فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۸۱ تا ۱٬۴۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا
151 - 163
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرم انگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی از مبانی مهم جرم انگاری است؛ از دیدگاه حقوق موضوعه نیز؛ ضرورت و فایده اجتماعی درکنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. در حقوق اروپایی نیز اصل ضرر، منع مزاحمت برای دیگران، اصل حمایت از حقوق عموم مردم، مبنای اصلی جرم انگاری است که خود این اصل قوام بخش نظم و منفعت عمومی است. تفاوت مهم و ظریف در فقه و حقوق کیفری ایران با حقوق اروپایی این است که در فقه و حقوق کیفری ایران تأکید بر نظم و مصلحت عمومی است؛ اما در اتحادیه اروپایی، تأکید بر نفع و منفعت عمومی است. مصلحت عمومی از واژه هایی است که تا حد زیادی مبهم بوده و بسیار تفسیربردار است؛ اما منفعت عمومی عموماً فاید و خیر عمومی را شامل می شود. ابهام و گستردگی مفهوم مصلحت عمومی گاه سبب جرم انگاری حداکثری می شود. آنچه اهمیت دارد این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار لازم است؛ دامنه و محدوده مصلحت را مشخص نماید و ای ن ام ر بای د ب ا ق وانینی کاملاً روش ن و ص ریح ص ورت گی رد.
علل تورم کیفری تقنینی در ایران و چالش های ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا
97 - 122
حوزههای تخصصی:
دخالت حقوق کیفری در برقراری نظم در هر جامعه ای امری ضروری است؛ لیکن مداخله بیش از حد، منجر به تورم کیفری شده و همین امر نظام قضایی کشور را با مشکلات مهمی از جمله تأثیر منفی بر بر عدالت قضایی مواجه می سازد. هدف مقاله حاضر بررسی علل تورم کیفری تقنینی در ایران و چالش های ناشی از آن است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات و داخلی صورت گرفته است. فقدان یک سیاست جنایی منسجم، تعدد مراجع قانون گذاری، عدم توجه به عرف و وجدان جمعی، اختلاط مرز خلاف و جرم، شرایط نامساعد اقتصادی، جرم انگاری افراطی و رویکرد سنتی در جرم انگاری از مهم ترین علل تورم کیفری تقنینی در ایران است. منع نقش مراجع تقنینی کشور، غیر از مجلس شورای اسلامی از قانون گذاری در حوزه کیفری، بالا بردن بار فنی و تکنیکی قانون گذاری مجلس شورای اسلامی در وضع قواعد کیفری، توجه به اصول مهم جرم انگاری مانند اصل ضرورت، توجه به وجدان اجتماعی در جرم انگاری، توجه خاص به پیشگیری اجتماعی و اعمال مجموعه سیاست های کیفرزدایی در ابعاد مختلف، راهکارهای اساسی مواجهه با چالش های ناشی از تورم کیفری هستند.
تحلیل انتقادی عبارت «صَوتُ المَرأةِ عَورَةٌ» به مثابۀ حدیث و قاعده ای فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
307 - 322
حوزههای تخصصی:
گفت وگوی زن و مرد و شنیدن صدای نامحرم از مقتضیات جامعۀ امروزی است که دربارۀ تعیین حدود و احکام آن اقوال مختلفی از فقهای متقدم و متأخر صادر شده است. این اقوال بر پایۀ روایات و گاه عباراتی است که به مثابۀ روایت در نظر گرفته شده است. بنابراین بررسی اصالت و اعتبارسنجی سندی و دلالی آن ها ضروری به نظر می رسد. زیرا در میان مشهورات عباراتی وجود دارد که فاقد هر گونه اصل و ریشه اند که به آن ها عبارات حدیث نما هم گفته می شود. از جملۀ چنین احکامی موضوع حرمت سخن گفتن زن در حضور نامحرم است که فقها تلاش کرده اند آن را از عبارت «صَوتُ المَرأة عَورَة» استخراج کنند. در این تحقیق، که به روش کتابخانه ای با رویکردی تحلیلی انتقادی به سامان رسیده است، کوشش شد ضمن بیان اقوال فقها به نقد و بررسی و میزان اعتبار این عبارت پرداخته شود. فقدان عبارت در منابع کهن روایی، نقل آن با صیغۀ تمریض «رُوِیَ»، و مردود دانستن آن توسط جمعی از فقها از قرائنی است که اصالت این روایت را با مشکل جدّی مواجه می سازد. کهن ترین منبع که این روایت انگاره در آن یافت می شود کتاب المسائل المهنّائیۀ الاولی علامه حلی است و محتمل است که علامه این تعبیر را از حکم برخی فقها آورده یا برداشت ایشان از روایت «المَرأة عَورَة» و سرایت عورت بودن به همۀ جنبه ها و ابعاد زن از جمله صدای او بوده باشد. وجود برخی روایات و آیات معارض با این مفهوم و سیرۀ معصومان(ع) نیز موجب تردید در این حرمت است
جایگاه تأویل در اصول فقه و نسبت آن با مبانی تفسیر متن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
92 - 69
حوزههای تخصصی:
تأویل با فرا رفتن از دلالت ظاهری لفظ و رفتن به سوی معنای غیر ظاهر، از جمله شیوه های فهم متن می باشد. از آنجا که استفاده از این شیوه برای فهم ادله نقلی فقهی موثر به نظر می رسد و از طرفی در مباحث الفاظ علم اصول، قواعد شناخته شده ای همچون اصل ظهور وجود دارد که مانع رویکرد تأویل گرایانه می باشد؛ لذا ضروری است تا وضعیت تأویل در اصول فقه و نسبت آن با اصل ظهور و تفاوت آن با تفسیر ارزیابی شود. مسأله اصلی این تحقیق، شناسایی زمینه های تأویل گرایی در دانش اصول فقه می باشد، که تلاش درخور برخی اصولی ها در این خصوص ستودنی است؛ اگرچه این تلاش مغفول واقع شده است و این مقاله سعی بر شناسایی و معرفی آنها دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است. لزوم عدم اکتفا به رابطه ذاتی لفظ و معنا، ضرورت احراز اراده جدی متکلم، جمع عرفی، لزوم انطباق احکام مستفاد از متن با حسن و قبح ذاتی اشیا، همگامی با مقاصد شارع، تفکیک بین مخاطب مستقیم و غیرمستقیم، امکان خروج از دلالت ظاهر در فرض احراز قرینه، برتری معنای عرفی بر معنای لغوی، مهم ترین یافته های این پژوهش است که همگی مبین ظرفیت تأویلی مباحث الفاظ علم اصول تا سرحد هرمنوتیک کلاسیک است که تأویل را به متن، تاریخ متن و قصد مؤلف پایبند می داند.
آسیب های تربیتی ازدواج با محارم با تأکید بر آیات قرآن
حوزههای تخصصی:
در اوامر و نواهی الهی سعادت دنیوی و اخروی انسان تضمین شده است. امر به ازدواج در اسلام دارای آثاری مثبتی چون تأمین کننده نیاز جنسی، استمرار نسل، حفظ انساب، ایجادکننده آرامش و مودّت میان اعضای خانواده و... می باشد؛ اما شریعت اسلام برخی ازدواج ها را مطابق با قوانین شرعی و عرفی نمی داند. این مقاله با هدف بررسی فلسفه حرمت ازدواج با محارم و تأثیرات تربیتی منفی آن بر فرد و اجتماع به روش تحلیلی و اسنادی و از میان کتب و مقالات فقهی و تفسیری با تکیه بر آیات قران، به نتایج ذیل رسیده است: در ازدواج با محارم اهداف اصلی ازدواج محقق نمی شود؛ بلکه برعکس تهدیدی علیه سست شدن بنیان خانواده هاست و از طرفی مخالف با نیازهای فطری بشر است، بدین جهت از طرف ممنوع شده است. بعلاوه با انجام این ازدواج تبعات سوء همچون تنزّل کمالات معنوی، فقدان عفت و نزدیکی به گناه و فساد و فقدان احساس مسئولیت در فرد به وجود می آید و درنتیجه جامعه با داشتن چنین افرادی، ناخودآگاه گرفتار مشکلات تربیتی چون فقدان سلامت و امنیت، ضعف در تثبیت صفات جنسی، عدم رشد فضایل اخلاقی و انسانی، عدم آرامش و امنیت و عدم تداوم نسل و حفظ انساب خواهد شد.
کارکرد حج در حل چالش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تمدن نوین اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۶)
139 - 168
حوزههای تخصصی:
در عصر حاضر تحقق تمدن نوین اسلامی جایگاه ویژه ای دارد که جهت رسیدن به آن باید از تمام ظرفیت های اسلام ناب محمدی مدد جست. برای رسیدن به تمدن اسلامی تکیه بر تمام آموزه های اسلامی علی الخصوص حج، این فریضه ی بزرگ الهی، ضروری است. در این پژوهش با روش گردآوری اسنادی داده ها و روش تجزیه و تحلیل به صورت کیفی، به بررسیجایگاه وکارکرد حج ابراهیمی در تحقق تمدن نوین اسلامی خواهیم پرداخت و در این زمینه ابتدا به مفهوم شناسی حج و تمدن اسلامی می پردازیم؛ سپس به نقش حج در تحقق تمدن اسلامی و جایگاه نمادهای حج در مهندسی تمدن اشاره خواهیم کرد. مسئله اصلی این مقاله آن است که آیا حج توانایی آن را دارد که به رفع چالش های تمدن نوین اسلامی کمک کند. بر اساس یافته های این پژوهش، حج به دلیل وجود عناصر مختلف و متعدد تمدن ساز، ظرفیت بالایی در زمینه سازی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی و رفع چالش های آن دارد.
تبیین انواع خسارت در نتیجه عدم ایفای تعهد در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در نظام های حقوقی، ایفای تعهدات یکی از اصول اساسی برای حفظ نظم و اعتماد در روابط حقوقی است. عدم ایفای تعهد در حقوق به معنای نقض یا عدم انجام به موقع و صحیح تعهداتی است که یک فرد یا نهاد به موجب قرارداد یا قانون به آن ملزم شده است. این عدم انجام می تواند به شکل های مختلفی مانند عدم اجرای تعهد یا ناقص عمل کردن به تعهد بروز کند. بنابراین، نقض تعهدات قراردادی یا عدم ایفای تعهد، اغلب منجر به ایجاد خسارت برای طرف متعهدٌله می شود. پژوهش با هدف تبیین مبانی نظری جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در نظام حقوقی ایران و مصر قصد دارد تا با روش توصیفی- تحلیلی دلایل خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد با محوریت شیوه های ضمانت اجرای خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد، راه حل اجرایی دیگر جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد، نحوه ارزیابی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد پیش از وقوع خسارت را با نگاه تطبیقی پردازش نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو نظام، تحت تأثیر فقه اسلامی، اصول مشترکی در جبران خسارت دارند، اما در رویه های قضایی، ضمانت های اجرایی و شرایط مطالبه خسارت تفاوت هایی دارند. حقوق ایران مبتنی بر فقه امامیه و قانون مدنی است که بر لزوم انجام تعهد و جبران خسارت تأکید دارد، در حالی که حقوق مصر با تأثیرپذیری از فقه مالکی و حقوق فرانسه، قواعد منسجم تری برای جبران خسارت، از جمله خسارات معنوی، پیش بینی کرده است. نوآوری در این تطبیق می تواند با استفاده از تجربیات مصر در پیش بینی خسارات غیرمادی و انعطاف پذیری در حل اختلافات، به تقویت ضمانت های اجرایی و توسعه حقوق تعهدات در نظام حقوقی ایران کمک نماید.
مستندات فقهی بیانیه گام دوم انقلاب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
انقلاب کبیر اسلامی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه ی پنجم حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش گمانه ای باطلی در سر داشتند اما دوستانش در سراسر جهان، امیدوارانه آن را در گذر از چالش ها و به دست آوردن پیشرفت های خیره کننده، همواره سربلند دیده اند.در چنین نقطه ی عطفی، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور «بیانیه ی گام دوم انقلاب» و برای ادامه ی این راه روشن، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه ی گذشته پرداخته و توصیه هایی اساسی به منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» ارائه فرموده اند. لذا هدف تحقیق مستندات فقه ی بیانیه گام دوم انقلاب است. با توجه به مبنای شیعی انقلاب اسلامی ایران و پویایی فقه ،آن روزآمدی و تقریر جدید از اندیشه اسلامی همراه با حفظ اصالت دینی یکی از شاخصه های اصلی آن است از جمله نقش های مؤثر رهبر در پایداری ،انقلاب انتخاب نوع حکومت پس از انقلاب است. ماهیت و ایدئولوژی ای که نیروهای انقلابی را بسیج کرده و نهایتاً منجر به وقوع انقلاب شده، در تعیین حکومت بسیار مؤثر .است در میان توصیه های هفت گانه کلیدی رهبری به جوانان در بیانیه گام دوم، چهارمین محور اختصاص به «عدالت و مبارزه با فساد» دارد. مبتنی بر این بند: «این دو لازم و ملزوم یکدیگرند الزامات تحقق عدالت در گام دوم انقلاب، تحقق هر یک از ارزش های اجتماعی در جامعه نیازمند الزاماتی است . استقامت بر اصول و آرمان ها یکی دیگر از نقش های اساسی رهبران انقلاب اسلامی ایران در پایداری آن است یکی از مقوله هایی که رهبران انقلاب اسلامی ایران بر اساس آموزه های دینی آن را به جهان اسلام عرضه کردند فرهنگ مقاومت و استقامت در برابر مستکبران و ایجاد خودباروری، افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای جامعه و عدالت و مبارزه با فساد است.
بازپژوهی ادله حکم بقای عمدی بر جنابت تا اذان صبح در ماه رمضان
منبع:
آموزه های فقه عبادی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶
111 - 140
حوزههای تخصصی:
یکی از فروع فقهی که روایات متعارضی درباره آن وجود دارد، مسئله «تعمد بقاء بر جنابت تا اذان صبح ماه مبارک رمضان» است. فقیهان در مواجهه با این روایات، رویکردهای گوناگونی برگزیده اند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره از منابع اِسنادی در پی بازخوانی ادله قرآنی، روایی و فقاهتی در دیدگاه فقیهان و ارائه استنباطی نوین از مجموع ادله لفظی است. برای دست یافتن به این هدف پس از دسته بندی روایات، دیدگاه فقیهان با بیان پنج رویکرد به نقد آورده شده است. دیدگاه برگزیده بر اساس مفهوم شناسی «تعمّد» در روایات و یافتن روایتی در قامت شاهد جمع برای رفع تعارض اخبار، سامان یافته است. بر اساس این برداشت، نیازی به حمل روایات بر تقیه، اعراض از برخی روایات و ترجیح شماری بر شمار دیگر نیست و تمامی روایات در روند استنباط فقهی، نقش آفرین می باشد. ارزیابی نوشتار آن است که عدم تعمد در تحصیل طهارت تا اذان صبح که برآمده از مواردی مانند خوابیدن ناشی از خستگی یا غفلت از گذشت زمان است، مبطل روزه نخواهد بود. در مواردی که شخص عامدانه، طهارت را به تأخیر بیندازد، افزون بر وجوب قضا، مکلف به امساک در همان روز و پرداخت کفاره نیز می باشد.
امکان سنجی اخذ اجرت توسط محسن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انجام عمل با انگیزه احسان یکی از اسباب سقوط ضمان(مسئولیت) در فقه امامیه است. این وجه از قاعده احسان در قوانین موضوعه ایران از جمله ماده 510 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مورد توجه قرار گرفته است. وجه دیگری که برای قاعده احسان می توان قائل شد، ایجاد ضمان برای محسن الیه است؛ یعنی هر گاه محسن، عملی را با انگیزه احسان انجام دهد که آن عمل هزینه ای برای محسن دربرداشت یا در عرف برای عمل محسن اجرت وجود داشت، محسن الیه باید هزینه های محسن یا اجرت عمل او را پرداخت نماید. در پذیرش این وجه بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور دیدگاه مخالف دارند، اما در بین حقوق دانان گرایش به پذیرش وجه دوم قاعده احسان بیشتر است و برخی مبنای ماده 306 قانون مدنی را قاعده احسان می دانند. در این مقاله تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می توان وجه مثبِت ضمان بودن قاعده احسان را پذیرفت یا خیر. جهت پاسخ به این پرسش ازروش تحلیلی- توصیفی در بررسی دیدگاه فقها و حقوق دانان استفاده شده و از منابع کتابخانه ای بهره برداری شده است. نتیجه تحقیق بیانگر این است که با شناسایی شبه عقد ناشی از قاعده احسان می توان وجه دوم قاعده احسان را پذیرفت ، زیرا محسن بودن مساوی با قصد تبرع و مانعی برای دریافت اجرت نیست. این شبه عقد با تفاسیری که از قاعده احسان و قاعده حرمت عمل مسلمان در این تحقیق ارائه شده است، قابل شناسایی است.
حکم شرعی بزرگداشت نوروز با توجه به منابع حدیثی فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲
181 - 211
حوزههای تخصصی:
بزرگداشت نوروز از دیرباز مورد توجه ساکنان حوزه تمدنی ایران بوده است؛ اما پس از ظهور اسلام همواره حکم شرعی تکریم نوروز مورد مناقشه متشرعان و به خصوص فقها بوده است. آنچه در خصوص این حکم تاکنون بیان شده است ردّ کلی یا قبول کلی بدون ذکر جمیع احکام محتمل در خصوص این موضوع و تعیین حکم صحیح و دقیق از میان این احکام محتمل بوده است. برای اولین بار در این مقاله بابیان احکام چهارگانه محتمل در خصوص نوروز و با مراجعه به احادیث موجود در منابع فریقین و قواعد عام شرعی، حکم دقیق این موضوع بیان می شود. این احکام چهارگانه عبارتند از: 1- نوروز، مانند عید فطر و قربان و غدیر، یک عید شرعی است؛ 2- نوروز، مانند روز اول ماه یا آخر ماه، روزی است که برخی اعمال در آن مستحب است بدون اینکه یک عید محسوب شود؛ 3- بزرگداشت نوروز به هر شکلی مذموم است؛ 4- شرع نسبت به نوروز هیچ گونه نظری از میان شکل های پیش گفته ندارد. درنهایت این مقاله با توجه به احادیث فریقین و قواعد عام فقهی احتمال چهارم را تقویت می کند.
آسیب شناسی فعالیت اقتصادی کارگزاران نظام اسلامی از منظر فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
سکولاریسم رفتاری مهم ترین عامل ایجاد فساد اقتصادی و محور ایجاد ظلم و ناعدالتی های اجتماعی در نظام اسلامی است. در مقام حلّ این مشکل، برای مقابله با فساد اقتصادی کارگزاران، نظارت درونی و بیرونی در قالب اقداماتی نظیر وضع قوانین، نظارت مجلس و ایجاد مؤسسات و مراکز قضایی همواره مورد توجه بوده است، ولی این قبیل اقدامات مبارزه با معلول است و اساسی نیست. مقاله پیش رو با بهره گیری از شیوه اجتهادی و روش توصیفی تحلیلی به مسأله منشأ فساد اقتصادی کارگزاران می پردازد، راه کار اساسی برای مقابله ریشه ای با این آسیب خانمان سوز با بازخوانی فقه اهل بیت: و از منظر فقه حکومت و بهره گیری از سیره حکومتی حضرت امیرالمؤمنین، ممنوعیت فعالیت های اقتصادی کارگزاران را به عنوان راه کاری بنیادین برای مبارزه با فساد اقتصادی می داند و بر اساس آن بر این باور است که ممانعت حاکمیت از فعالیت های مالی کارگزاران که به طور طبیعی و معمول به رانت اقتصادی منتهی می شود و ایجاد شکاف بین مناصب دولتی و فعالیت اقتصادی کارگزاران، امری ضروری می باشد.
تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
459 - 476
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : بحث استناد و سببیت از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که همواره بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392 است.
مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درصورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است.
نتیجه : تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه ضمان نسبی است. تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب1370 صورت گرفته است در بخش اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.
نقد نظریه حجب وارث مسلمان از ارثبردن وارث کافر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۵
215 - 235
حوزههای تخصصی:
ازجمله مقررات مهم مالی، ارث بردن انسان ها از یکدیگر درصورت وجود شرایط است که همواره در بین ملل و پیروان ادیان آسمانی رایج بوده است. در شریعت اسلامی با تشریع احکام دقیق، مراتب و طبقات ارث بَران و سهم هرکدام تبیین شده است. بر پایه عموم آیات ارث، همه افراد واجد شرایط، صرف نظر از وابستگی دینی، از یکدیگر ارث می برند. این عمومات، به اتفاق فقهای فریقین، با ادله ای قطعی، یعنی روایات دال بر ارث نبردن کافر از مسلمان، تخصیص خورده است؛ ولی درباره ارث بری مسلمان از کافر، میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. اکثر فقهای عامه معتقدند مسلمان از کافر ارث نمی برد. فقهای امامیه و برخی از عامه معتقدند مسلمان از کافر ارث می برد. نکته اساسی این است که فقهای امامیه به طور یکپارچه معتقدند باوجود وارث مسلمان، وارث کافر از ارث مُورّث کافر محروم می شود، هرچند مسلمان از طبقات دورتر و کافر از طبقات نزدیک تر باشد. در این پژوهش، مسئله حجب مسلمان از وارث کافر به روش توصیفی تحلیلی و سندکاوی مورد بررسی قرار گرفته، برخلافِ عقیده مشهور، این نتیجه حاصل شده که ادله حجب، ناتمام است و وارث کافر در قالب مقررات کلی ارث، از مورّث کافر ارث می برد.
بازشناسی و تبیین پیش انگاره های تفسیری آیت الله العظمی خامنه ای در تحقق عدالت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵
93 - 112
حوزههای تخصصی:
شعار اسلام اجرای عدالت در جامعه است. از آرمان ها و اهداف انبیاء الهی تحقق عدالت بوده است. عدل به عنوان یکی از پایه های ایمان، به حدّ وسط و میانه هر چیز گفته می شود، به گونه ای که هر چیز در جای خود قرار گیرد و دچار افراط و تفریط نگردد. خطّ اسلام، حدّ متوسط است، نه افراط و سخت گیری های کلیسایی را دارد و نه ولنگاری های جوامع غربی را می پذیرد، بلکه رکن اصلی دعوت به اسلام، عدالت می باشد. برای اجرای عدالت، نیاز است، پیش انگاره های تحقق آن، بازشناسی شود. آیت الله خامنه ای رهبر جهان اسلام و فعّال سیاسی عصر حاضر در اندیشه های اجتماعی خویش در تفسیر آیات پیرامون عدالت اجتماعی به این مهم اهتمام ورزیده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی – توصیفی در سه عرصه، به چند پیش انگاره دست یافت. الف- جایگاه عدالت اجتماعی. ب- شروط تحقق عدالت اجتماعی. ج- اهداف و آرمان های تحقق عدالت اجتماعی. یافته های پژوهش حاضر، برتری عدالت در مناسبات اجتماعی نسبت به عدالت فردی در دیدگاه آیت الله خامنه ای است که تحقق آن سبب دعوت ملّت های جهان به اسلام می شود و عدالت در دفاع از مظلوم با اقتدار مسلمانان در صحنه بین المللی و خداترسی کارگزاران حکومتی به دست می آید. همچنین هدف رسیدن به حیات طیّبه، نفی تبعیض، شکست دادن کانون های ستمگری، برخورداری استعدادهای مختلف از مزایای جامعه و پیشگیری از جرم از نتایج بررسی اندیشه های تفسیری آیت الله خامنه ای است.
مسافرت نامه عتبات و مکه (1288ق) موسی الحسینی ملقب به میرزا بیک(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۶)
67 - 96
حوزههای تخصصی:
سفرنامه نویسی از حج در نیمه دوم دوره قاجاری شدت گرفت و ده ها سفرنامه نوشته شد. این زمانی بود که در عثمانی نیز سفرنامه و منزل نامه فراوان نوشته می شد. ایرانیان اغلب برای حج به عتبات هم سفر می کردند و از راه دریا یا خشکی که نامش جبل بود، و گاه از طریق دمشق به حج می رفتند. آنان اطلاعات با ارزشی از راه، منازل آن، وقایعی که رخ می داد و بسیاری از نکات دیگر می نوشتند. بسیاری از این سفرنامه ها منتشر شده، اما همچنان رساله هایی هست که انتشار نیافته است. سفرنامه حاضر مربوط به سال 1288 است و علاوه بر حج حاوی اطلاعاتی هرچند کوتاه در باره عتبات نیز هست.
نشست علمی "موضوع شناسی پژوهش های فقهی - حقوقی دستگاه قضا"
منبع:
رسائل سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
151-175
حوزههای تخصصی:
موضوع شناسی فقهی حقوقی عقود فردایی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵)
159 - 188
حوزههای تخصصی:
عقود فردایی (در قالب طلا و ارز)، ابزار نوینی برای تولید و کسب سود برای معامله گران را فراهم آورده و به یک پایه مهم بازارهای معاملاتی تبدیل شده است، ولی حکم شرعی و قانونی این معاملات ابهام داشته، در مواردی مشمول کلاهبرداری و یا تحصیل مال نامشروع می شود. تحلیل فقهی- حقوقی این موضوع پیشینه جامعی نداشته و راهکاری برای رفع موانع شرعی آن ارائه نشده است. نوآوری مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده، تحلیل، نقد و بررسی ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و قمار، غرری و غیرقانونی بودن این معاملات را تقویت کرده است. افزون بر آن شرط صحت این معاملات را وجود قصد واقعی و جدی در معامله و وقوع آن در قالب عقد صلح و قصد جدی دوطرف در مصالحه می داند. طرح ضمانت اجرای کیفری و حقوقی خروج این معاملات از دایره شرع و قانون از دیگر اهداف این مقاله است.
ماهیت قرارداد اختیار معامله در فقه و حقوق ایران، فرانسه و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
147 - 162
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: متخصصین مسائل مالی برای کاهش ریسک، به اختراع ابزارهای گوناگونی اقدام کرده اند. این ابزارها به «ابزار مشتقه» مشهورند که چهار دسته از قراردادها را در بر می گیرد؛ قراردادهای «آتی خاص»، «آتی یکسان» «اختیار معامله» و «قرارداد معاوضه». در بین ابزارهای مشتقه، قرارداد اختیار معامله و ماهیت آن از اهمیت بالاتری برخوردار است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: اختیار معامله تنها قرارداد در ابزار مشتقه است که هم قابل معامله در بورس و هم قابل معامله در خارج از بورس است. از طرف دیگر انعطاف پذیری قرارداد اختیار معامله در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه مالی باعث شده است تا با این وسیله بهتر بتوان خطر ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: با آنکه این عقد از بسیاری جهات شباهت هایی با سایر عقود دارد اما به نظر می رسد در هر سه کشور ایران، انگلیس و فرانسه، قرارداد اختیار معامله قراردادی معتبر و عقدی مستقل است. علاوه بر این، پوشش خطر تغییر ناگهانی و نامطلوب قیمت اجناس و کالاها در معاملات آتی سبب شده است که حقوقدانان انگلیس، ماهیت قرارداد اختیار معامله را با عقد بیمه یکی بدانند.
درآمدی بر بهره برداری دانش فقه از علوم عقلی و نقلی در شناخت موضوعات عرفی منصوص(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶)
183 - 211
حوزههای تخصصی:
بحث امکان تعامل و بهره برداری علوم از یکدیگر از مباحث فلسفه علم به شمار می رود و دانش فقه نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین فقه نیز نیازمند بهره برداری از دیگر علوم در عرصه های مختلف به ویژه در شناخت موضوعات احکام فقهی است که دامنه ای بس گسترده دارد. اما این مقاله تنها به ساز و کار بهره برداری فقه از علوم عقلی و نقلی آن هم در شناخت موضوعات عرفی منصوص می پردازد و با توجه به مراحل لازم در شناخت موضوعات احکام فقهی، در هر یک از این مراحل به علوم و چگونگی بهره برداری از آنها پرداخته است؛ نتیجه اینکه دانش فقه می تواند در مرحله تشخیص نوعیت موضوعات، به لحاظ منصوص بودن یا نبودن از دانش اصول، به لحاظ تصرفات شارع از دانش هایی همچون تفسیر و حدیث، در مرحله تشخیص عنوانیت موضوعات از دانش های تفسیر، حدیث و تاریخ و در مرحله تشخیص مفهوم و ماهیت موضوعات از دانش های عقلی مانند منطق و دانش های نقلی مانند تفسیر، حدیث و حتی دانش هایی مانند آمار و فنآوری های نوین بهره برداری کند.