فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
استثنائات اصل تأخر حادث در باب ارث غرق شدگان و زیر آوار رفتگان (نقد و بررسی رأی دادگاه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل می شوند، ماده 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان می کند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آن ها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نموده است این در حالی است که دو استثنای یاد شده، مخالف با اصل و قاعده عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر این اساس سؤالاتی به ذهن متبادر می شود که عمده ترین آن ها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به عنوان استثنا در نظر گرفته شود؛ و همچنین اینکه آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تأخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر؟ این موضوع و عدم خصوصیت این دو علت مرگ نسبت به اسباب دیگر مرگ و همچنین اختلاف در تعیین مفهوم و مصادیق «غرق» و «هدم» سبب ایجاد اختلاف نظرهای فقهی و تعارض آراء دادگاه ها شده است. لیکن می توان با بررسی دلایل این حکم و دیدگاه فقها در این مورد، به مبنا و منشأ این حکم پی برد و سپس به تجزیه و تحلیل ماده 873 ق.م. پرداخت و در نهایت آن را طوری تفسیر نمود که با روح قانون و هدف قانون گذار که همانا رسیدن به عدالت است سازگار باشد.
واکاوی در مصادیق تعزیرات منصوص در فقه امامیه (تبیین تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی سال 92)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال دوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۴
33 - 59
حوزه‌های تخصصی:
بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات هایی که در قالب تعزیرات منصوص شرعی هستند مشمول برخورداری از امتیازات مهمی همچون مرور زمان کیفری، تعویق مجازات و تعلیق مجازات نخواهند بود. ازآنجاکه در هیچ یک از مواد قانونی دیگر، به این مصادیق پرداخته نشده است، قاضی موظف است مطابق اصل 167 قانون اساسی، به منابع و فتاوی معتبر مراجعه نماید؛ بنابراین، با توجه به کاربردی بودن تعیین فقهی مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، در این تحقیق ابتدا با ارائه تعریف از منصوصات شرعی با استخراج مجازات هایی که به گونه ای نوع و میزان آن ها ذکر گردیده است به بررسی منصوص بودن آن ها پرداخته ایم. درنهایت با توجه به سند و شهرت روایی و شهرت فتوایی هر یک از این مصادیق، تنها جرائم چهارگانه یعنی خوابیدن دو نفر در زیر یک لحاف، امساک در قتل، نظارت در قتل و نزدیکی با زوجه صائمه را از مصادیق دارای مجازات تعزیر منصوص شرعی دانسته ایم.
ماهیت قراردادهای بین الملل نفت
حوزه‌های تخصصی:
در خصوص نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت دو نظر وجود دارد. گروهی آن را تابع حقوق بین الملل یا نظامات حقوقی غیر ملی می دانند و گروه دیگر آن را تابع نظام حقوقی دولت میزبان می دانند. گروه اخیر معتقدند این قراردادها از جمله قراردادهای اداری است که دولت اختیارات گسترده ای در تغییر مفاد آنها در جهت نفع عمومی دارد. به هر رو به نظر می رسد در عمل هر دو،گروه به اختیار دولت در تغییر مفاد قراردادها تن در داده اند. نکته ای که در این مقام عده ای را به محدود کردن این حق دولت متقاعد ساخته ، توافق طرفین قرارداد به محدودیت دولت در اعمال قوه حاکمیت برای تغییر در مفاد قرارداد یا شرط ثبات است که گروهی معتقدند این شرط معتبر و محدود کننده اختیار دولت است و عده دیگر معتقد به بی اعتباری آن هستند. اما به نظر می رسد تمامی دولت ها در عمل به حق خود در تغییر مفاد قرارداد عمل می کنند و هیچ توافقی نمی تواند محدود کننده حق حاکمیت ملت ها بر منابع طبیعی آنها باشد.
تفسیر نظریة شهید صدر(ره) در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
شهید سید محمد باقر صدر(ره) اقتصاد اسلامی را به معنای مذهب اقتصادی می‌داند و آن را چنین تعریف می‌کند: روشی که جامعه در زندگی اقتصادی و حل مشکلات عملی آن را بر می‌گزیند. وی راه دستیابی آن را روش اکتشاف یا به عبارت دیگر حرکت از روبنا به زیربنا معرفی می‌کند.
پرسش بسیار مهم که محققان اقتصاد اسلامی در بارة روش شهید صدر(ره) با آن مواجه‌اند این است که آیا مذهب اقتصادی‌ای که شهید صدر(ره) معرفی می‌کند و مبنای عمل و ضوابط رفتارهای اقتصادی افراد و نهادهای اقتصادی قرار می‌گیرد به لحاظ مبانی فقه شیعه حجت است.
برخی از اندیشمندان در دفاع از نظریة شهید صدر (ره) بر این باورند که مباحث مربوط به نظام اقتصادی از جمله مذهب اقتصادی نیازمند بحث حجیت نیست و در این‌گونه مباحث می‌توان به ظن غیر معتبر از جمله قیاس، استحسان و ... عمل کرد.
نویسندة این مقاله انتساب این تفسیر را به نظریة شهید صدر(ره) صحیح نمی‌داند، بلکه معتقد است شهید صدر(ره) در پی کشف واقع و نفس‌الامر است، اما چون کشف مذهب اقتصادی را ضروری می‌داند و از سوی دیگر کشف آن را با مراجعه به ادله و نصوص ناممکن می‌یابد، به عبارت دیگر چون باب علم و علمی کشف مذهب اقتصادی را منسد می‌بیند، استفاده از ظن غیر معتبر را برای کشف مذهب اقتصادی لازم می‌شمارد. بنابراین، تنها بدین طریق می‌توان نظریة اکتشاف شهید صدر(ره) را مطابق با مبانی فقه مذهب شیعه تفسیر کرد.
ادوار اجتهاد (دوره سوم)
مالکیت و قیمتگذارى آب
منبع:
معرفت ۱۳۷۶ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش
حوزه‌های تخصصی:
چکیده
آیا امکان دارد علم اقتصادی که بتوان آن را به صفت اسلامی وصف کرد، پدید آید و آیا این به معنای انکار وجود قوانین و سنّت‌های اقتصادی جهانشمول و دربرگیرندة نظام‌های اجتماعی مختلف نیست؟ مقاله حاضر می‌کوشد به این دو سؤال، پاسخ‌های عمیق به صورت ذیل بدهد:
أ. به رغم این که هر علم، عموماً به وسیلة مقولات وصفی خود یعنی قوانینی که بدان‌ها دست می‌یابد، متمایز می‌شود، هر علم (به ویژه علوم اجتماعی و از جملة آنها اقتصاد) دارای جنبه‌های اساسی متّکی بر ارزش‌های از پیش تعیین شده است که هیچ محقّقی توان گریز از آنها را ندارد.
ب. با وجود این که نصوص شریعت اسلامی اساساً منشأ ارزش‌ها هستند، بسیاری از این نصوص شامل مقولات وصفی در بارة زندگی اقتصادی نیز می‌شوند.
چنانچه ارزش‌های مورد استناد علم اقتصاد (ذکر شده در أ) با ارزش‌های اسلامی جایگزین شوند و نیز به مقولات وصفی علم اقتصاد که تا کنون به دست آمده است، مقولات یاد شده در (ب) افزوده شود می‌توان علم اقتصاد اسلامی را پدید آورد.
مقالة حاضر به بررسی رابطه میان علم اقتصاد اسلامی و فقه نیز می‌پردازد و طرح عملی برای اسلامی کردن علم اقتصاد را پیشنهاد می‌کند.
اثر اقدام به خودکشی بر وضعیت حقوقی وصیت با رویکرد انتقادی به ماده 836 ق.م.(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
165 - 186
حوزه‌های تخصصی:
قانون مدنی در ماده 836 فرد اقدام کننده به خودکشی را فاقد اهلیت خاص برای وصیت دانسته و وصیت او را چنانچه مسبوق به خودکشی بوده و فعل ارتکابیش به فوت منجر شود، باطل قلمداد کرده است. به لحاظ مبنایی باید گفت که فقیهان برای اثبات این ادعا، به ادله مختلفی همچون صحیحه أبی ولّاد، جنون، سفه، عدم استقرار حیات و مقایسه با قاتل مورث استناد جسته اند که از میان آنها، تنها می توان صحیحه أبی ولّاد را دلیل متقن این حکم محسوب کرد. گرچه برخی به استناد کلمه «ثلث» در صحیحه مذکور و لحاظ قرینیت برای آن واژه یا از باب قدرمتیقن یا از باب انصراف ظهوری، بطلان این نوع وصیت را مختص امور مالی می دانند؛ یافته های تحقیق، نشان می دهد که افزون بر اطلاق کلام بسیاری از فقیهان، اطلاق روایت یادشده نیز نظریه بطلان مطلق وصیت، اعم از وصیت های مالی و غیرمالی را تأیید می کند و اطلاق ماده 836 ق.م. نیز همین نتیجه را می دهد. همچنین، بر پایه همین اطلاق و برخلاف قول برخی، بطلان وصیت فرد اقدام کننده به خودکشی، متوقف بر این نیست که عمل انتحاری او به مرگ وی انجامیده باشد، بلکه برای بطلان، خود اقدام به خودکشی، موضوعیت دارد.
سیره سیاسی پیامبر اکرم ( ص)
حوزه‌های تخصصی:
نیازهای گوناگون و متعدد انسان، می طلبد تا برای برقراری تعادل بین این نیازها، حکومت تشکیل گردد. پیامبر اکرم (ص) نیز پس از مبعوث شدن به پیامبری، بر اساس آیات الهی و برای اجرا نمودن قوانین وضع شده از جانب پروردگار، در صدد تشکیل حکومت برآمد و در راستای ادامه و تحقق آرمان های اصیل حکومت اسلامی از تمامی امکانات و فرصت ها استفاده نمود و شیوه ای متفاوت از حکمرانان جوامع بشری آن دوره برگزید. در سیره سیاسی ایشان و در تمامی مراحل دعوت، ابتدا اصولی همانند دعوت، انعطاف پذیری، گفتگو و... بر سایر جنبه ها مقدم بود.
عملکرد پیامبر در طول 23 سال، عملکردى واقع گرایانه بوده و موفقیت آن هم از این روى است. واقع گرایى در رفتارهاى پیامبر در تمامى مقاطع کاملاً معلوم است؛ چه در دعوت، چه در جهاد، چه در سازماندهى حکومت و چه در سازماندهى اجتماع پر از اختلافات قبیله اى آن دوران. در واقع، واقع گرایى پیامبر به معناى توجه پیامبر به تمامى الزامات مادى و معنوى زمان، مکان و انسان هاى آن عصر بوده است.
نگارنده این نوشتار، بر آن است تا به بررسی و تبیین سیره سیاسی پیامبر اکرم به طور اختصار بپردازد تا به این طریق به منادیان آزادی بشر که تنها به واژه های این ادعا اکتفا می نمایند، اثبات نماید که پیامبر اکرم (ص) در چهارده قرن پیش دارای نظام سیاسی خاص و منسجم بوده است و از اصول و روشی پیروی می نموده است که این اصول و روش می تواند الگوی تمامی جوامع بشری قرار گیرد.
حق آموزش و تربیت کودک در قوانین ایران و اسناد حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تربیت از ارکان مهم سعادت بشر است که خانواده در آن نقش بسیار ایفا می کند. سؤال اساسی این است که حقوق و تکالیف والدین در تربیت کودک طبق نظام حقوقی ایران و اسناد حقوق بشر چه مصادیقی دارد و از چه زمانی آغاز می شود؟ آیا والدین در انتخاب شیوه تربیت کودک خود آزادند؟ آیا آنان حق دارند در امر تربیت، از تنبیه و تأدیب کودک استفاده کنند؟ بررسی حقوق ایران و اسناد حقوق بشر نشان می دهد که تربیت کودک به طور صریح از بعد تولد او آغاز می شود. پرورش جسمی و روانی و اخلاقی کودک، تأمین امکانات مربوط به نگاهداری و تحصیلات اجباری، تربیت مذهبی و تنبیه کودک و نیز اطاعت کودک از والدین و احترام به ایشان، از حقوق و تکالیف والدین در این زمینه از منظر حقوق داخلی است. در اسناد حقوق بشر، تنبیه به منظور تربیت پذیرفته نمی شود و اطاعت کودک از والدین و احترام به ایشان با سکوت روبروست. در بحث تربیت مذهبی کودک نیز والدین تنها حق دارند آموزه های مذهبی مطابق معتقدات خویش را به کودک آموزش دهند. این مقاله به طور مختصر، حقوق و تکالیف مزبور را بررسی می کند.
نقش خواص در تضعیف حکومت على(علیه السلام)
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۲
حوزه‌های تخصصی:
تحلیلی نقد گونه بر ادله اهل سنت در عدم وجوب خمس (تجارت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از فرایضی که در شیعه به آن اهمیت ویژه ای داده می شود، پرداخت خمس است. اهل سنت معتقدند در قرآن تنها یک آیه در مورد خمس آمده است، پس اهمیت خاصی ندارد و همان یک آیه هم در مورد غنایم جنگی است؛ نه ارباح مکاسب و تجارت، که شیعه به آن معتقد است. اما ادله شیعه بر نقد ادله اهل سنت عبارت است از: 1. اولاً بیش از یک آیه در مورد خمس در قرآن آمده است؛ ثانیاً بر فرض وجود فقط یک آیه درباره وجوب خمس، مگر فریضه مهم حج با بیش از یک آیه ثابت است که خمس با یک آیه ثابت نشود؛ 2. روایاتی که شیعه بر مبنای آنها به پرداختن خمس معتقد است؛ 3. روایاتی که اهل سنت خود در پرداخت خمس به آنها اشاره کرده اند و 4. اجماع مسلمانان بر پرداخت خمس، از دلائلی است که شیعه در جواب اهل سنت و به ویژه وهابیت می آورد. پژوهش حاضر با بررسی آیات و روایات خمس، از سویی ادله شیعه را آورده و از سوی دیگر ادله اهل سنت را سنجیده است. نتیجه اینکه،در مقابل ضعف و مضطرب بودن ادله اهل سنت، استحکام ادله شیعه در مورد پرداخت خمس به عنوان واجبی شرعی، ثابت و مشخص است.
تأملی در فقه سیاسی
حوزه‌های تخصصی:
جایگاه دشمنان و مخالفان در نگرش سیاسى امام على(ع)
حوزه‌های تخصصی:
در نگرش حضرت على(ع) مخالف و دشمن، انسانى خطاکار است که باید هدایت شود و مهمترین وظیفه انبیا و اولیاى الهى (و همه حکومتهاى مبتنى بر دین) زمینهسازىِ هدایت انسانها و نشان دادن راه حق و حقیقت به آنان است. در نگاه آن حضرت، انسان اشرف مخلوقات است و تکریم هر انسانى ـ فارغ از عقیده و مذهب او ـ بر همگان واجب است. مهمترین مؤلفه تکریم انسان، حفظ خون اوست و خونهاى به ناحق ریخته شده، اول چیزى است که روز قیامت مورد سؤال قرار خواهد گرفت. حکومت و قدرت نیز وسیلهاى براى احقاق حقوق و احیاى حدود و ارزشهاى الهى و درنهایت، تکامل و سعادت انسان است و ذاتا داراى ارزش نیست؛ بلکه ارزش و اهمیت آن، کمتر از انسان و جایگاه رفیع اوست. امام على(ع) در نگرش سیاسى خود ـ که ریشه در اصول و اعتقادات فوق داشت ـ به آزادى و اندیشه مخالفان باطل خود احترام مىگذاشت و هیچگاه به توهین و هتک حرمت متوسل نمىشد و در سختترین و بحرانىترین شرایط ـ مثل جنگ ـ نیز به اصول اخلاقى پاىبند بود.
نمایى از اصطلاح نامه اصول فقه
حوزه‌های تخصصی:
خمس, حق الاماره(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط ای مسائل مورد اختلاف است به طور سنتی اجماع انصراف ادله لزوم وفا به شرط مخالفت با کتاب و سنت استلزام فساد عقد و ملازمه عدمم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ایراد و انتقاد نیستند به نظر مس رسد تحلیل منطقی مساله تحلیل دو فقیه متاخر محقق اصفهانی ومحقق ایروانی باشد ازنظر این دو فقیه محقق در فرض شرط مخالف مقتضای عقد دو قصد متنافی در آنواحد وجود دارند و چون تعلق دو قصد متنافی در آن واحد محال است اساسا شرط و عقد تحقق خارجی پیدا نمی کنند این مقاله پس از معرفی راههای شناخت مقتضای عقد صورت منافات شرط با اقتضای عقد صور منافات شرط با اقتضای عقد و مبانی بطلان مورد بحث در نهایت به ترجیح و تقویت نظریه محقق اصفهانی و محقق ایروانی می پردازد .