درخت حوزه‌های تخصصی

موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود، در برخی موارد قابل انتقال است؛ به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار می کند و خود از قرارداد کنار می رود و مقصود این است که انتقال گیرنده، جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته، برخوردار شود. از جمله عقودی که قانون گذار، انتقال قرارداد را در آن پیش بینی کرده است، عقد اجاره می باشد. هنگامی که مستأجر، قرارداد اجاره را به غیر منتقل می کند، حقوق و تعهدات حاصل از قرارداد به منتقل الیه (مستأجر جدید) منتقل می شود و وی قائم مقام مستأجر می گردد. راجع به انتقال قرارداد، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 نیز به تبعیت از قانون مدنی، دیدگاهی مشابه دارد. اما در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 مقرراتی خلاف آنچه در قانون مدنی پیش بینی گردیده، مورد نظر مقنن بوده است؛ به نحوی که انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید را منوط به تصریح این حق در قرارداد و اجازه مالک دانسته و سکوت قراردادی را مورد اجازه و اباحه چنین اقدامی نمی داند. فقها بر این عقیده اند که اگر صراحتاً اذنی از موجر برای واگذاری یا انتقال منافع به مستأجر داده نشده باشد و شک داشته باشیم که در این حال، مستأجر می تواند منافع مورد اجاره را به غیر واگذارد یا نه، همین مقدار که شرط استیفای منفعت نشده باشد، ظاهر این است که خلافی در جواز نقل نباشد. مهم ترین اثر انتقال عقد اجاره، قائم مقامی منتقل الیه است که در این صورت حقوق و تعهدات عقد اجاره اصلی به او تسری می یابد. بنابراین دو اثر مهم عقد اجاره، یکی انتقال حقوق و اختیارات و دیگری تعهدات ناشی از عقد اجاره می باشد.دنوشتار حاضر به بررسی شرایط و همچنین آثاری که این انتقال بر روابط موجر، مستأجر و مستأجر جدید می گذارد، پرداخته و این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظر گرفته است.

شک نیست که تمدّن، همچون هر فرآورده‏ی عقلی دیگر بشر، دارای گونه‏های مختلفی است. همچنین، گفتگو، به جز صورت‏های مرسوم و معمول آن، می‏تواند گفتگوی حقیقی بدون نام، یعنی به زبان واقعیّت‏های آفرینشی، باشد. ما همواره دو زبان برای گفتگو داریم؛ یکی زبان قال، و دیگری زبان حال، و چنانچه در عرصه‏ی فناوری، شاهد هستیم، کارامدترین زبان است و ما برای گفتگو با دیگران، در عرصه‏ی فناوری‏ها چه زبانی را شایسته یافته‏ایم؟ در باب زمینه‏ها دو مورد، مناسب برای گفتگو است : یکی مسائل مورد علاقه، و دیگری متولّیان آنها. مسائل متفاوت، متولّیان متفاوتی هم دارند و شک نیست که اگر کار گفتگو در هر موضوعی به اهل آن واگذار شود، بهتر نتیجه می‏دهد، لیکن پیش از هر چیز، باید روشن شود چه موضوع هایی از اولویّت بحث و بررسی برخوردارند؟ برای این که اولویّت را زودتر دریابیم، باید به دلیل گفتگوها توجّه کنیم و ببینیم چرا باید گفتگو کنیم؟ آنچه از اولویّت برخوردار است، همانا مسائل عقیدتی و، به عبارتی، ایدئولوژیکی است و مسائلی که تماس نزدیک‏تری با زندگی دارند مقدّم‏تر می‏باشند. مهمّ در گفتگو، داشتن آمادگی‏های نقدینه‏ای متناسب برای گفتگو است، که هم علاقه‏ی طرف را به انجام گفتگو برمی‏انگیزاند و هم خود انسان را قویدل و شجاع، به میدان می‏فرستد. تمدّن، تنها صبغه‏ی مادّی ندارد، صبغه‏ی معنوی تمدّن، پرقیمت‏تر است و این کالا اگر در هیچ بازاری رونق نداشته باشد در این بازار، که ویژه‏ی تمدّن است از ارزش درجه‏ی یک برخوردار است. * پیش از هر چیز باید بدانیم که مسأله‏ی گفتگو، غیر از مسأله‏ی برخورد تمدّن‏ها است؛ یعنی عکس پارادیم برخورد تمدن‏ها، نمی‏تواند در جهت نتیجه‏ی معکوس آن به کار رود و ما نمی‏توانیم تمدّن‏ها را از قبل دسته بندی کنیم. * باید رقابت‏های سالمِ «به‏گزینی» را به راه انداخت تا همه شرکت کنند و به طور طبیعی، «خود» شان را نشان دهند. * پارادیم پیشنهادی ما این است که باید شکل رقابتی را به موضوع گفتگوی تمدّن‏هابدهیم. * در یک دعوت جهانی به اقتضای طبع آن، نمی‏توان پارامترهای کوتاه و جداکننده را در پارادیم آن، شرکت داد؛ بلکه برعکس، هرچه از شمار جداکننده‏ها بکاهیم موفّق‏تر خواهیم بود. * استفاده‏های غیرهدفی، در خلال این برنامه، به ناکامی آن منتهی خواهد شد، زیرا دیگران نیز، یا همین کار را خواهند کرد و یا در مقابل آن، باب دیگری خواهند گشود و یا از آن، زده خواهند شد و به ادامه‏ی روند، رغبتی نخواهند داشت، که هر دو به شکست گفتگوها می‏انجامد. تیم‏های پیشرو، طبعا حالت الگویی پیدا می‏کنند و تیم الگو، آموزش‏های غیرمستقیمی برای همگان دارد که در قانون طبیعت، رقم خورده و چیزی همچون سرنوشت محتوم است.

حریم خصوصی، قلمروی از زندگی شخصی است که عرفاً و قانوناً انتظار می رود دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند و بر آن کنترل نداشته باشند. قائل بودن به حریم خصوصی کودک ظاهراً با تکلیف والدین به تربیت او تعارض دارد؛ زیرا تربیت کودک مستلزم کنترل و نظارت بر ارتباط با دیگران و اطلاعات در دسترس اوست که با توسعه فن آوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی، نمود بیشتری یافته است. کنوانسیون حقوق کودک با لحاظ کردن امکان دخالت بر اساس قانون، لزوم لحاظ کردن منافع عالیه کودک، و اولویت حق بر تربیت بر حق حریم خصوصی کودک، راه را برای ورود به این حریم و تربیت کودک بازمی گذارد؛ اما قوانین ایران از جهت تبیین حق کودک بر حریم خصوصی و تعیین ضابطه های نقض آن ناقص است. مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش پژوهشی که چگونه می توان بین حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت، راه حل قانونی پیدا کرد، به واکاوی قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی می پردازد و سرانجام راه حل های رفع تعارض را نشان می دهد.

چکیده با پیشرفت زمان جهت تسهیل امر مبادلات، شیوه‌ها و ابزارهای جدیدی ابداع می‌شود که برخی از آن‌ها با فقه اسلامی انطباق کامل ندارند. فقیهان و حقوقدانان مسلمان مسئوولیت دارند با شناخت آن‌ها موضع اسلام را تعیین، و مسلمانان را هدایت کنند. از جمله این ابزارها که گسترش سریعی در دنیا و کشورهای اسلامی دارد، کارت‌های اعتباری است. دارندة کارت می‌تواند در هر زمانی به پول نقد دست‌یافته یا بدون پرداخت پول از کالاها و خدمات مراکز تجاری و خدماتی استفاده کند. در معامله با این ابزار، عناصر متعدّدی چون صادر کنندة کارت اعتباری، دارندة کارت اعتباری و پذیرندة کارت اعتباری دخالت دارند که روابط حقوقی بین آن‌ها و درآمد و منافع هر یک از آن‌ها از دیدگاه فقهی محلّ بحث و اختلاف نظر است. مقالة حاضر با تبیین دیدگاه‌های مطرح دربارة روابط حقوقی عناصر دخیل در معاملات کارت‌های اعتباری و ماهیت درآمد و منافع هر یک از عناصر، به استدلال دیدگاه برگزیده می‌پردازد و در نهایت معاملات مجاز و غیرمجاز با کارت‌های اعتباری را از دیدگاه فقیهان و حقوقدانان معاصر اهل‌سنّت تبیین می‌کند.

بغی عبارت است از خروج و جبهه گیری گروهی از مسلمانان مقابل امام عادل و قیام براندازانه ضد او. بر اساس ادله و قراین، ضرورت جهاد و مقابله با باغیان و خروج کنندگان بر «امام عادل» شامل خروج کنندگان بر ولی فقیه نیز می شود و این عنوان، اختصاص به امام (ع) ندارد. البته لازم است، پیش از هرگونه اقدام قهرآمیز ضد این گروه، آنان را ارشاد و راهنمایی کرد و به شبهه های احتمالی آنان پاسخ داد. باغیان، محکوم به کفر نیستند و در صورت صلاحدید حاکم اسلامی، اموال آنان، مصادره نمی شود. چنانچه خروج کنندگان بر پیشوای عادل، جدای از تشکیلات حاکمیت اسلامی، دارای سازمان و قدرت و شوکت باشند، به منزله بغات شناخته می شوند، در غیر این صورت، از مصادیق محاربان خواهند بود و احکام ویژه این گروه بر آنان مترتب می گردد.

طبقه بندى دانش و جایگاه دانش سیاسى، این امکان را فراهم مى‏کند که اولاً، با انواع دانش‏ها و طبقه بندى دانش سیاسى نزد اندیشمندان اسلامى آشنا شویم، و ثانیاً، تطور این بحث در طول تاریخ اندیشه سیاسى اسلامى را پى گیریم. به نظر مى‏رسد پیش فرض‏هاى فلاسفه و فقها و همچنین نسبت سنجى عقل و نقل، در نوع طبقه بندى دانش نزد ایشان تأثیر داشته است. به همین دلیل طبقه بندى علوم نزد فارابى و تابعین او را باید در عقل محوران، و طبقه بندى علوم نزد غزالى و امثال وى را باید در نقل محوران جاى داد.

شناسایی آثار و ویژگی های حق به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه از اهمیت خاصی برخوردار است. شناخت این آثار و ارائه ی آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبه ی کاربردی داشته و این امکان را فراهم می کند که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقیهان امامیه در بحث از حق به کار گرفته و به طور خاص فقهای متأخر در رساله هایی که در باب حق و حکم نوشته اند بر آن تأکید نموده اند. مشهور فقهای امامیه برای حق در مقایسه با حکم سه ویژگی را برشمرده اند: 1. اسقاط پذیری حق 2. نقل پذیری حق 3. انتقال پذیری حق. برخی استادان ویژگی چهارمی را با عنوان امکان تعهد به سلب حق نیز اضافه نموده اند. در این مقاله این آثار و ویژگی ها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است.

هدف اصلی در این مقاله بررسی تطبیقی مبانی، اصول و شاخصه های اصلی نظریه های مردم سالاری دینی از منظر امام خمینی و لیبرال دموکراسی از منظر متفکرین اصلی آن، به عنوان مهم ترین الگوهای نظری رقیب برای حکومت در جهان معاصر است. این هدف در سه گام دنبال می شود: معرفی مؤلفه های اصلی نظریه لیبرال دموکراسی، معرفی مؤلفه های اساسی نظریه مردم سالاری دینی با ارجاع به آرای امام خمینی، و نهایتاً بررسی تطبیقی دو نظریه سیاسی رقیب از زوایای گوناگون، جهت تشخیص نقاط تلاقی و تضاد آنها با یکدیگر.

یکى از اهداف بزرگ انبیاى الهى و به ویژه پیامبر گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله احقاق حق و برپایى عدالت بوده است. اسلام در راستاى‏کرامت انسانى و عدالت اجتماعى براى تمامى افراد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، حقوقى قائل است. این حقوق به طور متقابل در ارتباطات افراد با یکدیگر و با حکومت جارى است. سیره پیامبرصلى الله علیه وآله به ویژه در مدینه و با تشکیل حکومت نشان دهنده آن است که حتى در صورت غلبه بر دشمن و پیروى اکثریت جامعه از ایشان، باز هم حقوق اقلیت غیر مسلمان را به رسمیت شناخته و به پیروان خویش با تأکید و جدیت رعایت حقوق اقلیت را توصیه مى‏کردند و تاریخ نشان مى‏دهد که گروه‏هاى اقلیت آزادانه در جامعه زندگى کرده و نه تنها بر پذیرش دین جدید الزام نمى‏شدند که گاه مباحثات اعتقادى نیز در حضور مسلمانان با پیامبر داشته و با انگیزه به چالش کشیدن پیامبرصلى الله علیه وآله با ایشان احتجاج مى‏کردند. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسى مبانى و اصول رفتارى پیامبر در حکومت، به ویژه اصولى که در ارتباط با حقوق اقلیت‏ها در عرصه‏هاى مختلف است، به بررسى حقوق اقلیت‏ها در آن عرصه‏ها بپردازیم. بدیهى است که رفتار فردى ایشان با افراد و گروه‏ها نیز به عنوان حاکم کشور اسلامى مى‏تواند در این امر از اهمیت خاصى برخوردار باشد.