درخت حوزه‌های تخصصی

دو مقوله مهم و بنیادی در صنعت بانکداری، کارایی و ریسک می باشد هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. از سویی، مدیران ارشد بانک ها نیازمند مدلی کارا و توانمند جهت ارزیابی عملکرد، سنجش کارایی و رتبه بندی شعب هستند لذا تحقیق حاضر با درک این مهم درصدد ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و انتخاب مدل بهینه و همچنین شناسایی تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و بازار بر کارایی سیستم بانکی می باشد. در این راستا 3 بانک (ملی، صادرات، ملت) به عنوان جامعه آماری تحقیق (طی سال های 87 13 تا 1389) به صورت ماهیانه برای دوره 36 ماهه اخیر مورد مطالعه قرار گرفت. در مدل تحقیق برای برآورد کارایی از روش DEA استفاده شد و در این راستا متغیرهای (تعداد شعب، حجم سپرده بانک و مجموعه هزینه ها) به عنوان نهاده و همچنین متغیرهای (حجم تسهیلات و مجموعه درآمد) به عنوان ستانده انتخاب شده و با استفاده از مدل DEA کارایی های فنی، مدیریتی و مقیاس برای هر یک از بانک ها محاسبه شدند، بعلاوه مقادیر مازاد عوامل تولید و مقادیر بهینه نهاده ها و ستانده ها به تفکیک بانک ها ارائه شده است. همچنین برای بررسی تاثیر ریسک بر کارایی، برای سه ریسک مورد مطالعه بر اساس شاخص های انتخابی، مدلی به روش اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شده است که نتایج حاکی است نسبت تسهیلات نکول شده به کل تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری ارتباط معنی داری با کارایی دارد.

تحقیق حاضر با داده های 167 شرکت پذیرفته شده در بورس سهام تهران در فاصله زمانی 1379 تا 1383 و تحلیل های رگرسیونی، در جستجوی پاسخ به این سوال است که آیا بین آنتروپی صورت های مالی و قیمت سهام، رابطه وجود دارد? آیا می توان با بررسی رابطه بین این اطلاعات به سرمایه گذاران جهت پیش بینی قیمت سهام و خرید سهام کمک کرد? آیا پیشنهاد تجزیه و تحلیل آنتروپی...

طبق "فرضیه رفتار فرصت طلبانه"، مدیران شرکت های بورسی تحت فشار مستمر سرمایه گذاران برای دستیابی به عملکردهای خاص و نیز حفظ منافع خود، در فرآیند محاسبه سود مداخله می کنند و کیفیت سود را کاهش می دهند. در این تحقیق، ما با استفاده از سه مشخصه پایداری اقلام تعهدی، خطای برآورد در فرآیند تعهدی و شیوع مدیریت سود به بررسی تفاوت کیفیت سود 40 شرکت در دو مقطع قبل و بعد از درج نام آنها در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 الی 1387 پرداختیم. هدف، ترسیم تاثیر مالکیت عمومی سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران بر کیفیت سود شرکت ها است. برای آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون چند متغیره، آزمون تی زوجی و آزمون ویلکاکسون استفاده شد. نتیجه این تحقیق نشان داد که پایداری اقلام تعهدی شرکت ها پس از درج نام آنها در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران کاهش یافته است، اما خطای برآورد اقلام تعهدی و شاخص های مدیریت سود شرکت ها پس از درج در بورس با قبل از آن تفاوت معناداری ندارد. بنابراین با توجه به کاهش پایداری اقلام تعهدی که به مثابه کاهش کیفیت سود می باشد، یافته های این تحقیق با فرضیه رفتار فرصت طلبانه ناسازگار نیست.

یکی از روش های اندازه گیری ریسک نامطلوب (ریسک هایی که با قبول آنها صرف ریسک منفی شده و مخرب هستند)، ارزش در معرض ریسک (VaR) است که بیشترین کاهش ارزش یک سبد سرمایه گذاری از دارایی ها را در افق زمانی مشخص و در سطح اطمینان خاص نشان می دهد. در این پژوهش، به معرفی روش های پارامتریک و ناپارامتریک رایج محاسبه ارزش در معرض ریسک پرداخته و سپس روش پارامتریک بسیار متفاوتی به نام تقریب کورنیش -فیشر(CF) از توزیع نرمال، در مورد صنعت مالی بورس اوراق بهادار تهران، شامل: شرکت های سرمایه گذاری، بیمه، لیزینگ و بانک ها در سال های 1389 تا 1391 بررسی می شود . در این پژوهش مشاهده شد تنها 15 شرکت از شرکت های مذکور، اختلاف اندکی با توزیع نرمال دارند و توزیع غالب در نهادهای مالی بازار بورس ایران، توزیع نرمال نیست. یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که این تقریب در مورد مشاهداتی که توزیع آنها اختلاف اندکی با توزیع نرمال دارد، به خوبی عمل کرده، اختلاف ناچیزی بین محاسبه VaR از دو روش نرمال و تقریب CF مشاهده می شود.

اهمیت سود حسابداری در پیش بینی بسیاری از وقایع مالی از جمله بازده سهام، محققان را بر آن داشته است که به دنبال متغیرها و شاخص هایی باشند که ارتباط معنی داری با سود حسابداری داشته و بتوانند به نوعی در پیش بینی آن مورد استفاده قرار گیرند. تحقیقات راس، بال و واتس (1979)، فریمن، اولسون و پنمان (1982) و سایر تحقیقات مشابه نیز در راستای همین هدف انجام پذیرفته است. هدف اصلی در تحقیق حاضر، بررسی ارتباط ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی) و سود حسابداری می باشد. به این منظور ارتباط تغییرات سود حسابداری و داده های مربوط به ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1375 تا 1381 مورد آزمون قرار گرفته است. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون تا تکنیک OLS بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق، حاکی از ارتباط معنی دار تغییرات سود حسابداری و تغییرات ارزش افزوده اقتصادی در کلیه شرکت های مورد مطالعه، بدون توجه به صنعتی که بدان تعلق دارند، می باشد. همچنین این ارتباط در کلیه صنایع مورد مطالعه، به جز صنایع تجهیزات و نقلیه موتوری، به تایید رسیده است. همچنین نتایج تحقیق حاکی از عدم ارتباط معنی دار تغییرات سود حسابداری و تغییرات ارزش افزوده نقدی، هم در شرکت های مورد مطالعه بدون توجه به نوع صنعت آنها و نیز به تفکیک صنایعی که به آنها تعلق دارند، می باشد

امروزه در بازارهای سرمایه، سرمایه گذاران به تجزیه و تحلیل دقیق ریسک و بازده سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار نیاز دارند تا بتوانند برای سرمایه گذاری به درستی تصمیم بگیرند. در این پژوهش، براساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، به منزله شاخص جایگزین ریسک شرکت ها انتخاب شده؛ داده ها نیز با استفاده از روش داده های ترکیبی، برای دوره زمانی هشت ساله (از سال 1380 تا 1387) تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه ها حاکی از آن است که بین نسبت تغییرات نرخ طلا، نسبت تغییرات نرخ تنزیل بازار، نسبت تغییرات نرخ تورم و نسبت تغییرات قیمت هر بشکه نفت خام با تغییرات شاخص ریسک شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ در حالی که بین نسبت تغییرات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با تغییرات شاخص ریسک شرکت ها رابطه منفی و معناداری برقرار است؛ هرچند این رابطه در سطح ضعیف تعریف شده است.

اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای عوامل مهمی در فرایند تصمیم گیری های سرمایه گذاری هستند که تکنیک های جریان های نقدی تنزیلی آن ها را نادیده می گیرند. در نبود مدل های صریح ارزشیابی اختیارات سرمایه گذاری در عمل؛ جالب خواهد بود بدانیم چگونه مدیران مالی ارزش این گونه اختیارات را در تصمیم گیری خود منظور می کنند. شواهد گفتاری حاکی از آن است که تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری ها با افزایش نرخ مبنا به بیش از هزینه سرمایه در شرکت به نحوی برای منظور نمودن اختیارات سرمایه گذاری ها در دارایی های سرمایه ای فاکتوری در نظر می گیرند. یافته های این تحقیق نشان داد که مدیران مالی از وجود اختیارات سرمایه گذاری ها آگاه اند و به شیوه غیر رسمی و نظری آن ها را در شرکت های بزرگ انگلیسی اعمال می کنند.