درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۱۱۴۱.

قلمرو شمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده در قرارهای نهایی (با تأکید بر قرار سقوط دعوا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 153 - 168

کلیدواژه‌ها: قرار نهایی سقوط دعوی ماهیت و حکم قرارهای قاطع دعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۷۷
زمینه و هدف : از جمله موضوعات چالش برانگیز در خصوص اعتبار امر قضاوت شده، درباره امکان یا عدم امکان تسری قاعده به قرارهای نهایی، خاصه قرار سقوط دعوی است که این امر موجبات تشتت آرا در محاکم قضایی و به ویژه میان دکترین حقوقی را فراهم آورده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در قانون آئین دادرسی مدنی، قطعیت مخصوص آرایی است که از راه های عادی قابل شکایت نباشد و این همان معنایی است که از حقوق فرانسه قابل استنباط است. نتیجه گیری : نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که قاعده اعتبار امر قضاوت شده، بر آرایی که در ماهیت دعوا صادر شده اند و قاطع آن هستند، حاکم است. به همین دلیل است که رویه قضایی نیز جز در خصوص قرار سقوط دعوا، سایر قرارهای نهایی صادره از سوی محکمه را مشمول اعتبار امر قضاوت شده، نمی کند.
۱۱۴۲.

مطالعه تطبیقی مجرمیت در مسئله تعدد اسباب در قلمرو مسئولیت کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 549 - 566

کلیدواژه‌ها: مجرمیت تعدد اسباب مسئولیت کیفری اسباب متعدد طولی اسباب متعدد عرضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۳۱
زمینه و هدف : مجرمیت در تعدد اسباب همواره از موضوعات مورد بحث و محل اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی مسئله تعدد اسباب در قلمرو مسئولیت کیفری ایران و انگلستان است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق کیفری ایران، در صورت اشتراک در اسباب، تساوی در مسئولیت کیفری برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان در جنایت، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. در حقوق کیفری انگلستان نیز در صورت اشتراک، بر مبنای نظریه شرط ضروری، برابری اسباب حاکم است. اما در تعدد اسباب دلیل خارجی مداخله گر حاکم است. نتیجه : هم در حقوق کیفری ایران و هم در حقوق کیفری انگلستان برای تعیین مجرمیت استناد عرفی و ضمان نسبی مبنا است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.
۱۱۴۳.

کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 21 - 34

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی سیستم های مالی اقتصاد اسلامی ریسک پولوشویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۳۹۶
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی است. مواد و روش ها: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد از دیدگاه اسلام و اقتصاد اسلامی، بهره گیری از فناوری و هوش مصنوعی در سیستم های مالی، پذیرفته شده است. استفاده از هوش مصنوعی در سیستم های مالی کارکردهای مختلفی دارد. کاهش ریسک و اتخاذ تصمیمات واقع بینانه تر و همچنین ایجاد بستر مبارزه با پولوشویی و فیشینگ از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم های مالی است که از دیدگاه اسلام مورد توجه قرار دارد، زیرا اقتصاد اسلامی اساسا در صدد پیش بینی پذیری بیشتر و کاهش ریسک و غرر در سیستم های مالی است و از سوی دیگر پولشویی با مبانی اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد. نتیجه گیری: وقتی اقتصاد اسلامی در بهره گیری هوش مصنوعی رویکرد مثبت دارد و در عین حال هوش مصنوعی، دسترسی به روش های قابل پیش بینی روند قیمت ها و تغییر ارزش دارایی ها را امکان پذیر کرده و در بهینه سازی تصمیم گیری های مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری تاثیرگذر است، بنابراین لازم است بسترهای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم مالی اسلامی فراهم شود.
۱۱۴۴.

مقایسه مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی شهید مطهری و فردریش هایک

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: هایک شهید مطهری آزادی اسلام غرب آزادی فطری آزادی نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۳۲۰
پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی آرا و نظرات دو تن از برجسته ترین فیلسوفان معاصر سیاسی در ایران و جهان، شهید مطهری (از معروف ترین سخنرانان در دو دهه قبل از انقلاب اسلامی و یکی از تأثیرگذارترین افراد در جمهوری اسلامی) و فردریش هایک (یکی از بزرگ ترین اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی سده بیستم) پیرامون مفهوم آزادی، می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که آزادی از منظر شهید مطهری اولاً بسیط تر از مفهوم آن در لیبرالیسم است و ایشان با خلق ادبیات «آزادی معنوی» می کوشند تا به بُعد دیگری از آزادی که در نگاه لیبرال مغفول مانده اشاره نمایند؛ ثانیاً  پایه و اساس این دو مفهوم با یکدیگر تفاوت هایی دارند؛ اما حال باید دید در مفهوم «آزادی اجتماعی» که لفظ مورد اشتراک در اسلام و اندیشه لیبرال است؛ چه شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد و چه میزان می توان نگاه شهید مطهری را به عنوان تبیین کننده اندیشه اسلام ناب، همگرا با آزادی اجتماعی در مفهوم لیبرال آن دانست. در یک جمع بندی کلی می توان گفت که آزادی در اندیشه مطهری بیشتر جنبه نهادی و فطری دارد و در اندیشه هایک به صورت نهادی و در ارتباط با نهادهای اقتصادی و سیاسی دنبال می شود.
۱۱۴۵.

توزیع مسئولیت مدنی بر اساس میزان تقصیر در تعدد اسباب عرضی از منظر فقه اهل بیت علیهم السلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 319 - 342

کلیدواژه‌ها: میزان تقصیر تعدد اسباب توزیع مسئولیت تقصیر تعدی تفریط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۷
یکی از پیچیده ترین بحث های مرتبط با مسئولیت مدنی، توزیع مسئولیت است؛ زیرا با توجه به آنکه معمولاً اسباب متعدد در تکوین فعل زیان بار دخالت دارند، شناخت سهم هر یک در پدید آوردن حادثه و توزیع مسئولیت دشوار می باشد. عموم فقیهان امامی در تعدد اسباب عرضی، نظریه تساوی را اخذ نموده اند؛ اما برخی از فقیهان معاصر، نظریه توزیع مسئولیت بر اساس میزان تقصیر را بدون نقد و بررسی مبانی و چالش های آن برگزیده اند. از این رو، جستار حاضر به منظور تبیین جایگاه نظریه در فقه اهل بیت Œ و بررسی مبانی و چالش های فقهی آن سامان یافته است. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی سعی شد با طرح و بررسی کلمات و استفتائات فقیهان، ادله این نظریه استخراج و تحلیل شود. از بررسی ادله ای چون آیه 194 سوره بقره، اصل اشتغال و احتیاط، این نتیجه حاصل شد که هرچند نمی توان نسبت تقصیر را نظریه اصلی توزیع مسئولیت دانست، ولی می توان به عنوان نظریه فرعی و تکمیلی مورد توجه قرار داد.
۱۱۴۶.

تشریفات مربوط به مطالبه ی مهریه توسط زوجه با تاکید برمقررات جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 163 - 180

کلیدواژه‌ها: مهریه اداره ثبت دادگاه خانواده هزینه دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۳۲۶
زمینه و هدف : یکی از حقوق مالی که در ضمن عقد نکاح برای زن ایجاد می شود، مهریه است. در پژوهش حاضر به بررسی تشریفات و سازوکارهای مطالبه مهریه توسط زوجه در پرتو تحولات قانونی جدید از جمله بخشنامه رئیس قوه قضائیه و قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد؛ و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بخشنامه رئیس قوه قضائیه در راستای بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در راستای مراجعه زوجه به اداره ثبت اسناد جهت وصول مهریه با حق زوجه در مراجعه مستقیم به دادگاه در چهارچوب قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی چالش های عملی را ایجاد می نماید. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : چنانچه مهریه مستند به سندرسمی باشد، زوجه لزوما باید ابتدا برای مطالبه ی مهریه از طریق دفترخانه ی ثبت کننده نکاح و اداره ی ثبت اسناد درخواست صدوراجرائیه کند و مستقیما حق مطالبه ی مهریه ازطریق دادگاه ندارد. همچنین درصورت لزوم مراجعه به دادگاه زوجه مکلف به پرداخت هزینه ی دادرسی براساس قیمت روز است که این مقرره با مقررات آیین دادرسی مدنی تعارض دارد.
۱۱۴۷.

تحلیل دوران های مختلف بین اجزای علت تامه نهادهای فقهی و حقوقی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 95 - 128

کلیدواژه‌ها: سبب شرط مانع مقتضی دوران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۹۹
نهادهای فقهی و حقوقی معلول علل خاص خود می باشند که علت تامه این نهادها مشتمل بر سه جزء است: سبب، شرط و عدم مانع. از انضمام اسباب و شرایط و ارتفاع موانعف اطمینان به حدوث نهاد ایجاد می شود. برای تشخیص اجزاء علت تامه نهاد، رجوع به ادله مشرّع آن نهاد کارایی لازم و کافی را جهت شناسایی سبب و شرط و مانع را دارد. اما گاه تردید در تشخیص اجزاء علت نهاد رخ می دهد و تمییز سه رکنِ سبب، شرط و مانع را با دشواری مواجه می سازد و دوران بین اجزاء علت حدوث نهاد رخ می دهد. از آن جا که نقش و اثر هر یک از اجزای علت تامه در حدوث نهاد متفاوت است، باید این دوران را به نحوی مدیریت کرد که بتوان تشخیص و تمییز اجزاء علت را مستند به مبانی و ادله فقهی و اصولی نمود. در مقاله پیش رو اقسام دوران های فی مابین اجزای علت تامه نهادهای فقهی و حقوقی و روش مدیریت آنها و شیوه تمییز آن ها از یکدیگر بر مبنای ادله فقهی و حقوقی و ضوابط اصولی و مواد قانونی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت، روش مناسبی برای این تشخیص و تمییز معرفی می گردد.
۱۱۴۸.

کارویژه های اخلاق در حکمرانی سیاسی اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 79-99

کلیدواژه‌ها: کارویژه های اخلاق سیاسی حکمرانی سیاسی اندیشه سیاسی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۰
تاریخ دریافت: 28/12/1400                  تاریخ تأیید: 1/3/1401                          حکمرانی سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام یکی از بنیادی ترین مباحث در تأمین ارزش ها و حقوق شهروندان در جامعه است که در چند دهه گذشته، به ویژه با تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، از اهمیتی بیشتر برخوردار شده است. ویژگی این حکمرانی آن است که از نگره ای جامع ساحت های مادی و معنوی، به تحلیل امور می پردازد و از الگوهای رایج در دنیای معاصر متفاوت است. یکی از اصولی که نقش اساسی در این حکمرانی دارد و آن را از الگوهای رقیب، متمایز می کند، حضور اخلاق در فرایند اعمال قدرت است که دارای کارکردهای گوناگونی می باشد. این قرائت از اخلاق، خدامحور و سپس انسان محور است. با توجه به اهمیت این مسئله و ضرورت تحلیل مسائل پیرامونی آن، نوشته پیش رو به کارکردهای اخلاق در حکمرانی سیاسی اسلامی می پردازد و در فرضیه بر این امر تأکید دارد که کارکردهای اخلاق در حکمرانی را می توان در سه عرصه فردی، اجتماعی و ساختاری رصد کرد که در اموری چون ایجاد بسترهای لازم برای حفظ کرامت شهروندان، حکمرانی پرهیزکارانه، فروتنی در مقابل مردم، پاک سازی جامعه از رذایل اخلاقی، گسترش فرهنگ نظارت همگانی، جلوگیری از طراحی نظام خودکامه و کمک به ایجاد ساختار عدالت محور جلوه می یابد. مهم در این میان آن است که بتوان ساختاری را در جامعه اسلامی طراحی کرد تا فرایند امور به سوی فراگیری اخلاق در حکمرانی هدایت شود؛ ساختاری که در آن، شهروندان احساس آزادی، آرامش و امنیت کنند و در پرتو اخلاق به حقوق خویش دست یابند. این دشواره از منظر منابع اخلاق سیاسی اسلام با بهره از روش اجتهادی خوانش متون و توصیفی-تحلیلی به انجام رسیده است. 
۱۱۴۹.

بررسی فقهی حقوقی رجوع بایع به مبیع درصورت افلاس مشتری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 115 - 130

کلیدواژه‌ها: رجوع بایع مبیع افلاس مشتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۳۷
زمینه و هدف: رجوع یکی از مباحث مهم فقه و حقوق است که چندان به ابعاد و مصادیق مختلف آن پرداخته نشده است. یکی از مصادیق رجوع، بحث رجوع بایع به مبیع در شرایطی است که است مشتری مفلس شده و توان پرداخت ثمن را ندارد. هدف مقاله حاضر این است که به بررسی این سؤال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری چگونه است؟ مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری در قالب خیار تفلیس اختلاف نظر وجود دارد. در نظر فقها غالباً رجوع و خیار در یک نظر واحد جمع شده و به جای هم فرض گردیده است. غالب حقوقدانان نیز معتقد به استرداد مبیع و در واقع رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری هستند. وجود مبیع، مفلس شدن مشتری، رسیدن موعد تحویل مبیع، اثبات افلاس مشتری است. نتیجه : مهم ترین ایرادی که به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری وارد می شود این است که خیار تفلیس باعث فسخ بیع می گردد اما در استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع، بیع فسخ نمی شود. بنابراین به نظر می رسد استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع دارای ماهیت ویژه ای است که تا حدی با خیار تفلیس فرق دارد.
۱۱۵۰.

واکاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 123 - 145

کلیدواژه‌ها: بأس نفی بأس ثبوت بأس لا بأس فیه حکم تکلیفی حکم وضعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۳۱
شمار فراوانی از روایات در متون روایی شیعه مشتمل بر واژه «نفی بأس» است. فقیهان امامیه در ضمن مباحث فقهی و اصولی، در خصوص معنا و مفهوم این تعبیر، توضیحاتی ارائه کرده اند؛ اما پژوهش مستقلی دربارهٔ کشف حقیقت معنایی این تعبیر وجود ندارد. شناسایی مفهوم «نفی بأس» و دامنهٔ دلالت آن نقش بسزایی در تبیین مفاد این روایات و گزینش حکم صحیح در مقام استنباط دارد. با نظر در معنای لغوی بأس، درنگ در کاربست های قرآنی این واژه و گفته های فقیهان امامیه راجع به آن، این نتیجه به دست می آید که مدلول «نفی بأس» عبارت است از: منتفی بودن نهی تحریمی و عقاب در مجالی که گمان به وجود آن دو می رود.
۱۱۵۱.

بررسی مسئولیت مدیران در ورشکستگی به تقصیر در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 1 - 18

کلیدواژه‌ها: تقصیر مبانی فقهی لاضرر تاجر ورشکسته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۷
ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر می باشد. بحث ورشکستگی تاجر اعم از ورشکسته به تقصیر یا تقلب یکی از مباحث مهم در حیطه تجارت است. احصاء مواردی از مصادیق ورشکستگی به تقصیر در ماده 541 قانون تجارت دال بر اهمیت این موضوع است. به محضی که تاجر ورشکسته شد، با صدور حکم تاجر محجور تلقی می گردد و حق دخالت در اموال ودارایی های خود ندارد. مسئولیت مدنی تاجرورشکسته نسبت به سهام داران یا طلبکاران برکسی پوشیده نیست. و طبق قاعده کلی تاجر مسئول است مگر اینکه بتواند ادله ی بر رافع بودن مسئولیت مدنی خود ارائه دهد و اثبات کند.این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ی، مبانی فقهی - حقوقی مسئولیت مدنی تاجر ورشکسته به تقصیر را بررسی کرده است. دراین میان مبانی حقوقی از قبیل: نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حق، ودر میان مبانی فقهی، آیات قرآن کریم و قواعد فقهی ازقبیل: اتلاف، لاضرر و احترام موید مسئولیت مدنی وضامن بودن تاجرورشکسته می باشند.
۱۱۵۲.

ظرفیت های نظریه منطقه الفراغ وکاربرد آن درعلم حقوق وتقنین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 250 - 266

کلیدواژه‌ها: مبانی حقوق معاملات وقراردادهای تجاری منطقه الفراغ ظرفیت های منطقه الفراغ و تشریع قوانین در آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۶۲
یکی از مهم ترین نقشها و کاربردهای نظریه منطقه الفراغ کاربرد آن در تدوین و تشریع قوانین است. مقصود از منطقه الفراغ منطقه ای است در شریعت که خالی از حکم الزامی ثابت است. بر طبق این نظریه حاکم اسلامی در منطقه ای که خالی از احکام الزامی ثابت است به تشریع قوانین می پردازد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی ظرفیت و کاربست نظریه منطقه الفراغ در تدوین و تشریع قوانین می پردازد. طبق نظر اهل تسنن مصلحت به عنوان منبعی برای تشریع احکام و قوانین است. در حالی که طبق نظر عالمان شیعه مصلحت موضوعی برای تغییر احکام است و در منطقه فارغ از حکم با لحاظ مصلحت می توان به تدوین قوانین پرداخت. با استقرائی که در مبانی حقوق معاملات در تجارت و معاملات ساده و قراردادهای نوین حقوق اداری صورت گرفت، منطقه فراغ قراردادهای تجاری، نفع تجارت و نه تجار، منطقه فراغ معاملات ساده، عدالت محوری و نفع طرفین، منطقه فراغ قراردادهای حقوق اداری، نفع عمومی در جایی که تصدی گری دولت در نهاد معامله کننده وجود دارد و ذکر مصلحت در خصوص قرارداد نهادی که حاکمیت دولت است، معرفی شده و مجموعا به عنوان دستاورد نوآورانه این پژوهش معرفی می گردد.
۱۱۵۳.

بررسی نقش اعتقاد به حیات برزخی در توسعه عبودیت از منظر فقهای اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 446 - 465

کلیدواژه‌ها: حیات برزخی توسعه عبودیت فقهای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۶۷
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش اعتقاد به حیات برزخی در توسعه عبودیت از منظر فقهای اسلامی است. اعتقاد به حیات برزخ آثار و کارکرد های متعددی در ابعاد فردی و اجتماعی زندگی بشر دارد. در آموزه های توحیدی، مرگ به منزله انتقال از جهان مادی به جهان بقاست، لذا در نظر انسان موحد مرگ به معنای نیستی تلقی نمی شود و انسان هر آنچه در این دنیا می کارد،در عالم برزخ و آخرت برداشت می کند. این باور موجب معنابخشی به زندگی و رهایی از دنیا و تمتعات آن میگردد،چرا که در این دیدگاه،«وَٱلأخِرَهُ خَیر وَأَبقَى؛ دنیا، محل گذر و جهان بعد از آن،عالم باقی است.». یافته های پژوهش نشان می دهد از منظر فقیهان اسلامی اعتقاد به حیات برزخی، ضامن اجرای تمام قوانین الهی و انگیزه اصلی تهذیب نفوس است و مهم ترین ثمره های تربیتی آن در توسعه عبودیت، استوارسازی سلوک انسان در این جهان، معنابخشی به زندگی و رهابخشی از پوچ گرایی است. و در بعد فردی و اجتماعی آثار قابل توجهی از قبیل: تقوای الهی داشتن، آرامش و تأمین بهداشت روانی، استقامت در راه دین، ضمانت اج رای قوانین حقوق دیگران، تربیت صحیح فرزندان و ... دارد.
۱۱۵۴.

بررسی فقهی و حقوقی شرط الحاقی به عنوان بازنگری به معنی أخص در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 58 - 83

کلیدواژه‌ها: بازنگری در قرارداد شرط الحاقی تعدیل اقاله تبدیل تعهد حقوق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۶۶
متعاقدین ممکن است گاهی بخواهند برخی مفاد قرارداد سابق را باتوجه به اقتضاء شرایط جدید، تغییر دهند؛ در واقع قصد بازنگری در عقد سابق را دارند. در چنین مواردی، متعاقدین تمایل دارند این موضوعات را که جزئی از قرارداد سابق و مرتبط با آن است، به وسیله شرط به آن الحاق کنند تا جزئی از توافقات سابق تلقی شود. نظر اشهر در فقه به جهت اتخاذ مبنا در مورد تعهدات ابتدایی باطل بودن شرط الحاقی است. ولی در سیستم حقوقی باتوجه به اینکه عنصر سازنده عقد تلاقی اراده و قصد مشترک طرفین است، شروط الحاقی معتبر است. این جستار که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد با تحلیل آنچه در شرط ضمن عقد در نظام حقوقی اسلام اتفاق می افتد و مبتنی بر مفاهمه عرفی شرط، می توان لفظ شرط را به التزام مرتبط تعبیر و تفسیر کرد؛ بنابراین آنچه موجب برقراری رابطه شرطیت می باشد، علقه و ارتباط محتوایی میان دو التزام است، خواه شرط قبل از عقد یا در ضمن عقد یا بعد از آن واقع شود. این دست شروط مصادیق زیادی دارد که بعضاً توسط نص قانون و بعضاً هم رویه قضایی مورد تأیید قرار گرفته که همگی حاکی از اعتبار شروط الحاقی است.
۱۱۵۵.

واکاوی مبانی فقهی اعتیاد به اینترنت از منظر فقهیان معاصر امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 217 - 246

کلیدواژه‌ها: مبانی فقهی اعتیاد اینترنت فقیهان معاصر ظلم ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۹۶
اعتیاد به اینترنت از مسائل نوظهوری است که امروزه در جوامع بشری به حالت وسواس مزمن در افراد بروز می نماید و با ایجاد تمایل غیر قابل مقاومت برای استفاده مجدد، مشکلات فردی، اجتماعی و روحی را به بار می آورد. جهت ممانعت از این آسیب تبیین دیدگاه شارع مقدس در این زمینه راهگشا خواهد بود. این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی در صدد جمع آوری و تحلیل دیدگاه فقیهان معاصر شیعه در این زمینه است و با استناد به مبانی فقه شیعه حکم شرعی استفاده اعتیاد گونه از اینترنت استنباط شده است.  نتایج گویای آن است که برخی فقیهان معاصر استفاده حلال از اینترنت را فی نفسه دارای منع شرعی نمی دانند، اما بعضی دیگر در صورت افراط در استفاده و حصول ضرر جسمی یا روحی قابل توجه یا ضرر عقلائی، آن را جایز نمی دانند. با استناد به کتاب، سنت و عقل از آنجا که این پدیده تحت عناوینی مانند ظلم و اضرار به نفس و اسراف قرار می گیرد، حکم عدم مشروعیت آن از اتقان بیشتری برخوردار است.
۱۱۵۶.

ارث زوجه از اموال غیرمنقول با تأکید بر فتوای آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴ 71 - 88

کلیدواژه‌ها: ارث زوجه اموال غیرمنقول ترکه عقار آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۸۴
پیرامون ارث زوجه از اموال غیرمنقول میان فقهاء اختلافاتی وجود دارد. لکن بین فقهای امامیه به جز ابن جنید- اتفاق بر محرومیت از برخی «ما ترک» غیرمنقول زوج وجود دارد. در این میان نظریه سید مرتضی قابل توجه است و می توان آن را منشأ تغییر قانون براساس فتوای آیت الله خامنه ای در این زمینه تلقی کرد. لکن در تبیین این قول لازم است که به ادله اقوال دیگر و اشکالات ناظر بر این نظر پرداخت؛ چراکه تبیین سید مرتضی پیرامون نظریه اش محتاج بسط و تفصیل است. در مقاله حاضر در مقام تبیین این فتوا برآمده ایم و پس از نقد دلیل قول به محرومیت زوجه از بخشی از ترکه زوج حتی از قیمت آن، مستندات فتوای سید مرتضی و برخی فقیهان معاصر ازجمله آیت الله خامنه ای- که قائل به عدم محرومیت زوجه هم از عین و هم از قیمتِ بخشی از ترکه زوج می باشد- بررسی شده و شواهدی در تأیید آن بیان شده است. با این تبیین، مستند تغییر قانون مدنی مربوطه نیز مطابق فتوای آیت الله خامنه ای روشن شده است.
۱۱۵۷.

تحلیلی بر مدرسه فکری سیاسی آیت الله خویی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 63 - 90

کلیدواژه‌ها: مدرسه خویی حوزه صامته ولایت فقیه جهاد ابتدایی عناوین اولیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۳۳۹
فهم حوزه معاصر نجف، بدون شناخت مدرسه آیت الله خویی ممکن نیست. آیت الله خویی بدون اینکه خود مدعی مدرسه ای مستقل باشد، بی تردید صاحب مدرسه است که کلیت آن حوزه را در این دوره به خود مقید کرده است. این مدرسه واجد اتجاهات عام و خاصی است که هریک از شاگردان این مدرسه به نوعی نگهبان و بسط دهنده این اتجاهات اند. رویکرد عام این مدرسه تجنب از سیاست و اشتغال تمام وقت به علوم و معارف اسلامی؛ و رویکرد خاص آن ورود موقتی – بر حسب ضرورت و اضطرار و نه از باب عناوین اولیه- در امور سیاسی است. بررسی آثار و عمل اجتماعی بسیاری از فقهای معاصر نجف نشان می دهد که آنان به شدت به رویکرد عام و خاص این مدرسه مقیدند و حتی آنانی که در خارج از نجف زندگی می کنند همچنان خود را در امتداد این مدرسه تعریف می کنند. اینکه اتجاهات عام و خاص این مدرسه چیست؟ پاسخ به این سوال رسالت اصلی این نوشتار است. پاسخی که کمتر در ادبیات فارسی به آن توجه شده است.
۱۱۵۸.

اصالت ابتنای حسّی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 135 - 158

کلیدواژه‌ها: حس حدس اصالت حس محتمل الحس و الحدس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۶۲
یکی از اصول و قواعدی که برخی از علما، به ویژه فقها، در روند استنباط امور نقلی از آن بهره می برند، قاعده ترجیح حس در محتمل الحس و الحدس یا اصالت حس است. طبق این نظر در دوران بین حسی یا حدسی بودن یک امر، درجایی که اعتبار به حسی بودن امر است نه حدسی بودن آن، جانب حس ترجیح داده شده و بر این اساس، آثار حسی بودن بر آن امر مترتب شده و ملتزم به لوازم آن می گردد. قائلان در اعتبار این اصل به ادله ای چون بنای عقلا، ظاهر حال، ظاهر کلام به ضمیمه وثاقت راوی و نیز عدم اعتناء به شک تمسک می کنند. در مقابل عده ای نیز این اصل را رد کرده و به صورت اجمال آن را بی اعتبار و بی پشتوانه از دلیل می دانند. نویسنده در این پژوهش بنیادی- کاربردی و با روش کتابخانه ای و رجوع به آثار، معروف ترین کاربست های این قاعده در نزد قائلان آن را ارائه می دهد، سپس در توصیف و تحلیل ادله هر دو طرف در پذیریش و عدم پذیرش این اصل به صورت تفصیلی، به این نتیجه می رسد که ادله مورد استناد بر این اصل، ناتمام بوده و این ترجیح خالی از پشتوانه و دلیل معتبر است و قول به عدم اعتبار آن مصیب به واقع است.
۱۱۵۹.

جایگاه های کرامت ذاتی انسان در علم اصول فقه و استنباط های فقهی و تفاوت روشی آن ها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ 103 - 126

کلیدواژه‌ها: کرامت انسان قرینه ارتکازی کرامت ذاتی فلسفه احکام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۶۳
کرامت ذاتی انسان به معنای ارزش انسان به جهت انسان بودنش از قرن دوم هجری در بین فقیهانی مثل شافعی به مثابه یک اصل اصول فقهی و گاهی به عنوان قاعده فقهی وارد فرایند استنباط فقهی شد. در عصر کنونی هم پژوهش هایی در این زمینه انجام شده است. گاهی با وجود تفاوت نوع نقش کرامت در استنباط فقهی، تفاوت روش استنباط رعایت نشده است. نقد علمی و قضاوت در رد و قبول نقش کرامت انسان در اصول فقه و فرایند استنباط وابسته به شناخت جایگاه های نقش آفرینی کرامت و استفاده از روش مناسب آن جایگاه است. به همین دلیل این مقاله درصدد تبیین عرصه های نقش آفرینی کرامت در اصول فقه و استنباط حکم و تبیین تفاوت آن ها در روش استنباط است. اهمیت این تحقیق به جهت ارتباط بسیار زیاد با استنباط حکم فقهی در مسائل مستحدثه است و ضرورت آن به جهت وجود شبهات و موضع گیری هایی در مورد کرامت و به هم آمیختگی در جایگاه های متفاوت آن که موجب مواجهه نادرست با احکام فقهی و نیز در استنباط فقهی شده است. این مقاله با روش مطالعه توصیفی و تحلیلی سامان یافته است که با جمع آوری داده های مرتبط از منابع فقهی به روش کتابخانه ای انجام شده و سپس با روش اجتهادی و استنباط فقهی و مبتنی بر دانش فقه و اصول فقه بررسی و تحلیل شده است. نوآوری این مقاله تبیین و تحلیل عرصه های متنوع برای نقش کرامت انسانی در اصول فقه و استنباط احکام و بیان تفاوت ها و روش مواجهه با هرکدام در فقه اسلامی است.
۱۱۶۰.

پژوهشی در مبانی فقهی بیانیه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) در گام دوم انقلاب اسلامی با رویکرد فقه تمدنی در بخش علم و پژوهش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 77 - 94

کلیدواژه‌ها: مبانی فقه تمدن فقه تمدنی آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۴
بیانیه گام دوم انقلاب از عالی ترین مضامینی می باشد که مطالعه آن برای شناخت انقلاب اسلامی ضروری است. این بیانیه به گذشته چهل ساله انقلاب پرداخته، نقاط قوت و ضعف آن را تفسیر کرده و به آینده انقلاب نیز توجه نموده و گام های اساسی آن در چله دوم انقلاب را بیان کرده است. معرفی ماهیت انقلاب اسلامی و حفظ آن در ضمن طراحی گام های بعدی از مهم ترین مسئولیتی است که رهبر فرزانه انقلاب بر دوش خود احساس کرده و به انجام آن قیام نموده است. نکته قابل توجه در این بیانیه، وجود رویکرد تمدنی در توصیه های آن است. نظر به اهمیت آینده انقلاب و ضرورت بررسی این بیانیه، پژوهش حاضر می کوشد مبانی فقهی بیانیه را استخراج کرده و رویکرد تمدنی آن را آشکار سازد و بنا به اهمیت مقوله علم و پژوهش از میان توصیه های هفت گانه بیانیه، به تبیین آن بپردازد. نتایج ارزیابی در این پژوهش نشان می دهد که اولاً، رویکرد تمدنی به صورت واضح در روح بیانیه نقش ایفا نموده است؛ ثانیاً، از منظر فقه تمدنی، علم و پژوهش واجب می باشد؛ ثالثاً، وجوب علم و پژوهش از آیه شصت سوره مبارکه انفال با چهار روش اطلاق، تلازم، غرض شارع و مناسبت حکم و موضوع استنباط می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان