گاهی در ادله ی فقهی نظیر دلیلی قظعی ، امارات ظنی ، قواعد فقهی و اصول عملی به نظر بدوی ، تعارض به هم می رسد . اصولیون برای رفع آنها شیوه هایی را چون تخصیص تقیید ، حکومت و ورود ارایه کرده اند . در این مقاله با مرحله بندی در رفع تعارض بدوی سعی شده است نوبت اعمال هر یک از شیوه های مذکور ، جایگاه هر یک از ادله و کیفیت جمع بین آنها یا تقدیم بعضی از آنها بر بعضی دیگر ، تبیین گردد و به شیوه ای نو نظری جامع به همهی ادله ی استنباط افکنده شده و هندسه ای دقیق و منسجم از آنها ترسیم شود ، تا راه برای برگرداندن فروع به اصول که هنر اجتهاد و استنباط است تسهیل گردد .
« تقلید » به معنای « عمل به فتوای مجتهد در احکام دین » مصحح اعمال و عبادات مکلفین و موجب برائت ذمه آنان و در شمار آن دسته از ویژگیهای مکتب اهل بیت علیه السلام است که احصاء برکات آن از حیطه توان و تصور انسان خارج است متاسفانه ، در سالهای اخیر و به دنبال شبیخون فرهنگی دشمن ، ارزشهای اسلامی جامعه و باورهای دینی مردم ، از جمله مبحث کاملا عقلائی و بسیار مترقی تقلید که عامل سریان فقه در شریان حیات جامعه و نقطه قوت و مایه مباهات و رمز پویایی فقاهت شیعه است ، به صورتی ناجوانمردانه ، مورد هجمه قرار گرفته و مسئولیت پاسداران حریم دین را ، در دفاع از مقدسات الهی ، مضاعف نموده است .
مقاله ای که در پیش روست ، مربوط به مباحث تفسیر موضوعی قرآن کریم می باشد که مستقلا به عنوان مقاله ای تقدیم گردیده است . در بحث راه های شناخت انتظار از دین ، به ناچار این مقوله طرح می گردد که دین را از چه منابعی باید اخذ نمود ، بر این اساس مقاله ی حاضر در دو قسمت تنظیم گردیده است : قسمت اول به بحث از منابع دین می پردازد و قسمت دوم آن مربوط به مقوله « کارآمدی عقل در استنباط احکام فقهی » می باشد . در بحث از منابع دین ، از منبع ثبوتی و اثباتی سخن به میان آمده و نتیجه گیری شده است که علی رغم تقسیم منابع دین به منابع چهارگانه ، منبع دین چیزی نیست جز یک منبع واحد که همان وحی و الهام است .
بحث تقلید عامى از فقیه یکى از مباحثبا سابقه و اساسى علم فقه به شمار مىآید. البته دانشمندان اصول، به مناسبت در اصول فقه از آن بحث مىکنند، که بر اساس آن، تقلید در اصول دین جایز نبوده ولى در فروع دین جایز و در شرایطى واجب است; این مساله یکى از مسائل اجماعى و از بدیهیات عقل به شمار مىرود. ولى برخى از معاصرین اهل قلم، این موضوع را مورد تردید قرار داده و چنین اظهار نمودهاند که اگر مقلد، وثوق به صحت قول فقیه پیدا نکند و مثلا به دلیل تعارض شدید آراى فقها در یک مساله مهم، نتواند مطمئن شود که کدام به حق رسیدهاند، تقلید از فقیه بر او واجب نیست. (1)
نوشتهاى که پیش روى شماست این موضوع را مورد نقد و بررسى قرار داده است.