درخت حوزه‌های تخصصی

در شرایطی که دولت های غربی به شدت بر روی اتهام تروریسم نسبت به دولت ایران پای می فشارند، اسناد و مدارک، از آن حکایت می کند که این کشورها به صورت سازمان دهی شده به حمایت از تروریسم دولتی بر ضد کشورهای اسلامی به ویژه دولت و ملت ایران اقدام نموده اند که نمونه اخیر آن ترور دانشمندان هسته­ای است که به طور قطع، در آن دست های پنهان موساد و سازمان جاسوسی آمریکا قابل رؤیت است.

بی شک یکی از پر چالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تبیین ماهیت افساد فی الارض و تعیین گستره آن است.اگر چه قانونگذار با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی 1392 در صدد تنویر موضوع و پایان دادن به اختلافات برآمد، لیکن به نظر می رسد این اقدام که با بی توجهی و عدم التفات به مبانی فقهی این عنوان جزایی صورت گرفته نه تنها چاره ساز نبوده که بر اشکالات پیش رو افزوده است. علی رغم دیدگاه قانونگذار به نظر می رسد افساد فی الارض عنوان مجرمانه مستقلی که لزوماً منتج به اعدام باشد نیست بلکه وصفی است که تمامی افعال و عناوین جزایی را که سبب اختلال در اعتدال و سلامت زندگی انسان می شوند، در بر می گیرد و می بایست به تناسب و اقتضای فعل صورت گرفته و شرایط و اوضاع و احوال پیرامون آن اقدام به تعیین مجازات متناسب نمود.

تصور رایج آن است که آرا و اندیشه های ابن خلدون در حوزه فکری شیعه رواج نیافته است. این تصوّر تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ گفتار حاضر در صدد پاسخ گویی به این پرسش است. در این تحقیق، بسیاری از منابع علمای شیعه بررسی گردیده و از آن میان، 54 اثر شناسایی شده که در آنها از آرای ابن خلدون سخن به میان آمده است. بنابراین، درستی این تصوّرِ رایج، محل تردید است.

تحقق پیشرفت مستمر و پایدار مستلزم ارائه یک الگوی کامل مبتنی بر مبانی دینی است. مهم ترین اصلی که در منابع دینی به آن اشاره شده، بحث عدالت است. عدالت از مهم ترین اصول اسلامی است که در تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام فکری اسلام جریان داشته به عنوان یک اصل عام شناخته می شود. در نظام سیاسی اسلام، نیز این اصل به عنوان اصل محوری شناخته شده که لازم است در تمامی اجزاء نظام سیاسی محوریت داشته باشد. بر این اساس دست یابی به یک نظام سیاسی پیشرفته زمانی امکان پذیر است که عدالت در تمام اجزاء آن حضور محوری داشته باشد. بنابراین شاخص های عدالت محوری به معنای شاخص هایی است که نشان دهنده میزان حضور عدالت در این ساختارهاست؛ و ارزیابی آنها بر اساس میزان حضور و التزام عملی به عدالت در حوزه بینش، گرایش، کنش رفتاری و کنش ساختاری می باشد.

ارتداد یکی از مباحث فقه سیاسی اسلام است که از اهمیت زیادی برخوردار است و آیات و روایات زیادی به آن اشاره دارند. از آنجا که در فقه اسلام احکام و مجازاتهای خاصی برای ارتداد بیان شده، بنابراین طرح این موضوع که ارتداد چیست و شرایط و موجبات آن کدام اند، حائز اهمیت است. همه مذاهب اسلامی، ارتداد را جزء جرمهای موجب مجازات دانسته اند، اما برخی از مذاهب فقهی اسلامی ارتداد را جزء حدود برشمرده اند و برخی هم واژه تعزیر را برای آن مناسب دانسته اند، از آن میان بسیاری از فقهای شیعه هنگامی که از حدود نام برده اند، جرمهایی همچون زنا، قذف، شرب خمر، سرقت و محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر نموده اند و برخی از جرمهای دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل «کیفرهای گوناگون» یا «خاتمه در کیفرهای دیگر» مورد بحث قرار داده اند. برخی از فقها هم تحت عنوان تعزیرات از ارتداد سخن به میان آورده اند، چنان که امام خمینی(ره) پس از حدود، زیر عنوان «خاتمه فی سایر العقوبات»، از جرم ارتداد و برخی جرمهای دیگر بحث نموده است. در میان مذاهب چهارگانه اهل تسنن، شافعیه و مالکیه ارتداد را از جرایم موجب حد دانسته و حنابله و حنیفه آن را از جرایم موجب تعزیر به حساب آورده اند.

ذمّه که از نظر ما همان عهده است، لازمة وجود اعتباراتی همچون ضمان، دین، عهد، تعهد، التزام و اهلیت است. به عبارتی، فرض این اعتبارات در انسان مترتب بر وجود ذمّه است. ذمّه با تولد انسان ایجاد می شود، ولی با فوت او پایان نمی پذیرد و از آنجا که ماهیتی است اعتباری، قابلیت بقا حتی پس از فوت صاحبش را دارد و هرگاه میت دارای دیونی باشد، ذمّه همچنان باقی می ماند تا دیونی که پس از فوت به ترکة او تعلق گرفته است از ترکه ادا گردد، یا کسی ضمانت دین او را برعهده گیرد و دین را از جانب او ــ حتی به صورت تبرّعی ــ ادا نماید،. در این حالت ذمّة میّت افراغ می گردد و این پایان ذمّه است. همچنین ذمّه دارای ویژگی هایی است که در پایان به آن اشاره خواهد شد.

هرچند گفتمان ولایت فقیه از دهه‏هاى پیش از انقلاب در متون فقهى به کار رفته است، اما این حضرت امام رضى‏الله‏عنه بود که براى نخستین بار توانست حکومتى بر پایه ایده ولایت فقیه پایه‏ریزى کند و آن را بنیان نهد. جایگاه ولى فقیه در نظام سیاسى بعد از انقلاب و قلمرو اختیارات وى از مباحث چالش برانگیزى بود که از ابتداى پیروزى انقلاب در محافل علمى و دانشگاهى مطرح شد و در تدوین و تصویب قانون اساسى نیز به یکى از بحثهاى مهم تبدیل گشت. مهمترین مقوله در این باب، اختیارات گسترده ولى فقیه است که گاهى در قالب صدور احکام حکومتى ظاهر مى‏شود. امرى که هر از چند گاهى به بحث داغ و روز کشور تبدیل مى‏شود و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى نیز از آن بى‏نصیب نماند. همین ضرورتها، نگارنده را بر آن داشت تا احکام حکومتى را در دو محور فقه و قانون اساسى به بحث گذاشته و به اندازه توان و بضاعت علمى خویش، پرده ابهام را از این مسأله مهم کنار زند.