درخت حوزه‌های تخصصی

بی تردید میل فرزند خواهی یکی از مسائل فطری و مورد علاقه عموم انسان ها بوده و هست، اما در عصر حاضر به دلایل مختلف برخی زوجین گرفتار ناباوری هستند، بر اساس تحقیق صورت گرفته، به رغم وجود کتب و مقالات نستبا فراوان در مسئله ناباروری، به صورت جامع به چالش های فقهی و حتی اخلاقی این مسئله در ایران پرداخته نشده است، از این رو ضرورت دارد در این پژوهش به برخی از چالش های این شیوه درمانی کارآمد بپردازیم و در صورت پذیرش چالش، راه برون رفت از آن را ارائه نماییم و به صورت کاربردی به این پرسش پاسخ دهیم. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر جمع داده ها به صورت کتابخانه ای و تحلیل اطلاعات چالش بر انگیز در مسئله مورد تحقیق، در حوزه فقه به روش اجتهادی خواهد بود، در راستای پاسخ به پرسش های مطرح و ارائه راهکارهای حل چالش های محرمانگی نسب، نخست به تبیین چارچوب مفهومی پژوهش پرداخته، سپس به بیان دیدگاه های فقیهان و تبیین چالش های محرمانگی اهدا کنندگان، پرداخته شده و به این نتیجه می رسیم که جنین و کودک دارای حقوقی می باشد که ممنوع کردن وی از این حقوق از نظر همه دیدگاه ها کاری قبیح حرام و غیراخلاقی می باشد. در مسئله اهدای جنین برخی از حقوق کودک ضایع می شود. اگرچه برخی از آن ها قابل تدارک است مانند نفقه، ولی بسیاری از حقوق مالی دیگر او به طورکلی ضایع می شود. لذا می توان نتیجه گرفت که اهدای جنین به خاطر این گونه مسائل کاری غیراخلاقی است مگر اینکه تمامی حقوق وی به طور کامل استیفا شود.

قرآن به عنوان مهم ترین منبع در تشریع احکام در همه مذاهب اسلامی است. از سوی دیگر سنت به معنای قول، فعل و تقریر پیامبر اکرم (ص) یا معصوم (ع) بعد از قرآن به عنوان پرکاربردترین منبع در میان تمامی مذاهب اسلامی به شمار می رود. یکی از معیارهایی که می تواند در ارزیابی روایات نقش مهمی را ایفا کند آیات مبین مقاصد شریعت است. این آیات، مبین احکام الهی نبوده، بلکه به بیان اهداف کلی شریعت پرداخته و یا در مقام بیان حکمت احکام هستند. مقاله حاضر در صدد آن است که با رویکرد توصیفی - تحلیلی به نقش این مقاصد در ارزیابی روایات بپردازد. در این مقاله کارکردهای آیات مبین مقاصد در ارتباط با روایات استخراج شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. توجه به نصوص قرآنی مبین مقاصد می تواند موجب برداشت های جدیدی از روایات شود به طوری که بدون توجه به این مقاصد چنین ظهوری شکل نمی گرفت. این نصوص قرآنی در فهم، تفسیر، تضییق و توسعه روایات تأثیرگذار است و در صورت تعدی از مرجحات منصوصه می تواند به عنوان یکی از مرجحات باب تعارض قرار گیرد و در نهایت شناخت این مقاصد می تواند به عنوان معیاری برای سنجش صحت متن روایات قرار گیرد. در مورد کاربرد مقاصد شریعت در یکی از مراحل اجتهاد یعنی مواجهه با روایات، اختلاف شدیدی بین محققین معاصر امامیه وجود دارد. در مقاله حاضر تلاش بر آن است تا با ارجاع این بحث به مباحث معهود فقهی و اصولی به اثبات آن بپردازد. 

ادعای اصلی زبان شناسی شناختی بر این است که معنا، همان مفهوم سازی است. مراد از مفهوم سازی، پردازش اطلاعات می باشد. در مفهوم سازی یک قلمرو مفهومی را برحسب قلمرو مفهومی دیگر می فهمیم. عوامل زیادی بر یک مفهوم سازی در حوزه زبان شناسی شناختی اثرگذار است که از آن جمله می توان به چهار تکنیک کلی  توجه/ چشم گیری، داوری و مقایسه، چشم انداز/ موقعیت مندی و ترکیب اشاره کرد. آیت الله خامنه ای در روش تفسیری خود از این روش بسیار استفاده کرده اند. این مقاله می کوشد تا با روش تحلیلی و مبتنی بر آثار منتشره از ایشان و به طور خاص کتاب های منتشره، عوامل مختلف مفهوم سازی را استخراج کند. در توجه و چشم گیری با تکیه بر نگاه کانونی بر توحید و نفی طاغوت و قدرت گرایی، از حمل و توسعه معنایی کفر و شرک در قلمرو اجتماعی سیاسی به وجه پویایی استفاده کرده است. از سوی دیگر داوری و مقایسه خود توسط مقوله بندی ها، استعاره ها و زمینه ها، نظریات تفسیری را قوام می بخشد. مقوله بندی در ذیل «ائمه کفر» و «ائمه دین»، «ملت و حکومت» و «ترس و انحطاط» ازجمله موارد مقایسه ای روش ایشان است. شاهکار مفهوم سازی وی، استفاده از استعاره های ساختاری (راه، استحکام، وضوح، موسمی، قایق، آهن ربا، تجارت، غربال، گره) استعاره وجودی (حرکت بخشی، زایش ایمان، گشودگی، مربی) استعاره جهتی (قله، عمق) می باشد. این مسأله خود چشم اندازها و موقعیت مندی و دیدگاه مسلط و همچنین شاخص های بی شماری را مطرح کرد و امور درونی بسیاری را از ذهنیت خارج نموده و به امر بیرونی و عینی تبدیل کرده است. این موضوع خود از نوعی قالب گیری ساختاری و جریان سازی پویانیرویی در روش شناسی ایشان تبدیل شده است. این مقاله کوشیده تا با تشکیل شبکه روابط علّی مفهوم سازی از منظر آیت الله خامنه ای، نظریه عام شناختی ایشان را استخراج کند.

8 شوال 1344ق مطابق با چهارشنبه 31 فروردین 1305 وهابیان به قبرستان بقیع حمله و بناهای ساخته شده بر قبور مطهر ائمه (ع) و صحابه و بزرگان اسلام را تخریب کردند. انتشار این خبر در ایران زمینه ساز اقداماتی از سوی دولتمردان ایرانی و علما در راستای محکومیت و بازسازی بقیع می شود. در دوره پهلوی، وزارت خارجه از یک سو و مجالس شورای ملی و سنا از سوی دیگر پیگیر بازسازی مشاهد مشرفه بقیع بوده اند که در نهایت با اقدامات وزارت خارجه ایران دولت سعودی موافقت می نماید سایبان و دیواری در مجاورت قبور ایجاد نماید. در دوره جمهوری اسلامی، کارگزاران ایرانی علاوه بر مطالبه بازسازی بقیع در تلاش بوده اند که اقداماتی جهت رفع محدودیت و سختگیری های عوامل سعودی و تسهیل زیارت ایرانیان صورت گیرد. در هر دو دوره تاریخی، محدودیت های شرع وهابی همواره مانعی در راستای بازسازی بقیع و بهبود شرایط زیارت بوده است که با مذاکره سعی بر تعدیل این محدودیت ها بوده است و در مقاطعی نتایج مثبتی نیز حاصل شده است. واکاوی مذاکرات و اقدامات دولتمردان ایرانی بیانگر این مطلب است که زمانی مذاکرات بازسازی بقیع نتیجه بخش خواهد بود که طرفین همزمان از دو جنبه مختلف مذهبی و سیاسی به توافق برسند.

خشونت خانگی آثار بسیار ناخوشایندی بر شخصیت و زن دگی اعض ای خ انواده دارد. مهم ترین نتیجه خشونت خانوادگی، پدیده آمدن تعارض و زمین ه از ه م پاشیدن نهاد خانواده است. تبعات و آثار خشونت تنها محدود به چارچوب خانواده و اعضای آن نیست؛ چراکه اهمیت و نقش خانواده در جامعه به گونه ای است که قوت ها و نقص های آن بر کل جامعه تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی تدابیر کیفری اسلام و حقوق موضوعه ایران در پیشگیری از بروز خشونت در نهاد خانواده است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که خ انواده ب ه دلی ل دارا ب ودن خص ایص و ویژگی های منحص ر ب ه ف رد، از جمل ه نهاده ای اجتم اعی اس ت ک ه راهبرده ا و تدابیرحقوقی اعم از کیفری و قضایی از آنچنان ظرفیتی برخوردار نیستند که قادر باشند به نحو مطل وب موجبات تحکیم نهاد خانواده را فراهم کرده و قادر به حل تمام مشکلات خ انواده باش ند. البت ه مقص ود نفی حقوق یا راهبردهای حقوقی در تحکیم روابط خانوادگی نیست؛ بلک ه منظ ور تأکید ب ر ای ن نکت ه است که لازم است با واقع بینی، سطح انتظار خود از حق وق در ح وزه رواب ط خ انوادگی را تعری ف و تصحیح نماییم و از حقوق بیش از ظرفیتش انتطاری نداشته باشیم، و بعضی نارسایی های این حوزه را ب ا راهبردهای اخلاقی حل و فصل نماییم. همچنین راهبردهای حقوقی که برای تحکیم خانواده معرفی می گردند، نباید نافی جنبه های اخلاقی نهاد خانواده باشد.

حرم های واقع در قبرستان بقیع، به خصوص حرم مطهر ائمه بقیع (ع)، بیش از هزار سال، زیارتگاه مسلمانان جهان بوده است. ساخت بناهایی در قبرستان بقیع، در دوران عباسیان آغاز گردید و در دورن سلجوقیان بارگاهی باشکوه بر روی قبور ائمه بقیع (ع) ساخته شد و در دوران عثمانی ها نگهداری، مرمت و بازسازی آن بقعه از جمله ضریح آن، ادامه یافت. به دلیل علاقه وافر شاهان قاجاری به مرمت و بازسازی بقاع متبرکه، یک ضریح فولادی برای قرار گرفتن بر روی قبور مطهر ائمه بقیع(ع) ساخته و ابتدا به جده و سپس به مدینه منتقل و نصب شد. این مقاله با روش گردآوری اسناد مرتبط، چگونگی ساخت، انتقال و نصب آخری ضریح بارگاه ملکوتی ائمه بقیع (ع) را بازگو کرده و به این نتیجه دست یافته که: ضریح فولادی با کیفیت بسیار عالی در سال 1310ق. (1272ش.). در اصفهان ساخته شده و سپس به جده منتقل و پس از 8 سال توقف و معطلی در جده در سال 1320ق. نصب شده است. کارشکنی مقامات عثمانی، فوت نصاب ضریح و کوتاه بودن آن، از علل تاخیر در نصب ضریح جدید بیان شده است.

مخالفت با تخریب بنای مزارات قبرستان بقیع و برخی دیگر از اماکن مقدس در حجاز و مطالبه بازسازی آن ها مسئله ای اسلامی است که منحصر به هیچیک از مذاهب اسلامی نمی شود. از همان ابتدا، هم از سوی اهل سنت و هم از سوی شیعه مطرح شده است به نحوی که می توان نیمه دوم دهه 1920م را در دوران تاریخ وحدت اسلامی بنام بقیع ممتاز کرد. این موضوع از خلال اسناد و گزارش های موجود در دهه 1340ق / 1920م قابل تبیین است که نمونه آن تأکید هیئت های هند (جمعیت خلافت) و مصر بر ضرورت آزادی مذهبی حاجیان در مناسک حج و بازسازی قبور بزرگان اسلام نظیر قبرستان بقیع زیر نظر هیئتی از علمای فریقین (شیعه و اهل سنت) است که آن را در جلسه پایانی کنگره حج سال 1344ق مطرح کردند. شیخ محمد الظواهری مفتی مصر و شیخ الازهر، یکی از مدافعان این طرح بود که مقاله حاضر به تحلیل دیدگاه ها و اقدامات وی در نقد وهابیان و نگرش تکفیری ایشان می پردازد.

بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود کرد. در مشروعیت تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل، تردید وجود ندارد؛ به این معنا که زوج متعهد می گردد جز در موارد خاص، از قبیل: نافرمانی و یا ناتوانی زوجه از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. شرط عدم طلاق، ضمن عقد نکاح، شرط ترک فعل حقوقی است؛ زیرا طلاق، یک عمل حقوقی و شرط ترک آن، شرط ترک فعل حقوقی است؛ لذا به لحاظ مدنی و کیفری، می تواند از ضمانت اجرا برخوردار گردد. می توان غیر از ضمانت های اجرای مدنی، از قبیل: جبران خسارت معنوی، بطلان و عدم نفوذ فعل و اقدام برای متخلف از شرط عدم طلاق، ضمانت اجرای کیفری، همانند: تعزیر مالی، عدم ثبت طلاق را نیز مورد توجه قرار داد. پژوهش حاضر، به بررسی این دسته از ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق می پردازد.

یکی از موضوعات مهم در بحث نکاح، ماهیت عقد نکاح است. سه دیدگاه معروف بین فقهای امامیه و حتی حقوق دانان در خصوص ماهیت نکاح، ارائه گردیده است. برخی از فقها ماهیت عقد نکاح را «معاوضی» می دانند. در مقابل، عده ای قائل به غیرمعاوضی بودنِ عقد نکاح هستند. بزرگانی مانند نایینی، عقد نکاح را عقد «شبه معاوضی» می دانند. برخی از حقوق دانان عقد نکاح را عقد مشارکت می دانند. نگارنده نکاح را «عقد خاص» می داند. به نظر می رسد اختلاف نظرها ریشه در تشخیص جنبه های عقد نکاح، یعنی جنبه قراردادی و جنبه عبادی و اخلاقی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه های سه گانه فقها درباره ماهیت عقد نکاح است. در همین راستا، پس از بررسی مبانی دیدگاه های مذکور، تأثیر این دیدگاه ها در برخی از مسائل باب نکاح از قبیل نکاح معاطاتی، حق حبس زوجه و شرط خیار فسخ نکاح، با روش کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، بررسی شده است. مهم ترین نتایج تحقیق عبارت اند از: نکاح، عقد معاوضی نیست و «عقد خاص» است؛ قائلین به معاوضی بودن نکاح، احکام عقود معاوضی را بر اکثر مسائل باب نکاح از قبیل نکاح معاطاتی و اسباب انحلال عقد، جاری نمی کنند. تشریع حق حبس زوجه متأثّر از دیدگاه مشهور فقهای امامیه در خصوص ماهیت نکاح مبنی بر معاوضی بودن آن است.

تک تک آیات قرآن کریم به مثابه قوانین اساسی زندگی بشرند و این مهم در جایگاه تمدن سازی ایمان به معارف قرآن و عمل همه جانبه به آن، متضمن سعادت افراد و جوامع، و متعارض با منافع حاکمان ستمگر است. ازاین رو آنان همواره در تلاشند جوامع اسلامى و آحاد ملت مسلمان را در بى خبرى از مفاهیم عمیق و نجات بخش قرآن قرار دهند. آیت الله خامنه ای مفسر معاصر قرآن با رویکرد عصری، سیاسی و اجتماعی می باشد که آراء تفسیری اش معطوف به مسائل حکمرانی قرآنی است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش می باشد که برون دادهای روش تفسیری آیت الله خامنه ای در حکمرانی قرآن در سوره برائت چیست و با دستاوردهای سایر مفسران معاصر که رویکرد اجتماعی داشته اند، چه تفاوت هایی دارد. بررسی توصیفی تحلیلی این مسأله حاکی از آن است که نگرش سیاسی و اجتماعی آیت الله خامنه ای در تفسیر مراد الهی تا بدانجا می باشد که معرفی و تفکیک سوره های مکی از مدنی را با معیار قبل و بعد از تشکیل حکومت اسلامی پیش گرفت، تا فرق میان این دو زمان را با حکومت ورزی تعیین کرده و با تطبیق مسائل پس از هجرت با مسائل انقلاب اسلامی، حکمرانی دینی رسول الله (ص)، معیاری برای مدیریت جامعه بر محور قرآن و دین قرار گیرد. توصیفات، داوری ها و دستورات پروردگار حکیم در سوره برائت شامل نمایش تجلی اقتدار کامل مسلمانان بر مشرکان، بیزارى از مشرکان پیمان شکن در مدینه، پرداختن به وقایع پس از فتح مکه، ماجرای جنگ تبوک و متخلفان آن، حج گزاردن مؤمنان، بازگشت از جنگ تبوک، حجه الوداع و مأموریت الهی پیامبر (ص) بر قرائت آیات برائت از مشرکان پیمان شکن در این مراسم، ازجمله مباحث مهم سیاسی اجتماعی ناظر به حکمرانی قرآن در این سوره می باشد که از دید غالب مفسران فریقین مغفول مانده است.

از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران، سوگند بتّی همانند بینه و اقرار، قاطع دعوای قضایی است. در موارد زیادی بعد از ادای سوگند و صدور حکم قطعی، طرف مقابل با نسبت دروغ به سوگند، درخواست اعاده دادرسی مجدد می کند. با توجه به این که قانون آیین دادرسی مدنی در احکام قطعی، درخواست اعاده دادرسی در جهات خاصی را به رسمیت شناخته است، این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی بر مبنای منابع معتبر فقه مذاهب و حقوق ایران در تلاش است ضمن تبیین ماهیت قطع دعوا با قسم، امکان پذیرش اعاده دادرسی در سوگند کاذب را بررسی کند. سوال اصلی این نوشتار این است که آیا از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران، ادعای کذب بودن سوگند می تواند یکی از جهات اعاده دادرسی به حساب بیاید یا نه؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد دیدگاه فقهای مذاهب این است که وقتی حکم با سوگند یکی از طرفین دعوا قطعی شد، اعاده دادرسی شرعاً مجاز نبوده و در صورت طرح، مسموع نخواهد بود. از منظر حقوق نیز هرچند برخی از حقوقدانان با تأثیرپذیری از ماده 595 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه معتقدند در صورت کذب بودن سوگند، حکم قطعی قابل اعاده دادرسی است، سوگند دروغ از جهات اعاده دادرسی نیست. ادله ارائه شده نشان می دهد که از منظر قواعد حقوقی نیز اعاده دادرسی در فرض مذکور، مردود است.

به منظور تحکیم روابط حقوقی افراد و پیش گیری از هرگونه تزلزل و بی ثباتی در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد، در همه کشورها و در سطح جهان، تصمیم بر این شده که مفاد قرارداد ها لازم الاجرا باشند. اصل لزوم نیز به این معنا است که افراد باید به تعهدات و توافق های خودشان پای بند باشند و آنها را محترم و لازم الاجرا بشمارند. تمام قراردادها یی که بر اساس قانون واقع می شوند، از اصول و قواعد خاصی پیروی می کنند. قانون گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده و به بررسی آن ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به اصالهالزوم یاد می کنند. معنای لغوی واژه اصل و بنای عرفی و شرعی این اصل در بیع بر لزوم است؛ یعنی قصد مردم از خرید و فروش آن است که رابطه مالک اولیه با مال قطع شده، و نسبت به آن بیگانه می شود و خیار نیز حقی خارجی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی نیز آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین مگر در موارد مشخص و معین نمی توانند آن را بر هم بزنند.

مطابق ماده 388 ق.مدنی هرگاه مبیع قبل از تسلیم ناقص شود مشتری حق فسخ دارد. مشتری می تواند بیع را به استناد خیار تبعض صفقه فسخ کند. مطابق ماده 425 قانون مدنی هر گاه قبل از قبض مبیع معیوب شود مشتری خیار عیب دارد (عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران، با شرایطی برای مشتری حق فسخ وجود دارد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا بایع حق دارد با رفع عیب مبیع، مانع اعمال حق فسخ مشتری شود؟ در کنوانسیون، به صراحت حق رفع عیب کالا پذیرفته شده است. مواد 37 و 48 کنوانسیون حق رفع عیب کالا از سوی بایع فروشنده را مطرح کرده اند. ماده 37، به اصطلاح کالا قبل از موعد مقرر می پردازد و ماده 48 نیز به رفع عیب کالا بعد از موعد مقرر اشاره می نماید. در حقوق ایران، در بحث خیار عیب، حق رفع عیب مبیع پیش بینی نشده است، لیکن قانون گذار در ماده 478 قانون مدنی در مبحث مربوط به اجاره، رفع عیب عین مستأجره قبل از اعمال خیار را در صورتی که به مستأجر ضرری نرسد پذیرفته است. هرچند در حقوق ایران به حق رفع عیب مبیع اشاره ای نشده است. اما با توجه به رویه تجاری داخلی، وحدت ملاک ماده 478 قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها و حاکمیت اراده و با در نظر گرفتن قاعده لاضرر و تکمیلی بودن احکام مربوط به خیار عیب می توان حق رفع عیب کالا را برای فروشنده در صورت معیوب بودن مبیع پذیرفت. قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۷ مانند دیگر مباحث بیع، پیروی از فقه امامیه نموده است. حکم تلف مبیع قبل از قبض نزد فقهای امامیه اِجماعی است.

حقوق والدین از جمله ولی طفل و کودک از جهت مصلحت اندیشی ضوابط و اختیاراتی را برای آنان در نظر می گیرد که ممکن است نوع استفاده از این اختیارات سبب تضییع حقوق کودکان نیز شود. از آن جمله است حق تنبیه کودک. در حقیقت حق مصلحت طفل در قانون مدنی برای ولی در نظر گرفته شده است در حالی که در بند ت ماده 158ق.م.ا. حق تنبیه کودک را برای ولی و سایر سرپرستان قانونی را از منظر تادیب و محافظت که نوعی تفسیر موسع از رعایت مصلحت است به رسمیت شناخته است. بنابراین این دوگانگی مبنا شناسی حق تأدیب و اقدامات ولی از جهت رعایت مصلحت می تواند موجب سوء رفتارهایی نسبت کودکان علی الخصوص توسط سایر سرپرستان غیر ولی به شمار آید. بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا رعایت مصلحت که ضابطه مدعی و منکر و مصادره به نفع ولی و سرپرست در این مقام می باشد، شامل حال سایر سرپرستان قانونی نیز می شود یا آنکه تفسیر مذکور صرفا در حیطه اختیارات ولی است و سایر سرپرستان برخلاف مدعی و منکر ذکر شده باید رعایت مصلحت مورد نظر را اثبات نمایند. در این طریق با جستاری که در تحلی آراء و منابع معتبر فقهی صورت پذیرفت؛ نظر بر مورد اخیر یعنی افتراق سیاست اثباتی قضایی در خصوص سایر سرپرستان نسبت به ولی باید در نظر گرفت. از طرفی اصل تفسیر مضیق و حمایت از متهم در جریان امر کیفری مخالف چنین تفسیری است و از طرفی دیگر لزوم پایبندی به مبادی اسلامی و میزان ولایت تشریعی لزوم ترجیح پایبندی به مبانی اسلامی مسئله و تبعیت اثر از مبنا را مجری جریان ترجیح می باشد. یافته این پژوهش ناظر بر مورد اخیر و لذا به عنوان نوآوری این پژوهش می باشد. در نهایت اصلاح ماده 9 حمایت و ماده 158 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد میگردد.

بانکداری اسلامی با توجّه به ماهیّت آن نیازمند نوع خاصّی از شیوه های نظارتی به منظور انطباق فعالیّت های نظام بانکی با اصول و قوانین شریعت  می باشد. در این پژوهش سعی شده که  ضرورت وجود نظارت شرعی در نظام بانکی با مبانی فقهی چون قاعده نفی غرر، ممنوعیّت ربا، لاضرر، حفظ مصالح عموم، و عدم معصومیّت حاکمان توجیه گردد و مستندات قانونی متعدّدی نظیر اصل دو، چهار و هفتاد و یکم قانون اساسی و همچنین فلسفه وجودی تصویب قانون عملیّات بانکی بدون ربا و دیگر مقرّرات مرتبط، بر لزوم نظارت شرعی در این زمینه تأکید و بررسی شود. مؤسسات بین المللی مالی اسلامی، راهکارهایی را به منظور اجرایی شدن نهاد مذکور در سیستم بانکداری کشورهای اسلامی ارائه نموده اند که در بیشتر کشورهای با ساختار بانکداری اسلامی اعمال گردیده است. در ایران نیز طی چندسال اخیر، شاهد تثبیت نسبی جایگاهی با شأن نظارتی، اجرایی و تقنینی برای ناظر شرعی هستیم؛ لیکن سیستم بانکی کشور تا اجرایی شدن و شهود نتایج نظارت شرعی هنوز در ابتدای مسیر  قرار دارد. رفع موانع و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن نظارت شرعی نیازمند بررسی مبانی فقهی، تبیین راهکارها و آموزش اجرایی نمودن آن می باشدکه هدف از این تحقیق را نیز  به خود معطوف نموده است.  موضوع فوق، در این پژوهش با  تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی از نگاه فقهی حقوقی، مورد مدّاقه و بررسی قرار گرفته است.

این مقاله تلاش دارد تأثیر حکمرانی بر ثبات سیاسی با محوریت خشونت سیاسی را مطالعه و از منظر جامعه شناسی سیاسی تبیین کند. فهم این رابطه از وجه ایجابی آن تا حدی شفاف شده است که افزایش کارایی و قابلیت های سیستم سیاسی در حل مشکلات و پاسخ گویی به تقاضاها و بازخورد موفقیت آمیز عملکرد آن می تواند به ثبات سیاسی منتهی شود؛ اما وجه سلبی آن یعنی ضعف حکمرانی بر بی ثباتی سیاسی و تشدید خشونت سیاسی چندان شفاف نیست و پیچ و خم های این معادله نیازمند بررسی و دقت نظری است. با این توضیح و با استفاده از نظریات و دیدگاه های موجود که مستقیم و غیر مستقیم مقوم های بی ثباتی سیاسی را تبیین می کند و نیز نظریاتی که پیامدهای کیفیت حکمرانی را بر بی ثبات سیاسی می سنجد، تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که ضعف حکمرانی از طریق چه مکانیسم هایی بر بی ثباتی سیاسی به ویژه خشونت سیاسی اثر می گذارد و تجربه جمهوری اسلامی ایران در این خصوص چگونه آن را تأیید یا تکمیل می نماید؟ جهت رسیدن به پاسخ و یافتن مدل تحلیلی، این نوشتار، به شیوه استقرایی نظریات، دیدگاه های موجود و تجربه جمهوری اسلامی ایران را بررسی نموده، با استخراج عوامل اثرگذار بر این فرایند می کوشد مکانیسم و فرایند تأثیر حکمرانی ضعیف بر بی ثباتی سیاسی به ویژه خشونت سیاسی را بازنمایی کند. نتایج این بررسی نشان داد سه دسته عوامل در فرایند اثر حکمرانی بر بی ثباتی سیاسی ناشی از خشونت سیاسی حضور دارند: نخست عوامل ذهنی همچون بی اعتمادی سیاسی و احساس محرومیت نسبی؛ دوم بستر اجتماعی و فرهنگی کنش های بی ثبات کننده و سوم عوامل مداخله گر و تشدیدکننده؛ چون حوادث سیاسی ناگوار که در کنار فضاسازی رسانه و شبکه های اجتماعی مسیر بی ثباتی سیاسی را سرعت می بخشد و در بسیج کنش های خشونت بار جمعی نقش دارد. 

در قوانین مدون حقوقی ازجمله در ماده (1258 ق.م) در ردیف اسناد کتبی، اقرار، شهادت و امارات به صراحت سوگند در شمار ادله ای منظور شده است که برای اثبات دعوی به کار گرفته می شود. این تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی مسئله اثباتی بودن سوگند را در موضوعات حقوق خانواده به چالش می کشاند. بر اساس یافته های پژوهش، چنین استنباط می شود که نقش سوگند در همه ی دعاوی خانوادگی یکسان نیست. تأثیر سوگند در دعاوی رجوع، طلاق خلع، مهریه، ایلا و عیوب مجوز فسخ نکاح، باعث اسقاط دعوا می شود. در دعاوی زوجیت و عنن نیز با سوگند منکر، دعوا خاتمه پیدا می کند؛ اما در صورت نکول منکر با سوگند مردوده توسط مدعی، زوجیت و عنن ثابت می شود. در دعوای نفقه، سوگند محکوم علیه بر اعسار یا سوگند محکوم له بر ایسار در زمره ی دلیل اثباتی قرار می گیرد. کارایی سوگند در این مورد که محدود به امور مالی می باشد، دعوا را به نفع یاد کننده ی سوگند اثبات می کند البته ماهیت شهادت به ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و به هرحال نمی توان آن را سوگند تلقی نمود. هرچند شباهت زیادی بین لعان با سوگند وجود دارد اما لعان سوگند نمی باشد. بلکه لعان به عنوان شیوه ی مستقلی به موازات شهادت و سوگند می باشد که احکام خاص خود را دارد. در غالب موارد، عملکرد این دلیل در دعاوی خانوادگی فقط به منظور فصل خصومت و باعث اسقاط دعوا می باشد. در قوانین مدون حقوقی ازجمله در ماده (1258 ق.م) در ردیف اسناد کتبی، اقرار، شهادت و امارات به صراحت سوگند در شمار ادله ای منظور شده است که برای اثبات دعوی به کار گرفته می شود. این تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی مسئله اثباتی بودن سوگند را در موضوعات حقوق خانواده به چالش می کشاند. بر اساس یافته های پژوهش، چنین استنباط می شود که نقش سوگند در همه ی دعاوی خانوادگی یکسان نیست. تأثیر سوگند در دعاوی رجوع، طلاق خلع، مهریه، ایلا و عیوب مجوز فسخ نکاح، باعث اسقاط دعوا می شود. در دعاوی زوجیت و عنن نیز با سوگند منکر، دعوا خاتمه پیدا می کند؛ اما در صورت نکول منکر با سوگند مردوده توسط مدعی، زوجیت و عنن ثابت می شود. در دعوای نفقه، سوگند محکوم علیه بر اعسار یا سوگند محکوم له بر ایسار در زمره ی دلیل اثباتی قرار می گیرد. کارایی سوگند در این مورد که محدود به امور مالی می باشد، دعوا را به نفع یاد کننده ی سوگند اثبات می کند البته ماهیت شهادت به ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و به هرحال نمی توان آن را سوگند تلقی نمود. هرچند شباهت زیادی بین لعان با سوگند وجود دارد اما لعان سوگند نمی باشد. بلکه لعان به عنوان شیوه ی مستقلی به موازات شهادت و سوگند می باشد که احکام خاص خود را دارد. در غالب موارد، عملکرد این دلیل در دعاوی خانوادگی فقط به منظور فصل خصومت و باعث اسقاط دعوا می باشد.

قواعد فقهی اساس قوانین مدنی کشور ما را تشکیل می دهند. بر این اساس، ضمن بررسی قاعده «الخراج بالضمان» با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مشروعیت آن از حیث «موثوق الصدور» بودن، به دلیل وجود روایات مشابه با قاعده، عمل فقهاء متقدم و عدم مغایرت با مبانی فقهی به اثبات می رسد. زیرا این روایت در منابع شیعه از حیث سند مخدوش و در منابع اهل سنت شهرت فتوایی دارد. از طرفی اختلاف دیدگاه متأخرین با متقدمین در مقبولیت یک حدیث به وضوح تغییر معیار حدیث ضعیف در نزد قدما و متآخرین را آشکار می کند. زیرا قدما ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور حدیث از معصوم(ص) می دانستند. قاعده می گوید منافع تابع ملکیت مبیع است و هر که در برابر مبیع ضامن است منافع هم از آن اوست. مفهوم ضمان در قاعده دو دیدگاه متفاوت را با فرض اثبات و نفی ضمان شامل می شود. در این تحقیق ضمن طرح هر دو دیدگاه، باتکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به تاًمین نیازهای عامه مردم در قبال اخذ مالیات، به اهمیت قاعده در اقتصاد مقاومتی و نقش مالیات در تأمین امنیت اقتصادی پرداخته می شود. بدیهی است پیدایش مسائل مستحدثه اهمیت و ضرورت دستیابی به قواعد فقهی را در بستر زمان و مکان الزام آور می نماید.

حقوق مصرف کننده از مباحثی است که پس از انقلاب صنعتی و افزایش توان بشر در تولید کالا و ارائه خدمات و توجه به حقوق بشر مطرح شده و با به روز شدن فناوری های نوین نیز نیازمند تحول است. یکی از این فناوری ها، اینترنت اشیاء است که به جهت عدم کنترل مستقیم انسان بر آن و نفوذ آن در ابعاد مختلف زندگی بشری با حقوق مصرف کننده پیوندی قوی دارد. بر همین اساس، سؤال اساسی این پژوهش درباره ماهیت، محتوا و مصادیق حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء است. روش گردآوری داده در این پژوهش کتابخانه ای است که با توصیف دیدگاه ها و تحلیل آن ها همراه گشته است و هدف از این پژوهش، دستیابی به تعریف مناسب از اینترنت اشیاء و حقوق مصرف کننده و سپس تعیین ماهیت، مصادیق و محتوای حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء است. اینترنت اشیاء خدمتی مبتنی بر اینترنت است که پیوند میان انسان با اشیاء یا حتی حیوانات را در بستر اینترنت فراهم می کند. در این گستره است که مصارف گوناگون این فناوری تحقق می یابد و درنتیجه، موضوع حقوق مصرف کننده در آن معنا می یابد. ابعاد حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء با توجه به ماهیت آن نسبت به سایر موارد پیچیده تر است و ابعادی چون امنیت، سلامت، آگاهی و غیره را در برگرفته است که عمدتاً در قوانین ایران به صورت کلی مورداشاره واقع شده اند و درنتیجه، برای اینترنت اشیاء می توانند کاربرد داشته باشند. برخی نیز مانند حق انتخاب، حق مالکیت و انتقال داده و غیره باید مدنظر قانونگذار قرار گیرند تا زمینه استیفای این ابعاد از حقوق مصرف کننده فراهم شود. برخی دیگر نیز به جهت ماهیت این حق نمی توانند در محتوای آن داخل شوند.

در حقوق ایران و کانادا هرگونه تعرّض به جسم، مال، ارتباطات با اقسام و انواع آنها، اطّلاعات و اسرار، حیثیّت و آبرو، حریم خلوت و منزل، عقاید و آراء و افکار، نوشتار، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع و نقض حریم خصوصی محسوب می شود. در حقوق ایران موارد نقض حریم خصوصی به صورت گسترده ای جرم انگاری شده و مجازات هایی اعمّ از انتظامی و کیفری برای آن درنظر گرفته شده است؛ همچنین زیاندیده از باب مسئولیت مدنی، مستحقّ جبران خسارت است. شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران به شکل گسترده دیده شده است؛ هرچند بیشتر معطوف به جبران خسارت مادی اشخاص است. در هر صورت، شیوه هایی شامل جبران خسارت مادی و معنوی، اعاده حیثیّت، الزام به عذر خواهی به عنوان جبران ضرر نقض حریم خصوصی پیش بینی شده است. در نظام حقوقی کانادا جبران هایی مانند غرامت، تاوان، عذرخواهی و دیگر موارد جبران خسارت بدون آن که در قوانین خاصّی تدوین و محدود به ضوابط خاصّی شده باشند با نظر مرجع رسیدگی کننده، قابل دسترسی هستند. این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به بررسی شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا می پردازد.