فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۲۱ تا ۱٬۶۴۰ مورد از کل ۴٬۰۰۵ مورد.
الگوی مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی(ره) (بررسی موردی تسخیرلانه جاسوسی)
حوزههای تخصصی:
این تحقیق، در پی پاسخگویی به این سؤال است که ارکان اصلی الگوی مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی(ره) کدامند؟ برای پاسخگویی به این سؤال نگارنده پس از برشمردن و بررسی مهمترین رویکردهای اصلی و الگوهای رایج مدیریت بحران، به انتخاب الگوی مدیریت بحران سیاسی امام(ره) میپردازد و سپس با مطالعه موردی بحران تسخیر لانه جاسوسی به مثابه یکی از بزرگترین و مهمترین بحرانهای بعد از انقلاب اسلامی، عناصر اصلی الگوی مدیریت بحران امام(ره) شامل (برنامه ریزی، سازماندهی، تصمیم گیری، هدایت و رهبری و کنترل و نظارت) را در سه مرحله قبل از بحران، حین بحران و بعد از بحران مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد.
رویکردى فقهى به نظریه انقلاب امام خمینى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۸
حوزههای تخصصی:
تلقى امام خمینى از دین اسلام به عنوان برنامه جامع براى سعادت انسان در دنیا و آخرت, این امکان را فراهم کرده است تا مولفه ها و تمهیدات نظرى لازم جهت نظریه پردازى درباره دولت و انقلاب را از منابع دینى فراهم کند; در این مقاله به بعضى از این مولفه هاى ابتکارى اشاره مى شود.
انقلابى متمایز انقلاب اسلامى از نگاه شهید آوینى(قسمت پایانى)
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۳ شماره ۱۵۵
حوزههای تخصصی:
امام خمینی و اندیشمندان جهان اسلام
منبع:
موعود ۱۳۷۸ شماره ۱۶
حوزههای تخصصی:
نظارت عمومی؛ مردم سالاری دینی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی نظارت عمومی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حسبه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه مباحث کلی
این پژوهش با طرح این پرسش که نظارتِ عمومی در الگوی مردم سالاری دینی دارای چه ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهایی است؟ در پی تبیین این امر است که در مردم سالاری دینی، افراد جامعه نسبت به جامعة خویش مسئولیت داشته و دارای وظایف و حقوقی اند که لازم است آنها را انجام دهند، و مؤلفه هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر یا تأسیس نهادهایی همچون حسبه و نهادهای مردمی، روند نظارت بر جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت را پی می گیرند. نظام سیاسی متشکل از چهار مؤلفة ایده (بعد ماهوی و ارزشی)، رهبری، ساختار، و مردم (شهروندان) است، و نماگرهای نظارت با توجه به آنها سامان می یابد.
در بعد ماهوی، ایدة مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت، مبنای نظری نظارت در حاکمیت دینی است و دیگر نماگر های نظارت در ساحت ساختار و رفتار مردم با استناد به آموزة مشروعیت مدلل می شود. در مؤلفة رهبری، ضرورت توجه به مقولة مقبولیت در حاکمیت دینی و این امر که کارامدی با مسئله مقبولیت رقم می خورد، و در ظرف ساختاری، برنامه ریزی و مدیریتی نظام اسلامی باید تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه باشد، و در حوزة نظارت در ساحت رفتار مردم نیز می توان به دو مؤلفة حوزه شناخت (بینش) و عملکرد اشاره کرد.
بررسی مشروعیت مسئولیت حمایت در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جلوگیری از فجایع بشری و ایجاد نوعی آرامش نسبی برای انسان هماره از دغدغه های حکومت ها بوده است. از طرفی حکومت ها این گونه تجربه کرده اند که بدون کمک دیگر حاکمیت ها توانایی پیشگیری، واکنش نشان دادن یا بازسازی هجمه ها علیه بشریت را ندارند. پس از پایان جنگ سرد، اوج گیری درگیری های نظامی منطقه ای، وقوع جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی در برخی از مناطق و فراهم شدن امکان برخورد فعال شورای امنیت با ای گونه مصادیق تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، نظریه «مداخله بشردوستانه» از سوی جامعه بین المللی مطرح شد و پس از اثبات ناکارآمدی و نیز سوء استفاده برخی کشورها از آن، نظریه جدید «مسئولیت حمایت» مطرح و در قالب برخی اسناد سازمان ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفت. در این مفهوم حکومت ها ملزم می شوند تا در صورت اتفاق افتادن برخی جنایات شدید از مردم تحت ظلم حمایت کنند. در این مقاله سعی داریم تا مشروعیت این نظریه را از دیدگاه اسلام بررسی کنیم.
درباره بیعت
جایگاه مردم در حکومت نبوى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به تبیین جایگاه مردم در حکومت نبوى پرداخته و آن را در سه مبحث زیر به تصویرمى کشد:
نخست , «مشروعیت سیاسى حکومت»
نویسنده با برشمردن اصول و نکاتى ; مانند اصل بیعت , لزوم رضایت مردم , شورا, امانت بودن حکومت و امین و اجیرانگارى دولتمردان , جایگاه مردم درمشروعیت سیاسى حکومت را نشان مى دهد.
دوم ; «اداره کشور»
مقاله با اتکا به اصول متخذ از سیرهء نظرى وعملى پیامبر(ص)مانند: لزوم مشاوره , حقوق فطرى شهروندان , شایسته سالارى , آزادى پرسش , نقد واعتراض , نصیحت حاکم , جایگاه و نقش مردم را درادارهء کشور تبیین کرده است .
سوم ; «تبیین حقوق مردم در عرصهء قانونگذارى» در این قسمت با یادآورى این نکته که قوانین مربوط به شریعت یا موارد نص الهى از قلمرومشارکت مردم خارج است , تأکید شده که درعرصه هاى دیگر, حاکم با مشاورهء مردم , به وضع قانون مى پردازد.
امام خمینی سیاستمداری بزرگ و بزرگ سیاستمدار
منبع:
حضور ۱۳۷۰ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
ولایت تکوینی انسان سالک در قرآن با تأکید بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام ولایت تکوینی نظامی است متشکل از نظام های جزئی که ولایت مطلقه الهی را در تمام شئون و ابعاد آن به نمایش می گذارد. بر مبنای آیات قرآن عالم هستی بر اساس تجلی ذات الهی در مقام اسماء و صفات به ظهور رسیده است. کثرت اسماء حق به گونه ای است که هر آنچه در جهان خلقت رخ می دهد بر پایة اسمی از اسماء الهی است و هر اسمی بنابر اقتضایی که دارد آثاری را در عالم هستی در پی خواهد داشت. بر این اساس ولایت مطلقة خداوند در تمام عالم هستی بی انقطاع و به گونه ای بسیط و یکپارچه جاری خواهد بود. از منظر امام خمینی ولایت خداوند با اسم شریف الله که اسم اعظم است بر انسان کامل بدون واسطه اسمی از اسماء، و بر دیگر موجودات به واسطه اسماء دیگر تجلی کرده است. ایشان معتقدند انسان کامل منحصر در حقیقت محمدیه و اولیاء ایشان است اما سایر انسان ها به عنوان انسان سالک می توانند با خرق حجب انیت و انانیت و رسیدن به مقام ذل عبودیت و تمکن در این مقام به مرتبه قرب نوافل رسیده، صاحب تصرف در عالم شوند. ایشان قرب نوافل را مرتبة اول ولایت و نهایت آن را قرب فرائض معرفی می کنند که در پرتو آن بنده گوش و چشم حق می شود.
ولایت فقیه و پیش نویس قانون اساسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
ولایت فقیه، به عنوان یکى ازاصول ذاتى و اساسى ترین اصل محورى نظریه جمهورى اسلامى، مورد نظر امام خمینى بوده است و اساساً چنین برداشتى از نظریه جمهورى اسلامى با چنین شعاع و ابعادى - همچنان که پس از حضور حضرت امام در ایران و پس از پیروزى انقلاب اسلامى عملاً حضور و فعالیت ولایت فقیه و اقدام آن در نقش رهبرى انقلاب مورد نظر و استقبال همگان بود - به تبع در رفراندوم دهم و یازدهم فروردین سال 1358 نیز مورد توجه غالب مردم، روشنفکران، بالأخص علماى دینى و مراجع عظام قرار گرفت. با این حال، این پرسش که چرا ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسى مورد توجه قرار نگرفت؟ مورد بحث مقاله حاضر است.