درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به افزایش جمعیت در دهه‏های اخیر، پیچیده‏تر شدن روابط بین اشخاص و وجود مسائل اجتماعی، اقتصادی و... میزان نیاز جامعه به قوه‏ی قضائیه برای دادرسی و حل مشکلات قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و حقوق خصوصی، نه تنها کاهش نمی‏یابد، بلکه آن چنان رو به افزایش است که علیرغم تلاش همه جانبه‏ی همه‏ی کارکنان اداری و قضایی قوه‏ی قضائیه نتوانسته است پاسخ گوی همه‏ی انتظارات مردم باشد. بررسی اهداف و وظایف قوه‏ی قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارائه‏ی برخی رهنمودهای عملی برای بهبود امور با نگاهی مقایسه‏ای به حقوق چند کشور دیگر در مورد هرچه بهتر و بیشتر خدمت رسانی به مردم در زمینه‏ی دست‏یابی به حقوق‏شان، اساس مقاله زیر را تشکیل می‏دهد.

اگر اختلالی در امر خدمت به خلق ا... مشاهده می‏شود، به یکی از دو امر برمی‏گردد: الف) به لحاظ مکانیکی مشکلی در دستگاه جامعه به وجود آمده است. ب ) نیروی انسانی خوب کار نمی‏کند. اگر در مشاهدات خود به مورد دوم رسیدیم باز خالی از یکی از این دو نیست: ب - 1 ) مشکل در توده‏ی مردم است. ب - 2 ) مشکل در خواص است؛ و مشکل خواص امر معنوی است. با این چند گزاره‏ی کوتاه بحث موانع درونی خدمت رسانی، خود به خود، به نقطه‏ی مشخص و محدودی فرو می‏کاهد؛ غفلت خواص از معنویات. اما، این غفلت، ابعاد مختلفی دارد که در طول مقاله بدان‏ها اشاره می‏شود ابعادی همچون: 1 ) ضعف معرفت؛ 2 ) دنیا گرایی؛ 3 ) غرایز نفسانی؛ 4 ) فریب موقعیت و قدرت؛ 5 ) گروه گرایی کهنه و پیشرفته. و در پایان مقاله دو نگاه پدیدار شناختی به خیر و فساد، چارچوبی را می‏سازد که شخص را در ارائه‏ی خدمت یاری می‏رساند.

پیروزی معجزه آسای انقلاب اسلامی که مهمترین واقعه قرن بیستم در ایران است، بدون رهبری پیامبرگونه امام خمینی، در شروع و استمرار انقلاب، امکان پذیر نبود. مشروعیت رهبری ایشان از عوامل و عناصر چندی نشأت می گیرد که مرجعیت از مهمترین آنهاست. این مقاله بدون اینکه نقش سایر عوامل ــ از جمله شخصیت فردی، شجاعت انقلابی، نفوذناپذیری و قاطعیت امام خمینی ــ را نفی کند، در پی بررسی نقش مرجعیت در رهبری سیاسی ایشان است. این امر مستلزم بررسی مفهوم مرجعیت و جایگاه آن در کلام شیعه است که ابتدا مختصری به آن پرداخته شده است. سپس با بررسی کارکردهای مرجعیت، نقش این مقوله در قیام انقلابی امام خمینی و فراگیر شدن انقلاب و تبعیت مردم ایران از ایشان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

على رغم گذشت‏بیش از یک دهه از زایش و رویش پدیده جهانى‏شدن (Globalization) یا در واقع، جهانى‏سازى ( Globalism) ، هنوز زوایاى مختلف آن در هاله‏اى از ابهام و تردید قرار دارد که سؤالهایى را برمى‏انگیزد; از جمله، جهانى‏شدن به چه معناست؟ و تاریخ پیدایش اصطلاح جهانى‏شدن یا جهانى‏سازى و پیشینه رویکرد و گرایش به آن از چه زمانى است؟ آیا در اسلام، میل به جهانى‏شدن وجود دارد؟ در صورت مثبت‏بودن پاسخ، آیا جهانى‏شدن اسلام قابل اثبات است؟ و در صورت اثبات آن، مبانى، ویژگیها، ساختار و ابزارهاى جهانى‏شدن اسلامى چیست؟ البته به بخشى از این سؤالات، توسط اندیشمندان پاسخهایى داده شده است، اما این پاسخها به علت تنوع و تعدد، ابهامها و اشکالهاى جدیدى را به میان آورده‏اند . هدف این مقاله ارائه پاسخى روشن به پرسشهاى فوق است .

«درس‏هاى خارج و تخصصى حوزه‏» از دیرباز عهده‏دار تربیت صاحبان نظریه در رشته‏هاى مختلف علوم اسلامى بوده است . تاسیس نظام جمهورى اسلامى و حضور دین در عرصه اجتماع و سیاست، دگرگونى عمیق در حوزه‏هاى علوم دینى به وجود آورد . اساتید و محققان درس و پژوهش، با توجه به ضرورت رفع نیازهاى جامعه و پاسخگویى به پرسش‏هاى جدید، به تلاشهاى خود سمت و سو بخشیدند . اکنون براى آشنایى هر چه بیشتر خوانندگان مجله، انعکاس مباحث علمى دروس خارج حوزه در زمینه «اندیشه سیاسى اسلام‏» ، بیش از پیش در دستور کار مجله قرار گرفته است . در شماره گذشته، مبحث «حق و تکلیف‏» را از درس خارج فقه آیة‏الله جوادى آملى ملاحظه کردید . در این شماره نیز بحث «نقض حکم حاکم‏» را از درس خارج فقه یکى دیگر از فقهاى برجسته حوزه ملاحظه مى‏کنید .

فیلسوفان مشایى با طبقه بندى علوم به دانش‏هاى حِکَمى و غیرحِکَمى، بخشى از دانش سیاسى را در زمره دانش‏هاى حِکَمى تحت عنوان «سیاست مدن» قرار داده‏اند و بخش دیگر آن را که ذیل دانش فقه قرار مى‏گرفت با نام «سیاسیات» جزو دانش‏هاى غیرحِکَمى جاى دادند. هر چند هر دو دسته دانش‏هاى فوق براى «رئیس اول» و «رؤساى افاضل» بیانگر یک حقیقت به دو شکل متفاوت بود ولى «رؤساى سنت» حقایق سیاسى را نه براساس قواعد عقل که به وسیله قواعد زبان‏شناسى به دست مى‏آوردند؛ از این رو فرآیند سیاسى در مدینه‏هاى رئیس اول و رؤساى افاضل با آنچه در مدینه‏هاى سنت جارى بود تفاوت مى‏یافت، هر چند همه این مدینه‏ها فاضله تلقى مى‏شدند. فیلسوفان مشایى با تأسیس اصل «سعادت» زندگى سیاسى را بر اساس آن و نه «اصالت فرد» یا «اصالت جمع» یا «اصالت گروه» تحلیل مى‏کردند. طبقه بندى جوامع به فاضله و غیرفاضله و دسته بندى‏هاى درونى هر یک از آنها بر همین اساس انجام مى‏گرفت. «اصالت سعادت» براى آنها زوج مفهومى «سعادت حقیقى» و «سعادت پندارى» را فراهم مى‏آورد. این اصل همچنین در کاربردى تجویزى، آرمانشهر حیات سیاسى را ترسیم مى‏کرد.