درخت حوزه‌های تخصصی

فیلسوفان مشایى با طبقه بندى علوم به دانش‏هاى حِکَمى و غیرحِکَمى، بخشى از دانش سیاسى را در زمره دانش‏هاى حِکَمى تحت عنوان «سیاست مدن» قرار داده‏اند و بخش دیگر آن را که ذیل دانش فقه قرار مى‏گرفت با نام «سیاسیات» جزو دانش‏هاى غیرحِکَمى جاى دادند. هر چند هر دو دسته دانش‏هاى فوق براى «رئیس اول» و «رؤساى افاضل» بیانگر یک حقیقت به دو شکل متفاوت بود ولى «رؤساى سنت» حقایق سیاسى را نه براساس قواعد عقل که به وسیله قواعد زبان‏شناسى به دست مى‏آوردند؛ از این رو فرآیند سیاسى در مدینه‏هاى رئیس اول و رؤساى افاضل با آنچه در مدینه‏هاى سنت جارى بود تفاوت مى‏یافت، هر چند همه این مدینه‏ها فاضله تلقى مى‏شدند. فیلسوفان مشایى با تأسیس اصل «سعادت» زندگى سیاسى را بر اساس آن و نه «اصالت فرد» یا «اصالت جمع» یا «اصالت گروه» تحلیل مى‏کردند. طبقه بندى جوامع به فاضله و غیرفاضله و دسته بندى‏هاى درونى هر یک از آنها بر همین اساس انجام مى‏گرفت. «اصالت سعادت» براى آنها زوج مفهومى «سعادت حقیقى» و «سعادت پندارى» را فراهم مى‏آورد. این اصل همچنین در کاربردى تجویزى، آرمانشهر حیات سیاسى را ترسیم مى‏کرد.

یکی از مباحثی که در میان صاحب نظران علم اصول فقه، مسلم انگاشته شده و چندان مورد مناقشه قرار نگرفته، مبحث حجیت ذاتی قطع است. یکی از معدود کسانی که با کمال دقت و توجه، این نظریه را به نقد کشیده اند مرحوم امام خمینی (ره) است که این تحقیق در پی تحکیم و تکمیل نقد ایشان است. در این راستا، نخست باید مراد از واژه ی «ذاتی» روشن و سپس معلوم گردد که «حجیت» به چه معنا است تا با مشخص شدن معنای قطع و تفاوت آن با علم، آشکار شود که انکار حجیت قطع به معنای منجزیت توسط ایشان، کاری پسندیده است. وانگهی، روشن شود که حجیت به معنای معذریت نیز ذاتی قطع نیست؛ چرا که از امور جعلی و اعتباری است و به این ترتیب، عدم ذاتی بودن حجیت قطع، ثابت می شود. ضمن آن که اعتبار معذریت از سوی عقلا، در حقیقت برای جهل صورت می گیرد و قطع در فرض اتحاد مصداقی با آن، این ویژگی را دارا خواهد بود و خود خصوصیتی برای معذریت ندارد.

بر مبنای فقه شیعه هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد، مگر اینکه شارع مقدس، ولایت را برای او تنفیذ کرده باشد. شارع، یکی از شرایط این تنفیذ و مشروعیت ولایت و حاکمیت را عدالت و تقوا دانسته است. بر این اساس، عدالت، شرط ضروری رهبر و حاکم جامعه اسلامی است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا حاکمیت افراد در قوای سه گانه نیز از نوع ولایت حاکم می باشد تا مشروعیت آنها را مانند رهبر، مشروط به عدالت و تقوا بدانیم یا نه؟ در مورد ماهیت این مناصب، نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای این مناصب را نوعی وکالت می دانند و عده ای دیگر قائل به ولایی بودن این مناصب هستند و گروهی دیگر نیز قائل به تفکیک شده اند. پژوهش حاضر با رد وکالتی بودن این مناصب، آنها را به عنوان مراتب ولایت تشریعی، معرفی می کند و در نتیجه، عدالت را که شرط مشروعیت ولایت می باشد، شرط ضروری جهت تصدی این مناصب می داند و با بررسی مناصب مشروط به عدالت در قانون اساسی به خلاء های قانونی در این مورد، اشاره کرده و بر جایگاه مستحکم، قانونی و شرعی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به عنوان مراجع تشخیص عدالت، تأکید می نماید.