فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۳۰۰ مورد از کل ۱۳٬۴۷۶ مورد.
نقش قبیله قریش در دورکردن حضرت علی(ع) از خلافت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام و عرب تاریخ خلفای نخستین
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ سیاسی مسلمین
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
قبیله قریش در آستانه ظهور اسلام مهم ترین قبیله عرب بود و درمیان سایر قبایل نفوذ داشت. این نفوذ بعد از ظهور اسلام هم ازبین نرفت و تأثیراتی بر جامعه اسلامی گذاشت. بااینکه رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) خود از بنی هاشم قریش بودند، ازدست قریش متنفذ اذیت و آزار بسیاری دیدند. افراد متنفذ طوایف مختلف قریش به جهت غرور و جایگاه مهمی که دربین اعراب داشتند و به علت انتظارات بالا و اینکه امام علی(ع) در دوران رسول الله(ص) قهرمانانشان را کشته بود و هم به این دلیل که امام(ع) آنان را با دیگران برابر می دید و برای آنان اعتباری بالاتر از دیگران قائل نبود، مدام علیه حضرت علی(ع) کارشکنی می کردند، تا آنجا که ابتدا از خلیفه شدن ایشان ممانعت کردند و پس از رسیدن آن بزرگوار به خلافت، به فکر تضعیف قدرتش بودند و بیشترین نقش را در این زمینه داشتند.
در این مقاله، با روش تحلیلی ـ توصیفی، به این پرسش پاسخ داده شده است که قریشیان چه نقشی در دورکردن امام علی (ع) از خلافت اسلامی داشتند.
بازخوانی قاعده نفی سبیل با رویکرد به اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قاعده نفی سبیل از قواعد مهم فقهى است که در نگاه مشهور فقها مستند به آیات قرآن، اخبار مستفیض و اجماع است. فقها در موارد بسیاری این قاعده را مبناى استنباط احکام شرعی قرار داده اند. براساس مفاد این قاعده هرعملى که منجر شود کفار راهى براى سلطه و ولایت بر مؤمنان پیدا کنند حرام است. به مقتضاى این قاعده هر عقد و پیمان و هر معامله، ایقاع و قراردادى که موجب علو و برتری کفار بر مؤمنان شود اعتبار حقوقى ندارد. در این مقاله به بحث از مفهوم و مفاد قاعده نفی سبیل، موقعیت فقهی و مستندات آن در آیینه آرای فقهی و اصولی و اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی پرداخته شده و در نهایت برخی از فروع فقهی مبتنی بر این قاعده تطبیق وتحلیل شده است. همچنین ضمن بحث از مستندات این قاعده مهم ترین مستند دلالی قابل اعتنای این قاعده درک عقل دانسته شده و تأکید می شود که مفاد این قاعده که تلازم حتمی با دو عنصر عزت و استقلال اسلامی دارد مورد درک عقل است و تصورش تصدیق را به همراه دارد. تأکید بر توجه به اقتضای درک عقل در استناد به این قاعده و تفریع و تطبیق قاعده از دغدغه-های نویسندگان این مقاله است. «رابطه ادله نفی سبیل با دیگر ادله»، «مرجع تعیین مصداق سلطه»، «اندیشه نفی سبیل و زندگی در جهان امروز» و «نفی سبیل و استقلال اقتصادی (ضرورت استفاده از تولید ملی و راهکار اقتصاد مقاومتی)» از دیگر مباحثی است که در چهارچوب اندیشه امام به آن پرداخته می شود.
مفهوم بیع در لغت و اصطلاح
حوزه‌های تخصصی:
بررسی فقهی قتل در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، می تواند قابل تصور باشد، قتل در فضای است. با توجه به وقوع این قتل در فضای مجازی قطعاً با محدودیت هایی همچون عدم امکان اثبات آن به واسطه بینه و قسامه مواجه است. نگارندگان در این مقاله، امکان قتل در فضای مجازی همراه با بیان بعضی از مصادیق آن، نحوه اثبات این نوع از قتل و در نهایت حکم آن را با تحلیلی بر تمسک به اطلاقات و با تطبیق بر نوع سنتی، مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
جستاری فقهی حقوقی پیرامون عضل در نکاح باکره رشیده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانونگذار برای پرهیز از عواقب ناشی از بی تجربگی و غلبه حرارت ناشی از تاثیر عواطف و احساسات در دختر جوانی که سابقه زناشویی ندارد، اذن پدر را به عنوان دلسوزترین فرد برای تشخیص مصالح وی، لازم شمرده است. اما به هر حال این مساله یکی از مسائل اختلافی در فقه است. پدر و جد پدری بر نکاح بالغه ی رشیده ای که ثیبه باشد، ولایت ندارند، اما اگر بالغه ی رشیده، باکره باشد، دارای اقوالی است.
کلیه فقهایی که اجازه ولی را در نکاح دختر باکره معتبر می دانند اضافه می کنند که اعتبار اجازه ولی تنها در صورتی است که ولی بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه ننماید. لکن چنانچه ولی با وجود خواستگار شایسته و متناسب و تمایل متقابل دختر، از دادن اجازه خودداری کند، در این صورت اعتبار اجازه او ساقط می گردد. این عمل را در اصطلاح فقهی «عَضل» گویند. اما اگر ولی، دختر را از تزویج با غیرکفو منع کند این امر را عضل نمی نامند.
در این پژوهش، بعد از مفـهوم شناسی واژه هـا، در یک مطالعه تطبیقی بین مذاهب امامیه و اهل
سنت به بررسی عضل، به عنوان مهم ترین مورد سقوط ولایت ولی در نکاح باکره رشیده، می پردازیم. در انتهاء به نقد و بررسی دیدگاه حقوق ایران نیز خواهیم پرداخت.
بررسی تطبیق ادله اثبات دعوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در بررسی ادله اثبات دعوی به مباحثی پرداخته خواهد شد ، که در فقه اسلامی به عنوان ادله اثبات دعوای مشترک مطرح و از سوی فقهاء در کتب گرانسنگ فقهی مورد بررسی و تدقیق نظر قرار گرفته است، آراء گذشته و حال فقیهان و عالمان امامیه و اهل سنت دراین مباحث مورد توجه بوده است. این مباحث عبارتنداز : شهادت ، اقرا ر، سوگند ، علم قاضی، در پاره ای از موارد به ادله دیگری که در حقوق جدید مطرح است چون اسناد کتبی ، امارات و قرائن نیز اشاره شده است . بررسی ادله غیر مشترکی نظیر قرع که در ابواب خاصی از فقه چون جزائیات شبهات موضوعی مقرون به علم اجمالی مطرح است ، هدف این رساله نبوده است . نظرات و قوانین وضعی جدید کشورهای مصر ، سوریه یا لیبی ، عراق، فرانسه ، انگلیس در این مباحث نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
قلمرو حکومتى دین(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر شامل دو بخش است. در بخش نخست گستره حکومتى دین محور سخن است و نیز به بیان ادله درون دینى و برون دینى آن مىپردازد. بخش دوم در برگیرنده سخن منتقدان این رویکرد و حامیان محدودسازى قلمرو دین به امور فردى و خروج آن از عرصه حکومت است. از آن جا که مقصد عمده این نوشتار طرح سخن منتقدان به شمار مىرود؛ بخش اول، به ویژه ادله درون دینى، به اختصار بیان شده و بخش دوم به تفصیل آمده است. این بخش، شش دلیل را عرضه مىکند. دو دلیل نخست که از دکتر سروش است، با تکیه بر اقتضاى نوع انتظار بشر از دین و سپس طرح فقدان قابلیت، دین را از عرصه حکومت جدا مىسازد. چهار دلیل بعدى، که از آقایان دکتر حائرى و مهندس بازرگان است، با طرح تغایر میان دین و حکومت در ثبات و تحول، در قلمرو و اهداف، و در شیوه، حذف امور سیاسى ازحیطه دین را نتیجه مىگیرد و آخرین دلیل، پیوند میان این دو را مغایر سیره عملى امام معصومعلیه السلام مىشمارد.
مبانی نظری صدور انقلاب از منظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ماهیت اعتقادی و مردمی انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن، ا ز سویی باعث شد تا دشمنی قدرتهای حاکم جهانی برانگیخته شود و از سوی دیگر، ایران اسلامی را به کانون الهام بخش و بیداری ملتها به ویژه مسلمانها تبدیل کرد. بر این اساس رهبری انقلاب اسلامی، از آغازین روزهای پیروزی انقلاب برای انتقال آموزه ها و تجربیات خویش به دیگر جوامع احساس وظیفه کرده و با طرح اندیشه صدور انقلاب در صدد پاسخگویی به این نیاز دو سویه انقلاب و طرفداران فراملی آن برآمده است. واقعیت این است که اندیشه «صدور انقلاب» که می بایست به یک سیاست ضابطه مند تبدیل شود با نگرشهای گوناگونی مواجه بود، ولی امام خمینی به عنوان واضع مکتب انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مواضع خویش ضمن اعلام قطعی صدور انقلاب، ابعاد آن را نیز ترسیم کرد. در این مقاله با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به تبیین چرایی، اهمیت و ضرورت صدور انقلاب از منظر امام خمینی پرداخته خواهد شد.
در اندیشه امام خمینی ضمن اینکه صدور انقلاب به دلیل ماهیت و ویژگیهای ایدئولوژیک انقلاب اسلامی به عنوان وظیفه و تکلیف مطرح بوده و بر مبانی اعتقادی مبتنی است، از لحاظ واقعیتهای منطقه ای و بین المللی نیز اجتناب ناپذیر است. از طرفی، از دیدگاه امام خمینی در صدور انقلاب می بایست ملتها را هدف دانست و به ابعاد جامع صدور انقلاب توجه کرد تا اهداف و منافع جمهوری اسلامی ایران در محیط فراملی برآورده شود.
اهداف و وظایف حکومت دینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
بحث اهداف حکومت از مباحث مهم فلسفه سیاسی است. در این نوشتار، پس از تعیین مفهوم حکومت دینی، به مهمترین دیدگاه ها در باب اهداف حکومت، اشاره شده است. برخلاف نظریة فیلسوفان مدرن، که وظیفة حکومت را ایجاد نظم و حد اکثر تأمین رفاه مادی مردم میدانند، فیلسوفان کلاسیک معتقدند که حکومت علاوه بر تأمین امنیت و عدالت، وظیفة تربیت مردم و هدایت آنان به سوی خیر و سعادت و زمینه سازی برای اکتساب فضایل انسانی را نیز به عهده دارند. تفاوت مهم حکومت دینی با حکومت های غیر دینی آن است که حکومت دینی، افزون بر تأمین نیازهای مادی، بر توزیع عادلانه امکانات تأکید میورزد و به لحاظ توجه به فطرت و حقیقت انسان ارزش مدار است. از این رو، عدالت خواهی، هدایت و تربیت جامعه برای نیل به سعادت و خیر حقیقی و ملاحظة مصالح اخروی، از شاخصه های اصلی حکومت دینی است.
خشونت آخرین راهکار اسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
گروهى سعى کردهاند با دستآویز قرار دادن تعداد معدودى از دشمنان سرسخت صدر اسلام، با استناد به بخشهایى از تاریخ اسلام به صورت گزینشى و با تحلیلى نادرست، پیامبر اسلامصلى الله علیه وآله را شخصى تروریست معرفى کنند . نویسنده در رد این مطلب ابتدا به شیوه تبلیغ پیامبرصلى الله علیه وآله که بر اساس هدایت فکرى و تقویت نیروى تفکر و اندیشه در مردم، همراه با رافت و رحمت استوار بود پرداخته، سپس مفهوم ترور را تبیین و با بررسى دقیق شرایط زمانى و مکانى این قتلها ثابت کرده است افرادى را که پیامبرصلى الله علیه وآله دستور قتلشان را صادر کرده است کسانى بودهاند که بر ضد اسلام و مسلمانان توطئه مىکردهاند مانع پیشرفت اسلام و موجب سلب آسایش از جامعه اسلامى مىشدند و از آنجا که پیامبرصلى الله علیه وآله حاکم اسلامى و ماذون از طرف خدا بوده استبه خاطر حفظ جان مسلمانان و تامین امنیت آنها و برداشتن موانع پیشرفت اسلام آشکارا حکم اعدام این افراد را صادر فرمود .
فلسفه مجازات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نقد و نظر ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
نگاهى به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۶ شماره ۱۱ و ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
یک کتاب در یک مقاله «حکومت دینی و حق انتقاد(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
مؤلف، در این اثر، در پی تبیین مفهوم انتقاد و انتقاد پذیری است. او بر این باور است که انتقاد صرف یک داوری و ارزیابی از یک پدیده، و یا یک طرز تفکر است، نه چیز دیگر. سپس در ادامه به بیان تقسیمات و تبیین قیودی که برای یک انتقاد مطرح شده میپردازد و بر این نکته اصرار میورزد که نباید برای انتقاد هیچ قیدی را منظور کرد و آن را مقید به اوصاف و قیودی نمود در انتها نیز به آداب انتقاد میپردازد و چگونگی تأثیر آن را در به هدف رسیدن منتقد، شرح مینماید.
دعاهاى طواف (2)(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۸۴ شماره ۵۴
حوزه‌های تخصصی:
صائب تبریزی و مشروعیت سلطنت صفوی
حوزه‌های تخصصی:
نظارت شوراى نگهبان بر قوانین و مقررات
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
یکى از اصول مهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مربوط به تاسیس یک نهاد سیاسى با ترکیب ویژهاى به نام شوراى نگهبان است . شوراى نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسى محسوب مىشود; زیرا با اختیاراتى که دارد، مانع تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسى مىشود . در این راستا، نظارت بر قوانین و مقررات یکى از مهمترین وظایف این نهاد به شمار مىرود . اما، شوراى نگهبان چگونه این وظیفه مهم را اعمال مىکند و در این رابطه از چه اختیارات و محدودیتهایى برخوردار است؟ راجع به این موضوع سؤالات مهمى وجود دارد که این نوشتار به آنها مىپردازد . سؤالاتى مانند: گستره نظارت، الزامى بودن نظارت، عدم قابلیت تفویض نظارت و جایگاه احکام حکومتى ولى فقیه در اعمال نظارت .
مبانی فقهی مصلحت و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزه‌های تخصصی:
مصلحت به معنای «جلب منفعت و دفع ضرر» یکی از مباحث مطرح در شرع و اخیراً حقوق موضوعه تلقی می شود که نه تنها در دین اسلام، بلکه در همه ادیان و حتی در حقوق موضوعه به اشکال و نام های مختلف پذیرفته شده است. از آنجا که نظام ایران نظامی اسلامی است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مادر در نظام جمهوری اسلامی، مصلحت مورد تصریح قرار گرفته است. اما تازگی این موضوع در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، نویسندگان را بر آن داشت تا تحقیق کنند که با توجه به اختلاف نظرهای مطرح در مذاهب اسلامی در این خصوص و برداشت های گوناگون از آن، که در نهایت به نظر همه یک هدف را دنبال می کند و ملاک «جلب منفعت و دفع ضرر» است، این مصلحت در فقه اسلام و در نهایت، در قانون اساسی کشورمان از چه جایگاهی برخوردار است. به همین دلیل ابتدا سعی شده تا مفهوم مصلحت، جایگاه آن در مذاهب اسلامی، فلسفه وجودی و رابطه آن با حکم حکومتی مورد تبیین قرار گیرد و سپس جایگاه آن در قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.