درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۶۱ تا ۱٬۱۸۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۱۱۶۱.

بررسی فقهی و حقوقی شرط الحاقی به عنوان بازنگری به معنی أخص در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 58 - 83

کلیدواژه‌ها: بازنگری در قرارداد شرط الحاقی تعدیل اقاله تبدیل تعهد حقوق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۶۷
متعاقدین ممکن است گاهی بخواهند برخی مفاد قرارداد سابق را باتوجه به اقتضاء شرایط جدید، تغییر دهند؛ در واقع قصد بازنگری در عقد سابق را دارند. در چنین مواردی، متعاقدین تمایل دارند این موضوعات را که جزئی از قرارداد سابق و مرتبط با آن است، به وسیله شرط به آن الحاق کنند تا جزئی از توافقات سابق تلقی شود. نظر اشهر در فقه به جهت اتخاذ مبنا در مورد تعهدات ابتدایی باطل بودن شرط الحاقی است. ولی در سیستم حقوقی باتوجه به اینکه عنصر سازنده عقد تلاقی اراده و قصد مشترک طرفین است، شروط الحاقی معتبر است. این جستار که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد با تحلیل آنچه در شرط ضمن عقد در نظام حقوقی اسلام اتفاق می افتد و مبتنی بر مفاهمه عرفی شرط، می توان لفظ شرط را به التزام مرتبط تعبیر و تفسیر کرد؛ بنابراین آنچه موجب برقراری رابطه شرطیت می باشد، علقه و ارتباط محتوایی میان دو التزام است، خواه شرط قبل از عقد یا در ضمن عقد یا بعد از آن واقع شود. این دست شروط مصادیق زیادی دارد که بعضاً توسط نص قانون و بعضاً هم رویه قضایی مورد تأیید قرار گرفته که همگی حاکی از اعتبار شروط الحاقی است.
۱۱۶۲.

بررسی تحلیلی تاریخچه نظریه انقلاب نسبت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال نهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 39 - 64

کلیدواژه‌ها: انقلاب نسبت تعارض بیش از دو دلیل نسبت سنجی ادله متعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۲۷۸
پیشینه شناسی مسائل و نظریه های مطرح در علوم، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در جستار حاضر، پیشینه نظریه انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه اصولی موردبررسی قرار گرفته است. با مراجعه به منابع مکتوب فقهی و اصولی از قدمای فقهی و اصولی تا دوران ملااحمد نراقی، کسی که از وی به عنوان مبدع نظریه انقلاب نسبت یاد می شود، و تحلیل برخی فتاوای فقهی و شیوه استدلال و نقد دیدگاه های مطرح درباره آن فرع فقهی، این نتیجه به دست آمده است: شیوه بررسی و حل ادله متعارض در مواردی که اطراف تعارض بیش از دو دلیل است، در نظر برخی فقها همچون شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین، مقدس اردبیلی، محقق سبزواری و دیگران، همان روش مرسوم به انقلاب نسبت است. بنابراین هرچند این نظریه به اقرار اندیشه وران اصولی منسوب به ملااحمد نراقی است که برای اولین بار توسط ایشان به صراحت تبیین و تنقیح اولیه شده است، اما ریشه هایی از جریان این روش در کلمات گذشتگان دو علم فقه و اصول نیز، به صورت پراکنده و در برخی فروع فقهی، مشاهده می شود. لذا این نظریه را می توان دارای پشتوانه ای نسبتاً مناسب و قوی در میان فقها و اصولیان دانست.
۱۱۶۳.

«تبدیل امتثال»؛ نقد استحاله و مستندسازی امکان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ 75 - 100

کلیدواژه‌ها: استحاله امتثال امتثال بعدالامتثال تبدیل امتثال تحصیل حاصل اعراض از امتثال هدم امتثال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۴۸
«تبدیل امتثال» آن است که شخص بعداز اینکه امر مولا را امتثال کرد، از امتثال سابقش رفع ید کرده ومجدداً آن را امتثال نماید. این بحث سابقه دیرینه درمیان مسائل دانش اصول فقه نداشته و اززمان طرح آن تابه امروز، مشهور اصولیان به محال بودن آن معتقد شده اند. ادله ای که براستحاله اقامه شده، عبارت است از منجرّ شدن تبدیل امتثال به «امر بدون غرض» یا «امتثال بدون امر» یا «طلب تحصیل حاصل». دوقول دیگری که درمیان اصولیان وجود دارد، قول به تفصیل بین فرض حصول غرض ادنا وفرض حصول غرض اقصایِ آمر وقول به امکانِ مطلق است. البته قائلین به جواز ازگذشته تا به الآن استدلال درخوری نسبت به مدعای خویش اقامه نکرده اند و نهایتا آنرا مستند به عرف کرده اند. نگارنده بااستفاده از روش تحلیلی - توصیفی معتقد است باتوجّه به تفاوت میان مولای حقیقی و موالی عرفی و امکان خارج سازی عمل سابق از امتثال بودن بواسطه قصد، می توان قائل به امکان «تبدیل امتثال» شد. از اینرو، رجوع «تبدیل امتثال» به «هدم امتثال» است؛ علاوه براینکه عرف وسیره عقلا امکان ومقبولیت بلکه پسندیده بودن «تبدیل امتثال» را باتوجّه به اغراض شارع مقدّس تایید کرده ودر موارد مشابه آن از اوامر عرفی، جواز ومطلوبیّت آنرا بدون تردید تصدیق می نماید.
۱۱۶۴.

جستارهایی فقهی پیرامون شرکت های با مسئولیت محدود در قانون تجارت ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 131 - 160

کلیدواژه‌ها: بررسی فقهی قانون تجارت شرکت های با مسئولیت محدود ماده ۹۴ قانون تجارت در امور شرکت ها مسئولیت محدود مسئولیت محدود از نگاه فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۴
قانون تجارت ایران؛ مجموعه ای مدون از بایدها و نبایدهای فعالیت های تجاری تکاسبی است. این قانون همواره به دلیل ابتلای زیاد جامعه شهروندی، مورد اهمیت مجامع علمی قرار داشته است. ازآنجاکه نظام تجاری مسلمانان موردنظر شرع مقدس قرار دارد، مجموعه قوانین تجارت ایران نیز از شمولیت نگاه شرع غافل نبوده و تطبیق این قوانین با موازین فقهی را لازم می داند؛ چراکه دین اسلام خود را دارای برنامه ای جامع و همه جانبه برای تمامی موضوعات بشری می داند. ازآنجاکه قانون پیش روی ما در امور تجاری، برگرفته از قوانین سکولار فرانسه و مصوب مجلس شورای ملی است، نیاز به بازنگری فقهی این قوانین خواسته ای جدی تلقی خواهد شد. آنچه در فرصت کوتاه این مقاله می گنجد، بررسی فقهی مسئولیت محدود در امور شرکت ها است که تاکنون در هیچ پژوهش فقهی حقوقی، بدان اشاره نگردیده است. حال که طبق تفسیر ماده ۹۴ قانون تجارت ایران، در شرکت های با مسئولیت محدود، شرکا فقط نسبت به میزان سرمایه خود در شرکت در برابر طلبکاران متعهدند، در این صورت اگر میزان بدهی شرکت بیش از سرمایه شرکا باشد، طلبکاران هیچ گاه به استیفای تمام حقوق خود نخواهند رسید. علت ترغیب نویسنده به نگاشتن این پژوهش، تغایر صریح بین مفاد این ماده از قانون تجارت با شرع مقدس اسلام و عمومات ادله وجوب ادای دین است که البته با توجه به تنبیهاتی تحلیلی، راهی برای تخصیص این عمومات نیز وجود نخواهد داشت. پس آنچه میسر خواهد بود، وجوب پرداخت دیون طلبکاران شرکت، به میزان تمام دارایی های مالکان شرکت است و نظریه مسئولیت محدود و تعهد شرکا آن هم به میزان سرمایه ثبت شده اولیه خود در شرکت که نص قانون تجارت ایران است، دارای تغایر آشکار فقهی و خلاف بیّن آن است. همچنین این پژوهش بر اساس اهداف موردنظر، توسعه ای و بر اساس نیاز آن به فرضیه، توصیفی است.
۱۱۶۵.

رویکرد قانونگذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 21 - 40

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی معاملات مشکوک به پولشویی سیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی موانع گزارش معاملات مشکوک به پولشویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۵۴۴
از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف ای تی اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی مورد مطالعه قرار می گیرد و در پایان، به بررسی مهمترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته ها گویای آن است که در مقررات ضد پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته ی همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با این وجود، ممکن است قواعد مربوط به راز داری حرفه ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست های مرتبط با جذب سرمایه در بانک ها و هزینه های بالای انطباق با استانداردهای ضد پولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.
۱۱۶۶.

مصداق و مفهوم «ارتداد» در قرآن در اندیشه مفسّران فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 105 - 116

کلیدواژه‌ها: ارتداد در قرآن ارتداد فطری ارتداد ملی مفسران و ارتداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۰۱
عالمان اسلامی همواره بر سر تبیین دایره مفهومی «ارتداد» و تعیین مصادیقِ آن با یک دیگر اختلاف نظر داشته اند. نگاهی به تفاسیر فریقین نشان از آن دارد که مفسّران در تبیین آرای خویش در زمینه احکام مربوط به ارتداد و شخص مرتدّ بر سه مبنای «آیات قرآن»، «روایات»، و گاه «پیشینه تاریخی ارتداد» تکیه داشته اند. بخشی از دستاوردهای پژوهش پیش رو نشان از آن دارد که گستره مفهومی واژه «ارتداد» در قرآن کریم عام تر از مفهوم و کاربستِ فقهی آن بوده است. سیاق و ترکیب عبارات مرتبط با این موضوع با تکیه بر «قیود شرط» جنبه حُکمی یافته است؛ از این رو، پاره ای از مفسّران، با استناد به «اطلاقات ادلّه توبه»، بر این باورند که توبه مرتدّ مطلقاً مجاز است؛ اعم از آنکه ارتداد فطری باشد یا ملّی یا آنکه مرتدّ مرد باشد یا زن یا آنکه «کفر» با نیّت و نیز گفتار کفرآمیز روی داده باشد یا با کاری مستلزمِ کفر. «ارتداد» در قرآن کریم و احادیث و سیره معصومان(ع) صرفاً به معنایِ بازگشت از دین و تغییر عقیده نیست، بلکه «مرتدّ» کسی است که پس از پذیرشِ آگاهانه دین از روی لجاجت و عناد و به قصدِ ضربه زدن به دین به انکار «حق» روی آوَرَد و الوهیّت خداوند یا رسالت نبی اسلام(ص) را برنتابد. خاستگاهِ اصلی اختلاف در صدور حکم «ارتداد» دو عامل «اختلاف مبنایی» و نیز «شیوه استنباط از آیات» است.
۱۱۶۷.

تبیین فقهی مبانی سلوک در سیر توحیدی انسان از دیدگاه علامه طهرانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 448 - 465

کلیدواژه‌ها: سلوک توحید سیر توحیدی علامه طهرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۴۵
مسئله ی توحید و یگانگی خداوند فراتر از وحدت عددی، از جمله مهم ترین مسائل مطرح شده در رویکرد های فلسفی و عرفانی است. بررسی و تبیین این مسئله از منظر حکمت متعالیه که از جمله مهم ترین سیستم های فکری و فلسفی در حوزه ی اندیشه ی اسلامی است و متأثر از عرفان، قرآن و اندیشه های ناب معصومین علیهم السلام قرار گرفته است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا هدف تحقیق حاضر بررسی مبانی فلسفی سیرتوحیدی انسان از دیدگاه علامه طهرانی است. روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی می باشد. یافته ها نشان داد از نظر علامه طهرانی منظور از سیر توحیدی تحوّل وجودی صیرورت و حرکت استعلایی وجود انسان به سوی خداگونگی در قوس صعود و عروج نفس انسان از سلسله مراتب عالم برای دستیابی به مقام فنای فی الله و بقای بالله می باشد. تحوّل وجودی ناظر بر استکمال وجود آدمی و احسن شدن نظام بینشی، گرایشی و کنشی اوست.تحوّل وجودی ناظر بر استکمال وجود آدمی و احسن شدن نظام بینشی، گرایشی و کنشی اوست.
۱۱۶۸.

حدود تصدی دولت اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 45-58

کلیدواژه‌ها: تصدی دولت نقش دولت وظایف دولت دولت سوسیالی دولت لیبرالی دولت اسلامی علامه مصباح یزدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۴۲
در فلسفه سیاسی سه نگرش کلان درباره حدود تصدی دولت مطرح است: ۱) نگرش سوسیالی؛ ۲) نگرش لیبرالی؛ ۳) نگرش اسلامی. در نگرش سوسیالی، تصدی دولت حداکثری و تصدی مردم حداقلی است. عمده امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی به عهده دولت است و مردم نقش کمتری در تصدی امور جامعه دارند. در نگرش لیبرالی، تصدی دولت حداقلی و تصدی مردم حداکثری است. نقش دولت در حد ضرورت و بیشتر راهبردی و نظارتی و برای حفظ امنیت و نظم عمومی است و عمده امور جامعه به عهده مردم و بخش خصوصی است. در نگرش اسلامی، تصدی دولت و مردم میانه و معتدل است. معیار تصدی دولت و مردم نیازهای ثابت و متغیر جامعه است. در نیازهای ثابت و ضروری مانند امنیت، نظم و دفاع دولت باید متصدی امور جامعه باشد، اما در نیازهای متغیر و غیرضروری، آحاد مردم باید متصدی امور جامعه باشند. در نتیجه حدود تصدی دولت اسلامی با توجه به نیازهای ضروری جامعه اسلامی و فقدان متصدی مطلوب مردمی تعیین می شود. مقاله حاضر با نقد دو نگرش سوسیالی و لیبرالی، به تبیین نگرش اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی پرداخته است.
۱۱۶۹.

مبانی جرم انگاری قوّادی در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 81 - 94

کلیدواژه‌ها: قوادی فضای مجازی مبانی فقهی مبانی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۰۸
قیادت، به معنای بهم رسانیدن زنان و مردان به یکدیگر به منظور انجام اعمال جنسی نامشروع از جمله زنا یا لواط و مطابق برخی از نظرات، مساحقه است. دستگاه تقنینی کشور ایران با پذیرش مبانی و احکام شریعت اسلام، در مواد 242 و 243 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، به جرم انگاری قوّادی به طور عام پرداخته است. حال پرسش اصلی این مقاله، آن است که آیا اساساً ارتکاب این رفتار از نظر مقنن کشور ایران علاوه بر فضای حقیقی، در فضای مجازی نیز جرم می باشد یا خیر؟ به نظر می رسد از باب مبانی فقهی، اطلاق معانی و مفاهیم آیات و روایات موجود در خصوص انجام قوّادی و همچنین وجود ادله عقلی به عنوان مهم ترین دلیل فقهی در این زمینه، انجام عمل قیادت به هر شکل و در هر فضایی را مذموم و قبیح تلقی کرده است. از باب مبانی حقوقی نیز، دلایلی همچون اطلاق و عمومیت لفظ «بهم رسانیدن» در ماده 242 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و قابلیت تحقّق عناصر سه گانه جرم در فضای مجازی و در کنار آن، جرم انگاری ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات اسلامی به وسیله سامانه های الکترونیکی به موجب ماده 52 قانون جرایم رایانه ای مصوّب 1388، همگی دلالت بر امکان جرم انگاری این رفتار را در فضای مجازی را دارند.
۱۱۷۰.

بررسی ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 13 - 26

کلیدواژه‌ها: ضمانت کیفری نقض اسرار علائم تجاری جزای نقدی حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۶۴
حقوق مالکیت صنعتی از موضوعات مهمی است که نقش مهمی در توسعه فناوری و صنعتی کشورها ایفا می کند. ضمانت کیفری حمایت از این نوع حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن مانند اسرار و علائم تجاری کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، مالکیت فکری و به تبع آن اسرار و علائم تجاری مورد حمایت بوده و امکان جرم انگاری در حمایت از این مصادیق مالکیت صنعتی وجود دارد. در حقوق فرانسه، مجازات حبس و جزای نقدی به عنوان ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری تعیین شده است. در حقوق ایران، اما برخلاف حقوق فرانسه، حمایت کیفری از اسرار تجاری صورت نمی گیرد و قوانین جامعی در این باره وجود ندارد. در هیچ یک از مواد قانون ثبت اختراعات، اسرار تجاری مورد اشاره قرار نگرفته و فقط قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانه ای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به طور ضمنی و محدود این حق را مورد اشاره و حمایت قرار داده اند. در حقوق ایران در قوانین پراکنده و آن هم به صورت مبهم و ناقص به نقض محرمانگی اسرار تجاری اشاره شده است. نکته دیگر حقوق فرانسه برای نقض اسرار و علائم تجاری مجازات سنیگن مالی تا یک میلیون فرانک تعیین کرده که این روش همسو با کیفرزدایی بوده و انگیزه جرایم مالکیت صنعتی که عمدتاً مالی است را کاهش می دهد، زیرا صرفه اقتصادی ارتکاب جرم تا حد زیادی از بین می رود.
۱۱۷۱.

تحلیل کیفر شناختی نهاد محرومیت از حقوق اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 279 - 293

کلیدواژه‌ها: مجازات تبعی مجازات مضاعف کرامت انسانی محرومیت از حقوق اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۲۶۸
محرومیت از حقوق اجتماعی کیفری است که با هدف اصلاح و بازاجتماعی کردن مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم به دو صورت مجازات مستقل (اصلی) و مجازات مضاعف (تکمیلی و تبعی) در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. در این کیفر قانون گذار با تمرکز بر کاهش توان مرتکب از طریق محروم کردن وی از حقوق اجتماعی از قرار گرفتن مجرم در محیط جرم زا جلوگیری کرده و ضریب احتمال تکرار جرم را کاهش داده است. اما اعمال طیف وسیعی از موارد محرومیت موجب شده کارآمدی این کیفر مورد تردید قرار بگیرد و از جهات مختلف ایراداتی بر آن وارد شود. با وجود رابطۀ مستقیم کارآمدی قوانین با تعالی جایگاه قانون گذار در افکار عمومی، مقالۀ پیش رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به منظور ارائۀ گزارشی از کارآمدی کیفر محرومیت، نحوۀ اعمال مجازات های محرومیت و دلایل مدافعان و مخالفان آن را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که مجازات محرومیت بالذات و اصالتاً کیفری کارآمد تلقی می شود و علت ایرادات وارده چیزی جز برخورد دوگانۀ قانون گذار در صور مختلف این کیفر نبوده است که مستلزم اصلاح و بازنگری خواهد بود.
۱۱۷۲.

پیوند اعضای حیاتی محکومان به مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 31 - 55

کلیدواژه‌ها: اضطرار عضو پیوندی تزاحم مثله کردن اعدام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۸۲
از مسائل مهم و مبتلابه که در پرتو فقه و حقوق نوین باید به آن پاسخ داده شود، مسئله جواز یا عدم جواز اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام و قصاص است. در بسیاری از نظام های حقوقی موضوع امکان پیوند اعضای محکومان به مرگ به بیماران نیازمند مطرح و مجاز اعلام شده است. این موضوع از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است. این پژوهش که با روش توصیفی، تحلیلی نگارش شده است، به بررسی این سؤال مهم می پردازد که رویکرد شارع مقدس نسبت به چنین امری چیست؟ ابواب اضطرار و تزاحم تا حد زیادی مرتبط با این موضوع هستند. با توجه به شرایط اضطراری در جامعه اسلامی، اجازه برداشت اعضای محکومان به مرگ، چه مهدورالدم باشند و چه نباشند، در اتاق عمل خواهد بود. این موضوع از بعد دیگر نیز قابل بررسی است بدین نحو که در شرایط غیر اضطراری نیز، در مجازات های اعدام غیرحدی، می توان به جای طناب دار، جان محکوم را در اتاق عمل ستاند، زیرا قصاص با شمشیر به علت جلوگیری از ایذای محکوم می باشد و همچنین اینکه از اعضای قابل پیوند وی نیز می توان استفاده نمود. البته در این صورت اجازه وی شرط است. این امر به موجب ماده 47 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین، مصوب 1398 مجاز شمرده شده است.
۱۱۷۳.

تجلی کلام شیعی در تعلیقات امام خمینی (ره) بر مقدمه قیصری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 29 - 50

کلیدواژه‌ها: امام خمینی تشیع عرفان قیصری کلام ولایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
اساساً خاستگاه های کلامی عارفانِ پیرو مذاهب اسلامی در آرا و چه بسا در کشف و شهود آنان تأثیرگذار است. بر این اساس، قیصری در بیان مصادیق مکاشفات و کرامات متأثر از اندیشه های کلامی اهل سنت است. سید حیدر آملی نیز به عنوان یک عارف شیعی، رسول خدا (ص) و اهل بیت او را برتر از دیگر پیامبران و اولیا و برگزیده اهل عالم و کامل ترین آن ها می داند. ازنظر امام خمینی نیز علی (ع) صاحب ولایت مطلقه کلی است و ولایت باطن خلافت است و ولایت مطلقه کلی باطن خلافت دنیایی است. با این حال، عرفان شیعی تفاوت ماهوی با عرفان اسلامی در جهان اهل سنت و جماعت ندارد، البته فرقی اساسی در مصادیق انسان کامل وجود دارد که به اعتقاد عرفای شیعه، دوازده امام، مصادیق اصلی و حقیقی انسان های کامل هستند و این مشابهت در مفاهیم، نشانگر هم افق بودن تشیع و عرفان در مبحث ولایت است.شاید بتوان گفت عرفان شیعی اگر معنای محصلی داشته باشد بیشتر حاصل تبلور اندیشه های کلامی شیعی در بیان مصادیق انسان کامل است چراکه عرفان شیعی اساساً تعلیقه ای بر عرفان اسلامی در جهان اهل سنت و جماعت است و اصولاً در مبانی عرفانی، تفاوت چندانی با آن ندارد مگر در تعیین مصداق انسان های کامل. بدین سان در این مقاله، تجلیات کلام شیعی را در نگاه حکیم و عارف شیعی معاصر، امام خمینی، بر اساس تعلیقات او بر مقدمه عارف اهل سنت، شرف الدین قیصری، مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار می دهیم.
۱۱۷۴.

بررسی تطبیقی نفقه زوجه مفقود خارج شده از عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 153 - 176

کلیدواژه‌ها: نفقه زوجه مفقود عقد نکاح استحقاق یا عدم استحقاق نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۹۲
در برخی از موارد افراد با انگیزه های مختلف از جمله کار، مسافرت، اختلاف خانوادگی و یا هر دلیل دیگری اقامتگاه و محل سکونت خود را ترک می نمایند و بعداز مدتی خبری دال بر حیات ایشان به دست نمی رسد؛ چنین شخصی از نظر فقه و حقوق اسلامی غایب نامیده می شود. در این پژوهش به بررسی استحقاق نفقه زوجه ی مفقود که با حکم حاکم، شرعاً از عقد نکاح مفقودخارج شده، از دیدگاه مکاتب خمسه پرداخته شده است و در ادامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخی مناسب به این پرسش است که آیا زوجه غایب که به حکم حاکم مطلقه می شود در ایام عدّه مستحقّ نفقه است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگر جدایی زوجین، ناشی از حکم حاکم شرع به طلاق باشد، زوجه ی مفقود در ایام عدّه ، مستحقّ نفقه خواهد بود، چرا که هر زنی در ایام عدّه طلاق مستحّق نفقه است و هیچ دلیلی بر استثنای زوجه مفقود وجود ندارد ولی چنانکه این جدایی، حاصل حکم به موت فرضی مفقود باشد، طبق قواعد فقهی، زوجه، مستحقّ نفقه نخواهد بود چرا که زن در ایام عدّه وفات مستحقّ نفقه نیست.
۱۱۷۵.

جایگاه سوء ظن در حوزه ادله اثبات در بخش های تأمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 108 - 124

کلیدواژه‌ها: سوء ظن فقه منابع فقه حقوق موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۵
سوءظن، نوعی خارج شدن از حالت اعتدال و به معنای حمل برداشت های ذهنی خود نسبت به دیگران بر وجه ناپسند و پذیرش گمان بد در دل و ترتیب اثر دادن به آن در گفتار و رفتار؛ صفت رذیله ای است که بر اثر عواملی همچون ضعف ایمان، محیط اجتماعی و خانوادگی ناسالم، عوامل روانی و اخلاقی و جبن و ضعف نفس ایجاد می شود. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه سوء ظن در حوزه ادله اثبات در بخش های تأمینی می باشد. در این پژوهش رویکرد محقق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و روش جمعآوری داده ها؛ روش اسنادی(کتابخانهای) و با ابزار فیش برداری انجام شده است. بررسیها نشان داد به خاطر گستردگی قلمرو دین و محدود نبودن آن به امور فردی و عبادی، و از آنجایی که رواج سوءظن، باعث افزایش ترس میان آحاد جامعه و مانع همکاری های اجتماعی و اتحاد و همدلی است؛ کارکرد اجتماعی آن نیز مورد اهتمام واقع شده است. سوءظن در حقوق و قوانین موضوعه به صورت عنوان مستقل وجود ندارد ولی با مسامحه لفظ سوءظن محمول بر قصد ارتکاب جرم می شود که قصد نیز با توجه به ماده 122 قانون مجازات تفسیر می شود. لکن مطابق نظر حقوقدانان می توان به نحو ترادف ماده 515 قانون مجازات اسلامی مشعر بر سوءقصد را محمول بر سوءظن کرد. در حقوق کیفری در برخی موارد مانند ممنوعیت تهمت و افترا، توهین، قتلهای سوءظنی، دفاع مشروع و نشراکاذیب؛ به عنوان منشأ از سوءظن نام برده شده است.
۱۱۷۶.

بررسی تطبیقی دعوای قابل تجزیه پذیر و تفکیک دعوا در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 717 - 734

کلیدواژه‌ها: دعوا تجزیه پذیری دعوا تفکیک دعوا آیین دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۶ تعداد دانلود : ۳۸۷
زمینه و هدف : تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسائل مهم آئین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی دعوای قابل تجزیه و تفکیک دعوا در آئین دادرسی مدنی ایران با فرانسه است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته های تحقیق بیانگر این امر است که هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، مفهوم دعوای قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه در تعدد اصحاب دعوا وقتی مطرح می شود که تعداد خواهان ها و یا خواندگان بیش از یک نفر باشد. درصورتی که حقوق و منافع اصحاب دعوا به نحوی از یکدیگر قابل تجزیه باشند که اعمال و اقدامات هریک از آن ها و هم چنین تصمیمات دادگاه بر خواهان ها یا خواندگان دیگر اثر نگذارد، به آن دعوای قابل تجزیه می گویند: در غیر این صورت این دعوا غیر قابل تجزیه است. نتیجه : در مورد تفکیک بین دعاوی و جمع چند دعوی ضمن یک دادرسی، قانون آئین دادرسی مدنی مقرره صریحی ندارد و نوع تصمیم قاضی در هر دو مورد پیش بینی نشده است. در مورد قابلیت تجزیه بودن دعوی و تصمیم قاضی در فرضی که ناچار است دعوی را تجزیه کند نیز قانون گذار سکوت اختیار کرده است.
۱۱۷۷.

مقایسه مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی شهید مطهری و فردریش هایک

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: هایک شهید مطهری آزادی اسلام غرب آزادی فطری آزادی نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۳۲۱
پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی آرا و نظرات دو تن از برجسته ترین فیلسوفان معاصر سیاسی در ایران و جهان، شهید مطهری (از معروف ترین سخنرانان در دو دهه قبل از انقلاب اسلامی و یکی از تأثیرگذارترین افراد در جمهوری اسلامی) و فردریش هایک (یکی از بزرگ ترین اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی سده بیستم) پیرامون مفهوم آزادی، می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که آزادی از منظر شهید مطهری اولاً بسیط تر از مفهوم آن در لیبرالیسم است و ایشان با خلق ادبیات «آزادی معنوی» می کوشند تا به بُعد دیگری از آزادی که در نگاه لیبرال مغفول مانده اشاره نمایند؛ ثانیاً  پایه و اساس این دو مفهوم با یکدیگر تفاوت هایی دارند؛ اما حال باید دید در مفهوم «آزادی اجتماعی» که لفظ مورد اشتراک در اسلام و اندیشه لیبرال است؛ چه شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد و چه میزان می توان نگاه شهید مطهری را به عنوان تبیین کننده اندیشه اسلام ناب، همگرا با آزادی اجتماعی در مفهوم لیبرال آن دانست. در یک جمع بندی کلی می توان گفت که آزادی در اندیشه مطهری بیشتر جنبه نهادی و فطری دارد و در اندیشه هایک به صورت نهادی و در ارتباط با نهادهای اقتصادی و سیاسی دنبال می شود.
۱۱۷۸.

عدالت و انصاف با واسطه ی ادراکات و اعتباریات: مقایسه ی تطبیقی نظریات طباطبایی و آراء فقهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 505 - 525

کلیدواژه‌ها: عدالت ادراکات اعتباری اعتبارگرایی علامه طباطبایی جان رالز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۶۸
یکی از بنیان های فکری و عملیاتی در بیشینه ی مکاتب دینی و غیردینی، مسئله و مفهوم عدالت است. این مفهوم، حتی در مکاتبی که خاستگاه انسان گرایانه و غیرتوحیدی نیز دارند، از مسلمات انگاشته شده است. از جمله مباحثی که در طرح ریزی عدالت نقش دارد، ادراکات اعتباری و اعتباریات است. این دو مفهوم، به واسطه خاستگاه های مختلف، می توانند مقوله عدالت را در دو ساحت مختلف، تعریف و تحدید کنند. به گونه ای که در نظام های توحیدی، عدالت بر بسترهای پیشینی مانند عدل تکوینی و عدل تشریعی استوار است اما در نظام های عرفی، این رابطه صرفاً بر اساس قراردادهای اجتماعی پایه ریزی شده است. بدین منظور، بررسی تطبیقی و هم سنجی دیدگاه های متخالف، سودمند است. در این راستا، پژوهش حاضر، دیدگاه طباطبایی به عنوان یکی از نظریه پردازان شاخص در حوزه عدالت با نگرش توحیدی و جان رالز به عنوان متفکر برجسته ی عدالت عرفی در باب ادراکات اعتباری و اعتباریات را بررسی کرده و تأثیر این اعتبارگرایی ها بر نظریه عدالت را نیز نشان داده است.
۱۱۷۹.

حق حبس در معاملات از منظر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 131 - 146

کلیدواژه‌ها: حق حبس معاملات تسلیم عقد معوض تأدیه ثمن ایفای تعهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۱۱
زمینه و هدف: در عقود معاوضی، طرفین متعهد به انجام تعهداتی مشخص می شوند. یکی از ضمانت اجرای تعهدات طرفین، حق حبس است. هدف مقاله حاضر بررسی شرایط حق حبس در معاملات در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تحقق حق حبس در فقه و حقوق ایران منوط به شرایطی از قبیل وجود عقد صحیح، معوض بودن قرارداد، عدم ایفای تعهدات، هم زمان بودن یا شدن تسلیم دو عوض و ایجاد حق حبس نسبت به دو عوض، الزام آور بودن تعهدات طرفین، عدم تعیین اجل و عدم تأدیه ثمن و تسلیم اختیاری مبیع است. نتیجه : مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس، امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس، دخالت دادگاه برای اجرای تعهدات قراردادی و اعطای مهلت و اقساط ثمن از آثار تحقق حق حبس است. حق حبس به دلیل تسریع در احقاق حق پیش بینی گردیده است. این حق راهی است که چنانچه مطابق قانون مورد استفاده قرار گیرد می تواند و ممکن است باعث کاهش دعاوی دادگستری گردد با این توضیح که یکی از طرفین با استفاده از حق حبس، می تواند احقاق حق نمایند و از مراجعه به دادگستری خودداری نماید. بر همین اساس می تواند به عنوان یکی از روش های ضمانت اجرا در عقود معاوضی مورد استفاده قرار گیرد.
۱۱۸۰.

شاخصه های شناخت روایات افتائی از تعلیمی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 35 - 68

کلیدواژه‌ها: روایات افتائی روایات تعلیمی شواهد روایات تعلیمی اسلوب تعلیم فقاهت راوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۸۰
یکی از تقسیمات مطرح شده در ارتباط با روایات، تقسیم آن به روایات افتائی و تعلیمی است، روایات افتائی به روایاتی اطلاق می شود که صرفاً بیان کننده وظیفه فعلی فردِ سؤال کننده است در مقابلِ روایات تعلیمی که بیان کننده حکم کلی به منظور تربیت فقهاء و مجتهدین می باشد. از مهمترین امور در ارتباط با این تقسیم، ارائه شاخصه هایی است که با استفاده از آنها بتوان روایات تعلیمی و افتائی را از یکدیگر تفکیک نمود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و از رهگذر نمونه یابی در کتاب تهذیب شیخ طوسی مهمترین شاخصه های شناخت این دو دسته روایات ارائه شود و در نهایت چنین نتیجه گرفته شده است که چهار شاخص اصلیِ صفات راوی، شرائط زمان صدور روایت، مضمون روایت و بهره بردن از اسلوب تعلیم، مهمترین شاخصه جهت شناخت روایات تعلیمی است و لازم است فرد از این موارد اطمینان به دست آورد تا بتواند احکام روایات تعلیمی را جاری سازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان