درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، نویسنده پس از اشاره به معناى اصلاحات و بیان معیارهاى صلاح و فساد، اصلاحات اسلامى را بر اصلاحات موسوم به آمریکایى ترجیح مى‏دهد و ولى فقیه را بهترین مجرى و سیاست‏گذار آن معرفى مى‏کند . بررسى اولویت‏هاى اصلى اصلاحات از دیدگاه مقام معظم رهبرى (از میان بردن فقر، فساد و تبعیض) و بیان اهمیت آنها از نظر پیشوایان معصوم، بخش پایانى این نوشتار را شکل مى‏دهد . ضرورت اصلاحات در جامعه‏اى پویا و رو به پیشرفت، حقیقتى انکار ناپذیر است . فرد یا جامعه‏اى که در مسیر پیشرفت گام بر مى‏دارد، همواره باید با ارزیابى و محاسبه راه طى شده و مسیر باقیمانده به اصلاح مفاسد خویش بپردازد، همان طور که در دعا از خدا مى‏خواهیم: اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین (1) (خدایا تمام مفاسد را از امور مسلمانان اصلاح بفرما .) رهبر معظم انقلاب درباره لزوم اصلاحات مى‏فرمایند: «اصلاحات جزء ذات و هویت انقلابى و دینى نظام ماست . اگر اصلاح به صورت نوبه نو انجام نگیرد، نظام، فاسد خواهد شد و به بیراهه خواهد رفت . اصطلاحات یک فریضه است‏» . (2) مسئله مهم این است که گاهى اصلاحات از مسیر خود منحرف شده، شخص مصلح به جاى «اصلاح‏» به «افساد» امور مى‏پردازد و پروژه اصلاحات به راه نفوذ دشمن تبدیل مى‏شود; به این صورت که دشمن راه و روش و عمل ما را فاسد و قدیمى مى‏نمایاند و براى اصلاح آن، راه و روش فاسد خود را ارائه مى‏کند . اینجا است که متفکرین و دانشمندان متعهد باید وارد صحنه شوند و صلاح را از فساد جدا کنند . بنابراین بحث از اصلاحات نیز ضرورت مى‏یابد . در این مقاله تلاش مى‏کنیم معانى و موارد اصلاح را بیان کرده و معنى درست اصلاح و هدف از آن را بررسى کنیم و از میان انواع گوناگون اصلاحات و معیارهاى صلاح و فساد، بهترین را گزینش کنیم . سپس محورها و اولویت‏هاى اصلاحات را تعیین کرده، اهمیت هر یک را گوشزد نمائیم .

موضوع ملک و مالکیت در اموال فکری دارای اهمیت زیادی است به گونه ای که با تحلیل درست یا غلط می توان گسترة اموال و مالکیت را تا مرزهای اموال فکری توسعه داد و یا بین اموال مادی و فکری قائل به تفکیک شد. این مقاله با هدف بسط دامنة حقوقی اموال و مالکیت در حوزة اموال فکری نگارش شده است. در این مقاله معنا، مفهوم، ماهیت و انواع ملک و مالکیت مورد بحث قرار گرفته و از این چهار جهت به موضوع مورد بحث پرداخته شده و در هر قسمت، وضعیت حقوقی اموال فکری مورد ارزیابی قرار گرفته است. آنچه در این مقاله مورد تأکید و تأیید قرار گرفته، عدم تفاوت وضعیت حقوقی ملک و مالکیت اموال فکری با دیگر اموال شناخته شده و دارای سابقه در فقه سنتی است. وجود عنصر فایده و منفعت و همچنین عنصر کمیابی در اموال فکری نشانگر همسانی انواع اموال مادی و فکری است.

در ادامه قسمت نخست که به بررسی فقهی پنج شرط از شرایط عمومی ولایت پرداخته شد، در این قسمت باقی شرایط عمومی ولایت؛ یعنی طهارت باطن، کمال عقلی، شجاعت ـ چنانکه مشاوران حاکم نیز نباید ترسو و ضعیف النفس باشند ـ شرح صدر ـ که آیات و روایات فراوان، هم برای هدایتگری و هم برای حکمرانی و ولایت آن را ضروری دانسته اند ـ ذکوریت ـ که عقل و نقل بر اشتراط آن دلالت می کند ـ عدم سوء پیشینه و اشتهار به بدنامی، ثبات شخصیت به دلیل آنکه مانع بی ثباتی انجام امور مربوط به تصدی جامعه می شود و بالاخره مروت که عنصر متمم شرط ولایت است در تصدی زعامت جامعه اسلامی ضروری دانسته شده است.