درخت حوزه‌های تخصصی

خدمت رسانی از جمله اعمال صالحی است که، به عنوان اولین خصصیه‏ی اصل اعیان، در قرآن کریم مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. از آنجا که خدمت رسانی به عنوان یک صفت عالی نفسانی نقش هدایت گری را در حیات آدمی دارد، فی نفسه سازنده‏ی اندیشه‏ی پاک آسمانی است، که در زندگی انسان آثار و برکات فراوان مادی و معنوی به جای می‏گذارد. به اعتقاد نویسنده، خدمت رسانی بر پایه‏ی اصولی استوار گردیده و دارای ارکانی می‏باشد که عبارتند از: 1 ) خداشناسی و درک حضور خداوند؛ 2 ) معاد و سرانجام‏شناسی؛ 3 ) علم و دانش.

اصول تضمین کننده آزادى اجتماعى در نظام اسلام در بخش نخست این نوشتار، مطالبى درباره‏ى معناى «آزادى»، «منشأ آزادى اجتماعىاز دیدگاه قرآن»، «نقش ادیان در تأمین آزادىاجتماعى انسان»، «منشأ محدودیت آزادى دردیدگاه توحیدى»، «آزادى، کمال وسیله‏اى»،«ارمغانى بالاتر از آزادى»، «دفع عوامل سلبآزادى انسان در مکاتب الهى»، بیان شد. دراین بخش، به بررسى اصول تضمین کننده‏ىاین آزادى در نظام سیاسى - اجتماعى اسلام،مى‏پردازیم.

به موازات ضرورت حکومت، این پرسش اساسى مطرح است که مشروعیت‏حاکم از سوى چه منبعى اعطا مى‏شود؟ آیا دین در زمینه‏هاى سیاسى و حکومتى، ارائه دهنده دیدگاه قابل اطمینانى است؟ در مقابل این پرسش برخى با استدلال به آیات، روایات، عقل و دلایل کلامى دیگر در صدد تفکیک و جداسازى دین از سیاست‏برآمده‏اند . این مقاله درصدد است‏با ارائه دقیق از دیدگاه قائلین به جدایى دین از سیاست، به نقد استدلالهاى آنها بپردازد، سپس دلیلهاى کاملى، اگر چه به اختصار، در زمینه عجین بودن اسلام، با سیاست ارائه دهد، که این اندیشه با اثبات ولایت مطلق پیامبر (ص) و امامان (ع) و سیر در تاریخ مبارزات رسولان الهى ثابت‏خواهد شد . بنابراین با نقد دقیق ادله برخى از طرفداران نظریه جدایى دین از سیاست، به این نتیجه نائل مى‏شویم که جدایى دین از سیاست از دیدگاه عقل و شرع ممکن نیست، چه این که دین کامل و جریان آن در جامعه بدون حکومتى که از سوى دین ترویج‏شده باشد ناممکن است .

مقاله حاضر نخست به جامعیت علمی - سیاسی علامه ی نائینی اشاره می کند آنگاه به طرح مباحث فقه سیاسی و اجتماعی می پردازد و ترابط فقه و حکومت و فلسفه ی عملی تمامی فقه ، در دولت اسلامی را بیان می نماید . نگارنده با طرح این پرسشها که آیا فقه شامل تمام اعمال فردی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی می شود ؟ آیا فقه پاسخگوی تمامی انتظارات بشر از دین در حوزه ی احکام است و آیا فقه از غنای حکمی و برنامه ای برخوردار است ؟ به بررسی دیدگاه ها می پردازد و ضمن پرداختن به نقد و بررسی شبهات برخی از نویسندگان معاصر ، مانند آقای سروش و مهندس بازرگآن بر غنای فقهی اسلام و غنای حکمی و برنامه ای فقه ، به طرح دیدگاه علامه ی نائینی می پردازد و می گوید : علامه ی نائینی معتقد است که فقه از غنای حکمی و برنامه ای برخوردار است ؛ به همین جهت با تدوین کتاب شریف « تنبی الامة و تنزیه الملة » توانایی دین را اداره ی جامعه و آیین کشورداری را ثابت کرد .

همه‏پرسى یکى از راه‏هاى شناخته شده در نظام‏هاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همه‏پرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونه‏هاى مختلف همه‏پرسى هستیم.مقاله‏ى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مى‏پردازد و به این نتیجه مى‏رسد که محل اختلاف، همه‏پرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است.سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجه‏ى قطعى مى‏رسد که درخواست همه‏پرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همه‏ى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفته‏ها، باید توسط همه‏ى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه‏هاى شرعى اختصاص ندارد.

شوراى امنیت، عالى‏ترین رکن اصلى سازمان ملل متحد به شمار مى‏رود که اساسى‏ترین وظیفه آن نیز، پاسدارى از صلح و منیت‏بین‏المللى و رهانیدن بشر از بلاى جنگ است، اما مردم جهان، بعد از جنگ جهانى دوم، بویژه پس از تصویب قطعنامه تعریف تجاوز در 1974 م . /1353 ش . شاهد تهاجم عراق علیه ایران در سال (1980 م . /1359 ش). حمله عراق به کویت 1990 م . /1369 ش . و همچنین، یورش ائتلاف جهانى ضد عراق در 1991 م . /1370 ش . و تهاجم کشورهاى انگلیس، استرالیا، کانادا و ... در 2003 م . /1382 ش . به عراق به رهبرى آمریکا که هر یک مصداق عینى تجاوزند، بوده است . بنابراین، آیا عدم اقدام درست و به موقع شوراى امنیت در متوقف ساختن این جنگ‏ها، ناشى از مبهم بودن مفاد قطعنامه تعریف تجاوز بوده است، یا خیر؟!

وقوع قتل پى در پى در پاییز 1377 ایران، که به قتلهاى زنجیره‏اى معروف شد، مساله ترور و اسلامى؟ ! یا انسانى؟ ! بودن آن را به یک بحث جنجال برانگیز داخلى تبدیل کرد . عملیات تروریستى تابستان 1380 آمریکا نیز، ترور را در صحنه جهانى، بر سر زبانها انداخت . این عملیات در 11 سپتامبر 2002 مصادف با 20 شهریور 1380 انجام شد . هم در حادثه قتلهاى زنجیره‏اى ایران، و هم، در عملیات تروریستى آمریکا، عده‏اى کوشیدند این دو اقدام را به اسلام و مسلمانان رادیکال؟ ! و بنیادگرا؟ ! نسبت دهند . بنابراین، مقاله حاضر مى‏کوشد، به این سؤالات پاسخ دهد: آیا اسلام با ترور موافق است‏یا خیر؟ آیا مسلمانان اجازه دارند با استناد به سیره معصومین، دست‏به ترور بزنند؟ و سرانجام ترور چه نسبتى با مجازات اسلامى دارد؟

در این قسمت از بحث، به توسعه‏طلبى و جهان شمولى مدرنیته مى‏پردازیم . نظام مدرنیته بر اساس یک نظریه تاریخى و فلسفه تاریخ مادى، مدعى سرپرستى و ولایت تاریخى بر جهان مى‏باشد و براى تحقق چنین هدف و غایتى، از الگو و شیوه‏اى بهره مى‏جوید که جوامع دینى، دیگر حساسیت و واکنش سریع از خود بروز ندهند . این الگو و شیوه که در راستاى ترویج‏یک جریان و اندیشه سکولار مى‏باشد و در واقع باعث‏شکل‏گیرى یک فضاى دنیوى و این جهانى مى‏گردد را مى‏توان «گفتمان سکولار» نامید . و در اعمال این گفتمان سکولار که در متن خود حاوى منطق و متد خاصى مى‏باشد نیز از ابزارها و تکنولوژیهاى پیچیده استفاده مى‏کند .

مشروعیت اساسى‏ترین و قدیمى‏ترین مسأله حاکمیت‏ها در طول تاریخ زندگى اجتماعى بشر بوده و هست. مهم‏ترین مسأله در حوزه بحث مشروعیت سیاسى، الهى یا مردمى بودن مشروعیت است؛ ناهمسازه‏اى حل ناشدنى که نیروى عظیمى از افکار و اندیشه‏ها را صرف خویش کرده است. در نوشتار حاضر سعى بر آن است تا با باز خوانى مفاهیم اساسى این بحث از زاویه و دیدگاهى نو و با تبیین خیالى بودن ناهمسازه فوق، این بحث‏ها را که از محل نزاع خارج گردیده، از نو سازماندهى کند.