درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله سیاست ها و راه کارهای تحقق وحدت و انسجام اسلامی از نظر مقام معظم رهبری ارائه می گردد، این که مسئولان و اندیشمندان مسلمان در راستای تحقق انسجام اسلامی چه سیاست ها و راه کارهایی را باید دنبال نمایند؟ و مناسبترین نگرش برای تحقق سیاست ها و راه کارهای انسجام اسلامی کدامند؟ افزون بر آن، سیاست ها و راه کارهای اتخاذ شده از نظریه های آکادمیک، درباره تحقق انسجام اسلامی و آسیب ها و آفت های سیاست ها و راه کارهای ارائه شده و... طرح و تحلیل گردیده است. در پایان با توجه به داده های نظری و تجارب عملی، سیاست ها و راه کارهای بدیع و واقع گرایانه درباره انسجام اسلامی معرفی شده است. مدعای مقاله حاضر آن است که با شناخت و اجرای الگوهای همبستگی، مدل های معقول، سیاست های علمی و عملی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره انسجام، می توان در راه تحقق انسجام، به درستی گام برداشت و مسلمانان را در مقابل اختلاف، بیمه نموده و به نوعی از پیش گیری رسید و از سوی دیگر به درمان دردهای موجود پرداخت. تقویت و تأکید بر انسجام حدود یک و نیم میلیارد مسلمان جهان، اساسی ترین رسالت علما، دانشمندان و نخبگان جهان اسلام است و اندیشمندان مسلمان باید از خود سؤال کنند که چگونه می توان اتحاد و انسجام مسلمانان را اولویت اول جهان اسلام قرار داد؟ متأسفانه مسلمانان امروزه با بی توجهی به توطئه اجانب در گرداب تفرقه قرار گرفته و جهان اسلام زیان های غیر قابل جبرانی از این تفرقه ها دیده است. در سال های اخیر دشمن تلاش کرده است عامل مذهبی را به عامل اختلاف بدل کند و نگذارد کشورهای اسلامی با تشریک مساعی و برادری به اوج شکوفایی برسند. در این راستا شناخت سیاست ها و راه کارهای تحقق انسجام اسلامی می تواند گامی اساسی و ماندگار در ایجاد و تقویت وحدت مسلمانان باشد.

این نوشتار به دنبال تبیین ماهیت احکام حکومتی است. لذا برای روشن ترشدن مفاهیم، در وهله اول به بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، حاکم و حکومت و توضیح و تبیین آنها می پردازد و در وهله دوم برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از احکام حکومتی به بیان تعاریف فقها و دانشمندان معاصر از حکم حکومتی پرداخته است. در وهله سوم نیز نظریات مختلف درباره ماهیت احکام حکومتی را مطرح کرده و بیان می کند که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نمی باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و مبتنی بر مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی احکام حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی بوده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می باشد؛ هر چند مستند مصّرحی از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد. همچنین موقت بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع شدن ضرورت، عمل به آن منتفی می شود، نمی تواند دلیل بر آن باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند و از آنجا که شارع مقدس به احکام حکومتی، اعتبار می دهد، باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست و به عنوان قسم سومی از احکام شرعی، مورد بررسی قرار داد.

در این نوشتار، به عواملی پرداخته شده که نقشی تعیین کننده در عملی شدن گفتگوی تمدن‏ها دارند. گفتگوی میان تمدن‏ها، با شعار حاصل نمی‏گردد، بلکه نتیجه‏ی یک معادله‏ی فرهنگی، اجتماعی است که در این معادله چند عامل کلیدی نقش آفرینند. همدلی و همگرایی بین‏المللی میان دولت‏ها و ملت‏ها، یکی از این عوامل تعیین کننده است، بدین معنی که در سطح دولت‏ها و ملت‏ها، برای اصولی مشترک، تفاهمی عام صورت بگیرد. از دیگر عوامل تحقق گفتگو، فضاسازی جهانی برای فرهنگ گفتگو است. بدین گونه که طرفین گفتگو یکدیگر را به رسمیت شناخته باشند و نسبت به یکدیگر از درکی واقع بینانه برخوردار گردند. همچنین نقش ارتباطات مستمر میان دولت‏ها و ملت‏ها را نباید در تحقق گفتگو از یاد برد، لذا باید تحولی در حوزه‏ی ارتباطات بین دولت‏ها و ملت‏ها صورت گیرد. نظام جمهوری اسلامی، باید یکی از تلاش‏های استراتژیک خودش را ارتباط با ملت‏ها و دولت‏ها قرار دهد و تلاش پیگیری را در معرفی ایدئولوژی اسلامی بنماید و ابهام زدایی نموده و فضای گفتگوی سازنده را فراهم سازد. متأسفانه، استعمارگران و سلطه گران جهانی، هرگز در راستای مفاهمه تلاش نکرده و بلکه در راستای تثبیت حاکمیت خویش عمل می‏کنند که مانعی سترگ فراروی گفتگوی سازنده میان تمدن‏هاست. اندیشمندان اسلامی می‏توانند از مقوله‏هایی همچون حج و دین مایه‏های اندیشه‏ی اسلامی و نقاط مشترک میان اندیشه‏ی اسلامی و دیگر تمدن‏ها، در راستای عملی سازی گفتگو، بهره ببرند.

در این قسمت از بحث دیپلماسى اسلام از منظر تاریخى و با تأکید بر رفتار سیاسى رهبران دینى و دولت‏هاى اسلامى مورد بحث قرار گرفته است. رفتار سیاسى و سیره عملى پیامبر اسلام و امام على(ع) بیانگر خطوط کلى رفتار سیاسى اسلام در حوزه دیپلماتیک و سیاست خارجى است. از سوى دیگر، مطالعه رفتار خارجى نظام خلافت در عصر خلفاى نخستین، امویها، عباسى‏ها و دوره‏هاى پس از آن، دگرگونى‏هاى تاریخى رفتار سیاسى و دیپلماسى دولت اسلامى را بیان مى‏کند.

دراسلام مشارکت سیاسی یکی از ویژگی های جامعه پیشرفته اسلامی به شمار می رود. می توان شاخص های آن را در الگوی پیشرفت اسلامی درحوزه بینش، ساختار و رفتار نشان داد. درحوزه بینش دین نگاه ابزاری به قدرت دارد و حکومت امانت الهی تلقی می گردد. تبعیت ازحاکم ومشارکت در امر سیاسی نیز به عنوان یک تکلیف دینی نگریسته می شود. ساختار نظام سیاسی اسلام به گونه ای مشارکت جویانه سازماندهی می گردد و نهاد های چون؛ بیعت، مشورت، و جهاد برای سازماندهی امر سیاسی در نظر گرفته شده است. درحوزه رفتارشهروندان جامعه اسلامی ضمن داشتن بصیرت لازم باحاکم مشروع بیعت نموده واز او اطاعت می نمایند. در این جامعه مردم و دولت می کوشند تا حکومت صالح را با خیر خواهی و اتحاد محافظت نمایند.

پیروزی معجزه آسای انقلاب اسلامی که مهمترین واقعه قرن بیستم در ایران است، بدون رهبری پیامبرگونه امام خمینی، در شروع و استمرار انقلاب، امکان پذیر نبود. مشروعیت رهبری ایشان از عوامل و عناصر چندی نشأت می گیرد که مرجعیت از مهمترین آنهاست. این مقاله بدون اینکه نقش سایر عوامل ــ از جمله شخصیت فردی، شجاعت انقلابی، نفوذناپذیری و قاطعیت امام خمینی ــ را نفی کند، در پی بررسی نقش مرجعیت در رهبری سیاسی ایشان است. این امر مستلزم بررسی مفهوم مرجعیت و جایگاه آن در کلام شیعه است که ابتدا مختصری به آن پرداخته شده است. سپس با بررسی کارکردهای مرجعیت، نقش این مقوله در قیام انقلابی امام خمینی و فراگیر شدن انقلاب و تبعیت مردم ایران از ایشان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.