درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه یکی از مهمترین اهداف حقوق بین الملل در تنظیم روابط بین المللی تامین و تضمین رعایت حقوق انسان ها است. سوال این است که چگونه می توان از رعایت حقوق بشر در جوامع انسانی و نیز محیط بین الملل اطمینان یافت. شاید مدبرانه ترین مکانیزم برای این هدف، روش های پیشگیرانه است که زمینه های عینی حمایت از حقوق بشر را فراهم می سازد. اسلام در نظام ضمانت اجرایی اسلام برای مقابله با نقض حقوق بشر در محیط بین الملل تدابیر پیشگیرانه ای ارائه کرده است. برخی از این تدابیر عبارتند از: حمایت از صلح پایدار، توجه به امنیت فراگیر، نهادینه سازی گفتمان عدالت خواهی، دانایی محوری و علم گستری، مبارزه با فرهنگ سلطه گری و استکباری، مقابله با تفکر سرمایه داری، ارائه الگوی حیات طیبه، به عنوان مدل تنظیم روابط اجتماعی؛ توصیه به گسترش معنویت به مثابة عالی ترین پشتوانة حقوق بشر، التزام به وفای به عهد، مقابله با مکاتب و اندیشه های ضد بشری همچون ملی گرایی و نژاد پرستی و اخلاص و معنویت و شرک ستیزی.

دموکراسی داعیه دار مردم داری و ضدیت با استبداد در چارچوب اضلاع سه گانة «قانون گرایی»، «مشارکت سیاسی» و «نظارت پذیری» است. ولی هدف یاد شده با تکیة صرف بر این اضلاع، دور از دسترس به نظر می رسد. صفحات تاریخ اقدامات سیاه پرشماری از دموکراسی ها را به ثبت رسانده است. آنچه موجب شده دموکراسی با ظاهری انسانی به فرجامی چنین غیرانسانی گرفتار شود، ضعف و یا به عبارت دیگر، فقدان ضلع چهارمی به نام «اخلاق» بوده است. واقعیت این است که دموکراسی با موجودی به نام انسان سروکار دارد که در عین بهره مندی از قوّة خرد، سودجو، خودخواه و استخدام گر است. افتادن قدرت به دست چنین موجودی از هر طریقی، او را به سمت طغیان و زیر پا نهادن هر محدودیتی، از جمله قواعد محدود کنندة دموکراسی سوق می دهد. آنچه موجب می شود انسانی با این خصوصیات، به تکالیف صادره شده از سوی دموکراسی، که نوعاً همسنخ قواعد اخلاقی هستند، گردن نهد، این است که دموکراسی در یک بستر عقلانی و منطقی موجّه ساز اخلاق کشت شود. تنها در چنین صورتی است که انسان سودجو التزام به قواعد دموکراسی را منطقی خواهد یافت و به محدودیت های آن سر خواهد سپرد. اما واقعیت نه چندان آشکاری که وجود دارد، این است که بسیاری از مکاتب مدعی دموکراسی، از فراهم ساختن چنین بستری برای دموکراسی عاجز مانده اند و ادعاهای دموکراسی خواهانة آنها در واقعیات اجتماعی مجال بروز پیدا نمی کند. مقالة پیش رو مسئلة یاد شده را در خصوص لیبرالیسم، به عنوان بزرگ منادی دموکراسی، بررسی کرده است. نتیجة به دست آمده نامناسب بودن عقلانیت لیبرالی برای کشت و باروری دموکراسی را نشان می دهد. در واقع، لیبرالیسم با ترتیب دادن عقلانیت مبتنی بر اومانیسم، فردگرایی، سکولاریسم و سودگرایی در وهلة اول، قواعد اخلاقی را بی اعتبار ساخته، و سپس التزام به قواعد دموکراسی را جز در مواقعی که برای فرد سودی در میان باشد، غیرمعقول نشان داده است.

انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 با آموزه هایی همانند ایجاد وحدت و همگرایی میان کشورهای اسلامی، تقریب مذاهب اسلامی و تشکیل امت واحده اسلامی به پیروزی رسید. جمهوری اسلامی ایران، در سیاست داخلی و خارجی خود، همواره از تقریب مذاهب اسلامی حمایت کرده و در سیاست های خود برای تحقق آموزه های انقلاب اسلامی، تلاش های فراوانی انجام داده است. مقاله حاضر به دنبال بررسی آموزه های انقلاب اسلامی درباره مسأله تقریب و وحدت مذاهب اسلامی با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) می باشد. در این نوشتار ضمن تبیین عناوینی همچون تقریب و همگرایی مذاهب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)، عرصه های وحدت در حج از منظر ایشان، تأکید بر امت واحده اسلامی و دولت بزرگ اسلامی، به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای تقریب مذاهب اسلامی ازجمله تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و برگزاری کنفرانس های وحدت اسلامی پرداخته می شود.

در شرایطی که دولت های غربی به شدت بر روی اتهام تروریسم نسبت به دولت ایران پای می فشارند، اسناد و مدارک، از آن حکایت می کند که این کشورها به صورت سازمان دهی شده به حمایت از تروریسم دولتی بر ضد کشورهای اسلامی به ویژه دولت و ملت ایران اقدام نموده اند که نمونه اخیر آن ترور دانشمندان هسته­ای است که به طور قطع، در آن دست های پنهان موساد و سازمان جاسوسی آمریکا قابل رؤیت است.

اندیشمندان مسلمان در مواجهه با اخلاق و سیاست به دو گونه عمل کرده اند. برخى چون فارابى با رویکرد سیاسى به ضرورت اخلاق رسیده اند و برخى چون مسکویه و نراقى از مجراى اخلاق نظریات سیاسى خود را مطرح ساخته اند. مهم ترین سوال فرا روى دسته دوم آن است که آیا سیاست و حکومت چیزى جز ایجاد فضیلت و تقوا و تهذیب شهروندان و شهریاران است؟ ملااحمد نراقى مى کوشد تا بر اساس نظریه ((اخلاق فلسفى ـ شرعى)) اصول و قواعد رفتارى جامعه سیاسى خود را تبیین نماید. از نظر او جامعه سیاسى مجموعه شهروندان فاضل و شهریاران عادلى است که با رعایت حقوق و وظایف متقابل, جامعه مطلوب و نظام سیاسى عادلانه را به وجود مىآورند.

تقیه یکی از مقولات عرفی و روش های عقلایی است که شریعت اسلامی آن را تأیید و به عنوان یک مفهوم اصیل اسلامی معرفی نموده است. تقیه در لغت به معنای حفظ و نگه­داری و در اصطلاح فقها به معنای مخفی نمودن حق و واقعیت از دیگران یا اظهار خلاف آن به جهت مصلحتی مهم تر از مصلحت اظهار حق می باشد. مشروعیت تقیه را می توان از ادله تفصیلی آن به ویژه از آیات کلام الله مجید ـ همانند آیات 28 سوره آل عمران و 106 سوره نحل ـ استنباط نمود. گرچه برخی ها تقیه را ساخته مذهب تشیع و جزء باورهای شیعی دانسته اند ولی با رجوع به کتاب­های تفسیری و فقهی فقهای فرقه ها و مذاهب اسلامی، ملاحظه می شود که همه مذاهب اسلامی بر مشروعیت آن اذعان داشته و به آن عمل نموده اند. البته شایسته ذکر است که فقهای غیرشیعی تقیه را به زمانی که در آن بیم شدید و یا اکراه و اجبار و اضطرار وجود داشته باشد مقیّد ساخته اند، اما فقهای امامیّه ـ همانند امام خمینیŠ ـ تقسیماتی برای تقیه ذکر کرده اند و برخی از اقسام آن را ـ همانند تقیه مداراتی ـ در غیر موارد ترس نیز جایز دانسته اند.

آنچه در تحلیل مفهومی قدرت اهمیت دارد، عناصر تشکیل دهنده قدرت است. مسئله مقاله حاضر تحلیل مؤلفه های غالب قدرت از منظر قرآن کریم می باشد. این مؤلفه ها عبارت اند از: عامل قدرت، تابع قدرت و هدف قدرت. روش تحلیل مقاله نیز بر اساس تفسیر موضوعی با رویکرد استنطاقی یا برون قرآنی شهید صدر می باشد. از منظر قرآن کریم عاملِ قدرت و هدف قدرت به مطلوب و نامطلوب تقسیم می شود و هر کدام دارای ویژگی هایی است. عاملان قدرت مطلوب عبارت اند از: انبیا، امامان و صالحان. ائمه کفر، مترفین و طاغیان عاملان قدرت نامطلوب اند. از منظر قرآن کریم، تابع قدرت نیز تحت تأثیر دوگانه حق و تکلیف به شکل گیری رابطه دوسویه بین عامل قدرت و تابع قدرت کمک می کند. اهداف قدرت مطلوب نیز بندگی، سعادت، عدالت و امنیت است. قدرت نامطلوب نیز از منظر قرآن این اهداف را پیگیری می کند: سلطه و استبداد، حفظ قدرت و سودانگارانه.

تحقق پیشرفت مستمر و پایدار مستلزم ارائه یک الگوی کامل مبتنی بر مبانی دینی است. مهم ترین اصلی که در منابع دینی به آن اشاره شده، بحث عدالت است. عدالت از مهم ترین اصول اسلامی است که در تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام فکری اسلام جریان داشته به عنوان یک اصل عام شناخته می شود. در نظام سیاسی اسلام، نیز این اصل به عنوان اصل محوری شناخته شده که لازم است در تمامی اجزاء نظام سیاسی محوریت داشته باشد. بر این اساس دست یابی به یک نظام سیاسی پیشرفته زمانی امکان پذیر است که عدالت در تمام اجزاء آن حضور محوری داشته باشد. بنابراین شاخص های عدالت محوری به معنای شاخص هایی است که نشان دهنده میزان حضور عدالت در این ساختارهاست؛ و ارزیابی آنها بر اساس میزان حضور و التزام عملی به عدالت در حوزه بینش، گرایش، کنش رفتاری و کنش ساختاری می باشد.