درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله می کوشد با توجه به سهم بالای هزینه های بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی در کل هزینه های سازمان و تأثیراتی که نوسانات آن بر تراز مالی سازمان دارد، عوامل مؤثر بر تغییرات آن را شناسایی و همچنین فرایند آتی آن را پیش بینی کند. در این گزارش ، عوامل مؤثر بر تغییرات هزینه های بلندمدت به دو بخش (متغیرهای اقتصادی و جمعیتی) تقسیم شده اند. در این تحقیق، با بهره گیری از روش های اقتصاد سنجی، تابع هزینه مربوط به هزینه های بلندمدت سازمان، برآورد شده و مآلاً با ارائه پیش بینی این هزینه ها برای سال های آینده، چشم انداز کلی سازمان در قبال تعهدات آتی آن روشن کرده است. در این نوشتار، ابتدا فرایند گسترش پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1340 تا 1380 بررسی و نشان داده می شود که این رشد، حدود 10 برابر رشد جمعیت طی این سال ها بوده و در سال های پس از انقلاب، این حرکت شتاب بیش تری به خود گرفته است. سپس با معرفی حمایت های بلندمدت سازمان، اجزای تشکیل دهنده آن و فرایند آماری حرکت اقلام حمایتی بررسی می شود. گفتنی است در بررسی ساختار پوشش سازمان تأمین اجتماعی، کارگاه های تحت پوشش سازمان و سیر تحول تعداد بیمه شدگان تبیین می گردد. در بخش بررسی «مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی» نیز بازنشستگان، بازماندگان، و مستمری بگیران از کارافتاده مورد توجه قرار می گیرند. مقاله این نکته را مورد توجه قرار می دهد که از نظر عوامل اقتصادی، سازمان تأمین اجتماعی با دو مشکل عمده (رکود حاکم بر اقتصاد و بیکاری فزاینده موجود و در نتیجه، کاهش درآمدهای سازمان، و نیز فرایند خصوصی سازی و مخاطره آمیز شدن جریان درآمدی سازمان تأمین اجتماعی) مواجه است. در این نوشتار همچنین تأکید می شود که به منظور کنترل هزینه های شتابان آتی و همچنین کسب درآمدهای متناسب با تعهدات آتی سازمان بی شک افزایش سن بازنشستگی، جلوگیری و اجتناب از وضع قوانین مربوط به بازنشستگی های پیش از موعد، حرکت به سوی نظام بیمه ای اندوخته گذاری کامل و ایجاد ذخایر و سرمایه گذاری های قابل توجه برای سال هایی که صندوق با خطر ورشکستگی مواجه است و توسعه و بهبود مدیریت ذخایر صندوق برای افزایش بازدهی از سرمایه گذاری های سازمان، ضروری و الزامی به نظر می رسد...."

مقاله، نخست اهمیت موضوع بهداشت حرفه ای را تشریح و آن را از ملزومات سرمایه گذاری رو به توسعه معرفی می کند و آنگاه بر حوادث و بیماری های شغلی ناشی از محیط کار، علاوه بر خسارت های اقتصادی، از بُعد معنوی و زندگی اجتماعی و نیز تبعات بسیار مخرب آن تأکید می شود. در ادامه، اهداف اقتصادی تأمین بهداشت و ایمنی در محیط کار تبیین و سپس نقش صدمات شغلی و آثار منفی آن ها بر بهداشت نیروی کار، جامعه و اقتصاد ملی بررسی می شود. در ادامه، وضعیت موجود در ایران در دو حوزه حوادث ناشی از کار و هزینه های ناشی از بیماری ها و حوادث شغلی مطرح می گردد و هزینه ها در دو عرصه «مستقیم» (خسارت های ناشی از وقفه کار، هزینه های درمانی، غرامت، ازکارافتادگی جزئی و کلی و فوت) و «غیرمستقیم» (کاهش بازده کار، هزینه حمل و نقل، زمان کاری تلف شده، هزینه آموزش و تربیت فرد جانشین و هزینه های اموال و دارایی های منهدم شده) فهرست می شوند.همچنین تأکید می شود که اقدامات ایمنی و بهداشت حرفه ای و اجرای طرح های مربوط تا زمانی مطلوب، اثربخش وآن جام پذیر است که رویه ها، تکنیک ها، وسایل، تسهیلات پیشگیری حفاظتی و بهداشتی، در تاروپود بافت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محیط کار جا گرفته باشد. به علاوه، عمده ترین بحث در ارتباط با حوادث و بیماری های شغلی، اجرای تعهدات کارفرما یا مدیران صنایع، مطابق ضوابط قانونی در زمینه سالم سازی محیط کار و گرایش به سمت استانداردسازی در محیط های کار معرفی شده است. همچنین با قبول تقدم بهداشت بر درمان، کاملاً محسوس است که اگر فعالیت ها و سرمایه گذاری ها در بخش بهداشت و ایمنی کار و پیشگیری از بیماری ها و حوادث شغلی صورت گیرد، کاهش نیاز به خدمات درمانی، سبب کاهش چشمگیر در پرداخت هزینه های وابسته نیز می شود.

"این پژوهش ، مجموعه ای از 13 مطلب ترجمه شده در مورد رفاه و تأمین اجتماعی در جهان است . در مطلب نخست، دیدگاه های رئیس کمیسیون بهداشت پارلمان اروپا در نقد خصوصی سازی خدمات درمانی و واکنش های مربوط تشریح شده است.مطلب دوم به آلودگی آب ها اختصاص دارد و با اشاره به برخی گزارش ها از ایالات متحده، آلودگی آب ها را عامل اشتغال 50 درصد از کل تخت های بیمارستانی در جهان معرفی می کند. «کمک های نقدی به نیازمندان» و قانون مصوب مجلس نمایندگان امریکا، موضوع مطلب سوم است که در خلال آن، دیدگاه های متفاوت دموکرات ها و جمهوری خواهان در این خصوص و نیز دو موضوع «جنگ با فقر» یا «جنگ با مردم فقیر» تشریح شده است.بیان پژوهشی از سازمان صلح سبز در مورد خطرهای زیست محیطی دنیای امروز و مقایسه هوای داخل و خارج خانه، موضوع مطلب بعدی است.نتایج یک رشته آزمایش در مورد نسبت فشار خون و شتاب زدگی، و کم حوصلگی و مرگ و میر بالا بر اثر فشار خون، بخشی دیگر از مطالب مقاله را تشکیل می دهد.پاسخ به این پرسش که «آیا انحصارات دولتی در زمینه خدمات عمومی را باید نوعی تعهد ارزشی دانست یا نه؟» و چالش مدافعان «خدمات عمومی» با طرفداران «حق رقابت» در پارلمان اروپای متحد، در مطلبی دیگر پی گرفته می شود.ادامه بردگی در کشتزارهای فلوریدای ایالات متحده، چاقی مزمن و بیش از حد کودکان و نوجوانان آمریکایی، ساخت نوعی صندلی چرخدار برای بالا و پایین رفتن معلولان از پله ها، وضع تأسف بار و درصد بالای کودکانی که در شهر لندن زیر خط فقر زندگی می کنند، کمبود مزمن پزشک های درمانگاهی، پرستاران و دیگر کارکنان مراقبت های بالینی در پاریس، کیفیت بالای آموزش در کودکستان های چین و سطح بالای علمی دانش آموزان چینی، وضعیت خطرناک ایدز در آفریقا، هند، روسیه و چین و اعلام خطر سازمان جهانی بهداشت در مورد چشم انداز بحرانی ایدز در جهان، محورهای دیگر گزارش های این مقاله هستند."

این مقاله بیانگر آن است که در اقتصاد و در وضعیت تعادل با ثبات جمعیتی، دمکراسی مبتنی بر اکثریت، بیش از اندازه برای تأمین اجتماعی هزینه می کند. نویسنده توضیح می دهد که در صورت شوک های جمعیتی، گسترش گروه های دارای منافع تضمین شده که با تصمیمات اکثریت متضرر می شوند، می تواند فرایند اکثریت متعارف را خنثی کند و بسته به روشی که این گروه ها اتخاذ می کنند، می توانند از دیدگاه عدالت اجتماعی، مطلوب یا نامطلوب باشند.این مقاله اقتصاد سیاسی تأمین اجتماعی را هم در وضعیت باثبات و هم در وضعیت انتقال که به وسیله سالخوردگی یا کاهش بهره وری ایجاد می شود بررسی می کند. مقاله بیانگر آن است که گاه اوقات بسته به وضعیت، گروه های دارای منافع تضمین شده، اصلاحات مورد نیاز را خنثی و گاه بازنشستگان را در مقابل غلبه رای اکثریت حمایت می کنند.گفتنی است در این پژوهش، دامنه باز توزیعی بودن از یک طرف به مزایای با نرخ ثابت و از طرف دیگر به مزایای مبتنی بر درآمد محدود شده است. در صورت واکنش رأی اکثریت نسبت به شوک کاهش بهره وری غیرمنتظره ممکن است مالیات بر حقوق افزایش یا کاهش یابد و اگر شوک به اندازه کافی بزرگ باشد، تأمین اجتماعی را دربر می گیرد. اکثریت، طرفدار پس انداز خصوصی و میزان نسبتاً بالای بازدهی آن هستند. در این حالت، امکان ممانعت سیاسی چنین خلع سلاحی، بررسی می شود. این موضوع مبتنی بر این استدلال است که منافع تضمین شده، رأی اکثریت را کنار می گذارند، به طوری که بازنشسته ها احساس می کنند مستحق نسبت جایگزینی معینی، متناسب با حق بیمه های گذشته خود هستند. در پایان مقاله، امکان سطح حداقل مزایا- که به وسیله برنامه ریزان رالزی تعیین می گردد- بررسی شده است.

این مقاله با تأکید بر اصول 21 و 29 قانون اساسی، می کوشد آثار و تبعات قوانین موضوعه وتصمیمات دولت بر تکالیف سازمان تأمین اجتماعی را بررسی کند. در این راستا، ابتدا ضمن توجه به منابع اصلی تأمین بودجه سازمان تأمین اجتماعی به تبیین آن می پردازد. آنگاه به حمایت های سازمان از بیمه شدگان از مصوبه 1331 (اولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران) اشاره می شود.در این مقاله در حقیقت سازمان تأمین اجتماعی، امین وجوه متعلق به بیمه شدگان و وکیل آنان عنوان شده و شرط امانت داری و وکالت در فقه و حقوق، استفاده صحیح و به کارگیری مفید و درآمدزا از دارایی های صاحبان آن است؛ اما عواملی وجود دارند که به مثابه یک موج یا جریان به منابع و ذخایر سازمان صدمه وارد می آورند و درصورت عدم چاره اندیشی به موقع ممکن است سازمان را در مرز ورشکستگی قرار دهند یا ارائه خدمات و حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی به مشمولان تحت پوشش را خدشه دار کنند. این قبیل عوامل در قالب قوانین و مصوبات، و لو این که برای و به بهانه رعایت مصلحت های عمومی نمودار شود، بر افزایش هزینه های سازمان تأثیری مستقیم دارد. در همین راستا، مقاله نمونه های بارزی از این دست قوانین را متذکر می شود. قانون بازنشستگی پیش از موعد، قانون احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی، ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارزان قیمت، ودیعه مسکن، وام ازدواج، و وام دانشجویی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع کشور، و قانون آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از جمله این نمونه هایند.همچنین در این نوشتار، به این پرسش توجه می شود که چرا باید هزینه های یک رسالت و وظیفه دولت در راستای هدفی هرچند والا و انسانی، منحصراً به منابع و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود؟در انتها با تأکید مجدد بر اصولی از قانون اساسی که دولت را عهده دار وظیفه تأمین اجتماعی معرفی می کنند. تصریح می شود که ایفای این وظیفه بر نیاز به تأمین هزینه دارد و اگر قرار است انجام وظیفه به سازمان تأمین اجتماعی محول شود، هزینه های آن نیز باید به سازمان پرداخت شود.

"در این مقاله سعی شده علاوه بر مرور منشور حقوق بیمار در چند کشور توسعه یافته و درحال توسعه، از پنج قاره مختلف جهان و مقایسه منشورهای مذکور با منشور حقوق بیمار در ایران، پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شود. از این رو، منشور حقوق بیمار از نظر اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا (22 ماده)، منشور اتحادیه جهانی پزشکی (30 ماده)، منشور حقوق بیمار در آفریقای جنوبی (13 ماده)، منشور حقوق بیمار در ژاپن (11 ماده)، منشور حقوق بیمار در اروپا (19 ماده)، منشور حقوق بیمار در کانادا (14 ماده)، منشور حقوق بیمار در انگلستان (21 ماده)، منشور حقوق بیمار در اتحادیه اروپا (هلند، آلمان، سوئد، انگلستان و استرالیا) (25 ماده)، منشور حقوق بیمار در ایران، مصوب 1380 (10 ماده)، ومنشور حقوق بیمار از دیدگاه سازمان نظام پزشکی ایران (17 ماده) درج شده است. مقاله، اصول 9 گانه زیر در منشورهای حقوق بیمار را بررسی و ارزیابی می کند: 1. حق برخورداری از مراقبت و درمان مناسب و با کیفیت بالا، بدون هیچ گونه تبعیض؛ 2. حق برخورداری از اطلاعات بهداشتی- درمانی مربوط به وضعیت بیماری خود؛ 3. حق محرمانه بودن اطلاعات بهداشتی- درمانی بیمار و رازداری ارائه کنندگان خدمات بهداشتی ودرمانی؛ 4. حق اعلام رضایت آگاهانه برای هرگونه مداخله بهداشتی- درمانی؛ 5. حق استقلال رأی و تصمیم گیری در مورد نوع خدمات بهداشتی- درمانی؛ 6. حق رعایت محیط خصوصی بیمارستان؛ 7. حق داشتن آرامش؛ 8. حق ابراز اعتراض و شکایت؛ 9. حق جبران خسارت. این پژوهش همچنین اهمیت« ضمانت اجرای منشور حقوق بیمار» را مورد تأکید قرار می دهد."

این گزارش با تبیین کلی انواع صندوق های بیمه اجتماعی و نقش مأموریت سرمایه گذاری ها در این ارتباط آغاز می شود. آنگاه طرح های پرداخت مستمری در دو قالب کلی (طرح پرداخت مستمری مبتنی بر حق بیمه معین و طرح پرداخت مستمری با مزایای تعریف شده) به اجمال مورد اشاره قرار می گیرند.سپس چهارچوب های قانونی موجود و مرتبط با امر سرمایه گذاری و ساختار مدیریتی ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تبیین می گردد. در این بخش از مقاله، تأکید می شود که با تمام تحولات صورت گرفته در ساختار تشکیلاتی سرمایه گذاری و تمرکز فعالیت های مربوط در حوزه معاونت اقتصادی و برنامه ریزی، به علت ساختار مدیریتی شرکت های تحت پوشش ، سرعت و دقت در تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری با محدودیت مواجه شده است.در ادامه، عملکرد سرمایه گذاری ها در قالب مصارف و منافع، بررسی و نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها ارزیابی می شود. گفتنی است که در این بخش از مقاله، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و بانک رفاه با توجه به اهمیت کارکردی و عملکردی، مورد توجه خاص قرار می گیرند. در همین راستا، نخست با تأمل در اعتبارات مصوب در بودجه های سالیانه، میزان مصارف سرمایه گذاری به تفکیک سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم بررسی می شود.مؤلف معتقد است اگرچه در فرایند زمان، توجه به موضوع سرمایه گذاری ها به گونه ای افزایش یافته که به عنوان وجه پراهمیت سازمان مطرح شده. اما در حیطه عملکردی، نیاز به بازبینی مناسبات و نحوه سازماندهی، سیاستگذاری و نظارت بر آن به خوبی مشهود است. افزون بر این، نرخ تورم و بازدهی سرمایه گذاری های سازمانی، طی سال های 1368 تا 1381 نشان از آسیب پذیری سرمایه ها دارد.این مقاله، محدودیت های بیرونی، نظیر اجبار به گرفتن شرکت های دولتی به جای مطالبات و محدودیت های بازار سرمایه را از جمله عواملی برمی شمارد که ضمن تحت الشعاع قراردادن بازدهی سرمایه گذاری ها، مدیریت ذخایر را نیز برای تصمیم گیری و سیاستگذاری با پیچیدگی مضاعف روبه رو می کنند.مقاله پس از بیان نتیجه گیری، با طرح برخی پیشنهادها خاتمه می یابد.

در این مقاله که براساس مطالعات میدانی و همچنین برمبنای روش ها، اصول، الگوها و تحلیل های برنامه شهری و مدیریت شهری تنظیم شده، برای ارائه شناختی جامع از بحث مهم مکان یابی بهینه فضایی، شاخص ها و عواملی در زمینه مکان گزینی اماکن و واحدهای جمع آوری و نگهداری دختران فراری تلاش می شود. از این رو ابتدا ضمن بیان ضرورت «مکان یابی بهینه فضایی مراکز خدمات رسانی شهری»، اصول مکان یابی بهینه فضایی مراکز یادشده تبیین می شود.ویژگی های شهری مؤثر بر مکان یابی بهینه فضایی مراکز فوق، شامل اندازه شهر، میزان فشردگی و تراکم بافت شهری، فرم و ساختار کالبدی شهر و شبکه معابر آن و ساختار سنی- جنسی جمعیت شهر نیز در ضمن مباحث مقاله بیان می گردد.در ادامه، همراه با تعریف نظریه «مکان یابی» به مراحل مکان یابی بهینه مراکز مزبور اشاره می شود.در بخش بعدی، شاخص ها، عوامل و معیارهای مؤثر در مکان یابی بهینه فضایی مراکز خدمات رسانی شهری تشریح می شوند. در همین راستا، اصل دسترسی، اصل فاصله، همجواری، اصل آسایش و رفاه عمومی، معیار جمعیتی، نظام سلسله مراتب ، عملکرد مراکز به ویژه از دیدگاه توزیع و پخش فضایی در سطح شهر، استاندارهای جهانی، اصل برآورد هزینه، معماری و طراحی، مسائل ایمنی و امنیتی، اصل جامعیت، عناصر سازمان فضایی مراکز، محیط فیزیکی مناسب، عوامل و موانع طول مسیر، هماهنگی و اهتمام سازمان ها و نهادهای ذیربط در ساماندهی دختران فراری، روانشناسی اجتماعی در مکان یابی، شناخت و بررسی شبکه های مخفی مافیایی بزهکاری اجتماعی سطح شهر، استقرار خدمات درمانی، مشاوره ای ، حمایتی و ... در مجاورت این مراکز و همچنین نظرسنجی از شهروندان و مسئولان تبیین می شوند.در پایان، ضمن تجزیه و تحلیل های مبتنی بر مکان یابی بهینه فضایی مراکز و بیان اصول مدیریتی مراکز در این ارتباط (مکان یابی فضایی)، به نتایج و پیامدهای مثبت ناشی از استقرار مناسب و مکان گزینی صحیح این مراکز در کاهش آسیب های اجتماعی نیز اشاره می شود.

در این مقاله، این پرسش که «منابع مالی چگونه به خانواده های گسترده در کشورهای رو به توسعه تخصیص می یابد»، بر پایه یک تجربه یگانه اجتماعی (برنامه بازنشستگی آفریقای جنوبی) بررسی می شود. طبق این برنامه، به سالمندان، نوعی مستمری نقدی پرداخت می شود که کم وبیش با دوبرابر درآمد سرانه آفریقایی ها در مناطق روستایی در آفریقای جنوبی برابر است. در این پژوهش ، چگونگی تأثیر این نقل و انتقال نقدی بر عرضه کار جوانانی که در کنار سالمندان مزبور در خانواده های گسترده زندگی می کنند، بررسی می شود.مطالعه مزبور نشان می دهد که میزان ساعت کار جوانان این خانواده ها، وقتی زنان خانواده به 60 سالگی و مردان خانواده به 65 سالگی ( سن قانونی بازنشستگی) می رسند، به شدت کاهش می یابد. همچنین، تأکید می شود که کاهش در عرضه کار، وقتی زنان، دریافت کننده مستمری بازنشستگی هستند، خیلی زیادتر است که گویای وضعیت ناقص تمرکز و توزیع منابع مالی در خانوار است. تخصیص منابع مالی به جوانان نیز به جنسیت و سن مطلق و نیز سن نسبی آن ها بستگی کامل دارد. پسر ارشد خانواده معمولاً بیش از دیگر جوانان عضو خانواده، ساعت های کارش را کاهش می دهد و مردان نیز به طور نسبی از قدرت چانه زنی بیش تری در خانواده برخودار بوده، و اعضای خانواده مراقبت بیش تری از آن ها به عمل می آورند.

این مطلب، چکیده ای است از پژوهشی که تحت نظارت مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، با هدف تعیین ترکیب بیماری ها، برآورد متوسط اقامت و هزینه درمان سالمندان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در زمینه خدمات بستری در تهران بزرگآن جام پذیرفته است.سه هزار بیمار بیمه شده بستری براساس اطلاعات به دست آمده در این پژوهش که به روش پیمایشیآن جام شده، جامعه آماری را تشکیل می دهند. سالمندان با جمعیت بالغ بر 4 درصد کل بیمه شدگان، حدود30 درصد موارد بستری را به خود اختصاص داده اند. آن ها به طور میانگین، حدود 2 روز بیش از افراد غیر سالمند در بیمارستان بستری بوده اند و 37 درصد هزینه نیز به این گروه تعلق گرفته است. از نظر ترکیب بیماری ها نیز بیماری های این گروه در اغلب موارد، بیماری های پرهزینه و با ماهیت مزمن است.شرح مسأله و ضرورت پژوهش ، مفاهیم، مبانی نظری (سالمندی ازدیدگاه پزشکی، سالمندی از دیدگاه جامعه شناختی وسالمندی از دیدگاه بیمه های اجتماعی)، روش تحقیق، محدودیت های پژوهش و مراحل عملیات، همراه با پیشنهادهای مربوط در این گزارش عنوان شده است.همچنین در 10 جدول، برخی داده ها و اطلاعات به دست آمده تبیین شده اند.

این مقاله، خلاصه ای است از یک پژوهش برای شناخت پدیده بازنشستگی، مسائل و مشکلات بازنشستگان و آگاهی از نظرها و انتظارات آنان. در این نوشتار، برخی از نتایج حاصل از پژوهش تبیین شده است.پس از شرح مسأله و اشاره مختصر به ادبیات موضوع، هدف تحقیق همراه با سؤالات مورد نظر معرفی شده است. برای پاسخ به این سؤالات از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی با بهره گیری از اسناد و منابع مکتوب معتبر و همچنین مصاحبه استفاده شده است. برای نمونه گیری از مجموعه استان های 27 گانه کشور (غیر از تهران) با بهره گیری از مصوبه هیأت وزیران درباره میزان محرومیت استان ها، شش استان انتخاب شده است.در خصوص حجم نمونه بازنشستگان نیز با استفاده از فرمول کوکران و در نظر گرفتن دقت سه درصد، قضاوت با خطای 5 درصد و واریانس حداکثر تعداد 1158 نفر برآورد شده است. مجموعه متغیرهای مورد نظر در قالب یک فرم با 36 سؤال اصلی، 23 سؤال فرعی و شش جدول، طراحی و پس از تعیین اعتبار و پایایی آن استفاده شد.در توصیف اطلاعات مربوط به مسائل و مشکلات بازنشستگان، انتظارات آن ها از سازمان و نظرسنجی از بازنشستگان نسبت به پدیده بازنشستگی، عملکرد کارگزاران و برنامه ها و اقدامات سازمان تدوین شده است.در تحلیل داده ها، ارتباط بین برخی از متغیرها با ویژگی ها و مشخصات بازنشستگان بررسی و ضمن بهره گیری از آمار استنباطی، نتایج حاصل از محاسبات، ارائه گردیده است. با بهره گیری از مجموعه اطلاعات توصیفی و تحلیلی، ضمن با پاسخ به سؤالات اصلی پژوهش ، پیشنهادهای کاربردی در این خصوص نیز ارائه شده است.

این مقاله با تشریح رابطه حقوقی مؤسسات خیریه با اشخاص، موقوفات با موقوفٌ علیهم و سازمان های امداد با آسیب دیدگان، ممیزات حقوقی قرارداد بیمه اجتماعی و قرارداد بیمه بازرگانی را تبیین می کند. آنگاه اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی بررسی، وتأکید می شود که صندوق تأمین اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در بیش تر کشورها در زمره مؤسسات عمومی تلقی می شود.«خصیصه تعلق قانونی مزایای تأمین اجتماعی» نیز توصیف، و عنوان می شود که در دوران معاصر، نهاد تأمین اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و به تعبیر حقوقی، رابطه نهاد تأمین اجتماعی با منتفعین آن را قانون معین کرده است؛ بدون این که طرفین این رابطه (یعنی نهاد تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.دربخش بعدی، با توجه به جایگاه تأمین اجتماعی در نظام حقوقی معاصر، این مقوله، «یکی از نهادهای حاکمیت ملی » ارزیابی و افزوده می شود که اولاً تأمین اجتماعی از شاخه های حقوق عمومی است که قسمتی از روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند و لذا حقوق تأمین اجتماعی را باید در محدوده حقوق عمومی – و نه خصوصی – بررسی کرد و ثانیاً وظایف نهاد تأمین اجتماعی از اعمال حاکمیت دولت است، نه از اعمال تصدی.در ادامه مقاله نیز ممیزات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بررسی و تصریح می شود: مهم ترین ممیزه تأمین اجتماعی در این است که اگرچه دولت به موجب اصل 29 قانون اساسی وظیفه ایجاد و نظارت بر حسن اداره نهاد تأمین اجتماعی را دارد، اما به لحاظ استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل سازمان - جز در حدود مقرر در قانون- تعهدی در تأمین منابع مالی سازمان ندارد؛ حال آن که تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در زمره تعهدات مستقیم دولت است.در این نوشتار با تشریح اصول «انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی» و «فراگیری و مؤثر بودن تأمین اجتماعی» عنوان می شود: مادام که دولت به تعهد خود در خصوص ایجاد صندوق های بیمه های اجتماعی به نحو فراگیر اقدام نکرده، می توان به تکلیف مستقیم دولت در برقراری مساعدت های اجتماعی و خدمات درمانی موضوع اصل 29 قانون اساسی به عنوان مبنای مطالبه قانون مزایای تأمین اجتماعی استناد کرد.

این نوشتار، خلاصه ای از پژوهشی است که در آن با عنایت به مقوله «خمس» و تعریف و تبیین آن به مثابه «یکی از تکالیف مالی، که حکم آن از ضرورت های دینی است»، «ارباح خمس» به عنوان یکی از منابع مالی اسلامی تأمین اجتماعی بررسی می شود. ارباح مکاسب (درآمدهای ناشی از هر نوع کسب، مثل حقوق، دستمزد و اجاره)، شرایط تعلق و معافیت ها، و نیز مصارف خمس، در ادامه این مطلب تشریح می شوند.مقاله با تأکید بر این نکته که حدود 20 نظر فقهی در خصوص مصرف خمس در زمان غیبت در میان فقهای شیعه وجود دارد، یکی از مصارف مهم خمس را – به ویژه با توجه به آیه 41 سوره انفال – «رفع نیاز نیازمندان جامعه اسلامی» معرفی می کند که امروزه به عنوان تأمین اجتماعی شناخته می شود.در ادامه به روش های متفاوت تخمین مالیات و آثار درآمدی آن برای برآورد پایه خمس – و خمس در ایران- اشاره شده است. در همین راستا، روش مدل های کلان اقتصادی، مدل های سری زمانی، و مدل های شبیه سازی خرد تبیین شده اند. با توجه به اطلاعات موجود در اقتصاد ایران، روش آخر (شبیه سازی خرد) برای محاسبه خمس در ایران استفاده می شود. پایه و مقدار خمس کل کشور، چگونگی توزیع خمس، ضریب جینی و توزیع درآمد و هزینه و برآورد پایه خمس – در سطح ملی و در سطح خانوارها- به تفصیل و در جداول متعدد تشریح شده اند.