطق نفت خیز، نزدیک شدن به مرز های ایران، رقابت با روسیه به شکل قابل توجهی قابل نمایان می باشد.
سیر تحول در ابزارهای حل و فصل مخاصمات در اروپا: از زور به دیپلماسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۳)
141 - 160
حوزههای تخصصی:
اگرچه اختلاف امری طبیعی در زندگی اجتماعی بشر است، اما ابزار مدیریت آن در دوره های مختلف یکسان نبوده است. تا پیش از پیمان وستفالی، رفع اختلافات از طریق استیلا و بوسیله اعمال زور صورت می گرفت، اما جنگ های سی ساله مذهبی نشان داد که ابزار زور کارآمدی سابق را ندارد. ازآن پس بود که نظام موازنه قوا و دیپلماسی نیز در روابط اروپاییان ظهور یافتند. تلاش این مقاله پاسخ به این پرسش است که بر اساس چه مؤلفه ها و فرآیندهایی نقش و جایگاه دیپلماسی در حل و فصل مخاصمات و بحران های اروپا قابل ارزیابی است؟ یافته های مقاله نشان می دهد از رنسانس به بعد مجموعه ای از مولفه ها، روندها و برخی رخدادها به وقوع پیوست که نتیجه انباشت آنها پس از چند قرن، اولویت یابی دیپلماسی نسبت به زور بوده است. روندهای ملی و ساختاری که تأثیر متقابل بر یکدیگر داشته اند بر تغییر ابزار اروپاییان از زور به دیپلماسی اثرگذار بوده اند. اروپاییان پیوند میان بقا و دیپلماسی را رفته رفته آموختند. ضرورت ها و اجتناب های ساختاری که خود را در پیدایش نظام موازنه قوا نشان داد به همراه حافظه تاریخی مشترک، تجربه زیستی مشترک، هویت و فرهنگ مشترک نسبی، دشمن مشترک، ارزش ها و باورهای مشترک نسبی و بسیاری از مولفه های دیگر مانند باور به راهکارهایی که حداکثر منافع را با حداقل هزینه به ارمغان آورد طی چند قرن در اروپا انباشت شد که موجب گردید خواست و اراده مضاعفی در اروپاییان پدید آید که برای راهکارهای مسالمت آمیز اولویت بالاتری قائل شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تبینی با اتکا به روش جامعه-شناسی تاریخی انجام شده است.
ایران و راهبرد همسایگی فعال؛ الگووارگیِ فرکتالی در سیاست خارجی منطقه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با پیچیدگی در روابط بین الملل و نظم های منطقه ای توجه به دیپلماسی فعال و سیاست همسایگی مجموعه ساز به منظور قدرت سازی و تامین منافع ملی از جمله ضروریات راهبردی کشور ها است. در این چارچوب ایران کشوری پرهمسایه است که هر یک از همسایگان آن دارای ویژگی های ژئوپلیتیکی، منزلت های استراتژیک و ژئواکونومیک و همچنین معضله های امنیتی هستند. باتوجه به این مسئله در پیش گرفتن سیاست خارجی چند گانه گرا در قالب سیاست همسایگی فرکتال و منطق شبکه ای متداخل از الزامات ایران در عرصه ی سیاست خارجی می باشد. هدف بنیادین این نوشتار تببین وضعیت سیاست همسایگی ایران پساانقلاب در خوانشی نوین است. بدین منظور پرسش محوری این مقاله بدین صورت است که سیاست خارجی همسایگی فعال ایران به عنوان کشوری چندهمسایه، در بستر ساختار سیستمی بین الملل چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه مقاله بیان می دارد که بهره گیری از دیپلماسی راهبردی و هوشمندانه در سیاست خارجی ایران، هم افزایی هوشمند و توجه به رویه های نهادی، منجر به ساخت یابی سیاست همسایگی فعال و مجموعه ساز می شود.
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در شکل گیری جمهوری اسلامی ایران بر اساس اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵
265 - 280
حوزههای تخصصی:
سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از چالش های حکمرانی محل بحث های نظری گسترده در سطوح تحلیل متفاوت است. شناخت دقیق ازسرمایه اجتماعی و مولفه های آن، از مقدمات ضروری کاربست آن در راستای تحقق اهداف خرد و کلان جامعه است. جمهوری اسلامی ایران برآمده از متن دین اسلام و بر اساس اندیشه های نشئت گرفته از آن، به ویژه دیدگاه امام خمینی است ؛ از این رو مراجعه به منابع اصیل دینی و اندیشه امام خمینی در زمینه سرمایه اجتماعی برای تسهیل و تسریع در تحقق و شکل گیری جمهوری اسلامی اهمیت بسزایی دارد. البته با وجود اهمیت موضوع،تاکنون پژوهش بسیاری دراین زمینه صورت نگرفته است؛ ازاین رو مقاله حاظر درصددپاسخ گوی به این سوال می باشد که مولفه های سرمایه های اجتمایی درتحقق و شکل گیری نظام جمهور اسلامی برا اساس اندیشه سیاسی امام خمینی چه نقشی داشته است. برای رسیدن به این هدف نیز در قالب چهاچوبی مفهومی،از روش مطالعه پژوهشی- تحلیلی- استنباطی استفاده شده است یافته-های مقاله نشان می دهدکه دراندیشه سیاسی امام خمینی حفظ، تقویت وبه کارگیری مولفه های سرمایه اجتمایی نظیر، ارزش ها و هنجارها، پیوندهای اجتمایی، اعتماد عمومی ،مشارکت، در تحقق وشکل گیری جمهوری اسلامی تاکید شده است.