فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۸۱ تا ۴٬۰۰۰ مورد از کل ۴٬۰۰۵ مورد.
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۴
139 - 171
حوزههای تخصصی:
کودکان افغان در پی بحران های پیاپی و ناپایداری های سیاسی و اقتصادی مجبور به ترک کشور شده اند و در مدارس ایران مشغول هستند که دارای موانع و چالش هایی در طول تحصیل خود هستند؛ که این موانع می تواند دسترسی به آموزش با کیفیت و فرصت های برابر را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تجارب زیسته معلمان و کارکنان مدارس از چالش های تحصیل دانش آموزان افغان بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. بر این اساس، با رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش معیار، معلمان و کارکنان مدارس در سال تحصیلی 1402-1403 که سابقه تدریس به دانش آموزان افغان داشتند، انتخاب شدند و درنهایت با مصاحبه عمیق با 15 نفر اشباع نظری حاصل شد. تحلیل مصاحبه ها، با استفاده از الگوی هفت مرحله ای کلایزی انجام گرفت. پس از استخراج و دسته بندی موضوعی، 9 کد انتخابی و 32 مضمون محوری شناسایی شد. مضامین انتخابی شامل مؤلفه های آموزشی(نقاط قوت تحصیلی، نقاط ضعف تحصیلی، عوامل تسهیل کننده،ترک تحصیل، عوامل بازدارنده، کبرسن و تعامل خانه و مدرسه)، مؤلفه های اداری(فرآیند ثبت نام و مشکلات ثبت نام)،مؤلفه های تربیتی(نقش خانواده، نقش جامعه و نقش محیط کار)، مؤلفه های اجتماعی(آسیب های اجتماعی، عوامل آسیب زا، افغان هراسی و موقعیت جغرافیایی)، مؤلفه های فرهنگی(تفاوت های زبانی، تفاوت های مذهبی و جهان بینی قومی)،مؤلفه های فردی(ویژگی های شخصیتی، ویژگی های رفتاری، قابلیت ها واستعدادها، بهداشت فردی و مسائل روحی-روانی)،مؤلفه های سیاسی(سیاست های دولتی و سیاست های بین المللی)، روابط میان فردی(روابط با کارکنان، روابط با معلم، روابط افاغنه با یکدیگر و روابط افغان ها با ایرانی) و مدرسه اختصاصی(پیامدهای مثبت و پیامدهای منفی) طبقه بندی شد.
حکمرانی اسلامی و مشکلات بدخیم: تأملی بر جایگاه مردم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳)
347 - 377
حوزههای تخصصی:
مشکلات بدخیم به عنوان چالش های پیچیده حکمرانی عصر جدید شناخته می شوند که با ویژگی هایی همچون عدم قطعیت، تعارض ارزش ها و پیامدهای پیش بینی ناپذیر، نقشی بنیادین را در به چالش کشیدن سیاست مدارن در عرصه های گوناگون داشته است. پژوهش پیش رو، افزون بر بررسی چیستی و ویژگی های این گونه از مشکلات، رویکردهای فراگیر غربی همچون حکمرانی تطبیقی، مشارکتی و مقابله ای در رویارویی با آن ها را واکاوی می کند و سپس به بررسی راهکارهای اسلامی در مدیریت این چالش ها می پردازد. در رویکرد اسلامی، حکمرانی بر اصولی همچون عدالت، مشورت، تعاون، معنویت و مردم محوری استوار است. اسلام با سفارش بر نقش واقعی و همیشگی مردم، چهارچوبی نیرومند برای حل مسائل چندجنبه ای و پویا ارائه می دهد. این پژوهش، با روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد توصیفی _ تحلیلی، به این پرسش پاسخ می دهد که الگوی حکمرانی اسلامی چگونه می تواند در رویارویی با مشکلات بدخیم کارکرد مؤثری داشته باشد و مردم چه جایگاهی در این فرایند دارند؟ یافته ها نشان می دهد حکمرانی اسلامی با نگاهی الهی به مردم و دارندگان حقیقی حکومت، نقش آن ها را در شناسایی، طراحی و اجرای راه حل ها در روبه رو شدن با مشکلات بدخیم حیاتی می داند. روبه رو شدن با ماهیت پیچیده، واگرایی ارزشی و سطح بالای عدم اطمینان در مسائل بدخیم، با حضور پویا و معنادار مردم به عنوان ذی نفعان و دارندگان حقیقی حاکمیت اسلامی، می تواند زمینه ساز پیدایش و بروز استعدادها و توانایی های بی پایان مردم باشد؛ با این پیش نیاز که سازکارهای نهادی بایسته برای تعامل اثربخش، رفع موانع مشارکت، شفافیت فرایندها و پاسخ گویی نظام مند فراهم شود.
شاخصه های سیاستمداران توحیدی از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳)
39 - 70
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف تبیین شاخصه های سیاست مداران توحیدی از دیدگاه قرآن کریم، به این پرسش محوری پاسخ می دهد: «قرآن کریم به عنوان اصلی ترین منبع هدایت گر اسلامی، چه ویژگی هایی را برای سیاست مدارانِ توحیدی تعیین کرده است؟» با بهره گیری از روش ترکیبی (توصیفی _ تحلیلی و متن پژوهی) و استناد به آیات قرآن و تفاسیر معتبر، برجسته ترین شاخصه های سیاست مداران توحیدی استخراج و واکاوی شده اند. یافته ها نشان گر آن است که قرآن کریم با محوریتِ توحید، ساختن جامعه ای الهی را تکلیفی اجتناب ناپذیر می داند و سیاست مداران، این نظام را موظف به برخورداری از ویژگی هایی همچون ایمان عمیق، تقوای فردی و اجتماعی، عدالت محوری، اطاعت از خدا و رسول6، نفی سلطه ی طاغوت، استکبارستیزی و التزام به مشورت می کند. این شاخصه ها نه تنها به عنوان مبانی نظری، بلکه به مثابه اصول عملی برای استقرار نظام سیاسیِ مطلوب در اسلام معرفی شده اند. دستاوردهای پژوهش، الگویی جامع ارائه می دهد که می تواند پایه ای برای گزینش، سنجش و تربیت سیاست مداران در جوامع اسلامی و همچنین نقد رویکردهای کنونی در حکمرانی باشد.
مبانی حقوق بشری و چالش های کیفرگذاری توهین به ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها در حقوق ایران
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
73 - 90
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : در فضای حقوق بشر، حسن همزیستی یکی از اصول مبنایی محسوب می گردد. در راستای این اصل، توهین به مقدسات، ادیان و قومیت ها یکی از مسائلی است که اصل مزبور را با چالش های اساسی مواجه می کند. هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی و چالش های کیفرگذاری توهین به مقدسات، مذاهب اسلامی و قومیت ها می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : قانون گذار در راستای سیاست جنایی کرامت مدار اقدام به کیفرگذاری برای توهین به مقدسات، ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها نموده است. مبنای اصلی برای کیفرگذاری رفتارهای مزبور اصل احترام به کرامت ذاتی بشر می باشد. از سویی نیز کیفرگذاری برای رفتارهای مزبور در چهارچوب نظام حقوق بشر، با چالش هایی از جمله تزاحم با حق با آزادی بیان مواجه می باشد. نتیجه : رویکرد قانون گذار ایران در ارتباط با توهین به ادیان، مقدسات و قومیت ها تا پیش از سال 1399 علی رغم وجود مبانی فقهی و حقوق بشری منسجم، بسیار مجمل و مبهم بود؛ اما در سال 1399 و در قالب تصویب ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی، سیاست جنایی قانون گذار، صریح، شفاف و در راستای نیازهای روز گردید.
بررسی و تحلیل تضادهای فقه شیعه و حقوق بشر
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
35 - 54
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : بررسی نسبت میان فقه شیعه و حقوق بشر یکی از مسائل اساسی و پرچالش در حوزه فقه تطبیقی و حقوق معاصر به شمار می رود. فقه شیعه به عنوان نظامی مبتنی بر نصوص دینی، سنت معصومین و اصول عقلانی، در مواجهه با اصول حقوق بشر مانند کرامت ذاتی انسان، آزادی های بنیادین و برابری حقوقی، گاه در حالت تعارض و گاه در تلاش برای هم گرایی قرار گرفته است.
مواد و روش ها : این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد اجتهادی انجام شده است.
ملاحظات اخلاقی : در تدوین این مقاله، اصول اخلاق پژوهش کاملاً رعایت شده و تمامی منابع علمی مورد استفاده به صورت شفاف و دقیق ذکر گردیده اند. از هرگونه برداشت غیرمستند و تفسیر ناصحیح از متون دینی یا حقوقی پرهیز شده است.
یافته ها : یافته های تحقیق نشان می دهد که بسیاری از تعارض های ظاهری میان فقه شیعه و حقوق بشر، ریشه در قرائت های سنتی و غفلت از ظرفیت های درون فقهی دارد. مفاهیمی همچون کرامت ذاتی، عدالت، عقل، قواعد ثانویه، و زمان مندی احکام، می توانند به عنوان ابزارهایی کارآمد در جهت بازسازی فقه به کار گرفته شوند. همچنین، نظریه های بدیلی همچون فقه اجتماعی، فقه المصالح و اجتهاد نواندیشانه، زمینه را برای تعامل تطبیقی فراهم می کنند.
نتیجه : فقه شیعه دارای قابلیت هایی است که در صورت بازنگری روش شناختی و توجه به واقعیت های اجتماعی، می تواند با اصول بنیادین حقوق بشر وارد گفت وگویی فعال و سازنده شود. بازخوانی نصوص بر پایه عدالت، زمان مندی و عقلانیت، نه تنها به اصلاح حقوقی داخلی در کشورهایی مانند ایران کمک می کند، بلکه موجب ارتقاء جایگاه فقه امامیه در گفتمان جهانی عدالت نیز خواهد شد.
مقاومت و مدارا در حکمرانی علوی (مطالعه ای بر حقوق شهروندی مخالفان)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳)
97 - 124
حوزههای تخصصی:
حکمرانی علوی، به عنوان الگویی بی همتا از مدیریت سیاسی در تمدن اسلامی، دارای مؤلفه هایی است که توازن بین اقتدار و مدارا را در رویارویی با مخالفان تضمین می کند. این مقاله با تمرکز بر مفهوم حقوق شهروندی مخالفان، می کوشد نشان دهد که سیاست های امام علی علیه السلام در برابر معترضان و مخالفان سیاسی، بر پایه اصولی چون عدالت، آزادی بیان و رعایت حقوق مدنی بوده است. در این راستا، مقاله می کوشد نسبت بین مقاومت شهروندان در برابر بی عدالتی و مدارای حاکمیتی را در نهج البلاغه و دیگر متون تاریخی مرتبط با دوره حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام تحلیل کرده و نقش این اصول را در حکمرانی مطلوب تبیین می کند. روش تحقیق این پژوهش، کیفی و با رویکرد تحلیلی _ توصیفی است. داده ها از راه بررسی منابع اسلامی، به ویژه نهج البلاغه وآثار فقهی و تاریخی در زمینه حقوق شهروندی مخالفان گردآوری و بررسی شده است. در این مطالعه، ضمن بررسی مبانی نظری و فقهی مرتبط با مقاومت شهروندان و مدارای حکومتی، چگونگی تمایز بین اعتراض مدنی مشروع و فتنه انگیزی در سیره حکومتی امام علی 7 بررسی خواهد شد.یافته های پژوهش نشان می دهد که امام علی علیه السلام افزون بر پای بندی به اصول عدالت و حق مداری، مخالفت مدنی را تا جایی که به آشوب و تهدید نظم عمومی نینجامد، تحمل کرده و حتی به رسمیت شناخته است. ایشان در رویارویی با مخالفان، الگوی مناسبی برای تعامل مسالمت آمیز میان حکومت ها و گروه های معترض در جوامع اسلامی معاصر ارائه می دهند.
تحلیل گام های حکمرانی اسلامی در اندیشه شهید محمدباقر صدر (ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳)
167 - 197
حوزههای تخصصی:
شهید محمدباقر صدر، حکمرانی اسلامی را بر پایه اصولی همچون عدالت اجتماعی، تطابق با شریعت، انعطاف پذیری در رویارویی با مقتضیات زمانی و نظارت پیوسته، استوار می داند. از نگاه او، عدالت اجتماعی به عنوان ستون مشروعیت نظام حکومتی، نقش محوری در اعتمادسازی و پایداری حکومت دارد. ایشان بر هماهنگی کامل قوانین اجرایی با اصول شریعت تأکید کرده و مفهوم «منطقه الفراغ» را به عنوان ابزار انعطاف پذیری نظام حکمرانی برای پاسخ گویی به نیازهای متغیر جامعه معرفی می کند. در این راستا، نظارت دقیق و مداوم بر دستگاه های اجرایی، از دیدگاه وی، تضمین کننده شفافیت، رویارویی با فساد و افزایش کارآمدی نظام است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مقاله، توصیفی _ تحلیلی است و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و تحلیل متون کلاسیک و معاصر، چهارچوب نظری جامعی از حکمرانی در اندیشه شهید صدر; ارائه شده است. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که اندیشه حکمرانی شهید صدر، الگویی جامع و منعطف برای مدیریت جوامع اسلامی ارائه می دهد که با وجود حفظ اصول ثابت شریعت، امکان انطباق با تغییرات اجتماعی و فرهنگی را داراست. این مقاله، با ارائه مدل تحلیلی حکمرانی صدر، نقطه آغازی برای پژوهش های ژرف تر و گسترش مطالعات میان رشته ای در باب حکمرانی اسلامی شمرده می شود و زمینه ای را برای کاربردی سازی این اندیشه در بافت جوامع معاصر فراهم می آورد.
تبیین و جایگاه قراردادهای بین الملل اسلامی با تأکید بر حقوق بشر
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
1 - 16
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : قراردادهایی که در جنگ و صلح، روابط بین دولت اسلامی و دیگر دولت ها را تنظیم می کند از اموری است که شایسته است حکومت اسلامی برای تضمین حیات و استقرار دولت اسلامی دارای اهمیت ویژه ای می باشد و استمرار حیات و گسترش این کار ارزشمند، مشروعیت خود را از رسالت آسمانی دریافت می کند و باعث همبستگی میان دولت ها می شود.
مواد و روش ها : این پژوهش بصورت توصیفی - تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است.
ملاحظات اخلاقی : در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته ها : دلیلی عقلی یا شرعی برای انتهای روابط سیاسی به مجرد شروع جنگ نداریم، به ویژه هنگامی که مصالحی در بین باشد، همانند این که استمرار نمایندگی سیاسی به عنوان یک حلقه اتصال دهنده در جهت گفت وگو و ایجاد تفاهم در بین دولت های درگیر جنگ باشد، مگر آن که در حالت ثبات یا احتمال خطر در ادامه اقامت فرستاده سیاسی، برای مصالح دولت وجود داشته باشد. نتیجه: در ماده 38 لایحه دیوان عدالت بین المللی برای ترتب آثار قرارداد، همان اقتضائات مذکور را از قبیل اعلام رسمی و تبادل تصویب نامه ها را در نظر گرفته است. البته اگر قایل به صحت چنین عرفی در قراردادهای بین المللی باشیم و عرف در شرع اسلام تا زمانی که منجر به حلال شدن حرامی و حرام شدن حلالی نباشد، معتبر است.
ماهیت حکمرانی مقاومت در قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳)
5 - 37
حوزههای تخصصی:
امروزه داشتن نظام حکمرانی، از سبب های پیشرفت کشورها شمرده می شود. از همان ابتدای آغاز نهضت تاکنون، حکمرانی مقاومت یکی از برجسته ترین، بنیادی ترین و کارآمدترین انواع حکمرانی اسلامی، شاخص ترین سبب پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده است. حکمرانی اسلامی و به تبع آن حکمرانی مقاومت اسلامی، جدای از مبادی و مبانی توحیدی قابل درک نیست؛ چراکه خداوند بلندمرتبه در قرآن کریم، حق حکم، حکومت و حکمرانی را برای خود می داند و از این رو، می توان گفت تنها حق و حقیقت، می تواند سرچشمه حکم و حکمرانی اسلامی باشد. برای تدوین حکمرانی مقاومت، لازم است به قرآن کریم روی بیاوریم و ارزش ها، ساختارها و مسایل گوناگون حکمرانی را ازآن برداشت کنیم. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از نظریه دو فطرت، با چارچوب نظری سازه حرکت (مبداء و مقصد، متحرک و محرک و زمان و مکان) در حکمت متعالیه، تعریفی جامع از حکمرانی مقاومت اسلامی بیان می شود. حکمرانی مقاومت عبارت است از: راهبرد پیشبرد امر مقاومت در برابر آسیب های درونی و تهدیدهای بیرونی توسط کنش گر یا کنش گران در تمامی سطوح ، جنبه ها و بخش های گوناگون و در پیوند با دیگر ذی نفعان، ذی ربطان و اجزا، از مبدا تا مقصد و براساس محرک ها در بستر زمان و مکان.
حکمرانی اسلامی: امنیت سیاسی و راهکارهای تحقق آن از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳)
199 - 228
حوزههای تخصصی:
امروزه امنیت سیاسی به معنای ثبات سازمانی دولت ها و سیستم های حکومتی، یکی از چالش های جدی کشورها است تا جایی که مشروعیت آن ها را در معرض خطر قرار داده است. الگوهای حکمرانی گوناگونی در پهنه دنیا برای ایجاد مشروعیت سیاسی و در نتیجه ثبات سازمانی حکومت ها ارائه شده است. قرآن کریم به عنوان باارزش ترین منبع معرفتی جامعه اسلامی هم برای تأمین امنیت سیاسی، مؤلفه هایی را برای حکمرانی معرفی کرده است. از این رو، پرسش تحقیق این است که: حکمرانی اسلامی چه راهکارهایی را برای تولید امنیت سیاسی بر پایه قرآن کریم ارائه داده است؟ پژوهش پیش رو، با روش «تفسیر موضوعی استخراجی غیرزمانی» در پی آن است که بدون تحمیل پرسش های زمانه بر این متن مقدس به این مهم دست یابد. قرآن در موارد گوناگونی با توصیف ویژگی ها و تهدیدهای مربوط به امنیت سیاسی ، به نمونه هایی تاریخی اشاره کرده است. بر این اساس، برای فراهم کردن امنیت سیاسی، حکمرانی قرآنی از دو رکن اصلی _ یعنی مردم محور و الهی بودن _ تشکیل شده است. ذیل این دو رکن، راهکارهای تحقق امنیت سیاسی عبارتند از: تبعیت مسئولان از حاکم اسلامی، عدالت محوری، وحدت و عدم تفرقه بین مسئولان، عدم طغیا ن گری و استبداد حاکمان، اجرای حدود اسلامی، علم محوری، نرم خویی حاکمان با مردم، آمادگی همه جانبه برای رویارویی با تهدیدهای خارجی.
ابزارهای حکمرانی مشارکتی از منظر قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳)
287 - 322
حوزههای تخصصی:
حکمرانی مشارکتی، الگوی ویژه ای از حکمرانی است که بر مشارکت مردم استوار بوده و به همکاری بین بازیگران دولتی و اعضای جامعه مدنی در تدوین و گاه اجرای سیاست عمومی اشاره دارد. این سبک از حکمرانی، ابزارهای گوناگونی را در راستای تقویت مشارکت عمومی به کار می برد که باید فراخور با فرهنگ، محیط و شرایط ویژه هر دولت و ملت باشد. پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآن کریم که فراخور فرهنگ و محیط کشور ما و مهم ترین مسأله این پژوهش است. از این رو، در این پژوهش نخست به بررسی مفهوم مردم و حکومت از دیدگاه قرآن پرداخته و در گام بعد، به پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآنی پرداختیم. روش پژوهش، تحلیل مضمون بوده و پس از انتخاب آیات در پیوند با مسأله پژوهش، برای درک بهتر آنها به تفسیر شریف المیزان رجوع کرده و مضامین مرتبط، استخراج شد.قرآن در پهنه تعامل مردم و حکومت، به مردم به عنوان بندگان خدا نگریسته و نقش حکومت را هم هدایت گر فعال و همیشگیِ مردم به سمت تعالی نشان داده است. در این منظومه پی ریزی شده قرآن، ابزارهای حکمرانی مشارکتی با دو رویکرد آموزشی و انگیزشی نشان داده شده است که در متن مقاله، به تفصیل در مورد آنها بحث خواهد شد.
کارکردهای محاکم ملی در حقوق بشر بین المللی: رویکرد قوه قضائیه ایران و مبانی فقهی آن
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
91 - 108
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : محاکم ملی علاوه بر نقش افرینی در حقوق داخلی کشورها، در عرصه حقوق بین المللی نیز دارای کارکردهایی می باشند. هدف از پژوهش حاضر تبیین کارکردهای محاکم ملی در نظام حقوق بشر بین المللی و رویکرد قوه قضائیه ایران می باشد.
مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است.
ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : رویه قضایی محاکم ملی در چارچوب منابع حقوق بین المللی و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری می تواند به عنوان یک ابزار تفسیری و منبع فرعی محسوب گردد. همچنین رویه قضایی محاکم ملی می تواند نقش مهمی در شکل گیری عرف بین المللی ایفا نماید.
نتیجه : قوه قضائیه ایران با تشکیل شعبه 55 حقوقی روابط بین الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، یک اقدام بسیار مهم در راستای نقش آفرینی رویه قضایی محاکم ملی ایران در نظام حقوق بشر بین المللی انجام داده است. در راستای تحلیل این اقدام، تمرکز و تبیین آراء صادره نه با تأکید بر بحث فقدان یا وجود ضمانت اجرا، بلکه با تأکید بر ارائه تفسیر هنجارهای بین المللی و تبیین مواضع قضایی دولت باید صورت پذیرد.
نسبت سنجی مفهومی مقاومت (جهاد و دفاع در حکمرانی مقاومت پایه از دیدگاه آیت الله خامنه ای)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳)
229 - 253
حوزههای تخصصی:
امروزه پژوهش درباره پدیده جهاد و مقاومت در ادبیات حکمرانی، یکی از برجسته ترین و بایسته ترین پژوهش های مورد نیاز است. مفهوم شناسی مفاهیم به کار رفته در اندیشه های حکمرانی، سبب فهم ژرف رویکردهای حکمرانی در صحنه عمل شده است و از تحلیل های نادرست برآمده از درهم آمیختگی مفهومی مفاهیم به کار رفته در گستره حکمرانی، جلوگیری می کند. مفهوم شناسی مفاهیم مقاومت، جهاد و دفاع در اندیشه حکمرانی آیت الله خامنه ای، سبب شناخت رویکردهای حکمرانی ایشان شده است و انتخاب مرزهای مفهومی سبب برگزیدن رویکردهای مناسب حکمرانی درخور با آن ها خواهد شد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی _ تحلیلی از روش تفسیر متن محور برای کشف مفاهیم و نسبت سنجی مفهومی در اندیشه حکمرانی آیت الله خامنه ای استفاده شده است.یافته ها نشان می دهد که پیوند جهاد و دفاع، عام و خاص مِن وجه بوده است و دفاع، در معنای دفع مانع ایجاد شده به کارگرفته می شود. مقاومت هم گونه ای از جهاد است که در آن، رفع موانع به همراه دعوت و گسترش مدنظر است. در اندیشه حکمرانی آیت الله خامنه ای، رویکردهای سه گانه حکمرانی دفاعی، حکمرانی مقاومت و حکمرانی بر پایه جهاد ابتدایی وجود دارد که در رویکرد اول، تنها دفع مانع فعلی دشمن، منظور حکمرانی بوده و در رویکرد دوم، رفع کامل مانع و جایگزینی الگوهای اسلامی و گسترش آن در پهنه جهان مدنظر است. در رویکرد سوم هم نسبت به شرایط و اقتضائات، حکمرانی در پی صدور الگوهای اسلامی به کشورهای دیگر بوده و فرایندهای حکمرانی را برابر دعوت آن ها سامان دهی می کند. فراخور هرکدام از رویکردها بایسی تمامی الگوها، فرایندها، ساختارها و ارزیابی ها در گستره حکمرانی سامان دهی شود.
چالش های سلامت زنان در پرتو رویکردهای فمنیستی و اسلامی حقوق بشر
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
17 - 34
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : حق بر سلامت در پرتو تحولات حقوق بشر در ارتباط با اقشار مختلف به صورت اختصاصی مورد بحث قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر تبیین چالش های حق بر سلامت زنان در چهارچوب رویکردهای اسلامی و فمنیستی حقوق بشر می باشد.
مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : حق بر سلامت زنان در حال حاضر دچار انکسار و چندگانگی شده است. چندگانگی مزبور نیز ماحصل رویکردهای فلسفی مختلف و حاکم شدن نگاه منطقه ای به حق بر سلامت است. در این راستا، شکل گیری رویه های منطقه ای نقش بسیار مهمی را ایفا نموده است.
نتیجه : رویکرد فمنیسم در چهارچوب حقوق بشر به واسطه تأکید بر اصل مساوات و عدم توجه کافی به ضرورت تبعیض مثبت به نفع زنان در مواجهه با حق بر سلامت زنان به شکلی چالش زا عمل نموده است؛ اما از طرف دیگر، در چهارچوب رویکرد اسلامی و تأکید بر تبعیض مثبت به نفع زنان و طراحی هنجارهای متناسب با این وضعیت، چالش های ناشی از مساوات مطلق در رویکرد اسلامی متصور نمی باشد.
تقابل جهان شمولی و نسبیت گرایی حقوق بشر در چهارچوب نقش یونسکو و آموزه های اسلامی
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
55 - 72
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : حقوق بشر جهان شمول و حقوق بشر منطقه ای و یا نسبی دو رویکرد به فرآیند هنجارسازی حقوق بشر محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش یونسکو به این دو رویکرد با در نظر گرفتن آموزه های اسلامی می باشد.
مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : نسبیت گرایی در فضای حقوق بشر در حال حاضر دارای طرفداران بیشتری در میان نظریه پردازان می باشد. همچنین رویه بین المللی و روند تصویب اسناد بین المللی نشان از گزایش یونسکو به سمت نسبیت گرایی دارد. از طرفی نیز تنوع فرهنگی و احترام به آداب و سنن مختلف در آموزه های اسلامی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است.
نتیجه : رویکرد اسلامی به حقوق بشر بسیار قبل تر از گرایش های نوین حقوق بشر بین المللی، ضرورت احترام به تنوع فرهنگی را مورد اشاره و تأکید قرار داده است و این امر به صورت مستقیم در منبع اصلی اسلام یعنی قرآن کریم به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.
شورای امنیت؛ از تقابل حافظان صلح و امنیت بین المللی تا ناقضان حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۴
61 - 78
حوزههای تخصصی:
شورای امنیت به استناد منشور سازمان ملل متحد خود را یگانه حافظ صلح و امنیت بین المللی می داند، اما در حالی که در مواردی نه تنها به صلح و امنیت بین المللی کمک نمی نماید. بلکه خود و سازمان ملل متحد از ناقض اصلی حقوق بشراند. تقابل دو گفتمان صلح محوری و امنیت مداری با نقض مقررات حقوق بشری در پرتو قدرت سازمان ملل از طریق شورای امنیت با وضع تحریم بر ملت ها و خطر جنگ با مقررات و الزامات حقوق بشری قابلیت جمع ندارد. از سوئی دیگر سوء استفاده از قدرت سازمان ملل و وقوع برخی اعمال در پس مصونیت موجب شده است که جنایت های در قالب مقررات حقوق بشری به وقوع بپیوندد و به دلیل ساختار قدرتمند سیاسی این اعمال نادیده انگاشته شوند. پس گزاره های فرعی و اشتقاقی ناشی از تفوق هژمونیک گفتمان واقع بینانه ای به نفع موازنه ی حقوق بشر ارائه نکرده است. این نوشتار به نحو توصیفی -تحلیلی به دنبال این سوال اساسی است که چرا شورای امنیت به رغم تکلیف به حفظ صلح و امنیت بین المللی در مواردی در تقابل با آن قرار گرفته است؟ به نظر می رسد، یک جانبه گرایی و تفوق سیاست بر حقوق موجب ایجاد رویکرد سلبی در ساختار شورای امنیت شده است. پس این نتیجه حاصل می شود که آرمان گرایی و دوگانگی ارزش ها و یک جانبه گرایی در نظام بین الملل که ناشی از قدرت هژمونیک است، مقررات حقوق بشری و صلح و امنیت را با چالش جدی مواجه کرده است. از این رو، ساختار حقوق بین الملل و مبنا انگاری حقوق بشر به دور از پیش فرض های ذهنی می بایست مورد بازتعریف قرار گیرد.
کارآمدی و ثبات سیاسی در ایران دهه نود(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۶
77 - 104
حوزههای تخصصی:
یکی از اهداف مهم و بنیادین هر نظام سیاسی افزایش کارآمدی است. کارآمدی از عوامل ایجاد رضایت مندی عمومی به شمار می رود و از این طریق در افزایش ثبات سیاسی تأثیر می گذارد از سوی دیگر ثبات سیاسی نیز موجب بیشینه کردن کارآمدی است. اندیشمندان و جامعه شناسان سیاسی مهم ترین کارکرد نظام سیاسی را افزایش کارآمدی می دانند و کنش های اعتراضی را نشانه تضعیف کارآمدی نظام سیاسی در عرصه ثبات سیاسی تلقی می نمایند. از این منظر می توان کارآمدی را مانعی برای رشد تنش ها و چالش های سیاسی به شمار آورد. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی کارآمدی دولت و ارتباط آن با ثبات سیاسی در دهه نود شمسی است و در این راستا سؤال اصلی این پژوهش می تواند بدین صورت طرح شود که ثبات و بی ثباتی سیاسی چه نسبتی با کارآمدی و رضایت مندی عمومی در دوره موردبحث برقرار می کنند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با وجود رضایت مندی نسبی در طول دهه نود، در اواخر دهه نود با کاهش میزان کارآمدی دولت به خصوص در عرصه اقتصادی، رضایت مندی عمومی از عملکرد دولت کاهش یافته است و این مسئله در بروز بی ثباتی های مقطعی در اواخر دهه نود نقش داشته است.
عدم حجیت علم حسی قاضی مأذون در جرائم حق اللهی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۶
105 - 131
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم در فقه قضایی مسئله حجیت علم قاضی و گستره آن است؛ به ویژه آنکه علم قاضی و نیز دعاوی حقوقی از جهات گوناگونی قابل دسته بندی هستند. در دوره معاصر با توجه به پیدایش مفهومِ قاضی مأذون و نیز ابهام قوانین موضوعه مربوطه، پیچیدگی این مبحث بیشتر شده است. در این نوشتار مسئله حجیت علم ناشی از ادراک حسی قاضی مأذون در مسائل کیفری حق اللهی با رویکرد به آرا و مبانی امام خمینی موردبررسی قرار می گیرد؛ بدین منظور نخست مسئله ادراک حسی از دیدگاه منطقی و امکان حجیت دهی شرعی به آن بررسی شده است؛ سپس گستره حجیت علم ناشی از ادراک حسی با توجه به سیره عقلایی موردتحقیق قرارگرفته و ضمن مشخص نمودن محور اصلی در بحث از حجیت علم حسی قاضی مجتهد، ادله عدم حجیت علم حسی قاضی مأذون در مسائل کیفری بیان شده است. نتیجه آنکه قاضی مجتهد و قاضی مأذون در هیچ حالتی حق استناد به علم ناشی از ادراک حسی خود را در جرائم حق اللهی نخواهند داشت و این ممنوعیت در مورد قاضی مأذون روشن تر است.
ضابطه انگاری شناسایی حقوق امنیتی عامه در اندیشه مقام معظم رهبری (زید عزه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۴
37 - 59
حوزههای تخصصی:
امنیت به عنوان یکی از مهمترین حقوق عامه، با عنایت به تاثیرگذاری آن بر احوال فردی و اجتماعی آحاد جامعه، دارای شأن و جایگاه ویژه ای است؛ و با توجه به اهمیت آن، در این موضوع بین صاحب نظران اختلاف نظر شدیدی وجود دارد و آنان را به دو نحله با دیدگاه موسع و مضیق تقسیم کرده است. و از آنجا که دیدگاه های نظری و عملی رهبران هر جامعه ای در تحقق امنیت عامه تاثیر بسزایی دارد، این تحقیق به دنبال آن است که با گونه شناسی حقوق امنیتی عامه در اندیشه مقام معظم رهبری و رویکرد ایشان به دو دیدگاه مذکور، به عنوان یک اسلام شناس آگاه، و مجتهدی که بیش از سه دهه زعامت و رهبری جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشته اند، با هدف بهره مندی مجموعه های تاثیرگذار در برقراری امنیت عامه، دیدگاه های عالمانه و راهگشای معظم لهرا مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مکتوبات و فرمایشات مقام معظم رهبری انجام شده است. یافته های این پژوهش منتج به آن است که نگاه ایشان به امنیت بر اساس تعالیم حیاتبخش اسلام، قرآن کریم و اولیاء دین یک نگاه موسع، عام و همه جانبه است که در این مقاله گونه های حقوق شخصی و انسانی، حقوق اجتماعی، حق امنیت سیاسی، حق امنیت فرهنگی و اخلاقی، حق امنیت روانی، حق امنیت نظامی، حق امنیت سایبری، حق امنیت قضائی، حق امنیت اقتصادی عامه، با توجه به منظومه فکری معظم له مورد بررسی قرار می گیرد.
موازین حقوق بشر و نقش آن ها در اصلاح سیاست جنایی ایران نسبت به پدیده خشونت کلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۴
7 - 35
حوزههای تخصصی:
خشونت کلامی به عنوان یکی از اشکال پیچیده خشونت روانی، تأثیرات عمیقی بر روابط اجتماعی و سلامت روان افراد می گذارد. از آنجا که این نوع خشونت در سیاست جنایی کمتر موردتوجه قرار گرفته است لذا سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه می توان با اصلاحات حقوقی خشونت کلامی را کاهش داد و به سمت سیاست های جنایی مبتنی بر اصول حقوق بشری حرکت کرد؟هدف پژوهش، بررسی راهکارهای جایگزین مجازات های سنتی و انطباق آن ها با استانداردهای حقوق بشری است. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی انجام شده است و یافته های پژوهش نشان می دهد که قوانین موجود از جامعیت کافی برای مقابله با انواع خشونت کلامی برخوردار نیستند.همچنین مجازات های سنتی با اصول حقوق بشری مغایرت داشته و می بایست چارچوب های عدالت ترمیمی در این زمینه جایگزین شوند. از آنجا که جایگزینی مجازات های کیفری با رویکردهای عدالت ترمیمی در مقابله با خشونت کلامی می تواند تأثیر بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد لذا از طریق میانجی گری، طرفین به گفت وگو می پردازند و اختلافات را حل می کنند. همچنین شرکت در برنامه های آموزشی، مهارت های ارتباطی و کنترل هیجانات را تقویت کرده و به کاهش رفتارهای خشونت آمیز در بلندمدت منجر می شود. از سوی دیگر الزام مرتکبین به خدمات اجتماعی نه تنها جبران خسارت است، بلکه حس مسئولیت پذیری را در آنان تقویت می کند. در مواردی که خشونت کلامی ناشی از مشکلات روانی است، ملزم کردن فرد به مشاوره یا درمان روانشناختی می تواند به رفع ریشه ای مشکلات کمک کند. پژوهش نشان می دهد که مجازات های کیفرگرا، که در قوانین ایران برای خشونت کلامی در نظر گرفته شده است، با اصول حقوق بشر مغایرت دارند.