درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۱۸۱.

بررسی تطبیقی قانون گمرکی با قانون الحاق کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 617 - 634

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون کیوتو گمرک حمل و نقل کالا تشریفات گمرکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۶۰
زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 به کنوانسیون تجدید نظرشده کیوتو مصوب شورای همکاری گمرکی ملحق و طی قانون الحاق به کنوانسیون مذکور، پیوست کلی کنوانسیون را هم به تصویب رسانیده است. همزمان با این قانون، قانون جدیدگمرکی ایران نیز در سال 1390 شمسی مراحل تصویب و ابلاغ جهت اجرا را طی کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی موارد تطبیق و عدم تطبیق قانون گمرکی با  قانون الحاق به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بر اساس مقررات کنوانسیون که در قانون الحاق نیز درج شده است، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به درج مقررات پیوست کلی کنوانسیون در قانون گمرکی کشور بوده است. نتیجه: با توجه به اینکه در حال حاضر هم مقررات پیوست کلی کنوانسیون،  قانون محسوب می گردد و از طرف دیگر برخلاف تعهد تطبیق قانون ملی کشور در حوزه گمرک و نحوه انجام تشریفات گمرکی، اقدامی جهت اصلاح لایحه تصویب  قانون گمرکی که مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را می گذراند، انجام نشده است و بدون اعمال مقررات مذکور به تصویب رسیده و درحال اجرا می باشد، کشور دارای دو قانون هم موضوع است که در مواردی قابلیت تطبیق داشته و در موارد متعددی نیز مطابقت ندارد.
۱۸۲.

درآمدی بر نقش جنسیت در شهادت دادن دعاوی مالی از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 855 - 870

کلیدواژه‌ها: شهادت دادن زنان جنسیت دعاوی مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۵۱
زمینه و هدف: شهادت دادن یکی از ادله اثبات دعوی است. تأثیر جنسیت بر شهادت دادن یکی از مسائل محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش جنسیت در شهادت دادن زنان در دعاوی مالی از منظر فقه و  حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه و حقوق در دعاوی مالی، در حقوق الناس مالی یا آنچه مقصود از آن ها مال است از قبیل خرید و فروش و قرض، علاوه بر قبول شهادت دو مرد شهادت یک مرد و دو زن نیز پذیرفته می شود. در قرآن نیز در آیه 282 سوره بقره در خصوص امور مالی و شهادت بر امور مالی و دِین به شهادت یک مرد و دو زن استناد شده است. نتیجه: بر اساس یک تفسیر، شهادت یک تکلیف است و محروم بودن از شهادت دادن، تکلیفی است که از دوش زنان برداشته شده و این ناشی از تفاوت ذاتی طبیعت زن و مرد است و این به معنای برتری مزد بر زن نیست. به خصوص که در برخی موارد مانند امور مالی و تجاری، دست کم در زمان نزول آیه 282 سوره بقره، زنان فعالیت بسیتر کمتری داشته و به همین دلیل به وجود شاهد احتیاطی نیاز بوده است.
۱۸۳.

موضوع شناسی فقهی حقوقی ثمن شناور در معاملات نوین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 74 - 102

کلیدواژه‌ها: بیع ثمن معلوم شناور غرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۹۲
لزوم تعیین عوضین، شرط صحت بیع است. اکثر فقیهان، چه مبیع دچار ابهام باشد، چه ثمن، به دلیل غرری شدن، حکم به بطلان بیع کرده اند. ماده ۲۱۶ق.م با بهره گیری از فقه امامیه و با توجه به نظم قراردادی و مصلحت اجتماعی، علم تفصیلی به مورد معامله را شرط صحت قرارداد دانسته، مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آن را کافی می داند . یافته تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و مقارنه ای بین فقه و حقوق، تحلیل یافته، بررسی و نقد ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و این فرضیه را مطرح و مستدل نموده که هرچند با توجه به نقش ویژه عرف در قانون مدنی، تفسیر قواعد حقوقی، طبق عادات و رسوم و نیازمندی های جامعه، می تواند راهگشا باشد، اما اتکا به عرف تنها، سبب ایجاد رویه های متعدد و سلیقه ای شده و بازار این معاملات را با تنوع غیرقابل کنترل مواجه می سازد و درفرض اختلاف طرفین، امکان اجرای رویه واحد برای رسیدگی به این دعاوی در محاکم نخواهد بود، چنانکه استناد صرف به ماده10قانون مدنی، نیز اینگونه است. اما با عنایت به عدم تنافی محاسبه ثمن در آینده با شروط اساسی صحت بیع، توافق بر روش تعیین ثمن در آینده مشخص، (با مقید نمودن به قیدی که موجب جهل به آینده نشود) به عنوان یکی از مصادیق تعیین ثمن و مصحح بیع است و باتوجه به خلأ قانونی موجود در معامله با ثمن شناور و لزوم قانون گذاری در این خصوص، بایسته است ماده قانونی با تکیه بر راهکار «تعیین آینده عاری از جهل» تصویب نمود.
۱۸۴.

قوانین حاکم بر علائم و اسرار تجاری استارت آپ ها و آثار نقض آن ها در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 87 - 104

کلیدواژه‌ها: علائم تجاری اسرار تجاری استارت آپ ها نقض ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۰۲
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی قوانین حاکم برعلائم و اسرار تجاری استارت آپ ها و آثار مترتب بر نقض آن ها در حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه می توان با توسل به قواعدی چون لاضرر قائل به حمایت از علائم و اسرار تجاری استارت آپ ها بود. قوانین حاکم بر علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها شامل قوانین حقوق و کیفری بوده و آثار مترتب برنقض آن ها، ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که باید به فقدان هرگونه حمایت صریحی از علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها درحقوق ایران اشاره کرد. علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه استارت آپ ها گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی از این امر مهم غافل مانده و هیچ گونه اشاره ای به این مورد نداشته اند. نتیجه: علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها براساس سایر قوانین کلی در زمینه حمایت از مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی مورد حمایت قرار می گیرد. ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.
۱۸۵.

زمینه های فقهی عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران با تأکید بر حقوق کیفری اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 253 - 278

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از بزهکاری زمینه های فقهی عدالت ترمیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۱۳
سیاست جنایی اسلام در قبال بزه کاری اطفال تنها به کیفردهی بسنده نکرده است و حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی و واکنش نسبت به بزهکاری کودک در زمان ارتکاب جرم قسمتی از سیاست جنایی فقه اسلامی است. عدالت ترمیمی به نوبه خود و به تنهایی می تواند عاملی جهت پیشگیری از بزهکاری اطفال در معرض خطر محسوب گردد و به نحوی امنیّت فردی و اجتماعی آنان را فراهم سازد. نهادهای مؤثر زیادی در بطن پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر وجود دارند که با تکیه بر اهداف عدالت ترمیمی، برای کاهش جرایم و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان تلاش می کنند. بر اساس بررسی های فقهی، به نظر می رسد که ارتباط تنگاتنگی میان آموزه های فقهی و عدالت ترمیمی وجود دارد. افزون بر این، نظریه عدالت ترمیمی در حوزه کودکان از جمله ضرورت ها و کاربردهای این نظریه در موازین فقهی است. بنابراین، پیشنهاد می گردد که در کاربرد عدالت ترمیمی در حوزه اطفال در معرض خطر، بزهکار و یا بزه دیده، از مبانی فقهی و اصول اخلاقی اسلامی اسلامی استفاده گردد. در این راستا، جامعه اسلامی نباید از این موازین دورگردد بلکه می بایست این مبانی را در دادرسی های مربوط به اطفال عملی سازد. این مقاله می کوشد با به کارگیری شیوه توصیفی - تحلیلی و با تأکید بر حقوق کیفری اطفال، به تبیین زمینه های فقهی عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران بپردازد.
۱۸۶.

نگرش فازی به مفهوم جنون و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸ 109 - 134

کلیدواژه‌ها: عته دیوانه اختلال روانی نکاح حقوق انگستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۵
آیا جنون در امور مدنى و کیفرى به یک معناست؟ آیا جنونی که رافع مسئولیت کیفری در قتل است ازنظرِ ماهیت و شدت، همان جنونی است که برای زوجه در نکاح حق فسخ می آورد یا به بطلان معاملات منجر می شود؟ در ادبیات رایج فقه امامیه و حقوق ایران، جنون در همه احکام و قوانین به معنای واحد است. در این رویکرد جنون مقوله ای بین نفی و اثبات است که یا شخص بدان دچار است، پس همه احکامِ خاص بر آن مترتب می شود و یا مبتلا نیست، پس هیچ یک از احکام خاص را نخواهد داشت. فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که باید این مطلق گرایی را کنار گذاشت و مفهوم جنون را در تمامی ابعاد آن نسبی و فازی قلمداد نمود. چه بسا مجنون صرفاً در ارتکاب نوع خاصی از جرائم بی اختیار و بی اراده بوده و برخی دیگر را با اراده و هوشیاری تمام انجام دهد. همان طور که ممکن است معاملات شخصی که دچار حادترین گونه های اختلال ذهنی است کاملاً صحیح و مؤثر باشد. نویسندگان در وهله اول درصدد تبیین نظریه ای با عنوان «نگرش فازی به مفهوم جنون» و سپس ارائه مبانی احتمالیِ آن در فقه امامیه برآمده اند و دست آخر «سرایت نسبیّت به مسئولیت»، «تعدد دفاع های وابسته به جنون»، «تمایز میان حوزه های حقوق خانواده، کیفری و قراردادها» و «تمایز در ضوابط شناسایی جنون» را به عنوان آثار چهارگانه پذیرش نگرش فازی به جنون به بحث گذاشته اند. در پایان نیز پیشنهاداتی در حوزه های پژوهشی و قضایی مطرح شده است.
۱۸۷.

حجیت گزاره های ارشادی در استنباط حکم شرعی در فقه تربیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ 43 - 76

کلیدواژه‌ها: اوامر ارشادی فقه تربیت روش استنباط شوون شارع قلمرو دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۴
مسئله مقاله حاضر که در علم اصول، کامل و مستقل به آن پرداخته نشده است، بررسی جایگاه گزاره های ارشادی در استنباط احکام شرعی در فقه تربیت است.مراد از گزاره های ارشادی آموزه هایی است که از جایگاه نُصح مولی به جهت مصالح افراد صادر شده اند که در نگاهی همراه با بعث نبوده و ثواب و عقاب ندارد و از این رو در نگاه مشهور دلیل برای استنباط حکم شرعی قرار نمی گیرد. از طرفی دیگر بسیاری از گزارهای تربیتی دین دارای معیارهای مذکور بوده که باید از دایره استنباط نظر شرعی دین خارج شده و در اثر آن استنباط فقه تربیتی اسلام با مشکل بزرگی مواجه می گردد.نوشته حاضر علاوه بر معرفی اندیشمندان مخالف با نظر مشهور، به نقد ادله عقلی آن نظر مشهور پرداخته است.استحاله ذاتی وجود حکم شرعی در خطاب ارشادی، محذوریت های عقلی مانند لغویت و تسلسل، خارج بودن مباحث دنیوی و منطقه الفراغ از قلمرو دین و تناسب نداشتن حکم شرعی با جایگاه نصیحت و ارشاد ادله ای است که نقد شده است.در نتیجه، به طور اصل اولیه ، شان ارشادی مولی با شان تشریع او قابل جمع بوده و گزاره ارشادی علاوه بر ارشاد،کاشف از حکم شرعی است ومی تواند در فقه تربیت منبع استنباط حکم شرعی قرار گیرد.
۱۸۸.

سیر تحول رابطه جرم و مجازات؛ مطالعه تطبیقی اسلام سیاسی و فقاهتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 139 - 114

کلیدواژه‌ها: جرم مجازات فقاهت سیاست اسلام پیشامدرن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۷۱
موضوع این مقاله، تحلیل تعدادی از نظرات و تفاسیر ارائه شده در مورد جرم و مجازات در جوامع اسلامی پیشامدرن در گستره ی جغرافیایی منطقه ی نیل در آفریقا تا آمودریا در آسیای مرکزی و نحوه ی تعامل متقابل فقها و خلفا در این باره است. طلوع اسلام در شبه جزیره ی عربستان و شکل گیری حکومت های اسلامی، تدوین احکام ناظر به جرم و مجازات مجرمان و اجرای آن را منطبق با قرآن و روایات ضروری ساخت. حاکمان و سیاستمداران مسلمان تلاش کردند تا با پایبندی ظاهری به احکام فقهی کیفری مستنبط بر سلطنت خود مشروعیت ببخشند؛ اما اقتضائات سیّال حوزه ی سیاست در کنار ماهیت ثابت فقاهت باعث شد که خلفا با ایجاد شبکه های گسترده ی قضایی و اجرایی فاقد سابقه ی فقهی نظیر دیوان مظالم، پلیس شهری و محتسب عملاً از فتاوای فقهی کیفری تا اندازه ای عبور کنند. گرچه این وضعیت باب طبع فقهای اهل سنت نبود؛ اما گروهی از ایشان در اثر پذیرش واقعیت های سیاسی موجود و این تصور که وجود حاکم ستمکار و در عین حال شریعتمدار، بهتر از نبودن یک حاکم است، در صدد برآمدند تا نقص سیاست را به سوزن مصلحت رفو کنند، توجیهات فقهی برای اقدامات کیفری حاکمان بیابند. از این طریق، پیوندی میان فقاهت و سیاست برقرار شد. با این حال، به دلیل سنی مذهب بودن خلفا، فقهای امامیه نقشی در بازی سیاست نداشتند. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی به دنبال ارائه ی رویکردهای زمینه ای و فرارشته ای به حقوق کیفری اسلامی دوره ی پیشامدرن است.
۱۸۹.

اهداف و اصول نظام اقتصادی اسلام از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 77 - 106

کلیدواژه‌ها: آیت الله خامنه ای اهداف نظام اقتصادی اصول نظام اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۷۴
تبیین اندیشه های اقتصادی آیت الله خامنه ای به عنوان اندیشمندی اسلامی که در عرصه اجرا نیز از سابقه طولانی برخوردار است، دارای اهمیت خاصی می باشد. امّا عدم تبیین این اندیشه ها در قالب منظومه ای مکتوب، سبب شده در عرصه های علمی کمتر به نظریات ایشان توجه شود. این نوشته سعی دارد با استفاده از روش تحلیل مضمون به بیان اهداف و اصول نظام اقتصادی اسلام که به نحوی پایه و اساس اقتصاد اسلامی است، بپردازد. بعد از تتبعی که در بیانات ایشان از 1352 تا سال 1403 انجام گرفت، به نظر می رسد از منظر ایشان اهداف نظام اقتصادی اسلام در دو بخشِ هدف غایی و اهداف میانی قابل تنظیم می باشد. از نظر ایشان هدف غایی نظام اقتصادی اسلام عدالت اقتصادی و اهداف میانی شامل پیشرفت اقتصادی، قدرت اقتصادی، رشد، رفاه، استقلال و امنیت اقتصادی است. از طرفی از منظر معظم له، اصول نظام اقتصادی اسلام که به نوعی پایه و اساس نظام اقتصادی شمرده می شوند، در دو بخش اصول ساختاری و اصول رفتاری قابل تنظیم می باشد. از نظر ایشان اصول ساختاری شامل: مردم سالاری دینی، دولت خدمت گزار، آزادی اقتصادی، مالکیت، چگونگی تعیین ارزش معاملی اشیاء و اصل کار منشأ درآمد است. اصول رفتاری نیز متشکل از پنج اصل: انصاف، رقابت مثبت، اتقان عمل، اعتدال و عدم اسراف و انفاق مال می باشد. امید است نتایج به دست آمده این پژوهش قدمی مثبت در فراگیری اندیشه های آیت الله خامنه ای باشد.
۱۹۰.

اثر تدوین علمی و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 821 - 836

کلیدواژه‌ها: تورم تقنینی شفافیت تدوین علمی قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۷
زمینه و هدف: مسئله قابل پذیرش بودن قوانین در یک جامعه از سوی مخاطبان آن یکی از آثار و تبعات شفافیت در نظام تقنینی است. به هر میزان که شفافیت در فرآیند تقنینی بیشتر اعمال شود، به همان اندزه عموم جامعه نیز بیشتر متوجه دغدغه های رکن قانون گذار می شوند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر تدوین علمی قوانین و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در تدوین مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دو شاخص تورم تقنینی و تدوین علمی قوانین مخالف یکدیگر عمل می کنند به نحوی که مورد اول باعث عدم شفافیت و مورد دوم باعث افزایش شفافیت می شود. شاخص هایی برای تحقق شفافیت در عرصه قانون گذاری وجود دارد که از مهم ترین آن ها مشخص و منحصر بودن نهاد تقنین، علنی بودن تمام فرایند ساخته شدن قانون، منع تورم تقنینی، تدوین علمی قوانین و داشتن نظام شفاف و کارا برای رفع ابهامات می باشد. نتیجه: نتیجه اینکه ایران از حیث شفافیت تقنینی در وضعیت مناسبی قرار نداشته به نحوی که هم دچار تورم تقنینی است و هم  قانون گذار تدوین علمی قوانین موفق نبوده است و در نتیجه ادامه حرکت در مسیر ابهام آلود، به عدم شفافیت دامن زده و نظام قانون گذاری را با مشکل فقدان کارایی و مشروعیت مواجه ساخته و جامعه را به سمت قانون ستیزی سوق داده است.
۱۹۱.

تأثیر تکرار یا عدم تکرار قسامه توسط مدعی در قصاص از منظر رهبر معظم انقلاب و قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 13 - 24

کلیدواژه‌ها: آیت الله خامنه ای شبهه قسامه تکرار قسامه مدعی قتل عمد قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۳۵
سوگند پنجاه نفر هنگام وجود لوث مثبت قتل عمد است. قسامه به خاطر پیشرفت علم و کشف راه های اثباتی مدرن مورد شبهه مخالفان اسلام و برخی حقوقدانان شیعه قرارگرفته است. نظر اجماعی فقهی شیعه در مسأله مذکور اعتبار قسامه را تأیید می کند و قانون مجازات اسلامی نیز در پیروی از فقه شیعه اعتبار قسامه را در قانون مجازات ذکر کرده است. امّا قانون گذار در فرعی از مسأله مذکور نظری را در قانون جدید برگزیده است که موجب توهم عدم اعتبار قسامه شده است. فرع مسأله مذکور این است که اگر اقامه پنجاه سوگند توسط پنجاه نفر از طرف مدعی وجود نداشته باشد؛ دو نظر فقهی مبنی بر جواز و عدم جواز تکرار قسامه مطرح هستند. قانون گذار در قانون جدید، برخلاف قوانین پیشین نظر عدم جواز تکرار قسامه که نظریه غیر مشهور می باشد؛ برگزیده است. مهم ترین فقیه معاصر قائل به نظریه غیر مشهور، رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند. مقاله حاضر به خاطر نبودن تحقیق مستقل، درباره مسأله و اهمیت آن درصدد است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به پاسخ دهی سؤالات دوگانه مذکور بپردازد. مقاله حاضر به این نتیجه رسیده که رویکرد قانون گذار به خاطر وجود ادله معتبر بر نظریه غیر مشهور و مخدوش بودن ادله نظریه مشهور دارای اتقان است. همچنین اصل اعتبار قسامه ازنظر فقه و حقوق اسلامی قابل دفاع است.
۱۹۲.

مهارت های صرفی و نحوی اجتهاد

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 73 - 100

کلیدواژه‌ها: مهارت های اجتهاد مهارت های ادبی قواعد صرفی و نحوی مهارت های صرفی و نحوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۱
اجتهاد یک فرایند متن محور است بنابراین برای تجزیه، تحلیل، فهم متون دینی و پس از آن کشف حکم الهی، نیاز به ادبیات و بخصوص مهارت های ادبی است؛ به گونه ای که اجتهادپژوه بدون آنها قادر به استخراج احکام شریعت و فرآیند افتاء نخواهد بود. از میان مهارت های ادبی، مهارتهای صرفی و نحوی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. لذا این مقاله بر آن شد به این سئوال پاسخ دهد که اجتهاد روشمند به چه مهارت های صرفی و نحوی نیاز دارد و چگونه آنها را تحصیل نماید؟ در حقیقت رسالت این مقاله شفاف سازی مهارت ها و بیان روش های هرکدام می باشد. مهارت های صرفی اجتهاد عبارت اند از ریشه یابی، وزن شناسی، صیغه شناسی، معنی یابی و تغییرشناسی. مهارت های نحوی اجتهاد عبارت اند از جمله شناسی، متعلق یابی، جایگاه شناسی، قرینه شناسی، معنایابی، ترجمه نحوی، محذوف یابی، نقش یابی وکلمه شناسی نحوی. در هر مهارت به کلید (روش های عملیاتی سازی مهارت مربوطه) و نمونه های فقهی تفسیری از آن مهارت اشاره شده است. مهارت های مذکور چهارده مهارت از مجموع مهارت های ادبی اجتهاد بشمار می روند. این تحقیق با رویکرد تطبیقی و با روش مسئله محور به هدف حرکت به سمت خودآگاه سازی مسیر اجتهاد و کاربردی سازی قواعد ادبی در فرایند اجتهاد نگاشته شده است.
۱۹۳.

تحلیل حجیت بر پایل مفاد ادلۀ برائت شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 259 - 272

کلیدواژه‌ها: برائت شرعی حدیث رفع مجعول مفاد ادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۴
این نوشتار به بررسی نظریات مختلف درباره مفاد و مضمون ادله اصل برائت شرعی می پردازد. در صد سال اخیر نظریه پردازی درباره مفاد ادله امارات و اصول عملیه تحت عناوینی همچون «مجعول در امارات و اصول عملیه» یا «وجه تنجیز آن ها» اهمیتی ویژه در مباحث اصول فقه پیدا کرده است. با وجود این سهم اصول عملیه، به غیر از استصحاب، در این مباحث ناچیز بوده است. نوشتار حاضر تلاش کرده این خلأ را نسبت به اصل برائت شرعی پر کند. در این زمینه با کنکاش «ادله حجیت برائت شرعی» و «اقوال اصولیان» درباره آن و با استفاده از روش شناسی ابتکاری، مبتنی بر در نظر گرفتن «سطوح مختلف فرایند حجیت و جعل حکم»، هشت نظریه استخراج و صورت بندی شده است. این هشت نظریه که برخی دارای تقاریب اثباتی متفاوت نیز هستند در سه دسته نظریات «رفع محور»، «جعل حکم تکلیفی»، و «ارشاد و امضا» تبیین و بررسی شده اند. در نهایت نظریه رفع وجوب احتیاط با اصلاحات و اضافاتی با عنوان جدید «عدم ایجاب احتیاط» کممؤونه ترین نظریه شناخته شد. در بیان جزئیات نظریه مختار از برخی مزایا و ظرفیت های سایر نظریات نیز استفاده شد.
۱۹۴.

چالش های استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 111-138

کلیدواژه‌ها: وهن دین قاعده حرمت وهن قاعده اصطیادی عنوان اولی عنوان ثانوی فرآیند استنباط فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۸۰
وهن دین به معنای حکم یا رفتاری که دین و مذهب را در منظر عرف امری سست و سبک جلوه می دهد، ازجمله عناوینی است که بعد از انقلاب اسلامی ابتدا در فتاوای امام خمینی(ره) به شکلی جدی موردتوجه و استناد قرار گرفت و سپس در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به گونه ای که می توان از حرمت وهن دین به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. وهن دین به عنوان ثانوی از ظرفیت طرح در قالب قاعده فقهی برخوردار است اما عدم توجه به آثار چالش برانگیز استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی، سبب شده است که به کارگیری وهن دین در فرآیند استنباط فقهی با تردیدهایی توأم شود. این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا چالش هایی نظیر ناسازگاری قاعده وهن دین با اصل ثبات احکام و یا مغایرت لزوم صلابت در اجرای احکام دینی با به کارگیری قاعده وهن دین و نیز تخصیص اکثر حاصل از اجرای قاعده وهن دین را به درستی تبیین کند و بابیان علمی عدم مغایرت وهن دین را با موارد ذکر شده به اثبات رساند.
۱۹۵.

نقد غلوانگاری باور شیعه به عصمت اهل بیت علیهم السلام از سوی سلفیان

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 156 - 172

کلیدواژه‌ها: اتهام غلو عصمت اهل بیت سلفیان آیه تطهیر آیه اولی الامر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۶۹
قدر مشترک تعاریف مذاهب گوناگون این است که غلو به معنای تجاوز از حد شرعی در مدح یا ذم دیگری است و به واسطه این تعریف، سلفیان شیعه را به جهت اعتقاد به عصمت اهل بیت علیهم السلام متجاوز از حدود شرع و غالی می خوانند؛ حال آنکه در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه داده های کتابخانه ای سعی می شود اثبات گردد قرآن و سنت بیانگر مشروع بودن چنین اعتقادی است؛ برای نمونه آیه تطهیر و آیه مشهور به اولی الامر و احادیثی که ذیل این آیات در منابع معتبر روایی اهل سنت و کتب مورد اعتماد سلفیان قید شده،حاکی از این مسئله است. بنابراین اصل اعتقاد شیعه در بحث عصمت، متکی به منابع شرع مقدس اسلام است و موضوعاً از عنوان غلو خارج می شود؛ اما در بحث مصداق معصوم باید ادله منکران و مثبتان در این خصوص بررسی شود و بر فرض که شیعه در تعیین مصداق به اشتباه رفته باشد، این مسئله نمی تواند سبب غلو شیعه باشد.
۱۹۶.

ضرورت تغییر نگرش در احراز شرایط سلبی شهود با ظهور طبقات جدید اجتماعی (نگاهی به پدیده ولگردی و تکدیگری)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۲بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 579 - 604

کلیدواژه‌ها: شهادت شاهد ماده 177 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) تکدی‌گری ولگردی سائل به کف مطرودان از جامعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۷۰
در قانون ایران شرایطی برای شهود گفته شده است که برخی از آن ها به دلیل وجود مناقشات فراوان نیازمند بازنگری است. در این راستا، نگارندگان با روشی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای، هریک از شروط سلبی شهود را مورد تحلیل قرار داده اند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی است که برخی از شروط سلبی مانند ذی نفع نبودن و نداشتن خصومت، مورد اتفاق بیشتر فقها بوده است، اما برخی شرایط ازجمله عدم اشتغال به تکدی و عدم ولگردی از لحاظ تعیین ملاک و بعضاً از حیث اصول عقلی مورد مناقشه جدی قرار دارند؛ زیرا با پیدایش طبقات جدید اجتماعی با عنوان مطرودان از جامعه که مفهومی اعم از ولگردان دارد و همچنین سائل به کف مضطر و طفیلی که اخص از مفهوم کلی متکدیان است، می توان گفت شهادت آن دسته از افرادی که حقیقتاً متکدی و ولگرد شمرده نمی شوند، قابلیت استماع را دارد. بر همین بنیان مشخص شد از بین تقسیم بندی مفهوم متکدی، تنها متکدیانی که تکدیگری را وسیله امرار معاش خود قرار داده اند، از عده دلایل خارج می شوند نه فردی که از باب ضرورت یا به صورت موقت یا از روی اکراه دست به تکدیگری زده باشد. همچنین بیان شد ولگردی مفهومی اخص از مطرودان اجتماعی را دارد و هر فردی که از جامعه طرد شده است، در زمره ولگردان قرار نمی گیرد، بلکه درصورتی که سه عنصر نداشتن مسکن مشخص، عدم اشتغال به شغل متعارف و تأمین نیازها از راه پرسه زدن در اماکن عمومی را مجتمعاً داشته باشد،  ذیل تعریف ولگرد قرار می گیرد و به تبع آن نیز از عده دلایل خارج می شود که این موضوع همسو با تفسیر مضیق قوانین جزایی و بهتر است برای مفهوم ولگرد و متکدی معیارهای مشخصی تعیین شود تا از تفسیر موسع این مفاهیم نیز پیشگیری شود.
۱۹۷.

پیش فرض فقهی و بسترهای پیدایش آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 26 - 1

کلیدواژه‌ها: پیش فرض فقهی نظریه فقهی بسترهای پیش فرض فقهی اختلافات فقهی اجتهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۴
پیش فرض های هر نظریه ی علمی، مجموعه ای از هنجارهای پیشاتفسیری هستند که در پردازش و صورت بندی اصل نظریه نقش مؤثری ایفا می کنند و در ضمن تفسیر و تحلیل مسایل فرعی و استنتاج نتایج آن مورد ملاحظه و مراعات واقع می شوند. کارکرد پیش فرض ها، حفظ انسجام درونی نظریه و توجیه نظری نتایج آن و ارتباط معنادار آنها با یکدیگر است. بر این اساس پیش فرض های فقهی مفروضاتی پیشینی هستند که فقیه بر اساس آن ها چهارچوب نظریه ی فقهی خود را سازماندهی می کند و در مرحله ی تفسیر نصوص شرعی و استنباط احکام فرعی به آنها وفادار می ماند. پیش فرض های فقهی عمدتاً محصول برداشت کلی فقیه از شریعت و انتظاری است که وی از مجموعه ی قواعد و احکام آن دارد. از این رو باید تمایز پیش انگاره های فقیهان را یکی از اساسی ترین عوامل اختلافات فقهی به شمار آورد. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، بعد از تبیین معنای پیش فرض فقهی و اهمیت شناخت آن به این نتیجه رسیده است که پیش فرض های فقهی علاوه بر ویژگی های روانی و دامنه ی اطلاعات فقیه، تحت تأثیر عواملی خارجی چون: محیط آموزشی، تربیت خانوادگی و شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شکل می گیرند. با توجه به اهمیت موضوع و نبود تحقیقی جامع در این خصوص، بررسی چنین موضوعی ضروری به نظر می رسد.
۱۹۸.

مسئولیت مدنی اجیر اول در فرض واگذاری تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 5 - 32

کلیدواژه‌ها: اجاره اجیر تعهد مسئولیت مدنی مسئولیت قراردادی مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
امروزه در بسیاری از قراردادهای اجاره اشخاص، اجیر، انجام تعهد را به شخص ثالث واگذار می نماید، مانند پیمانکاری که یک پروژه عظیم را بر عهده گرفته و هر بخش را به یک پیمانکار فرعی واگذار می کند یا پزشکی که برای عمل جراحی، تیمی را به سرپرستی خود تشکیل می دهد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که در فرض واگذاری تعهد، ایراد خسارت توسط شخص ثالث چه مسئولیتی را برای اجیر اول رقم می زند؟ به عنوان قاعده اولیه، ایراد خسارت از سوی ثالث، مسئولیتی برای اجیر ایجاد نخواهد کرد، مگر این که این مسئولیت صراحتاً یا ضمناً بر اجیر شرط شده باشد. برخلاف حقوق کشورهای دیگر، مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر را نمی توان در حقوق ایران به عنوان یک اصل مطرح نمود. راهکارهای مشابه برای مسئولیت اجیر اول در صورت ورود خسارت از سوی ثالث وجود دارد که در قالب شرط ضمن عقد و حکم حکومتی قابل طرح است.
۱۹۹.

رویکرد نظام های حقوقی ایران و انگلستان در قبال بزه دیدگان غیر مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 189 - 201

کلیدواژه‌ها: بزه دیده مستقیم بزه دیده غیرمستقیم بزه دیده پنهان سیاست جنایی حمایت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۳
بزه دیدگان غیرمستقیم از موضوعات مهم در حقوق کیفری ایران است که مهجور مانده است. آسیب های این دسته از بزه دیدگان آثار سوءاجتماعی مهمی به دنبال دارد. ازجمله کشورهای پیشرو در این زمینه، کشور انگلیس است. بر همین اساس بررسی رویکرد نظام های حقوقی ایران و انگلستان در قبال بزه دیدگان غیرمستقیم ضروری است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که رویکرد نظام های حقوقی ایران و انگلستان در قبال بزه دیدگان غیرمستقیم چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که نظام حقوقی کشور انگلیس در قیاس با سایر کشورها به خوبی توانسته در قوانین موضوعه خود، بحث حمایت از بزه دیدگان غیرمستقیم را مورد توجه قرار دهد، لیکن ایران، هنوز نتوانسته به رویکرد منسجمی در ارتباط با حمایت از حقوق بزه دیدگان دست یابد. نظام حقوقی ایران، صرفاً در رابطه با بزه دیدگان مستقیم و به صورت پراکنده و در قوانین متعدد، حمایت هایی را در نظر گرفته است، نتیجه این که در ایران دو اشکال اساسی وجود دارد: نخست این که اصلاً توجهی به حقوق بزه دیدگان غیرمستقیم نشده؛ دوم این که حمایت هایی که برای بزه دیدگان مستقیم نیز در نظر گرفته شده، منسجم نیست، به طوری که با مطالعه قوانین و مقررات داخلی ملاحظه می شود که باوجود این که افراد خانواده به طور غیرمستقیم بزه دیده رفتارهای نابهنجار بزهکار می گردند، حمایتی صورت نگرفته است.
۲۰۰.

بررسی حقوق اقتصادی- اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 149 - 162

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی_ اجتماعی زنان حق کرامت حق آزادی حق مساوات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
زمینه و هدف: حقوق اجتماعی اعم از حقوق شهروندی، حقوق رفاهی و حقوق مربوط به شغل و کارکردن است. یافتن نظریات ناب از بین سخنان امام خمینی (ره) درباره حقوق اجتماعی زن برای بهره سازی جامعه از این نظریات است؛ تا تبدیل به راهکارهایی برای حل معضلات ومشکلات اجتماعی زنان باشد. هدف مقاله حاضر، بررسی حقوق اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی(ره) است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد، از بیانات امام خمینی(ره) چنین برداشت می شود که ایشان حقوق اجتماعی زنان را به رسمیت شناخته است. زن می تواند نقش فعالی درکنار مردان درحرکتهای اجتماعی ایفا کند. حقوق اجتماعی زن شامل  حقوق شهروندی و حق رفاه وتامین اجتماعی، منزلت اجتماعی، حق استفاده ازمزایای مادری و مزایای خانه داری (حقوق خانه داری و حق مرخصی زایمان و..)، حق بهره مندی ازمسکن مناسب می باشد.نتیجه: امام خمینی قدس سره در آراء فقهی و حکومتی خود به حقوق اجتماعی زنان پرداخته است. از دیدگاه امام خمینی، حقوق اجتماعی زن اعم از حقوق شهروندی، حقوق رفاهی و حقوق مربوط به شغل و کارکردن مورد پذیرش قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان