درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۱۱۰۱.

ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 681 - 698

کلیدواژه‌ها: ضمان معاوضی بایع مشتری حقوق ایران کنوانسیون بیع بین المللی کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۳۰۷
زمینه و هدف : مسئله ای که از دیرباز ذهن طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده را به خود مشغول کرده است، مسئولیت زیانی است که بعد از انعقاد عقد و قبل از تسلیم مبیع به خریدار به مبیع وارد می شود. از این موضوع به ضمان معاوضی تعبیر می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پذیرفته شده است. در فقه و حقوق ایران، یک حکم استثنایی است و با قواعد حاکم بر معاملات منطبق نیست؛ زیرا با اینکه مالکیت مبیع منتقل شده است؛ اما در صورت تلف مبیع، بایع باید هزینه مبیع را به مشتری عودت دهد. در کنوانسیون بیع بین المللی به انتقال ضمان معاوضی توجه شده است. درکنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز، قبض کالا توسط مشتری موجب انتقال ضمان می شود. نتیجه : در کنوانسیون بیع بین المللی کالا عمدتاً به انتقال ضمان معاوضی، آثار و زمان و مکان آن با جزئیات بیشتری توجه شده است؛ اما در حقوق ایران به صورت کلی این موضوع بیان شده است و رویکرد حقوقی تحت تأثیر قاعده فقهی تلف مبیع پیش از قبض است.
۱۱۰۲.

اراده یک جانبه در ایجاد تعهد؛ مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 113 - 93

کلیدواژه‌ها: اراده التزام ایقاع تعهد عهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۱۵
پذیرش اراده یک جانبه به عنوان یکی از منابع تعهدات در فقه مقارن و حقوق ایران با تردید مواجه است. از نظر مشهور فقهای امامیه و مذاهب فقهی اهل سنت و همچنین پیرو نظریه برخی حقوق دانان، ایقاع همچون عقد نمی تواند به طور کلی سبب ایجاد التزام شود بلکه منبعی فرعی و استثنایی برای تعهدات استإ اما از نظر غیرمشهور، ایقاع به موارد پیش بینی شده در شرع و قانون اختصاص ندارد بلکه به عنوان قاعده ای عام می تواند تعهدی را علیه صاحب خود و به نفع دیگری ایجاد نماید. بر همین اساس، نگارندگان کوشیده اند تا مبانی فقهی و حقوقی این بحث را مورد دقت نظر قرار داده و به تجزیه و تحلیل آراء موجود در این باب بپردازند. داده های این تحقیق با روش کتابخانه ای جمع آوری و سپس به صورت توصیفی تحلیلی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، برای این که اعتماد اجتماعی در بین افراد جامعه ایجاد شده و امنیت حقوقی دیگران مصون از تعرض باقی بماند، ابراز کننده اراده باید به تعهد خود پایبند باشد و از این التزام حقوقی شانه خالی نکند.
۱۱۰۴.

بررسی حقوق اقتصادی شهروندان از دیدگاه فقه امامیه با تأکید بردیدگاه آیت الله جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 17 - 34

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی شهروند حق اشغال مالکیت امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۳۴
زمینه و هدف: بحث در خصوص حقوق اقتصادی شهروندان از منظر فقهی از موضوعات مهم و اساسی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر تبیین رویکرد فقه امامیه نسبت به حقوق شهروندان به ویژه دیدگاه جوادی آملی در این خصوص است.مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه امامیه و از جمله دیدگاه جوادی آملی حقوق اقتصادی شهروندان شامل حق اشتغال، حق توسعه و حق بهره مندی از رفاه، امنیت اقتصادی، عدالت اقتصادی، حق مالکیت کنترل تورم و عدم فساد و احتکار به رسمیت شناخته شده و مورد تاکید قرار گرفته است. در سیره حضرت علی(ع) نیز عناصر حقوق اقتصادی شهروندان به ویژه عدالت اقتصادی و عدم فساد اقتصادی مورد توجه زیادی بوده است. آنچه در این میان اهمیت زیادی دارد این است که تفاوتی میان حقوق اقتصادی زن و مرد وجود نداشته و صرفا در زمینه حق اشغال است که مصالح خانوادگی در نظر گرفته شده است.نتیجه : با توجه به نقش مهم عوامل اقتصادی در توسعه و رشد و تعالی شهروندان و تاکید فقه امامیه بر رعایت و تحقق حقوق اقتصادی شهروندان، لازم است بسترهای تحقق این حق فراهم گردد. 
۱۱۰۵.

بازتاب و کارکرد های پدیده عموم بلوا در مسائل اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 87 - 102

کلیدواژه‌ها: عام البلوی اصول فقه ابتلای همگانی حجیت ادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۸
احکام شرعی ازنظر مورد ابتلا بودن، در یک درجه قرار ندارند؛ بعضی محل ابتلای همگان یا اکثر متشرعان و برخی دیگر محل ابتلای افرادی خاص است و یا حتی اگر اغلب را مبتلا سازد، محدود به مدت زمان خاصی است. پدیدهٔ عموم بلوا در بسیاری از مسائل مرتبط با علم اصول فقه بازتاب داشته است. اهمیت و حساسیت مسائل عام البلوی و نیاز شدید به آن ها سبب سخت گیری و دقت نظر فزون تر در به کارگیری ادلهٔ احکام شده است. در این نوشتار، ابتلای عمومی و میزان دخالت آن در عرصه های گوناگون اصول فقه به روش توصیفی تحلیلی تبیین شده است. عام البلوی بودن در ملاک حجیت ادله ای چون سنت و اخبار منعکس شده است؛ به طوری که اکثر محققان معتقدند که روایات عام البلوی بایستی علم آور باشد یا دست کم از شهرت و شیوعی بیش از سایر روایات برخوردار باشد. از سوی دیگر، عام البلوی بودن در تثبیت موضوع سیره و اجرای اصل برائت اثرگذار است و به ضمیمهٔ نرسیدن ردع شارع، دلیل بر احراز عدم ردع محسوب می شود و درنتیجه حجیت سیرهٔ عقلا را در پی دارد.
۱۱۰۶.

فضایل عقلانی و اخلاقی انسان متعالی از منظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 51 - 73

کلیدواژه‌ها: انسان متعالی حکمت عدالت فضیلت اخلاقی فضیلت عقلانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۲۶۱
فضائل عقلانی و اخلاقی از مهم ترین مسائل انسان شناسی معاصر است. این مبحث در ترسیم انسان متعالی و استکمال نفس جایگاه ویژه ای دارد. امام خمینی فیلسوفی فضیلت مدار و عمل گراست که ویژگی های متعددی را برای انسان متعالی برمی شمارد. بسیاری از این ویژگی ها تحت عنوان فضایل عقلانی و اخلاقی قابل جمع اند. بیان اجناس چهارگانه فضایل، اقسام عقلانی و اخلاقی آن، نامتناهی بودن و چگونگی کسب آن ها، نقش اعتدال در فضایل و جایگاه فضیلت در اجتماع انسانی از مباحث موردتوجه ایشان است. امام همچون ملاصدرا، علم را در رأس فضایل عقلانی و عدالت را در رأس فضایل اخلاقی مطرح کرده اند. پژوهش حاضر با روش مطالعه اسنادی درپی تبیین رویکرد خاص امام خمینی در استفاده از مفهوم محوری فطرت در تعریف فضایل است که در بستر رویکرد تقدم علم عملی بر نظری ایشان در سراسر منظومه فکریشان گسترده شده و از ابتکارات ویژه ایشان است. تأکید مضاعف امام بر فضایل اخلاقی نسبت به فضایل عقلانی سبب توجه ویژه ایشان به تشکیل مدینه فاضله در راستای فضیلت مندی نوع انسان است. غلبه رویکرد فطرت محورانه و عمل گرایانه ایشان سبب تسری فضایل از حوزه فردی به حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی است. وی تزکیه نفس را عامل فضیلت مندی و حجب ظلمانی و نورانی را مانع دستیابی به فضیلت حقیقی و قرب باری تعالی دانسته و به تبع این بحث، سخن از رذایل بی نهایت را نیز مطرح می کنند که سبب نقص در شکل گیری هویت انسانی و سقوط او در جانب کاستی و نقصان است. فضیلت مندی انسان در اندیشه امام به حدی پررنگ است که می توان روش او را در شناخت انسان، انسان شناسی فضیلت گرایانه دانست.
۱۱۰۷.

بررسی فقهی حکم آموزش کسب و کار با عامل هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 262 - 285

کلیدواژه‌ها: کسب و کار آموزش فقهی هوش مصنوعی تجارت الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۲۸۴
در نوشتار حاضر به بررسی حکم فقهی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورتی که صاحبان کسب و کار با استفاده از دانش هوش مصنوعی به کسب و کار می پردازند. هوش مصنوعی به عنوان یکی از دانش های نوپیدا و پر استفاده در دنیای IT است. این فن آوری در مدت کوتاهی توانست قابلیت خود را در تحول دانش ها نشان دهد و قابلیت بهرگیری از خود را به اثبات برساند. صاحب نظران دانش کسب و کار نیز از این دانش در پیشبرد اهداف خود بهره گرفتند و توانستند تحولی نوین در تجارت الکترونیکی (مخابراتی) فراهم نمایند. این پژوهش از نوع نظری و با روش مورد کاوی موضوع مطروحه را بررسی قرار داده است. اطلاعات مربوطه از طریق سامانه های الکترونیکی، کتب تخصصی و مشاهده فراهم گردید. پرسش اصلی در این پژوهش آن است: حکم شرعی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورت بهرگیری از کسب و کار با هوش مصنوعی چیست؟ در این خصوص فرضیه هایی مطرح است، از جمله استحباب، اباحه و وجوب. اما نتیجه حاصل از تحقیق نشان می دهد در صورت استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار به سبب پیچیدگی های معاملی و امکان انجام تدلیس، کلاهبرداری، ربا، غرر، غرور و در کل اکل مال به باطل، یادگیری احکام فقهی و قانونی کسب وکار واجب است و هر کاسبی باید این احکام را پیش از آغاز کسب و کار مطالعه کرده و بداند.
۱۱۰۸.

وکالت در ابراء از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 249 - 266

کلیدواژه‌ها: ابراء ایقاع تبعی سقوط دین حقوق فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۸
ابراء سبب سقوط تعهدات، بوده و عملی حقوقی است که به صورت ایقاع واقع می شود و بستگی به اراده ابراء کننده دارد. قانون مدنی ایران، ضمن اختصاص مواد 289 تا 291 به بیان ماهیت، شرایط و احکام ابراء، آن را سبب سقوط تعهدات دانسته است. ابراء حق قصاص و دیه، مهریه، و نیز ابراء طلب طلبکار را از مصادیق ابراء است. طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی، زمانی ابراء موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله اهلیت داشته باشد. بر اساس ماده ۲۹۱ قانون مدنی، ابراء ذمه میت از دین صحیح می باشد. ابراء عملی حقوقی از نوع ایقاع است که باعث سقوط حق دینی ابراء کننده می گردد. در واقع ابراء، ایقاع تبعی بوده و اعتبار آن تابع وجود دین است. لذا؛ در صورتی که ابراء قبل از ایجاد یا پس از سقوط دین باشد، به دلایلی باطل می شود. شایان ذکر است ابراء از دینی که سبب آن ایجاد گردیده، صحیح است. به عنوان مثال؛ اگر زنی نفقه آینده خود را ابراء نماید، به دلیل این که سبب دین که رابطه زوجیت است، وجود دارد، لذا ابراء صحیح می باشد.
۱۱۰۹.

بررسی فقهی- حقوقی نظریه ارزش زمانی پول و گستره کارکرد آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 125 - 150

کلیدواژه‌ها: پول ارزش زمانی اعتبار فقهی و حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۵
از مهم ترین مباحث مطرح در علم اقتصاد که از منظر فقهی و حقوقی، کمتر مورد بررسی واقع شده، ارزش زمانی پول است. مطابق این نظریه، پولِ حال ارزشی بیش از پول آینده دارد. برخی از اندیشمندان اقتصاد اسلامی آن را انکار نموده و گروهی دیگر آن را پذیرفته اند. مخالفان نظریه، مفاد آن را زمینه ساز توجیه ربا قلمداد می کنند؛ ولی موافقان نظریه با پذیرش مفاد آن، حرمت ربا را در تضاد با نظریه و صرفاً حکمی تعبدی می دانند. به نظر ما، منشأ این اختلاف نظر غفلت از دو نکته است؛ اول اینکه ارزش پولی زمان و ارزش زمانی پول یکسان پنداشته شده، و دیگر اینکه مباحث حوزه اثباتی نظریه از مباحث حوزه دستوری آن، تفکیک نشده است. در این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی، علاوه بر تبیین تمایز ارزش پولی زمان و ارزش زمانی پول، از یکسو به سنجش اعتبار مفاد نظریه پرداخته ایم و از سوی دیگر گستره کارکرد آن را بررسی نموده ایم. شواهد متعددی از آموزه های فقهی و حقوقی نشان می دهند که بر خلاف اندیشه رایج، مفاد نظریه از منظر فقهی و حقوقی معتبر است؛ اما بررسی گستره کارکرد این نظریه، بیانگر آن است که با توجه به تقسیم عقود اقتصادی به انتفاعی و غیر انتفاعی، ارزش زمانی پول صرفاً در ضمن عقود استثماری و انتفاعی نظیر بیع، مجوز کسب درآمد می باشد و در عقود غیر انتفاعی نظیر قرض که اساساً بر پایه احسان بنا شده اند، نمی توان با استناد به این نظریه کسب سود نمود.
۱۱۱۰.

امکان فقهی استناد به قاعده تسبیب در مسئولیت قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۵ 105 - 130

کلیدواژه‌ها: ضمان مسئولیت مدنی قراردادی قاعده تسبیب جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۳۵
نظام حقوقی ایران در شاخه های گوناگون تا حد زیادی اثرپذیرفته از فقه امامیه است. در خصوص مسئولیت مدنی، ظرفیت غنی فقه در باب قواعد ضمان، انواع مسئولیت های مدنیِ مصطلح، ازجمله مسئولیت قراردادی را به خوبی پوشش می دهد و «قاعده تسبیب» مناسب ترین قاعده است که می تواند مبنای لزوم جبران خسارت های ناشی از نقض قرارداد محسوب شود. سازوکار ماده 221 قانون مدنی و تلاش برخی از حقوق دانان در تنظیم نظام جداگانه برای مسئولیت قراردادی، انتقادپذیر است. استفاده از ظرفیت های فقهی، زمینهٔ تفکیک انواع مسئولیت را خنثی می کند و درنهایت، امکان استناد به قاعده تسبیب در مسئولیت قراردادی براساس برخی دیدگاه های فقهی را فراهم می سازد و لزوم بازنگری در قوانین موجود و تدوین نظم مشترک و یکسان به جای قوانین پراکنده و ناهمگون باب مسئولیت، نظیر برخی از مواد قوانین مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339، برخی از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و مجازات اسلامی را ایجاب می کند.
۱۱۱۱.

رویکرد قانونگذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 21 - 40

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی معاملات مشکوک به پولشویی سیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی موانع گزارش معاملات مشکوک به پولشویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۵۴۳
از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف ای تی اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی مورد مطالعه قرار می گیرد و در پایان، به بررسی مهمترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته ها گویای آن است که در مقررات ضد پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته ی همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با این وجود، ممکن است قواعد مربوط به راز داری حرفه ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست های مرتبط با جذب سرمایه در بانک ها و هزینه های بالای انطباق با استانداردهای ضد پولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.
۱۱۱۲.

بررسی ابعاد حقوقی و چالش های پیرامون موانع قانونی اجرای احکام قطعی محاکم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 574 - 587

کلیدواژه‌ها: مختومه توقف تاخیر حکم اجرای احکام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۱
اجرای احکام قطعی محاکم به عنوان مرحله ای کلیدی در تحقق عدالت، نقشی اساسی در کارآمدی نظام قضایی ایفا می کند. با این حال، این فرآیند در بسیاری از موارد با موانع و چالش های گوناگونی مواجه می شود که می تواند اجرای احکام را به تعویق بیندازد، متوقف کند یا حتی منجر به تعطیلی آن ها شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد حقوقی و تحلیل چالش های مرتبط با اجرای احکام قطعی محاکم انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات آن از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای، بررسی قوانین و مقررات و تحلیل رویه قضایی جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که موانع اجرای احکام قطعی شامل مواردی نظیر توقف اجرا به دلیل اعتراض به حکم یا درخواست تجدیدنظر، تأخیر در اجرای حکم به دلیل رفع اشکالات قانونی یا پیچیدگی های اداری، و تعطیلی اجرا به دلیل سقوط تعهدات یا نقص در مقدمات قانونی است. همچنین، چالش هایی نظیر ضعف هماهنگی میان نهادهای قضایی، افزایش هزینه های اجرا، فشارهای اجتماعی و اقتصادی و تأثیرات روانی ناشی از تأخیر در اجرای احکام، عملکرد نظام قضایی را تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رفع این چالش ها نیازمند اصلاحات قانونی، تقویت نظارت بر فرآیند اجرا، آموزش نیروی انسانی متخصص و استفاده از فناوری های نوین است. این اقدامات می توانند کارآمدی نظام قضایی را افزایش داده و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را بهبود بخشند.
۱۱۱۳.

مبانی تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 809 - 826

کلیدواژه‌ها: تخلف انتظامی مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری سهل انگاری بی مبالاتی ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۴۹
زمینه و هدف: کارشناسی یکی از ادله مهم در آیین دادرسی مدنی است که نقش مهم در تحقق دادرسی عادلانه دارد. اما کارشناس رسمی دادگستری ممکن است دچار خطا شود و همین امر منجر به خسارت به یکی از طرفین دعوا گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، مبنای تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری براساس نظریه تقصیر است. براین اساس، در حقوق دوکشور، چنان چه کارشناس رسمی دادگستری با ارتکاب تخلف ناشی از عمد یا سهل انگاری و بی مبالاتی باعث ایجاد ضرر و زیان برای یکی از طرفین دعوا گردد، در قبال زیان وارد شده، مسئولیت دارد.نتیجه : برای این که بتوان از کارشناسی رسمی دادگستری مطالبه خسارت نمود باید تخلف یا تقصیر کارشناس اثبات گردد و معیاری که برای تخلف یا تقصیرکارشناس وجود دارد درواقع تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ای متعارف در آن رشته می باشد. از این رو در این مقوله اثبات این تخلف یا تقصیر با مشکلاتی همراه می باشد.
۱۱۱۴.

مصالحه قصاص نفس با قطع عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 53 - 73

کلیدواژه‌ها: قصاص مصالحه تبدیل قصاص حفظ جان عفو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۳۲
بر اساس نظرات فقها و بر مبنای اصول شیعه، اصل اول در قتل عمد، قصاص است؛ اما شریعت مقدس این حق را به اولیای دم مقتول داده است که بتوانند از حق خود به صورت کامل گذشت نمایند یا گذشت و عفو خود را منوط به مالی کنند. اما گاه شرایطی پیش می آید که اجرای قصاص نفس به دلایلی ممکن نیست و نیز اولیای دم از مصالحه بر امور مالی و یا عفو سرباز می زنند. در این صورت آیا ولی دم می تواند به جای قصاص نفس، مصالحه بر قطع عضوی از اعضای جانی را درخواست نماید؟ این مصالحه از جهتی باعث تشفی خاطر و التیام درد فقدان مقتول برای اولیای دم خواهد شد و از طرفی باعث حفظ نفس انسان می گردد. این مساله مستحدثه، با موافقان و مخالفانی روبرو شده است و بر این اساس دو نظر مطرح گردیده که پس از تبیین و نقد آنها، نظر نهایی در جواز مصالحه قصاص نفس به قطع عضو به روش تحلیل محتوا بر اساس ادله ای از جمله مشروعیت مصالحه، رجحان عفو بر قصاص، ادله وجوب حفظ نفس، و ... به اثبات رسیده است تا راهکاری باشد برای برون رفت از مشکلات ناشی از قول به عدم جواز.
۱۱۱۵.

قضازدایی در جرائم خرد: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 493 - 512

کلیدواژه‌ها: قضازدایی جرائم خرد جرم انگاری افراطی نظام قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۶۹
زمینه و هدف : قضازدایی در جرائم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی چالش ها و راهکارهای قضازدایی در جرائم خرد است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق کیفری ایران، رویکرد ویژه و خاصی برای قضازدایی در جرائم خرد اتخاذ نشده است. تعارض در تقنین، تعدد و کثرت مراجع قانون گذاری، ضعف تخصص و تخصص گرایی، فردگرایی و اعمال سلایق شخصی و رویکرد سنتی در قانون گذاری کیفری جرم انگاری افراطی از چالش های مهم فراروی قضازدایی در جرائم خرد در ایران است. اصلاح ساختار نظام قضایی کشور، بازنگری اصلاح قوانین مقررات و اجرای قضازدایی به روش های مختلف از مهم ترین راهکارهای قضازدایی در جرائم خرد است. نتیجه : قضازدایی در جرائم خرد نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پرونده ها به مراجع قضایی دارد. لازم است قانون گذار رویکرد مناسبی در این خصوص اتخاذ کند.
۱۱۱۶.

تعارض انسجام اجتماعی و هویت شخصی در قانون حاکم بر روابط خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 77 - 103

کلیدواژه‌ها: روابط خانوادگی انسجام اجتماعی هویت شخصی حاکمیت اراده مقررات مذهبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۳۳۲
عامل ارتباط در دسته احوال شخصیه  و به طور خاص در روابط خانوادگی، کارکردی دوگانه دارد؛ از یک سو، بازتاب تعلق و انتساب یک شخص به کشور یا جمعیت معین است و از سوی دیگر، نقش مهمی در ایجاد همگرایی اجتماعی ایفا می کند و برای تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد. مسئله اساسی این است که ایجاد همگرایی اجتماعی موجب تقویت کدام عامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم شده است. آیا از احترام به هویت شخصی و اراده فردی، آزادی انتخاب قانون حاکم بر روابط خانوادگی ولو انتخاب حقوق غیردولتیِ برآمده از هنجارهای مذهبی استنباط می شود؟ دغدغه ایجاد انسجام اجتماعی در بسیاری از کشورها موجب گرایش به سوی اعمال قانون محل سکونت عادی شده است. از سوی دیگر، احترام به هویت فردی و تأمین انتظارات مشروع اشخاص موجب رواج بیش ازپیش حاکمیت اراده و تجویز انتخاب قانون حاکم در روابط خانوادگی شده است. حتی با توجه به اینکه بسیاری از اشخاص هویت فردی خود را در حقوق غیردولتی و به طور خاص، تبعیت از قواعد مذهبی جستجو می کنند، حاکمیت اراده به سوی اعمال حقوق غیردولتی و پذیرش حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر روابط خانوادگی پیش رفته است؛ هرچند اعمال موازین مذهبی خصوصاً شریعت اسلامی، در پرتو تضادهای سیاسی و فرهنگی، همچنان با دشواری همراه است و احترام به هویت فردی و تنوع فرهنگی در اثر ملاحظات راجع به انسجام اجتماعی، کارکرد خود را از دست داده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و مقایسه حقوق کشورهای مختلف، به ارزیابی عوامل ارتباط مناسب در روابط خانوادگی فرامرزی می پردازد.
۱۱۱۷.

بررسی تطبیقی اصول بنیادین حقوق خانواده در برخی از کشورهای کامن لا و مقایسه آن با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 257 - 280

کلیدواژه‌ها: موقعیت نکاحی حریم خصوصی خانوادگی مفهوم قرارداد حقوق زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۴۴۸
بنای قانونگذار بر این است که قوانین خانواده را طوری تنظیم کند که بنیان آن به آسانی متزلزل نگردد.اشخاص در مقام رویارویی با تحولات اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی و ... تمایل به حاکمیت اراده ی خود را دارند. چه گونه می توان اراده ی اشخاص را حاکم دانست در حالی که قواعد آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه ما را به سمت تثبیت وضع موجود هدایت می کنند. در راستای تعادل بین قداست و استواری خانواده و اصل حاکمیت اراده و حق بنیادی تعیین سرنوشت در عقد نکاح، باید بنیان های حقوق خانواده را مشخص کرد تا از این ره یافت، طی طریق، اصولی و به روز باشد. در همین راستا اصول سه گانه ی بنیادین خانواده موقعیت نکاحی، حریم خصوصی شخصی - خانوادگی و نقش قراردادهای خصوصی در برخی از کشورهای کامان لا و مقایسه آن با حقوق ایران بررسی شد. این اصول تا حدی که در راستای پایه های حقوق و اخلاق اسلامی حرکت کنند قابل پذیرش هستند.
۱۱۱۸.

بررسی ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 13 - 26

کلیدواژه‌ها: ضمانت کیفری نقض اسرار علائم تجاری جزای نقدی حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۳
حقوق مالکیت صنعتی از موضوعات مهمی است که نقش مهمی در توسعه فناوری و صنعتی کشورها ایفا می کند. ضمانت کیفری حمایت از این نوع حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن مانند اسرار و علائم تجاری کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، مالکیت فکری و به تبع آن اسرار و علائم تجاری مورد حمایت بوده و امکان جرم انگاری در حمایت از این مصادیق مالکیت صنعتی وجود دارد. در حقوق فرانسه، مجازات حبس و جزای نقدی به عنوان ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری تعیین شده است. در حقوق ایران، اما برخلاف حقوق فرانسه، حمایت کیفری از اسرار تجاری صورت نمی گیرد و قوانین جامعی در این باره وجود ندارد. در هیچ یک از مواد قانون ثبت اختراعات، اسرار تجاری مورد اشاره قرار نگرفته و فقط قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانه ای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به طور ضمنی و محدود این حق را مورد اشاره و حمایت قرار داده اند. در حقوق ایران در قوانین پراکنده و آن هم به صورت مبهم و ناقص به نقض محرمانگی اسرار تجاری اشاره شده است. نکته دیگر حقوق فرانسه برای نقض اسرار و علائم تجاری مجازات سنیگن مالی تا یک میلیون فرانک تعیین کرده که این روش همسو با کیفرزدایی بوده و انگیزه جرایم مالکیت صنعتی که عمدتاً مالی است را کاهش می دهد، زیرا صرفه اقتصادی ارتکاب جرم تا حد زیادی از بین می رود.
۱۱۱۹.

پیش نیازهای تحقیق در قرآن کریم، از دیدگاه آیت الله العظمی خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵ 23 - 42

کلیدواژه‌ها: زبان قرآن مبانی و روش تفسیر قرآن پژوهی آیت الله خامنه ای سنت جامعیت قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
قرآن، سخن خدا برای بشر است و به دلایل متعدد عقلی و نقلی نیاز به تفسیر دارد. ازاین رو توجه به فهم و درک مقصود خداوند از نزول این کلام وحیانی، ضرورت آشنایی با پیش نیازهای قرآن پژوهی را آشکارتر می سازد. دست یابی به مجموعه ای منسجم از پیش نیازهای پژوهش قرآنی مستند به نظام فکری - عقیدتی رهبری، هدف اصلی این نوشتار است. نوشتار حاضر با محوریت قرآن و بیانات آیت الله خامنه ای به روش توصیفی - تحلیلی در پی استنباط و استخراج این پیش نیازهای پژوهشی قرآن کریم می باشد. اصلی ترین پرسشی که در تحقیق فرارو با آن مواجه هستیم، این است که پیش نیازهای قرآن پژوهی، مستخرج از بیانات ایشان کدامند؟ آشنایی با قرآن؛ قرآن محوری؛ رجوع به احادیث معصومان علیهم السلام، ولی همراه با پالایش،کشف ساختار حاکم بر قرآن؛ توجه به ذاتِ «پیشرفت گرا و تحول خواهِ» قرآن؛ توجه به لایه ای بودن و نور بودن قرآن؛ اُنس با قرآن، توجه به علوم قرآنی و مرجعیت قرآن از مهم ترین یافته های این پژوهش هستند.
۱۱۲۰.

بررسی تطبیقی روش تفسیری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و مفسران معاصر فریقین در استنباط قواعد و احکام حکمرانی قرآنی از سوره مجادله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۶ 85 - 106

کلیدواژه‌ها: حکمرانی قواعد و احکام حکمرانی سوره مجادله آیت الله خامنه ای روش تفسیر بررسی تطبیقی روش تفسیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
در تفسیر آیت الله خامنه ای انواعی از قضایا و احکام اجتماعی - سیاسی قرآن مشاهده می شود که با ادبیات حکمرانی تطابق دارد. حکمرانی، متفاوت از مفهوم حکومت داری، بر نقش ارزش ها و گروه های عمومی در اداره امور جامعه تأکید دارد. احکام حکمرانی تاآنجاکه از ظاهر آیات برداشت می شود، کم وبیش مورد توافق مفسران اجتماعی - سیاسی معاصر بوده است؛ ولی در مواردی که ایشان به تدبر در آیات ورود نموده یا آنجاکه تطبیق بر شرایط جوامع کرده و قضایای کلی را اصطیاد نموده اند، در استنباط به نحوی منحصربه فرد بوده اند. در پژوهش حاضر، بعد از تحلیل روش تفسیری ایشان، چندین قاعده و حکم حکمرانی به دست آمد که برخی از آن ها عبارتند از: حضور خدا و رهبری اسلامی در همه مسائل سرنوشت ساز جامعه، ممنوعیت درهم آمیختن سنت جاهلی با سنت اسلامی، مواجهه هوشمندانه با سنت های گذشته، سرکوب خودخواهی برای نظم اجتماعی، ترجیح پیوندهای ایمانی بر علقه های خانوادگی، جریان نفاق، جریان مذبذب اجتماعی و در تلاش برای اثبات خود از راه سوگند، غلبه، پیامد حضور خدا و رسول در جامعه. روش پژوهش، بنا بر هدف، بنیادی و به لحاظ ارائه مفاد حکمرانی، کاربردی است؛ بر پایه ماهیت بررسی تطبیقی، توصیفی - تحلیلی می باشد و براساس روش گردآوری، کتابخانه ای است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان