فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۲۱ تا ۱٬۳۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
مرجع اقتصاد اسلامی : تاملی بر اقتصاد اسلامی در اندیشه شهید محمد باقر صدر
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۶ شماره ۲۰۵
حوزه‌های تخصصی:
حکم حاکم در رؤیت هلال(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
از آنجا که مردم گمان می کنند مساله رؤیت و ثبوت هلال، که جزء موضوعات خارجیه است، تقلیدی است، به مراجع عظام تقلید مراجعه می کنند. ازاین رو، درصدد پاسخ به این سؤال هستیم که مساله اعلام رؤیت هلال از وظایف مراجع تقلید است که تقلیدی باشد، یا وظیفه رهبر سیاسی ـ مذهبی و حاکم شرع است. به عبارت دیگر اعلام عید فطر، وظیفه حکومت است یا مرجعیت؟
برای پاسخ به این پرسش، باید معیارها و شرح وظایف و حوزه کاری مرجعیت تقلید و حکومت اسلامی را بشناسیم، آن گاه ببینیم مساله حکم به ثبوت رؤیت هلال و اعلام عید با کدام یک از این ویژگی ها سازگاری دارد. در این راستا، باید توجه داشت که ادله وجوب تقلید از فقها از باب رجوع جاهل به عالم است و فقط در محدوده بیان احکام شرعیِ فقهی اعتبار دارد و شامل موضوعات احکام نیست؛ زیرا تشخیص موضوع برعهده خود مکلف است و تقلید در آن جایز نیست.
به علاوه، صدور حکم حکومتی در خصوص ثبوت رؤیت هلال، جزء اختیارات و وظایف حاکم شرع اسلامی است که به دلیل لازم الاتباع بودن، طبیعی است که نمی تواند دارای تکثر و اختلاف باشد. بنابراین، اعلام ثبوت رؤیت هلال و اعلام عید منحصراً از اختیارات حاکم شرع و رهبری سیاسی ـ مذهبی است.
مبانی فقهی اندیشه سیاسی آیت الله العظمی امام خامنه ای ( مدظلّه العالی) در خصوص رابطه با آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اندیشه های سیاسی برپایه مبانی خاصی استوارند؛ اندیشمندان سیاسی در چارچوب این مبانی که همواره ریشه در دین یا مکتب خاصی دارند به ارائه عقاید خود می پردازند.امام خامنه ای به عنوان یک اندیشمند اسلامی دارای اندیشه های سیاسی مبتنی بر دین می باشند که متأثر از ابعاد گوناگونی است. یکی از این ابعاد، جنبه فقهی این اندیشه هاست که کمتر مورد توجه محققین واقع گردیده است. در مقاله حاضر مبانی فقهی سیاست رابطه با آمریکا از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. به موجب این مبانی هرگونه سلطه، ایراد ضرر و یا ظلم از جانب بیگانگان بر مسلمانان بر اساس مبانی چندی چون قاعده نفی سبیل، قاعده لاضرر و قاعده عدم تعاون بر اثم و عدوان منتفی است. در اندیشه سیاسی ایشان این مبانی، از راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران در رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی محسوب می گردد که سیاست رابطه با آمریکا بر همین اساس چاره اندیشی می شود.
کیفر سقط جنین و ضرورت اصلاح مادة 622 قانون مجازات اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
"صورتهای مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از ماده 622 قانون مجازات اسلامی و صریح ماده 91 قانون تعزیرات سابق برمی آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است.
نگارنده معتقد است که با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی در ماده 622 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد. به خصوص که اجرای چنین مجازاتی یعنی قصاص درمقابل سقط عمدی مخالف مصالح اجتماعی بوده و هدفی که حقوق از تشریع قوانین دنبال می کند، یعنی؛ برقراری امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و انصاف را تأمین نکرده و فقه ما را که به قول حضرت امام راحل «... تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است» [صحیفه امام ج 21: 289] خشن نشان می دهد. این مقاله با چنین خواستی و به امید اصلاح ماده 622 قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است.
"
ادنى الحلّ (میقات هاى عمره مفرده براى ساکن مکه)(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۸۱ شماره ۴۲
حوزه‌های تخصصی:
حرمت ساخت مجسمه جانداران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۴ و ۵
حوزه‌های تخصصی:
مبانی ولایت و اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
ادیان الهی برای مدیریت و هدایت جوامع بشری تشریع شده اند. اصل ولایت و امامت پس از توحید، مهم ترین اصل در قوام شرایع آسمانی و به ویژه اسلام است. اگر ضرورت مدیریت و ولایت در اسلام با ادله عقلی اثبات شود، مفاد ادله می تواند ترسیمی از دامنه اختیارات رهبری را در پیش رو قرار دهد. امامت که یکی از اصول اعتقادی اسلام ناب و مستند به براهین عقلی است، پس از غیبت آخرین امام معصوم در قامت فقهای عالم، عادل، امین و مدبر تداوم یافت و تمامی اختیارات ولایت تشریعی امامت به عهده ایشان نهاده شد. طرح این اختیارات از زمان حضور معصومین: تا آغاز انقلاب اسلامی - و تا به امروز- به تناسب زمینه های سیاسی و تاریخی ایجادشده و نیازهای جدید ساختارمند شده، روزبه روز گسترده تر و ابعاد آن شناخته تر شده و از اجمال به تفصیل روی کرده است. مروری بر نصوص حدیثی و سخنان فقهای بزرگ، این مطلب را تایید می نماید. اختیارات تعریف شده و عینیت یافته در انقلاب اسلامی نیز نقطه عطفی در مسیر این شکوفایی بوده است.
شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین در کنار مبناهایی چون استناد به عموم ادلة عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی در صورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قراردادهای معهود (شناخته شده) در فقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادلة شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.
بررسی قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» همراه با بررسی موردی مجازات زندان تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مسائل مهم و مورد ابتلا در دستگاه قضایی مسئله تعزیر و از کلیدی ترین مسائل در مبحث تعزیر تعیین نوع مجازات تعزیری است. برخی از فقها معتقدند طبق قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» تعیین نوع مجازات تعزیری به حاکم واگذار شده است. برخی دیگر اختیار قاضی در این قاعده را منحصر در تعیین میزان مجازات می دانند نه نوع آن. ادله گروه اول برخی از سنخ استشهادات لغوی و برخی دیگر استناد به روایات صریح در این باب است. برخی هم مستند به احکام وارده ای است که لازمه آن اختیار حاکم است. در این نوشتار ضمن نقد این ادله، دلیل روایی بر نفی وسعت اختیار حاکم در این مورد اقامه شده است. افزون بر این حتی با فرض اختیار تام حاکم مجازاتی مثل زندان با برخی از اصول و قواعد کلی مثل کمتر بودن تعزیر از حد و نیز با قاعده وزر در تغایر است.
مسئولیت کیفری مسلمان نسبت به قتل اهل ذمه
حوزه‌های تخصصی:
از دیدگاه فقه جزایی، یکی از شرایط اعمال مجازات قصاص در خصوص مرتکبین قتل عمد، تساوی جانی و مجنی علیه در دین است که به موجب قید مذکور، چنانچه مسلمانی عمداً کافری را به قتل رساند، کشته نمی شود، ولی چنانچه مقتول کافر ذمی باشد، علاوه بر دیه، برخی واکنش های جزایی مانند تعزیر در انتظار مرتکب است. با این وجود، مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر جانی به قتل کفار ذمی عادت کرده باشد، اولیای دم مجنی علیه می توانند او را بکشند، هرچند در مورد ماهیت مجازات مذکور و نحوه احراز وصف عادت در مرتکب، اتفاق نظر وجود ندارد.
نگارنده در نوشتار حاضر تلاش کرده است تا با بررسی نظریه ها و آرای فقهای شیعه و کاوش در ادله و مبانی ارائه شده، به مطالعه این موضوع بپردازد.
پژوهشی در ماهیت «اصل مُحرِز» با تأکید بر دیدگاه محقق نائینی و شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
گرچه علامه حلی و شیخ انصاری به خصوصیت احراز در برخی از اصول عملیه اشاره کرده اند، ولی تنقیح آن از ابتکارات میرزای نائینی بوده است. وی اصول عملیه را به «محرز و غیر محرز» تقسیم می کند. «اصل محرز» وظیفه عملی مکلف را با نظر به واقع تعیین می کند، مانند: استصحاب، اصل صحت و قاعدة فراغ و تجاوز؛ اما اگر واقع در نظر گرفته نشود «اصل غیرمحرز» نامیده می شود، مانند: برائت و تخییر. محقق نائینی در مورد اصول محرزه معتقد است، اصلی که امر مشکوک را به منزله واقع قرار می دهد، اصل تنزیلی است، مانند: اصالت طهارت و اصالت حلیت و هنگامی که مانند استصحاب، شک و احتمال را به منزله یقین قرار می دهد، آن اصل، اصل محرز خواهد بود. اشکالات متعددی به نظریة محقق نائینی وارد شده که از جمله آن ها اشکالات محقق خوئی و علامه شهید صدر می باشد. شهید صدر اصل محرز نائینی را نمی پذیرد و این اصطلاح را در معنای دیگری به کار می برد. او که تمایز میان اصول و حجیت امارات را نیز به تفاوت در ملاک جعل آن ها می داند، اصل محرز را نیز به همین شکل تفسیر می کند. مهم ترین ثمره اصل محرز، تقدم آن بر اصل غیر محرز در تعارض است. نگارندگان با بیان تمایز اصول و امارات از دیدگاه نائینی و شهید صدر در پی تبیین ماهیت «اصل مُحرِز» و ثمره آن از منظر این دو اندیشمند اصولی هستند.
نگاهی گذرا به مبحث تعادل و تراجیح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بحث تعادل و تراجیح یا بحث تعارض ادله از مباحث مهم اصولی است که جایگاه خود را از خاتمه و مباحث حاشیه‌ای اصول فقه، به حدی به مباحث پایه‌ای اصول تغییر داده است که برخی آن را از مهمترین مسائل اصول برشمرده‌اند. تعارض بین دو دلیل گاه غیرمستقر، از رهگذر جمع عرفی مرتفع و از دایره بحث خارج می‌شود مانند دو دلیل عام و خاص، و مطلق و مقید. گاه تعارض بین دو دلیل مستقر و در این صورت یا از هر جهت (سند، دلالت و جهت صدور) همتا و متعادلین هستند و دو گزینه تساقط هر دو یا تخییر بین آن دو، مورد توجه اصولیان قرار گرفته یا یکی از دو دلیل دارای امتیاز بر دیگری است. این امتیاز یا در اخبار علاجیه ذکر شده یا در روایات مزبور ذکر نشده است. در چنین موردی دو گزینة تخییر و ترجیح دلیل دارای مزیت، مورد توجه اصولیان قرار گرفته و گزینش هر یک راه ویژه‌ای را در استنباط احکام شرعی از دلایل متعارض، فرا راه مجتهد می‌نهد. در این نوشتار پس از ارزیابی نظرات و استدلال¬های رهروان هر یک از دو مشرب تخییر یا ترجیح، مشرب ترجیح که پیشتاز آن شیخ انصاری است، تقویت شده است.
تحلیل نسبت زن و آزادی در اسلام، در مقایسه با غرب، بر اساس آراء آیت الله خامنه ای
حوزه‌های تخصصی:
یکی از اساسی ترین موضوعات در مباحث انسان شناسی، مسئله آزادی انسان است. در غرب، هم زمان با مدرنیسم و به دنبال آن فمینیسم، زنان برای به دست آوردن آزادی، تلاش بسیاری کردند و مدعی هستند که در این زمینه موفق بوده اند. مقاله حاضر موضوع آزادی در غرب را در حوزه زنان، بر اساس اندیشه آیت الله خامنه ای، با روش تحلیل کیفی بررسی می کند. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به تفاوت تعاریف و جایگاه آزادی در اسلام و غرب، تبعات آزادی در غرب در حوزه زنان چه بوده است؟ بر این اساس آراء آیت الله خامنه ای، از مجموعه بیانات و سخنرانی های ایشان، طی سال های 1357 تا 1392، جمع آوری و با روش تماتیک تحلیل کیفی شده است. طبق این دیدگاه، مبانی آزادی در غرب نه تنها موجب احیای حقوق زنان نشده، بلکه باعث خسران در زندگی خانوادگی و روابط زن و شوهر نیز شده است؛ این در حالی است که در نظام فکری اسلام، آزادی نه رهایی از قید و بند، بلکه آزادی و تکلیف با هم ملازمه دارند. در حوزه زنان نیز، شناخت این مسئله است که می تواند تفاوت جایگاه زن در فرهنگ اسلامی با فرهنگ غرب را به وجود آورد.
تصرفات فضولی ولی قهری در اموال مولی علیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در نظام حقوقی اسلام، کودک، سفیه و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان کودکی باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار می گیرند؛ ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه خود نماینده قانونی او می باشد و نمایندگی او عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه بداند، می تواند، به نام او انجام دهد؛ همه این تصرفات مالی وی حتی بعد از رشد مولی علیه نفوذ حقوقی خواهد داشت و مولی علیه حق فسخ یا ابطال آن ها را ندارد؛ اما نفوذ تصرفات مالی ولی قهری مطلق نیست و در مواردی تصرفات وی فضولی محسوب می شود و به تبع، آثار حقوقی تصرفات فضولی بر آن مترتب می گردد. حق ابطال معامله توسط مولی علیه پس از رشد، حق رجوع مشتری به ولی قهری در بازگرداندن ثمن معامله و خسارات حاصل از فسخ معامله، از جمله این آثار است.
فقها و حقوقدانان درباره مصادیق تصرفات فضولی ولی اتفاق نظر ندارند؛ زیرا آنان در مورد شرایط مربوط به قلمرو ولایت ولی قهری اختلاف نظر دارند و دیدگاه های حاصل از این اختلاف، تعیین کننده محدوده تصرفات نافذ و غیرنافذ ولی قهری است. در مقاله حاضر ضمن تبیین این اختلاف، گستره تصرفات ولی قهری و همچنین تحلیلی از برخی مصادیق تصرفات فضولی ولی قهری ارائه می شود. و به تحلیل وجوه متعددی از ضمانت اجرای آثار مترتب بر تصرفات فضولی اشاره می گردد.
خیار تعذر تسلیم در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شهید اول در لمعه « خیار تعذر تسلیم » را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهیدی آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایر خیارات به طور مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تأثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟
امامت جمعه با منصب حکومتی
منبع:
حضور ۱۳۷۹ شماره ۳۴
حوزه‌های تخصصی:
بررسی فقهی - حقوقی جریمه تأخیر
حوزه‌های تخصصی: