درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده: یکی از شرایط متعاقدین در باب معاملات، اختیار است، اختیار مطرح در این باب معنایی در مقابل جبر نیست، بلکه در مقابل کراهت و به معنای رضایت است که مشهور فقیهان آن را به معنای طیب نفس قلمداد کرده اند. و از اینکه فقیهان شرط اختیار را در کنار قصد یک شرط مستقلی قرار داده اند. معلوم می شود که هر یک غیر از دیگری بوده و در نتیجه انگاره وحدت بین آن دو منتفی می شود؛ چرا که یکی عامل اصلی انعقاد عقد بوده و در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است و دیگری، یعنی رضا، شرط نفوذ و اعتبار عقد است که متعلق آن ممکن است در گذشته واقع شده باشد یا در زمان حال یا آینده موجود شود. یکی از دلایل وجود شرط رضا آیة تراضی است که بر خلاف ظهور اولیه آن در مقارنت رضایت با تجارت با توجه به ظهور کلمه «عن» در مجاوزت، به این معنا که تجارت مجوز اکل منحصراً باید از کانال تراضی بگذرد و در خارج واقع شود، دلیلی بر لزوم تقارن عقد با رضایت ندارد. این تحقیق بر آن است که با محوریت آیة «تِجَارَةً عَن تَراضٍ» به این نتیجه رهنمون گردد.

بشر در طول تاریخ، شاهد نظام‏هاى سیاسى مختلفى بوده است، اما اکنون نمى‏داند، نظام آینده جهان چیست؟! و یا آن که، این نظام، چه باید باشد؟! اگر همچون سده‏هاى اخیر، غرب نظام‏ساز باشد، هر نظامى را در آینده بسازد، انسانى و الهى نخواهد بود . این حقیقت، از خصومت دیرینه غرب با نظام‏هاى سیاسى شرقى و بویژه از دشمنى با نظام‏هاى سیاسى برآمده از اسلام هویداست . از این رو، به جرات مى‏توان گفت که انقلاب اسلامى نیز، عکس العملى به تحقیر تاریخى اسلامى و مسلمانان و بیرون رفت دین از سیاست در نظام‏هاى غربى است که در دهه‏هاى اخیر، غرب بسیار کوشیده است، سایه شوم آن را (نظام‏هاى سکولار) را به عنوان اندیشه برتر انسان برگزیده غربى؟! بر جهان بگستراند . انقلاب اسلامى آمد تا بگوید، اسلام یک دین جهانى است، جهانى مى‏اندیشد و در پى گسترش وحى به سراسر گیتى است، و در نیل به این هدف، هم امکانات لازم را در اختیار دارد و هم اندیشه آن را . اما این امکانات کدامند؟ و آن اندیشه که به استقرار نظام مطلوب انسانى و الهى مى‏انجامد، چه نام دارد؟ و از چه ساختارها و ویژگى‏هایى برخوردار است که مى‏تواند طومار نظام ما و ایده‏هاى سیاسى بشر، چون جهانى شدن را در هم پیچید؟ این مقاله مى‏کوشد، پاسخى براى این پرسشها بیابد .

در نظام بانکی، از رایج ترین شیوه های اعطای تسهیلات، پرداخت در قالب جعاله و جعالة ثانویه است. با توجه به ماهیت جعاله در حقوق مدنی و فقه امامیه، این سؤال قابل طرح است که این ماهیت تا چه اندازه قابلیت دارد که در بانکداری مورد استفاده قرار گیرد؟ در حالی که بر طبق قواعد عمومی قراردادها معلوم و معین بودن مورد معامله از شرایط اساسی صحت هر عقدی است، در جعاله، علم اجمالی به عوضین کافی است. و حتی اجرت، می تواند به صورت مشارکت در سود حاصله مقرر شود. در این راستا از عبارات امام خمینی در تحریرالوسیله برمی آید که جعاله می تواند نتیجه مضاربه را داشته باشد بی آنکه محدودیت های مضاربه را دارا باشد. از طرف دیگر عدم تعیین مدت نیز اختلالی در شرایط صحت انعقاد جعاله ایجاد نمی کند. جعاله در هر عمل حلال و عقلایی صحیح است، بنابراین در همة بخش های صنعت، تجارت، کشاورزی و خدمات قابل اجراست. و همین ویژگی باعث شده است که در قانون بانکداری بدون ربا جایگاهی ویژه پیدا کند. لکن جعاله به نحوی که در قانون بانکداری بدون ربا و دستور العمل اجرایی جعاله مطرح گردیده است، دارای مشکلاتی است. این نوشتار در صدد شناسایی و تحلیل این مشکلات در مقام اجراست.

نگاه امام خمینى(قدس سره)بنیانگذار جمهرورى اسلامىبهجمهوریت همواره موردتوجه صاحبنظران,نویسندگان و تحلیل گراناندیشه سیاسى ایشانبوده است. مجله به منظورانعکاس دیدگاه هاى مختلفمقالاتى را در همین شمارهبا نگاه هاى گوناگون منتشرمى کند. نیاز به یادآورى نداردکه دیدگته هاى مطرح شدهدر مصاحبه ها و مقالاتلزوما دیدگاه مجله نیست.