فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۴۱ تا ۱٬۴۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۵
215 - 235
حوزههای تخصصی:
ازجمله مقررات مهم مالی، ارث بردن انسان ها از یکدیگر درصورت وجود شرایط است که همواره در بین ملل و پیروان ادیان آسمانی رایج بوده است. در شریعت اسلامی با تشریع احکام دقیق، مراتب و طبقات ارث بَران و سهم هرکدام تبیین شده است. بر پایه عموم آیات ارث، همه افراد واجد شرایط، صرف نظر از وابستگی دینی، از یکدیگر ارث می برند. این عمومات، به اتفاق فقهای فریقین، با ادله ای قطعی، یعنی روایات دال بر ارث نبردن کافر از مسلمان، تخصیص خورده است؛ ولی درباره ارث بری مسلمان از کافر، میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. اکثر فقهای عامه معتقدند مسلمان از کافر ارث نمی برد. فقهای امامیه و برخی از عامه معتقدند مسلمان از کافر ارث می برد. نکته اساسی این است که فقهای امامیه به طور یکپارچه معتقدند باوجود وارث مسلمان، وارث کافر از ارث مُورّث کافر محروم می شود، هرچند مسلمان از طبقات دورتر و کافر از طبقات نزدیک تر باشد. در این پژوهش، مسئله حجب مسلمان از وارث کافر به روش توصیفی تحلیلی و سندکاوی مورد بررسی قرار گرفته، برخلافِ عقیده مشهور، این نتیجه حاصل شده که ادله حجب، ناتمام است و وارث کافر در قالب مقررات کلی ارث، از مورّث کافر ارث می برد.
شاخصه های الگوی مطلوب در پیشگیری نهاد محور از جرایم علیه داده های شخصی با رویکردی تطبیقی به مقررات اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا
177 - 189
حوزههای تخصصی:
جرایم علیه داده های شخصی از جرایم مهمی است که به موازات توسعه فزاینده فضای مجازی و ارتباطات الکترونیک، نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر، بررسی شاخصه های الگوی مطلوب در پیشگیری نهاد محور از جرایم علیه داده های شخصی با رویکردی تطبیقی به مقررات اروپایی است. مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی- تحلیلیِ شاخصه های (ماهوی و راهبردی) الگوی مطلوب در حمایت از داده های شخصی با رویکرد تطبیقی به مقررات اروپایی، بیانگر آن است که در سطح اتّحادیه اروپا، مقررات عمومی حفاظت از داده اروپا، به طور نسبی توانسته است شاخصه های الگوی مطلوب را با تجمیعی از احترام به حقوق اشخاص صاحب داده و اتّخاذ متناسب راهبردهای پیشگیرانه، کنترلی و سرکوبگر فراهم نماید. در نظام حقوقیِ ایران، با وجود تصویب قانون مدیریت داده ها و اطلاع ات ملّی، کاستی هایی همچون ع دم تصریح حقوق شخص م وضوع داده، عدم جرم انگاریِ برخی اَعمال مجرمانه، مستثنی شدن برخی نهادها از شمولیت قانون مدیریت داده ها در سطح شاخصه های ماهوی؛ فقدان تفصیل در تعیین ضمانت اجراهای اداری، فقدان ساز و کارهای نظارتیِ کافی و پیش بینیِ نهادهای متعدد با وظایف متداخل در سطح شاخصه های راهبردی به چشم می خورند که علاوه بر ایجاد عدم توازن میان راهبردهای پیشگیرانه، کنترلی و سرکوبگرانه، موجب ایجاد چالش های جدّی در راه تحقق الگوی مطلوب نیز گردیده است.
سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه بانکداری الکترونیک با تأکید بر فیشینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا
247 - 259
حوزههای تخصصی:
بانکداری الکترونیک یا بانکداری برخط، سرویسی است که توسط بسیاری از بانک ها و مؤسسات اعتباری ارائه می شود و اجازه می دهد تا تراکنش های بانکی بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رهبری و هدایت شوند. ادامه نوآوری های تکنولوژیکی و رقابتی بین سازمان های بانکی موجود و واردشوندگان جدید، باعث شده که طیف وسیع تری از خدمات و محصولات بانکی، قابل دسترس باشند، اما توسعه سریع قابلیت های بانکداری الکترونیک، علاوه بر منافع، خطرات و ریسک هایی را نیز با خود به همراه دارد. بانکداری نوین با جرایم نوینی همراست که پرداختن به این جرایم و سیاست کیفری در مقابله با این جرایم، به اندازه اهمیت بانکداری یک ضرورت است. سؤال مهمی که در این مقاله مطرح و بررسی شد، این است که رویکرد جنایی ایران به جرایم بانکداری الکترونیک به ویژه فیشینگ چگونه قابل ارزیابی است؟ روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های تحقیق بر این امر دلالت دارد که در حقوق کیفری ایران، قوانین ویژه ای در زمینه جرایم بانکی تدوین نشده و عمدتاً قانون جرایم رایانه ای بر جرایم بانکداری الکترونیک حاکم است. برای جرم فیشینگ در حقوق کیفری ایران مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است.
استثنائات اصل رازداری بانکی و نقش آن در جلوگیری از جرایم مالی و بانکی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا
445 - 470
حوزههای تخصصی:
اصل رازداری بانکی از موضوعات مهمی است که ضامن اعتیار بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. با این وجود، اصل مذکور به عنوان یک قانون ثابت و پایدار در تمامی سیستم های بانکداری هم در سطح داخلی کشورها و هم در سطح بین المللی دارای استثنائاتی می باشد، در سطح داخلی کشورها با توجه به درجه شدت و ضعف رازداری استثنائات موجود در هر کشوری معمولاً متفاوت از دیگری می باشد. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات اصل رازداری بانکی و نقش آن در جلوگیری از جرایم مالی و بانکی در حقوق ایران و آمریکا است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق ایران استثنائات اصل رازداری بانکی عبارتند از: رضایت مشتری به افشای اسرار بانکی، همچنین استثنائات مندرج از بحث دعاوی و رسیدگی های مدنی، استثنائات مربوط به کشف جرم و ادله وقوع جرم، استثنائات مربوط به بحث مالیاتی. در حقوق آمریکا نیز استثنائاتی در بحث رازداری بانکی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها قانون ضد تروریسم و پولشویی ایالات متحده آمریکاست.
وضعیت توازن رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری در فرایند دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
69 - 81
حوزههای تخصصی:
اصل صلاحیت محاکم عمومی به عنوان یکی از اصول مبنایی هر نظام حقوقی محسوب می شود. محاکمه در دادگاه های اختصاصی یک استثناء در فضای حقوق آیین دادرسی کیفری محسوب می شود. ازهمین رو در این مقاله تلاش خواهد شد باتوجه به اهمیت و نقش مهمِ وجود توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری در دستیابی به یک دادرسی عادلانه و منصفانه، ضمن بیان محدودیت های واردشده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حد امکان سازوکارهای ایجاد توازن میان این رویکردها را در جریان دادرسی های دادگاه انقلاب ارائه دهیم. یکی از انواع مراجع اختصاصی در حقوق کیفری ایران، که با هدف تحکیم و تثبیت پایه های نظام تشکیل گردیده است، دادگاه انقلاب اسلامی می باشد و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم به عنوان یک دادگاه اختصاصی به خودیِ خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد، تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده دادرسی های عادلانه، مانند رعایت اصل علنی بودن دادرسی ها، فرض بی گناهی متهمین، حق داشتن وکیل، حق تجدیدنظرخواهی و ...، در جریان دادرسی های این دادگاه امری مهم و اجتناب ناپذیر است، هرچند قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 نسبت به قوانین سابق و تحت تأثیر دیدگاه های حقوق بشری و بشردوستانه، تلاش هایی جهت ایجاد توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری و توجه بیش از پیش به رعایت حقوق شهروندی داشته است، اما همچنان نشانه هایی از اتخاذ غالب رویکرد امنیت محوری در جریان دادرسی برخی از جرایم در این دادگاه وجود دارد که سبب بروز مشکلات و انتقادهایی گردیده است.
فرایندسازی کشف مرتبه تنجز حکم شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳
213 - 237
حوزههای تخصصی:
کوشش فقها معطوف به استنباط حکم شرعی و تبیین حکم در تمامی ساحت ها و جوانب مختلفِ، اعم از اقسام، اجزا و مراتب آن است. آنان در فرایندسازی استنباط حکم فقهی از مراتب جعل و انشاء حکم، فعلیت و تنجز آن گفتگو می کنند. در این میان بررسی مرتبهٔ تنجز از اهمیت به سزایی برخوردار است، گرچه از این مرتبه در علم اصول ذیل عنوان مستقل بحث نشده، ولی محور چندین بحث مهم اصولی ازجمله اصول عملی، اِجزا و مسقطات حکم واقع شده است. در این نوشتار براساس روش توصیفی تحلیلی مسائل گوناگون مربوط به مرتبهٔ تنجزِ حکم شفاف سازی شده است.
حکم و شرایط قضاء بر اساس شهادت بر شهادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
منبع:
رسائل سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
121 - 148
حوزههای تخصصی:
چکیدهشهادت بر شهادت در فرضی مطرح می شود که در فرآیند دادرسی، حضور شاهد نزد قاضی برای اداء شهادت، به دلایلی همچون غیبت، بیماری، مسافرت یا حبس متعذر باشد. از دیدگاه فقها در چنین مواردی شهادت بر شهادت با شرایط خاصی، فی الجمله پذیرفته شده است. مشهور فقها قائل به عدم جواز این نوع شهادت در حدود هستند؛ اما در حقوق الله که جنبه حدّی نداشته و صرفاً احکام شرعیه را اثبات می کنند و همچنین در حقوق الناس، شهادت بر شهادت را صحیح می دانند. یکی از ادله عدم جواز شهادت بر شهادت در حقوق الله، روایت امام باقر؟ع؟ است و دلیل قائلین به جواز نیز اطلاق روایات باب شهادت و روایات دیگری همچون معتبره غیاث بن إبراهیم است. شهادت برشهادت در حقوق الناس یا مربوط به دیون، املاک و عقود است که مشهور فقها در این حالت، با تمسک به عموم روایات، این شهادت را پذیرفته اند؛ و یا مربوط به قصاص است که تنها عده قلیلی از فقها به استناد اجماع و اطلاق روایات، این مورد را نپذیرفته اند. همچنین طبق نظر مشهور فقها، به استناد ظهور روایات در رجولیت، شهادت بر شهادت توسط زنان صحیح نیست.فقها درباره شرایط صحت شهادت بر شهادت، اختلاف نظر دارند و تطابق مواد قانونی با نظرات برخی فقها نیز محل ایراد است؛ چراکه به نظر می رسد برخی شروطی که قانون گذار مقرر کرده است، همچون شرط تعذر حضور شاهد اصل که در ماده 188 قانون مجازات اسلامی آمده است، با توجه به ادله فقهی، صحیح نیست. از سویی دیگر، در برخی فروض همچون شهادت بر شهادت شاهد فرع، شهادت بر شهادت صحیح به نظر می رسد؛ اما قانون به تبع نظر برخی فقها، آن را صحیح ندانسته است.
بازشناسی و تبیین پیش انگاره های تفسیری آیت الله العظمی خامنه ای در تحقق عدالت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵
93 - 112
حوزههای تخصصی:
شعار اسلام اجرای عدالت در جامعه است. از آرمان ها و اهداف انبیاء الهی تحقق عدالت بوده است. عدل به عنوان یکی از پایه های ایمان، به حدّ وسط و میانه هر چیز گفته می شود، به گونه ای که هر چیز در جای خود قرار گیرد و دچار افراط و تفریط نگردد. خطّ اسلام، حدّ متوسط است، نه افراط و سخت گیری های کلیسایی را دارد و نه ولنگاری های جوامع غربی را می پذیرد، بلکه رکن اصلی دعوت به اسلام، عدالت می باشد. برای اجرای عدالت، نیاز است، پیش انگاره های تحقق آن، بازشناسی شود. آیت الله خامنه ای رهبر جهان اسلام و فعّال سیاسی عصر حاضر در اندیشه های اجتماعی خویش در تفسیر آیات پیرامون عدالت اجتماعی به این مهم اهتمام ورزیده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی – توصیفی در سه عرصه، به چند پیش انگاره دست یافت. الف- جایگاه عدالت اجتماعی. ب- شروط تحقق عدالت اجتماعی. ج- اهداف و آرمان های تحقق عدالت اجتماعی. یافته های پژوهش حاضر، برتری عدالت در مناسبات اجتماعی نسبت به عدالت فردی در دیدگاه آیت الله خامنه ای است که تحقق آن سبب دعوت ملّت های جهان به اسلام می شود و عدالت در دفاع از مظلوم با اقتدار مسلمانان در صحنه بین المللی و خداترسی کارگزاران حکومتی به دست می آید. همچنین هدف رسیدن به حیات طیّبه، نفی تبعیض، شکست دادن کانون های ستمگری، برخورداری استعدادهای مختلف از مزایای جامعه و پیشگیری از جرم از نتایج بررسی اندیشه های تفسیری آیت الله خامنه ای است.
مسافرت نامه عتبات و مکه (1288ق) موسی الحسینی ملقب به میرزا بیک(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۶)
67 - 96
حوزههای تخصصی:
سفرنامه نویسی از حج در نیمه دوم دوره قاجاری شدت گرفت و ده ها سفرنامه نوشته شد. این زمانی بود که در عثمانی نیز سفرنامه و منزل نامه فراوان نوشته می شد. ایرانیان اغلب برای حج به عتبات هم سفر می کردند و از راه دریا یا خشکی که نامش جبل بود، و گاه از طریق دمشق به حج می رفتند. آنان اطلاعات با ارزشی از راه، منازل آن، وقایعی که رخ می داد و بسیاری از نکات دیگر می نوشتند. بسیاری از این سفرنامه ها منتشر شده، اما همچنان رساله هایی هست که انتشار نیافته است. سفرنامه حاضر مربوط به سال 1288 است و علاوه بر حج حاوی اطلاعاتی هرچند کوتاه در باره عتبات نیز هست.
جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام های حقوقی ایران، انگلستان و فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می شود معمولا برای حصول منافع اقتصادی است و به عبارتی هدف نهایی از اراده طرفین در یک قرارداد اجرای آن است. لذا لزوم قراردادها و پایبندی به آن از اهمیت ویژهای برخوردار است و در همین راستا موضوع جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در عرصه حقوق خصوصی از اهمیت دو چندان برخوردار شده است. هر چند ساختار مفاهیم و تکنیک های حقوقی سیستم های حقوقی جهان با یکدیگر تفاوت دارند ولی به لحاظ عملی در بسیاری از موارد به نتایج مشابهی منجر می شوند. اصولا نظریه ها و قواعد حقوقی الزام آور با توجه به نیازهای اجتماعی وضع شده یا می شوند و نیازهای مشابه و مشترک بشر غالبا ثمرات و نتایج مشابه بدنبال دارند. نقض قرارداد و جبران خسارتهای ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلیس و فقه اسلامی از همین سرنوشت برخوردار است. در این مقاله علاوه بر جمع آوری و منظوم کردن مطالب متفرقه ،با توجه به تطبیقی بودن موضوع، ناکارآمدی روش هایی در جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در ایران با امکان دست یابی به روش های اتخاذ شده در حقوق انگلستان مد نظر قرار گرفته است.
نشست علمی "موضوع شناسی پژوهش های فقهی - حقوقی دستگاه قضا"
منبع:
رسائل سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
151-175
حوزههای تخصصی:
موضوع شناسی فقهی حقوقی عقود فردایی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵)
159 - 188
حوزههای تخصصی:
عقود فردایی (در قالب طلا و ارز)، ابزار نوینی برای تولید و کسب سود برای معامله گران را فراهم آورده و به یک پایه مهم بازارهای معاملاتی تبدیل شده است، ولی حکم شرعی و قانونی این معاملات ابهام داشته، در مواردی مشمول کلاهبرداری و یا تحصیل مال نامشروع می شود. تحلیل فقهی- حقوقی این موضوع پیشینه جامعی نداشته و راهکاری برای رفع موانع شرعی آن ارائه نشده است. نوآوری مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده، تحلیل، نقد و بررسی ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و قمار، غرری و غیرقانونی بودن این معاملات را تقویت کرده است. افزون بر آن شرط صحت این معاملات را وجود قصد واقعی و جدی در معامله و وقوع آن در قالب عقد صلح و قصد جدی دوطرف در مصالحه می داند. طرح ضمانت اجرای کیفری و حقوقی خروج این معاملات از دایره شرع و قانون از دیگر اهداف این مقاله است.
ماهیت قرارداد اختیار معامله در فقه و حقوق ایران، فرانسه و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
147 - 162
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: متخصصین مسائل مالی برای کاهش ریسک، به اختراع ابزارهای گوناگونی اقدام کرده اند. این ابزارها به «ابزار مشتقه» مشهورند که چهار دسته از قراردادها را در بر می گیرد؛ قراردادهای «آتی خاص»، «آتی یکسان» «اختیار معامله» و «قرارداد معاوضه». در بین ابزارهای مشتقه، قرارداد اختیار معامله و ماهیت آن از اهمیت بالاتری برخوردار است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: اختیار معامله تنها قرارداد در ابزار مشتقه است که هم قابل معامله در بورس و هم قابل معامله در خارج از بورس است. از طرف دیگر انعطاف پذیری قرارداد اختیار معامله در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه مالی باعث شده است تا با این وسیله بهتر بتوان خطر ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: با آنکه این عقد از بسیاری جهات شباهت هایی با سایر عقود دارد اما به نظر می رسد در هر سه کشور ایران، انگلیس و فرانسه، قرارداد اختیار معامله قراردادی معتبر و عقدی مستقل است. علاوه بر این، پوشش خطر تغییر ناگهانی و نامطلوب قیمت اجناس و کالاها در معاملات آتی سبب شده است که حقوقدانان انگلیس، ماهیت قرارداد اختیار معامله را با عقد بیمه یکی بدانند.
تأدیب زوجه ناشزه در مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت
حوزههای تخصصی:
دین مبین اسلام شامل دستوراتی است که قابلیت اعمال شدن درتمام زمان ها و مکان ها را داراست . نوشتار حاضر به دنبال پاسخ دادن به اعتراض برخی به حکم خداوند،در تنبیه بدنی زنان ناشزه در آیه 34 سوره نساء است. نخست احتمالاتی را که برخی از نویسندگان در معنای ضرب مطرح کرده اند،ذکر نموده و سپس با مراجعه به متون فقهی مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص این آیه نظرات موجود را بررسی کرده است.این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در محدوده فقه و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای گردآوری شده است. دو حکم جواز مجازات بدنی در اسلام و قوامیت مردان بر زنان در محیط خانواده که در صدر آیه به آن تصریح شده است ،دو پیش فرض پذیرفته شده حکم تنبیه زن ناشزه است.سپس با توجه به این دو مبنا و نیز هدفمند بودن فرمان خداوند به تنبیه بدنی زن ناشزه در مرحله آخر که منوط به حصول نتیجه،یعنی اصلاح زن می باشد و باید به شروط و ضوابطی که فقهاء امامیه و اهل سنت برای این حکم ذکر کرده اند توجه کنند؛لذااین نتیجه به دست می آید که ضرب زوجه ناشزه شرعا جایز می باشد.
شکل گیری سیر تحول واجب معلق و مشروط در اصول فقه امامیه و تاثیر آنها در فقه پژوهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعات بسیار مهم در اصول فقه امامیه که معرکه الآراء واقع شده و مورد مطالعه اندیشمندان و دانشمندان اصولی قرار گرفته است، عبارت است از دو موضوع واجب معلق و واجب مشروط .این دو موضوع در ادوار مختلف اصولی خصوصا در میان متاخرین و معاصرین مباحث بسیار دقیقی را به خود اختصاص داده و براساس مناهج و روشهای مختلف اصولی مورد مطالعه قرار گرفته است که از آن میان میتوان به اصولیین عقل محور و فلسفی اشاره نمود که در کنار آنها برخی دیگر از دانشمندان اصولی قرار دارد که دقت های دقیق علقی و فلسفی را در بحث وارد ننموده ودر صدد برخورد عرفی با این دو مساله اصولی هستند. در کنار علم اصول ،علم حقوق نیز این دو موضوع را مورد استفاده و استعمال در مباحث خود قرار داده. هرچند در علم حقوقی دقتهای اصولی وجود ندارد و مورد توجه قرار نگرفته، ولی این دو مساله به صورت یک نتیجه و وسیله و ابزار در علم حقوق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در تحقیق پیش رو این دو موضوع در دو ساحت علم اصول و حقوق مورد مطالعه قرارگرفته و بررسی لازم در مورد ارتباط این دو موضوع در دو علم نامبرده بررسی شدهو به این نتیجه میتوان دست پیدا نمود که در علم اصول توجه به خود این دو مساله و موضوع به صورت بالذات و اصلی است برخلاف علم حقوق در آن توجه به موضوع ،واجب معلق و مشروط به صورت بالعرض است.
درآمدی بر بهره برداری دانش فقه از علوم عقلی و نقلی در شناخت موضوعات عرفی منصوص(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶)
183 - 211
حوزههای تخصصی:
بحث امکان تعامل و بهره برداری علوم از یکدیگر از مباحث فلسفه علم به شمار می رود و دانش فقه نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین فقه نیز نیازمند بهره برداری از دیگر علوم در عرصه های مختلف به ویژه در شناخت موضوعات احکام فقهی است که دامنه ای بس گسترده دارد. اما این مقاله تنها به ساز و کار بهره برداری فقه از علوم عقلی و نقلی آن هم در شناخت موضوعات عرفی منصوص می پردازد و با توجه به مراحل لازم در شناخت موضوعات احکام فقهی، در هر یک از این مراحل به علوم و چگونگی بهره برداری از آنها پرداخته است؛ نتیجه اینکه دانش فقه می تواند در مرحله تشخیص نوعیت موضوعات، به لحاظ منصوص بودن یا نبودن از دانش اصول، به لحاظ تصرفات شارع از دانش هایی همچون تفسیر و حدیث، در مرحله تشخیص عنوانیت موضوعات از دانش های تفسیر، حدیث و تاریخ و در مرحله تشخیص مفهوم و ماهیت موضوعات از دانش های عقلی مانند منطق و دانش های نقلی مانند تفسیر، حدیث و حتی دانش هایی مانند آمار و فنآوری های نوین بهره برداری کند.
سیر تاریخی تقابل اصل رضا و شکل گرایی در ادبیات فقهی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
67 - 46
حوزههای تخصصی:
شکل گرایی و اصل رضا از جمله مباحثی هستند که دیرباز در علم حقوق مطرح بوده اند. در علم حقوق، زمانی که صحبت از تقابل و رویارویی اصل رضایی بودن اعمال حقوقی با شکل گرایی می شود، به یک نتیجه دیرینه می رسیم که اصل بر رضایی بودن اعمال حقوقی است و شکل گرایی نسبت به این اصل در مرتبه دوم قراردارد؛ اما امروزه در حقوق غرب، پس از طی دوران افراط و تفریط درزمینه ی اجرای دو اصل مذکور، به نظر می رسد با تدوین اشکال نوین و با اهداف جدید و متفاوت، تقابل اصل رضا و شکل گرایی به میزان قابل توجهی کاسته شده است تا جایی که می توان گفت اصل رضا و شکل گرایی بدون نقض یکدیگر، در راستای تعالی علم حقوق در حیطه ی اعمال حقوقی، پیش می روند. در عصر حاضر فرم هایی که عمل حقوقی را مقید می کنند به طور بی سابقه ای پدیدار گشته است که همگی دارای اهداف معقول و مصلحت جویانه هستند؛ برای مثال امروزه حقوق غرب، با لزوم پدید آوردن رابطه حقوقی بین کاردان ماهر و یک فرد ناشی در قالب فرم نوشتاری و حاوی اطلاعات لازم، به حمایت از مصرف کنندگان در برابر فروشندگان حرفه ای می پردازد. این تحقیق که با روش کتابخانه ای صورت گرفته است و به شیوه تحلیلی- توصیفی تدوین شده است، به این نتیجه دست می یابد که همگامی اصل رضا و شکل گرایی نوین بر خلاف حقوق غرب در فقه معاصر و حقوق ایران چندان مورد استقبال اندیشمندان این حوزه قرار نگرفته است و هم چنان رضایی بودن اعمال حقوقی در برابر شکل-گرایی نوین یک اصل تلقی می گردد.
گونه شناسی منابع بقیع پژوهی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۳)
135 - 149
حوزههای تخصصی:
قبل از ورود به مطالعات بقیع، بایسته است شناخت کافی از پیشینیه تحقیقاتی آن، انجام شده باشد. بقیع یا بقیع الغرقد، قدیمی ترین قبرستانی است که از همان سالهای آغازین هجرت، محل دفن مسلمانان بوده است. اهمیت این قبرستان، بر کسی پوشیده نیست؛ وجود مدفن چهار امام شیعه در آن، بر اهمیت آن نزد شیعیان نیز افزوده است. بنابر همین است که آثاری در ادوار مختلف تاریخی به صورت تک نگاری درباره بقیع نگاشته شده؛ همچنین در برخی کتابها، نسبت به این قبرستان و مدفونان آن، مطالبی مطرح شده که می تواند پیشینیه تحقیقاتِ جدید قرار گیرد. هرچند در جهان اسلام مقالات و کتاب های متعددی توسط شیعیان و اهل سنت پیرامون بقیع نگاشته شده اما کمیّت و در برخی موارد،ً کیفیت آ ن ها متناسب با جایگاه و مکانت بقیع نیست. این مقاله برآن است تا ضمن معرفی مهم ترین منابع بقیع پژوهی، به نقد و بررسی آنها بپردازد.
اصول دادرسی در داوری تجاری و ضمانت اجرای آن در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
699 - 716
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : اهمیت توجه به اصول دادرسی و لزوم رعایت آن ها ایجاب می کند تا قوانین و مقررات داوری در عین تبیین این اصول، ضمانت اجرای عدم رعایت آن ها را نیز پیش بینی کند. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت اجرای عدم رعایت اصول دادرسی در داوری در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس است.
مواد و روش ها : روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : در نظام داوری ایران به ویژه قانون داوری تجاری بین المللی به اصول دادرسی توجه شده است. با وجود این، به دلیل کلی گویی، خلأ ها و ابهام هایی در خصوص جایگاه و ضمانت اجرای عدم رعایت اصول داوری وجود دارد. هرچند رویه قضایی محاکم ایران تلاش داشت تا این خلأ را مرتفع کند، دستاوردهای آن محدود بوده است. در مقابل، نظام داوری انگلستان در تبیین جایگاه این اصول و در ضمانت اجرا چه نسبت به فرایند داوری و چه رأی داوری و شخص داور رویکرد دقیقی را اتخاذ کرده است و نظام داوری این کشور با توجه به جزئی ترین مسائل، عدم رعایت اصول دادرسی را با ضمانت اجرای مؤثر و کارآمدی مواجه ساخته است.
نتیجه : قانون داوری تجاری ای ران اول ین تجرب ه از ی ک ق انون م درن و هماهنگ با معیارهای پذیرفته شده بین الملل ی اس ت. ب ا ت صویب ق انون، آزادی و اختی ار طرفین و داوران به نسبت قابل ملاحظ ه ای اف زایش یافت ه است و در مقاب ل، م داخله قضایی کاهش یافته است.
تحولات قانونی شهادت در امور مدنی با رویکرد ارتقاء ارزش اثباتی اماره شهادت در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
735 - 754
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : شهادت عبارت است از اخبار غیر متخصص ناشی از علم شخصی به حقی جزئی و یا امر شرعی جزئی نه بر عمل خویش؛ بلکه به صلاح و منفعت غیر؛ بدون وارد آمدن خسارت بر خود، به منظور احقاق حق و یا عمل به وظیفه شرعی. اماره شهادت دلیل اثبات دعوا است که کشف از واقع می کند و دلیل آشکارکننده حق از باطل است؛ بنابراین در فقه از اعتبار ویژه ای برخوردار است. به دلیل تغایر با نصوص شرعی و قانون اساسی تحولاتی را بعد از انقلاب در امور مدنی شاهد هستیم. هدف از این پژوهش تبیین تحولات قانونی شهادت در امور مدنی است.
مواد و روش : روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی با تحلیل محتوا و با بهره مندی از تألیفات فقهی و حقوقی انجام شده است.
ملاحظات : در پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است.
یافته ها : ارتقای ارزش اثباتی اماره شهادت در امحاک آن با ادلّه فقهی به عنوان تکلیف و وظیفه شرعی در حمایت از صاحب حق صورت گرفته است. مغایرت بین فقه و قانون باعث تغییرات و تحولات شهادت در امور مدنی است.
نتیجه : حفظ نظام تعایش اجتماعی در جامعه مسلمان مبتنی بر اماره شهادت به منظور اجرای عدالت و احترام به مال و حقوق دیگران است. در نتیجه ارزش اثباتی اماره شهادت را می توان با توجه به منابع و مبانی فقهی در نظر گرفت.