درخت حوزه‌های تخصصی

در خصوص قلمرو حقوق بشر دو رهیافت کلان در حقوق بین الملل وجود دارد. رهیافت نخست به سبب فطرت و حیثیت یکسان و کرامت ذاتی انسان ها، قائل به جهان شمولی حقوق بشر است. در مقابل، رهیافت دوم با تأکید بر لحاظ نمودن تفاوت های مذهبی، قومیتی و فرهنگی در وضع قواعد حقوق بشر، معتقد به نسبی گرایی حقوق بشر است. در این میان، رهیافت اسلامی حقوق بشر، نظر به دعوت عام اسلام خطاب به کلیه ی انسان ها و محوریت فطرت و طبیعت انسانی در وضع قواعد، حکایت از جهان شمولی دارد و ملیت ها و قومیت ها در این برداشت صرفاً طریقی برای بازشناسی افراد از یکدیگر بوده و موضوعیت ندارند. با این وجود دولت های اسلامی در عرصه بین المللی به رغم جهان بینی اسلامی با رهیافت نسبی گرایی حقوق بشر همسو گردیده اند. مقاله ی حاضر رویه دولت ها اسلامی را در تطابق با رویکرد اسلامی ارزیابی می نماید.

سرزمین مقدس فلسطین به دلیل وجود مسجدالاقصی، محل زندگی و بعثت انبیای الهی، نخستین قبله مسلمانان و محل معراج آسمانی پیامبر اعظم از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است. این سرزمین مقدس بیش از 6 دهه است که به اشغال بی رحمانه صهیونیستها درآمده و آنها از هیچ جنایتی علیه ساکنان اصلی آن فروگزار نکرده اند. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی همواره رژیم صهیونیستی و حامیان بین المللی این رژیم، با افزودن بر ابعاد و عمق جنایت علیه مسلمانان وضعیتی را به وجود آورده بودند که آرمان فلسطین در حال به فراموشی سپرده شدن بود. خیانت و همراهی برخی از سران کشورهای عربی با نظام سلطه و صهیونیسم بین المللی نیز رنج مضاعفی بود که بر امت اسلامی و به ویژه ملت مظلوم فلسطین تحمیل شده بود. حمایتهای همه جانبه امام خمینی(ره) از آرمان فلسطین و به ویژه تدبیر و دوراندیشی ایشان در زمینه مردمی و اسلامی کردن مبارزه علیه رژیم صهیونیستی و به صورت خاص، تعیین روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس، نور امیدی در جوامع اسلامی ایجاد کرد که امروزه با گذشت بیش از سه دهه از حضور ملتها در صحنه نمایش اقتدار علیه رژیم صهیونیستی، با پیدایش بیداری اسلامی زمینه های لازم برای آزادی قدس شریف فراهم شده است. در حقیقت می توان پیروزیهای پی در پی امت اسلامی علیه نظام سلطه و صهیونیسم جهانی را در عرصه های مختلف به ویژه نتایج حاصل از بیداری اسلامی را در پیوند معنادار با روز جهانی قدس و آثار آن جستجو کرد.

بحث اصلی در این نوشتار بررسی چگونگی برخورد متفکرین دینی با وجه اندیشه‏ای تمدن غرب (مدرنیته) است. بنابراین، مبنا و اساس بحث در حوزه تاریخ اندیشه و پرداختن به آرا و عقایدی است که به گونه‏ای به نحوه و شیوه های رویارویی فکری یا تعامل اندیشمندان ایران با جریان اندیشه گسترش‏گرای مغرب زمین (تجدد) وگونه شناسی آنها مربوط می‏شود.در این نوشتار تلاش شده است ضمن بررسی مختصر گونه شناسیهای پیشین و نقد آنها، گونه شناسی جدیدی از متفکران دینی ارائه شود که دارای شمولیت بیشتری بوده و بتواند نقایص آن گونه شناسیها را برطرف کند.

امام خمینی قرآن را از چنان ظرفیت و جامعیتی برخوردار می داند که می تواند تأمین کننده جامع نیازهای مادّی و معنوی بشریت در مسیر تدارک زندگی سعادتمندانه در همة زمان ها و مکان ها باشد. از دیگر سو، قرآن در دیدگاه امام خمینی صرفاً کتاب اخلاق و تربیت و معرفت فردی نیست بلکه ایشان قرآن را در بردارندة آموزه های اجتماعی و سیاسی در امور مدیریت و حاکمیت جامعه بر مبنای استقلال، آزادی، استکبارستیزی و ظلم ناپذیری می داند. از همین روی در باور ایشان، قیام های اسلامی در طول تاریخ از جمله قیام عاشورا، برای تجدید حیات قرآن بوده که ملت شریف ایران نیز با تأسی از آن نهضت اسلامی خویش را برای حاکمیت قرآن و تشکیل حکومت قرآنی بر پا نموده است و با اتکا و اعتصام به قرآن و استمداد از رمز قرآنی شهادت طلبی، پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی حکومت طاغوت را فراهم آورده است که می تواند به عنوان سرمشقی مطمئن و جاودانه برای سایر ملل مستضعف اسلامی معرفی گردد. لذا بازشناسی اصول بنیادین قرآن شناختی امام خمینی و بازتاب آن در پیدایش نهضت اسلامی از یکسو و تبیین و تحلیل رابطة قرآن و انقلاب اسلامی ایران از رهگذر فهم عناصر و مؤلفه های آن در کلام امام خمینی از سوی دیگر را می توان به عنوان رسالت اصلی این مقاله در نظر گرفت

نوشتار حاضر پژوهشى است مختصر پیرامون اصول سیاست خارجى در قانون اساسى. نگارنده با تکیه بر آیات، روایات و سیره عملى پیامبر و معصومین اصولى همچون نفى سلطه‏جویى و سلطه‏پذیرى و حفظ استقلال همه جانبه کشور و چگونگى تعامل با دول غیر محارب را در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مورد کنکاش و بررسى قرار داده است.

نظارت بر مصوبات دولت از مهمترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده « قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی»، ملغیالاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هیئت وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. با وجود این برخی از حقوقدانان با ادله ای که اظهار میدارند در جهت توجیه عدم اجرای این اصول و مواد قانونی هستند. در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمدة علل مغایرت های مصوبات دولت با قوانین میپردازد. بر این اساس عمدة مغایرت ها یا ناشی از الغاء و پیگیری برخی برداشت های خاص از قانون و یا به دلیل برخی اقتضائات و سهوهای مقررات گذار یا قانونگذار است.

قرآن کریم در آیه ۱۴۳ بقره، امت اسلام را به «امت وسط» توصیف کرده و آن را دلیل شایستگی این امت در شهادت دادن بر مردم دانسته است. در باره چیستی «وسط بودن» و مصداق «امت وسط» میان مفسران فریقین اختلاف نظر است. مفسران اهل سنت، «وسط» را به عدل، خیر و اعتدال امت اسلام در مقایسه با امت های دیگر و نیز اعتدال احکام اسلام در مقایسه با احکامِ دین یهود و نصارا تفسیر نموده و مصداق «امت وسط» در قرآن را همه مسلمانان قلمداد کرده اند، برخی نیز اهل سنت را تنها مصداق «امت وسط» می دانند. مفسران امامیه با تکیه بر قرائن و احادیث، مصداق آیه را تنها ائمه اطهار دانسته اند. مقاله حاضر، ضمن بازخوانی دیدگاه های مطرح در باره امت وسط، آنها را در بوته نقد گذاشته، در نهایت به این نتیجه رسیده است که منظور از امت وسط، تنها ائمه اهل بیت هستند که واسطه میان پیامبر و مردم اند، بر این اساس آنان در قیامت از مقام شهادت علیه مردم برخوردارند.