فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
امروزه سازمان ها در تلاش اند تا شایسته ترین افراد را شناسایی و جذب کنند. وضعیت سازمانی و منطق حاکم بر آن ایجاب میکند از هر کسی و هر چیزی به درستی و متناسب با موقعیت ، بیشترین استفاده شود. شایسته سالاری بهره گیری از انرژی خلاق افراد نخبه و برگزیده اجتماع است. حضرت علی(ع) مسئله توان، لیاقت و شایستگی افراد را جزیی از بحث عدالت میدانند و این اصل را مهم ترین اصل اداره جوامع قرار داده، معتقدند که هر پستی به تناسب، به توان، خلاقیت، شایستگی و تخصص خاصی نیاز دارد و جایز نیست افراد هر کدام به جای دیگری قرار گیرند.
شایسته سالاری مبتنی بر شایسته خواهی و شایسته گزینی است. این شایستگیها شامل دانش، مهارت ها، تواناییها، به همراه سازه هایی نظیر ارزش ها، انگیزش، نوآوری و کنترل خود میباشد. نظام شایسته سالار، نظامی است که در آن بهترین افراد در بهترین جایگاه با بالاترین بازده، کار انجام میدهند و متناسب با تلاش خود حقوق و مزایا دریافت میکنند.
این مقاله، با رویکرد تحلیلی و به روش تحلیل محتوا، به استخراج مؤلفه های شایسته سالاری، و شناسایی شاخص ها از منظر اندیشمندان غربی و متن نهج البلاغه پرداخته است.
احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احکام حکومتی در اسلام بویژه در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی بسیار موثر باشد. نگارنده در این مقاله ضمن تعریف حکم اولیه و ثانویه به بررسی ماهیت احکام حکومتی و نوع اولیه و ثانویه بودن آن احکام پرداخته و برای بهتر تبیین کردن آراء فقیهان در این مورد به آیات و روایات مربوطه اشاره کرده است. آنگاه دیدگاههای امام خمینی (ره) را در این مقوله طرح کرده و بیان داشته که در نظر امام خمینی (ره) احکام حکومتی از نوع احکام اولیه و موقتی می باشد و در صورت تعارض با احکام فرعی دیگر و فتاوای مجتهدین حق تقدم با احکام حکومتی است.
نقش علما در جامعه پذیرى سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۱
حوزههای تخصصی:
امروزه بررسى نظریات درباره بىثباتى و تحولات سیاسى در جامعه، اهمیت ویژهاى یافته و ضرورت بحث ایجاب مىنماید که از منظرهاى گوناگون بدان پرداخته شود. یکى از این نظریات، بحران مشروعیت است و این زمانى به وقوع مىپیوندد که جامعهپذیرى سیاسى در جامعه منتهى به دوگانگى یا چند گانگى در باورهاى سیاسى و به ویژه ناسازگارى باورهاى جامعه با ایدئولوژى و کارکردهاى نظام سیاسى گردد. باورهاى سیاسى در جامعه از طریق جامعه پذیرى سیاسى و به وسیله کارگزاران و نهادهاى جامعهپذیر کننده شکل مىگیرد که عمدتاً به صورت حفظ و نگهدارى، تغییر و تحول و خَلْق فرهنگ سیاسى انجام مىپذیرد.
نهادهاى دینى در تاریخ معاصر ایران یکى از نهادهاى اصلى جامعهپذیر کننده در جامعه ایران به شمار مىآید. این نهاد همواره در تحولات سیاسى - اجتماعى ایران با ابزارهایى که در اختیار داشت، نقشهاى بسزایى ایفا کرده است. مقاله حاضر در صدد تبیین نقش عالمان دینى در شکلگیرى انقلاب اسلامى از طریق ابزارهاى جامعهپذیرى سیاسى است.
اعتکاف و حکمت آن
شاخص ها و مؤلفه های بصیرت سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بصیرت، بینشی برآمده از شناخت صحیح و دقیق، همراه با ایمان و باور یقینی است؛ به شرط آنکه هیجان ها، غرایز حیوانی و وسوسه های نفسانی و شیطانی در آن اثری نداشته باشند و مصداق حق را درست تشخیص دهد.
اهمیت و ضرورت بصیرت را در گذر از فتنه ها باید جست وجو کرد و هدف از بصیرت، عمق بخشیدن به شناخت ها، راسخ کردن ایمان ها، مهار کردن خواهش های نفسانی و تشخیص مصداق حق، برای تحقق بخشیدن به آرمان همة انسان ها؛ یعنی برپایی حکومت عدل گستر است. بر اساس تعریف ارائه شده مؤلفه های بصیرت عبارتند از: شناخت یقینی، ایمان و باور قلبی، مهار گرایش های منفی و تشخیص مصداق حق.
بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"در آئین دادرسى اسلام، علم قاضى به عنوان یکى از ادله اثباتى مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است؛اما حقوقدانان با استناد به علم، براى اثبات دعاوى مخالفاند.این مقاله، پس از بیان دیدگاههاى مطرح شده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق، به بررسى مبانى نظریات مىپردازد.با تحقیق در آیات، روایتها و دلایل مطرح شده در فقه، مىتوان دلایل معتبرى براى اعتبار علم قاضى یافت؛اما در میان استدلالهاى موافقان و مخالفان، مواردى وجود دارد که موجه بهنظر نمىرسد.با توجه به دلایل مورد پذیرش، قلمرو اعتبار علم قاضى تعیین مىگردد.برایناساس، ارزش اثباتى علم در دادگاهها، تنها براى قضات جامع شرایط است؛باوجوداین، استناد به علم، براى اثبات جرایمى مانند زنا، صحیح نیست.علمى که اعتبار آن به اثبات مىرسد، علم متعارف است؛اما لازم نیست که این علم حسى باشد.با مطالعه قوانین موضوعه ایران، در مىیابیم که علم قاضى بهطور مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است.یافتههاى این تحقیق، ناهمگونى و تا حدودى فاصله مواد قانونى را از مبانى فقهى مورد پذیرش نشان مىدهد.
"
ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده ۶۶۷ قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبهم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است - نافذ تلقی می شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می تواند از خود رفع ضرر نماید.
کرامت زن در اسلام و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موضوعها و مباحث مربوط به زنان همواره یکی از مباحث مهم و فراگیر در طول تاریخ اندیشه ها بوده و در دوران معاصر، به دلایل مختلف، از رشد و بسامدی بیشتری در ایران و جهان برخوردار شده است. رویکرد معقول به مباحث این عرصه و دفاع منطقی از اندیشه های اسلامی درباره زنان، مستلزم آشنایی هر چه بیشتر با دیدگاههای اسلامی و غیر اسلامی است که در این زمینه مطرح شده اند. این امر اگر به گونه ای تطبیقی انجام شود از دامنه تأثیر بیشتری برخوردار است و دایره وسیع تری از حقیقت را روشن می سازد. از این رو در نوشتار حاضر در یک گونه شناسی تطبیقی، نگرش امام خمینی و فمینیسم رادیکال در باب کرامت زن مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این مقاله آن است که در مورد دفاع از کرامت زن، نگرش اسلامی در خوانش امام خمینی، نسبت به نگرش فمینیستی در خوانش فمینیسم رادیکال غربی، از برجستگی و دفاع پذیری بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر، پس از بیان برخی نکته های مقدماتی، دیدگاههای امام خمینی و فمینیسم رادیکال درباره زنان معرفی، آنگاه پس از یک بررسی تطبیقی، دلایل برتری نگرش امام بیان خواهد شد. در پایان نیز برخی نکته هایی که امروز در پیگیری اندیشه امام به کار می آید ارائه می گردد.
دیدگاه های مایکل فیشر در باره انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش انسان شناختی مایکل فیشر، انسان شناس امریکایی، درباره انقلاب اسلامی ایران نمونه ای خاص از رویکرد فرهنگی در مطالعه انقلاب ها است. هدف این نوشتار بررسی آرا و اندیشه های فیشر درباره انقلاب ایران و پیامدهای آن است. این مقاله با مرور پرسشهایی که فیشر درباره انقلاب اسلامی ایران مطرح ساخته آغاز می شود و سپس با بررسی چهارچوب اندیشه ورزی فیشر درباره انقلاب ایران، روش شناسی وی، نگاه او به ایران قبل از انقلاب، دیدگاهش در مورد امام خمینی(س)، تحلیلی که از علل ساختاری انقلاب ایران دارد و همچنین نظریاتش درباره پی آمدهای انقلاب ایران ادامه می یابد. در آخرین بخش مقاله نیز اندیشه های فیشر به صورت انتقادی مورد بررسی قرار می گیرد.
محاکم شرع در دوره قاجاریه ( تا انقلاب مشروطه )
حوزههای تخصصی:
حضور و نمود محاکم شرعی در نهاد دادرسی و نظام قضایی تاریخ ایران اسلامی مبرهن و غیرقابل انکار است. در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده تا مبتنی بر روش تحقیق در تاریخ و مطالعات کتابخانه ای کیفیت، نحوه کارکرد و کارنامه محاکم مزبور در دوره حاکمیت قاجاریه مورد توصیف و تبیین قرار گیرد. یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که در دوره مورد بحث، در فیصله امور دادرسی و قضایی مقامات دینی ـ در کنار محاکم و مقامات عرفی ـ در ابعاد مختلف حقوق مدنی و خصوصی، جرایم خلاف عفت عمومی و امور جزایی با عناوین مجتهد، شیخ الاسلام، قاضی، قاضی عسکر و صدر،کمابیش فعالیت و اشتغال داشته اند؛ مقامات مورد اشاره ـ به استثنای مجتهدان ـ برگزیده و منصوب حکومت بودند. گستره و محدوده وظایف هر یک از آنان در ارتباط با یکدیگر و نیز گاه با مقامات عرفی به دقت مشخص و قانونمند نبود. مجموعه کارکرد گردانندگان محاکم شرعیه در بوته نقد همراه و توامان با تحسین و انتقاد ارزیابی شده است.
مجتهد مطلوب در حکومت اسلامی
حوزههای تخصصی:
درسها و عبرتهاى عاشورا در عرصه رفتار سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اجراى علنى مجازاتها از دیدگاه حقوق اسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
موضوع اجراى علنى مجازات، یکى از مباحثبحثانگیز در محافل علمى و فرهنگى کشور است. در این مقاله تلاش شده است تا این موضوع با نگاهى علمى و نه سیاسى، مورد تحقیق قرار گیرد و برخى از پیچیدگیهاى آن بازگشایى شود. از این رو ابتدا به نگاه تربیتى اسلام و دیدگاه تساهلآمیز آن در اثبات جرم اشاره شده و سپس پارهاى از مباحث ضرورى آن از قبیل مشروعیت مجازات علنى، موارد اجراى حکم در ملاء عام، مفهوم علنى بودن مجازات و مفهوم کلمه «طائفه» در سوره نور مورد بررسى قرار گرفته است و در پایان نیز به یکى از مهمترین مباحث مساله یعنى تاسیس اصل و قاعده در سه بخش حدود، قصاص و تعزیر پرداخته شده است.
قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام
منبع:
حضور ۱۳۸۰ شماره ۳۸
حوزههای تخصصی:
تعیین مجازات شلاق، بیش از تعداد حدی در تعدد و تکرار جرایم تعزیری
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
- حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تعدد جرم تعزیری یا تکرار آن، تشدید مجازات است، بدین نحو که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری (تا سه جرم منهای درجههای هفت و هشت)، طبق مادهی 134 آن قانون، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر یک از جرایم شده و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم تعزیری منهای درجههای 7و8، قاضی مکلف است بیش از حداکثر مجازات قانونی هر جرم به شرطی که از حداکثر به علاوهی نصف آن تجاوز نکند، مجازات تعیین نماید و در هر یک از موارد مذکور، تنها مجازات اشد را قابل اجرا دانسته است، همچنین در مادهی 137 همان قانون، راجع به تکرار جرم، درصورت وجود شرایط مقرر، دادگاه ملزم به تعیین مجازات برای مجرم، بیش از حداکثر مجازات قانونی شده است، به شرطی که از یک و نیم برابر آن تجاوز ننماید. با این وصف، برخی از دادگاهها ازجمله دادگاه تجدید نظر استان سمنان، با این استدلال که تعیین مجازات شلاق بیش از 74 ضربه، منع شرعی دارد، آرای صادر شده از محاکم بدوی را که در موارد تکرار یا تعدد جرم، بیش از 74 ضربه شلاق تعیین نمودند را به 74 ضربه تقلیل داده است. دادنامهای که مورد نقد واقع شده است، در شعبهی دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده که در مقام تجدیدنظرخواهی دو نفر محکوم علیه به اتهام مشارکت در ارتکاب دوازده فقره سرقت تعزیری، مجازات 111 ضربه شلاق آنها را به 74 ضربه، تقلیل داده است. در این مقاله، ضمن بیان مفهوم تعزیر و جایگاه قاعدهی فقهی""التعزیردون الحد""، دادنامهی صادر شده مورد نقد واقع و عدم منع شرعی تعیین مجازات شلاق بیش از حدی در موارد معنون نتیجهگیری میشود.
نگرش امام بر قشربندی و طبقات اجتماعی
منبع:
حضور ۱۳۷۵ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
امنیت اقتصادی و راهکارهای تامین آن در آموزه های قرآنی و روایی
حوزههای تخصصی:
امنیت از ضروری ترین نیازهای بشری در همه اعصار است و این نیاز در اندیشه اسلامی نیز یکی از ضروری ترین و بزرگ ترین نعمات مادی و معنوی برای جوامع انسانی و حیات فردی و اجتماعی به شمار آمده است. از سوی دیگر، یکی از وجوه بسیار بااهمیت امنیت، بعد اقتصادی آن است که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، در دنیای غرب، به این مفهوم- چه از حیث نظری و چه از حیث عملی- توجه ویژه ای گردید و تلاش شد تا تامین آن برای شهروندان با اهتمام افزون تری مدنظر نظام های سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. مستندات این پژوهش، به خوبی بیانگر آن است که- بسیار پیش از این- در منابع قرآنی و روایی، مفهوم متطور و پیچیده امنیت اقتصادی و سازوکارهای تامین آن، به گونه ای بسیار دقیق و ملموس، مورد تبیین و تصریح قرار گرفته است و با اتکا به این رهنمودهای متقن و عملی، می توان ضمن تمهید و تامین امنیت اقتصادی، جامعه اسلامی و بشری را در مرز های ایمان و نظام توحیدی، به توسعه عدالت محور و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی رهنمون ساخت.