درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۲۱ تا ۱٬۳۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۱۳۲۱.

تبیین راهکارهای بهره از اخبار ضعیفِ اصطلاحی در روند استنباط احکام عبادی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 31 - 58

کلیدواژه‌ها: خبر ضعیف اعتباربخشی حکم فقهی استنباط عبادات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۶
در روند استنباط احکام فقهی، بهره گیری از مجموعه گران سنگ حدیثی، نقشی سترگ دارد. این نقش آفرینی در مجموعه احکام عبادی، پررنگ تر می نماید، چراکه برای یافتن پیشینه این احکام، به ادله لفظی احتیاج است. با توجه به تقسیم بندی حدیث، به چهار گونه صحیح، حَسن، موثّق و ضعیف، شمار قابل توجهی از تراث رواییِ دربردارنده احکام عبادی، در زمره احادیث ضعیف اصطلاحی قرار خواهند گرفت. از طرفی، با مراجعه به نگاشته های فقهی می توان دریافت که فقیهان برای استنباط احکام عبادی، به اخبار ضعیف هم استناد نموده اند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع استنادی، پس از تعریف دقیق خبر ضعیف و تبیین رویکردهای فقیهان در ارزیابی اخبار، به بیان ضابطه پذیرش اخبار ضعاف برای قرار دادن آنها در روند استنباط پرداخته و پس از اثبات ناکارآمدی بسندگی به مسلک وثوق مُخبری، چهار راهکارِ «بهره از شهرت عملی»، «بهره از قاعده تسامح در ادله سنن»، «درج در کتب مقبول» و «علوّ مضمون حدیث» را برای بهره از اخبار ضعاف در روند استنباط معرفی کرده است. دلایل روا بودن بهره گیری از هر یک از این راهکارها و پاسخ به ادله ادعایی و احتمالیِ کاستی های آنها، با بهره گیری از دانش های فقه و اصول نیز تبیین شده است.
۱۳۲۲.

صحت فروش فرد مردّد از مال مثلی (بررسی فقهی و حقوقی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 70 - 97

کلیدواژه‌ها: کلی در معیّن بیع مردد مبیع مشاع مال مثلی بطلان بیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۰۵
فروش بخشی از یک مال مثلی، ممکن است به صورت «فرد منتشر» یا «فرد مردّد» تحقق یابد؛ مانند اینکه یک تن گندم به ده کیسه صد کیلویی تقسیم و تجزیه و سپس یکی از آنها به صورت نامعین فروخته شود. در این نوع بیع، پس از تقسیم یک مال کلی مثلی به چند فرد مستقل و مساوی، فرد نامعینی از آن فروخته می شود، بدون اینکه نسبت آن با کلی به صورت کسر مشاع باشد تا احکام مبیع مشاع را پیدا کند؛ همچنین از آنجا که مبیع طبق فرض جزئی است، با موارد معمولی کلی در معین که در آن مبیع، کلی است تفاوت دارد. طبق نظر مشهور فقهی، بیع «فرد مردّد» باطل است و اندکی از فقیهان آن را صحیح دانسته اند. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای درصدد بررسی آرا و ادله مربوط و پاسخ دادن به این پرسش است که اولاً کدام یک از دو نظریه بطلان و صحت بیع مردّد قابل تقویت و تأیید است و ثانیاً بر فرض بطلان، آیا راهی برای حکم به صحت چنین معامله ای وجود دارد یا نه؟ تحقیق حاضر نشان می دهد که اگر دوطرف معامله در واقع چنین معامله ای را قصد کنند چاره ای جز حکم به بطلان آن وجود ندارد اما اگر قصد دوطرف روشن نباشد، می توان معامله را بر کلی در معین حمل کرد.
۱۳۲۳.

مصلحت عمومی در آرا و اندیشه های آیت الله خمینی (تحلیل گفتمانی سخنرانی پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد)

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 91 - 113

کلیدواژه‌ها: انقلاب اسلامی ایران آیت الله خمینی احکام‏ حکومتی ایران مصلحت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۵۱
با وقوع انقلاب اسلامی بسیاری از مفاهیم دچار تحول معنایی شده و در صورت بندی جدیدی قرار گرفتند. مفهوم مصلحت عمومی از جمله مفاهیمی بود که در این دوره دارای دگرگونی معنایی شده و با دال های دیگری هم ارز شد. شناخت این مفهوم در دوره بعد از انقلاب اسلامی بدون آگاهی از نحوه انعکاس آن در اندیشه بنیانگذار انقلاب اسلامی امکان پذیر نیست. درباره تعامل احکام حکومتی و مصلحت عمومی همواره این سوال مطرح بوده که چگونه مفهوم مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی بازنمایی شده است؟ بدین ترتیب، هدف این مقاله بررسی نحوه بازنمایی مفهوم مصلحت عمومی در آثار آیت الله خمینی به ویژه سخنرانی و نوشته های ایشان است. این مقاله از روش های کیفی و به نحو خاص روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف بهره برده است. یافته مقاله حکایت از آن دارد که اولاً، مصلحت عمومی همچنان بر منفعت فردی اولویت دارد؛ ثانیاً، این مفهوم متناسب با بستر اجتماعی خود بعد از انقلاب، مضامین شیعی پیدا کرده است. نتیجه این مقاله آن است که در اندیشه امام خمینی مصلحت عمومی که در قالب مصلحت نظام بازنمایی شده، آنقدر اهمیت دارد که حتی در تزاحم احکام شرعی و مصالح عمومی، این مصلحت عمومی است که اولویت یافته، چنانچه "حفظ نظام از اوجب واجبات" محسوب می شود.
۱۳۲۴.

چالش ها و خلاءهای نظام فقهی و حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 215 - 228

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز نظام حقوقی ایران فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۵۶
در این پژوهش برآنیم تا چالش ها و خلاءهای حاکم بر مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز از منظر فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار بگیرد. در این راستا، با توجه به اینکه توسعه نظام مسئولیت مدنی ناظر بر شرکت های خودروساز به صورت کلی و از جمله در زمینه مونتاژ به صورت عمده در نظام های حقوقی پیشرفته از جمله ایالات متحده آمریکا و فرانسه صورت گرفته است، طبعا بایستی انتظار داشت که مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی در این زمینه به صورت عمده تر در نظام های حقوقی فوق الذکر نسبت به ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشد. در نظام حقوقی ایران، مشارکت شرکت های خودروسازی ایرانی با شرکت های خودروسازی خارجی و میزان مسئولیت مدنی آنها بر مبنای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت می پذیرد. با توجه به اینکه بر مبنای ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که فعالیت های انحصاری دولتی را برشمرده شده است، صنعت خودروسازی و از جمله مونتاژ خودرو، از زمره فعالیت های انحصاری دولتی قلمداد نشده است، امکان حضور شرکت های خودروسازی خارجی در اقتصاد ایران وجود داشته که این موضوع به صورت سرمایه گذاری مستقیم صورت پذیرد که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، چنین امری فراهم نشده است. در هر صورت، هر نوع قراردادی در زمینه مشارکت در حوزه صنعت خودروسازی ، بایستی بر مبنای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 1386 باشد . بر اساس قانون فوق الذکر به صراحت، مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز در زمینه مونتاژ خودرو را به دو دوره ضمانت و خارج از ضمانت تقسیم نموده است . در دوره ضمانت، تعهد شرکت های خودروساز در زمینه ایمنی و سلامت خودرو مونتاژشده را به صورت تعهد به نتیجه ذکر می نماید و بنابراین، اثبات عدم تقصیر شرکت های خودروساز در این زمینه نیز نمی تواند موجب عدم مسئولیت مدنی آنها در زمینه فوق الذکر شود. بر حسب تبصره یک ماده دو نمی تواند کمتر از یک سال یا 3000 کیلومتر حسب مورد باشد. البته این دوره ضمانت، بسیار ناچیز بوده و حمایت پایینی را از مصرف کنندگان خودرو در اختیار قرار می دهد.
۱۳۲۵.

رویۀ قضایی در تداخل اسباب و مسببات و تأثیر آن در مجازات ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 644 - 660

کلیدواژه‌ها: اسباب مسبّبات مجازات رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۰
منظور از تداخل یا عدم تداخل اسباب این است که آیا اسباب و شرایط مختلف مسببات و جزاهای متعددی را به دنبال دارند یا خیر. در پاسخ گفته می شود هنگامی که اسباب متعدد به قتل رساندن چند نفر) ولی مسبب ها تکرار شدنی نباشند اجرای چند مجازات قتل با تداخل اسباب مواجهیم و آن گاه که اسباب متعدد ارتکاب سرقت حدی و تعزیری برای بار نخست و مسبب ها نیز قابل تکرار باشند (جمع میان مجازات سرقت حدی و تعزیری به غیر از مواردی که دلیل خاص بر تداخل یا عدم تداخل اسباب وجود داشته باشد پژوهش حاضر قصد دارد تا به بررسی و تحلیل رویه قضایی تداخل اسباب و مسببات و تأثیر آن در برخی از مجازات ها بپردازد. این تحقیق توصیفی و تحلیلی به روش اسناد و مدارکی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تداخل اسباب و مسببات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می پردازد. فقها در خصوص این مسئله سه نظر عمده مطرح نموده اند و آن اینکه مشهور اصولیون قائل به عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات هستند. در مقابل این نظریه عده ای دیگر از اصولیون قائل تداخل اسباب و تداخل مسببات شده اند و نهایتاً دیدگاه سوم در این مسئله قائل به تفصیل شده و بیان می دارد که اگر اسباب متعدد از جنس واحد باشند، تداخل می کنند ولی اگر از جنس متعدد باشند تداخل نمی کنند. قانونگذار هم در قانون مجازات اسلامی در بیشتر موارد از نظر مشهور فقها پیروی کرده است. نتایج نشان داد که اقتضای قاعده، مطابق قول مشهور فقهای امامیه، عدم تداخل اسباب و مسببات است. همچنین قانونگذار در مواردی با هدف مقارنه میان عدالت شرعی و عدالت عرفی، در حالی که به صراحت در مواد گوناگونی هم چنان اصل را بر عدم تداخل اسباب و مسببات قرار داده، در مواردی با توجه به شرایط موضوع و یا اختلاف دیدگاه های فقهی و پذیرفتن نظر فقهای معاصر، نظر بر تداخل جرم و مجازات داشته است.
۱۳۲۶.

بررسی تعهدات و مسئولیت قائم مقام تجاری در فقه، حقوق ایران و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 89 - 106

کلیدواژه‌ها: قائم مقام تجارتی مسئولیت مدنی تقصیر فعل زیانبار ضرر تسبیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۵۰
زمینه و هدف: قائم مقام تجارتی یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت ایران است که چندان به آن پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت و تعهدات قائم مقام تجارتی در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه پرداخته شود.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه ایران قائم مقام تجارتی در قالب وکالت قابل تبیین است. هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، قائم مقام تجارتی در انجام تکالیف و وظایف خود از قبیل عدم تفویض یا نایب گرفتن کسی برای کلیه کارهای تجارتخانه، عدم کسب منافع مخفی و عدم افشای امور تجارتخانه، رعایت مصلحت تجارتخانه و نداشتن تعارض در منافع با اصیل در متعهد و مسئول می باشد.نتیجه : هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه نظام خاصی در خصوص مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی وجود ندارد و قواعد عام مسئولیت مدنی که عمدتا بر پایه تقصیر است بر مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی حکمفرماست.
۱۳۲۷.

بررسی فقهی حقوقی جایگاه دانش اقتصادی در ثبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 107 - 122

کلیدواژه‌ها: دانش اقتصادی اقتصاد مقاومتی فناوری تولید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۲۲۴
زمینه و هدف: در دهه های اخیر عامل دانش و نوآوری نقشی کلیدی و تعیین کننده در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا کرده و دانش نیز به عنوان یکی از عوامل تولید مهم مورد توجه است. هدف مقاله حاضر، بررسی فقهی حقوقی جایگاه دانش اقتصادی در اقتصاد مقاومتی است.مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: هم در فقه و هم در حقوق ایران، به دانش اقتصادی پرداخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است. تولید و به کارگیری دانش و استفاده از نیروی متخصص از مهم ترین عناصر دانش اقتصادی است. دانش اقتصادی نقش مهم و تاثیرگذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. در اقتصاد، دانش و یادگیری فناوری و قابلیت های محوری عوامل اصلی تولید و رفاه در جامعه هستند. اقتصاد دانش بنیان نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد زیرا  یکی از موضوعات مهم تأکید شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دانش اقتصادی است.نتیجه : با توجه به نقش تاثیرگذار دانش اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی و ثبات کشور، لازم است سیاست های اقتصادی در راستای تولید دانش اقتصادی تدوین و تعریف شود.
۱۳۲۸.

مطالبه خسارت فسخ نکاح ناشی از غرر از منظر فقه اقتصادی و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 145 - 160

کلیدواژه‌ها: خسارت فسخ نکاح تدلیس خسارت مادی خسارت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۰
زمینه و هدف: فسخ نکاح از موضوعات مهم حقوق خانواده است که بحث خسارت ناشی از آن چندان مورد توجه قرار نگرفته و هدف مقاله حاضر بررسی مطالبه خسارت فسخ  نکاح  ناشی از غرر است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر حقوقی، جهل منجر به غرر مبنای جبران خسارت در تدلیس است که از موجبات فسخ نکاح است. در نکاح هم با تدلیس زوج یا زوجه طرف فریب خورده می تواند نکاح را فسخ کند. اما در کتب فقهی و روایات، تعابیری که به صراحت درخصوص خسارات ناشی از تدلیس در نکاح باشد کمتر به چشم می خورد. آن چه فقها بیشتر به آن پرداخته اند وضعیت مهر در صورت تدلیس زوج یا زوجه می باشد. نتیجه : ضرر و زیان های حاصله مربوط به تدلیس در نکاح به صورت دو جنبه مالی و معنوی بوده که توسط همسر مدلس قابلیت مطالبه را دارد. در طریقه جبران نسبت به خسارت، معنوی دادگاه با در نظر گرفتن جمیع جهات قضیه، نحوه جبران و پرداخت آن را معین کند. در خسارت مادی نیز خسارت همه هدایا و هزینه های مادی قابل مطالبه است.
۱۳۲۹.

سیاست کیفری مقابله با جرایم نمایندگان مجلس با تأکید بر نقش هیأت نظارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 351 - 362

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری جرایم نمایندگان مجلس مصونیت هیأت نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۶۳
جرایم نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتوجه به مصونیت آن ها از موضوعاتی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که سیاست کیفری مقابله با جرایم نمایندگان مجلس چگونه بوده و هیأت نظارت چه نقشی در این خصوص ایفا می کند؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مهم ترین موضوع در سیاست کیفری مقابله با جرایم نمایندگان، مصونیت پارلمانی است. مصونیت پارلمانی به دو شکل قابل اعمال است: مصونیت ماهوی به معنای مصونیت از تعقیب و توقیف در مقابل ایفای وظایف نمایندگی و مصونیت از تعرض به معنای کسب اجازه از مجلس برای تعقیب نماینده در جرایم غیرمرتبط با وظایف نمایندگی. جرایم حین انجام وظیفه نمایندگی مشمول عدم مسؤولیت پارلمانی است نه مصونیت پارلمانی. مصونیت پارلمانی فقط شامل جرایم جزایی از درجه جنحه و جنایت است. در امور خلافی مصونیت پارلمانی جاری نمی شود، زیرا در این امور بیم آنکه نماینده، در معرض تهدید و فشار قرار گیرد، وجود ندارد، لذا تسری دادن مصونیت پارلمانی به جرایم خلافی مغایر با فلسفه وضع آن می باشد. نتیجه بررسی قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز بیانگر این امر است که در این قانون موارد بسیار خوبی برای نظام مندکردن حقوق و تعهدات نمایندگان وجود دارد، هرچند که خلأهایی نیز دارد. یکی از موارد مهم این قانون نیز تعیین مجازات هایی است که جنبه بازدارندگی ندارد.
۱۳۳۰.

راهکارهای فقهی دریافت مهریه در اسلام

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹ 9 - 19

کلیدواژه‌ها: فقه مهریه اسلام حق حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۹
مهریه که تاسیس آن به منظور کمک به تثبیت و تحکیم پیوند زناشویی بوده، امروزه به عنوان یکی از معضلات بزرگ اجتماعی و وسیله اى برای استفاده ناصحیح عده اى براى رسیدن به مقاصد مالی و نیز مانع تحقق یافتن ازدواج ها گردیده است، این  نوشتار با هدف تبیین راهکارهای فقهی دریافت مهریه در اسلام و آگاهسازی زوجین نسبت به این مسئله به رشته تحریر در آمده است. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و در محدوده فقه با استفاده از منابع فقهی گردآوری شده است. نتایج به دست آمدن بیانگر آن است که این عطیه و پیشکش در واقع نشانه ای از صداقت مرد نسبت به زن است. اسلام مهریه را به عنوان پشتوانه محکم حقوق اجتماعی زن که حق مسلم او بوده، تبیین کرده است در حالی که در عصر جاهلیت هیچگونه حقوق مالی و ارزش معنوی برای زنان قائل نبودند؛ لذا قرآن کریم رسوم جاهلیت را درباره مهر منسوخ کرد و آن را به حالت اولی و طبیعی برگردانید
۱۳۳۱.

دیه و ارش شکستگی جمجمه کودک(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 133 - 152

کلیدواژه‌ها: شکستگی استخوان سر هاشمه جمجمه کودک دیه ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۷۳
از فتاوای مطرح در دیه شکستگی جمجمه می توان دریافت که نوع فقها جمجمه را در تمام سنین، یک استخوان به هم پیوسته در نظر گرفته اند. اما جمجمه کودک استخوان یکپارچه نیست، بلکه از استخوان های مجزا تشکیل شده که به وسیله بخش غضروفی به هم متصل اند. طبق قواعد، باید در فرضی که شکستگی منتهی به آسیب به غضروف یا استخوان دیگر جمجمه می شود، تعدد شکستگی محسوب شود. عدم تصریح فقها به حکم شکستگی جمجمه کودک، این تبادر را ایجاد می کند که این مسئله مغفول بوده و مورد بررسی موشکافانه فقهی قرار نگرفته است. این نوشتار به روش تحلیلی-انتقادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی دو وجه تساوی و تفاوت دیه و ارش شکستگی جمجمه کودک و بزرگ سال پرداخته است. بر این اساس، اگرچه تعدد بافت جمجمه در کودکان، این احتمال را تقویت می کند که آسیب به هر بافت، دیه مستقلی را به دنبال داشته باشد. ولی از دید عرف، غضروف ادامه استخوان بوده و آسیب امتداد یافته از استخوان به غضروف دو آسیب مستقل محسوب نمی شود. بنابراین در فرض مسأله، بیش از یک دیه لازم نیست.
۱۳۳۲.

واکاوی فقهی تبعیت از والدین از منظر آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 5-19

کلیدواژه‌ها: اطاعت والدین گستره ی تبعیت تزاحم امر والدین وجوب اطاعت فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۵۲
برخلاف تصوّر اشتباهی که در بین برخی افراد جامعه وجود دارد که اطاعت از پدر و مادر را در هر موردی واجب می دانند، هرچند سلیقه شخصی آن ها در آن کار دخالت داشته باشد، مانند: انتخاب نوع مبلمان برای منزل، یا رنگ لباس و دیگر موارد، در این نوشتار ثابت شده است، تبعیت از والدین آن قدر وسیع نیست که بخواهد فرزند را همچون عبدی در مقابل مولای خویش قرار دهد، و او را در همه موارد مطیع محض والدین خود بداند؛ بلکه درصورتی که تخلف از اوامر سبب ایذا والدین گردد، اطاعت لازم است، در غیر این مورد، دلیلی بر وجوب اطاعت از آن ها نداریم.
۱۳۳۳.

پژوهشی در اسناد و اعتبار حدیث رفع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 103 - 121

کلیدواژه‌ها: حدیث رفع اعتبار سند راوی توثیق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۲۴
حدیث رفع را می توان یکی از مهمترین احادیثی دانست که در اصول فقه برای اثبات اصل برائت شرعی بدان استناد شده و در فقه به کار گرفته می شود. برخی از بزرگان معاصر اشکالاتی را در اعتبار سندی این حدیث و امکان استناد به آن مطرح نموده اند و مباحثاتی در این باره میان فق ها و اصولیان شکل گرفته است. ما در این مقاله ضمن طرح و نقد و بررسی دیدگاه های بزرگان کوشیده ایم که با تتبع در متون و جمع آوری و مقارنه شواهد، اعتبار سندی احادیثی که بر رفع ما لا یعلمون مشتمل است را بر اساس مبانی مختلف در اعتبار اخبار و اسناد نشان دهیم. در این راستا مسیر هایی برای توثیق عام و خاص راویان و وثوق به صدور مضمون رفع ما لا یعلمون با توجه به استفاضه و کثرت نقل را پی جسته ایم.
۱۳۳۴.

اندیشه اخباری زمینه ساز تضعیف رویکرد فقه مقارن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 69 - 100

کلیدواژه‌ها: اندیشه اخباری فقه مقارن زمینه سازی تضعیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
قبل از بروز اندیشه اخباری، فقه مقارن در کامل ترین حالت خود، در فقه امامیه حضور داشته است؛ یعنی نقل اقوال و ادله مذاهب مختلف فقهی و نقد و بررسی آن ها بر اساس مبانی هر مذهب در فقه شیعه وجود داشته و از آن بهره های فراوانی در فقه برده می شده است؛ اما بعد از ظهور و اوج گیری تفکر اخباری، با افول حضور فقه مقارن در فضای فقهی امامیه مواجه هستیم. به نظر می رسد، این اندیشه زمینه ساز این افول بوده است. در این مقاله سعی بر انجام دو مهم بوده است؛ اول بررسی وضعیت فقه مقارن قبل و بعد از اندیشه اخباری و تأیید بر کمرنگ شدن فقه مقارن و استفاده از آن، بعد از اخباری ها و دوم بررسی نظرات اخباری ها و نتیجه گیری مبنی بر اینکه اخباری ها با تضعیف مبانی فقه مقارن، به عنوان یکی از زمینه های تأثیرگذار ازیک طرف و بی توجهی به اقوال و ادله اهل سنت و بررسی های مقارنه ای از طرف دیگر، باعث سست شدن پایه های این گرایش فقهی و درنهایت حضور کمرنگ آن در فقه شدند. البته مدعای اصلی این نیست که اندیشه اخباری عامل تضعیف فقه مقارن بوده است؛ بلکه بر اساس شواهد و قراین به نظر می رسد در ایجاد زمینه سازی برای کاهش رویکرد فقها به آن تأثیر داشته است.
۱۳۳۵.

الزامات معیار اخلاقی اسلام برای اقدامات سیاستی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 7 - 24

کلیدواژه‌ها: معیار اخلاقی فلسفه اخلاق و اقتصاد سیاست گذاری اقتصادی اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
سیاست گذاران اقتصادی همواره تلاش دارند آنچه هست را به آنچه باید باشد نزدیک کنند. هر تصمیم سیاستی مستلزم داوری و انتخاب از میان چندین گزینه بدیل است. معمولاً این انتخاب ها بر اساس یک یا چند معیار پذیرفته شده صورت می گیرند و درنتیجه هر یک از گزینه های انتخابی را می توان به خوب و بد منتسب نمود. مکاتب اقتصادی، نظام ارزیابی سیاست های خود را بر پایه ملاک های ارزش داوری اخلاقی بنا نهاده اند که فلسفه اخلاق متکفل بیان آن ها است. یافته های این نوشتار که با روشی تحلیلی– استنباطی انجام شده، نشان می دهد که «کمال گرایی نتیجه نگر» به عنوان ملاک ارزش داوری منسوب به اسلام در فرآیندی دو مرحله ای قابلیت ارزیابی اخلاقی یک سیاست و وضعیت های پدیدآمده پس از اجرای آن سیاست را دارا است. برای این کار در مرحله اول سیاست مزبور و آثار احتمالی آن به صورت مستقیم بر اساس معیار اخلاقی مفروض ارزیابی می شود و در مرحله بعد الزامات اخلاقی آن سیاست به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد.
۱۳۳۶.

حکمرانی خوب و الزامات سازه ای شفافیت (با تأکید بر اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 105 - 126

کلیدواژه‌ها: فساد شفافیت حکمرانی خوب اسناد فرادستی نهادمندی سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۸۰
نظام جمهوری اسلامی به رغم توفیقات بسیاری که در طول حیات خود داشته، با معضلات و چالش هایی نیز روبه رو بوده که کارآمدی آن را با اختلال مواجه ساخته است. وجود فساد و نبود شفافیت یکی از معضلات فراگیری است که گریبان بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را گرفته و هزینه های فراوان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته است. شفافیت به مفهوم آشکار بودن اطلاعات دولتی و حق دسترسی شهروندان به آن اطلاعات به عنوان عامل مؤثر در جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت دولتی از نشانگان حکمرانی مطلوب است. پرسش این است که شفافیت در ایران با چه چالش هایی روبه روست و راه حل ارتقای شفافیت کدام است؟ در حال حاضر به رغم وجود الزامات سازه ای شفافیت در اسناد بالادستی، نبود ترتیبات نهادی مانند ابهام در سامانه های سیاسی، شکاف میان قوانین و اقدامات دولتی، پایین بودن ضریب پاسخ گویی نظام سیاسی، پایین بودن ضریب اعتماد عمومی به کارآمدی دولت، ضعف در نهادمندی سیاسی و نبود نهادهای مدنی فعال، بوروکراسی غیر شفاف و دشواری دسترسی به اطلاعات، وجود نهادهای نظارتی ناکارآمد و وجود ابهام و پیچیدگی در قوانین و مقررات، به کاهش شفافیت انجامیده و در نتیجه زمینه های گسترش فساد را فراهم ساخته است. 
۱۳۳۷.

واکاوی ادله «جواز یا تحریم ازدواج با زانیه» با تأکید بر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶) 152 - 182

کلیدواژه‌ها: نکاح زانیه حرمت نکاح ازدواج زناکار زانیه معلنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۶۳
یکی از مباحث مطرح در فقه امامیه ازدواج با زانیه است. در مورد حکم ازدواج با زنان زناکار دو دیدگاه عمده در میان فقیهان امامیه طرح شده است. مشهور فقیهان امامیه با استناد به اصل جواز و برخی روایات، ازدواج با زانیه را، هر چند توبه نکرده باشند، جایز و مکروه دانسته اند. در برابر گروهی از فقیهان امامیه با استناد به آیه سوم سوره نور و برخی روایت های دیگر، این عمل را حرام شمرده اند. در این پژوهش با واکاوی مجدد ادله دو دیدگاه به ویژه آیات قرآن کریم که منبع اصلی تشریع احکام الهی به شمار می رود، دیدگاه دوم نظریه صحیح و برگزیده در این موضوع قلمداد گردیده است؛ از این رو ضمن بررسی ادله دیدگاه نخست و نقد آنها، دیدگاه اخیر از منظر آیات خاص و عام دیگری از قرآن کریم و برخی روایات تأیید و تقویت گردیده و ثابت شده است که ازدواج با زناکاران متصف به این صفت در اسلام عملی حرام است و شخص مؤمن نمی تواند با زنان زناکار پیش از توبه کردن ازدواج کند.
۱۳۳۸.

حمایت دین از سلامت کودک ممیز با اعتبار اذن او به درمان های سطحی

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 117-142

کلیدواژه‌ها: دین سلامت اذن کودک ممیز درمان سطحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۱
مسأله اذن و آثار آن در فقه پزشکی، بسیار مهم و دارای نقشی بسزا در روابط حقوقی و اجتماعی پزشک و بیمار است، از طرفی در جمع بیماران کودکانی هستند که می توانند خوب را از بد و سود را از زیان تمیز دهند، این تحقیق به دنبال روشن کردن آن است که حجر کودک، نسبت به رجوع به پزشک و اذن به درمان سطحی، بی دلیل و مانع سلامت کودک است بلکه در راستای حفظ سلامت کودک ممیز در نگاه دین، برای جواز شرعی پزشک در اقدام به درمان سطحی در جایی که آزمایشات و یا جراحی در میان نباشد، می توان به اذن و مراجعه ایشان به پزشک اکتفا کرد. باتوجه به استثنای برخی از تصرفات مربوط به کودک ممیز در منابع اصیل اسلامی و مباح بودن پاره ای از اعمال حقوقی که جنبه مالی ندارد و به مصلحت کودک صغیر است، اذن کودک ممیز به درمان های سطحی یعنی غیر از آزمایشات سنگین و جراحی معتبر است و شرع سلامت کودک ممیز را تسهیل کرده است. در راستای پاسخ به مسئله و اثبات فرضیه یادشده با روش کتابخانه ای به جمع آوری داده ها از منابع اصولی و فقهی پرداخته شده است، سپس با تحلیل داده ها به روش اجتهادی اعتبار اذن کودک ممیز به درمان سطحی در راستای سلامت کودک کشف می شود. شرع با حجت دانستن اذن کودک ممیز به درمان های سطحی از سلامت او حمایت کرده است، در این موضوع دو دیدگاه جواز بسنده کردن و جایز نبودن بسنده کردن به اذن کودک ممیز وجود دارد که هرکدام دارای ادله ای است، دلیل های جایزنبودن اکتفا به اذن کودک ممیز به درمان سطحی، عبارت است از: حدیث رفع، روایات عدم جواز امر کودک، شهرت، اجماع و روایات خطا بودن عمد کودک که همگی قابل نقد است و دلیل های جواز بسنده کردن به اذن کودک ممیز به درمان سطحی نیز عبارت است از: بنای عقلا، قاعده تسلط بر جسم، روایات گوناگون، سیره عقلا و سیره متشرعه که پشتیبان حمایت شارع از سلامت کودک ممیز است.
۱۳۳۹.

مراحل و کیفیّت نظارت مردم بر حاکمیّت در قالب امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 57 - 78

کلیدواژه‌ها: امر به معروف نهی از منکر نظارت همگانی دعوت به خیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۹۶
یکی از مهم ترین واجبات اسلامی که به شدّت در منابع نقلی مورد تأکید قرار گرفته است فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» است. اصل هشتم قانون اساسی برای این مسؤولیّت اجتماعی سه سطح ترسیم کرده است: امر به معروف مردم توسّط مردم، امر به معروف مردم توسّط دولت، امر به معروف دولت توسّط مردم. در متون فقهی صرفاً به سطح نخست پرداخته شده و از تبیین اهمیّت سطوح دیگر و کیفیّت اجرایی کردن آنها غفلت شده است. از آنجا که سطح سوم امر به معروف و نهی از منکر از اهمیّت و حساسیّت بالاتری نسبت به دو سطح دیگر برخوردار است و هیچ پژوهشی در راستای کیفیّت اجرایی کردن آن انجام نشده است، لذا این پژوهش به منظور پُر کردن این خلأ علمی و پژوهشی انجام شده است. در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست یافته ایم که در راستای تحقّق سطح سوم امر به معروف و نهی از منکر، اجرای چهار مرحله ضروری است؛ آن چهار مرحله به ترتیب اولویّت عبارتند از: 1- نصیحت و خیرخواهی؛  2- انتقاد و اعتراض؛ 3- گزارش دهی و افشاگری؛ 4- برخورد قهری از مجاری قانونی و پرهیز از اخلال در نظم و امنیّت عمومی.
۱۳۴۰.

معاملات با حق استرداد غیر رسمی با نگرش فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 223 - 244

کلیدواژه‌ها: معامله با حق استرداد با سند رسمی و غیر رسمی توصیف قرارداد شخص ثالث با حسن نیت بیع شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۷۲
از آنجایی که در رویه قضایی ایران، حکومت فعلی، اسناد عادی را دادگاه ها معتبر می شمارند، بسیاری از مردم برای فرار از محدودیتهای مقرر حاکم در ماده 34 قانون ثبت، معامله با حق استرداد را از طریق سند عادی منعقد می نمایند. برخی از قضات با استناد به مفاد قانون مدنی در باب بیع شرط، معامله با حق استرداد را صحیح تلقی می نمایند و برخی دیگر این معامله را مشمول احکام ماده 34 قانون ثبت قرار می دهند. این مقاله از نظر تعادل عوضین، دو نوع متفاوت از معامله با حق استرداد عادی را شناسایی می کند: معاملاتی که از نظر اصول عقود معاوضی مشمول یک عقد صحیح معاوضی قرار می گیرند و عقودی که فاقد اوصاف یک عقد معوض می باشد. قضات باید معامله با حق استرداد را در صورتی که مشمول اوصاف بیع شرط واقعی می شود  را به رسمیت شناخته و از به رسمیت شناختن معامله با حق استردادهای صوری و غیرواقعی خودداری ورزیده و این معاملات را برای حمایت از طلبکار یا خریدار، مشمول عقد رهن قرار بدهند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان