درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۴۱ تا ۱٬۷۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۱۷۴۱.

بررسی چالش های فقهی دیدگاه مشهور نسبت به عدم صحت شاهد فرع شدن زنان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲) 63 - 88

کلیدواژه‌ها: مشهور فقهاء شهادت بر شهادت شاهد فرع شاهد اصل شهادت زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۳۵
گاه حضور شاهد اصل در برخی موارد در محکمه ممکن نیست و نقش و اهمیت شاهد فرع در این گونه موارد نمایان می شود. برخی اوقات شاهد فرع مرد نیست و ممکن است زنی گواه بر شهادت شاهد اصل باشد. عده اندکی از فقها شاهد فرع شدن زنان را در موارد خاص می پذیرند، درحالی که نگاه سختگیرانه مشهور فقها نسبت به شهادت زنان موجب شده است تا شهادت فرع زنان را مورد پذیرش ندانند. پرداختن به دیدگاه مشهور و نقد و بررسی ادله آنان، به ما در رسیدن به مقصودی عقلایی خارج از تأثیرات عوامل غیر مستقیم در استنباطات فقهی کمک شایانی می نماید. از این رو این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که ادله مشهور دال بر عدم پذیرش شاهد فرع شدن زنان مورد مناقشه است و بنابر ادله ای همچون اصل عدم برتری، قیاس اولویت، طریقیت شهادت به عنوان ملاک، عمومیت ادله وتنقیح مناط ماده 186 ق.م.ا، پذیرش شهادت زن به عنوان شاهد فرع به صورت مطلق اثبات می شود.
۱۷۴۲.

واکاوی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از دیدگاه فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۹ 53 - 75

کلیدواژه‌ها: شرط عدم استیلاد مشروعیت شرط عدم استیلاد پیشگیری حکم ثانوی الزام آوری شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۲۱۴
ازجمله شروطی که زوجین تحت تأثیر وضعیت اجتماعی اقتصادیِ کنونی، مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند شرط عدم استیلاد است و این در حالی است که مشروعیت این شرط مسئله ای چالش برانگیز در فقه است. در پژوهش پیشِ رو با روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ گویی به سؤال از مشروعیت شرط عدم استیلاد هستیم؟ حاصل پژوهش اینکه مشروعیت و تعهدآور بودنِ شرط مذکور از دیدگاه جمعی از فقها، مجوز ارتکاب فعل حرام یا به کارگیری روش های نامشروع به منظور وفای به آن نیست و در صورت اخلال در تمکین واجب زوجین، عمل به شرط جایز نیست. نیز اگر تحت شرایطی فرزند آوری در جامعه ضرورت یابد، حکم ثانویِ استیلاد، وجوب است و در این حال اشتراط عدم استیلاد در ضمن عقد یقیناً مشروع و الزام آور نیست.  
۱۷۴۳.

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل سلطه و انتظارات زوج از زوجه شاغل در مسئله تمکین وخروج از منزل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 689 - 709

کلیدواژه‌ها: تمکین خروج زوجه از منزل مقتضای ذات عقد نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۰۲
شرع مقدس اسلام و به تبعیت از آن ماده 1105 قانون مدنی ایران ریاست خانواده را بر عهده زوج نهاده و حسب مفاد 1108همان قانون زوجه ملزم به تمکین از زوج شده است؛ از طرفی با تغییر الگوهای زندگی بشری در جهان معاصر و روی آوردن زنان به تکالیف و مشاغل اجتماعی، تمکین از زوج در هر زمانی برای آنان میسر نیست. یافته های پژوهش بیانگر آن است که خروج بدون اذن زوجه از منزل مغایر با تمکین از زوج تلقی می شود و حکم آن همواره مورد اختلاف فقیهان بوده است. محقق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر این عقیده تأکید می ورزد هرچند تمکین در زندگی زناشویی از آثار اساسی و مطلوب عقد نکاح است، در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است، بلکه مقتضای اطلاق عقد نکاح است و مصداقی از حقوق زوج بر ذمه زوجه محسوب می شود، ازاین رو زنان شاغل که ناچار به خروج از منزل هستند، برای پیشگیری از هرگونه مشاجرات احتمالی پس از عقد نکاح می توانند پیش از ازدواج مطابق خواسته خود بر سر مسئله زمان تمکین با زوج خود توافق کنند.
۱۷۴۴.

روایت «مَنْ تَعَدَّى فِی الْوُضُوءِ کَانَ کَنَاقِضِهِ» در ترازوی نقد

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸ 119 - 138

کلیدواژه‌ها: وضو تعدی زیاده روی وسواس طهارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۲۸
در نظر برخی از حدیث پژوهان، روایت«مَنْ تَعَدَّى فِی وُضُوئِهِ کَانَ کَنَاقِضِه»ممکن است دلالت بر تعداد شستن در وضو یا تعدی در مسح کردن یا تعدی در مقدار آبِ لازم برای وضو یا شستن به جای مسح کردن داشته باشد. در نوشتار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، باید گفت: سند این روایت با توجه به موثق بودن راویان آن،موثقه است واز منظر فقه الحدیث با بررسی آیات قرآن و روایات و حکم عقل به این نتیجه رسیدیم که مراد امام معصوم (ع)، این است که اگر کسی مبتلا به وسواس باشد و چند بار وضو بگیرد، وضویش باطل است؛ بسیاری از روایت ها به صورت صریح و با دلالت تطابقی، و برخی از روایات به دلالت التزامی و به صورت تأیید کننده، حرمت تعدی و چند بار وضو گرفتن را بیان می کنند وروایات مخالف را به دقت عرفی می توان به دو صورت جمع کرد که بار دوّم را از باب استحباب گرفت همان طور که فقهاء نیز به آن فتوا داده اند یا اینکه گفت: منظور از تعدی که ناقض وضو است، شستن اضافه بر بار دوّم یعنی همان بار سوّم است که به اجماع همه فقهاء مبطل وضوست.
۱۷۴۵.

کارکرد عنصر مال و تأثیر آن بر اقتصاد با ردیکرد فقهی-حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 115 - 133

کلیدواژه‌ها: مال تحلیل اقتصادی ماهیت دارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۴۶
زمینه و هدف: قانونگذاران نیز در جوامع مختلف با اتکا بر معیارهای مختلفی سعی در حمایت از دارایی و اموال شهروندان داشته اند تا منافع آنها به شکل مناسب تری تأمین گردد، یکی از این معیار ها، معیار اقتصادی می باشد، الهام گیری و ارائه نگاه اقتصادی در ارتباط با اموال، آثار متنوعی را به همراه خواهد داشت و دیدگاه های جدیدی را خلق می نماید که در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته خواهد شد. یافته ها: اساساً صرف اینکه شیء در معرض مبادله قرار بگیرد و افراد در مقابل آن بهایی بپردازند، آن را واجد ارزش مال می نماید و اساساً هر چیزی که به ازای آن مالی داده شود، مال نامیده می شود. عرف نیز چنین مواردی را مال تلقی نموده و برای آن مالیت و ارزش اقتصادی قائل شده است. مالکیت نیز بیانگر رابطه ای می باشد که بین شخص و شیء مادی قرار گرفته و قانون نیز آن را معتبر می شناسد و به مالک این اجازه را می دهد که نهایت انتفاع را از آن مال ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری نماید. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: رویکرد اقتصادی به عنصر مال این امر را اثبات می نامید که با توجه به تحولات حوزه-ی اقتصاد باید برای «مال» قلمداد کردن هر چیز، منافع آن در جامعه و نحوه ی برخورد عرف با آن را در نظر بگیریم.
۱۷۴۶.

تمایز سیاست و امر سیاسی در فلسفه ی سیاسیِ نوصدرائیان (مطالعه موردی اندیشه آیت الله جوادی آملی)

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۴ 55 - 77

کلیدواژه‌ها: سیاست امر سیاسی نوصدرائیان امر وجودی ولی فقیه انتصابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸
فلسفه سیاسی نوصدرائیان از خوانش های مسلط فقهی سیاست ایران است. آیت الله جوادی آملی از جمله نوصدرائیانی است که فلسفه سیاسی او بر سیاست ایران اثر گذار بوده است. پژوهش حاضر به این موضوع می پردازد. سوال محوری ما بررسی چگونگی اثرگذاری فلسفه سیاسیِ آیت الله جوادی آملی بر مباحث فلسفی و سیاسی ایرانِ معاصر با تاکید بر تمایزبین سیاست و امر سیاسی است ؟ فرضیه ما این است که آیت الله جوادی آملی با نگاهی وجودی و زیبایی شناسانه به امر سیاسی، مباحث خود درباب سیاست را طرح ریزی می کند که اساسش بر ولیِ فقیه انتصابی استوار است. نتایج بررسی ها نشان داد اساس فلسفه سیاسی او بر محور زیبایی شناسانه استوار است، در راس سیاست مد نظر او اعلم ترین فقیهِ عصر که از طرف خداوند منصوب شده است، قرار می گیرد که مجلس خبرگان رهبری وظیفه ی تعیینِ اعلمیت چنین فقیهی را بر عهده دارد چون انتخاب ولیّ توسط انسان های تحت ولایت امر هرگز قابل تصور نمود.
۱۷۴۷.

دلالت حرف «أو» در آیۀ 95 سورۀ مائده؛ خوانشی نو از روایات حمل شده بر نظریۀ ترتیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 271 - 299

کلیدواژه‌ها: آیۀ 95 سورۀ مائده ترتیب در حکم حرف «أو» کفارۀ قتل صید محرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۶۷
طبق قوانین شریعت، «صید کردن» از اعمالی است که بر شخص محرِم حرام می شود. در آیۀ 95 سورۀ مائده حکم تحریم صید در حال احرام و کفاره های آن بیان شده است. مفسران و فقیهان در مورد برخی احکام ذکرشده در این آیه، اختلاف کرده اند. علت این تباین دیدگاه، برداشت های مختلف از تعابیر موجود در آیه، وجود روایات به ظاهر متعارض و همچنین دیدگاه های متفاوت در تعیین نقش کلمات و حروف است. این پژوهش صرفاً به موضوع «تخییر یا ترتیب داشتن حکم کفارۀ قتل صید در حال احرام» می پردازد و ضمن گردآوری قرائن فهم و بررسی آرای مفسران و فقیهان فریقین، تحلیلی از دیدگاه های موافق و مخالف ارائه می کند. در ادامه نقش حرف «أو» از نظر ادبی بررسی می شود و در تبیین نقش این حرف در آیه و جایگاه حکم آن در میان سایر کفاره ها می کوشد. در خاتمه نیز روایات مشعر بر نظریه های «ترتیب» و «تخییر» بررسی و به منظور رفع تعارض ایجادشده، خوانشی نو از روایات محمول بر نظریۀ «ترتیب» ارائه می شود. براساس شواهد به دست آمده، نگارندگان، دیدگاهی که محرم را در انتخاب کفاره مخیر می داند، پذیرفته و حکم به رعایت ترتیب را متعارض و متنافر مستندات موجود یافته اند.
۱۷۴۸.

بازپژوهی ادلۀ حرمت نکاح با زن کافر غیرکتابی (با تأکید بر مصلحت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 319 - 340

کلیدواژه‌ها: ازدواج با کافر غیرکتابی حرمت ازدواج نکاح مشرک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۲۶۴
امکان ازدواج با زنان غیرمسلمان در طول تاریخ اسلامی، مسئله ای بحث برانگیز بوده که در برخی ابعاد آن مثل ممنوعیت ازدواج با کفار غیرکتابی، ادعای اجماع امامیه و اهل سنت مطرح شده است، با توجه به ارتباطات روزافزون جوامع امروزی به خصوص با کشورهای شرق آسیا که نوعاً غیرکتابی محسوب می شوند و لزوم توجه به نیازهای جنسی حلال، بازپژوهی این ازدواج ضروری است. بنابراین با تحلیل ادلۀ حرمت چنین ازدواجی، از جمله مدرکی بودن اجماع بر حرمت و عدم احراز حرمت نکاح با زن کافر غیرکتابی از ادلۀ دیگر مثل آیات و روایات و همچنین وجود اماراتی مانند اصاله الحلیت در ازدواج و احتمال مشرک بودن مجوس و جواز نکاح با زنان آنها، به عنوان کافر غیرکتابی، از منظر برخی فقها امکان جواز چنین نکاحی ولو موقت در فقه امامیه، دور از مصلحت نیست. از طرفی با توجه به مبانی برخی مذاهب فقهی مبتنی بر حجیت مصالح مرسله، با توجه به امکان اثبات عدم ظهور نصوص در حرمت نکاح با زنان کافر غیرکتابی و همچنین وجود مصالحی مانند نیاز به ارتفاع امیال جنسی حلال مردان مسلمان، در کشورهایی که مردم آن کافر غیرکتابی اند، جواز نکاح با زنان غیرکتابی بعید نیست..
۱۷۴۹.

عدالت، مناط استنباط و کاربست آن در صدور آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 21 - 1

کلیدواژه‌ها: عدالت انصاف استنباط حکم مقصد شریعت تحول پارادیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۱۲
قضاوت در نظام حقوقی شیعه به اجرای قواعد یا گزاره های حقوق محدود نیست،  بلکه قاضی که همان مجتهد است، خود در فرایند کشف و استنباط قواعد، نقش مبنایی و مستقل دارد. اما در حقوق ایران و با توجه به اینکه قضات حائز رتبه اجتهاد نیستند، مهم ترین و بنیادی ترین پرسش، تحلیل نقش و جایگاه قاضی در تفسیر و استنباط حکم می باشد. در نظام حقوقی مبتنی بر اراده دولت (حقوق سنتی)، وظیفه قاضی صرفاً تطبیق احکام از پیش تعیین شده بر مسائل مورد اختلاف است؛ اما در نظام حقوقی مبتنی بر عقلانیت فطری (حقوق مدرن)،  قاضی می تواند بر مبنای عقل، به تفسیر احکام بپردازد. امروزه تحول پارادیمی لازمه ی عدالت قضایی بوده و آن گذار از حقوق سنتی به حقوق مدرن است. در این نوشتار  برای اجرای تحول پارادیمی و با تاکید بر نقش قاضی در تفسیر احکام مبنای تطبیق، با تحقیق در مورد عدالت و جایگاه آن در استنباط احکام، عدالت فراتر از یک قاعده فقهی یا قید احکام یا فلسفه و حکمت احکام، به عنوان مقصد شریعت و آپایرون حقوقی معرفی نموده تا قاضی با الهام از اصول حقوقی و با استفاده از عقل و ملاکات احکام از ظاهر قانون فراتر رفته و به ویژه در موارد فقدان، سکوت یا ابهام یا نقص قوانین عدالت را مناط استنباط حکم قرار داده و در نتیجه حکمی عادلانه صادر نماید.
۱۷۵۰.

مسئولیت کیفری تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 189 - 210

کلیدواژه‌ها: محصولات تراریخته مسئولیت کیفری تعزیر امنیت غذایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۵۲
یک از شروط تحقق امنیت ملی، تأمین امنیت غذایی جامعه است که از وظایف اساسی دولت ها در هر کشوری محسوب می شود. با این پیش فرض که امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی است که کم وکیف آن، مقدار عرضه و کیفیت امنیت ملی در هر کشور را تعیین می کند، ارائه بهینه امنیت مستلزم سطح مناسب امنیت غذایی است. امروزه دیگر فقط رهایی از گرسنگی مد نظر نیست، بلکه در تأمین حق بر غذا، باید به سالم و ایمن بودن محصولات غذایی نیز توجه کرد؛ موضوعی که به عنوان یک چالش حقوق بشری فراروی فناوری های نوین تولید و عرضه محصولات غذایی فناوری زیستی تراریخته مطرح شده است. حقیقت این است که محصولات غذایی فراورده های تراریخته نمی توانند مانند غذاهای معمولی باشند؛ زیرا تولید آن ها مستلزم دست کاری ها و مداخلات فنی است. لذا عناصر و ترکیباتی وارد این محصولات می شوند که سابق بر این، در رژیم غذایی انسانی وجود نداشته است. این پژوهش، آثار و ویژگی های محصولات تراریخته و تعیین نوع زیان بار این نوع از محصولات را مورد بررسی قرار داده است و درنهایت با طرح مبانی فقهی، ممنوعیت تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز جهت مداخله کیفری دولت را تبیین کرده است.
۱۷۵۱.

جستاری نو در تعیین ملاکِ میزانِ استحقاق و مسئولیت پزشک

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸ 1 - 27

کلیدواژه‌ها: ضمان پزشک مسئولیت پزشک برائت پزشک استحقاق پزشک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۸۰
در انواع قراردادهای شرعی و عرفی اعم از اجاره و جعاله و ... در صورتی که اجیر یا وکیل تقصیر نداشته باشد شرع مقدس اسلام وی را ضامن ندانسته و او را در جایگاه امین قرار می دهد، عملیات پزشکی نیز اگر در قالب یکی از این قراردادها قرار گیرد این احتمال وجود دارد که با او نیز معامله امین شود و در صورت عدم کوتاهی ضمانت از وی برداشته شود. در ماده 495 قانون مجازات اسلامی با عملیات پزشکی به همین شکل برخورد شده و در صورت عدم تقصیر، وی را ضامن نمی داند. در بین فقهاء شیعه در رابطه با ضمان و عدم ضمان پزشک گرچه اختلاف شده است اما مشهور فقهاء قایل به ضمان پزشک حاذق و متخصص شده اند.  روش تحقییق: این پژوهش به صورت کتابخانه ای و از نوع توصیفی – تحلیلی است که برای انجام آن از متون فقهی و حدیثی و قانون جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه های مراکز درمانی خصوصی و دولتی استفاده شده است. یافته ها: فقها در مورد ضمان پزشکِ خطا کار دو دیدگاه عمده اراده کردند؛ ضمان پزشک در همه حال به نحوی که حتی رضایت و برائت بیمار او را از  ضمان خلاصی نمی بخشد. عدم ضمان پزشک که خود دارای دو قسم است؛ قسم اول: عدم ضمان پزشک در همه حال . قسم دوم: ضمان مگر اینکه از بیمار برائت نامه اخذ کرده باشد.
۱۷۵۲.

پاسخ به شبهه بی عدالتی در احکام خمس

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 7 - 34

کلیدواژه‌ها: خمس سهم امام و سادات عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۹
اختصاص سهمی از خمس به خویشان پیامبرN و نیز ویژه ساختن نیمی از خمس به فقران و ایتام و در راه ماندگان بنی هاشم، شبهه بی عدالتی در احکام خمس را ایجاد کرده است؛ به ویژه آنکه خمس از نگاه فقه شیعه، موارد متعدد و اموال هنگفتی را شامل می گردد و زکات، اموال محدودی را. این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای سامان یافته است، تلاش دارد به این شبهه پاسخ گوید. یافته های تحقیق نشان می دهد که خمس به طور مطلق (اعم از سهم امام و سادات) متعلق به بیت المال است و بودجه در اختیار رهبر دینی جامعه، و امام و والی تنها ولایت بر تصرف در آن را دارد؛ از این منبع، سادات فقیر پوشش داده می شوند و بقیه در راه اسلام و مصالح جامعه اسلامی  از این حیث که جامعه اسلامی است هزینه می گردد. از این رو، اشکال «تبعیض به سبب اختصاص نیمی از خمس به بنی هاشم» وارد نیست. بخش پیش بینی شده برای تأمین فقیران سادات از خمس نیز صرفاً به سادات نیازمند و فقیر تعلق می گیرد؛ آن هم در حد متعارف و به مقدار نیاز آنان. شبهه «تبعیض به سبب اختصاص سهمی از خمس به خویشان پیامبرN»، به دیدگاه اهل سنت نیز وارد است که یک سهم از خمس را متعلق به «همه خویشاوندان پیامبرN» می دانند؛ ولی بر اساس فقه شیعه، این سهم مخصوص امامان اهل بیتM و نوعی بودجه حاکمیتی است. چنان که ادله تعمیم نیمی از خمس به همه فقیران  سید و غیر سید نیز همگی نقدپذیر است؛ اطلاق آیه با روایات مقید می گردد و روایات مطلقی که در این باره وجود دارد نیز به سان آیه، حمل بر تقیید می شود.
۱۷۵۳.

تقدم مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی با تأکید بر آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 201 - 220

کلیدواژه‌ها: مصالح اقتصادی حفظ نظام منافع خصوصی آموزه های فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۰۳
زمینه و هدف: «نظام» یک اصطلاح و اصل فقهی است. معانی مختلف نظام در فقه و مصالح نظام به معنای حکومت و تقدم آن بر منافع خصوصی از موضوعات مهم فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که چگونه می توان مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی را مقدم دانست و چه مصادیقی می توان برای آن برشمرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها: نظام به عنوان یک مفهوم کلی، در منابع فقهی بر معانی متعددی دلالت دارد که سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی از فروپاشی درونی مهم ترین و مرتبط ترین مفاهیم آن در مقاله حاضر است. از منظر فقهی، مصالح اقتصادی نظام به دو معنای مورد اشاره، بر حقوق و منافع خصوصی تقدم دارد. متناسب با مفاهیم مورد اشاره از حفظ نظام، سلب مالکیت خصوصی در راستای منفعت و معیشت عمومی و مقابله با اخلال در نظام اقتصادی، به عنوان دو مصداق از ترجیح مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع شخصی قابل تبیین است. نتیجه گیری: مبنای تقدم و ترجیح مصالح اقتصادی نظام (به معنای سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی) بر منافع شخصی عنصر مصلحت است و قانون گذار بر اساس مصلحت می تواند متناسب با اصول فقهی اقدام به وضع قوانین در راستای حفظ مصالح اقتصادی و محدویت برای منافع شخصی نظام نماید.
۱۷۵۴.

بررسی رویکرد معرفت شناسانه امام خمینی(ره) در اثبات ولایت فقیه

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۴ 103 - 121

کلیدواژه‌ها: امام خمینی معرفت شناسی ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۲۴
شکل گیری جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ولایت فقیه یکی از دستاوردهای امام خمینی در عرصه فقاهت و سیاست است، اندیشمندان قبل و بعد از امام خمینی با رویکردهای مختلف معرفتی به اثبات ولایت فقیه پرداخته اند، امام خمینی در قامت یک فقیه، فیلسوف و عارف با رویکرد های معرفتی نقلی، عقلی و عرفانی به اثبات ولایت فقیه پرداخته است، این مقاله سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که امام خمینی چگونه با رویکردهای معرفتی متفاوت به اثبات ولایت پرداخته و آن را ممزوج کرده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد امام خمینی از سه طریق به فراخور موقعیت اصل ولایت ولایت فقیه را اثبات می کند، ایشان توانست با رویکرد معرفتی صدرایی خود در سه حوزه عقلی، نقلی و عرفانی به اثبات ولایت فقیه پرداخته و این سه رویکرد را با یکدیگر جمع نماید، امام خمینی در کتاب هایی نظیر ولایت فقیه و البیع با اسنتاد به رویکرد عقلی - نقلی و در کتاب های عرفانی خود با رویکرد شهودی به اثبات ولایت فقیه پرداخته است.
۱۷۵۵.

قاعده تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 37 - 63

کلیدواژه‌ها: قاعده فقهی مصالح شهری مصالح شخصی اهمّ و مهم اخلال نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۱۹
یکی از مسائل مهم در حل مسائل فقه شهر و شهرنشینی، تزاحم منافع شخصی افراد با منافع عمومی شهر است. این امر به قدری مصادیق متعدد دارد که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد کرد. براساسِ این قاعده، در تزاحم بین مصالح شهری و منافع شخصیِ افراد همواره لازم است منافع شهر را مقدم کرد. برای اثبات این امر به ادله متعددی ازجمله برخی آیات قرآن، سیره عقلا، قاعده حرمت اخلال نظام و ارتکاز شرعی تمسک شده است. نتیجه اما این است که نمی توان همواره حکم به تقدیم یکی از این دو بر دیگری کرد، بلکه تقدم هریک تابع اهم بودنِ آن نسبت به دیگری است. بنابراین هریک از مصالح شهری و مصالح فردی که اهم بود، بر دیگری مقدم می شود، اگرچه معمولاً این مصالح شهری است که اهم از مصالح فردی قرار می گیرد و مصالح فردی غالباً در جانب «مهم» قرار می گیرند. کلید واژه ها: قاعده فقهی، مصالح شهری، مصالح شخصی، اهم و مهم، اِخلال نظام.
۱۷۵۶.

تحری؛ پژوهشی در مفهوم، مشروعیت، کاربرد و احکام آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۹ 11 - 29

کلیدواژه‌ها: تحری اجتهاد کارکرد تحری حجیت تحری فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۹۹
تحری، گونه ای تلاش اجتهادی است به منظور دفع اشتباه در حالت ضرورت با تکیه بر ادله و قرائن که غالباً در عبادات و گاهی در مسائلی دیگر امکان به کارگیری دارد. تحری با واژگان دیگری چون اجتهاد، توخی، الهام، التماس و فحص از واقع در شبهات موضوعیه مربوط است. این شیوه را برخی به دلیل ضعف استنادی نپذیرفته و مفید ظنِ غیرمغنی از حق دانسته اند، اما غالباً به عنوان راه حل آخر و در حالت ضرورت و با استناد به سیرهٔ عملی رسول خدا(ص)، ائمه، صحابه و برخی دیگر از ادلهٔ نقلی و عقلی پذیرفته اند. حجیت تحری، محدود به متحری و غیرقابل تسری به غیر است و دلیل شرعی فراگیر محسوب نمی شود و بسته به موضوع، احکام خاص تکلیفی را دربردارد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و حاصل پژوهش، پذیرش تحری به عنوان شیوه عملی در هنگامهٔ اضطرار و برای دفع اشتباه و صرفاً در برخی مسائل است.
۱۷۵۷.

مبانی فقهی تعهدات دولت در تأمین کالاها و خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 65 - 88

کلیدواژه‌ها: تعهدات دولت تأمین کالاها خدمات عمومی فقه نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۶
زمینه و هدف: دولت به مفهوم نوین آن متعهد به تأمین کالا و خدمات موردنیاز شهروندان است. مبنای تعهدات دولت در این خصوص از موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده مبانی فقهی تعهدات دولت در تأمین کالاها و خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران بررسی شود. مواد و روش ها: نوع تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای و از فیش برداری برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در آموزه های فقهی، تأمین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان و در کل خدمت رسانی به مردم یک ارزش محسوب می شود. منابع فقهی تعهدات دولت در این خصوص، آیات و روایات و سیره معصومین  است که مطابق آن ها بر ضرورت تأمین کالاها و ارائه خدمات عمومی از سوی حکومت اسلامی تأکید شده است. نتیجه گیری: دولت به منظور انجام تعهدات خود در زمینه تأمین کالا و خدمات عمومی به مردم، نیازمند سازوکارهایی است: دخالت در تنظیم بازار از مهم ترین سازوکارهای تحقق تعهدات دولت در این زمینه است. دخالت دولت به عنوان عامل تنظیم از طریق مبارزه با احتکار کالا و گران فروشی کالا و خدمات سبب می شود، کالا و خدمات با شرایط مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. علاوه بر این، سلامت اداری و مبارزه با فساد و در همین حال، وجود نظارت کارآمد از سوی دولت، از عوامل مهم ارایه خدمات عمومی مطلوب به مردم است.
۱۷۵۸.

نقش انواع پرداخت کننده های مالی در قماربودن بازی های رایانه ای(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 70 - 99

کلیدواژه‌ها: بازی رایانه ای قمار پرداخت کننده برد و باخت مراهنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۲۵
نوعی از بازی های رایانه ای دارای پرداخت هایی داخل بازی در صورت باختن یک طرف بازی است. شباهت برد و باخت در چنین بازی هایی با برد و باخت های قمار، زمینه سؤال پیرامون قماربودن آنها شده و در تحقیقات فقهی مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به تأثیرِ جهتِ پرداخت ها و انواع پرداخت کننده ها در قماربودن بازی ها، لازم است این پرداخت ها از این جهات بررسی شود. نقش جهت پرداخت ها در مقاله ای مستقل تحت عنوان «موضوع شناسی قمار در پرداخت های پس از باخت در بازی های رایانه ای» بررسی شده است، اما درباره نقش انواع پرداخت کننده ها با وجود تنوع آنها و تفاوت ماهیت و نقش آنها در قماربودن بازی های، پژوهشی مستقل که نقش پرداخت کننده ها را در چنین بازی هایی تبیین کند وجود ندارد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به مطالبات مهم بازی سازان اسلامی در ارائه ضوابط فقهی برای طراحی پرداخت کننده ها و پاسخ گویی به مطالبه بخش وسیعی از مسلمانان مصرف کننده بازی های رایانه ای به منظور پرهیز از قماری بودن بازی ها تدوین شده است. نتیجه تحقیق حاضر با مطالعه فقهی انواع پرداخت کننده ها و بررسی تحلیلی چهار قسم پرداخت کننده: ۱. دو طرف بازی ۲. یک طرف بازی ۳. شخص ثالث ۴. نرم افزار؛ تعیین قماری بودن نوع اول و برخی حالت های نوع چهارم با روش تطبیق عناصر رکنی قمار بر اقسام پرداخت کننده در بازی های رایانه ای است.
۱۷۵۹.

درنگی در مشروعیت شرط وکالت زوجه در طلاق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱) 34 - 64

کلیدواژه‌ها: شرط نکاح وکالت طلاق زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۶۰
یکی از شرط هایی که امروزه در نکاح متداول شده، شرط وکالت زوجه در طلاق خود در برخی موارد یا به صورت مطلق است. از این شرط در کتاب های گذشتگان بحث نشده، هرچند بحث از صحت وکالت زوجه در طلاق دارای سابقه بوده و موافقان و مخالفانی داشته است. این مقاله ضمن پی جویی سابقه این مسئله و سیر تطور این بحث، مشروعیت شرط مزبور را مورد نقد و بررسی قرار داده و نشان می دهد که توجیه نادرست دیدگاه فقهایی مانند شیخ طوسی که وکالت زوجه در طلاق را باطل می دانستند، زمینه تغییر سیر بحث و غفلت از مقتضای برخی از روایاتی را فراهم آورد که به طور مطلق شرط واگذاری اختیار طلاق به زوجه از طرف زوج را باطل معرفی می نمایند. همچنین با رفع برخی ابهامات، و روشن کردن فارق میان توکیل و تولیت، و پاسخ از تصور اختصاص مدلول روایات به عناوینی مانند تخییر و تولیت، یا مورد سلب حق طلاق از زوج، اثبات می شود که وکالت مشروط در ضمن عقد لازم که زوج امکان فسخ آن را ندارد، از مصادیق روشن این شرط باطل است.
۱۷۶۰.

سیاست جنایی ایران درجرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 109 - 127

کلیدواژه‌ها: جرم مجرم اقتصادی سیاست جنایی جرایم اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۳۹۵
زمینه و هدف: «اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. هدف ما در این تحقیق تبیین سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم اقتصادی از منظر حقوق موضوعه می باشد». مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها:« برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند». ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری: سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی با چالش های عدیده ای مواجه می باشد. از اساسی ترین این چالشها و ابهامات می توان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی، گستره پرونده ها، نحوه اتخاذ سیاست کیفری و میزان تناسب و اثربخشی آن اشاره نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان