درخت حوزه‌های تخصصی

پیدایش دغدغه زندگى عادلانه، همزاد زندگى اجتماعى بشر است و به همین دلیل مهم‏ترین مسئله او هنگام اندیشه ورزى درخصوص مسائل اجتماعى بوده است. از این رو در دستگاه‏هاى فکرى که شکل مى‏یافتند، عدالت اجتماعى جایگاه ویژه‏اى داشته است. با این حال على رغم اشتراک منظومه‏هاى مختلف فکرى در پرداختن به مسئله عدالت، هر کدام از آنها تعریف خاصى از آن را مطرح ساخته‏اند.این تفاوت‏ها به اختلاف جهان‏بینى‏ها باز مى‏گردد. عدالت اجتماعى به تعداد حوزه‏هاى اجتماعى قابل تفکیک است. بنابراین تحت مقوله کلى عدالت اجتماعى، عدالت اقتصادى، عدالت سیاسى و عدالت حقوقى از یکدیگر قابل تفکیک هستند. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش‏ها است که کدام یک از حوزه‏هاى عدالت اجتماعى، در سیره نبوى، مهم‏تر و به عبارتى زیر بنایى‏تر از دیگر حوزه‏هاست؟ تعریف هر کدام از این گونه‏ها چیست و چگونه و با چه وسیله‏اى مى‏توان بدان دست یافت؟ وظیفه حاکمیت در قبال اجراى این عدالت چیست؟ پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله بنیان‏هاى حکومت دینى در مدینه را بر ایجاد قسط و برپایى عدالت گذاردند. که پیش از آن در شبه جزیره سابقه نداشت. پیامبر اسلام بر مبناى جهان بینى توحیدى خود با تشکیل حکومتى براساس آموزه‏هاى اسلامى، با هر گونه بى عدالتى در حوزه‏هاى مختلف اجتماعى به مقابله برخاستند. در این پژوهش مجموعه بیانات و اقدامات حضرت در این خصوص به صورت مستند ذکر و تحلیل شده است.

این مقاله، پس از بررسی رأی صدرالمتألهین پیرامون نبوت و کیفیت دریافت وحی، و بحث از نظریه امامت در حکمت متعالیه، به بیان استدلال های ملاصدرا بر وجوب وجود امام، رأی او را پیرامون اعتقاد به مهدویت میپردازد. با بیان دیدگاه صدرالمتألهین در باب وجود و غیبت امام دوازدهم، به مقایسه اجمالی آرای وی با نظریات فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق و میرداماد و مواضع متکلمان امامیه همچون شیخ مفید، سید مرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی پیرامون مهدویت میپردازد. نکته قابل تامل اینکه آرای صدرالمتألهین نه تنها جامع تمامی نظریات متفکران پیش از خود است، بلکه حاوی نکاتی بدیع و بیسابقه در این باب میباشد.

تبیین حکومت اسلامی و آزادی سیاسی در بر دارندة نوع تعامل فرد با نظام سیاسی است.حقوق و تکالیف این دو نسبت به یکدیگر و رسالت حکومت اسلامی در ارتقای زندگی معنوی و مادی اعضای جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. تفاوت حکومت اسلامی با حکومت های سکولار، معنویت گرا و کمال گرا بودن دولت اسلامی است. نقد در دولت اسلامی پذیرفته است؛ اما تشویش جامعه ممنوع است. شناسایی نقاط اختلاف میان دولت اسلامی و سکولار از اهداف تحقیق است؛ همچنین نوع نگرش مفسرین اسلامی به کتاب و حدیث راهگشای گذار به جامعه مطلوب است؛ جامعه ای که بر اساس مبانی نظری اسلامی در مکتوبات اندیشمندان مسلمان به وفور یافت می شود.با استفاده از تبیین و تحلیل به ارایه نقطه نظرات و اندیشه های علامه محمد تقی جعفری پرداخته شد.نتایج به دست آمده مبین آن است که الگویی که از آزادی سیاسی و حکومت اسلامی ارایه می شود، منحصر به فرد و متفاوت از الگوی غرب سکولار است.حکومت اسلامی، حقوق شهروندان را ارج می نهد و مردم را به مشارکت سیاسی ترغیب می کند. هیچ نوع اکراه و اجباری پذیرفته نیست.آزادی بیان، مشروط به مشوش نکردن جامعه است. هر اظهار عقیده و نشر آن پسندیده نیست و باید به وسیله نخبگان و صاحب نظران مورد تایید قرارگیرد؛ زیرا به علت فقدان آگاهی برخی افرادجامعه مشکلاتی به وجود می آید و باعث تزلزل در مبانی اعتقادی و فکری مردم می گردد.

بحث از تکفیر تنها در میان ملل اسلامی مطرح نیست، بلکه هرگونه مخالفت با اعتقادات دیگران در ملتهای دیگر حتی غیر مسلمان را نیز شامل می شود. اما از آنجا که خاستگاه تکفیر در بین مسلمانان، امور اعتقادی و کلامی است و اعتقادات، نقش بسزایی در رفتار انسانها دارد، تأثیر تکفیر را می توان در امور سیاسی، اجتماعی و غیره به خوبی ملاحظه کرد. علمای بزرگ شیعه و سنی، در طول تاریخ سعی کرده اند، تعریف جامع و مانعی از تکفیر و علل و عوامل آن ارائه دهند. به رغم نهی همه مذاهب از تکفیر یکدیگر، به علت اختلاف در تعاریف و مصادیق کفر، باز هم شاهد تکفیرهای فراوانی بین پیروان مذاهب مختلف اسلامی هستیم. فقها شایسته ترین و تنها افرادی هستند که می توانند این حکم را صادر کنند. به همین دلیل خاستگاه تکفیر را افراط و تفریط دینی و عدم آگاهی از ضوابط و معیارهای حکم به تکفیر دانسته و به بیان معیارها و ضوابط تکفیر پرداخته اند. موجبات تکفیر نیز در میان مذاهب، اختلافی است. از این رو دانستن آثار فردی (مکفَّر و مکفِّر) و اجتماعی تکفیر، به انسان کمک می کند تا از تکفیرهای بی رویه دوری جوید.

تربیت سیاسی شکوفا شدن توانمندی های عقلانیت سیاسی نهفته در وجود انسان است، به گونه ای که او را به انسانی با درک بالای سیاسی تبدیل کند. هدف از تربیت سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام ، دست یابی به تقوای سیاسی است. مهم ترین دستاورد تقوای سیاسی گذر از فتنة سیاسی به رهبری ولی امر مسلمانان است. ریشه فتنه، اختلاط حق و باطل و لازمة آن اختلاف بین مردم، و نتیجه آن اخلال در نظام است. ثمره تربیت سیاسی اسلامی به کارگیری سیاست های متدیّنانة خواص و اطاعت آگاهانة عموم است. تربیت سیاسی اسلام در مواجهه با فتنه، از اصول خاصی پی روی می کند که مهم ترین آنها عبارت است از: رعایت تقوای سیاسی، اطاعت از دستورهای رهبری، روشنگری و افشاگری، برخورد به هنگام و شجاعانه، هوشیاری در برابر فرصت طلبان، جدا کردن صف فتنه گران از فتنه زدگان، تقویت دانش دشمن شناسی. این اصول در مطالعه موردی مواجهه با فتنه سال 1388 توسط مقام معظم رهبری و مردم به کار بسته شد. پژوهش حاضر تلاش دارد نقش تقوای سیاسی و بصیرت سیاسی را در فرایند تربیت سیاسی اثبات و نتایج آن را در شرایط فتنه بررسی کند و زمینه ساز ایجاد گفتمان عمومی تربیت سیاسی اسلامی باشد.

روش شناسی از جمله مباحثی است که در زمینه های گوناگون دانش بشری مطرح است و طبعاً در حوزه های پویا و چندبعدی مانند سیاست، به طور ویژه دارای اهمیت و کاربرد خواهد بود. یکی از مهم ترین حوزه ها در سیاست به دلیل اهمیت مسائل آن، فلسفة سیاسی است که از دیرباز به مثابة یکی از شاخه های اصلی معرفت سیاسی مطرح بوده است. از این رو، مقالة حاضر به بررسی روش شناسی فلسفة سیاسی می پردازد. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده کرده ایم. در فلسفة سیاسی از دیرباز روش های متعددی به کار برده شده و یا دست کم چنین ادعا شده است؛ بنابراین، در این مقاله ضمن بیان آنها، به طرح و بررسی روش کارآمد در فلسفة سیاسی خواهیم پرداخت.

این مقاله درصدد است با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی، به تبیین مناسبات فقه و عدالت در پارادایم های مختلف فقهی بپردازد. توجه به عدالت در دوره های مختلف فقهی، متفاوت است. در فقه سنتی عدالت غالبا به مثابه صفت فرد مورد توجه است، اما در فقه حکومتی، عدالت به مثابه معیار و ملاکی برای سنجش صحت و سقم کلیه احکام مورد استفاده می باشد. فقه حکومتی با رویکرد عدالت، تولید و پس از اجرایی شدن، زمینه بسط عدالت در جامعه را فراهم می آورد. انقلاب اسلامی نیز که با محوریت فقه شیعی، ایجاد و استقرار یافته و هم اینک در مرحله توسعه به سر می برد، در هر کدام از این مراحل سه گانه، با استفاده از نرم افزار اختصاصی آن، به ترتیب عدالت در مقیاس اقلّی، متوسط و اکثری را مورد اهتمام خود قرار داده است. در مرحله توسعه، انقلاب اسلامی برای بسط عدالت اکثری، نیازمند فقه حکومتی می باشد.

آنچه که در پیش رو دارید نگرشى است در مساله نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات. در این تحقیق در باره استصوابى بودن و یا استطلاعى بودن نظارت به داورى نشسته‏ایم. مدعاى این مقاله آن است که نظارت مذکور در اصل 99 از نوع نظارت استصوابى است. از این رو در آغاز به مبانى این مدعا و سپس به پاسخ ایرادات پرداختیم.