درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده: همه گیر شدن استفاده از رایانه و شبکه جهانی اینترنت در کمتر از نیم قرن، جهان را با پدیده ای به نام جرایم رایانه ای به طور عام و سرقت رایانه ای به طور خاص مواجه نموده که از لحاظ امنیتی می تواند بسیار خطرآفرین باشد. لذا ما در این مقاله از نظر فقهی به این بزه پرداختیم و بعد از تشریح عمل مجرمان به مقایسة آن و سرقت حدی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که علی رغم اینکه حد قطع انگشتان سارق از لحاظ بازدارندگی، می تواند ایدة خوبی برای مجازات دزدان اینترنتی باشد؛ امّا از آنجایی که در موارد زیادی در این نوع از دزدی شبهاتی وجود دارد از باب قاعدة درءالحد نمی توان این حد را در مورد این مجرمان جاری نمود.

اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، خاصه در ساحت خانواده ضروری است. پژوهش حاضر بر آن است تا پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابَراصل حاکم بر نظام قانونگذاری اسلامی، و تأمل بر اندیشه های امام خمینی، جایگاه این اصل را در نظام قانونگذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام خانواده و تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد در این پژوهش بیان شده که علی رغم مبانی فقه شیعه و تأکید امام خمینی بر رعایت مصالح جمعی در تقنین و لحاظ اصل مصلحت حفظ نظام، اشاره قانونگذار در مواردی به رعایت مصلحت در مباحث حقوق خانواده، در واقع لحاظ مصلحت جمعی نبوده است و صرفاً مصلحت موردی را در نظر داشته است؛ بنابراین ضروری است قانونگذار در جهت تأمین مصالح و حفظ نظام خانواده (مهم ترین بنیاد جامعه)، این اصل را با رعایت ضوابط یاد شده بر فروعات مسائل خانواده تطبیق نموده و به تدوین و اصلاح قوانین اقدام نماید.

بررسى مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى و نیز نقد و بررسى لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهورى مصوب 1365 موضوع این نوشتار است . از میان پرسشهاى گوناگونى که در ارتباط با این موضوع وجود دارد، موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است: 1- مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چیست؟ 2- محدوده مسؤولیت رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چقدر است؟ 3- اختیارات رئیس جمهور در اجراى قانون اساسى چیست؟ 4- ضمانت اجراى مسؤولیت رئیس جمهور در جلوگیرى از نقض قانون اساسى چیست؟

قانون به عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای تنظیم رفتار افراد در جامعه، در صورتی می-تواند موفق و کارآمد باشد که ابتدا ادله قانع کننده ای برای لزوم تبعیت از آن وجود داشته باشد. قانون به لحاظ جایگاه اجتماعی خود در میانه دو جریان قرار دارد: از یک سو با پیروان و تابعین خود، و از جنبه دیگر با وضع کنندگان و تصویب کنندگان قانون در ارتباط است. یکی از موضوع های مبنایی فلسفه حقوق، تحلیل و تبیین رابطه اول، یعنی چرایی الزام تبعیت از قانون است. اینکه افراد جامعه و شهروندان چرا باید از قانون تبعیت کنند و چه نیرویی ایشان را به پذیرش قانون و پیروی از آن وا می دارد، موضوعی مورد تامل اندیشمندان بوده و هست. فلسفه اخلاق در تلاش است تا مبنایی مناسب برای پاسخگویی به این پرسش بنیادین ارائه دهد. در این مقاله برآنیم که این چرایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

سال 81 سال" عزت و افتخار حسینى" است . حلول ماه محرم در ابتدا و انتهاى سال موجب شد یاد و نام سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین‏7 و بزرگ داشت قیام اصلاح طلبانه آن حضرت، همه ایام سال جارى را معطر و جان‏هاى تشنه به حقیقت و عزت را از دریاى پر فیض قیام حسینى سیراب سازد . از سوى دیگر مقوله اصلاحات فضاى سیاسى، فرهنگى و علمى کشور را به خود مشغول ساخته و از موضوعات مهم جامعه ما به شمار مى‏آید . بدین مناسبت، این مقاله در تلاش است اصلاحات را از منظر آن امام بزرگوار دنبال کند . تا همان گونه که در طول تاریخ، سیره و قیام آن حضرت الگو و اسوه همه مصلحان دین بوده، امروز نیز درس‏هاى تازه‏ترى از آن در جهت‏حفظ و تداوم انقلاب اسلامى و اجراى دقیق اصلاحات اسلامى بر گیریم .

حق آزادی زنان از دیدگاه امام خمینی، مبتنی بر مبانی عقلی، نقلی و شهودی است. اختیار انسان که در آموزه های دینی تأکید شده و خاستگاه کلامی دارد در نظریة امام عنصر محوری حق آزادی است. عنصر عقلی آزادی انسان که حریت مرد و زن را تأمین می کند «اصل توحید و انحصار حق طاعت خداوند» است. عقل سلیم، انسان را در برابر خالق هستی مطیع می داند و از این رهگذر آزادی در عقیده، آزادی در سبک زندگی و دیگر موارد-تازمانی که مخالف قانون الهی نباشد- تبیین می شود.در شهو دهای عرفانی، حق آزادی حق بالعرض است که به خاستگاه اصلی، یعنی حق بالذات (خداوند) باز می گردد. حق آزادی زنان از منظر امام بسیار گسترده است به گونه ای که بانوان با رعایت قوانین شرعی در تعاملات اجتماعی، فرهنگ و سیاست (به جز ولی فقیه) مانند مرد ها از حق آزدای برخوردارند. شکل گیری جامعه سعادتمند در نظریه امام در گرو مادران نیکوکار است که با تربیت درست فرزندان و معرفی الگوهای صحیح، افراد سالم به جامعه تحویل می دهند. مقولة کرامت انسان که امام بر نسبت تساوی آن میان مرد و زن تأکید دارد، دیدگاه وی را از رویکرد آزادی غربی متمایز می سازد و با برخی از محدودیت های شرع قابل جمع است.

شعائر که جمع شعیره یا شعار است، به معنای علامت و نشانة ظاهری است. خاستگاه تشریع تعظیم شعائر، بلکه لزوم آن، نص صریح آیة 32 سورة حج است؛ چنانکه راز پاسداشت آن، زنده نگه داشتن یاد خدا و دین الهی در سطح جامعه و جان­های انسان­ها است. بر حکومت اسلامی، واجب است که نسبت به اقامة شعائر دینی اهتمام داشته باشد؛ اعم از اینکه حکم اولی تعظیم، واجب یا مستحب باشد. آیات و روایات متعددی بر لزوم تعظیم اقامة شعائر دلالت دارد. لذا بر این اساس، ضرورت تعظیم شعائر بر حاکم اسلامی، مسأله ای اتفاقی میان فقهای عامه و خاصه است. با توجه به تأکید قرآن کریم، بر فریضة عظیم امر به معروف و نهی از منکر، آن را بر عهده گروه خاصی می­داند که قهراً از قدرت و پشتوانه کافی برخوردار باشند و حکومت اسلامی، مصداق قطعی این گروه به شمار می آید. سخنان امیر المؤمنین7 در طلیعة تصدی ولایت بر مردم نیز دلیل روشنی بر لزوم تعظیم شعائر الهی در فضای جامعه اسلامی توسط حاکم اسلامی است. اهمیت این امر به حدّی است که عموم فقها، اصل عمل حج و زیارت قبر پیامبر اسلام9 را به رغم حکم اولی آن، واجب کفایی می­دانند. ازهمین رو، حاکم بزرگ دینی معاصر؛ امام خمینی1 تأکید می­کند: «ما انقلاب کردیم تا شعائر اسلامی را زنده کنیم».