درخت حوزه‌های تخصصی

برای اثبات نظریه ولایت فقیه – به معنای حاکمیت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب عقلی وجود دارد که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره شده است. در یک دلیل عقلی محض که همه مقدماتش عقلی است، اقامه عدل به طور مطلق و بدون استثنا در همه جنبه های حیات و زندگی بشر واجب است و کسی نمی تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد. بنابراین، حاکم علاوه بر عدالت باید اعلم به عدالت نیز باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نیز همین است. در دلیل عقلی محض دیگری بیان می شود که از یک سو عدالت، حسن و واجب و ظلم، قبیح و حرام شمرده شده است و از سوی دیگر بر اساس حکم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. در نتیجه، با وجود عالمِ عادل، واگذاری امر حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که می توان برای اثبات ولایت عامه سیاسی فقیه عادل به آنها استناد کرد.

علل وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون از زوایای متنوعی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. یکی از این رویکردها، تبیین انقلاب اسلامی از زاویه جامعه شناختی و تحلیل آن بر اساس چگونگی نقش و کارکرد طبقات اجتماعی است. بر همین اساس برخی از صاحب نظران معتقدند پیروزی انقلاب اسلامی، حاصل ائتلاف طبقات اجتماعی موجود درجامعه آن روز ایران علیه رژیم شاه بوده است. هدف اساسی این مقاله بازخوانی مجدد این گزاره و پی جویی دلایل وقوع ائتلاف مذکور می باشد. در این مقاله طبقات اجتماعی در عصر پهلوی دوم، به طبقات بالا، متوسط و پایین تقسیم شده اند و کوشش می شود تا به این سؤال پاسخ داده شود که چه رابطه ای بین سیاستهای شاه و مخالفت طبقات مختلف جامعه با رژیم وی وجود داشته است. از نظر نگارندگان برخی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی شاه، به ویژه سیاستهای امنیتی سرکوب گرایانه او، پس از کودتای 28 مرداد1332، زمینه و بستر لازم برای نارضایتی طبقات اجتماعی مختلف جامعه را فراهم کرد، در نهایت این طبقات، با پذیرش رهبری امام خمینی و در ائتلاف با یکدیگر، تنها طریق تحقق خواسته ها و مطالبات اجتماعی و اقتصادی خویش را در براندازی رژیم شاه جستجو می کردند.

بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، رژیم طاغوت منکرات گوناگونی را در سطح کلان و در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مرتکب گردید. این رژیم در سیاست های داخلی و خارجی خود، تحت تاثیر قدرتهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا قرار داشت؛ به گونه ای که حکومت شاه به یک حکومت وابسته و تحت سلطه تبدیل شده بود. همچنین این حکومت، ظلم های گوناگونی را بر ملت ایران در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تحمیل کرد. در چنین شرایطی امام خمینی1 مبارزه با اصل سلطنت را بر حسب مبانی دینی در بستر فقه اسلامی واجب می شمرد که بر اساس آن موفق شد رژیم پهلوی را سرنگون نموده و حکومت اسلامی را تاسیس نماید. مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه ایشان، امر به معروف و نهی ازمنکر، وجوب نفی سلطه اجانب و وجوب مبارزه با ظلم و اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از حکومت است.

مساله تعیین مبنای مشروعیت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و متفکران بوده است و شاید یکی از قدیمی ترین مباحث در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی به شمار آید. تا آنجا که برخی سؤال «چه کسی حکومت کند؟» یا «چرا مردم باید از فرد حاکم اطاعت کنند؟» را اولین سؤال در تبیین مسائل اجتماعی می دانند؛ چرا که تشکیل یک جامعه و برقراری ارتباط انسانها با یکدیگر، بدون وجود حاکمیتی که به تنظیم و مدیریت آن ارتباطات بپردازد، میسر نمی باشد. حتی برخی لزوم تشکیل حکومت را از بدیهیات برشمرده اند؛ به گونه ای که امروزه، هیچ متفکری در لزوم آن شک نمی کند. اما اینکه چه خصوصیاتی باعث ایجاد حق حاکمیت خواهد شد خود، مساله ای است که مکاتب و ایدئولوژیهای مختلف درباره آن سخن گفته اند و هر یک مبنایی خاص را برای مشروعیت حاکمان اخذ کرده اند. نویسنده در صدد است تا اثبات کند از نظر شیعه، منشا مشروعیت حاکمان، تنها از سوی خداوند است و هرگونه حاکمیت معارض با آن، غیر مشروع می باشد.