درخت حوزه‌های تخصصی

در فرایند جهانی شدن، شهروند گرایی در شهر و مدیریت های شهری امری متعارف است. اما در هزارة سوم میلادی، رژیم های شهری (از مدیریت و حکومت های شهری تا سازمان ها و مقامات شهری و شهرداری ها) درصدد گسترده تر کردن کمّی و کیفی نوعی از شهروندگرایی برآمده اند که به دولت ملت محدود نبوده و بیشتر به سطوح محلی و شهری پایبند است. به طور دقیق، شهروندی شهری ناظر به چنین وضعیت شهری پرافت و خیزی است و مسئله ای است مربوط به فراتر رفتن از شهروندی ملی و رفع کاستی های شهروندی ناشهری. ادعای سیاست های شهروندی شهری کامل تر کردن، مردمی تر کردن، عمومی ترکردن و مدنی تر کردن شهروندی در زیست جهان شهری و پیوند عمیق تر میان رژیم های شهری و شهرنشینان است. از این رو در این مقاله هم زمان ماهیت جامعه شناختی شهروندی شهری و سیاست های شهروندی شهری به عنوان تجربة فرهنگی شهری متأخر مرور شده است.

کارآفرینی قدمتی بسیار طولانی در حیات انسانی دارد و مطالعات مربوط به آن ابتدا از سوی محافل علمی کشورهای صنعتی صورت گرفته است. با این حال، این مبحث در کشور ما به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله سنجش ویژگی های کارآفرینی و تاثیر عوامل زمینه ای آن بر دهیاران به عنوان مدیران جدید روستایی است. یافته های تحقیقات اخیر برای تعیین ویژگی های رفتاری کارآفرینان، حاکی از تنوع ویژگی های مذکور است. با توجه به تنوع این ویژگی ها، 8 ویژگی از مجموع آنها انتخاب شد و در قالب پرسش نامه ای بین 76 نفر از مدیران روستایی (دهیاران) روستاهای شهرستان میاندوآب توزیع و تحلیل گردید. نتیجه پژوهش نشان داد که در 5 ویژگی، نمره دهیاران بیش از متوسط نظری (5/2) و با شدت قوی است، و در سه ویژگی دارای ضعف است؛ و در مجموع دهیارانِ مورد بررسی میانگین کارآفرینی بالاتر از حد متوسط (07/3) دارند. همچنین با سنجش تاثیر دو متغیر سن و تحصیلات (متغیرهای زمینه ای) و مطالعه مطبوعات و تردد به شهر به صورت ترکیب دو متغیری، نتیجه به دست آمده نشان داد که متغیرهای ترکیبی سن ـ تحصیلات، سن ـ مطالعه مطبوعات، تحصیلات ـ تردد به شهر و تحصیلات ـ مطالعه مطبوعات تاثیری بر میزان کارآفرینی دهیاران ندارند؛ لیکن ترکیب متغیری سن ـ تردد به شهر با کارآفرینی دهیاران دارای رابطه معنی داری است.

نفوذ دولت بعد از اصلاحات ارضی به جامعه روستایی و اتخاذ سیاست های مبتنی بر حمایت از روستاییان با واگذاری زمین های زراعی، اعطای کمکهای جنسی و نقدی بلاعوض به روستاییان، انجام فعالیت های عمرانی با بودجه دولت و برنامه های توسعه ای نشات گرفته از غرب که با بافت روستایی ایران هماهنگی نداشت منجر به نابودی الگوهای مشارکتی سنتی شد و دولت در عوض نتوانست جایگزین مناسبی برای آن الگوها ارائه دهد. این امر موجب شد رفته رفته همیاری ها و مشارکت های خودجوش روستایی کمرنگ شود و در بعضی از موارد به کل از بین برود و توقع انجام بسیاری از فعالیت ها توسط دولت نضج گیرد، که این مسئله تا بعد از انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد. در این مقاله سعی شده است راهکاری ارائه شود که بتوان بین الگوهای مشارکتی سنتی و برنامه های مدرنیزاسیون پلی زد. در این راستا به عنوان راه حل، راهکار تلفیقی پیشنهاد می شود که در آن بدون پشت پا زدن به خود داشته ها و دانش بومی روستاییان، آن بخشی از برنامه های مدرنیزاسیون برگزیده شود که با پایه های سنت و فرهنگ جامعه روستایی هماهنگی داشته باشد تا بتوان مشارکت های مردم روستایی را دوباره احیا کنیم. برای رسیدن به این نتیجه، نیازمند تعدیل قدرت و کوچککردن هرم قدرت، ایجاد میدان فعالیت برای مشارکت روستائیان، ترویج روحیه جمع گرایی، بهبود رابطه دولت و ملت، بالا بردن تحمل ماموران دولتی در واگذاری مسئولیت ها به مردم، ایجاد مسئولیت ها به صورت گروهی و گردشی، توجه به نیازها و الویت ها و توقعات اجتماعی، فرهنگی جامعه و کمکدولت به مشارکت کنندگان در قالب قرارداد هستیم.

فرهنگ به عنوان مؤلفه ای از ارزش های پذیرفته شده در هر جامعه، شیوه زندگی و عادات و رسوم، و هنجارهایی که افراد از آن پیروی می کنند، همواره موجد هویت و ضامن بقا و دوام جوامع بوده است. فرهنگ گرایی پارادایم های توسعه علاوه بر تضمین مشارکت جوامع و در نتیجه موفقیت آنها، شاید مطمئن ترین راه برای مواجهه، ورود موفقیت آمیز و همراه شدن با جریان جهانی شدن در عصر فراگستری اطلاعات باشد. گستردگی حیطه فرهنگ از سویی و کمبود اطلاعات و آمار مدون و معتبر به ویژه در مورد جوامع روستایی از سویی دیگر، از عمده ترین مشکلات مطالعه در این حوزه ها به شمار می آیند. مقاله حاضر حاصل مطالعه ای با هدف بررسی و تحلیل رفتارهای فرهنگی در مناطق روستایی کشور است. داده های مورد نیاز از مجموعه 29 جلدی گزارش های طرح ملی «رفتارهای فرهنگی ایرانیان در مناطق روستایی کشور» به عنوان تنها منبع اطلاعاتی موجود در این زمینه استخراج گردیده است. با انجام پردازش های مفصل و چندمرحله ای به کمکروش های تجزیه و تحلیل چندمعیاره بر روی داده های اولیه، 20 شاخص ترکیبی ثانویه و از مجموعه این شاخص ها نیز 3 شاخص عمده و اصلی تحقیق مربوط به حوزه های «فعالیت های فرهنگی»، «دسترسی به کالاهای فرهنگی» و «مصرف کالاهای فرهنگی» به دست آمد. پس از توصیف هر کدام از 23 متغیر به دست آمده و نیز تشریح وضعیت استان های کشور در هر کدام از آنها، رتبه بندی و تعیین درجه بهینگی مناطق روستایی کشور در هر کدام از 3 حوزه عمده مورد مطالعه، با استفاده از آنالیز تاکسونومی مشخص گردید. در ادامه با استفاده از تجزیه کلاستر، خوشه بندی فرهنگی مناطق روستایی کشور نیز در 3 طبقه ضعیف، متوسط و نسبتاً خوب به ترتیب شامل 5، 16 و 7 استان انجام شد. نتایج حاکی از وضعیت نامساعد مصرف کالاهای فرهنگی در مقایسه با میزان دسترسی به این کالاهاست و به طور کلی پایین بودن سطح بهره وری فرهنگی در مناطق روستایی کشور را نشان می دهد؛ گرچه دسترسی ها نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارد. خوشه بندی و تاکسونومی های انجام شده نیز گرچه رتبه بندی های متفاوتی را در هر کدام از 3 حوزه مورد مطالعه نشان می دهد، لکن نامساعدترین وضعیت ها همواره به مناطق مرزی کردستان و سیستان تعلق داشته است که در جای خود مسئله بسیار در خور تاملی است، در حالی که بوشهر دارای وضعیت کاملاً متفاوتی است

امروزه در بسیاری از شهرها، تمرکز بیش از اندازه در بخش مرکزی شهر، مشکلات متعددی را برای شهر و شهروندان ایجاد نموده است. تراکم و ازدحام جمعیت، ترافیکهای سنگین، هزینه های زیاد جهت احداث تاسیسات و خدمات جدید، وقوع تصادفات و تلفات جانی و مالی، آلودگی های زیست محیطی و غیره نمونه هایی از این مشکلات می باشند. شهر لنگرود با دارا بودن دو بازار هفتگی در روزهای شنبه و چهارشنبه، بیشترین حجم مبادلات انواع محصولات و کالاها را در منطقه شرق گیلان برعهده دارد. از آنجایی که پراکندگی این بازارها در معابر و محلات مرکز شهر، مشکلات متعددی را برای شهر و شهروندان ایجاد می نموده، در سالهای اخیر بازارهای هفتگی از بخش مرکزی شهر به محلی ویژه واقع در حاشیه شهر (پارک فجر) انتقال داده شده است. علاوه بر بازارهای هفتگی، بازاری ویژه با عنوان پارک بازار در همسایگی بازار هفتگی دایر شده که علاوه بر فعالیت های روزانه مغازه ها و واحدهای تجاری درون آن، بازاری هفتگی با خصوصیاتی ویژه و منحصر به فرد با عنوان ""جمعه پارک بازار"" نیز در آن برپا شده است. روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر دو روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هر چند بازارهای حاشیه شهر لنگرود، در کاهش جریان ترافیکی (ترافیک سواره) بخش مرکزی شهر موثر نبوده و لیکن در امر ساماندهی دستفروشان شهر، موفق عمل کرده است

وقوع مخاطرات طبیعی، از جمله زلزله، نه تنها باعث خسارت به زیرساختارهای کالبدی و فیزیکی در مناطق زلزله زده می شود، بلکه ساختارهای اجتماعی آن مناطق را هم تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین، ارزیابی آسیب پذیری شهرها در برابر این مخاطرات، تنها به عناصر کالبدی وفیزیکی آنها محدود نشده، در این راستا عناصر اجتماعی این شهرها را هم باید مطالعه و بررسی نمود. از آنجایی که مدیریت مخاطرات در برنامه ریزی شهری از اهمیت و جایگاه ویژه ای برای کاهش حجم آسیب ها و تلفات انسانی ناشی از مخاطرات طبیعی و انسانی برخوردار است ، ارزیابی آسیب پذیری شهرها در برابر این مخاطرات از ابعاد مختلف، به عنوان یکی از عوامل تعیینکننده میزان خطر میتواند به کاهش خسارات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از وقوع چنین حوادثی منجر شود. با توجه به نقش مسلم عوامل اجتماعی در کاهش و افزایش آثار مخاطرات طبیعی، در این مقاله تاکید اصلی بر روی آسیب پذیری اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله است، که این امر به دلیل نبود آمار و اطلاعات کافی و پیچیدگیهای عوامل اجتماعی در مطالعات مربوط به آسیب پذیری شهرها در برابر مخاطرات طبیعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، با در نظر گرفتن عواملی، همچون توزیع جمعیت در گروههای سنی مختلف و تراکم آن در مناطق مختلف شهری، کیفیت مسکن، اشتغال، سواد و تعداد معلولان و ... در قالب چهار شاخص جمعیت، مسکن، اقتصادی-اجتماعی و فاصله فیزیکی به کاربریهای مورد نیاز و پرخطر در هنگام بروز زلزله بررسی شده است. همچنین با به کارگیری روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین میزان اهمیت هر کدام از عوامل به کار رفته و با بهره گیری از امکانات تحلیلی و نمایشی سیستم اطلاعات جغرافیایی به ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی شهر زنجان در برابر زلزله پرداخته و در نهایت، پهنه ها و مناطق آسیب پذیر شهر مشخص شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که در حدود 32.6 درصد از مناطق شهر زنجان دارای آسیب پذیری زیاد و39.8 درصد دارای آسیب پذیری متوسط و تنها 27.5 درصد از آن دارای آسیب پذیری کم در برابر زلزله هستند.

جامعه روستایی از جهانی شدن تاثیر می پذیرد، و یکی از روش های رسمی پیوستن به فرایندهای بین المللی پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) است. در سازمان تجارت جهانی، برای «روستاها» موافقتنامه مستقل و جداگانه ای دیده نشده است و رفتار با جامعه روستایی از طریق سایر موافقتنامه ها صورت می پذیرد، که مرتبط ترین آنها موافقتنامه کشاورزی است. موافقتنامه کشاورزی در سه حوزه «دسترسی به بازار»، «یارانه های صادراتی» و «حمایت های داخلی» تعهداتی را برای اعضای سازمان تعیین کرده است. از میان این تعهدات سه گانه «حمایت های داخلی» مهمترین اهرم برای حمایت از توسعه روستایی از طریق تعهدات بخش کشاورزی به شمار می آید. حمایت های داخلی دارای سه جعبه آبی، سبز و زرد است. جعبه سبز از جمله حمایت هایی است که به شرط عدم انحراف تجاری و یا حداقل تاثیر در انحراف تجاری عمدتاً از تعهدات کاهشی معاف است و اعضای سازمان می توانند با بهره گیری مناسب از این ابزار از برنامه های توسعه کشاورزی، حفاظت محیط زیست و توسعه روستایی حمایت کنند. هدف این مقاله شناسایی و تحلیل این نوع حمایت ها و ارائه رهنمودهایی برای حمایت از جامعه روستایی در قالب این گروه است. روش انجام تحقیق از نوع تحلیل محتواست؛ بدین ترتیب که به منظور دستیابی به هدف، اسناد 38 عضو سازمان تجارت جهانی که دارای جعبه سبز بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت 17 عضو برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. از بین 17 عضو، اسناد دو کشور از بزرگ ترین استفاده کنندگان از جعبه سبز یعنی ایالات متحد امریکا و اتحادیه اروپا به طور کامل مطالعه شد. در مورد بقیه کشورها فقط بندهای حمایتی ای که کلمه “Rural” در آنها وجود داشت، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که کمکبه پروژه های آبیاری و آب روستایی، حمایت از کسب وکارهای کوچکروستایی، حمایت از تعاونی های روستایی و کمکبه صنایع روستایی به وفور در جعبه سبز اعضا مشاهده می شود. همچنین پرداخت های مربوط به جبران بلایای طبیعی (خشکسالی ها، سیل و طوفان) به عنوان ابزار حمایتی بستگی به شرایط زمان و مکان بسیاری از اعضا دارد.

در سال های اخیر، توسعه شهرهای کوچکاز طریق ارتقای روستاها به شهر، به عنوان یکی از سیاست های اصلی بهبود کیفیت زندگی نواحی روستایی در ایران مورد توجه قرار گرفته است و در این مسیر طی چند دهه اخیر، تعداد زیادی از نقاط روستایی به شهر ارتقا یافته اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیرات ارتقای روستاها به شهر بر کیفیت زندگی ساکنان محلی، از طریق مطالعه شاخص های ذهنی است. محدوده انجام تحقیق، شهرهای فیروزآباد در استان لرستان و صاحب در استان کردستان است، که در 10 سال گذشته از روستا به شهر ارتقا یافته اند. روش تحقیق؛ توصیفی ـ تحلیلی است و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه کنترل شده، جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در مجموع، ارتقای روستا به شهر باعث بهبود چشمگیر کیفیت زندگی در شهر فیروزآباد و بهبود نسبی کیفیت زندگی در شهر صاحب شده است.

یکی از اساسی ترین اهداف استقرار دولت ها فراهم ساختن رفاه و توسعه برای جامعه است. توسعه روستایی از برنامه های توسعه هر کشور به شمار می رود که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی ـ اقتصادی جامعه روستایی به کار می رود. این برنامه ها را دولت و کارگزاران آن در مناطق روستایی به اجرا درمی آورند. در ایران دولت به منظور دستیابی به توسعه روستایی از ابزارهای مختلف استفاده کرده و اقدامات متعددی را به مرحله اجرا درآورده است. سرمایه گذاری های عمرانی از مهم ترین ابزارهای دولت در این زمینه است. بخشی از پیامدهای سرمایه گذاری عمرانی را می توان در نظام اجتماعی شاهد بود، که در اینجا محور توانمندسازی در روستاهای بخش ابوزیدآباد مورد توجه قرار گرفته است. طی دوره 1387-1374 مبلغ 7741 میلیون ریال در روستاهای ناحیه به صورت نقطه ای و معادل 25817 میلیون ریال به شکل غیرمستقیم (پهنه ای) هزینه شده است. تحقیق حاضر از نوع بنیادی ـ کاربردی و روش انجام آن توصیفی ـ تحلیلی است. برای اجرای این تحقیق از روش های کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران، 183 نفر تعیین گردید. تعداد نمونه ها براساس سهم جمعیتی در روستا توزیع شد و به صورت تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفت. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS از طریق تعیین ضریب همسبتگی کندال b تجزیه و تحلیل شدند. نتیجه مطالعات میدانی نشان می دهد که همبستگی و رابطه معناداری میان میزان سرمایه گذاری عمرانی و توانمندسازی روستاها وجود ندارد و بعد از گذشت 30 سال از برنامه ریزی و اجرای برنامه های عمرانی بعد از انقلاب، جامعه روستایی چونان تابعی از تحولاتی پنداشته می شود که در سطوح بالاتر رخ می دهند. بنابراین هنوز روستاییان نقش تعیین کننده ای برای خود قایل نیستند و همین امر باعث می گردد تا نوسان در سرمایه گذاری ها، مسائل اجتماعی به ویژه توانمندسازی روستاها را چندان متاثر نسازد.

جوامع روستایی و فعالیت های تولیدی، خدماتی آن ها به دلیل ارتباط تنگاتنگ با محیط طبیعی، از دیرباز در معرض نیروهای مخرب طبیعی قرار داشته اند، لذا ساکنان هر منطقه به تجربه اقداماتی را برای مقابله با این حوادث و کاهش آثار زیانبار آن بر جوامع خود به کار بسته اند. اغلب مطالعات و اقدامات صورت گرفته نیز حاکی از آن است که کانون توجهات عمومی به عوامل فیزیکی و محیط انسانساخت مخصوصا مسکن معطوف بوده و نگرش یکپارچه که در برگیرنده سیستم های اقتصادی، اجتماعی و محیطی باشد، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. با این دیدگاه در این مقاله با استفاده از روش شناسی توصیفی و تحلیلی، تلاش می شود تا به این پرسش کلیدی پاسخ داده شود که عوامل تاثیرگذار (اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی) در فرآیند مدیریت سیل روستاها با رویکرد مشارکتی در سه دوره قبل، حین و بعد از وقوع سیل در حوزه گرگانرود چگونه است؟ لذا با توجه به شرایط اقلیمی و نیمرخ عرضی و توپوگرافی و غیره در مسیر رودخانه گرگانرود، نقاط روستایی در معرض خطر سیل با استفاده از ماژول مدل HEC-GeoRAS در محیط GIS و بکارگیری تصاویر ماهواره ای ETM+ لندست، مدل رقومی ارتفاع، مقاطع عرضی در رودخانه، مقاطع طولی به همراه شیب متوسط هر مقطع شناسایی شد و پرسشنامه ها در روستاهای مورد مطالعه توزیع گردید که در نهایت پس از تجزیه و تحلیل، نتایج به دست آمده نشان داد که مسئولین مشارکت اقتصادی و مردم مشارکت اجتماعی را در زمینه مدیریت و کاهش سیل در روستاها را در اولویت می دانند. از طرفی دیگر هر دو گروه معتقدند که مشارکت در مدیریت سیل زمانی می تواند تاثیرگذاری بالایی داشته باشد که قبل از وقوع حادثه سیل انجام پذیرد. بدین ترتیب عوامل غیرسازه ای بیش از عوامل سازه ای در مدیریت سیل نقش دارند.

امروزه با توجه به وقوع پدیده پراکنده­رویی در شهرهای ایران، ضرورت برنامه­ریزی مجدد بر روی زمین و مسکن در بافت­های قدیمی، دوچندان شده است. در این راستا، طرح­های تجمیع، به موازات سیاست­های رشد هوشمند، در بافت قدیمی شهر یزد پایه­گذاری شده­اند. آنچه توسعه آینده طرح­های تجمیع را تضمین می­کند، ارزیابی تجربه­های محقق شده به منظور بازنگری در مبانی­نظری این طرح­هاست. یافته­های تحقیق حاضر نشان می­دهد ساکنان دو مجموعه مسکونی نفت و خاتم از زندگی در این مجموعه­ها رضایت دارند که این حاکی از موفقیت نسبی این طرح­هاست. از سوی دیگر، با توجه به اینکه ساکنان اطراف این دو مجموعه نیز از مزایای ساخت این دو مجموعه، مثل افزایش ارزش املاک خود بهره­مند شده­اند، از اجرای چنین طرح­هایی در بافت قدیم رضایت دارند و از توسعه آینده این طرح­ها استقبال می­کنند. در عین حال، ارزیابی­ها نشان می­دهد، در فرایند اجرای این طرح­ها، تنها معماری مجموعه در نظر گرفته شده و مواردی مثل بهبود شبکه دسترسی و تامین فضاهای عمومی مورد نیاز مجموعه­ها، کمتر لحاظ شده است. بدین منظور، باید این نگرش در برنامه­ریزی­های آینده این گونه طرح­ها مورد توجه جدی قرار گیرد تا به هدف خود؛ یعنی بازگرداندن اصالت به بافت­های قدیمی، نزدیکتر شود.

گسترش شهر نشینی از یک طرف و کمبود فضا از طرف دیگر، ازدحام و تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت را در شهرهای امروزی سبب شده است. درهم تنیدگی و فشردگی جمعیت دارای پیامدهای گسترده ای بوده که یکی از آن ها افزایش ناهنجاریهای اجتماعی است. در این فرایند کلان شهرهای کشو ر ما نیز با افزایش بی سابقه جرم وجنایت رو به رو هستند که این مسئله نه تنها دستگاه قضایی را با چالشی بزرگ مواجه نموده، بلکه از نظر فرهنگی، اجتماعی، روانی، اقتصادی و حتی سیاسی نیز مخاطره آمیز بوده و هزینه های مادی و معنوی فراوانی بر دوش جامعه می گذارد. از آنجا که شهر شیراز به عنوان مترو پل جنوب از این حیث در رده بالایی قرار دارد، مطالعه حاضر ضمن بررسی و مقایسه پراکنش فضایی جرم در بین مناطق مختلف شیراز، به ارزیابی شرایط محیطی شهر بر میزان جرم و جنایت نیز پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارتکاب جرم و کیفیت محیط مسکونی رابطه معنی داری وجود دارد، علاوه بر این، ارتکاب جرم با نوع شغل و فعالیت مناطق مختلف نیز معنی دار است. رابطه این شاخصه ها در نقاط جرم خیز شهر به خوبی مشهود است.

محله حسن آباد ، یکی از چندین سکونتگاه غیررسمی شهر یزد است که با مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بویژه در بخش مسکن، از جمله فقر مسکن، کیفیت پایین مساکن، همجواری با کاربریهای ناسازگار با محیط سکونت و... رو به روست. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به راهبردی برای ساماندهی و بهبود وضعیت مساکن و محیط مسکونی این محله انجام گرفته است. روش تحقیق ، توصیفی- تحلیلی؛ تکنیک گردآوری داده ها ، مطالعات کتابخانه ای و میدانی؛ حجم نمونه 180 مورد و روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی بوده است. براساس نتایج تحقیق: - بخش عمده مساکن در سکونتگاه غیررسمی حسن آباد ، مرمتی و با مصالح کم دوام و دست دوم و فاقد پروانه ساخت هستند. همچنین ، استقرارگروههای درآمدی پایین موجب حاکمیت ساخت وسازهای غیرحرفه ای، طولانی شدن دوره ساخت و کاهش توان تولید مسکن در این محدوده شده است. لذا، هرگونه تلاش در جهت زدودن چهره فقر از محله می تواند گامی موثر در راستای کاهش مشکلات مسکن مجموعه تلقی شود؛ - ساکنان، دارای احساس تعلق خاطر نسبت به سکونتگاه خود بوده ، آمادگی مشارکت برای بهبود وضعیت مسکن و محیط سکونت خود را دارند؛ - راهبرد توانمندسازی در راستای قادرسازی اهالی برای عرضه واحدهای مسکونی جدید در کنار بهبود کمی و کیفی واحدهای موجود؛ و راهبرد ارتقای سکونت با هدف ساماندهی محیط سکونت آنها می تواند بخش عمده مشکلات موجود را برطرف نماید.