درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۴۱ تا ۱٬۶۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۱۶۴۱.

امکان سنجی «قتل» نسبت به حاجبیّت اخوه برای سهم مازاد بر سدس مادر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 219 - 199

کلیدواژه‌ها: حجب حاجبیت اخوه موانع ارث قتل کفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۶۲
به رغم اتفاق نظری که فقهای امامیّه و اهل سنّت درباره اصل حاجبیّت اخوه برای مادر و در نتیجه، محرومیّت وی از سهم مازاد بر سدس دارند؛ اما این اختلاف نظر باقی است که در فرض قاتل بودن اخوه، آیا حاجبیّت وی نسبت به سهم مازاد بر سدس مادر همچنان برقرار است و یا ارتکاب قتل، مانع حاجبیّت اخوه می گردد؟ استقراء در منابع فقهی، حاکی از وجود دیدگاه های متفاوت در این مسأله است به طوری که مشهور فقیهان معتقدند در فرض قاتل بودن اخوه، حاجب مادر نمی شوند و برخی دیگر، به مانع بودن قتل برای حاجبیّت اخوه نظر ندارند؛ عده ای دیگر نیز مسأله را مردّد گذاشته یا حکم به احتیاط نموده اند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد دیدگاه عدم حاجبیّت اخوه قاتل را قول أقوی و قابل دفاع تشخیص دهد؛ با این استدلال که عموم کلمه «اخوه» در آیه 11 سوره نساء به عنوان دلیل دیدگاه مقابل، قابل خدشه بوده و از سوی دیگر، مستنداتی همچون مناط مستفاد از روایات وارده پیرامون عدم حجب کافر و مملوک و لحاظ مناط مزبور در قتل – به شیوه تنقیح مناط و الغاء خصوصیّت - و نیز همسویی اجماع یا حدّاقل، شهرت قریب به اتفاق فقیهان با این دیدگاه و مهم تر از همه، جنبه تمثیلی داشتن عناوین مذکور در روایات و موضوعیّت نداشتن عناوین مذکور در ترتّب حکم عدم حاجبیّت، از جمله مستنداتی است که پذیرش دیدگاه عدم حاجبیّت اخوه قاتل را بیشتر موجّه می سازد. از این رو، رویکرد قانونگذار به تبعیّت از دیدگاه غیر مشهور فقهی در پذیرش قول به حاجبیّت - در استثنای شرط سوم از بند (ب) مندرج در  ماده 892 قانون مدنی - محلّ نقد می باشد؛ پس از اثبات مدّعا، حذف استثناء مذکور، به قانونگذار عرفی پیشنهاد می شود.  
۱۶۴۲.

کنکاش در اثربخشی دو نظریه قضایای شرطیه و خطابات قانونیه بر پذیرش انحلال

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال پنجم ۱۴۰۱ شماره ۵ 43-78

کلیدواژه‌ها: انحلال خطابات قانونیه خطابات انحلالیه قضایای شرطیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۱۵
امام خمینی در نظریه خطابات قانونیه، پس از تثبیت جعل احکام شرعی به صورت کلی، آن را در مقابل قولِ انحلالِ احکام شرعی به احکام جزئی می داند. در سوی دیگر، باورمندان به بازگشت احکام شرعی به قضیه شرطیه، پذیرش انحلال را امری اجتناب ناپذیر دانسته اند. نوشتار حاضر تمرکز خویش را بر تعریف مبنای شرطیت و قانونیت، لوازم هر یک، و تأثیر آن دو بر پذیرش انحلال در موضوع قرار داده است. طبق نظر امام، قول شرطیت مستلزم انحلال حقیقی در جعل احکام شرعی، و به تبع، لحاظ تفصیلی خصوصیات افراد است. اما با بررسی نظرات باورمندان به شرطیت، به نظر می رسد که ایشان به نوعی انحلال مجازی و ادعایی در انشاء احکام شرعی رهنمون گشته اند. انحلال مجازی منافاتی با نظریه قانونیت نداشته، در نتیجه درگیری بین این دو مبنا صوری است. به هرجهت، پذیرش انحلال حقیقی لزوماً به معنای لحاظ خصوصیات افراد نیست. در نهایت، این نوشتار تصویری جدید از انحلال ارائه می دهد که به موجب آن عرف با لحاظ غرض غایی مولا از جعل، کشف می کند که مولا در نهایت درصدد روشن کردن وظیفه یکایک مکلفین به هنگام مواجهه با موضوعات خارجی است، که این خود نوعی انحلالِ حقیقی است.
۱۶۴۳.

وجوب تمسک به اهل بیت (ع) از منظر احادیث فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 37-74

کلیدواژه‌ها: قرآن سنت اهل بیت (ع) وجوب تمسک شیعه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۹۳
برخی از عالمان اهل سنت، به ویژه وهابیت که مدعی هستند که در قرآن وسنت هیچ دلیلی در مورد وجوب تمسک به اهل بیت (ع)وجود ندارد. ( أصول مسائل العقیده عند السلف وعند المبتدعه، سعود بن عبد العزیز الخلف، ج1،ص40 ) این نوشتار تلاش می کند تا اولاً؛ با استناد به قرآن و روایات مورد قبول فریقین ، وجوب تمسک به اهل بیت(ع) را اثبات نماید. وثانیاً؛ ادعای کسانی که در فهم معارف دین خود را بی نیاز از اهل بیت(ع) می دانند را با استناد به آموزه های قرآن وسنت، نقد وابطال نماید.
۱۶۴۴.

نگاهی به آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت در دو حوزه فقه و اصول

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 41 - 60

کلیدواژه‌ها: نظریات غیرشمول گرایانه واقعه شمولیت شریعت قاعده منع خلو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۷۴
بر اساس نظر قریب به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی و به خصوص فقهای امامیه، گستره استنباط احکام فقهی شامل تمام وقایع اعم از مستحدثه و غیرمستحدثه است؛ به این معنا که شریعت برای تمام افعال و سلوکیات انسان، دستوری صادر کرده است. بااین حال، برخی از فقها و تعدادی از نواندیشان دینی، نسبت به روایی مطلب فوق تردید و بعضاً با آن مخالفت کرده اند. ازآنجاکه نگاه غالب در سنت فقهی، نگاهی شمول گرایانه است، لذا مخالفین به خصوص فقهای ایشان صرفاً به اصل مسئله پرداخته و نتوانسته اند خود با نگاه غیرشمول گرایانه به سراغ مسائل بروند. ازاین رو آثار این نظریات به صورت کلی مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهم ترین آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت را در دو حوزه اصول و فقه مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی ها حکایت از آن دارد که بر پایه نظریات غیرشمول گرایانه، برخی از مهم ترین نظریات فقهی و اصولی با چالشی جدی مواجه خواهند شد.
۱۶۴۵.

بررسی انتقادی دیدگاه ابن سینا درباره رابطه ذات الهی و علم به ماسوا با تکیه بر آراء صدرالمتألهین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۸) 65-80

کلیدواژه‌ها: علم الهی به ماسوا علم الهی به خود عینیت عروض ابن سینا صدرالمتألهین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۲
اعتقاد به تحقق «علم الهی به ماسوا» از طریق عروض صورت های علمی حصولی بر ذات الهی، ایده ناگزیر حکمای سینوی و برخاسته از منظومه فلسفی حکمت مشاء است. هدف این پژوهش بررسی ملاحظات صدرالمتألهین نسبت به دیدگاه ابن سینا در خصوص عروض صورت های علمی بر ذات الهی برای تحقق علم الهی به ماسواست. پژوهش حاضر با استفاده از دو روش توصیف و تحلیل به گزارش دقیقی از نظریه سینوی «علم الهی به ماسوا»، متکی بر درک منظومه ای از فلسفه ابن سینا می پردازد و سپس با استفاده از ملاحظات صدرایی، به تحلیل آن نظریه و نظریه برگزیده صدرالمتألهین اهتمام می ورزد. این تحقیق همچنین مبتنی بر داده های کتابخانه ای انجام گرفته است. اصولاً طبق مبانی سینوی، امکان باریابی به هیچ ایده ای که در آن بتوان سخن از اتحاد دو واقعیت مطرح کرد، ممکن نیست. ابن سینا طبق هندسه معرفتی خویش چاره ای جز پذیرش تمایز وجودی ذات الهی و علم پیشین ندارد. صدرالمتألهین ضمن ابطال انتقادات حکمای پیشین بر این نظریه، ملاحظات متفاوتی را گاه به عنوان انتقادات مبنایی و گاه به صورت انتقادات بنایی طرح می کند. قاطعانه می توان گفت: تمایز نگرش صدرایی و سینوی در اعتقاد ابن سینا به عروض و اعتقاد صدرالمتألهین به عینیت، به تفاوت هندسه فلسفی آن دو برمی گردد.
۱۶۴۶.

دیه عضو پیوندی حیوان به انسان در پرتو مبانی فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 101 - 116

کلیدواژه‌ها: حقوق پزشکی پیوند عضو فقه مقاصدی دیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۵۴
زمینه و هدف: در حوزه علوم پزشکی در سال های اخیر، پیشرفت های شگرفی حاصل شده است. یکی از پیشرفت های مزبور مسئله پیوند اعضای حیوان به انسان می باشد. هدف از پژوهش حاضر این است که در موارد پیوند عضو حیوانی به انسان، چنانچه پس از پیوند، آسیبی به عضو مزبور وارد شود، آیا امکان مطالبه دیه وجود دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد که در فضای فقه، دو رویکرد عنوان محوری و رویکرد مقاصدی (یا همان نتیجه محوری) مطرح می باشد. با بررسی قانون مجازات اسلامی، متوجه خواهیم شد که قانون گذار رویکرد فقهای متأخر یعنی رویکرد مقاصدی را مورد پذیرش قرار داده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: رویکرد مقاصدی در فقه با توسل به اصول مبنایی مانند اصل صحت و همچنین متغیر کارایی، و نیز با در نظر گرفتن ضرورت های موجود در فضای جامعه، جواز دریافت دیه در موارد آسیب به عضو حیوانی پیوندزده شده به انسان را صادر می کند. قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو همین امر، به نحوی طراحی نشده است که ممنوعیتی برای حکم مزبور ایجاد کند؛ بلکه به صورت ضمنی این حکم را مورد تأیید قرار داده است.
۱۶۴۷.

تأملی در تعیین دیه، در جنایت واحد بر هر دو چشمِ افراد دارای یک چشم بینا (ارائه راهکار به منظور اصلاح قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 363 - 384

کلیدواژه‌ها: دیه چشم منفعت بینایی فرد دارای یک چشم سالم جنایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۷۴
قانونگذار در دو چشم سالم دیه کامل را ثابت می داند. در خصوص چشم نابینا نیز قائل به یک ششم دیه کامل است و در خصوص چشم سالم افراد دارای یک چشم بینا، میان نابینایی مادرزادی و به علل غیرجنایی با نابینایی به علل جنایی، تفاوت گذاشته است و در اولی قائل به دیه کامل و در دومی رأی به نصف دیه کامل داده است. مسئله اصلی که جُستار حاضر در پی یافتن پاسخ آن است، این است که اگر در اثر جنایت واحد، چشم بینا و نابینای فرد از بین برود یا اینکه منفعت بینایی چشم و چشم نابینا از بین رود، چه مقدار دیه ثابت می شود؟ ظرفیت قانون مجازات اسلامی در این زمینه، تنها رأی به ثبوت یک دیه کامل و یک ششم دیه را مستند به مواد 588، 589 و 691 ق.م.ا برای قضات دادگاه ها وجیه می نماید. مسئله هرچند از نظر فقهای متقدم مغفول مانده، ولی استفتا از فقهای معاصر نشان از اختلاف میان آنان دارد و در این زمینه در مجموع سه نظر وجود دارد: 1. گروهی برای چشم بینا یک دیه کامل و همین گروه در چشم نابینا دو دسته شده اند: برخی قائل به ثبوت ارش شده اند و برخی سخن از دیه چشم ناسالم می آورند؛ 2. شماری نیز رأی به نصف دیه در چشم بینا و یک سوم دیه در چشم نابینا داده اند؛ 3. برخی نیز حکم به یک دیه کامل را احتیاطی می دانند. نگارنده نیز حکم به یک دیه کامل را معتبر و مقتضای مبانی فقهی و معلوم الاعتبار می داند. پژوهش حاضر با استخراج و تنظیم مبانی وارده، به بیان مبانی فتاوا و ارزیابی آنها می پردازد و با هم افزایی مبانی، با روش اجتهادی، نظر اخیر را متقن می سازد و با پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، سعی در تأمین تمهیدات لازم برای قضات محاکم قضایی به منظور صدور احکام مطابق با آموزه های فقهی دارد.
۱۶۴۸.

تحلیل ژئوپلیتیکی فرآیند دیپلماسی حج با تأکید بر هویت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 65 - 90

کلیدواژه‌ها: هویت اسلامی دیپلماسی حج تحلیل ژئوپلیتیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۷۷
" هویت اسلامی" به عنوان یکی از ارکان اصلی تمدّن اسلامی، بیانگر موجودیت، پویایی، اصالت و فرهنگ غنی مسلمانان در سراسر جهان است. امروزه هویت اسلامی بواسطه ایدئولوژیِ منبعث از اصول متعالی اسلام مبتنی بر توحید،عدالت خواهی و اعتقاد به محاسبه الهی، مورد هجمه وسیع دشمنان و صاحبانِ تفکراتِ معارض قرار گرفته است تا با استحاله ویا نابودی آن، منزلت وقدرت اسلام، دچار فرسایش و انزوا گردد. از سوی دیگر ازآنجا که مقوله هویت از یک سو نشئت از ملت و ملیت دارد و از طرف دیگر زاییده محیط جغرافیایی یک ملت است، از مفاهیم بنیادی در جغرافیای سیاسی و به تبع آن یک عامل ژئوپلیتیکی قلمداد می شود. از این رو تقویت وارتقاءِ اثربخشی و منزلت هویت اسلامی برای تمدن سازی گسترده اسلام در مقیاس جهانی، امری ضروری است و در همین راستا به نظر می رسد حج و دیپلماسی برخاسته از آن، فرصت مناسب و بی-بدیلی برای هم افزایی،شناخت عمیق، و تقویت پایه های هویتی امتِ اسلام باشد.به نظرمی رسدتحلیل ژئوپلیتیکی کنش ها و اندرکنش های فرآیند دیپلماسی حج و اثرگذاری و اثرپذیری های هویتی امت اسلامی در جریان این رویداد جهانی، می تواند چشم اندازی مطلوب در این فرآیند را ترسیم کند ازاین رو در این پژوهش برآنیم تا با بهره گیری از روش شناسی های فرا اِثباتی و تحلیل شرایط حاکم بر حج و دیپلماسی آن، چگونگی تضارب ژئوپلیتیکی هویت اسلامی در دیپلماسی حج؛ احصاء شده و در نهایت افقی ژئوپلیتیکی، برای تقویت هویت اسلامی برگرفته از دیپلماسیِ موفق حج، ارائه کرد.
۱۶۴۹.

نگاهی به اجرای اسناد لازم الاجرا در پرتو فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 83 - 101

کلیدواژه‌ها: اسناد محاکم فرمالیسم حقوقی کثرت گرایی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۸۷
زمینه و هدف: اسناد لازم الاجرا در راستای کاهش حجم پرونده های قضایی طراحی شده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اجرای اسناد لازم الاجرا در چهارچوب فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر جوامع، موجب پیچیده شدن روابط میان تابعان حقوق شده است و در نتیجه قانون گذار نمی تواند بر اساس نظم و تقسیم بندی های سنتی عناوین و مفاهیم حقوقی به طراحی و تصویب مقررات بپردازد.
۱۶۵۰.

حج، سرمایه فرهنگی جهان اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 7 - 28

کلیدواژه‌ها: حج سرمایه فرهنگی آثار فرهنگی حج فرهنگ جامعه اسلامی رفع مشکلات فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۸۲
در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقش حج به عنوان یک سرمایه فرهنگی، در رفع مشکلات فرهنگی جامعه اسلامی در ابعاد مختلف آن پرداخته شده است. فرهنگ از مقوله های بسیار مهم در همه جوامع است. از این رو، توجه به فرهنگ و رفع مشکلات آن در هر جامعه ای، امر بسیار مهمی تلقی می شود؛ و حج می تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد. مشکلات فرهنگی جامعه اسلامی را می توان در سه حوزه خلاصه کرد: 1) مشکلات فکری عقیدتی، 2) مشکلات عبادی معنوی، و 3) مشکلات اخلاقی اجتماعی. نقش حج به عنوان سرمایه فرهنگی در حل مشکلات فرهنگی جامعه اسلامی را می توان در این موارد برشمرد: 1) تقویت عبودیت و معنویت در جامعه اسلامی، 2) تقویت درک و شناخت مسلمانان نسبت به تعالیم اسلامی، 3) کاهش جرائم و کجروی ها، 4) رفع انحرافات عقیدتی، 5) تقویت هویت تمدنی مسلمانان، و 6) رفع برخی از مشکلات اخلاقی در روابط اجتماعی مسلمانان. توجه به این نکته نیز لازم است که سخن از نقش حج در موارد پیش گفته به معنای آن نیست که این تأثیرات فقط به صورت خودکار انجام می گیرد و دست اندرکاران و مسئولان کشورها در این باره هیچ وظیفه ای بر عهده ندارند. ظرفیت حج در ارتقای سطح فرهنگی جامعه اسلامی، بسیار بیش از میزان تأثیرگذاری کنونی آن است. از این رو، متولیان امور فرهنگی جوامع اسلامی لازم است با بهره گیری از فرصت عظیم حج، در ارتقای فرهنگ جامعه اسلامی قدم بردارند.
۱۶۵۱.

امکان سنجی تطبیق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن بر قرارداد مضاربه بانکی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 329 - 352

کلیدواژه‌ها: ربح ما لم یضمن مضاربه ضمان بانکداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۶۳
یکی از مهم ترین عقود مشارکتی که از ابتدا در بانکداری بدون ربا مورد توجه بوده و در موارد متعددی مورد استفاده قرار گرفته است و می گیرد، عقد مضاربه است که در قانون بانکداری بدون ربا در قالب قرارداد مضاربه بانکی بیان شده است. روح حاکم بر عقد مضاربه اسلامی، تسهیم ریسک ناشی از تجارت بین عامل و صاحب سرمایه است و همین امر به نوعی سبب عدالت بنیان شدن این عقد شده است. از طرفی، هم قواعد فقهیه موجود اعم از بطلان ربح ما لم یضمن، من له الغنم فعلیه الغرم، الخراج بالضمان و... هم مؤید یک طرفه نبودن منافع یا مضار عقود و لزوم تسهیم ریسک هستد؛ به طوری که عدم رعایت این اصل به عنوان یک قاعده بالادستی، سبب بطلان قراردادهای مالی می شود. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، تطبیق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن بر قرارداد مضاربه بانکی است. طبق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن، اگر فرد نسبت به مال ضمانی نداشته باشد، منافع حاصل از آن مال به او تعلق نمی گیرد. نتایج این پژوهش نیز نشان می دهد که آنچه به وسیله عقد صلح به عنوان شرط ضمن عقد در این قرارداد اجرا می شود، سلب کننده ضمان از صاحب سرمایه (بانک) است درحالی که بانک به عنوان یکی از طرفین قرارداد در منافع حاصل از قرارداد سهیم است. لذا شرط عقد صلح عملاً ناقض قاعده است و موجب بطلان قرارداد مضاربه بانکی می شود.
۱۶۵۲.

بازخوانی روایات امامیه در حوزه طهارت آب؛ تبیین یک ملاک نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 198 - 178

کلیدواژه‌ها: روایات امامیه مالکیه طهارت تَغَیُّر آب قاعده نسبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۰۲
از قرون نخستین، نظر مشهور در میان اغلب علمای مذاهب اسلامی این بوده است که آب قلیل پس از برخورد با نجاست، ناپاک دانسته می شود، حتی اگر اوصاف سه گانه آن یعنی رنگ، بو و طعم آب تغییر نکند؛ اما به رغم این شهرت، نظر شماری از امامیه به ویژه در قرون متأخر و معاصر و نیز نظر مالکیه به خلاف قول مشهور بوده است. پژوهش پیش رو روایات امامیه در این حوزه را با روش «فقه الحدیث» مورد بازخوانی قرار داده و با بهره گیری از مفهوم علمی نسبت، در این خصوص به ملاک یا قاعده ای دست یافته است که نظر غیر مشهور امامیه در این حوزه را که مطابق با نظر مالکیه است، تأیید می نماید. بر این اساس، ناپاک دانستن آب به مقدار آن بستگی ندارد، بلکه به نسبت میان نجاست و آب بستگی دارد. در نتیجه، آب چه قلیل باشد، چه کثیر، تنها هنگامی نجس دانسته می شود که نسبت ناپاکی در آب به حدی برسد که سبب تغییر اوصاف یا خصوصیات سه گانه آب شود.
۱۶۵۳.

روش شناسی «اجتهاد گروهی در فرایند تقنین» با تقریری نوین از «جامعه پذیری دینی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 43 - 68

کلیدواژه‌ها: اجتهاد گروهی بایسته های تقنین جامعه پذیری دینی روش شناسی صورت تفکر اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۳۰
آسیب شناسی اصلی در حوزۀ روش شناسی اجتهاد فقهی و تقنینی این است که کلیدواژه های روش شناسی، اجتهاد گروهی، جامعه پذیری دینی، بایسته های تقنین و صورت تفکر اجتماعی که در این نگارش مطرح است، به آسیب های ذیل مبتلاست؛ یا مسکوت مانده، یا همۀ ابعاد را در برنمی گیرد و نیازمند تکمیل است، یا مناسبات معنایی آنها نظام مند نیست یا اینکه پایبندی به قاعدۀ التزام به شیء التزام به لوازم آن است، در تبیین کلیدواژه ها فاقد حد نصاب است. این نگارش، با تقسیم روش شناسی به روش شناسی بنیادین و روش شناسی کاربردی تأکید دارد که با رویکردی نوین به جامعه پذیری دینی و تبیینی نوین از مبانی انسان شناختی و جامعه شناختی اجتهاد و تقنین، تفکر اجتماعی از انحصار ماده و نتایج دقیق خارج شده و مزین به صورت نیز می شود. از ثمرات صورت تفکر اجتماعی این است که بایسته های تقنین به بایسته های نوین آراسته شده و اجتهاد گروهی با فعلیت یافتن واقعی به پویایی و غنای نوین دست می یابد. با این احیاگری روشمند است که فرایند تقنین، فرایندی منطبق بر بایسته ها شده و قانون برآمده از آن از تنافی های ساختاری و محتوایی پیراسته می شود. حفظ و تقویت جایگاه قوۀ مقننه و شورای نگهبان به عنوان بخشی از نهاد تقنین در گرو رویکرد مذکور به اجتهاد است.
۱۶۵۴.

تأثیر رانت خواری بر اقتصاد با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 129 - 145

کلیدواژه‌ها: رانت فقه اقتصاد ظلم عدالت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۲۸۱
زمینه و هدف: رانت خواری یکی از جلوه های فساد است که آثار آن در حوزه اقتصاد بسیار قابل توجه است. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تأثیر رانت خواری بر اقتصاد از منظر فقهی بپردازد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفری و مراجعه به متون فقهی، اسناد حقوقی، مقالات و تحقیقات نگاشته شده در این زمینه است. یافته ها: رانت خواری دارای انواعی از رانت اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، قضایی و امنیتی است و به دلیل دسترسی ایجاد کردن برای عده ای و محروم ماندن عده ای دیگر، از مظاهر ظلم و فساد است. در فقه، رانت خواری عملی قبیح و حرام اعلام شده است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استفاده از منابع فقهی و متون دست اول نگارش شده است. نتیجه گیری: شکوفایی اقتصادی نیازمند کار و تلاش مولد و دوری از روش هایی است که باعث دسترسی عده ای به منافع و محروم ماندن عده ای دیگر شود. از این جهت، رانت باعث نابرابری، ظلم و ستم و همچنین شکل گیری باندهای مافیایی ثروت و قدرت می شود. فقه اسلامی مخالف ثروت اندوزی نامشروع از جمله رانت خواری است.
۱۶۵۵.

مطالعه تحلیلی و تطبیقی احاله در حقوق موضوعه و حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 639 - 664

کلیدواژه‌ها: احاله تعارض قوانین تعارض منفی قواعد حل تعارض قواعد حل تعارض قاعده الزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۹۵
در پاره ای از دعاوی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، قاضی باید براساس سیستم حقوقی خارجی رسیدگی کند، اما گاه سیستم خارجی مزبور، قانون خود را برای حکومت بر موضوع آن دعوا صالح نمی داند و به قانون دیگری ارجاع می دهد و مسئله «احاله» را پدید می آورد. کتاب ها و مقاله هایی که احاله را مورد بحث قرار داده اند، بیشتر با شرح مواد قانونی مربوط به احاله، و احیاناً با نقل و نقد دیدگاه های مختلف در خصوص پذیرش یا رد احاله در فضای حقوق موضوعه، به پرسش مذکور پاسخ گفته اند، اما این پرسش هم وجود دارد که آیا در فقه و حقوق اسلامی مسئله احاله مطرح شده و با فرض مطرح بودن، آیا به صورت مطلق یا نسبی پذیرفته یا رد شده است؟ با توجه به اینکه بررسی پیشینه موضوع نشان می دهد که مقاله و کتابی به زبان فارسی و عربی در این خصوص وجود ندارد، ضرورت و اهمیت پرداختن به این بحث، آشکار می شود. این مقال در تلاش برای در یافت پاسخ صحیح این پرسش، با تحلیل منطقی احاله (کیفیت و منشأ صلاحیت قانون خارجی) در حقوق عرفی و عرضه و تطبیق آن با فقه و حقوق اسلامی، در نهایت، به این دیدگاه تفصیلی می رسد که در فقه و حقوق اسلامی، اگر اجرای قانون خارجی (غیراسلامی) موضوعیت نداشته باشد، احاله پذیرفتنی است و اگر موضوعیت داشته باشد، پذیرفتنی نخواهد بود.
۱۶۵۶.

پیشگیری نوین از جرائم ثبتی همگرا با سیاست کیفری بر اقتصاد از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 135 - 151

کلیدواژه‌ها: پیشگیری نوین جرایم ثبتی همگرایی سیاست کیفری ثبت الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۲۸۲
زمینه و هدف: مسائل ثبتی در دادسراها و دادگاه ها یکی از مسائل حقوقی دوران معاصر هستند. پژوهش حاضر به پیشگیری نوین از جرائم ثبتی با توجه به همگرایی با سیاست کیفری-اقتصادی در پرتو فقه اسلامی و حقوق می پردازد. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است و اطلاعات نیز به شیوه اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته ها: همگرایی سیاست کیفری و تدوین قانون در حوزه مقابله با جرایم ثبتی نیازمند اعتباربخشی به اسناد رسمی، برقراری نظم و قانون در حوزه اسناد رسمی، تقدم بخشیدن به اسناد رسمی بر عادی، الکترونیکی کردن دفاتر اسناد، و مبنا قرار دادن آگاهی از قوانین به جای مماشات و اینکه افراد مختلف، به قانون آگاهی ندارند، بخش مهمی از راهکارهای مقابله با جرایم در حوزه ثبت است. ملاحظات اخلاقی: مطالعه حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی از جمله استفاده دقیق و علمی از منابع تحقیق نگارش شده است. نتیجه گیری: همپایی تدابیر سیاست کیفری با شیوه های نوین پیشگیری، اعطای نقش پیشگیری به متولیان سیاست کیفری، همگرایی سیاست کیفری با تدابیر پیشگیری در مراحل بازرسی و کشف جرم و حمایت سیاست کیفری از تدابیر پیشگیری مبتنی بر ثبت الکترونیکی شیوه های نوین پیشگیری از جرم محسوب می-شوند.
۱۶۵۷.

مقام بیان، بررسی و نقد دیدگاه ها

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸ 55 - 73

کلیدواژه‌ها: مطلق مقدمات حکمت مقام بیان تمام مراد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۸
اصولیون متاخر، استفاده «اطلاق» از لفظ را مشروط به فراهم آمدن «مقدمات حکمت» می دانند. یکی از این مقدمات «در مقامِ بیان بودنِ متکلم» است. از آن جا که مطالب مطرح شده توسط بزرگان علم اصول در خصوص این مقدمه با بیان های گوناگونی طرح گردیده است، در این نوشتار به جهت سهولت و تدقیق در به کارگیری مبحث «اطلاق» به نقل، جمع بندی و بررسی دیدگاه های مختلف در خصوص برخی فروعات این مقدمه پرداخته ایم. این پژوهش که با روش توصیفی–تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای انجام گردیده، ضمن بررسی اقوال برخی علما، در پی پاسخ به سه پرسش برآمده است. اول این که «در مقام بیان بودن متکلم دقیقا به چه معناست؟». در پاسخ به این پرسش تلاش شده مفهوم دقیق مقام بیان با وضوح بیشتری ارائه گردد. پرسش دوم این است که «چگونه می توان احراز نمود که متکلم در مقام بیان می باشد؟». در پاسخ باید گفت ظاهرِ کلامِ  متکلم است که موجب می شود بتوان وی را در مقام بیان دانست. سومین و مهمترین پرسش این گونه مطرح شده است که «در جایگاه شک در این که متکلم در مقام بیان باشد تکلیف چیست؟». پاسخ این است که در موارد شک می توان متکلم را در مقام بیانِ تمامِ مراد دانست اما نکته این جاست که غالبا نمی توان این بیان را به تمام جهات نسبت داد و سیره عقلا نیز بر این قرار نگرفته است.
۱۶۵۸.

دیپلماسی حج و همگرایی امت اسلامی با تاکید بر اندیشه های امام خمینی و مقام معظم رهبری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 91 - 124

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی حج امت اسلامی وحدت همگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۸۷
یکی از مشکلات امت اسلامی تفرقه و اختلافات است که باعث ضعف و عقب ماندگی و دیگر مشکلات جهان اسلام گردیده است. این در حالی است که تعالیم اسلام بر اتحاد مسلمانان تاکید داشته و یکی از راه کارهای حل مشکلات امت اسلامی، همگرایی و پرهیز از اختلافات است. حج به عنوان یک فریضه دینی از ظرفیت های زیادی برای تحقق همگرایی و انسجام امت اسلامی برخوردار است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش می باشد که حج چه نقش و ظرفیتی در راستای تحقق همگرایی امت اسلامی دارد؟ فرضیه مقاله این گزاره است که فریضه حج با توجه به دارا بودن ظرفیتهای متعددی از جمله ابعاد سیاسی اجتماعی، وحدت گرایی، آگاهی بخشی و اطلاع از مشکلات جهان اسلام می تواند در مساله همگرایی امت اسلام نقش و تاثیرات تعیین کننده ای داشته باشد که بایستی حاکمان و نخبگان جهان اسلام از این ظرفیتها استفاده نمایند. در مقاله حاضر جهت تبیین بحث از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و مباحث ارائه شده با محوریت اندیشه های امام خمینی و مقام معظم رهبری بوده است.
۱۶۵۹.

فقه روابط اجتماعی آستان های مقدس (مسئله شناسی، شخصیت حقوقی و تفاوت احکام در حکومت های مشروع و نامشروع)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱) 97 - 126

کلیدواژه‌ها: فقه آستان های مقدس فقه روابط اجتماعی شخصیت حقوقی شخصیت حقوقی آستان های مقدس حکومت مشروع اسلامی حکومت نامشروع اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۳۸
برای گشودن افقی به پایه گذاری فقه نوپدید روابط اجتماعی آستان های مقدس، چند مطلب برای نخستین بار، در چارچوب فقه امامیه، ارائه می شود: اول، مسئله شناسی فقه روابط اجتماعی آستان های مقدس، دوم، اثبات شخصیت حقوقی آستان ها، و سوم، بیان تفاوت فقه روابط اجتماعی آستان ها در حکومت های مشروع و نامشروع از دیدگاه فقه امامیه. دستاورد مقاله در مطلب اول، طراحی جدیدی از ساختار مسائل بنیادی و روبنایی فقه روابط اجتماعی آستان های مقدس است. در مسائل بنیادی، تأثیر تفاوت حکومت های مشروع و نامشروع، تأثیر تفاوت مبانی فقهی مشروعیت حکومت و قلمرو دخالت حکومت ها در آستان های مقدس، نسبت فقه آستان های مقدس با فقه وقف، همین نسبت، با عنوان های تعظیم شعائر و فریضه امر به معروف و نهی از منکر و فقه ساخت آستان های مقدس، مطرح شده است. پس از این، 10 مسئله عمده و مهم تر روبنایی توضیح داده شده تا ساختار مسائل تکمیل گردد. در مطلب دوم، شخصیت حقوقی بودن آستان ها، در چارچوب فقه امامیه، اثبات و از آن رفع اشکال شده است. در مطلب سوم، نشان داده شده که حکومت مشروع اسلامی، بر اساس نظریه غالب فقها، مبنی بر نصب ولی فقیه، آستان های مقدس را به لحاظ تولیت و مدیریت، تحت قلمرو خود دارد؛ اما در حکومت های نامشروع فقهی، آستان ها نهادی مستقل از حکومت ها هستند.
۱۶۶۰.

تأثیر اقتصاد بر حذف پدیده کودکان کار با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 51 - 71

کلیدواژه‌ها: کودکان کار اقتصاد فقه توسعه اقتصادی اشتغال زایی حمایت قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۳۴۲
زمینه و هدف: کودکان کار از موضوعات مهم اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده کودکان کار از منظر فقهی و امکان حذف پدیده کار کودک تحت تأثیر مؤلفه های اقتصادی مانند اشغال تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر لالت دارد که در فقه در خصوص کار کودک دیدگاه واحدی وجود ندارد، اما نظر غالب فقها این است که کار کودک، مکروه نیست، به شرطی که به خواست ولی او بوده، کار مورد نظر، حلال و کودک قادر به انجام آن باشد و ضرری برای وی به همراه نداشته باشد. همچنین حذف کامل پدیده کار کودک بعید به نظر می رسد اما از آنجا که بین فقر اقتصادی و کار کودک ارتباط معناداری وجود دارد، توسعه اقتصادی می تواند بر کاهش کودکان کار تأثیرگذار باشد. نتیجه گیری: کودکان کار ناشی از اضطرار امری ناگزیر به نظر می رسد. بنابراین لازم است در راستای حمایت قانونی از کودکان کار سازوکارهای مناسب قانونی تدوین شود چراکه که دست کم می توان با بهره گیری از سازوکارهای قانونی مانع از سوءاستفاده از کودکان کارشده و آسیب ها در این زمینه را تقلیل داد و از دیدگاه فقه در حمایت از کار ناگزیر و اضطرار کودک بهره گفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان