فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۷۸ شماره ۲۹
جلوه هاى مدیریت در حرکت امامحسین(ع)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
جلوههاى مدیریت در حرکت امامحسین(ع)
نهضت حسینى نمایشگاهى است از عظمت و علوّ استعدادهاى انسانى؛ نمایشگاه تصمیمگیرى، تدبیرو مدیریت در شرایط بحرانى.
نویسنده در این مقاله کارکردهاى آشکار عاشورا در حوزه جذب و هدایت نیروها و اصحاب ازمدینه تا کربلا را مورد بحث قرار داده است. وى تأکید دارد که امامحسین(ع) در تمام ابعاد مهارتهاىمدیریتى اعم از مهارت فنى (نظامى)، سیاسى، اجتماعى و انسانى شایستگى کامل و در حد عالى را دارابوده است.
مقاله همچنان که تصمیمگیرى امام(ع) را برخاسته از آگاهى مىداند بر این امر تأکید مىکند که آنحضرت با پیشبینى دقیق و برنامه خاص خود، نه شتابزده عمل مىکرد و نه منفعلانه، بلکه با تصمیماتبهموقع و سنجیده، نهضت را به سوى هدف به پیش مىبرد.
اصل برنامهریزى را در تمام بخشهاى حرکت حسینى، حتى در نحوه آرایش سپاه کم تعداد حضرتدر مقابل سپاه انبوه دشمن مىشود مشاهده کرد. نویسنده ضمن تبیین اصل سازماندهى در نهضت حسینىدر قالب برنامهریزى کوتاه مدت و بلند مدت، به تشریح «رهبرى» امامحسین(ع) پرداخت، رهبرى اىکه عنصر آگاهى، انگیزش، تعهد به قانون و دستورات الهى، قاطعیت و تفویض اختیار در آن وجودداشت. وى به این نکته نیز مىپردازد که مسئله کنترل و نظارت در تمام مراحلِ قیام از جانبامامحسین(ع) به بهترین وجه صورت مىگرفت.|334|
دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است.
دادگاه ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است.
این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله ی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه ی فقهی قوی تری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.
هرمنوتیک و سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۷ شماره ۴۲
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی دوره معاصر (قرون 20 و 21) فلسفه قاره ای هرمنوتیک
- حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
- حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق گروه های ویژه معرفی کتاب
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
بحران سکولاریزم در جهان اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
سکولاریسم هم مانند هر پدیده بشرى با چالشهاى جدّى بلکه حیاتى مواجه است و تنها در جهان اسلام است که این چالش قابل رؤیت است. ناتوانى اندیشه سکولار از ارائه تعریف جدید و هویت مدرن براى مسلمانان، ناتوانى در شناخت صحیح و گذار جوامع اسلامى به دنیاى مدرن و از همه مهمتر بحران زایى صهیونیسم یهودى براى غرب؛ از جمله موارد بىشمار چالش سکولاریسم در جهان اسلام است. سکولاریسم غربى هم چون حمله مغولان به دنیاى اسلام به تدریج رو به اضمحلال خواهد رفت. باید توجه داشت که این رویکرد انتقادى به سکولاریسم، هرگز ماهیت پست مدرنى ندارد. گرچه، رویکردهاى پست مدرنى انتقادى است، ولى هر انتقادى هم لزوماً پست مدرن نیست.
دولت اسلامى و خمس معادن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۹ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
بررسی آینده انقلاب اسلامی بر اساس سه پیش بینی استحاله، مهار و تکامل(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه در بین تحلیل گران و پژوهشگران، موضوع «آینده انقلاب اسلامی»، نسبت به اصل «انقلاب اسلامی» از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. تداوم انقلاب بیش از سی سال به طور طبیعی، حدس های عامیانه را کنار می زند و زمینه را برای حدس های عالمانه یا به تعبیر بهتر «آینده پژوهی» انقلاب مهیا می کند. آیندة انقلاب اسلامی را می توان در سه سطح آینده های ممکن، محتمل و مطلوب مورد شناسایی قرار داد. از سه آینده ممکن و محتمل، یعنی «عادی شدن و استحاله انقلاب»، «مهار و کنترل انقلاب» و «تداوم، توسعه و تکامل انقلاب»، پیش بینی سوم دلایل و شواهد پذیرفته تری دارد. محتمل ترین آینده نیز، براساس سیر تکاملی انقلاب در پنج مرحله انقلاب، نظام، دولت، کشور و تمدن اسلامی و نیز قرار داشتن انقلاب در ابتدای مرحله سوم، دستیابی به کشور و تمدن اسلامی است.
جریان شناسی نومعتزله
حوزه‌های تخصصی:
جریان نومعتزله، یکی از جریان های مهم کلامی در جهان اسلام است. این جریان، خاستگاه خود را در آرای معتزلیان قدیم میجوید و به دنبال تجدید بنای معرفتی اسلام بر پایة عقل گرایی است. هدف این مقاله، بررسی عوامل شکل گیری جریان نومعتزله در جهان اسلام، نقاط اشتراک و افتراق میان جریان کلامی نومعتزله با مکتب معتزله و نقد و بررسی اجمالی مبانی نظری و دیدگاه های کلامی طرف داران این جریان فکری است. در تألیف این مقاله، به آثار اندیشمندان متعلق به جریان فکری نومعتزله و برخی پژوهش هایی که در زمینة معرفی برخی نومعتزلیان و نقد و بررسی آرای آنها انجام شده، مراجعه کرده ایم. بر پایة این بررسیها، به تقسیم جریان نومعتزله به نومعتزلیان کشورهای عربی، نومعتزلیان شبه قاره هند و نومعتزلیان ایران پرداخته ایم و نشان داده ایم که آنها بر احیای جریان معتزله در جهان اسلام اصرار دارند و عده ای نیز برای توجیه دیدگاه هایشان، آنها را در راستای آرای اندیشمندان معتزله قدیم معرفی کرده اند.
تبیین فقهی بانکداری بدون ربا(مدل ایران و اردن)
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند اما به دلیل آن‌که بیش‌تر فعالیت‌های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می‌باشد, از این‌رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف, توجیه‌های شرعی پیدا کنند اما در عمل استدلالی که مورد پذیرش علمای دین باشد به دست نیامد، در این‌جا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانک‌های بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا مشاهده می‌کنیم.
بانک‌های اسلامی گرچه در حذف ربا از عملیات بانکی و جای‌گزینی معاملات مجاز, با هم مشترک هستند اما در اینکه از چه عقود و قراردادهایی برای تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند تفاوت دارند. این تفاوت‌ها باعث شکل‌گیری الگوهای متفاوت از بانکداری اسلامی شده است. اختلاف الگوها و شیوه‌ها گرچه موجب مطرح شدن افکار نو شده و ایدة بانکداری اسلامی را تکامل می‌بخشد اما در بلند مدّت مانع رسیدن به یک الگوی واحد جهانی که بتوان آن را در سراسر کشورهای اسلامی به اجرا گذاشت, می‌گردد.
در این مقاله سعی می‌کنیم با بررسی تطبیقی مستندات فقهی بانکداری بدون ربای ایران که به صورت یک‌پارچه در کل کشور به اجرا درمی‌آید و بانک اسلامی اردن که هم قدمت بیشتری دارد و هم در عمل تا حدودی موفق بوده، مشترکات و مختصات آن دو را در تجهیز سپرده‌ها و تخصیص منابع به دست آورده و با هم مقایسه کنیم تا با روشن شدن نقاط ضعف و قوت آنها، زمینه برای طراحی الگوی کامل بانکداری اسلامی فراهم گردد.
در آمدی بر مبانی معرفت شناختی آزادی در اسلام و لیبرالیسم(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
کنز العرفان فی فقه القرآن، تالیف مقداد بن عبدالله سیوری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه زمستان ۱۳۸۵ شماره ۵۰
حوزه‌های تخصصی:
نگاهی بنیادی به توسعه در اسلام و غرب(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
نقش دین و خانواده در آموزش و پرورش کودک
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۷
حوزه‌های تخصصی:
بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقه رجعیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، زن و شوهر از لحاظ حقوقی در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند. از سویی طلاق واقع شده است، لیکن به نظر می رسد که این طلاق تأثیری در روابط زوجین ندارد و زن و شوهر همچنان نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند. از سوی دیگر، اگر مرد از حق رجوع خود استفاده نکند و مدت آن تمام شود، طلاق تأثیر خود را گذاشته و موجب جدایی آن ها از یکدیگر می شود. در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعه ایران، در مدتی که مرد حق رجوع دارد، برای وی و مطلقه رجعیه حقوق و تکالیفی تعیین گردیده است. وجود این حقوق و تکالیف تا حدی است که برخی نظر بر این داده اند که مطلقه رجعیه زوجه محسوب می شود و هیچ تفاوتی با زوجه ندارد و لذا تمام آثار و احکام زوجه بر وی نیز بار می شود. برخی نیز وی را در حکم زوجه می دانند و تنها برخی از حقوق و تکالیف زوجه را بر وی نیز جاری و ساری می دانند. هر یک از این نظرات دارای آثار خاص خود بر مطلقه رجعیه می باشد. مآلاً پس از مطالعه و تحقیق و تأمل در نظرات و ادله و مستندات هر دو گروه و با توجه به ایرادهایی که بر هر نظر وارد است به نظر می رسد به رغم اینکه در قانون ایران، با عنایت به ماده 1120 قانون مدنی، بند 2 ماده 8 قانون امور حسبی و ماده 38 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مقنن دیدگاه زوجیت حکمی مطلقه رجعیه را پذیرفته است، لیکن زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه هم از لحاظ آثار و هم از لحاظ فلسفه چنین حکمی از نظر شارع مقدس که همانا منسجم ماندن و عدم انحلال نظام خانواده است هم به واقعیت و هم به مصلحت نزدیک تر می باشد.