درخت حوزه‌های تخصصی

عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده ۶۶۷ قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبهم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است - نافذ تلقی می شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می تواند از خود رفع ضرر نماید.

موضوعها و مباحث مربوط به زنان همواره یکی از مباحث مهم و فراگیر در طول تاریخ اندیشه ها بوده و در دوران معاصر، به دلایل مختلف، از رشد و بسامدی بیشتری در ایران و جهان برخوردار شده است. رویکرد معقول به مباحث این عرصه و دفاع منطقی از اندیشه های اسلامی درباره زنان، مستلزم آشنایی هر چه بیشتر با دیدگاههای اسلامی و غیر اسلامی است که در این زمینه مطرح شده اند. این امر اگر به گونه ای تطبیقی انجام شود از دامنه تأثیر بیشتری برخوردار است و دایره وسیع تری از حقیقت را روشن می سازد. از این رو در نوشتار حاضر در یک گونه شناسی تطبیقی، نگرش امام خمینی و فمینیسم رادیکال در باب کرامت زن مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این مقاله آن است که در مورد دفاع از کرامت زن، نگرش اسلامی در خوانش امام خمینی، نسبت به نگرش فمینیستی در خوانش فمینیسم رادیکال غربی، از برجستگی و دفاع پذیری بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر، پس از بیان برخی نکته های مقدماتی، دیدگاههای امام خمینی و فمینیسم رادیکال درباره زنان معرفی، آنگاه پس از یک بررسی تطبیقی، دلایل برتری نگرش امام بیان خواهد شد. در پایان نیز برخی نکته هایی که امروز در پیگیری اندیشه امام به کار می آید ارائه می گردد.

پژوهش انسان شناختی مایکل فیشر، انسان شناس امریکایی، درباره انقلاب اسلامی ایران نمونه ای خاص از رویکرد فرهنگی در مطالعه انقلاب ها است. هدف این نوشتار بررسی آرا و اندیشه های فیشر درباره انقلاب ایران و پیامدهای آن است. این مقاله با مرور پرسشهایی که فیشر درباره انقلاب اسلامی ایران مطرح ساخته آغاز می شود و سپس با بررسی چهارچوب اندیشه ورزی فیشر درباره انقلاب ایران، روش شناسی وی، نگاه او به ایران قبل از انقلاب، دیدگاهش در مورد امام خمینی(س)، تحلیلی که از علل ساختاری انقلاب ایران دارد و همچنین نظریاتش درباره پی آمدهای انقلاب ایران ادامه می یابد. در آخرین بخش مقاله نیز اندیشه های فیشر به صورت انتقادی مورد بررسی قرار می گیرد.

حضور و نمود محاکم شرعی در نهاد دادرسی و نظام قضایی تاریخ ایران اسلامی مبرهن و غیرقابل انکار است. در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده تا مبتنی بر روش تحقیق در تاریخ و مطالعات کتابخانه ای کیفیت، نحوه کارکرد و کارنامه محاکم مزبور در دوره حاکمیت قاجاریه مورد توصیف و تبیین قرار گیرد. یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که در دوره مورد بحث، در فیصله امور دادرسی و قضایی مقامات دینی ـ در کنار محاکم و مقامات عرفی ـ در ابعاد مختلف حقوق مدنی و خصوصی، جرایم خلاف عفت عمومی و امور جزایی با عناوین مجتهد، شیخ الاسلام، قاضی، قاضی عسکر و صدر،کمابیش فعالیت و اشتغال داشته اند؛ مقامات مورد اشاره ـ به استثنای مجتهدان ـ برگزیده و منصوب حکومت بودند. گستره و محدوده وظایف هر یک از آنان در ارتباط با یکدیگر و نیز گاه با مقامات عرفی به دقت مشخص و قانونمند نبود. مجموعه کارکرد گردانندگان محاکم شرعیه در بوته نقد همراه و توامان با تحسین و انتقاد ارزیابی شده است.

موضوع اجراى علنى مجازات، یکى از مباحث‏بحث‏انگیز در محافل علمى و فرهنگى کشور است. در این مقاله تلاش شده است تا این موضوع با نگاهى علمى و نه سیاسى، مورد تحقیق قرار گیرد و برخى از پیچیدگیهاى آن بازگشایى شود. از این رو ابتدا به نگاه تربیتى اسلام و دیدگاه تساهل‏آمیز آن در اثبات جرم اشاره شده و سپس پاره‏اى از مباحث ضرورى آن از قبیل مشروعیت مجازات علنى، موارد اجراى حکم در ملاء عام، مفهوم علنى بودن مجازات و مفهوم کلمه «طائفه‏» در سوره نور مورد بررسى قرار گرفته است و در پایان نیز به یکى از مهمترین مباحث مساله یعنى تاسیس اصل و قاعده در سه بخش حدود، قصاص و تعزیر پرداخته شده است.

رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تعدد جرم تعزیری یا تکرار آن، تشدید مجازات است، بدین نحو که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری (تا سه جرم منهای درجههای هفت و هشت)، طبق مادهی 134 آن قانون، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر یک از جرایم شده و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم تعزیری منهای درجههای 7و8، قاضی مکلف است بیش از حداکثر مجازات قانونی هر جرم به شرطی که از حداکثر به علاوهی نصف آن تجاوز نکند، مجازات تعیین نماید و در هر یک از موارد مذکور، تنها مجازات اشد را قابل اجرا دانسته است، همچنین در مادهی 137 همان قانون، راجع به تکرار جرم، درصورت وجود شرایط مقرر، دادگاه ملزم به تعیین مجازات برای مجرم، بیش از حداکثر مجازات قانونی شده است، به شرطی که از یک و نیم برابر آن تجاوز ننماید. با این وصف، برخی از دادگاهها ازجمله دادگاه تجدید نظر استان سمنان، با این استدلال که تعیین مجازات شلاق بیش از 74 ضربه، منع شرعی دارد، آرای صادر شده از محاکم بدوی را که در موارد تکرار یا تعدد جرم، بیش از 74 ضربه شلاق تعیین نمودند را به 74 ضربه تقلیل داده است. دادنامهای که مورد نقد واقع شده است، در شعبهی دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده که در مقام تجدیدنظرخواهی دو نفر محکوم علیه به اتهام مشارکت در ارتکاب دوازده فقره سرقت تعزیری، مجازات 111 ضربه شلاق آنها را به 74 ضربه، تقلیل داده است. در این مقاله، ضمن بیان مفهوم تعزیر و جایگاه قاعدهی فقهی""التعزیردون الحد""، دادنامهی صادر شده مورد نقد واقع و عدم منع شرعی تعیین مجازات شلاق بیش از حدی در موارد معنون نتیجهگیری میشود.

امنیت از ضروری ترین نیازهای بشری در همه اعصار است و این نیاز در اندیشه اسلامی نیز یکی از ضروری ترین و بزرگ ترین نعمات مادی و معنوی برای جوامع انسانی و حیات فردی و اجتماعی به شمار آمده است. از سوی دیگر، یکی از وجوه بسیار بااهمیت امنیت، بعد اقتصادی آن است که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، در دنیای غرب، به این مفهوم- چه از حیث نظری و چه از حیث عملی- توجه ویژه ای گردید و تلاش شد تا تامین آن برای شهروندان با اهتمام افزون تری مدنظر نظام های سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. مستندات این پژوهش، به خوبی بیانگر آن است که- بسیار پیش از این- در منابع قرآنی و روایی، مفهوم متطور و پیچیده امنیت اقتصادی و سازوکارهای تامین آن، به گونه ای بسیار دقیق و ملموس، مورد تبیین و تصریح قرار گرفته است و با اتکا به این رهنمودهای متقن و عملی، می توان ضمن تمهید و تامین امنیت اقتصادی، جامعه اسلامی و بشری را در مرز های ایمان و نظام توحیدی، به توسعه عدالت محور و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی رهنمون ساخت.

بر اساس مفاد قاعده « الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام می نماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز می گردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار می آید. یکی از رهیافت های اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است . اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل می باشد: 1- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت 2- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه 3- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی خبر شوهر از طلاق 4- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار 5- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حَکَم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را بانجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده 1129 اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است .

ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیّت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرّفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملّکات بلاعوض صغیرِ ممیّز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرّفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرّفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملّکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیّه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اوّل)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوّم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرّفات مالی خود ممنوع شده اند.

سلطان قلى قطب شاه از شاهزاده‏هاى قراقویونلو بود که پس از غلبه آق‏قویونلوها برآن‏ها براى حفظ جانش ترک وطن کرد و در سال 883 ق عازم دکن شد تا در آن‏جا در سایه حکومت بهمنیان که از قبل به واسطه روابط تجارى با آن‏ها آشنایى داشتند، ادامه حیات دهد. او هم‏چون دیگر غلامان ترک وارد دستگاه حکومت بهمنیان شد و مدارج ترقى را تا دست‏یابى به حکومت تلنگانه طى کرد. وى در سال 918 ق هم‏زمان با ضعف شدید بهمنیان اعلام استقلال کرده و حکومت قطب‏شاهیان را در گلکنده پایه‏گذارى نمود. وى بنیان‏گذار سلسله‏اى شد که توانست نزدیک به دو قرن بر این منطقه حکومت نماید و سرانجام توسط اورنگ‏زیب، حاکم گورکانى هند، در سال 1098 ق سرنگون شد. آن‏چه در این مقاله مطرح مى‏شود سلسله نسب و زندگى سلطان قلى بنیان‏گذار این سلسله است که به مدت 33 سال بر منطقه گلکنده حکومت کرد و سرانجام با توطئه فرزندش جمشید به قتل رسید.

ظاهراً فارابی با نوشتن درحوزه فلسفه سیاسی، تدبیر المدینه (جامعه) را مد نظر داشته و در مقابل، ابن باجه تدبیر المتوحد (فرد) را اساس کار خود قرار داده است؛ به همین دلیل، گفته شده که فارابی، جمع گرا و ابن باجه، فردگرا است. برای فارابی، نقطه عزیمت، مدینه فاضله و برای ابن باجه، نقطه عزیمت، مدینه غیرفاضله است. فارابی و ابن باجه از این جهت که نقطه عزیمت بحث و تحلیل شان متفاوت است، جدا و بلکه در نقطه مقابل هم قرار می گیرند، اما بررسی و تحلیل محتوای آثارشان، معرف آن است که هر دو به اصالت فرد، توجه داشته و فردگرا هستند؛ و فردی که آنها در مقام فاعل شناسا به معرفی آن می پردازند، دو ویژگی مهم دارد: 1. آنها و همه فیلسوفان مسلمان با تمایزی خواسته و یا ناخواسته، میان فرد فیلسوف و دیگر افراد جامعه، نوعی فردگرایی فلسفی شدید را دنبال می-کرده اند؛ 2. این فرد، مدنی الطبع نیست. در این نوشتار، آرای این دو و تضمّنات سیاسی هر کدام مورد بحث قرار خواهد گرفت. هم چنین، به آرای ابن سینا در این خصوص نیز، اشاره خواهد شد. در واقع فلسفه ورزی اینان در خصوص فرد و رابطه آن با جامعه، حکایت از سه گزینه گریزناپذیر از موضع فرد فلسفی دارد: 1. فدا شدن جامعه برای فرد فلسفی نزد فارابی؛ 2. ابن سینا و خروج فرد فلسفی از جامعه و 3. رأی ابن باجه، مبنی بر هم زیستی فرد فلسفی با جامعه موجودِ غیرفاضله. آن چه مهم است، این که تمایز میان فرد فلسفی و مدنی، پیمودن مسیری به نام دموکراسی را با صعوبت و تأمل، مواجه می کند.