درخت حوزه‌های تخصصی

تصور رایج آن است که آرا و اندیشه های ابن خلدون در حوزه فکری شیعه رواج نیافته است. این تصوّر تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ گفتار حاضر در صدد پاسخ گویی به این پرسش است. در این تحقیق، بسیاری از منابع علمای شیعه بررسی گردیده و از آن میان، 54 اثر شناسایی شده که در آنها از آرای ابن خلدون سخن به میان آمده است. بنابراین، درستی این تصوّرِ رایج، محل تردید است.

آنچه در تحلیل مفهومی قدرت اهمیت دارد، عناصر تشکیل دهنده قدرت است. مسئله مقاله حاضر تحلیل مؤلفه های غالب قدرت از منظر قرآن کریم می باشد. این مؤلفه ها عبارت اند از: عامل قدرت، تابع قدرت و هدف قدرت. روش تحلیل مقاله نیز بر اساس تفسیر موضوعی با رویکرد استنطاقی یا برون قرآنی شهید صدر می باشد. از منظر قرآن کریم عاملِ قدرت و هدف قدرت به مطلوب و نامطلوب تقسیم می شود و هر کدام دارای ویژگی هایی است. عاملان قدرت مطلوب عبارت اند از: انبیا، امامان و صالحان. ائمه کفر، مترفین و طاغیان عاملان قدرت نامطلوب اند. از منظر قرآن کریم، تابع قدرت نیز تحت تأثیر دوگانه حق و تکلیف به شکل گیری رابطه دوسویه بین عامل قدرت و تابع قدرت کمک می کند. اهداف قدرت مطلوب نیز بندگی، سعادت، عدالت و امنیت است. قدرت نامطلوب نیز از منظر قرآن این اهداف را پیگیری می کند: سلطه و استبداد، حفظ قدرت و سودانگارانه.

تحقق پیشرفت مستمر و پایدار مستلزم ارائه یک الگوی کامل مبتنی بر مبانی دینی است. مهم ترین اصلی که در منابع دینی به آن اشاره شده، بحث عدالت است. عدالت از مهم ترین اصول اسلامی است که در تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام فکری اسلام جریان داشته به عنوان یک اصل عام شناخته می شود. در نظام سیاسی اسلام، نیز این اصل به عنوان اصل محوری شناخته شده که لازم است در تمامی اجزاء نظام سیاسی محوریت داشته باشد. بر این اساس دست یابی به یک نظام سیاسی پیشرفته زمانی امکان پذیر است که عدالت در تمام اجزاء آن حضور محوری داشته باشد. بنابراین شاخص های عدالت محوری به معنای شاخص هایی است که نشان دهنده میزان حضور عدالت در این ساختارهاست؛ و ارزیابی آنها بر اساس میزان حضور و التزام عملی به عدالت در حوزه بینش، گرایش، کنش رفتاری و کنش ساختاری می باشد.

ارتداد یکی از مباحث فقه سیاسی اسلام است که از اهمیت زیادی برخوردار است و آیات و روایات زیادی به آن اشاره دارند. از آنجا که در فقه اسلام احکام و مجازاتهای خاصی برای ارتداد بیان شده، بنابراین طرح این موضوع که ارتداد چیست و شرایط و موجبات آن کدام اند، حائز اهمیت است. همه مذاهب اسلامی، ارتداد را جزء جرمهای موجب مجازات دانسته اند، اما برخی از مذاهب فقهی اسلامی ارتداد را جزء حدود برشمرده اند و برخی هم واژه تعزیر را برای آن مناسب دانسته اند، از آن میان بسیاری از فقهای شیعه هنگامی که از حدود نام برده اند، جرمهایی همچون زنا، قذف، شرب خمر، سرقت و محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر نموده اند و برخی از جرمهای دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل «کیفرهای گوناگون» یا «خاتمه در کیفرهای دیگر» مورد بحث قرار داده اند. برخی از فقها هم تحت عنوان تعزیرات از ارتداد سخن به میان آورده اند، چنان که امام خمینی(ره) پس از حدود، زیر عنوان «خاتمه فی سایر العقوبات»، از جرم ارتداد و برخی جرمهای دیگر بحث نموده است. در میان مذاهب چهارگانه اهل تسنن، شافعیه و مالکیه ارتداد را از جرایم موجب حد دانسته و حنابله و حنیفه آن را از جرایم موجب تعزیر به حساب آورده اند.

ذمّه که از نظر ما همان عهده است، لازمة وجود اعتباراتی همچون ضمان، دین، عهد، تعهد، التزام و اهلیت است. به عبارتی، فرض این اعتبارات در انسان مترتب بر وجود ذمّه است. ذمّه با تولد انسان ایجاد می شود، ولی با فوت او پایان نمی پذیرد و از آنجا که ماهیتی است اعتباری، قابلیت بقا حتی پس از فوت صاحبش را دارد و هرگاه میت دارای دیونی باشد، ذمّه همچنان باقی می ماند تا دیونی که پس از فوت به ترکة او تعلق گرفته است از ترکه ادا گردد، یا کسی ضمانت دین او را برعهده گیرد و دین را از جانب او ــ حتی به صورت تبرّعی ــ ادا نماید،. در این حالت ذمّة میّت افراغ می گردد و این پایان ذمّه است. همچنین ذمّه دارای ویژگی هایی است که در پایان به آن اشاره خواهد شد.

هرچند گفتمان ولایت فقیه از دهه‏هاى پیش از انقلاب در متون فقهى به کار رفته است، اما این حضرت امام رضى‏الله‏عنه بود که براى نخستین بار توانست حکومتى بر پایه ایده ولایت فقیه پایه‏ریزى کند و آن را بنیان نهد. جایگاه ولى فقیه در نظام سیاسى بعد از انقلاب و قلمرو اختیارات وى از مباحث چالش برانگیزى بود که از ابتداى پیروزى انقلاب در محافل علمى و دانشگاهى مطرح شد و در تدوین و تصویب قانون اساسى نیز به یکى از بحثهاى مهم تبدیل گشت. مهمترین مقوله در این باب، اختیارات گسترده ولى فقیه است که گاهى در قالب صدور احکام حکومتى ظاهر مى‏شود. امرى که هر از چند گاهى به بحث داغ و روز کشور تبدیل مى‏شود و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى نیز از آن بى‏نصیب نماند. همین ضرورتها، نگارنده را بر آن داشت تا احکام حکومتى را در دو محور فقه و قانون اساسى به بحث گذاشته و به اندازه توان و بضاعت علمى خویش، پرده ابهام را از این مسأله مهم کنار زند.

تعامل و تقابل نهاد روحانیت با سیاست و رویارویی علمای شیعه با حکومت یکی از مهم ترین مقولات اجتماعی و تاریخی در یک صد سال اخیر می باشد. واقعه «رژی» یا همان جنبش تنباکو که با فتوای مذهبی میرزای شیرازی به اوج رسید، توانست بر سلطه انگلیسی ها آسیب و خلل جدی وارد کرده و نظام استبدادی قاجار را به چالش جدی فراخواند. در چند و چون و ماهیت و خاستگاه این جنبش تاکنون تحلیلها و نظرات مختلفی از سوی متفکران و صاحبنظران حوزه تاریخ مطرح شده است. امام خمینی در مقاطع و موارد مختلف به حادثه «تنباکو» توجه ویژه مبذول داشته و آن را به عنوان سرفصل مهمی در تاریخ مبارزات مردم این سرزمین معرفی نموده است. این مقاله ضمن یادآوری نظرات مختلف پیرامون آن حادثه بر آن است تا بر تکیه بر مدارک گفتاری و نوشتاری امام خمینی به تبیین نظرات ایشان حول آن واقعه تاریخی بپردازد