درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از برجسته ترین خاورشناسان شیعه پژوه معاصر، «اتان کولبرگ» است. در این نوشتار، پس از معرفی اجمالی کولبرگ و آثار وی، گزارش کاملی از مقاله وی در موضوع جهاد ارائه شده و در مقام بررسی مقاله، در دو بخش نقد محتوایی و نقد منابع، آراء وی در بوته نقد قرار گرفته است. وی در مقاله خود تحت عنوان «تطور نظریه جهاد در شیعه امامیه» با مطالعة تاریخی و استناد به برخی روایات، به بررسی رویکرد امامیه نسبت به «جهاد» در عصر امیرالمؤمنین(ع) و پس از آن پرداخته است. او در این رهیافت ابتدا شباهت ها و تفاوت های میان امامیه و اهل سنت در باب مفهوم جهاد را مطرح نموده و مستندات امامیه در وجوب جهاد را بیان می کند، سپس به بررسی جنگ های امیرالمؤمنین(ع) پرداخته، و به مناسبت از احکام قتال اهل بغی سخن به میان می آورد. در پایان نیز وضعیت جهاد را از نگاه تاریخی، پس از خلافت حضرت علی (ع) تا عهد قاجار مورد بررسی قرار می دهد. مقاله حاضر با بیان نکات محوری اتان کولبرگ در موضوع جهاد، آن ها را از نظر محتوا و نیز منابع مورد استفاده در بوته نقد قرار می دهد.

حرکت در راستای بومی سازی علوم انسانی و تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی در ابعاد گوناگون، نیازمند مطالعه و تحلیل دربارة آرا و اندیشه های اندیشمندان مسلمان است. امام خمینی(ره) به عنوان مصداقی از انسان کامل و اندیشمندی مسلمان، آرا و رهنمودهای ارزنده ای در وجوه عرفانی، اخلاقی، کلامی، فلسفی، فقهی و تربیتی ارائه کرده است. ایشان اهداف و خط مشی کلی را در باب تربیت، بیان نموده و برترین مکتب تربیتی را نیز، مکتب اسلام دانسته است. همچنین نماز را عمود دین و بنا بر اندیشه اسلامی «رأس الاسلام» دانسته و برای آن جایگاهی ویژه قائل شده است. امام خمینی(ره) نماز را «ترکیب قدسی» و «نسخه جامعه» برای بشر شمرده است. با عنایت به مباحث فوق، مسئله اساسی، بازشناسی دلالت های تربیتی نماز از دیدگاه امام خمینی(ره) با محوریت کتاب سرّالصلوه است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بوده و عمده ترین دلالت های تربیتی حاصل از مطالعه انجام شده نیز در ساختاری از مبانی، اصول و روش های تربیت اسلامی تنظیم و ارائه شده است. یافته ها نشان می دهد که از نظر امام خمینی(ره)، نماز وجوه متعددی در جنبه های گوناگون فرایند تربیتی داشته (مبانی، اصول، اهداف و روش) و نمازگزار می تواند سیر به طریق حق و مراحل اسفار اربعه عرفان و احوال سالک را در هر رکعت خود محقق و متبلور کند.

مقاله حاضر به بررسی مؤلفه های اخلاق علمی و شاگردپروری در سیرة علمی- آموزشی امام خمینی(ره) می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل اسنادی بوده و در این باره منابع و مراجع موجود و مرتبط با موضوع مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها که حاصل بررسی سه سؤال پژوهشی است، نشان می دهد امام خمینی (ره) به تربیت صحیح انسان و کسب عادات و رفتارهای درست و درونی ساختن آنها توجه خاص داشته است و مسئله اساسی در زمینه تعلیم و تربیت را روح و قلب آدمی می داند و معتقد است که اگر قلب آدمی الهی شود، همه کردار، رفتار و نیات او نیز الهی خواهد شد. در این راستا سیرة علمی – آموزشی امام می تواند الگوی خوبی برای تعلیم و تعلم باشد. در ادامه مقاله تلاش شده است به مؤلفه های اخلاق علمی امام مانند نظم و تواضع، احاطه و تسلط علمی، خلاقیت و نوآوری علمی و روحیه انتقاد پذیری اشاره شود. در بخش پایانی نیز مؤلفه های شاگرد پروری در سه محور تربیت اخلاقی، تربیت سیاسی و تربیت علمی از نگاه امام مورد بحث قرار گرفته است.

حقوق بشر از موضوعاتی است که در حوزه های مختلف مانند دین، حقوق، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و روابط بین الملل مورد بحث قرار می گیرد. نظام های حقوقی، حقوقدانان، دولت ها، ملت ها، حتی افراد با هر عقیده و فرهنگی، در اطراف و اکناف جهان، نسبت به مسائل و رویداد های حقوق بشری واکنش نشان می دهند. از مسائلی که در دوران معاصر، با حساسیت ویژه دنبال می شود، «نسبت حقوق بشر با دین» است. این مسئله با عنایت به دین مورد نظر و مبانی اعتقادی هر نظام حقوقی، قابل بحث و بررسی است. نظامهای حقوقی سکولار با تلقی خاصی از دین و اعتماد بر خرد بسندگی، حقوق بشر را پدیده فرا دینی پنداشته و تشریع آن را در صلاحیت انسان می دانند. نظام حقوقی اسلام با اعتقاد به جامعیت دین و رابطه عمیق انسان با خدا، حقوق بشر را پدیده دروندینی و در قلمرو انتظارات بشر از دین می داند. بررسیها نشان می دهد که علوم تجربی و روشهای متعارف عقلی مورد اعتماد نظامهای حقوقی سکولار از شناخت کامل حقیقت انسان و تبیین بایسته حقوق بشر، ناتوان است. مهمترین ایراد نظریه فرا دینی پنداشتن حقوق بشر، غفلت از پیوند عمیق انسان با خدا و نسبت حقوق بشر با جهانبینی توحیدی است. اعتماد بر شناخت جامع و مانع حقیقت انسان و حقوق بشر از طریق منبع فراتر از انسان (وحی الهی) ویژه نظام حقوقی اسلام است.

آزادی نماینده مجلس در اظهارنظر و رأی، ضرورتی است که تضمین آن می تواند پاسداشت حقوق مردم را در پی داشته باشد. پیش بینی عدم مسئولیت نماینده نسبت به نظرات خویش (مصونیت ماهوی) و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی) در قوانین اساسی، ابزاری جهت تحقق این دغدغه محسوب شده است. مصونیت پارلمانی، در حقیقت، پوششی قانونی است برای مقابله با توطئه های احتمالی که ممکن است علیه یک شخص مسئول صورت گیرد و نوعی جلوگیری از اعمال فشار بر نماینده است. اما این مقوله در نظام حقوق اساسی ایران با چالش های جدی همچون تضاد با اصل برابری در مقابل قانون و قضا، مغایرت با موازین قضایی شرع و صلاحیت عام قوه قضائیه در رسیدگی به تظلمات روبرو شده است. در این نوشتار بر آن بوده ایم که به این پرسش بنیادین پاسخ گوییم که قانونگذار اساسی چه دیدگاهی نسبت به این مقوله داشته و نظام حقوق اساسی کنونی تا چه میزان، رویکرد قانونگذار اساسی را پی گرفته است. بدین منظور پس از آشنایی اجمالی با این دانشواژه اساسی و کاوش در فرایند تصویب اصل 86 قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، دیدگاه قانونگذار اساسی در مورد مصونیت پارلمانی را واکاوی نموده و در پرتو این نگرش، مصونیت پارلمانی در نظام حقوق اساسی ایران را ارزیابی کرده ایم.

«حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجة آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعة خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده اند. حال سؤال مطرح در حوزة حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون، اعم از قانون مدوّن و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است..

«شورای فقهی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعی»، یکی از مباحثی است که در پاره ای از محافل علمی، مورد بحث قرار می گیرد و هدف از آن استنباط احکام فقهی، توسط جمعی از فقیهان می باشد. در این مقاله کوشیده ایم که «شورای فقهی» را به مثابة یک «اماره» بنگریم و کلیة ادله ای را که می تواند پشتوانة آن قرار گیرد، مورد رصد و کنکاش قرار دهیم. شورای فقهی، در این مقاله بر اساس آراء مختلفی که از سوی دانشمندان علم اصول فقه در تصحیح جعل اماره، بیان گردیده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

انقلاب اسلامی با تکیه بر قدرت نرم خود که بر گرفته از اندیشه، فرهنگ و تفکر اصیل اسلامی است، تغییرات و تحولات اساسی در ساختار و کارکرد نظام بین الملل و رفتار ملت های جهان به وجود آورد؛ و با به چالش کشیدن نظام بین الملل و قواعد حاکم بر آن، نشان داد که قدریت های شرق و غرب هر دو در جهت تسلط بر ملت های جهان عمل کرده و ماهیت هر دوی آن ها سلطه جویانه و مادی گرایانه است. انقلاب اسلامی با ترسیم مرز جدیدی که به تعبیر امام خمینی(ره) مرز بین مستضعفان و مستکبران بود،[i] جبهه ای جدید در برابر غرب و شرق ایجاد و سبب خیزش دوباره جنبش عدم تعهد و ملت های مستقل و نقش آفرینی آن ها در عرصه روابط بین المل گردید. انقلاب اسلامی توانست با ارایه الگوی عملی و نظری از جمهوری اسلامی و نیز ترغیب مسلمانان به هم گرایی و وحدت اسلامی، هویت سیاسی و دینی جدیدی بر اساس ارزش های دینی به مسلمانان ببخشد و با زنده نگه داشتن حضور مردم در عرصه های مختلف انقلاب، زمینه مشارکت و حق تعیین سرنوشت مردم را فراهم کند. پدیده انقلاب اسلامی پس از چند سده به شکل عملی و عینی، اسلام و جوامع اسلامی را از انزوا و سکون خارج کرد و مردم مسلمان منطقه را نسبت به حق و حقوق و توانایی های خود آگاه کرد و طلسم شکست ناپذیر بودن غول استبداد و اختاپوس استعمار و امپریالیسم را ابطال نمود و بار دیگر «جسارت و اعتماد به نفس» را به ملت های مسلمان بازگرداند. امروز امواج بیداری اسلامی به سرعت در حال پیشرفت در سراسر جهان بوده و ارزش های اسلامی در حال احیا می باشند. موج بیداری اسلامی باعث شکست سیاست های استعماری شده است و دشمنان سعی دارند تا با این موج عظیم که در سراسر دنیا فراگیر شده از هر راهی با به کار بستن حربه های گوناگون مقابله کنند. امام خمینی(ره) در خصوص بیداری مسلمانان می فرماید: «معنى صدور انقلاب ما این است که همه ملت ها بیدار بشوند و همه دولت ها بیدار بشوند و خودشان را از این گرفتارى که دارند و از این تحت سلطه بودنى که هستند، نجات بدهند».[ii] و مقام معظم رهبری در بیست و دومین سالگرد رحلت امام خمینی(ره) با تأکید بر این بیداری می فرمایند: «بیداری عظیم اسلامی در شمال آفریقا و منطقه (خاورمیانه) حوادثی بسیار مهم و تاریخ سازند؛ حوادث مصر، تونس، لیبی، یمن و بحرین هر کدام حکم و تحلیل خود را دارد اما وقتی ملتی بیدار شد و احساس قدرت و توانایی یافت هیچ چیز مانع پیروزی او نخواهد شد». ایشان افزودند: «نظام سلطه، شیطان بزرگ و صهیونیست های خون خوار، تلاش می کنند پیروزی نهایی ملت ها تحقق نیابد اما اگر ملت های بیدار شده به ندای قرآنی صبر و استقامت پایبند و به وعده های الهی مطمئن باشند، بدون تردید پیروز خواهند شد».[iii] ما در این مقاله به دنبال پاسخ گویی به این سئوال هستیم که آیا تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران بوده یا متأثر از پروژه ای با مدیریت خارج از منطقه می باشد؟

تعیین قلمرو آموزة «امت» که ریشه در قرآن کریم دارد، همواره مورد تضارب آراء مفسران و اندیشمندان قرار داشته است. ایدة اصلی نوشتار حاضر آن است تا قلمرو مفهومی این اصطلاح را در رابطه با جوامع چندفرهنگی مورد مدّاقه قرار دهد. «چندفرهنگی»، مفهومی نسبی است و در حوزه این نوشتار می تواند دو فرض کلی داشته باشد. در فرض نخست، جامعه ای مرکب از تنوعات قومی و نژادی، زبانی و خرده فرهنگ ها که همگی مسلمانند و در فرض دوم، جامعه ای که از اجتماع گروه های غیر مسلمان و مسلمان تشکیل شده باشد. بنابراین، قلمرو مفهومی «امت»، نسبت به هر یک از این دو صورت، متفاوت خواهد بود؛ چرا که اگر مفهوم «امت» با عنصر عقیده، صرفاً مسلمانان را شامل شود، عنوان امت فقط با جوامع نوع اول سازگار خواهد بود و جوامع نوع دوم با کلیّت خود در ذیل «امت» نخواهند گنجید و در نتیجه، فرآیند ملت سازی در این جوامع دشوار خواهد شد. اما اگر با رویکرد موسع و فراتر از معیار عقیده مفهوم «امت» را مورد لحاظ قرار دهیم، شکاف ایدئولوژیک موجود میان مسلمانان و غیر مسلمانانِ ساکن در یک جامعة چندفرهنگی، مانع از تبدیل شدن آنان به ملتی واحد نخواهد شد.

یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش دربرابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب های فقهی برای این جرم ارائه داده اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می شود و بسیاری هم در کتاب ها و مقاله های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می کنند؛ درحالی که این جرم، دایره ای گسترده تر دارد. ازسوی دیگر، به دلیل اینکه نهاد مقدس توبه، در منابع کیفری اسلام در جرایم خاصی پذیرفته شده و یکی از عوامل رفع مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است، مناسبت دارد که با بررسی دیدگاه ها و ادلة آنها به تبیین دقیق بغی، شرایط و احکام آن پرداخته و نقش توبه باغی در تخفیف مجازات یا عفو از مجازات نیز بررسی شود

توقیع شریف، روایتی است که در تاریخ شیعه برای اثبات ولایت فقها به آن استناد شده است. تا کنون بیشتر به بررسی دلالت یا عدم دلالت این روایت بر اصل ولایت فقیهان در عصر غیبت پرداخته شده و به اثبات جنبه های دیگر ولایت فقیه در این روایت، چندان توجه نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا افزون بر اثبات ولایت فقها در امور سیاسی و اجتماعی، گسترة شمول توقیع شریف، نسبت به برخی از مسائل مطرح در حوزة ولایت فقیهان شیعه نیز کاوش گردد. بر این اساس، ضمن سنخ شناسی نظریات حاکمیت فقیه، دلالت این روایت بر نظریة ولایت فقیه و انتصاب آن به اثبات رسیده و با نفی شورای رهبری، به نقش مردم در حکومت دینی نیز اشاره شده است. پس از آن، شرط اعلمیت در ولایت سیاسی فقیه بررسی شده و بحث در گسترة اختیارات ولی حاکم نیز پایان بخش این نوشتار است.

نظریة اطاعت از حاکم جائر، تاثیر زیادی بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی جوامع دارد؛ چرا که قبول یا رد این نظریه می تواند نتایج و پیامدهای متفاوتی بر فرآیند تحولات هر جامعه داشته باشد. در فقه سیاسی اهل سنت، اطاعت از حاکم جائر، امری ضروری شمرده شده است؛ گرچه نظریه های مخالفی نیز در میان فقهای اهل سنت وجود دارد، اما به دلایلی ـ به مرور زمان ـ این نظریه در صدر نظریه های دیگر قرار گرفته است. همین امر تا به امروز مانع شکل گیری انقلاب و مبارزات سیاسی در جوامع سنی مذهب شده است. اگر چه اخیراً حرکت ها و خیزشهایی در جوامع اسلامی اهل سنت آغاز شده است؛ اما این تحولات، ناشی از مبانی فقهی علمای اهل سنت نبوده است. این مقاله به دنبال آن است که ضمن بررسی آرای فقها و ادله آنها به بررسی ریشه های تاریخی این نظریه پرداخته و مسائل مترتب بر آن را مورد بررسی قرار دهد.